مبحث یازدهم: مقام توسعه مشترک[۱۷۵]
این نهاد ارگان اصلی مدیریت و اجرای سیاست های دولت های ذیربط در منطقه توسعه مشترک است. با این توضیح که تعریف خاص و انحصاری از این نهاد وجود ندارد. اما با مطالعه رویه دولت ها و معاهدات دوجانبه موجود در مناطقی از جهان می توان گفت این نهاد که دارای اسامی چون مقام، کمیته، کمیسیون، شورا و … می‌باشد، رکن اجرایی و ناظر بر قراردادهایی توسعه مشترک است. به عنوان مثال می توان به مقام توسعه مشترک ایجاد شده در موافقت نامه سال ۱۹۸۹ میان استرالیا و اندونزی درخصوص همکاری در منطقه تی مور شرقی و شمال استرالیا[۱۷۶] اشاره نمود که در آن نهاد مذکور، عهده دار اصلی اداره و اجرای عملیات کشف و استخراج و توسعه میادین نفتی همچنین انعقاد قرارداد با شرکت های عامل و تعیین هزینه ها و تقسیم منافع میان دولت ها بود.در برخی دیگر از موافقت نامه های منعقده میان دولت ها، ارگان اجرائی و نظارتی جهت توسعه مشترک تأسیس شده اما عنوان آن غیر از «مقام توسعه مشترک » می‌باشد. به عنوان مثال در موافقت نامه بین ژاپن و کره و موافقت نامه بین عربستان سعودی و سودان در دریای سرخ این نهاد کمیسیون مشترک نام گرفته است و عهده دار وظایفی چون انعقاد قرارداد، اعطای مجوز فعالیت به شرکت ها، نظارت بر حسن اجرای قراردادها، ارائه پیشنهاد درخصوص حل و فصل اختلافات، حل اختلافات بین شرکت ها، تعریف مرزهای منطقه توسعه مشترک و … می‌باشند[۱۷۷].
از آنجا که مبنای تأسیس چنین نهادی معاهده میان کشور می‌باشد می توان آن را یک سازمان مستقل بین‌المللی و دارای شخصیت حقوقی دانست که حقوق و تکالیف آن را اداره دولت ها تعیین می کند. صرفنظر از تفاوت در عنوان چنین نهادی و تفاوت در اختیارات آن در معاهدات موجود، بامطالعه موافقت نامه های دو جانبه می توان وظایف زیر را برای آن استنباط کرد :
-
- تقسیم منطقه توسعه مشترک به بخش های مختلف و واگذاری فعالیت در این بخش ها به شرکت های مختلف.
-
- انعقاد قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز.
-
- نظارت بر حسن ایفای تعهدات قراردادی توسط شرکت ها.
-
- تصمیم گیری درخصوص فسخ و لغو قراردادهای نفتی انعقاد یافته با شرکت ها.
-
- تقسیم هزینه ها و عواید بین دولت ها.
-
- کنترل حرکت کشتی ها، هواپیماها و افراد در منطقه توسعه مشترک.
-
- کنترل فعالیت های تحقیقاتی و اکتشافی در منطقه توسعه مشترک.
-
- حفاظت از محیط زیست در منطقه توسعه مشترک.
-
- حل و فصل اختلافات بین دولت ها یا ارائه پیشنهاد جهت چگونگی حل و فصل اختلافات.
- مدیریت کلیه فعالیت های اکتشاف و بهره برداری میادین نفت و گاز در منطقه [۱۷۸] توسعه مشترک.
رژیم توسعه مشترک و یکی سازی در مناطق دریایی و خشکی قابل اعمال می‌باشد.اما از آنجا که هنجارها و اصول حقوقی حاکمیت دولت‌ها در مناطق دریایی ارتباط تنگاتنگی با حقوق بین الملل دارد ،صاحب نظران حقوق بین الملل در آثار خود، بیشتر موضوع را از منظر حقوق بین الملل دریاها بررسی کرده وبه تشریح حقوق دولت‌ها در مناطق دریایی، تحدید حدود ،مفهوم حق حاکمیت بر منابع واقع در بستر دریا و….. پرداخته‌اند .در ادامه بحث به این موضوعات اشاره می‌گردد.
فصل سوم :مناطق دریایی
به پیروی از منطق کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها، در این مقام به تعریف و تبیین مفاهیم دریایی می پردازیم. مبنای تقسیم بندی این مناطق نیز همان رویه مرسوم و رایج امروزی حقوق بین الملل دریاها می‌باشد. البته مطالعه تمام مسائل مربوط به حقوق و تکالیف دولت‌ها در مناطق دریایی موضوع این رساله نمی باشد .در این گفتار به مناطق دریایی با تمرکز بر حقوق دولت‌ها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در آن ها و مقولاتی چون نقش تحدید حدود دریایی در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز و مفهوم حق حاکمیت دولنتها در بهره بردار ی از منابع طبیعی اشاره می‌گردد.
مبحث اول : تعریف مناطق دریایی
مقصود از مناطق دریایی همان طبقه بندی مرسوم در حقوق بین الملل دریا ها یعنی آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ،منطقه مجاور ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است.
گفتار اول: آبهای داخلی[۱۷۹]
آبهای داخلی مطابق ماده (۱)۵ کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها آبهایی هستند که پشت خط مبدأ دریای سرزمینی و سایر مناطق دریایی قرار دارند. بنابرین آبهای متصل به دریا از قبیل خلیج‌های کوچک،آبگیرها و بنادر و آبهای پشت خطوط مبدأ مستقیم جزء آبهای داخلی می‌باشند[۱۸۰].
آبهای داخلی تحت حاکمیت کامل دولت ساحلی می‌باشند زیرا جزئی از مملکت دولت ساحلی می‌باشند و بنابرین مقررات مفصلی در معاهدات بین‌المللی برای آن ها وضع نشده است. این حاکمیت کامل باعث می شود که حق عبور بی ضرر کشتی ها در این منطقه وجود نداشته باشد و تنها استثنای موجود برای حق عبور بی ضرر مطابق ماده (۲)۵ کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده (۲)۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ناظر به موقعیت هایی است که خطوط مبدأ مستقیم در امتداد ساحل مضرس کشیده شده باشد و مناطقی راکه قبلاً جز آبهای داخلی نبوده تبدیل به آبهای داخلی کرده باشد.
بنابرین می توان گفت حاکمیت دولت ها بر کلیه منابع زیرزمینی موجود در پشت خط مبدأ دریای سرزمینی حاکمیت انحصاری بوده و تابع مقررات ملی دولت ها می‌باشد.
گفتاردوم: دریای سرزمینی[۱۸۱]
از نظر لغوی علاوه بر دریای سرزمینی برای تعریف یک منطقه دریایی، از اصطلاح آبهای سرزمینی[۱۸۲] نیز استفاده می شود ولی اصطلاح اخیر تا حدودی باعث سردرگمی است، زیرا باعث شمول این منطقه به آبهای داخلی نیز می شود و در واقع تعریف دریای سرزمینی را مشمول قانونگذاری ملی و نه بین‌المللی قرار می‌دهد. از اینرو، در لسان محققان و معاهدات بین‌المللی از واژه دریای سرزمینی استفاده می شود[۱۸۳]. تولد مفهوم دریای سرزمینی ریشه در قرن هفدهم دارد که معیارهایی چون افق دید در یک روز معمولی،[۱۸۴] و برد یک گلوله توپ از ساحل، برای اندازه گیری آن به کار گرفته شد. معیار برد توپ به تدریج در برخی کشورهای غرب و شمال اروپا پذیرفته شد و از قرن نوزدهم در کنار این معیار، معیار سه مایل دریایی نیز توسط برخی دولت ها پذیرفته شد[۱۸۵]. به طور کلی می توان گفت که تا قرن بیستم کشورها دارای رویه واحد نبوده و معیارهای تیررس توپ، سه مایل، چهار مایل، نظریه شناسایی منطقه مجاور برای دریای سرزمینی، دوازده مایل، شش مایل و بیش از دوازده مایل و حتی ۲۰۰ مایل توسط دولت ها در مناطق مختلف جهان اعلام شده است. در کنفرانس اول و دوم حقوق دریاها در سال‌های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ نیز در زمینه تعیین عرض دریای سرزمینی توفیقی حاصل نگردید[۱۸۶].
در ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نظریه ۱۲ مایل دریایی برای تعریف عرض دریای سرزمینی پیش‌بینی شده است. بنابرین برای اعضای این کنوانسیون همین مبنا حاکم می‌باشد و برای کشورهای غیر عضو کنوانسیون در صورتی که بین خودشان توافق وجود داشته باشد، معیار پذیرفته شده توسط آنان ملاک خواهد بود[۱۸۷].
از این رو در تعریف مفهوم دریای سرزمینی می توان گفت دریای سرزمینی نواری از دریا در مجاورت ساحل است که دولت ساحلی در آن دارای حاکمیت کامل است و کشتی های خارجی فقط دارای حق عبور بی ضرر هستند[۱۸۸].
