دسته دیگری که می‌تواند از مصونیت سیاسی استفاده نمایند مأموران کنسولی هستندکه وظیفه آن ها توسعه روابط فرهنگی، بازرگانی و اقتصادی یک دولت با دولتی دیگر، حمایت از منافع اتباع درخارج از کشور و انجام اموری همچون صدور اسنادسجلی یا ثبت سایر اسناد مربوط به آن ها است. از اینرو، محل استقرار و انجام وظیفه این مأموران که کنسولگری نامیده می‌شود، علاوه برپایتخت، درنقاطی از کشورهای خارجی است که معمولاًتعداد بیشتری از اتباع دولت فرستنده در آنجا اقامت دارند مانند شهرهای بزرگ و پرجمعیت در عرف بین‌المللی برای مأموران کنسولی نیز مصونیت تعقیب جزایی شناخته شده و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین دربار ه روابط کنسولی نیز این مصونیت را تبیین نموده است.
دولت ایران نیز به موجب قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۴/۱۲/۱۳۵۳ به این کنوانسیون ملحق گردیده است. بر اساس عرف بین‌المللی و کنوانسیون ۱۹۶۳، مصونیت مأموران کنسولی از مصونیت مأموران دیپلماتیک محدودتراست. زیرا اولاً، مصونیت مأموران کنسولی فقط درمورد اعمالی است که درمقام انجام وظایف کنسولی مرتکب شوند ( ماده پنج کنوانسیون). ثانیاًً؛ در جرایم مهم که کنوانسیون از آن ها به عنوان جنایت بزرگ یاد می‌کند می‌توان مأموران کنسولی را توقیف یا در انتظار محاکمه بازداشت نمود.[۱۰۱]
به عبارت دیگر مأموران کنسولی نسبت به مأمورین سیاسی از حیث مصونیت قضایی، از امتیاز و حمایت کمتری برخوردارند. بنابرین مأمور کنسولی ساده که عنوان دیپلماتیک و یا مأمور سیاسی ندارند، در جرایم مشهود و مهم به استناد ماده ۴۱ قانون فوق قابل توقیفند و همچنین بموجب بند۲ ماده ۴۱ قانون موصوف درصورت محکومیت، برای کشور پذیرنده حق اعمال مجازات درمورد مأمور مذکور وجود دارد.[۱۰۲]
دسته دیگر که از مزایای مصونیت سیاسی استفاده می‌نمایند، افرادی هستند که به عنوان مأموران ثابت یک دولت برای انجام وظایف دیپلماتیک یا کنسولی در کشوری دیگر مستقرنگردیده اند، بلکه به طور موردی برای انجام بک مأموریت خاص و حل و فصل مسائل معین از طرف دولت خود به کشوری دیگر اعزام شده و پس از انجام آن مأموریت به کشور خود باز می‌گردند.
این اشخاص ممکن است افرادی سیاسی و متعلق به وزارت امورخارجه کشور خود نیز نباشند، اما درمورد مسائلی خاص مانندگفتگو درباره چگونگی تبادل اسراء یا حل و فصل مسائل هسته ائی به کشوری دیگر اعزام گردند.
درباره افراد مورد بحث کنوانسیون مزایا و مصونیت های مأموریت های مخصوص در سال ۱۹۶۹ در نیویورک به امضاء رسید و کشور ما نیز مصوب قانون الحاقی دولت ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیت های مأموریت های مخصوص مصوب ۴/۱۲/۱۳۵۳ به آن پیوسته است. بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۹، نمایندگان دولت فرستنده در مأموریت مخصوص و همچنین کارمندان اداری و فنی مأموریت از مصونیت تعقیب جزائی برخوردارند.[۱۰۳]
بنابرین به طور خلاصه می‌توان گفت: بموجب مقررات مربوط به مصونیت سیاسی، اگر نمایندگان سیاسی یک کشور درکشور محل مأموریت خود مرتکب جرمی‌شوند از تعقیب کیفری مصون هستند. پس اگر نمایندگان کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی‌ایران، در ایران مرتکب جرمی‌شوند، ضابطین قضایی و مقامات قضایی اجازه تعقیب و جلب و بازداشت آن ها را ندارند.
به عنوان مثال اگر یکی از نمایندگان مذکور در حین رانندگی مرتکب قتل شود امکان تعقیب او از سوی ضابطین و مقامات قضایی وجود ندارد. البته عدم تعقیب مامورین سیاسی در کشور پذیرنده مانع از تعقیب و مجازات آن ها درکشور متبوع خودشان نمی‌باشد. در این گونه موارد دلایل و مدارک مربوط به جرم جمع آوری گردیده تا از طریق دادگاه به اداره حقوقی قوه قضائیه ارسال گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز از طریق وزارت امور خارجه موضوع را پیگیری می‌کند[۱۰۴].
گفتار چهارم: پلیس و جرائم مشهود توسط نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس وظایف سنگینی دربرابر ملت بردوش دارند که برای انجام آن ها گاه ناگزیرند که با صراحت کامل نکاتی را به مسئولان اجرایی یا قضایی کشور تذکر داده و یا آن ها رابه روشنی مورد انتقاد قراردهند.
علاوه براین هنگام بررسی طرح یا لایحه ایی در مجلس، نمایندگان موافق و مخالف باید بتوانند با آزادی کامل درمورد نتایج تصویب یا عدم تصویب آن به اظهارنظر بپردازند و بیم تعقیب احتمالی آن ها به دلیل مطلبی که درخصوص موارد فوق بیان می‌کنند، آن ها رابه انجام وظایف خود باز ندارد. از اینرو به منظور تأمین شرایط مناسب برای انجام آزادانه وظایف نمایندگی و جلوگیری از ایجاد محدودیت برای نماینده از طریق تعقیب یا تهدید به تعقیب او دربسیاری از کشورها، موقعیت نمایندگی ملت، محدودیت درتعقیب کیفری و یا حتی مصونیت آن ها را به دنبال دارد. محدودیت در تعقیب کیفری که به آن غیرقابل تعرض بودن نیز گفته می‌شود این است که تعقیب کیفری نماینده مجلس منوط به اجازه قبلی مجلسی باشد که نماینده مذبور عضو آن است.
مصونیت از تعقیب کیفری بدین معنا است که نماینده مجلس به دلیل مطالبی که در مقام انجام وظایف نمایندگی خودبیان نموده، مطلقاًغیرقابل تعقیب باشد.
روش دیگر، ترکیبی ازاین دو شیوه، یعنی عدم قابلیت تعرض و مصونیت نماینده مجلس است که دربرخی از کشورها پذیرفته شده است.
ایران از میان روش های فوق، آنچه که مورد قبول قانون اساسی قرارگرفته است مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌از تعقیب جزائی به لحاظ اظهارنظر درمقام ایفای وظایف نمایندگی آن ها است .
در این زمینه اصل ۸۶ ق ا اعلام می‌دارد: « نمایندگان مجلس درمقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاًآزادند و نمی‌توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که درمقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.[۱۰۵]»
ازمفهوم و منطق این اصل استفاده می‌شود که عدم مسئولیت کیفری نمایندگان مجلس دارای دو قید مهم است:
-
- «عمل انجام شده درراستای ایفای وظایف نمایندگی باشد» گرچه طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هرنماینده حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید، اما این اظهار نظر باید درراستای تحقق اهدافی باشد که نماینده برای دستیابی به آن انتخاب شده است نه اینکه بهانه ایی برای تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت و شئون مادی و معنوی افراد یا ترغیب و تشویق عمومی به بی نظمی‌و آشوب باشد.
- «اظهارنظر و رأی » است. نماینده مجلس چنانچه در راستای ایفای وظایف خود اظهارنظری بنماید و یا رأی دهد که متضمن عنوان کیفری باشد از تعقیب مصون است.
بنابرین بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌فقط ازمصونیت بواسطه وظایف نمایندگی برخوردار هستند و درمورد سایر جرایم با افراد ملت برابرهستند.[۱۰۶] و چنانچه مرتکب جرمی‌شود و از نوع جرم مشهود باشد ضابطین قضائی مستندبه مواد۱۸ و ۱۹ قانون آیین دادرسی درامور کیفری می‌توانند تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به مرجع قضائی گزرش نمایند.
گفتار پنجم: پلیس و جرائم مشهود توسط قضات
اصل مصونیت قضایی بنحو شایسته ایی از امنیت حرفه ایی و سلامت خاطر دادرسان حمایت می‌کنند. بطورکلی پیش‌بینی مصونیت ها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین‌المللی، درراستای مصونیت و حراست از مقام و شأن برخی افراد دارای موقعیت خاص است.
