نامور،مرکز نوآوري های آموزشی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • ✅ توصیه های اساسی و کلیدی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ⭐ توصیه های مهم درباره میکاپ
  • تکنیک های طلایی درباره آرایش برای دختران که نباید نادیده گرفت
  • کاش این موارد را درباره آرایش دخترانه و زنانه می دانستم
  • جدیدترین توصیه های مهم درباره آرایش دخترانه
  • ❌ هشدار!  رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش برای دختران مساوی با ضرر
  • ❌ هشدار!  رعایت نکردن این موارد درباره آرایش دخترانه و زنانه مساوی با زیان
  • " مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۵-۲- بحث و نتیجه گیری – 7 "
  • " مقاله های علمی- دانشگاهی | گفتار چهارم- تاکید عقل بر تامین عدالت استخدامی – 7 "
  • " خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۲-۱-۲-۴- انتشار آگهی مزایده – 7 "
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – بند سوم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان خارج از سرزمینهای اسلامی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

الف) رژیم کاپیتولاسیون یکی از انواع نفوذ و تحمیل سلطه دولت غیراسلامی بر سرزمین‌های اسلامی است.

ب) رژیم کاپیتولاسیون در تعارض با حاکمیت دولت اسلامی و نقض اساسی آن است. [۱۷۶]

ج) این رژیم با اصل سرزمینی بودن قوانین اسلامی و اجرای آن نسبت به هر آنچه در قلمرو اسلامی قرار دارد، به استثنای موارد مشخصی مانند مسائل خانواده، ناسازگار است. این امتیاز می‌تواند مانع اجرای مقررات اسلام بر غیرمسلمانان موجود در سرزمین‌های اسلامی شود وقوانین غیرمسلمانان در این مورد لازم الاجرا باشد.

بند اول: دیدگاه نوین

دیدگاه نو در توجیه اعطای مزایا و ‌مصونیت‌ها به مأموران و مأموریت‌ دیپلماتیک به جمع بین دو نظریه نمایندگی و مصلحت خدمت می پردازد. در دیباچه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط و ‌مصونیت‌های دیپلماتیک آمده است دول اطراف این معاهده: «بر این باورند که هدف از مزایا و ‌مصونیت‌های مذکور امتیازدهی به افراد نیست، بلکه مراد تامین حسن اجرای وظایف ماموریتهای دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولت‌ها است».

همچنین در دیباچه کنوانسیون ۱۹۶۳ وین آمده است دول اطراف این کنوانسیون بر این باورند: «هدف از این مزایا و ‌مصونیت‌ها امتیازدهی به افراد نیست بلکه مقصود تامین حسن اجرای وظایف ماموریتهای کنسولی به نیابت از دولت متبوع است.» کنوانسیون ۱۹۶۹ درباره ماموریتهای ویژه و کنوانسیون ۱۹۷۵ درباره نمایندگی دولت‌ها در روابطشان با سازمان‌های بین‌المللی همین دیدگاه را اتخاذ ‌کرده‌است.

بند دوم: مبنای اعطای مزایا و ‌مصونیت‌های دیپلماتیک در اسلام

بحث از مبنای ‌مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک سابقه کوتاه دارد. از این رو فقیهان پیشین به صراحت بدان نپرداختند، اما می توان از لابه لای نوشته های آنان این بحث را استنباط کرد، ‌بنابرین‏ نخست موضع فقه نوین را یادآور می‌شویم و به دنبال آن نظر خاص خود را می آوریم. [۱۷۷]

الف) از دیدگاه فقه نوین

نویسندگان معاصر پیرامون مبنای مزایا و ‌مصونیت‌های اعطایی به سفیران مطابق شریعت اسلامی نظرهای متفاوتی دارند:

برخی بر آن اند ‌مصونیت‌ها و مزایای سفیران در اسلام مبنای خود را از قرارداد امان می‌گیرد[۱۷۸].

عده ای دیگر معتقدند ‌مصونیت‌ها و مزایا بدون قرارداد امان برقرار می شود، زیرا فرستاده یک قوم یایک دولت نزد دولت اسلامی به محض ورود به سرزمین اسلامی و احراز فرستادگی وی، امان خواهد داشت. اگر خداوندمی فرماید: « و إن احد من المشرکین اسجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مامنه»: و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود سپس او را به محل امنش برسان (توبه،۶) این پناهندگی خاص شنیدن قرآن است اما پناه دادن در غیر این مورد باید به مصلحت و نفع مسلمانان باشد. شکی نیست که اعزام سفیران و فرستادگان به صلاح مسلمانان است و برای صلح، ترک مخاصمه و تحکیم روابط بین دولت اسلامی و همسایگان آن لازم است. خلاصه این نظر آن است که مبنای ‌مصونیت‌ها و مزایای سفیران در اسلام غالبا ناشی از سمت آنان به عنوان سفیر است و امانی که دارند در قرآن و سنت پذیرفته است[۱۷۹].

اگر بتوانیم بر آرای پیش گفته تعلیفی داشته باشیم، در آن صورت خواهیم گفت به نظر ما ابتنای مزایا و ‌مصونیت‌ها بر عقد امان یا برقرآن و سنت مستلزم پاسخ به پرسش دیگری است: به چه دلیل و یا انگیزه ای قرآن و سنت اعطای برخی از امتیازات را برای ماموریتهای دیپلماتیک پذیرفته است؟ دو ایده مذبور نه تنها ‌به این پرسش پاسخ نممی دهند بلکه به جای پرداختن به مبنا به منبع پرداخته‌اند در حالی که محل بحث درمبناست.

لذا به باور ما، فقیهان مسلمان در این زمینه نیز پیشگام بودند، آنان آنچه را که اکنون حقوق و رویه قضایی بین‌المللی (دیدگاه نوین) با استناد به دو نظریه نمایندگی و مصلحت خدمت مبنای ‌مصونیت‌ها و مزایا می دانند، پیش تر دریافته اند.

بند سوم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان خارج از سرزمین‌های اسلامی

برخوردار شدن فرستاده یا سفیرمسلمان از مصونیت شخصی مقرر برای مأموران دیپلماتیک نزد ‌دولت‌های‌ غیراسلامی هیچ مخالفتی با اسلام ندارد، زیرا بر پایه رفتار متقابل است و در عمل نیز از ظهور اسلام تا به امروز برخورداری از مصونیت نزد بیگانه وحمایت و اعطای پناهندگی از غیرمسلمان وجود داشته است. پیامبر(ص) و مسلمانان پس از آن حضرت این رفتار را ادامه دادند. [۱۸۰]

بندچهارم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان در سرزمین‌های اسلامی

واقعیت‌های کنونی جامعه بین‌المللی وحدت سرزمین اسلامی را تغییر داده است و اکنون بیش از پنجاه کشورمستقل اسلامی وجود داردکه با یکدیگر روابط دیپلماتیک برقرار کرده‌اند. بی تردید اختلاف فقهی دربحث قبل، در اینجا جایی ندارد، زیرا ولایت دولت اسلامی اکنون وجود دارد و همین نقطه اختلاف ابوحنیفه با دیگران بود.

وقتی در اسلام همه مسلمانان با یکدیگر برابرند و عرب را بر عجم جز باتقوا برتری نیست و انسان‌ها همانند دندانه های شانه باهم برابرند، در آن صورت آن دیدگاهی با شریعت اسلام سازگار است که قائل است فرستاده مسلمان دست کم نسبت به ارتکاب اعمالی که با مأموریت‌ او ارتباط ندارد، مصونیت ندارد.

چنانچه رئیس دولت، و به طریق اولی مامور دیپلماتیک، مسلمان باشد، تفاوتی بین آن دو و افراد عادی در فرض ارتکاب جرم یا عمل غیرقانونی در سرزمین‌های اسلامی، نخواهد بود، زیرا متعهد به احکام اسلام اند و اسلام در این زمینه همه را مساوی می‌داند. مصونیت به میزانی که خواهیم گفت، مختص فرستاده غیر مسلمان است، ولی فرستاده یا مامور مسلمان در سرزمین‌های اسلامی مصونیت ندارد، زیرا قاعده برابری بین مسلمانان قاعده مصونیت را از بین می‌برد. قاعده «برابری مسلمانان با یکدیگر» از قواعد عام اسلامی است که خروج یا معافیت از آن و یا محدود کردن آن روا نیست[۱۸۱].

بند پنجم: مصونیت شخصی فرستاده غیرمسلمان در سرزمین های اسلامی

این مسئله مناقشات و مجادلات فراوانی را در فقه اسلامی قدیم و جدید برانگیخته است. به منظور ارائه بهتر بحث، نخست قاعده کلی را مطرح می‌کنیم و به دنبال آن به میزان مصونیت مقرر و ارتباط آن بانزاکت بین‌المللی خواهیم پرداخت.

۱- قاعده کلی: مصونیت فرستاده غیرمسلمان در صورت عدم ارتکاب جرم.رویه مسلمان از زمان پیامبر(ص) بر مصونیت شخص مامور سیاسی یا فرستاده است. در نتیجه هر گونه تعرض علیه سلامت جسمانی،حبس، توقیف یا محدود نمودن آزادی او روا نیست.این مطلب از سخن پیامبر (ص) به دو فرستاده مسیلمه آشکار است که فرمود: «اگر نه آن است که فرستادگان کشته نمی شوند شما را می کشتم». ابن قیم در توضیح این سخن می‌گوید: «سنت بر آن است که فرستاده هرچند مرتد باشد کشته نشود[۱۸۲]».

۲- میزان مصونیت فرستاده غیرمسلمان در صورت ارتکاب جرم. جرایم ممنوع های شرعی اند که خداوند از طریق حدو تعزیر از ارتکاب آن ها جلوگیری کرد. سیاست دینی در فرض اتهام بر برائت متهم و با اثبات و تأیید جرم بر اجرای احکام شرعی است[۱۸۳].

چنانچه مامور دیپلماتیک در سرزمین‌های اسلامی مرتکب جرم شود آیا مجازات می شود؟ تا چه میزان؟

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۲-۵-۲- پیشینه تحقیقات خارجی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

حسینی و خیر، (۱۳۸۹). در تحقیقی دیگر با عنوان “پیش‌بینی تعلل ورزی رفتاری و تصمیم‌گیری با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان”، متغیرهای کنترل ناپذیری و خطر و خودآگاهی شناختی، تعلل پذیری رفتاری و تصمیم‌گیری را پیش‌بینی کردند و اطمینان شناختی، تنها پیش‌بینی کننده تعلل پذیری رفتاری بود.

یافته های پژوهش جوکار و دلاورپور (۱۳۸۷) نیز نشان می‌دهد تعلل به عنوان یک نقص در خود نظم جویی، با الگوی چهاروجهی اهداف در ارتباط است. اهداف عملکرد اجتنابی و تسلط اجتنابی پیش‌بینی کننده های مثبت و هدف تسلط گرایشی، پیش‌بینی کننده منفی تعلل تحصیلی است. علاوه بر این، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد الگوی ارتباط بین هدف‌گرایی و تعلل، در دختران و پسران یکسان نیست.

رجایی و احمدی و عابدی (۱۳۸۳) در تحقیق خود با موضوع تأثیر مشاوره تحصیلی گروهی بر مهارت‌ها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اصفهان نشان داد که مشاوره تحصیلی گروهی باعث افزایش مهارت‌های تحصیل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش‌شده است.

به‌علاوه مطالعات کوشان و حیدری، (۲۰۰۶) نشان داده‌اند که نارسایی در مهارت‌های یادگیری و مطالعه می‌تواند تمامی مزایای یک محیط آموزشی مطلوب و حتی قابلیت‌های هوشی، شخصی و سلامت جسمی-روانی افراد را به طور منفی تحت‌الشعاع خود قرار دهد و از طرفی در صورت کارآمدی می‌تواند بسیاری از نارسایی‌های احتمالی در محیط‌های آموزشی و یا حتی کاستی در انگیزش تحصیلی و سلامت جسمی-روانی را که می‌تواند تأثیر مطلوبی بر عملکرد تحصیلی فرد داشته باشد را تعدیل یا جبران کند.

عبد خدایی (۱۳۹۱) در تحقیقی که به بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت­ های مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضعیت و سوابق تحصیلی آن‌ ها پرداخته است در این مطالعه ۴۲۵ نفر از دانشجویان سال‌های ۸۴ و ۸۶ دانشکده‌های ادبیات و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری که به منظور اندازه‌گیری میزان استفاده دانشجویان از این راهبردها طراحی ‌شده است، توسط دانشجویان تکمیل گردید. یافته ها حاکی از این بود که عملکرد دانشجویان در استفاده از مهارت‌ها، در حد متوسط بود. دختران بیشتر از پسرها از مهارت‌ها بهره برده، دانشجویان دانشکده ادبیات نیز بیشتر از دانشجویان دانشکده مهندسی از راهبردها استفاده کرده‌اند. بین دانشجویان روزانه و نوبت دوم و همچنین دانشجویان سال اول و سوم تفاوتی در استفاده از راهبردها مشاهده نشد. همبستگی بین رتبه کنکور و استفاده از راهبردها معنی‌دار نبوده و همبستگی بین معدل دوره متوسطه و معدل دانشگاهی دانشجویان معنی‌دار بوده است و درنهایت فرایند فراشناختی دانش و کنترل خود بیشترین سهم را در تبیین موفقیت تحصیلی دانشجویان بر عهده داشته است.

امینیان و همکاران (۱۳۸۵) در پژوهش خود نشان دادند که مشکلات مربوط به مهارت­ های یادگیری و عدم آشنایی با روش­های مؤثر و کارآمد مطالعه در شکست تحصیلی دانشجویان مؤثر است.

افت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد با بهره­ گیری از خدمات مشاوره، کاهش قابل توجهی یافت. بریم نژاد و همکارانش (۱۳۸۶) بر کارآمدی و سودمندی برگزاری کارگاه‌های آموزشی در عملکرد دانشجویان پرستاری تأکید و در نتایج خود بیان می‌کنند که روش کارگاهی در افزایش دانش و به‌روزرسانی اطلاعات شرک کنندگان در تحقیق تأثیر خوبی داشته است.

مطالعه‌ای که توسط حقانی و خدیوزاده (۱۳۸۸) باهدف تعیین اثر یک دوره آموزش کارگاهی مهارت­ های مطالعه بر میزان استفاده از راهبردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد، بیانگر تأثیر مثبت این دوره ها بر راهبردهای مطالعه و یادگیری و همچنین افزایش میزان انگیزش آن‌ ها و سرعت یادگیری‌شان بود، به‌این‌ترتیب یکی از دلایل مهم افت تحصیلی این است که برخی از افراد شیوه مطالعه‌شان بر طبق روش­ها و اصول صحیح مطالعه نمی‌باشد.

محسنی (۱۳۸۹) در تحقیقی که به بررسی اثربخشی درمان فراشناختی و آموزش مهارت­ های مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پرداختند گزارش کرد که این روش منجر به بهبود اضطراب دانش آموزان گردیده است.

حسن‌زاده (۱۳۸۲) در تحقیقی که به بررسی تأثیر مشاوره بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی گزارش کرده ست که روش مشاوره‌ای عامل مؤثر برای کاهش افت تحصیلی دانش آموزان است.

غفاری و مفرد و حافظ شعرباف (۱۳۸۹) در پژوهش خود با موضوع مقایسه تأثیر کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های تحصیلی در دانشجویان (قوی و ضعیف) گزارش کرده‌اند که کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های تحصیلی شامل مهارت خودآگاهی و هدف گزاری، آشنایی با رشته تحصیلی، شرایط ادامه تحصیل، چالش‌های رشته تحصیلی، بازار و فرصت‌های شغلی آینده، برنامه‌ریزی درسی و هماهنگی با فعالیت‌های فوق­برنامه، مدیریت زمان، شناخت شرایط و روش‌های مطالعه، مهارت‌های فراشناختی و سیستم پردازش اطلاعات، شرایط یادگیری، آسیب‌شناسی مطالعه و علل عدم تمرکز، کلاس‌های رفع اشکال و غنی‌سازی، یادگیری مشارکتی، سرعت در مطالعه، حافظه و فراموشی، تمرکز و یادداشت‌برداری، انگیزۀ تحصیلی، آشنایی با تفکرات معیوب و تحریف‌های شناختی و ‌راهکارهای کاهش اضطراب امتحان بوده است، در نتیجه این کارگاه­ها منجر به ارتقای هریک از مهارت­ های دانش آموزان گردیده است.

۲-۵-۲- پیشینه تحقیقات خارجی

چو[۱۲۰] (۲۰۱۱) در تحقیقی که به بررسی تأثیر اهمال‌کاری تحصیلی بر هوش هیجانی، زندگی در مدرسه و خودارزیابی و خودکارآمدی در بین دانشجویان پرداخت، نشان داد که دانشجویانی که اهمال­کاری تحصیلی آن‌ ها بیشتر است، در خودارزیابی‌هایشان خود را به شکل منفی ارزیابی می‌کنند و احساس بی‌ارزشی و عزت‌نفس و در نتیجه خود کارآمدی پایینی دارند و یک رابطه قوی بین اهمال­کاری تحصیلی و نگرانی وجود دارد.

جایو، اونبوزوگی[۱۲۱] (۲۰۱۱) در تحقیقی که به بررسی اهمال­کاری تحصیلی بر عملکرد تحصیلی و پیشرفته تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌پرداخت این‌گونه گزارش کردند که دانشجویانی که انگیزه پیشرفت کمتری نسبت به سایرین دارند، اهمال­کاری بیشتری را نیز گزارش می‌کنند.

استارک (۲۰۰۶)[۱۲۲] در پژوهشی دیگر مشخص کرد که داشتن برنامه منظم مطالعه عمیق همراه با تمرکز می ­تواند در یادگیری بهتر دانشجویان مؤثر باشد. آموزش مهارت ­ها و فنون مطالعه در بسیاری از دانشگاه­ها در مرحله ورود دانشجویان برای بهبود فرایند یادگیری آن‌ ها امری ضروری تشخیص داده‌شده است.

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – الف ) ویژگی های شخصی موثر بر تعهد سازمانی : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

پیامدهای احتمالی سطوح مختلف تعهد از نظر رندال[۷۶] :در مطالعه ای که به منظور بررسی پیامدهای احتمالی سطوح مختلف تعهد بر فرد وسازمان به عمل آمده است ، رندال اثرات تعهد را اعم از مثبت و منفی ، هم برای فرد وهم برای سازمان در سطوح مختلف کم ، متوسط ‌و زیاد تعهد مورد بررسی قرارداده است که قسمت مربوط به اثرات تعهد سازمانی در جدول زیر به صورت خلاصه ارائه گردیده است.

جدول( ۲-۵ )اثرات تعهد سازمانی

نتایج مؤثر بر سازمان
نتایج مؤثر بر کارکنان
نتایج نا مطلوب
نتا یج مطلوب
نتایج نا مطلوب
نتا یج مطلوب
میزان تعهد
افزایش ترک خدمت تاخیروکندی ‌در کار،غیبت،عدمتمایل به ادامه خدمت درسازمان کیفیت پایین کار عدم وفاداری به سازمان ،فعّالیت های غیر قانونی در مقابل سازمان،احترازازفعّالیتهای

خارج از حیطه ‌مسئولیت‌ها خطرتعد یل نقش نتایج

منفی عیب جویی وبدگویی از سازمان،محدودشدن کنترل سازمان روی کارکنان

ترک خدمت افرادی که عملکرد پایین دارند ورفع خطرات ناشی از حضور آن ها در سازمان ورود افراد با مهارت های جدید نتایج مثبت حاصل از انتقاد وعیبجویی کارکنان (حسابرسی داخلی)
پیشرفت وارتقاءکندتردر مسیر خدمتی ،افزایش هزینه های ناشی ازعیبجویی و در نتیجه بی ثباتی پرسنل کمتر متعهد ، احتمال کناره گیری واخراج ، تلاش برای ایجاد اختلال در تحقق اهداف سازمانی
افزایش قوه ابتکار خلاقیت و نوآوری استفاده کار از نیروی انسانی
کم

کم

محدودشدن فعالیت های خارج از حیطه مسئولیت امکان ایجاد تعادل بین انتظارات کاری درخواست های نامربوط به کار (انتظارات اجتماعی )کاهش احتمالی اثر بخشی سازمانی
استمرارخدمت کارکنان ف عدم تمایل به خدمت وعمل به آن رضایت بیشتر
احتمال محدودشده فرصت های پیشرفت و ارتقاءایجاداشکال در سازگار شدن فرد با تعهدات هم سطح خود
افزایش احساس تعلق امنیت کامیابی،وفاداری،وظیفه شناسی ، کسب هویت فردی وشخصیّت مستقل از سازمان

متوسط

استفاده ناکارآمدازنیروی انسانی فقدان انعطاف پذیری وابتکاراطمینان واعتماد کامل به خط مشی ها ورویه های گذشته مخالفت وتهدید از طرف همکاران،انجام فعّالیت های غیر اخلاقی و غیر شرعی برای سازمان
امنیت وثبات نیروی کارقبول درخواست سازمان به تولید بیشتر ازسوی کارکنان فسطح رقابت بیشتروعملکرد شغلی بهتر جهت نیل به اهداف سازمانی
خاموش ماندن قوه ی خلاقیت ،رشدابتکار، ‌و فرصت‌های تحرک مقاومت در برابر تغییر ‌فشار و تنش روابط خانوادگی واجتماعی ، فقدان وحدت منابع محدودشدن وقت وانرژی فرد به زندگی سازمانی
پیشرفت در مسیرشغلی و افزایش دریافتی ها ،اعطای پاداش توسط سازمان به کارکنان متعهد تعقیب مشتاقانه اهداف سازمان
زیاد

اهمیت تعهد سازمانی

اخیراً در متون تحقیقی نگرش کلی تعهد سازمانی به عنوان عامل مهمی برای درک و فهم پیش‌بینی رفتار سازمانی و پیش‌بینی کننده خوبی برای تمایل به ماندن در شغل آورده شده است .

شهید مطهری اظهار می‌دارد اگر شخصی لیاقت و شایستگی و تعهد حداکثر بهره وری از امکانات و سرمایه را داشته باشد استحقاق مدیر شدن را دارد و اگر چنین تعهد لیاقت و شایستگی را ندارد و نباید چنین مسئولیتی به او محول شود . اندیشه تعهد یکی از ارزش‌های اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است . مطالعه و تحقیق درباره شرایط شغلی نشان می‌دهد که هر استخدامی لااقل از نظر روان شناختی پیمانی دو جانبه محسوب می وشد که طی آن مستخدم تعهد می‌کند که قوانین سازمانی را رعایت کند و وظایف محوله را به دقت انجام دهد در مقابل مستخدم انتظاراتی هر چند تلویحی از سازمان دارد مانند برخورداری از امکانات لازم برای ارمغان نیازهای فردی از قبیل نیازهای فیزیولوژی ، احترام و… اگر سازمان و کارگزاران هر دو به تعهدات خود عمل کنند رضایت شغلی و در نتیجه تولید سازمانی افزایش می‌یابد خشنودی شغلی ظاهراً موجب افزایش احساس تعهد بیشتری می شود و موجب می شود که کارکنان بیشتر در کارشان برانگیخته شوند و بیشتر به سازمان تعهد نمایند .

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی :

ماتیو و زاجاک[۷۷] (۱۹۹۰) یافته های پیش را مرور دویست تحقیق را مرور نموده و به وسیله تجزیه و تحلیل عوامل ضروری برای ایجاد تعهد ، عوامل همبسته با تعهد و پیامدهای تعهد سازمانی را خلاصه می نمایند (یوسفیان،احمد- ۱۳۷۸ ) .

مقدمات ایجاد تعهد
عوامل همبسته
پیامد های تعهد سازمانی
ویژگی های شخصی :

    • تحصیلات

    • وضعیت تاهل

    • سابقه شغلی

    • سابقه در سازمان

  • استنباط از شایستگی

خود

    • توانایی

  • دستمزد

وضعیت نقش :

    • ابهام نقش

    • تضاد نقش

  • تعدد نقش

ویزگی های شغل :

    • تنوع مهارت

    • استقلال کاری

    • چالش

  • دامنه شغل

– روابط گروه با رهبر :

    • انسجام گروهی

    • وابستگی کاری

    • ملاحظه کاری رهبر

    • ارتباطات رهبر

  • رهبری مشارکتی

خصوصیّات سازمانی :

    • اندازه ی سازمان

  • تمرکز سازمانی

انگیزه :

    • (کلی ، درونی )

    • درگیر شدن با شغلی

    • فشار شغلی

  • تعهد شغلی

رقابت شغلی از :

    • کلی ذاتی ظاهری

    • سرپرستی

    • همکاری

    • ترفیعات

  • ماهیت کار

عملکرد شغلی :

با توجه به ارزیابی دیگران سنجش

بازده

  • استنباط از راه چاره های

دیگر

  • تمایل به جستجو برای

کار دیگر

    • تمایل به ترک سازمان

    • میزان توجه به کار

    • تأخیر

  • تغییر شغل

جدول (۲-۶ )طبقه بندی ایجاد تعهد ، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی ( اقتباس از ماتیو و زاجاک، ۱۹۹۰ )

الف ) ویژگی های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی :

    1. سن : تعهد سازمانی با سن فرد دارای همبستگی نسبی و مثبت است . می یروآلن [۷۸]اظهار می دارند که کارگران مسن تر به دلیل رضایت بیشتر از شغل خود از تعهد بیشتری برخوردار هستند .

    1. جنسیت : زن ها نسبت به مردها تعهد بیشتری به سازمان دارند اگرچه این تفاوت جزئی است .

    1. تحصیلات : رابطه تعهد سازمانی با تحصیلات ضعیف و منفی است . دلیل این رابطه منفی در مطالعات مودی[۷۹] (۱۹۹۲) انتظارات بیشتر افراد تحصیل کرده و فرصت های شغلی بیشتر آن ها می‌باشد .

    1. ازدواج : این متغیر با تعهد سازمانی همبستگی ضعیفی دارد .

    1. سابقه در سازمان و در سمت سازمانی : به دلیل سرمایه گذاریهای فرد در سازمان ،سابقه ی بیشتر در مقام یا سازمان ، باعث تعهد بیشتری می شود ، اما این رابطه ضعیف است .

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – شش­ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار نخست: مبلغ اختلاس

در تبصره ۱ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، مبلغ اختلاس، به عنوان عامل اصلی در تعیین مجازات مختلس، در نظر گرفته شده است.پیشتر در خصوص این موضوع توضیح داده شد که این رقم، مبلغ پنجاه هزار ریال می‌باشد.اختلاس تا مبلغ پنجاه هزار ریال، مطابق با تبصره ماده ۵ قانون تشدید، موجب محکومیت مختلس به شش­ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس خواهد شد. حال اگر مال مورد اختلاس، بیش از پنجاه هزار ریال ارزش داشته باشد مجازات مختلس، علاوه بر رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس، به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.

نکته قابل ذکر در این خصوص این است که این مبلغ در حال حاضر، رقم بسیار پایینی تلقی می شود و لازم است تا اصلاحاتی در این تبصره اعمال گردد تا با بالا بردن این مبلغ ناچیز، مجازات حبس تعیین شده در این ماده، منطقی تر و در عین حال عادلانه تر گردد.مسلماً در حال حاضر، این مسئله به هیچ عنوان قابل توجیه نیست که شخصی به دلیل اختلاس هزار تومان، به مدت سه سال به حبس محکوم گردد.

در قانون عقوبات عراق نیز مبلغ اختلاس از جمله موارد شدت مجازات تلقی می شود.‌به این ترتیب که مطابق با ماده ۳۱۶ قانون عقوبات عراق، اگر میزان مال مورد اختلاس، کمتر از پنجاه دینار باشد ،دادگاه می‌تواند مجازات حبس از نوع دیگری را برای مختلس در حکم تعیین نماید. همان طور که پیشتر عنوان شد، مجازات حبس مختلس، حبس موقت است که بعداز حبس ابد، شدید ترین نوع حبس تلقی می شود و محکومین حبس های موقت، حتی پس از تحمل دوران محکومیت نیز ممکن است به تشخیص دادگاه در شمول نگهداری مشروط قرار گیرند.اما اگر میزان مال مورد اختلاس، کمتر از پنجاه دینار باشد، دادگاه می‌تواند مختلس را به حبس شدید که میزان آن سه ماه تا پنج سال است، محکوم نماید.ضمنا محکومین به حبس شدید، پس از آزادی مشمول نگهداری مشروط نخواهند بود.

گفتار دوم: به کارگیری شیوه خاص

منظور از به کارگیری شیوه ای خاص، دو چیز است.نخست جعل و نظایر آن و دوم تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری.

مطابق با تبصره دوم ماده ۵ قانون تشدید ، ((چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی­که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲تا ۵سال حبس و یک تا ۵سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .))

همان طور که ملاحظه می شود ، جعل سند، موجب تشدید مجازات مختلس خواهد شد اما پیشتر عنوان شد که این شدت مجازات موجب تغییر درجه مجازات مختلس نمی شود.اما مراد از عبارت (( نظایر آن )) نیز می‌تواند جرایمی نظیر سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء باشد که اگر جرم اختلاس از این طریق نیز صورت گیرد این امر موجب تشدید مجازات خواهد شد.

در کنار جعل و نظایر آن، می توان به عامل دیگری برای تشدید مجازات ، تحت عنوان تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری، اشاره نمود.مطابق با ماده ۴ قانون تشدید، «کسانی­که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور ‌در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال ‌و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی­که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن­ها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.»

همان طور که از متن ماده فوق بر می‌آید، تشکیل شبکه و یا رهبری آن، عاملی جهت تشدید مجازات مرتکب تلقی می شود و مجازات مختلس در این حالت شدیدتر از موردی است که مختلس به تنهایی مرتکب اختلاس می‌گردد.مجازات مختلسین در این حالت انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد خواهد بود که این مجازات ، از نوع درجه یک خواهد بود.

هرچند موضع حقوق ایران در این خصوص موضع قابل دفاعی است اما در قانون عقوبات عراق، حکمی در این خصوص وجود ندارد و لذا شیوه ارتکاب جرم ، هر چه که باشد، تاثیری در شدت و ضعف مجازات ندارد که این مورد از جمله تفاوت ها میان حقوق ایران و عراق تلقی می شود.

گفتار سوم: سمت مرتکب

اختلاس جرمی است که توسط کارمندان صورت می‌گیرد . لذا در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد که سمت مرتکب به عنوان عامل تشدید مجازات دانسته شود.اما باید این امر را در نظر گرفت که هر چقدر سمت مرتکب، بالاتر باشد، به واسطه اعتمادی که به او وجود دارد ، اموال و اختیارات گسترده تری نیز در اختیار وی قرار می‌گیرد.در چنین حالتی ارتکاب جرم اختلاس ، به دلیل آسیب بیشتری که به وجهه اداره مربوطه وارد خواهد کرد، منطقا باید با ضمانت اجرای شدیدتری نیز توام گردد.

همین تفکر، در ماده ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری موجب شده است تا مجازات انفصال از خدمت، تشدید گردد.مطابق با این ماده : «مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آن ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند .»

باید در نظر داشت که صرف شروع به جرم ، موجب تحقق چنین عنوانی نخواهد شد و شروع به جرم مرتکب باید علاوه بر عنوان شروع به جرم، جرم مستقل دیگری نیز باشد تا مستخدم دولتی در مرتبه مدیر کل ، بالاتر و یا هم­طراز آن ها، به انفصال دایم ، محکوم شود.

تشدید مجازات مرتکب در فرض داشتن سمت بالاتر، امری منطقی به نظر می‌رسد.اما در کمال تعجب، در قانون عقوبات عراق، مقرره قانونی در این خصوص وجود ندارد و قانون گذاران فرقی میان روسای ادارات و سایر مسئولین عالی رتبه با کارمندان جزء نگذاشته اند که چنین رویکردی از دیگر نقاط ضعف قانون عقوبات عراق در خصوص جرم اختلاس تلقی می شود.

مبحث چهارم: اقدامات ارفاقی

مراد از اقدامات ارفاقی، صرفا تخفیف مجازات نیست و اعم از آن می‌باشد.در این مبحث، علاوه بر تخفیف مجازات که نمونه بارز اقدامات ارفاقی است، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم نیز به عنوان اقدامات ارفاقی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار نخست: تعلیق مجازات

تعلیق اجرای مجازات ازجمله شیوه ­های سنتی جایگزین مجازات حبس و اقدامات ارفاقی برای مرتکبین تلقی می‌گردد که از بدو قانونگذاری درایران سابقه تاریخی دارد.[۷۳]

تعلیق اجرای مجازات،اولین باردر قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۰۴طی مواد۴۷ تا ۵۰ ازنوع تعلیق ساده پیش ­بینی ‌گردید که این نوع تعلیق درخصوص محکومین به جرایم جنحه­ای بود.

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۳-۵-۲- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ب- آثار شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر بر جرایم فوق:

علاوه بر این، شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر موجب تفاوت‌های دیگری نیز شده است. از جمله اینکه:

اولاً: رسیدگی به جرایم موادّ مذکور، از این به بعد مستنداً به ‌ماده‌ی‌ ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۷۹، از صلاحیّت دادگاه‌های عمومی خارج و در صلاحیّت ذاتی دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

ثانیاًً: برخلاف قانون سابق که آرای صادره از دادگاه نخستین، قابلیّت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را داشت، با شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر این موضوع منتفی است و از این به بعد، در غیر مجازات اعدام، آرای صادره در زمینه موادّ روان‌گردان، قطعی و ‌در مورد اعدام نیز، صرفاً برای تأیید به دادستانی کلّ کشور و یا دیوان‌عالی کشور[۲۰] برای اعمال ‌ماده‌ی‌ ۳۲ قانون مذکور ارسال می‌گردد. یعنی از این حیث نیز، حقوق متّهم تا حدّ زیادی نادیده گرفته خواهد شد و با زیرپا گذاشتن اصول حقوق دفاع، حقّ تجدیدنظرخواهی از این محکومین نیز سلب می‌گردد! (نوبهاری،۱۳۸۵: ۱۹).

در عمل، جرایم مربوط به مواد روان‌گردان نیز به جهت شمول این مقرره‌ی قابل انتقاد در اکثر موارد قطعی است که این موضوع از ایردات اساسی به قانون مذکور و همچنین جرایم فوق است. با این توضیح که در نظام قضایی ما که در دعاوی مدنی خواسته‌های مدنی برابر ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر است (به هر میزان که ناچیز باشد) و در دعاوی مالی نیز در صورتی که بیش از سیصدهزار تومان باشد قابلیّت تجدیدنظرخواهی دارد و یا در قانون آیین دادرسی کیفری به موجب ماده ۲۳۲ قانون مذکور از جمله مواردی چون ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق (به هر میزان، حتّی یک ضربه) و جزای نقدی بیش از پنجاه هزار تومان قابل تجدیدنظر است، مجازات حبس ابد در این جرایم خاص قطعی و ‌در مورد مجازات بسیار سنگین اعدام هم صرفاً نیاز به تنفیذ در دادستانی کل کشور یا دیوان عالی کشور دارد یعنی بازهم تجدیدنظرخواهی در مفهوم دقیق آن مصداق ندارد. بدیهی است که این مسئله هیچ سازگاری و تناسبی با میزان مجازات و عدالت نداشته و در تعارض مستقیم با اصول شریف فقهی و قانونی برائت و احتیاط در دماء مسلمین است چر ا که کوچک‌ترین اشتباه ممکن است موجب آسیب غیرقابل جبرانی بر متّهم و خانواده وی و تبعاً جامعه گردد و بدیهی است هیچ‌کس هم نمی‌تواند ادّعا کند که فرض اشتباه، حتّی در دقیق‌ترین رسیدگی‌ها راه ندارد. امید است قانون‌گذار اسلامی ما در مفهوم اعمّ آن (مجلس شورای اسلامی و در عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام) با توجّه ‌به این ضروریات اقدام به اصلاح جدّی مقررات مذکور نماید تا با پیش‌بینی طرق منطقی اعتراض به آرای به تناسب میزان اهمیت منازعه و یا اتّهام، اصول حقوق دفاع را به نحو بهتری تضمین نماید (نوربها،۱۳۷۸: ۱۹).

۳-۵-۲- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان

در خصوص بیمار یا مجرم بودن معتاد مباحث فراوانی بین روان‌شناسان، پزشکان و حقوق‌دانان تا کنون جریان داشته است. نگرش قانو‌ن‌گذار نیز در این باب، در برهه‌های مختلف متغیّر بوده است. با این توضیح که در قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۱۳۳۴، قانون‌گذار استعمال موادّ مخدّر بدون مجوّز پزشکی را جرم تلقی می‌کرد‌. ‌ماده‌ی‌ ۹ لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۱۳۳۸ نیز، همین وضع را داشت البتّه در این قانون، اخراج کارمندان معتاد به موادّ مخدّر نیز به عنوان مجازات پیش‌بینی شده بود تا اینکه در ‌تحولی بزرگ، آیین نامه اجرایی راجع به قانون کشت محدود تریاک مصوب ۱۳۴۸ بین معتادان قایل به تفصیل شد و افراد معتاد زیر۶۰ سال را مجرم و بالای ۶۰ سال را بیمار و برای آن ها کارت سهمیه پیش‌بینی کرد (گلدوزیان،۱۳۷۹: ۱۷۸).

مادّه‌ی۲۰ لایحه‌ قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوّب ۱۳۵۹، به معتادان ۶ ماه مهلت ترک داد. ‌ماده‌ی‌ ۸ این لایحه قانونی، استعمال موادّ را بدون مجوز پزشکی جرم دانست. در همین قانون، کارت‌های سهمیه موادّ مخدّر نیز باطل شد.

در قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب ۶۷ و همچنین اصلاحات سال ۷۶ کماکان اعتیاد جرم تلقی شده بود و برای آن مجازات شلّاق و جزای نقدی پیش‌بینی شده بود. ‌ماده‌ی‌ پانزدهم این قانون و تبصره‌های ذیل آن صراحتاً بیان می‌داشت؛ اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخّص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند. معتادان مذکور در طول مدّت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف بودند.
برابر ‌ماده‌ی‌ شانزدهم این قانون، معتادان به موادمخدّر مذکور در دو ‌ماده‌ی‌ ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق، محکوم می‌شدند و در صورت تکرار، برای هر مرتبه،مجازات هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق تشدید می‌گردید و اگر مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگان‌های دولتی یا وابسته به دولت می‌بود، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شد ولی چنانچه در آینده ثابت می‌شد که محکوم، ترک اعتیاد ‌کرده‌است مجدداً می‌توانست مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاه های دولتی شود .

در اصلاحات اخیر، این مواد نیز با تغیییر نگرش قانون‌گذار به طور عمده متحوّل شد. به موجب ماده۱۵ اصلاحی، معتادان مکلّفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند و به موجب ماده۱۶ اصلاحی نیز، معتادان به موادّ مخدّر و روان‌گردان مذکور در دو ‌ماده‌ی‌ (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ‌ماده‌ی‌ (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ‌ماده‌ی‌ (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ‌ماده‌ی‌ مذبور بلامانع می‌باشد (گلدوزیان،۱۳۷۹: ۱۷۸).

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 7
  • ...
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 11
  • ...
  • 12
  • 13
  • 14
  • ...
  • 234
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

نامور،مرکز نوآوري های آموزشی

 کسب درآمد خلاقانه بدون اینترنت
 حفظ عشق در میان‌سالی
 درآمد از عکاسی
 سئوی فنی وبسایت
 کفایت عشق به تنهایی
 تغذیه اصولی سگ
 تفاوت کلینیک و بیمارستان دامپزشکی
 شناخت گربه از صاحبش
 نشانه‌های بیتوجهی مردان
 نژادهای سگ عروسکی
 درآمد مشاوره استارتاپ
 روانشناسی عشق مردان
 تدریس گیتار آنلاین
 ساخت دوره آموزشی هوش مصنوعی
 اعتمادسازی در رابطه
 ابراز علاقه در رابطه
 تغذیه سگ چاو چاو
 کسب درآمد با سرمایه کم
 احترام به تغییرات شخصیت
 همکاری در فروش آنلاین
 سرپرستی گربه تهران
 روانشناسی شکست عشقی
 بهبود سئو ارگانیک
 معرفی سگ گریت دین
 بهبود تجربه کاربری فروشگاه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان