“
علاوه بر این دیدگاه در روان شناسی جنائی ،صاحب نظرانی مانند گراماتیکا سر کوبی را مضر به حال جامعه می‌دانند وی معتقد است دستگاه عدالت کیفری از مجازات به عنوان حربه ای علیه مخالفین نظم جامعه استفاده می‌کند.لذا بایدمجازات را کنار گذاشت. وبه جای آناقدامات دفاع اجتماعی را مطرح کرد.اقداماتی که ضمن حمایت از جامعه،از مجرمین هم حمایت می‌کند .دفاع اجتماعی در دید گاه گراماتیکا با دفاع اجتماعی در مکتب تحققی فرق می‌کند. از نظرگراماتیکا مجازات را باید حذف کرد وبه جای آن اقدامات دفاع اجتماعی جایگزین شود، چون مضر به حال جامعه است.[۳۹]۱(جلوه ۱۳۵۱،۸۹)
مکاتبی در سی سال اخیر به وجود آمده اند که مکاتب واکنش اجتماعی نام گرفته اند ،این مکاتب آشکار معتقدند که اگر جرم عملی بد است،کیفر و سرکوبی نیز عملی بد تر است، زیرا بز هکار را لکه دار می‌کند،او را در شخصیت خود بی ثبات می‌کند وفرهنگ چگونه زیستن در دنیای بزهکاری را یاد می‌دهد.لذا مجازات نه تنها کارایی ندارد، بلکه برای جامعه مضر نیز است.اما در خصوص درستی یا نادرستی این دید گاه ها باید قائل به تفکیک شد.کیفر زندان به شکل معمول در جهان جرم زاست .در تمامی جهان پدیده تورم جمعیت کیفری سبب می شود که اجرای مفید بر نامه های باز پروری و اصلاح مجرمین عملا عقیم بماند.از سوی دیگر کمبود بودجه وعدم اختصاص نیروی انسانی کار آمد وامکانات پولی و ساختمانی برای نگه داری مجرمین سبب شده است که زندان ها به پارکینگ دائمی انسان ها مبدل شوند.لذا تردیدی نیست که مجازات زندان در کشور هایی که دچار تورم کیفری هستند ،یک خرده فرهنگ مجرمانه به وجود می آورد که با تر خیص اعضای آن از زندان این خرده فرهنگ در جامعه منتشر می شود.[۴۰]۲(-۱۳۸۱،۴۸)اما اینکه کل نظام کیفری را مضر بدانیم ،اغراق است چرا که در هر حال عدالت کیفری و مجازات ضروری است. معذلک اگر بتوانیم بپذیریم که تورم جمعیت کیفری و تراکم کار دادگاه‌های کیفری لااقل بخشی از آن ها مرتبط به این است که جامعه اقدامات پیشگیرانه را اجرا نکرده است و در نتیجه پلیس و دستگاه قضایی در دنیای بزهکاران غرق شده است ،می‌توانیم بگوئیم که پیشگیری لازم است،یا اینکه پیشگیری را با توجه به امکانات فعلی عملی است یا خیر؟
۱-۲۳- مصادیق جرایم اداری
فساد اداری مصادیق مظاهر بسیاری می‌باشند که ممکن است در نظام های حقوقی مختلف با وجود شباهت های بسیار از حیث گستره دارای تفاوت هایی با یکدیگر باشند همچنان که در برخی نظام ها این مصادیق در یک ماده یا مجموعه گردآوری شده اند، مانند قانون مجازات فرانسه و در برخی دیگر مانند ایران پراکنده می‌باشند برخی از رایج ترین مصادیق جرایم اداری عبارتند از: کلاهبرداری ، تصرف غیر قانونی ، ارتشاء ، اختلاس، اخذ پور سانت، رانت جویی،جعل.
۱-۲۳-۱ تعریف جرم کلاهبرداری
در لغت کلاهبرداری را به معنای به دست آوردن چیزی با خدعه و نیرنگ تعریف کرده‌اند و در مقررات قانونی تعریف نشده اند و صرفا به ذکر مصادیق آن توجه شده است. اما برخی از حقوق دانان آن را چنین تعریف کرده‌اند تحصیل یا بردن مال ، وجه دیگری با توسل به هر نوع وسایلمتقلبانه و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت است از هر نوع عملیات بر خلاف واقع که مرتکب برای فریب دادن دیگری به آن ها متوسل می شود وبا اغفال دیگری وجه یا مال او را می‌برد و تحصیل می‌کند مطابق ماده ا. ق. ت .م.م.ا.ا.ک. هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال واهی یا اختیارات واهی فریب می‌دهد یا به امور غیر واقع امید وار نماید یا از حوادث و پیش آمد های غیر واقع بترساند ویا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و یا از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است، محکوم می شود ….( کلاهبرداری ساده ).
در ادامه این ماده می‌گوید چنان چه مرتکب یکی از عناوین سازمان ها و ادارات دولتی را اتخاذ نماید یا طریق وسایل ارتباطی جمعی مانند روزنامه و تلویزیون مبادرت به این کار کند یا مرتکب از کارمندان دولت باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دوتا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می شود(کلاهبرداری مشدد).
بند اول :ارکان جرم کلاهبرداری
الف)عنصرمادی: توسل به وسایل متقلبانه + فریب طرف جرم +بردن مال رکن مادی جرم کلاهبرداری ، توسل به وسایل تقلبی است که مجرم از طریق اتخاذ عناوین مجعول و غیر واقعی و همراه با افعال مثبت مادی و فریب دیگرمالی به دست می آورد مثلا با پوشیدن لباس مامور نیروی انتظامی و قرار گرفتن در مسیر عبور اتومبیلها از رانندگان وجهی را دریافت می‌کند بنابرین فریب دیگران با لفظ کلاهبرداری نیست ونیز اگر به وسایل تقلبی توسل نماید ولی نتوانسته وجهی را ببرد شروع به کلاهبرداری است . همچنین برخی از مصادیق وسایل تقلبی در ماده یک قانون ت.م.م.ا.ا.ک بیان شده است .
ب) عنصر معنوی: عمد در آگاهی در توسل به وسایل متقلبانه و فریب مردم +بردن مال و تحقق ضرر. بنابرین اگر مرتکب نمیداند وسایل ارتکابی متقلبانه است و یا مقصودش فقط خارج کردن مال از تصرف مالک است نه تحصیل ویا به قصد خارج کردن مال خودش از دست دیگری به وسایل متقلبانه متوسل می شود. به علت فقدان عنصر معنوی عمل او کلاهبرداری نخواهد بود.
ج )عنصر قانونی : در مسیر کلاهبرداری در سیر تحولات قانونگذاری مواد قانونی متعددی به تصویب رسیده است اما آنچه که اکنون مورد عمل و استناد است قانون ت. م.م.ا.ا.ک مصوب ۲۸/۶/۶۴مجلس شورای اسلامی و تایید مورخ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد که در ماده یک آن کلاهبرداری به دو دسته کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد تقسیم شده است.
۱-۲۳-۲ تصرف غیر قانونی
“
