۲- تلف باید قبل از تسلیم باشد: این شرط هم در متن قاعده و روایت مورد استناد آن و هم در ماده ۳۷۸ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است. به طور مسلم پس از تسلیم، ضمان معاوضی به خریدار منتقل می شود مگر در موردی که تنها خریدار حق فسخ عقد را داشته باشد و یا طرفین عقد به گونه دیگری توافق نموده باشند. اما قبل از تسلیم، طبق ادله ای که در مباحث گذشته بیان شد، ضمان معاوضی بر عهده فروشنده بوده و این امر در برخی سیستم های حقوقی و بخصوص در نظام حقوقی ما مسلم و مورد اتفاق است. چرا که در صورت تلف، تعهد فروشنده مبنی بر تسلیم غیر ممکن می شود و عقد منفسخ می‌گردد و در این صورت دلیلی بر وجود تعهد طرف مقابل نیست.

۳- تلف باید در اثر حادثه خارجی باشد: مورد معامله قبل از تسلیم ممکن است در اثر یکی از عوامل ذیل تلف شود:

الف) حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و طوفان و خشکسالی یا حوادث پیش‌بینی نشده ای چون جنگ و قحطی.

ب) تقصیر یا اهمال بایع و یا اتلاف به وسیله او.

ج) تلف به وسیله خریدار

د) شخص ثالث

در صورتی که تلف قبل از تسلیم به وسیله مشتری یا فروشنده و یا در اثر تقصیر و سهل انگاری یا امتناع از تسلیم فروشنده باشد مشمول این حکم یعنی انفساخ عقد نمی شود. زیرا در صورت اول، تلف به وسیله مشتری، به منزله تصرف در مال بوده و در حکم قبض مال و انتقال ضمان معاوضی به اوست و از پرداخت ثمن معاف نمی شود در تأیید این نظر ماده ۳۸۹ مقرر می‌دارد:
اگر ‌در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.(همان،ص۱۰۱)

البته تلف به وسیله مشتری در صورتی چنین حکمی دارد که فروشنده در این زمینه نقشی نداشته باشد. ولی اگر خریدار جاهل، در اثر فریب فروشنده مبیع را تلف نماید، شخص فروشنده مسئول است.

همچنین هر گاه فروشنده برای تسلیم به خریدار یا قائم مقام او مراجعه نماید و آن ها از قبض مبیع خودداری ورزند می‌تواند به دادگاه مراجعه و آن ‌را تسلیم کند، در این صورت اگر قبل ازتسلیم به مشتری تلف شود حکم مندرج در ماده ۳۸۷ اعمال نمی شود. (رضایی،۳۴:۱۳۸۹)

در صورت دوم که مبیع پس از عقد به وسیله فروشنده تلف می شود مانند آنکه میوه یاگوسفند فروخته شده را خود مصرف می‌کند یا در موعد پیش‌بینی شده از تسلیم آن خودداری می ورزد و یا در نگاهداری آن کوتاه می‌کند، عقد تحت تاثیر واقع نمی شود و به قوت خود باقی است. ولی چون فروشنده در مال دیگری تصرف نموده و آن را تلف کرده یا سبب تلف آن را فراهم نموده، ضامن پرداخت خسارت بوده و در برابر خریدار مسئولیت مدنی دارد. پس در این فرض نیز به دلیل عدم انفساخ عقد، ضمان معاوضی نیست بلکه به دلیل اتلاف مال خریدار یا فراهم نمودن سبب تلف، فروشنده ضمان قهری دارد و باید خسارت بپردازد یا آنکه خریدار مخیر بین فسخ عقد به دلیل تخلف از شرط ضمنی یا گرفتن خسارت است.(همان،ص۳۵)

درباره تلف مبیع پیش از تسلیم به وسیله شخص ثالث سه نظریه متفاوت مطرح شده است. برخی آن را موجب انفساخ عقد و از مصادیق ماده ۳۸۷ قانون مدنی دانسته و می‌گویند در صورت تلف مبیع قبل از تسلیم به وسیله ثالث همانند حوادث طبیعی و غیر منتظره، موضوع عقد از بین می رود و در نتیجه خریدار نمی تواند به استناد تلف مبیع به ثالث مراجعه کند. این نظریه را ظاهر ماده ۳۸۷ و روایت عقبه بن خالد که شرح آن گذشت، تأیید می‌کند. (همان،ص۳۶)

گروه دیگری تلف به وسیله ثالث را مؤثر در عقد ندانسته و تنها شخص ثالث را به استناد تلف مال خریدار در برابر او دارای ضمان و مسئولیت مدنی می دانند. زیرا در اثر عقد مبیع به خریدار منتقل شده و خریدار مال متعلق به او را تلف نموده و باید در برابر او مسئول شناخته شود و این امر تاثیری در رابطه حقوقی بین فروشنده و خریدار ندارد. گروه سوم، تلف مبیع به وسیله ثالث را، محل اجرای هر دو قاعده می دانند. یعنی مشتری اختیار دارد که به استناد اتلاف مال خود به وسیله ثالث به او مراجعه و خسارت دریافت کند و بر این اساس عقد لطمه ای نمی بیند و یاآنکه در اثر تلف عقد را فسخ نماید و ثمن را اگر به فروشنده پرداخته، استرداد نماید و لیکن با دقت در مفاد قاعده و نیز اطلاق روایات مورد استناد و بنای عقلاء و سیاق ماده ۳۸۷ قانون مدنی، می توان گفت که تلف به وسیله شخص ثالث نیز همانند تلف در اثر حوادث خارجی موجب انفساخ عقد و در نتیجه از بین رفتن التزام خریدار به پرداخت ثمن می شود. (سلیمانی،۶۱:۱۳۸۷)

بر این اساس شرط تحقق ضمان معاوضی فروشنده آن است که مبیع قبل از تسلیم در اثر حوادث قهری یا اقدام شخص ثالث تلف شود، در غیر این صورت ضمان معاوضی برای او قابل تصور نیست.

مبحث ششم-آثار بطلان عقد نسبت به عین تسلیم شده در فقه

و نیز با توجه ‌به این­که اعلامیه­ جهانی حقوق بشر اعلام می­دارد که همه موجودات بشر در منزلت و در حقوق، آزاد و برابر به دنیا می­آیند و این­که هر کس می ­تواند بدون هیچ تمایزی، به ویژه جنسی، خواهان تمامی حقوق و کلیه­ آزادی­های مذکور در اعلامیه باشد، با تذکر این­که پیمان­های بین ­المللی مربوط به حقوق بشر و دیگر اسناد بین ­المللی مربوط به حقوق بشر، تبعیض مبتنی بر جنسیت را ممنوع ‌می‌کنند، ضمن یادآوری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان (کنوانسیون) که در آن دولت­های معاهد، تبعیض نسبت به زنان را محکوم ‌می‌کنند و می­پذیرند که به کمک همه وسایل مناسب، و بدون تأخیر، سیاستی را دنبال کنند که در راستای حذف تبعیض نسبت به زنان باشد، با تأکید بر این­که (این دولت­ها) مصمم­اند اعمال کامل حقوق اساسی و

آزادی­های اساسی توسط زنان، در شرایطی برابر، تضمین شود و تدابیر مؤثری برای جلوگیری از نقض این حقوق و آزادی­ها اتخاذ کنند، پذیرفته­اند که:

ماده نخست:

هر دولت معاهد پروتکل («دولت معاهد») صلاحیت کمیته­ی رفع تبعیض نسبت به زنان («کمیته») را در پذیرفتن و بررسی ابلاغیه­هایی که مشمول اجرای ماده ۲ می­باشند، به رسمیت می­شناسد.

ماده ۲:

ابلاغیه­هایی می ­توانند از طرف اشخاص، گروه­هایی از اشخاص یا به نام اشخاص یا گروه­هایی از اشخاص مربوط به حوزه­ قضایی یک دولت معاهد ارائه شوند که مدعی­اند که توسط این دولت معاهد قربانی نقض یکی از حقوق مذکور در کنوانسیون ‌شده‌اند. ابلاغیه به نام اشخاص یا گروه­هایی از اشخاص فقط با رضایت آن­ها می ­تواند ارائه شود، مگر این­که نویسنده (ابلاغیه)بتواند ثابت کند که بدون چنین رضایتی به نام آن­ها عمل می­ کند.

ماده ۳:

ابلاغیه­ها باید به صورت کتبی ارائه شوند و نمی ­توانند (به امضای ناشناس باشند. ابلاغیه­ی مربوط به یک دولت معاهد کنوانسیون که معاهد پروتکل حاضر نیست، توسط کمیته پذیرفته نمی­ شود.

ماده ۴:

۱- هیچ ابلاغیه­ای بدون این­که همه دادرسی­های داخلی بدون نتیجه مانده مورد بررسی قرار نمی­گیرد، مگر این­که روال دادرسی از مهلت معقول درگذرد یا این­که بازپس گرفتن حق متقاضی از این طریق نامحتمل شود.

۲- کمیته اعلام می­دارد، ابلاغیه­ای غیرقابل وصول است که:

الف) مربوط به امری است که قبلاً بررسی کرده و یا هنوز موضوع بررسی در چارچوب جریان تحقیق دیگری هست و یا بوده و یا در حوزه­ مقررات بین ­المللی است.

ب) با مفاد کنوانسیون ارتباطی ندارد.

ج) آشکارا بی­اساس یا بدون دلایل کافی­ست.

د) ارائه­ چنین ابلاغیه­هایی سوء­استفاده از حقوق باشد.

هـ) به موارد پیش از تاریخ به اجرا درآمدن این پروتکل ‌در مورد دولت­های معاهد بازگردد، مگر این­که موارد پس از تاریخ ادامه یافته باشد.

ماده ۵:

۱- کمیته پس از وصول ابلاغیه، و پیش از تصمیم ­گیری در محتوای آن، هر زمان می ­تواند درخواستی اضطراری تسلیم دولت معاهد مربوطه کند، تا تدابیر حفاظتی لازم برای احتراز از وارد آمدن خسارت غیرقابل جبران به قربانیان نقض احتمالی (حقوق) اتخاذ کند.

۲- کمیته در تصمیم خود درباره قابل وصول بودن یا محتوای ابلاغیه طبق اختیاری که بند ۱ این ماده به او می­دهد، از پیش داوری نمی­کند.

ماده ۶:

۱- کمیته، ابلاغیه­هایی را که به موجب این پروتکل به او ارائه شده، به شرطی که (شخص) ذینفع یا (اشخاص) ذینفع از علنی شدن هویت­شان نزد دولت معاهد رضایت داشته باشند، به طور محرمانه به نظر دولت معاهد ذینفع می­رساند، مگر این­که آن را یکسره بدون ارجاع به دولت معاهد ذینفع، غیرقابل وصول تشخیص دهد.

۲- دولت معاهد ذینفع، ظرف شش ماه، با ذکر تدابیر اصلاحی که بسته به مورد اتخاذ ‌کرده‌است و توضیحات یا تصریحات شامل دقایق موردی را که موضوع ابلاغیه است، کتباً به کمیته ارائه می­ کند.

ماده ۷:

۱- کمیته با بررسی ابلاغیه­هایی که طبق پروتکل حاضر وصول می­ کند، تمامی اطلاعاتی را که به وسیله­ اشخاص یا گروه­هایی از اشخاص یا به نام آن­ها توسط دولت معاهد ذینفع به ایشان داده شده، مورد توجه قرار می­دهد، ضمن قبول این­که این اطلاعات باید به طرف­های مربوطه انتقال داده شوند.

۲- کمیته ابلاغیه­هایی را که به موجب این پروتکل به او ارجاع شده، در پشت درهای بسته، بررسی می­ کند.

۳- کمیته پس از بررسی یک ابلاغیه، ملاحظات خود را در آن­باره، احتمالاً همراه با توصیه­ های خود، به طرف­های مربوطه می­دهد.

۴- دولت معاهد، ملاحظات و توصیه­ های احتمالی کمیته را به طور کامل بررسی می­ کند و ظرف شش ماه، با ارائه یک پاسخ کتبی به کمیته، او را از کلیه­ اقداماتی که با توجه به ملاحظات و
توصیه ­ها انجام داده، مطلع می­ نماید.

۵- کمیته می ­تواند از دولت معاهد دعوت کند که از تدابیری که در پاسخ به ملاحظات و
توصیه­ های احتمالی او اتخاذ کرده و نیز، در صورت تشخیص کمیته، در گزارش­های بعدی که دولت معاهد، طبقماده­ی ۱۸ کنوانسیون، موظف به ارائه به اوست، اطلاعات گسترده­تری در اختیار کمیته بگذارد.

ماده ۸:

۱- اگر کمیته با بهره گرفتن از اطلاعات معتبری، مطلع شود که دولت معاهد شدیداًً یا به طور سیستماتیک حقوق مذکور در کنوانسیون را نقض می­ کند، این دولت را به مذاکره درباره مواردی که به او گزارش شده دعوت می­ کند و ملاحظات خود را ارائه می­دهد.

۲- کمیته می ­تواند ‌بر اساس ملاحظاتی که احتمالاً توسط دولت معاهد ذینفع عنوان شده و نیز هر اطلاع قابل اعتماد دیگری که دارد، یک یا چند تن از اعضای خود را به انجام تحقیقات و ارائه­ گزارش نتایج آن، بدون تأخیر، بگمارد. این تحقیقات، زمانی که لازم شد و با موافقت دولت معاهد، می ­تواند شامل دیدارهایی در قلمروی این دولت شود.

۳- کمیته، پس از مطالعه­ نتایج تحقیق، آن را در صورت مقتضی، همراه با ملاحظات و توصیه ­ها به دولت معاهد تسلیم می­ کند.

۴- دولت معاهد، پس از اطلاع از نتایج تحقیق و ملاحظات و توصیه­ های کمیته، ملاحظات خود را ظرف شش ماه به کمیته تسلیم می­ کند.

۵- تحقیقات محرمانه است و در تمامی مراحل نیاز به همکاری دولت معاهد دارد.

ماده ۹:

۱- کمیته می ­تواند از دولت معاهد ذینفع دعوت کند تا در گزارشی که طبق ماده ۱۸ کنوانسیون، موظف به ارائه آن است، درباره تدابیری که در پی تحقیقات انجام شده طبق ماده ۸ پروتکل حاضر اتخاذ ‌کرده‌است، توضیحاتی عرضه کند.

۲- کمیته می ­تواند پس از پایان مهلت شش ماهه مذکور در بند ۴ ماده ۸، در صورت مقتضی، دولت معاهد ذینفع را دعوت به ارائه­ اطلاعات درباره تدابیری کند که در پی چنین تحقیقاتی اتخاذ ‌کرده‌است.

ماده ۱۰:

۱- کلیه دولت­های معاهد می ­توانند، زمانی که پروتکل حاضر را امضا یا تصویب ‌می‌کنند یا به آن
می­پیوندند، اعلام کنند که صلاحیتی را که مواد ۸ و ۹ به کمیته می­ دهند، به رسمیت نمی­شناسند.

از عوامل خطر دیگر در پدیدآیی این اختلال عوامل خلق و خویی و محیطی می‌باشد. دو دلی ویژگی برجسته افراد مبتلا به اختلال ذخیره سازی و خویشاوندان درجه یک آن ها‌ است. افراد مبتلا ‌به این اختلال اغلب به صورت گذشته نگر از وقایع زندگی آسیب زا و استرس زای قبل از شروع این اختلال یا عامل تشدید کننده آن خبر می‌دهند. مطالعات ژنتیکی و فیزیولوژیکی نشان می‌دهند که، رفتار ذخیره کردن خانوادگی است، به طوری که تقریبأ ۵۰ درصد افرادی که ذخیره می‌کنند خویشاوندی دارند که او نیز ذخیره می‌کند. تحقیقات دوقلویی نشان می‌دهند که تقریبأ ۵۰ درصد تغییرپذیری در رفتار ذخیره سازی ناشی از عوامل ژنتیکی می‌باشد(انجمن روانپزشکی آمریکا،۲۰۱۳).

۲-۴۵- فرایند شناختی ناسازگارانه و ناکارآمد^[۸۸]

مطالعات و گزارش های افراد مبتلا به اختلال احتکار حاکی از آن می‌باشد که این بیماران سوگیری توجه به مسائل بی اهمیت و جزئی مانند اندوختن غیر ضروری اشیاء دارند(تولین و همکاران،۲۰۰۹).همچنین بعضی نتایج نشان داده است که این افراد در حافظه^[۸۹] و عملکرد اجرایی^[۹۰] نیز مشکل دارند(گریشام و همکاران، ۲۰۰۷).

۲-۴۶- مشکلات محتوایی در شناخت

مسئولیت پذیری زیاد ‌در مورد حفظ اشیاء و کمال گرایی در حفظ و نگهداری اشیاء می‌تواند نقش مهمی در شروع و حفظ اختلال احتکار داشته باشد. مسئولیت پذیری افراطی، باعث می شود تا بیمار خود را وقف حفاظت از اشیاء و جلوگیری از هدر رفتن آن ها کند. همچنین خیتی از این افراد بر این باورند که حفظ اشیاء و اموال احساس کنترل زندگی و دوری از مشکلات را برای فرد فراهم می‌کند. همچنین خیلی از این بیماران بر خلاف بیماران OCD که به افکار و اعمال وسواسی خود بینش و آگاهی دارند، نسبت به وسواس احتکار خود آگاهی و بینش ندارند و فکر می‌کنند که این اعمال و افکارشان غیر منطقی نیست و حتی مفید هم هست.بعضی از محققان این ضعف بینش را در این بیماران به آسیب عملکرد در ناحیه پیش پیشانی و قشر پیشانی حدقه ای^[۹۱] نسبت می‌دهند(ووگل^[۹۲] و همکاران،۲۰۰۵؛ سالمون^[۹۳] و همکاران،۲۰۰۶).

۲-۴۷- دلبستگی هیجانی نسبت به اشیاء^[۹۴]

بعضی از نظریه پردازان(مانند استکی و همکاران،۲۰۰۳) بر این باورند که افراد مبتلا به اختلال احتکار در کودکی به جای انسان به اشیاء و حفظ آن ها دلبستگی دارند. به عبارت دیگر، این نظریه پردازان بر این باورند که این افراد با حفظ و نگهداری اشیاء به امنیت و آرامش روانی می‌رسند و با تلاش برای دور انداختن آن ها احساس تنش و احساس از دست دادن منبع امنیت و از دست دادن جزئی از خود به آن ها دست می‌دهد(ربیعی، ۱۳۹۳).

۲-۴۸- رفتارهای اجتنابی

چنانچه پیش تر آمد بیماران مبتلا به اختلال احتکار، باورها و افکاری دارن که باعث احتکار و جمع‌ آوری وسایل و اشیاء می شود و زمانی که این افراد سعی می‌کنند اشیاء و وسایل را دور بیندازند دچار اضطراب و تنش می‌شوند و همین عامل باعث می شود که از این عمل اجتناب کنند. از دیدگاه رفتاری، دلیل اصلی دوام اختلال احتکار رفتارهای اجتنابی ‌در مورد دور انداختن اشیاء و لوازم غیر ضروری است. به عبارت دیگر، از منظر این دیدگاه بیماران مبتلا به وسواس احتکار از دور انداختن اشیای غیر لازم اجتناب و دوری می‌کنند و همین مسئله باعث تداوم بیماری و اصلاح نشدن افکار غیر منطقی در این افراد می شود.

رفتارهای افراطی خرید، ذخیره کردن و انبار کردن از جمله رفتارهایی است که از بهبودی این افراد جلوگیری می‌کند. رفتارهای اجتنابی و وسواسی به طور موقت اضطراب و تنش را در این افراد کاهش می‌دهد ولی در درازمدت باعث ماندگاری و دوام بیماری در این افراد می شود. این افراد اغلب بعد از اعمال اکتساب و ذخیره کردن احساس هیجان مثبت می‌کنند. حتی گاهی اوقات این افراد نسبت به ذخیره سازی و احتکار دید مثبت دارند و بر این عقیده هستند که با این کار از بعضی مشکلات آینده جلوگیری می‌کنند.

در نظریه فراشناخت، این تجربه و دید مثبت نسبت به ذخیره سازی بی مورد که معمولأ می‌تواند شروع کننده اختلال احتکار در افراد باشد با عنوان باور مثبت فراشناختی شناخته می شود. نظریه پردازان فراشناختی بر این باورند که دید و باور مثبت به یک عمل و رفتار غیر ضروری می‌تواند باعث شروع و تداوم آن عمل شود(ربیعی، ۱۳۹۳).

۲-۴۹- پنج خطای فکر بنیادین در افراد مبتلا به اختلال وسواس احتکار

الف) وابستگی(دلبستگی) هیجانی افراطی به اشیاء: ممکن است فرد مبتلا به وسواس احتکار فکر کند که این انباشته ها و وسایل بخشی از وجود اوست. در نتیجه فکر رها کردن برخی از آن ها ممکن است برایش احساس تهدید ایجاد کند، انگار که قرار است بخشی از وجودش را از فرد جدا کنند.

ب) ترس از مشکلات حافظه: ممکن است این افراد نگران آن باشند که اگر چیزی دور از چشمان آن ها باشد از ذهنشان هم بپرد؛و دچار فراموشی ‌در مورد آن ها شوند. نگرانی ‌در مورد حافظه ممکن است ‌به این افراد این انگیزه را بدهد که چیزهای مختلف را جمع و جور نکنند که این کار به طور زیانباری باعث به هم ریختگی اطراف می شود.

پ) نیاز مبالغه آمیز برای کنترل دارایی ها: ممکن است این افراد نیاز بسیار شدیدی به کنترل چیزهایی داشته باشند که جمع‌ آوری کرده‌اند. وقتی کسی آن ها را جابجا کند یا حتی به آن ها دست بزند، ممکن است این احساس را داشته باشند که حق و حقوق شخصی شان پایمال شده است.

ت) تزلزل در تصمیم گیری: ممکن است برای تصمیم گیری حتی در موارد جزئی نظیر اینکه برای شام چه چیزی خورده شود یا امروز چه لباسی پوشیده شود، با مشکلات زیادی مواجه باشند. در نتیجه، وقتی مجبور به اقدام در موردی می‌شوند، نمی خواهند که تصمیم اشتباهی بگیرند و چیزی را دور بریزند که بعدأ از دور ریختنش پشیمان شوند.

ث) مشکل طبقه بندی کردن: ممکن است برای مرتب کردن اشیا و اینکه کدام اشیاء باید نگهداری شود و کدام دور ریخته شود با مشکل مواجه شوند(اردن و دالکورسو، ۲۰۰۹؛ ترجمه جان بزرگی و آگاه هریس،۱۳۹۴).

۲-۵۰- شیوع

تحقیقات درباره شیوع اختلال ذخیره کردن که از لحاظ ملی بیانگر باشد، وجود ندارد. زمینه یابی های جامعه، شیوع نقطه ای ذخیره کردن را که اهمیت بالینی دارد، در ایالت متحده و اروپا تقریباً ۲ تا ۶ درصد برآورد می‌کنند. اختلال ذخیره کردنف مردان و زنان را مبتلا می‌کند، اما چند تحقیق همه گیرشناختی، شیوع به مراتب بیشتر را در مردان گزارش داده‌اند. این با نمونه های بالینی مغایر است، که عمدتاًً زن هستند. به نظر می‌رسد که نشانه های ذخیره کردن در افراد مسن(۵۵ تا ۹۴) در مقایسه با افراد جوان (۳۴ تا ۴۴) تقریباً سه برابر شایع تر است(انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳).

۲-۵۱- شکل گیری و سیر

۳-۲ استراتژی

۱-۳-۲ پارادیم­های شکل گیری استراتژی

به طور کلی سه خط فکری در زمینه استراتژی و نحوه شکل گیری آن وجود دارد. گروهی از متفکران مانند مینتزبرگ، اوهما و استیسی معتقدند که استراتژی امری شهودی است و فرایند شکل گیری آن یک هنر است. در تفکر استراتژی به ‌عنوان یک هنر، برنامه ریزی و تفکر استراتژیک دو مقوله متفاوت و جدا از هم هستند که در آن برنامه ریزی از تفکر نشأت می‌گیرد. در این دیدگاه، فرایند برنامه ریزی استراتژیک منجر به برنامه می شود نه استراتژی. در نتیجه باید به فکر بسط و توسعه استراتژی­ های خلاقانه و اثربخش بود نه یک فرایند و روش مبتنی بر منطق برای برنامه ریزی استراتژیک. ‌بر اساس این دیدگاه فرایند شکل گیری و ایجاد استراتژی بیشتر مبتنی بر خلاقیت و دید فرد است تا فرایندی مبتنی بر گام­های مشخص و از قبل طرحریزی شده. گروهی از دانشمندان مانند پورتر، آنسوف و اندروز معتقدند که فرایند ایجاد و شکل گیری استراتژی فرایندی منطقی و عقلایی است که می توان از قبل آن را طرح ریزی نمود. بر این اساس فرایند اتخاذ استراتژی علم محسوب می شود. در این بین گروهی نیز ترکیب هر دو را به طور توام مطرح ‌می‌کنند. این گروه تلاش ‌می‌کنند تا به تلفیق دیدگاه­ های خلاق و ابتکاری و نیز دیدگاه­ های تحلیلی و کمی دست زنند.(علی احمدی، ۱۳۸۸)

۲-۳-۲ مفهوم استراتژی و تاریخچه آن

منظور از مفهوم استراتژی، محتوا و ماهیت آن است. استراتژی در ابتدا یک واژه نظامی بود. ( ارمسترانگ، ۱۳۸۴) این واژه از لغت یونانی strategos به معنای هنر ژنرال­ها اقتباس شده است. مرکب از” استراتوس” به معنی ارتش و” اگو” به معنی رهبر گرفته شده است. در ارتش، استراتژی کار ژنرال­هاست، همچنان که در کسب و کار نیز وظیفه مدیران ارشد است. (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۳) اولین آثار مکتوب در این زمینه به حدود۲۵۰۰ سال پیش باز می­گردد. اما سابقه­ کاربرد این مفهوم در حوزه مدیریت و بازرگانی به دهه­ ۵۰ میلادی و در حقیقت به زمانی باز می­گردد که نظریه پردازان سیتسم­های طبیعی، عامل محیط را در مطالعه سازمان­ها وارد ساختند. (کویین و همکاران، ۱۳۸۲) این واژه اولین بار توسط چندلر^[۲۶] در کتاب “استراتژی و ساختار ” به کار رفت. چندلر که برای اولین بار واژه استراتژی را به کار برد، از نظر وی استراتژی به معنای تعیین هدف­های بلندمدت­یک سازمان و گزینش مجموعه اقدامات و تخصیص منابع لازم برای دستیابی ‌به این هدف­ها است. ( کویین و همکاران، ۱۳۸۲) در اوایل دهه ١٩۶٠، وزارت دفاع آمریکا مبانی برنامه ریزی استراتژیک ر ا پایه گذاری کرد. در دهه ١٩٩٠ سبز فایل رویکردهای استراتژی با نظریات صاحب نظرانی مانند هنری مینتزبرگ^[۲۷] و گری­هامل^[۲۸] آغاز شد. ( غفاریان و کیانی، ۱۳۸۳)

استراتژی در فرهنگ لغات آکسفورد چنین تعریف شده است: « هنر یک فرمانده کل قوا، هنر طراحی و هدایت عملیات بزرگ نظامی و مانورهای بزرگ» این تعریف با مفهوم استراتژی که در تجارت، سازمان­ های دو لتی یا خصوصی استفاده می شود چندان ارتباط ندارد، اما حداقل حاوی این پیام است که استراتژی یک هنر است و این که مسئولیت نهایی عواقب و دستاوردهای آن متوجه رأس سازمان است. (آرمسترانگ، ۱۳۸۴)

۳-۳-۲ استراتژی چیست؟

هیچ‏گاه پاسخ به­یک‏ سؤال تا این حد متنوع نبوده است. هریک از این‏ پاسخ­ها ابعادی از موضوع را توصیف ‌کرده‌است:

چندلر (۱۹۶۲): استراتژی عبارت است از» تعیین اهداف و آرمان­های بلندمدت و اساسی یک شرکت «

چایلد( ۱۹۷۲): استراتژی مجموعه ای از انتخاب بنیادی یا حساس است درباره نتایج یک فعالیت و ابزار انجام آن.

کی (۱۹۹۹): استراتژی کسب و کار به هماهنگی بین قابلیت ­های نهفته و درونی شرکت با محیط بیرونی اش می پردازد.

دراکر(۱۹۹۵): تصمیم­های استراتژیک را چنین تعریف می‌کند: « کلیه تصمیم­های مربوط به اهداف شرکت و راه­های رسیدن به آن. (همان ماخذ)

دائره المعارف بریتانیکا، استراتژی را از دید نظامی(جایی که خاستگاه اولیه آن بوده) با تعبیر «هنر برنامه‏ ریزی و هدایت عملیات» معرفی کرده‏ است و برای متمایز ساختن آن با تاکتیک سه‏ ویژگی«گستره بیشتر عملیاتی، دوره زمانی‏ بلندتر و جابجایی انبوه نیروها»را بیان می ‏کند. در سوی دیگر این طیف، هنری مینتزبرگ^[۲۹]‏ به عنوان ­یکی از متأخرین در این زمینه برای«استراتژی» پنج معنی پیشنهاد می ‏کند: استراتژی به عنوان طرح^[۳۰]، استراتژی به عنوان تمهید^[۳۱]، استراتژی‏ به عنوان الگو^[۳۲]، استراتژی به عنوان‏ وضعیت^[۳۳] و استراتژی به عنوان‏ دیدگاه^[۳۴]. گروه مشاوران‏ بوستون^[۳۵] استراتژی را امری مربوط به‏ جایگاه سازمان در میدان­هایرقابتی می‏ دانند و مشاوران مک‏کینزی^[۳۶] آن را با عبارت: «درک ابعاد مختلف ساختار صنعت و مبانی رقابت در آن» بیان می‏ کنند. (کیانی و غفاریان، ۱۳۸۳)

ماهیت استراتژی، تشخیص فرصت‌های اصلی و تمرکز منابع در جهت تحقق منابع نهفته در آن­هاست. فلسفه استراتژی نشان می­دهد که درون مایه اصلی استراتژی، فرصت­ها هستند. بدون دستیابی به فرصت­های استراتژیک، منافع استراتژیک به دست نمی‏آید. و بدون درک آن­ها استراتژی امری کاملاً بی ثمر است. ( همان ماخذ) همچنین برای دستیابی به هدف نهایی در رقابت با سیر سازمان­ها باید از استراتژی بهره گرفت. استراتژی منطق تجاری را برای سازمان به ارمغان ‌می‌آورد. اگر هدف این است که بهترین باشیم پس باید استراتژی را به گونه ای طرح ریزی نمود که ما را به سوی بهترین شدن رهنمون نماید.

ارزش یک استراتژی به دو عامل بستگی دارد: اول اینکه تا چه اندازه برای ما مزیت رقابتی ایجاد می‌کند، دوم اینکه تاچه اندازه پر کردن این فاصله برای رقیب ما هزینه در بردارد. این عوامل هر دو به ماهیت فرصت و خاستگاه آن بر می­گردد. و منظور از فرصت، فراهم شدن عوامل بروز منفعت به صورت ناقص ‌می‌باشد. فرصت “بالقوه” برای همه وجود دارد، ولی فرصت”بالفعل” ‌بر اساس قابلیت تکمیل عوامل منفعت تنها به افراد و سازمان­ های خاص تعلق می‌گیرد. (همان ماخذ، ص ۴۵)

۴-۳-۲ سه الگوی استراتژی سازی

۴-۱-۳-۲ الگوی کارسالارانه

اقتصاددانان پیشین نخستین کسانی بودند که کارآفرین را به عنوان فردی که به تأسيس مؤسسات می ­پردازد توصیف کرده‌اند. اقدامات وی اساساً عبارت بودند از نوآوری، برخورد با ابهامات و پیچیدگی­ها، واسطه گری. کارسالار با بهره گیری از فرصت­های بازار­یابی سرمایه گردآوری می­کرد تا همان گونه که «جوزف شام پییتر^[۳۷]» مدرس مشهور اقتصاد در دانشگاه­ هاروارد می­گوید، به تشکیل « مؤسسات ترکیبی جدید^[۳۸]» بپردازد.

برخی از نویسندگان مدیریت، جنبه­ کارسالارانه استراتژی سازی را نه تنها در قالب ایجاد مؤسسات جدید، بلکه به منزله اداره­ی امور سازمان­ های پیشرو تلقی ‌می‌کنند.

۴-۱-۳-۲ الگوی انطباقی

دیدگاه استراتژی سازی مبتنی بر فرایند انطباقی از زمان انتشار دوکتاب مکمل هم در سال ۱۹۶۳ پذیرش فراوانی به دست آورد. «چالز لیند بلوم^[۳۹]» و «دیوید بری بروک^[۴۰]» کتاب «استراتژی تصمیم^[۴۱]»، را درباره آسیاست­ گذاری در بخش دولتی نوشتند و از سوی دیگر نیز «ریچارد سایرت^[۴۲]» و«جیمز مارچ^[۴۳]» کتاب «نظریه رفتاری سازمان^[۴۴]» را بر پایه مطالعات و بررسی­ های تجربی ‌در مورد تصمیم ­گیری منتشرکردند.

مبحث یازدهم: مقام توسعه مشترک^[۱۷۵]

این نهاد ارگان اصلی مدیریت و اجرای سیاست های دولت های ذیربط در منطقه توسعه مشترک است. با این توضیح که تعریف خاص و انحصاری از این نهاد وجود ندارد. اما با مطالعه رویه دولت ها و معاهدات دوجانبه موجود در مناطقی از جهان می توان گفت این نهاد که دارای اسامی چون مقام، کمیته، کمیسیون، شورا و … می‌باشد، رکن اجرایی و ناظر بر قراردادهایی توسعه مشترک است. به عنوان مثال می توان به مقام توسعه مشترک ایجاد شده در موافقت نامه سال ۱۹۸۹ میان استرالیا و اندونزی درخصوص همکاری در منطقه تی مور شرقی و شمال استرالیا^[۱۷۶] اشاره نمود که در آن نهاد مذکور، عهده دار اصلی اداره و اجرای عملیات کشف و استخراج و توسعه میادین نفتی همچنین انعقاد قرارداد با شرکت های عامل و تعیین هزینه ها و تقسیم منافع میان دولت ها بود.در برخی دیگر از موافقت نامه های منعقده میان دولت ها، ارگان اجرائی و نظارتی جهت توسعه مشترک تأسیس شده اما عنوان آن غیر از «مقام توسعه مشترک » می‌باشد. به عنوان مثال در موافقت نامه بین ژاپن و کره و موافقت نامه بین عربستان سعودی و سودان در دریای سرخ این نهاد کمیسیون مشترک نام گرفته است و عهده دار وظایفی چون انعقاد قرارداد، اعطای مجوز فعالیت به شرکت ها، نظارت بر حسن اجرای قراردادها، ارائه پیشنهاد درخصوص حل و فصل اختلافات، حل اختلافات بین شرکت ها، تعریف مرزهای منطقه توسعه مشترک و … می‌باشند^[۱۷۷].

از آنجا که مبنای تأسیس چنین نهادی معاهده میان کشور می‌باشد می توان آن را یک سازمان مستقل بین‌المللی و دارای شخصیت حقوقی دانست که حقوق و تکالیف آن را اداره دولت ها تعیین می کند. صرفنظر از تفاوت در عنوان چنین نهادی و تفاوت در اختیارات آن در معاهدات موجود، بامطالعه موافقت نامه های دو جانبه می توان وظایف زیر را برای آن استنباط کرد :

• • تقسیم منطقه توسعه مشترک به بخش های مختلف و واگذاری فعالیت در این بخش ها به شرکت های مختلف.

• • انعقاد قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز.

• • نظارت بر حسن ایفای تعهدات قراردادی توسط شرکت ها.

• • تصمیم گیری درخصوص فسخ و لغو قراردادهای نفتی انعقاد یافته با شرکت ها.

• • تقسیم هزینه ها و عواید بین دولت ها.

• • کنترل حرکت کشتی ها، هواپیماها و افراد در منطقه توسعه مشترک.

• • کنترل فعالیت های تحقیقاتی و اکتشافی در منطقه توسعه مشترک.

• • حفاظت از محیط زیست در منطقه توسعه مشترک.

• • حل و فصل اختلافات بین دولت ها یا ارائه پیشنهاد جهت چگونگی حل و فصل اختلافات.

• مدیریت کلیه فعالیت های اکتشاف و بهره برداری میادین نفت و گاز در منطقه ^[۱۷۸] توسعه مشترک.

رژیم توسعه مشترک و یکی سازی در مناطق دریایی و خشکی قابل اعمال می‌باشد.اما از آنجا که هنجارها و اصول حقوقی حاکمیت دولت‌ها در مناطق دریایی ارتباط تنگاتنگی با حقوق بین الملل دارد ،صاحب نظران حقوق بین الملل در آثار خود، بیشتر موضوع را از منظر حقوق بین الملل دریاها بررسی کرده وبه تشریح حقوق دولت‌ها در مناطق دریایی، تحدید حدود ،مفهوم حق حاکمیت بر منابع واقع در بستر دریا و….. پرداخته‌اند .در ادامه بحث ‌به این موضوعات اشاره می‌گردد.

فصل سوم :مناطق دریایی

به پیروی از منطق کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها، در این مقام به تعریف و تبیین مفاهیم دریایی می پردازیم. مبنای تقسیم بندی این مناطق نیز همان رویه مرسوم و رایج امروزی حقوق بین الملل دریاها می‌باشد. البته مطالعه تمام مسائل مربوط به حقوق و تکالیف دولت‌ها در مناطق دریایی موضوع این رساله نمی باشد .در این گفتار به مناطق دریایی با تمرکز بر حقوق دولت‌ها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در آن ها و مقولاتی چون نقش تحدید حدود دریایی در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز و مفهوم حق حاکمیت دولنتها در بهره بردار ی از منابع طبیعی اشاره می‌گردد.

مبحث اول : تعریف مناطق دریایی

مقصود از مناطق دریایی همان طبقه بندی مرسوم در حقوق بین الملل دریا ها یعنی آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ،منطقه مجاور ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است.

گفتار اول: آبهای داخلی^[۱۷۹]

آبهای داخلی مطابق ماده (۱)۵ کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها آبهایی هستند که پشت خط مبدأ دریای سرزمینی و سایر مناطق دریایی قرار دارند. ‌بنابرین‏ آبهای متصل به دریا از قبیل ‌خلیج‌های کوچک،آبگیرها و بنادر و آبهای پشت خطوط مبدأ مستقیم جزء آبهای داخلی می‌باشند^[۱۸۰].

آبهای داخلی تحت حاکمیت کامل دولت ساحلی می‌باشند زیرا جزئی از مملکت دولت ساحلی می‌باشند و ‌بنابرین‏ مقررات مفصلی در معاهدات بین‌المللی برای آن ها وضع نشده است. این حاکمیت کامل باعث می شود که حق عبور بی ضرر کشتی ها در این منطقه وجود نداشته باشد و تنها استثنای موجود برای حق عبور بی ضرر مطابق ماده (۲)۵ کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده (۲)۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ناظر به موقعیت هایی است که خطوط مبدأ مستقیم در امتداد ساحل مضرس کشیده شده باشد و مناطقی راکه قبلاً جز آبهای داخلی نبوده تبدیل به آبهای داخلی کرده باشد.

‌بنابرین‏ می توان گفت حاکمیت دولت ها بر کلیه منابع زیرزمینی موجود در پشت خط مبدأ دریای سرزمینی حاکمیت انحصاری بوده و تابع مقررات ملی دولت ها می‌باشد.

گفتاردوم: دریای سرزمینی^[۱۸۱]

از نظر لغوی علاوه بر دریای سرزمینی برای تعریف یک منطقه دریایی، از اصطلاح آبهای سرزمینی^[۱۸۲] نیز استفاده می شود ولی اصطلاح اخیر تا حدودی باعث سردرگمی است، زیرا باعث شمول این منطقه به آبهای داخلی نیز می شود و در واقع تعریف دریای سرزمینی را مشمول قانونگذاری ملی و نه بین‌المللی قرار می‌دهد. از اینرو، در لسان محققان و معاهدات بین‌المللی از واژه دریای سرزمینی استفاده می شود^[۱۸۳]. تولد مفهوم دریای سرزمینی ریشه در قرن هفدهم دارد که معیارهایی چون افق دید در یک روز معمولی،^[۱۸۴] و برد یک گلوله توپ از ساحل، برای اندازه گیری آن به کار گرفته شد. معیار برد توپ به تدریج در برخی کشورهای غرب و شمال اروپا پذیرفته شد و از قرن نوزدهم در کنار این معیار، معیار سه مایل دریایی نیز توسط برخی دولت ها پذیرفته شد^[۱۸۵]. به طور کلی می توان گفت که تا قرن بیستم کشورها دارای رویه واحد نبوده و معیارهای تیررس توپ، سه مایل، چهار مایل، نظریه شناسایی منطقه مجاور برای دریای سرزمینی، دوازده مایل، شش مایل و بیش از دوازده مایل و حتی ۲۰۰ مایل توسط دولت ها در مناطق مختلف جهان اعلام شده است. در کنفرانس اول و دوم حقوق دریاها در سال‌های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ نیز در زمینه تعیین عرض دریای سرزمینی توفیقی حاصل نگردید^[۱۸۶].

در ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نظریه ۱۲ مایل دریایی برای تعریف عرض دریای سرزمینی پیش‌بینی شده است. ‌بنابرین‏ برای اعضای این کنوانسیون همین مبنا حاکم می‌باشد و برای کشورهای غیر عضو کنوانسیون در صورتی که بین خودشان توافق وجود داشته باشد، معیار پذیرفته شده توسط آنان ملاک خواهد بود^[۱۸۷].

از این رو در تعریف مفهوم دریای سرزمینی می توان گفت دریای سرزمینی نواری از دریا در مجاورت ساحل است که دولت ساحلی در آن دارای حاکمیت کامل است و کشتی های خارجی فقط دارای حق عبور بی ضرر هستند^[۱۸۸].