مبحث اول: دادگاه صلاحیتدار

گفتار اول: صلاحیت ذاتی

ماده ۴۱۵ ق.ت «محکمه بدایت» را صالح به رسیدگی به امور ورشکستگی و صدور حکم معرفی ‌کرده‌است. محکمه بدایت طبق ماده ۲۴ قانون اصول تشکیلات عدلی مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۶ به نام «محکمه ابتدایی» یا «دادگاه نخستین» نامیده می­شد. در قانون آ. د.م مصوب ۱۳۱۸ از محکمه بدایت به نام «دادگاه شهرستان» نام برده شده است. به موجب ق.ت.د.ع.و.ا مصوب ۵۸، «دادگاه حقوقی عمومی» جانشین دادگاه شهرستان شد. با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ به کلیه دعاوی در«دادگاه های عمومی» رسیدگی می شود. فلذا تاجر مکلف است توقف خود را از تادیه دین و تعهدات نقدی خود به دفتر دادگاه حقوقی عمومی اظهار نماید.^[۳۶]

البته در یک دوره از تاریخ قانونگذاری ایران محاکمی تحت عنوان محاکم تجاری تشکیل شدند. فکر ایجاد محاکم تجاری با تصویب قانون موقتی تجارت در سال ۱۲۹۴ ه .ش آغاز و با تصویب قانون تشکیل محاکم تجاری در تاریخ ۱۳۰۴ تکمیل گردید؛ ولی بعدها به موجب قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹ کنار گذاشته شد. مطابق ماده ۲۳ قانون ۱۲۹۴، محاکم تجارت به امور راجعه به معاملاتی تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر بودند رسیدگی کرد. در حال حاضر محاکم تجاری از بین رفته اند. به ظاهر محکمه­ی تجارت جز در تهران در جای دیگر تشکیل نشده است و از نحوه عمل آن نیز اطلاعاتی در دست نیست.

گفتاردوم: صلاحیت محلی

ماده ۴۱۳ ق.ت مقرر ‌کرده‌است که تاجر ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تادیه دینش، باید توقف خود را به محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار دارد. گفتیم که منظور از «محکمه بدایت»، در حال حاضر «دادگاه حقوقی عمومی» است ولی از لحاظ صلاحیت محلی، دادگاه حقوقی عمومی محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و در این راستا ماده ۲۱ ق.آ.د.م تأیید کننده ماده ۴۱۳ ق.ت ‌می‌باشد. این ماده مقرر می­دارد: “دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاه اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه ی نمایندگی داشته یا دارد”.

«قاعده مندرج در ماده ۴۱۳ ق.ت و ماده ۲۱ ق.آ.د.م بر خلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ ق.آ.د.م است اگر چه دست کم زمانی که ورشکسته خوانده دعوی توقف باشد، راه حل مندرج در کلیه مواد مذکور با یکدیگر منطبق خواهد بود. اینکه برای رسیدگی به امر ورشکستگی تاجر و صدور حکم، دادگاه محل اقامت وی صالح شناخته شده است کاملاً با هدف قانون‌گذار در سازماندهی امور ورشکسته منطبق است. در واقع هدف از رسیدگی به امور ورشکسته و صدور حکم به شیوه­ای خاص این بوده است که دعاوی اشخاص راجع به اموال ورشکسته در یک محکمه جمع شود و در نتیجه در تصفیه و تقسیم به نسبت اموال او تسهیل به وجود آید».^[۳۷]

گفتیم علاوه بر شخص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز می ­توانند تاجر شناخته شوند و از میان آن ها به شرکت های تجارتی (که موضوع فعالیت آن ها تجاری باشد) اشاره کردیم. قانون‌گذار، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ورشکستگی شرکت های تجارتی را در مواد ۲۲ و ۲۳ ق.آ.د.م مشخص ‌کرده‌است. ماده ۲۲ مقرر می­دارد: “دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می­ شود. ” حال چنانچه شرکت در ایران اقامتگاه نداشته باشد، ماده ۲۳ ق.آ.د.م راه حلی بیان داشته: “دعوای توقف آن باید در دادگاهی اقامه شود که شرکت ، شعبه ی نمایندگی برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است”.

مبحث دوم: اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی

ماده ۴۱۵ ق.ت به بیان افرادی که می ­توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم کنند، می ­پردازد. این ماده مقرر می­دارد: “ورشکستگی تاجر به حکم محکمه ی بدایت در موارد ذیل اعلام می­ شود: الف- بر جسب اظهار خود تاجر. ب – به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها. ج- بر حسب تقاضای مدعی العموم”.

گفتار اول: اعلام توقف به وسیله خود تاجر

ماده ۴۱۵ ق.ت اشخاصی را که می ­توانند در خواست ورشکستگی دهند معرفی ‌کرده‌است و یکی از این اشخاص تاجر ورشکسته ‌می‌باشد ولی قبل از آن ماده ۴۱۳ عملاً تاجر را مکلف ‌کرده‌است که ظرف ۳روز از تاریخ وقفه در تادیه دینش، توقف خود را به دادگاه صلاحیتدار اعلام کند. و در ادامه آن ماده ۴۱۴ ق.ت تکلیف از بابت تسلیم صورت حساب های تاجر، بر وی محول ‌کرده‌است. اما به نظر عده ای از حقوق ‌دانان مهلت ۳ روزه برای اعلام توقف، مهلت بسیار کمی است. چرا که ممکن است تاجر در این زمان کم نتواند پی به توقف خود ببرد و حتی در تجارت خانه هایی که بسیار متعدد و سریع هستند این امر عملاً غیر ممکن است. ‌بنابرین‏ بهتر است که دادگاه ها نسبت به مهلت سه روزه در ماده ۴۱۳ کمی مسامحه داشته باشند و زمان دقیق اعلام توقف به وسیله تاجر را با توجه به دفاتر تجاری، صورت حساب اموال و سایر امارات مربوط به وی احراز کنند.^[۳۸] در رویه عملی دادگاه ها، در صورت اعلام توقف به وسیله ی تاجر خوانده­ی دعوا دادستان است و این دعوا برای تاجر جای دفاع دارد.

در رابطه با تاجر متوفی قانوگذار تعیین تکلیف نکرده است که چه کسی باید توقف تاجر را اعلام کند. ولی به نظر می­رسد که ورثه متوفی بتوانند این کار را انجام دهند. در رابطه با اشخص حقوقی تاجر، نظر اغلب حقوق ‌دانان این است که، این تکلیف بر عهده­ مدیران شرکت است و اگر شرکت در حال انحلال باشد این تکلیف بر عهده­ مدیر تصفیه شرکت است.^[۳۹]

ما نیز معتقدیم نسبت به ورشکسته­ی متوفی، طلبکاران نیز حق اعلام ورشکستگی وی را داشته باشند. زیرا وقتی تاجر ورشکسته در قید حیات است طلبکاران دارای چنین حقی هستند؛ به طریق اولی در زمان بعد از حیات و برای جلوگیری از تلف ترکه دارای چنین حقی نیز می­باشند. همچنین در خصوص اشخاص حقوقی معتقدیم تکلیف اعلام ورشکستگی بر عهده­ مدیران شرکت ‌می‌باشد. زیرا اداره کنندگان اشخاص حقوقی تاجر، مدیران شرکت هستند که نسبت به هر شخص دیگر، از وضعیت مالی و سرمایه ای شرکت آگاه هستند. پس تکلیف موجود در ماده ۴۱۳ ق.ت برعهده آن ها‌ است. در رابطه با شرکت در حال انحلال، چون مدیر تصفیه در حال رسیدگی به حساب ها و تصفیه اموال شرکت ‌می‌باشد، چنانچه شرکت در حال توقف بوده باشد، ‌به این مقوله پی­خواهد برد و موظف است که توقف شرکت را به دادگاه اعلام کند.