شق ۲و۳ این بند ازجرائمی است که مضر به اعتبارکشور است جعل فرمان یا دستخط رئیس مملکت یا استفاده از آن ، جعل نوشته رسمی هریک از روسای مجلسین ایران یا استفاده از آن وجعل نوشته رسمی هریک از وزرای ایران یا استفاده از آن از این قبیل است.[۳۴]
این جرائم به نحوی است که اعتبار کشور ایران را متزلزل ساخته واعتماد جامعه بین‌المللی را نسبت به کشور ایران مخدوش می‌سازد[۳۵].
ونهایتا شق ۴ این بند از جرائمی است که مضر به نظام اقتصادی کشور می‌باشند. جعل اسکناس ایران ،جعل اسناد بانکی ،جعل اسناد خزانه و جعل اوراق قرضه صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت و شبیه سازی یا هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله ،ازاین قبیل است.
این جرائم هم بنحوی است که نظام اقتصادی کشور را مختل کرده وبه تبع آن آسایش عمومی مردم را سلب می کند مضافا اینکه امنیت اقتصادی کشور از لحاظ اهمیت ،پایین تر از امنیت سیاسی آن نیست.”امنیت دولت همان طوری که سیاسی است،اقتصادی هم هست .لذا رفتاری که تحمیل کننده تهدید واقعی به اقتصاد دولت است می‌تواند موضوع صلاحیت واقعی آن دولت باشد،در واقع جرم جعل اسکناس رایج،بنحوی نشانگر مشروعیت توسعه اصل صلاحیت واقعی به رفتاری است که دارای آثارونتایج اقتصادی است.[۳۶]
۲-دوران بعد از انقلاب
آنچه از قوانین کیفری مربوط به صلاحیت واقعی در دوره ی زمانی بعد از انقلاب می توان بررسی کرد از سال ۱۳۶۱ تا بحال است در ابتدای بحث به بیان قوانین ومقایسه آن ها و مباحث بعد از این که در ذیل بدان اشاره می شود پرداخته خواهد شد.
۲-۱: بیان قوانین ومقایسه آن ها
بند ب ماده ی ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ درمورد اصل صلاحیت واقعی مقرر می داشت:
هرایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائمی ذیل شود طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود .
-
- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران وامنیت داخلی و تمامیّت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران .
-
- جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری ویا ریس جمهوری ویا استفاده از آن ها
-
- جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا رییس مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان یا شورای عالی قضایی یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آن ها
- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانک‌ها یا چکهای صادر شده از طرف بانک‌ها ویااسناد تعهد آور بانک‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره ویاتضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.[۳۷]
همان گونه که ملاحظه می شود در این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ یک تغییرعمده مشاهده می شودوآن این است که مقنن سال ۱۳۶۱ ، قاعده احتساب مجازات‌ها را که دربند “ج”ماده ۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ پذیرفته بود،حذف کرده‌است .لذا مطابق این قانون کسی که مرتکب یکی از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی شده است ،درکشور ایران تحت تعقیب ومجازات قرار خواهد گرفت ودادگاههای ایران هیچ توجهی به مجازاتی که اودر خارج از کشور متحمل شده است ،نخواهد کرد و آن ها را احتساب نخواهد نمود[۳۸].
متعاقب این قانون مقنن در ماده ۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰درمورد اصل صلاحیت واقعی مقرر می‌دارد :”هرایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود ویا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود” :
-
- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران وامنیت داخلی وخارجی و تمامیّت ارضی ویا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران
-
- جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضا مقام معظم رهبری ویا رییس جمهوری اسلامی ویا استفاده از آن
-
- جعل نوشته رسمی رییس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان ویا رئیس مجلس خبرکان یا رئیس قوه قضاییه ویا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آن ها
- جعل بانک‌ها ویا اسناد تعهد آور بانک‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره ویا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرکونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخلی.
در این قانون نسبت به دو قانون سال ۵۲وسال ۶۱یک تغییراساسی مشاهده می شود.مقنن در این قانون برای اعمال صلاحیت واقعی یک شرط اساسی را ذکر کرده وآن عبارتند از این است که مرتکب “…در ایران یافت شود ویا به ایران مسترد گردد…..”بدین ترتیب مطابق این ماده امکان محاکمه غیابی مرتکب وجود ندارد واین در حالی است که اساسی ترین منافع مملکت مورد تجاوز وموضوع جرم فرار گرفته است.[۳۹] چنین شرطی در حقوق کیفری بین‌المللی وجود ندارد و همان‌گونه که ذکر شد در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲وقانون راجع به مجازات‌ها اسلامی سال ۱۳۶۱ نیز موجود نبود. این شرط از ابداعات مجلس شورای اسلامی است وچون باعث محدودیت صلاحیت ایران درجایی است که توسعه صلاحیت به مصلحت است ،نقص ماده به شمار می رود .[۴۰]
علاوه براین ، در این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی سال۱۳۵۲نیز یک تغییر به چشم می‌خورد وآن عبارت از این است که مقنن قاعده احتساب مجازات را که درقانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲وجود داشت ،حذف کرده‌است.
۲-۲-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
قانون مجازات اسلامی هم مانند قوانین دیگر کشورها منافع عالیه ای که عبارت از نظام سیاسی ونظام اقتصادی وحفظ اعتبار کشور است،درنظر گرفته ومطابق باجرائمی را که این منافع عالیه را مورد صدمه قرار می‌دهند،شناسایی کرده‌است .باعنایت به ماده ۵ قانون مجازات اسلامی این منافع به سه دسته قابل تقسیم است که عبارت است از ۱-نظام سیاسی کشور ۲-نظام اقتصادی۳- حفظ اعتبارکشور است وهمچنین شامل جرائمی که موجب صدمه زدن به آن ها می شود است که در فصل دوم مفصلا به آن اشاره می شود.
مصادیق این جرائم درمواد ۱۸۳و۱۸۸و۱۸۷و۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰است لازم به ذکر است که مصادیق این جرائم در سال ۱۳۷۵نیز درمواد ۴۹۸الی ۵۱۲و۶۱۰قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده و در سال ۱۳۸۲ نیزدرمواد۱۷و۱۹الی ۲۸که ناظر براین جرایم است به تصویب رسیده است.
ج: ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰
