ب- آثار شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر بر جرایم فوق:
علاوه بر این، شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر موجب تفاوت‌های دیگری نیز شده است. از جمله اینکه:
اولاً: رسیدگی به جرایم موادّ مذکور، از این به بعد مستنداً به ماده‌ی ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۷۹، از صلاحیّت دادگاه‌های عمومی خارج و در صلاحیّت ذاتی دادگاه انقلاب قرار گرفته است.
ثانیاًً: برخلاف قانون سابق که آرای صادره از دادگاه نخستین، قابلیّت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را داشت، با شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر این موضوع منتفی است و از این به بعد، در غیر مجازات اعدام، آرای صادره در زمینه موادّ روان‌گردان، قطعی و در مورد اعدام نیز، صرفاً برای تأیید به دادستانی کلّ کشور و یا دیوان‌عالی کشور[۲۰] برای اعمال ماده‌ی ۳۲ قانون مذکور ارسال می‌گردد. یعنی از این حیث نیز، حقوق متّهم تا حدّ زیادی نادیده گرفته خواهد شد و با زیرپا گذاشتن اصول حقوق دفاع، حقّ تجدیدنظرخواهی از این محکومین نیز سلب می‌گردد! (نوبهاری،۱۳۸۵: ۱۹).
در عمل، جرایم مربوط به مواد روان‌گردان نیز به جهت شمول این مقرره‌ی قابل انتقاد در اکثر موارد قطعی است که این موضوع از ایردات اساسی به قانون مذکور و همچنین جرایم فوق است. با این توضیح که در نظام قضایی ما که در دعاوی مدنی خواسته‌های مدنی برابر ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر است (به هر میزان که ناچیز باشد) و در دعاوی مالی نیز در صورتی که بیش از سیصدهزار تومان باشد قابلیّت تجدیدنظرخواهی دارد و یا در قانون آیین دادرسی کیفری به موجب ماده ۲۳۲ قانون مذکور از جمله مواردی چون ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق (به هر میزان، حتّی یک ضربه) و جزای نقدی بیش از پنجاه هزار تومان قابل تجدیدنظر است، مجازات حبس ابد در این جرایم خاص قطعی و در مورد مجازات بسیار سنگین اعدام هم صرفاً نیاز به تنفیذ در دادستانی کل کشور یا دیوان عالی کشور دارد یعنی بازهم تجدیدنظرخواهی در مفهوم دقیق آن مصداق ندارد. بدیهی است که این مسئله هیچ سازگاری و تناسبی با میزان مجازات و عدالت نداشته و در تعارض مستقیم با اصول شریف فقهی و قانونی برائت و احتیاط در دماء مسلمین است چر ا که کوچک‌ترین اشتباه ممکن است موجب آسیب غیرقابل جبرانی بر متّهم و خانواده وی و تبعاً جامعه گردد و بدیهی است هیچ‌کس هم نمی‌تواند ادّعا کند که فرض اشتباه، حتّی در دقیق‌ترین رسیدگی‌ها راه ندارد. امید است قانونگذار اسلامی ما در مفهوم اعمّ آن (مجلس شورای اسلامی و در عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام) با توجّه به این ضروریات اقدام به اصلاح جدّی مقررات مذکور نماید تا با پیش‌بینی طرق منطقی اعتراض به آرای به تناسب میزان اهمیت منازعه و یا اتّهام، اصول حقوق دفاع را به نحو بهتری تضمین نماید (نوربها،۱۳۷۸: ۱۹).
۳-۵-۲- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان
در خصوص بیمار یا مجرم بودن معتاد مباحث فراوانی بین روان‌شناسان، پزشکان و حقوق‌دانان تا کنون جریان داشته است. نگرش قانونگذار نیز در این باب، در برهه‌های مختلف متغیّر بوده است. با این توضیح که در قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۱۳۳۴، قانونگذار استعمال موادّ مخدّر بدون مجوّز پزشکی را جرم تلقی می‌کرد. ماده‌ی ۹ لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۱۳۳۸ نیز، همین وضع را داشت البتّه در این قانون، اخراج کارمندان معتاد به موادّ مخدّر نیز به عنوان مجازات پیش‌بینی شده بود تا اینکه در تحولی بزرگ، آیین نامه اجرایی راجع به قانون کشت محدود تریاک مصوب ۱۳۴۸ بین معتادان قایل به تفصیل شد و افراد معتاد زیر۶۰ سال را مجرم و بالای ۶۰ سال را بیمار و برای آن ها کارت سهمیه پیش‌بینی کرد (گلدوزیان،۱۳۷۹: ۱۷۸).
مادّه‌ی۲۰ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوّب ۱۳۵۹، به معتادان ۶ ماه مهلت ترک داد. ماده‌ی ۸ این لایحه قانونی، استعمال موادّ را بدون مجوز پزشکی جرم دانست. در همین قانون، کارت‌های سهمیه موادّ مخدّر نیز باطل شد.
در قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب ۶۷ و همچنین اصلاحات سال ۷۶ کماکان اعتیاد جرم تلقی شده بود و برای آن مجازات شلّاق و جزای نقدی پیش‌بینی شده بود. ماده‌ی پانزدهم این قانون و تبصره‌های ذیل آن صراحتاً بیان می‌داشت؛ اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخّص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند. معتادان مذکور در طول مدّت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف بودند.
برابر ماده‌ی شانزدهم این قانون، معتادان به موادمخدّر مذکور در دو ماده‌ی ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق، محکوم می‌شدند و در صورت تکرار، برای هر مرتبه،مجازات هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق تشدید می‌گردید و اگر مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگان‌های دولتی یا وابسته به دولت می‌بود، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شد ولی چنانچه در آینده ثابت می‌شد که محکوم، ترک اعتیاد کرده‌است مجدداً می‌توانست مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاه های دولتی شود .
در اصلاحات اخیر، این مواد نیز با تغیییر نگرش قانونگذار به طور عمده متحوّل شد. به موجب ماده۱۵ اصلاحی، معتادان مکلّفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند و به موجب ماده۱۶ اصلاحی نیز، معتادان به موادّ مخدّر و روان‌گردان مذکور در دو ماده‌ی (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده‌ی (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده‌ی (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده‌ی مذبور بلامانع می‌باشد (گلدوزیان،۱۳۷۹: ۱۷۸).
