بند دوم : هیئت مستشاری دیوان محاسبات
طبق ماده ۱۶ قانون دیوان محاسبات کشور اصلاحی ۲۰ مرداد ماده ۱۳۷۰ « رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم، حداقل اسامی پانزده نفر از میان امین و متدین و کاردان را حتی الامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل ۹ نفر را به عنوان اعضای هیئت مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.» طبق حکم مندرج در تبصره ۱ ماده مذبور « افزایش تعداد هیئت های مستشاری، تعیین رؤسای هیئت ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات کشور می‌باشد.» بدین ترتیب، با توجه به اینکه در انتخاب و انتصاب این اشخاص علاوه بر رئیس دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نماینده اراده ملت دخالت مستقیم دارد بنابرین اعضای هیئت های مستشاری دیوان محاسبات از استقلال برخوردار هستند.
مبحث سوم : در دسترس بودن مراجع اداری شبه کیفری
همچنان که در بخش نخست به تفصیل اشاره شد، نهادهای قضایی باید در دسترس همه اشخاص باشند. بدین معنا که هر یک از شهروندان بتوانند در شهر خود به آن ها مراجعه کنند همچنین مراجعه به مرجع رسیدگی کننده نباید آنچنان پر هزینه باشد که شخص نتواند به آن مراجعه نموده یا مراجعه مذبور به سختی صورت پذیرد و … در دسترس بودن یکی از ویژگی های اصلی مراجع اختصاصی اداری است که در دهه۱۹۵۰ مورد تأکید کمیته فرانکس نیز قرار گرفته است. آنچه در اینجا مدنظر بوده است بررسی قوانین و مقررات مربوط به هر کدام از مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری است در پی این بررسی ذکر خواهیم نمود که آیا چنین مراجعی از نظر در دسترس بودن در چه وضعیتی قرار دارند.
گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری
دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی بر اساس ماده ۲۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ماه ۱۳۸۱ در سطح استان تشکیل می‌گردد همچنین، بر اساس ماده ۲۴ همان قانون، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی در تهران مستقر بوده و به اعتراضات صورت گرفته علیه آرای دادگاه بدوی رسیدگی می‌کند. بدین ترتیب، اشخاصی که حقوقشان تحت تأثیر عملکرد خلاف قانون کارشناس رسمی پایمال شده است، برای جبران خسارت باید به دادگاهی که در مرکز استان برای همین منظور تشکیل می شود، مراجعه کند. همان گونه که گفته شد، در اغلب موارد مراجعه به دادگاه و یا مراجع رسیدگی کننده نه برای کسب سود یا تفنن و بلکه برای احقاق حقوق تضییع شده است. چه بسا صعوبت احقاق حق، متقاضی زیان‌دیده را از پیگیری آن منصرف نموده و شخص زیان زننده را به ادامه عملکرد زیانبار خود تشویق کند. این مسئله به خصوص در استان هایی از اهمیت برخوردار است که دارای وسعت بسیار زیاد بوده ( مانند استان سیستان و بلوچستان ) و نوعاً شهروندانی را در خود جای داده‌اند که اغلب زیرخط فقر زندگی می‌کنند و نمی توانند به صرف احتمال احقاق حق پایمال شده خود، هزینه سفر به مرکز استان را بر خود بار کنند. البته قانون‌گذار به گونه ای در تبصره ۲ ماده ۲۳ به این مشکل توجه کرده‌است. این تبصره اشعار می‌دارد : ” چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد، به درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد “. ولی در هر صورت این مشکل تا زمانی که شعب متعددی در سطح هر استان تشکیل نشده و دادگاه تجدیدنظر فقط در تهران قرار گرفته است، حل نشده باقی خواهد ماند.
گفتار دوم : هیئت های انتظامی پزشکی و هیئت علمی دانشگاه ها
بند اول : هیئت های انتظامی پزشکی
طبق ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی کشور مصوب ۲۵ فروردین ماه ۱۳۸۳ هیئت های عالی انتظامی پزشکی در تهران، هیئت های بدوی و تجدیدنظر در مراکز استان ها و هیئت های بدوی در شهرستان ها تشکیل خواهد شد. بنابرین، در نظام رسیدگی به تخلفات پزشکان و حرف وابسته به خوبی اصل در دسترسی بودن مراجع رسیدگی کننده مورد توجه وقاع شده است.
بند دوم : هیئت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
طبق مواد ۲ و ۳ قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۶۴ در هر دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی هیئت بدوی و هیئت تجدیدنظر رسیدگی انتظامی تشکیل می‌گردد. بدین گونه، این مراجع به راحتی در دسترس عموم قرار دارد.
گفتار سوم : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی
بند اول : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در محل تشکیل کمیسیون های رسیدگی به تخلفات شهری مطلبی عنوان نکرده است. ولی با این وجود با توجه به قرائن موجود در ماده و خود قانون که راجع به شهرداری است، می توان گفت که کمیسیون یا کمیسیون های رسیدگی به تخلفات موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در هر کدام از شهرهای کشور تشکیل می شود. زیرا اولاً موضوع فعالیت این کمیسیون ها تخلفاتی ساختمانی محدوده و حریم شهر است و ثانیاًً یکی از اعضای این کمیسیون به انتخاب شورای شهر تعیین می شود. بدین ترتیب، در ایجاد کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری این عنصر از عناصر دادرسی منصفانه رعایت شده است.
بند دوم : هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی
طبق ماده ۷۲ قانون نظام کشور مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۸۲ هیئت یا هیئت های بدوی و تجدیدنظر در هر یک از شهرستان ها تشکیل می شود. بدین ترتیب، به راحتی می توان به اینگونه هیئت ها دسترسی پیدا کرد.
گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا و، سردفتران و دفتر یاران
بند اول : دادگاه انتظامی وکلا
رسیدگی به تخلفات شغلی وکلای دادگستری بر اساس ماده ۱۴ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵ اسفندماه ۱۳۳۳ بر عهده دادگاه انتظامی وکلا است. دادگاه مذبور ۳ عضو داشته و در هر استان یا منطقه ای که کانون تشکیل می شود، مستقر است. بدین ترتیب، عده زیادی از شهروندان ایرانی که در شهرهای مختلف کشور ساکن هستند، دسترسی مناسبی به دادگاه انتظامی وکلا ندارند و در مواردی که از طرف یکی از وکلا حقوق آن ها مورد خدشه واقع شود، باید هزینه قابل توجهی را برای دسترسی به دادگاه انتظامی بپردازند.
