تکیه بر جبران خسارت زیان دیده سبب می شود که در این گونه مسئولیّتها تقصیر نقش کمتری در ایجاد ضمان داشته باشد و گاه نیز به حساب نیاید. با وجود این، نقش تقصیر حذف نشده است و دلیل آن را در دو نکته می توان خلاصه کرد:

۱-شخص به طور معمول مسئول کار کسانی قرارمی گیرد که با نظارت و هدایت او فعالیّت می‌کنند. پس، اگر خسارتی ناروا به دیگری زنند، فرض این است که بدرستی هدایت نشده اند و مسئول در این زمینه بی مبالاتی ‌کرده‌است. برای مثال، کارفرما مسئول خسارت ناشی از کار به دیگران است. ضرر را کارگر می زند، ولی او نیز در تمهید مقدّ مۀ این اضرار دخالت دارد.

۲-رعایت این سنت اخلاقی که بیگناه مسئول نباشد، طرفداران نظریۀ تقصیر را بر آن داشته است که ‌هدف‌های‌ اجتماعی مسئولیّت مدنی را نیز در سایه همین نظرتأ مین کنند و با جابه جایی مقام مدّعی و منکر در دعاوی و ایجاد فرض تقصیر به مقصود خود برسند. در حقوق ما، مسئولیّت ناشی از فعل غیر چهرۀ استثنایی دارد و محدود به مواردی است که قانون مقرّر می‌کند.

در حقوق فرانسه نیز تا سال۱۹۹۱بند ۱ مادۀ۱۳۸۴ق. م. را که مقرّر می‌دارد:«شخص نه تنها مسئول خسارتی است که دراثر عمل خود به دیگری می زند، مسئول خسارتی هم که اشخاص تحت مسئولیّت او سبب می‌شوند هست.. . »

ولی، دو رأی مورخ ۱۹۹۱و۱۹۹۵، دیوان کشور فرانسه برای این متن ارزش ویژه و مستقلی قائل شد و آن را بیان کنندۀ عمومی مسئولیّت ناشی از فعل دیگران، حتی خارج از حدود پیش‌بینی شده در قوانین، شمرد:

در ۱۹۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، انجمنی که معلولان روانی را می پذیرفت مسئول آتش سوزی شمرد که به وسیلۀ یکی از آنان ایجاد شده است. در۱۹۹۵ نیز شعبۀ دوم دیوان عالی انجمن بازی رگبی را مسئول خساراتی شمرد که در اثر تجاوز بازیکنان به بار آمده است.

در حقوق ما نیز رویّۀ قضایی چنین موضعی انتخاب کند و از ملاک قاعدۀ مسئولیّت کارفرما و متصدّی حمل و نقل، مسئولیّت پدر و مادر و بیمارستان روانی و هر کارفرما و دستور دهنده را استخراج نماید (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۵۳۵).

فصل دوم

مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن

فصل دوم که مهم ترین فصل این پایان نامه است به نحوه و شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در سه بخش خواهیم پرداخت. در بخش اول به مبنای فلسفی در بخش دوم به مبنای حقوقی و در بخش سوم به شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی.

۲-۱- مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی

در بخش اول از فصل دوم به مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای این مسئولیت خواهیم پرداخت.

۲-۱-۱- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

۲-۱-۱-۱-مفهوم نظریه تقصیر

تقصیر در لغت به معنای سستی و کوتاه کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نشده است. تقصیر شخصی عبارت از زیاده روی یا کوتاه است که شخص در رفتار خود انجام می‌دهد و خویش را به خاطر آن، قابل سرزنش می‌داند. به عبارت دیگر می توان گفت: «تقصیرشخص عبارت از انجام یا ترک انجام کاری است که برای انجام دهنده یا ترک کننده آن پشیمانی و سرزنش آور باشد.» حقوق ‌دانان در گذشته تمایل زیادی ‌به این نظریه داشته اند و اصولا مبنای مسئولیّت مدنی را تقصیر شخص تلقی می نمودند (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

بر مبنای این نظریه، دلیل و وجه اصلی مسئولیّت عامل فعل زیانبار در قبال زیان دیده، تقصیر او است و طرفداران آن قصد داشتند که مسئول و عامل فعل زیانبار را اقناع و ارضاء وجدانی نمایند و به او خاطرنشان کنند که این وجدان او است که او را مسئول جبران ضرر می‌داند و حکم قانون‌گذار به مسئولیّت و لزوم جبران ضرر وارده بر دیگری، مطابق با حکم وجدان است.

لیکن با گذشت زمان از این نظریه به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی اعراض شد، زیرا:

اولاً: اثبات تقصیر شخصی در بیشتر موارد مشکل و در برخی موارد، غیرممکن است، چون از درون و باطن افراد، کسی غیر از خداوند متعال و خود شخص آگاه نیست و در صورتی که عامل فعل زیانبار از انجام آن ابراز ندامت و پشیمانی ننماید، نمی توان او را بر مبنای تقصیر شخصی مسئول جبران ضرر وارده بر دیگری دانست. در نتیجه، نظریه تقصیر شخصی مشکل اثباتی داشت و در بیشتر موارد، قابل اثبات نبود.

ثانیاًً: پذیرش نظریه تقصیر شخصی به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی، موجب عدم مسئولیّت افرادی چون مجانین، صغار غیرممیز، مکره و مضطر می‌گردد، در حالی که نمی توان این گروه از افراد را از مسئولیّت مدنی و لزوم جبران ضرر وارده بر غیر، معاف دانست.

ثالثاً: نظریه تقصیر شخصی، در جامعه صنعتی نمی توانست به ‌عنوان مبنای مسئولیّت مدنی پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد، مثلا چرا کارفرما باید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل کارگر باشد، در حالی که استخدام کارگر یا ایجاد کارخانه، یک عمل سرزنش آور نیست.

‌بنابرین‏، به علت انتقادات و اشکالات یاد شده، نظریه تقصیر شخصی، به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی، مورد پذیرش قرار نگرفت و ازآن اعراض شده است.

۲-۱-۱-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای تقصیر

در دعاوی مسئولیت مدنی در باب ورزشها، تقصیر، پایه اکثر دعاوی برای جبران خسارات است تقصیر یا خطا را به طور کلی می توان چنین تعریف کرد: رفتاری پایین تر از سطح معیارهای رفتار یک انسان متعارف. البته معیار رفتار و اقدامات ورزشی، با توجه به تفاوت‌های فاحش رشته‌های گوناگون آن فرق دارد؛ به عبارت دیگر رفتار متعارف و مقبول برای یک مشت زن قطعا با رفتار متعارف یک بازیکن تنیس روی میز یکسان نیست.

در تعریف کلی تقصیر چنین آمده است: انجام کاری که یک شخص عادی و محتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمولی و بااحتیاط در اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد.

ارزیانی تقصیر، مستلزم در نظرگرفتن واقعیات و شرایط خاص موجود در هر پرونده است ‌و احراز تقصیر در ورزشها نیز همانند موضوع مشت زن و بازیکن تنیس روی میز مستلزم تحلیل مورد به مورد قضیه است.

در دعوای مبتنی بر تقصیر، برعهدۀ خواهان است که ثابت کند خطای مورد نظر به صورت فعل یا ترک فعل انجام گرفته و این عمل سبب اصلی و یا سبب ماثری در صدمه به وی بوده است.

در اصل، احراز و ظیفۀ مراقبت، کوتاه در انجام آن، وجود سبب اصلی یا رابطه سببیّت میان فعل یا ترک فعل خوانده با صدمۀ وارده و خسارات ناشی از آن قصور، الزامی است. ‌بنابرین‏ خطای قابل تعقیب باید مبتنی بر نقض و ظیفه ای باشد و چنانچه نتوان بر وظیفۀ روشنی انگشت نهاد، دعوای تقصیر سرانجام موفقیت آمیزی نخواهد داشت. پس ابتدا باید وظایف را تعیین کرد و سپس در پی این بود که چه کارهایی نقض این وظایف تلقی می شود (والترتی، ۱۳۸۸).

در راستای اثبات تقصیر مربی، بعضی کشورها به قاعده اعمال معیارهایی منطقه ای که با ضوابط سوء درمان در پزشکی قابل مقایسه است، استفاده می‌کنند. این قاعده ایجاب می‌کند که هر مربی با دارا بودن ضوابط حاکم بر سایر مربیان در آن منطقه مورد از ارزیابی قرار گیرد.