۲-۳- ساختار سازمان جهانی تجارت
سازمان جهانی تجارت به عنوان یک سازمان بین‌المللی که اکثر کشورهای جهان عضو آن هستند[۷] برای انجام وظایف خود که مدیریت تجارت چند جانبه بین‌المللی است دارای ساختار تشکیلاتی به شرح ذیر است:
نشست یا کنفرانس وزیران: کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان جهانی تجارت و متشکل از وزیرانذی ربط کلیه کشورهای عضو است. نشست کنفرانس وزیران که معمولاً از وزیران بازرگانی یا وزیرانی که مسئولیت امور تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را برعهده دارند تشکیل شده و دست کم هر دو سال یکبار برگزار می شود. در نشست کنفرانس وزیران دستور کار تهیه شده توسط شورای عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در خصوص تمامی مسائل مربوط به امور سازمان جهانی تجارت در چارچوب موافقت نامه های تجاری چند جانبه تصمیم گیری می شود.
شورای عمومی: شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران مهمترین رکن سازمان جهانی تجارت محسوب می شود عهده دار امور جاری و روزمره سازمان است. طبق موافقت نامه تأسيس سازمان جهانی تجارت این شورا که متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت است وظایف خود را در سه شکل الف- شورای عمومی، ب- هیات حل و فصل اختلاف، ج- هیات بررسی سیاست تجاری انجام می‌دهد. شورای عمومی در فاصله بین اجلاس‌های کنفرانس وزیران به نمایندگان از سوی کنفرانس تمامی امور مربوط به سازمان جهانی تجارت را انجام می‌دهد. این شورا در شکل هیات بررسی سیاست تجاری که برای تجزیه و تحلیل سیاست تجاری اعضا تشکیل می‌گردد گزارشات خود را به کنفرانس وزیران ارائه می‌کند.
شوراهای بخشی: رکن بعدی سازمان جهانی تجارت شوراهای بخشی است که هر یک مسئولیت اداره بخش وسیعی از مسائل تجاری را برعهده دارند و به شورای عمومی گزارش می‌دهند. تعداد این شوراها سه مورد است که عبارتند از: الف- شورای تجارت کالا، ب- شورای تجارت خدمات، ج- شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری.
به طوری که از نام این شوراها بر می‌آید هر یک از آن ها مسئول اجرای موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت در قلمروهای تجاری مربوط است. این شوراها متشکل از تمامی اعضای سازمان است. سه شورای بخشی دارای نهادهای وابسته هستند. این نهادها مسائلی همچون تجارت و توسعه، محیط زیست، موافقت نامه های تجارت منطقه ای و مسائل اداری را شامل می شود.
کمیته ها: هر یک از شوراهای سطوح عالی دارای کمیته وابسته به خود هستند که از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحله بعد از این شوراها قرار می گیرند. این کمیته ها که متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت هستند به شوراهای مربوط گزارش می‌دهند. تعداد این نوع کمیته ها در زیر مجموعه شورای تجارت کالاها ۱۶ مورد است که در زمینه‌های تخصصی فعالیت می‌کنند. همچنین شورای تجارت خدمات نیز ۴ کمیته وابسته به خود دارد. در سطح شورای عمومی نیز هیات حل و فصل اختلاف دو نهاد فرعی وابسته دارد که عبارت است از هیاتهای حل و فصل اختلاف و هیات استینافی.
دبیرخانه: دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است مسئول اداره امور اداری سازمان است. عمده فعالیت دبیرخانه مربوط به مذاکرات الحاق اعضای جدید و ارائه مشورتهای لازم به کشورهای متقاضی عضویت در سازمان می‌باشد. در رأس دبیرخانه مدیر کل قرار دارد که توسط شورای عمومی انتخاب می شود. مدیر کل با همکاری پنج معاون خود امور دبیرخانه و بخش های مختلف آن را اداره می‌کند.
نشستهای غیررسمی: اگر چه نشستهای غیررسمی در قالب نمودار تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت قرار ندارد، اما از آنجا که تصمیم گیری در این سازمان بر اساس اجماع صورت می‌گیرد شکی نیست که دستیابی به این امر بدون رایزنیهای قبلی بین اعضا امکان پذیر نخواهد بود. بر همین اساس، مشورتهای غیر رسمی در اشکال مختلف حتی در سطح روسای هیاتهای نمایندگی نقش مهمی در نیل به اجماع نظر اعضای سازمان ایفا می‌کند و لازمه نشستهای رسمی کمیته ها و شوراهای مختلف محسوب می شود. این رایزنیها در زمینه موافقت اعضا با قبول عضویت یک کشور جدید بسیار حایز اهمیت است.
۲-۳-۱- اصول اصلی سازمان جهانی تجارت:
الف. اصل عدم تبعیض: تجارت بدون تبعیض که نخستین اصل نظام تجاری چند جانبه است، شامل دو اصل زیر است:
۱٫ اصل رفتار دولت «کامله الوداد»[۸]: بر این اساس کشورها نمی توانند میان طرف های تجاری شان تبعیض قائل شوند. در صورت اعطای مساعدت خاص به یک کشور (همانند: نرخ عوارض گمرکی پایین تر برای یکی از محصولات شان) باید همان را به سایر اعضای این نظام اعطا نمایند. به همین جهت این اصل به عنوان اصل رفتار دولت کامله الوداد شناخته شده است. البته این اصل دربرگیرنده استثنائاتی نظیر تجارت میان اعضای تجارت منطقه ای و نظام عمومی ترجیحات است.
۲٫ اصل رفتار ملی: وقتی کالاهای خارجی وارد بازار داخلی می شود، با کالاهای وارداتی و تولید داخلی باید به طور مساوی رفتار شود. اصل «رفتار ملی» (با سایرین همان رفتاری را داشته باشد که با کالای ملت خودش دارد) در موافقتنامه های اصلی نظام تجاری چند جانبه نیز یافت می شود. (ماده۳ گات، ماده ۱۷ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و ماده ۳ موافقتنامه حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت).
ب.استفاده از محدودیت های کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده و حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه های گمرکی شفاف، امکان پذیر است.
ج.کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفه ای، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلاتی در پرداخت ها مواجه هستند.
د.برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.
ه .هرگونهعمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ (فروش کالا به زیر قیمت تمام شده برای تصاحب بازار) داشته باشد، ممنوع است.
و.وضعهرگونه مالیات بر کالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.
ز.اعطای هر گونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق صادرات کالا، غیرقانونی است.
ح. الزام به انجام مشورت در مورد سیاست های بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.
ط. اصل شفافیت: موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت قبل از آزادی تجارت به دنبال شفافیت در نظام تجاری کشورهاست. زیرا، اولاً کاهش موانع تجاری وقتی ممکن است که این موانع شناخته شده باشند و ثانیاًً اصولاً بازرگانان بیش از آن که نگران بالا بودن موانع تجاری باشند، نگران عدم شفافیت آن ها هستند.
گات شفافیت در نظام تجاری اعضا را در قالب تعهداتی تضمین کرده‌است که عبارتند از :
ا. تجویز حمایت از صنایع و بنگاه های داخلی از طریق تعرفه که شفاف ترین ابزار حمایتی است.
۲٫ شفافیت در کلیه قوانین و مقرارت تجاری و احکام قضایی و دستورات اداری مرتبط با تجارت از جمله در نظام مالیاتی.
