نیک پور و همکاران(۱۳۹۰) تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان بنیاد شهید شهر کرمان انجام دادند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان بنیاد شهید شهر کرمان در سال ۱۳۸۹ بود که از بین آن‌ ها ۱۹۰ نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات برای معنویت محیط کاری از پرسشنامه استاندارد میلمن و همکاران و برای رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه‌و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین متغیرهای معنادار کار، همبستگی با دیگران و همسویی ‌با ارزش‌های سازمان و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه معنادار گزارش‌شده است.

 

حمید و دهقانی زاده(۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان رابطه بین معنویت، تعهد سازمانی و سلامت عمومی با عملکرد شغلی در پرستاران بالینی انجام دادند. جامعه آماری کلیه پرستاران بیمارستان‌های مراکز آموزشی شهر اهواز بود که از میان آن‌ ها ۱۹۶ نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای انتخاب شد. به منظور گردآوری داده ها از مقیاس خودسنجی عملکرد شغلی، مقیاس درجه‌بندی معنویت و مراقبت معنوی، مقیاس تعهد سازمانی و پرسشنامه خود گزارش دهی سلامت عمومی استفاده شد. برای تجزیه‌و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون چندگانه و نرم‌افزار spss16 استفاده کردند. نتایج نشان داد که معنویت، تعهد سازمانی و سلامت عمومی به طور معناداری عملکرد شغلی را پیش‌بینی می‌کنند. بیشترین رابطه‌ مثبت و معنادار بین به ترتیب بین معنویت و تعهد سازمانی، عملکرد شغلی و معنویت و عملکرد شغلی و تعهد سازمانی بوده است. نتایج پردازش مدل رگرسیون چندگانه با متغیر عملکرد شغلی و سایر متغیرهای مستقل نشان داد که متغیر توضیحی مدل ۴۷ درصد اطلاعات عملکرد شغلی را تبیین نموده و ارتباط خطی آن‌ ها با سایر متغیرهای پاسخ، معنادار است.

 

یزدانی و همکاران(۱۳۹۲) تحقیقی تحت عنوان بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه بین درک کارکنان از معنویت محیط کار و هوش معنوی در کارخانه ذوب‌آهن انجام دادند. جامعه تحقیق، نیروهای ستادی رسمی در مقام‌های کارشناسی و بالاتر کارخانه ذوب‌آهن به تعداد ۵۰۰ نفر بودند. تعداد نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان ۲۱۷ نفر محاسبه و نمونه‌گیری به روش تصادفی انجام گردید. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های معنویت محیط کار رگو و کن‌ها، هوش معنوی کینگ و تعهد سازمانی آلن و می یر استفاده گردید. برای تجزیه‌و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین درک کارکنان از معنویت محیط کار و هوش معنوی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد . همچنین اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر این رابطه تأیید گردید.

 

مرزآبادی و همکاران(۱۳۹۲) تحقیقی تحت عنوان رابطه معنویت سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی، خلاقیت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه انجام دادند. جامعه پژوهش تمامی کارکنان یکی از دانشگاه‌ها بودند که از بین آن‌ ها ۳۰۸ نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردید و ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه معنویت سازمانی میلمن، پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر، پرسشنامه خلاقیت جعفری، پرسشنامه هوش معنوی کینگ، پرسشنامه توصیف شغلی و پرسشنامه استرس شغلی HSE را تکمیل کردند. داده های به دست‌آمده با بهره گرفتن از روش‌های همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس ‌یک‌راهه و آزمون تعقیبی شفه مورد تجزیه‌و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین معنویت سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی، و استرس شغلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد همچنین بر اساس نتایج بین سابقه شغلی کارکنان با معنویت سازمانی ارتباط معنادار وجود داشت.

 

یعقوبی و همکاران(۱۳۹۲) تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و شادکامی کارکنان: یک مطالعه موردی در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی گلستان انجام دادند. جامعه موردبررسی کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی گلستان بودند که از میان آن‌ ها ۱۵۲ نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه سنجش معنویت سازمانی و پرسشنامه سنجش شادکامی فوردایس استفاده شد. تجزیه‌و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار spss16 و با آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام صورت گرفت. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تمام ابعاد معنویت سازمانی در سطح اطمینان ۹۹ درصد ارتباط مثبتی با متغیر شادکامی دارند. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که بعد احساس تعلق در سازمان به میزان ۷/۳۱ درصد پیش‌بینی کننده متغیر شادکامی در سازمان است.

 

تحقیق‌های خارجی

 

رگو و کنها (۲۰۰۸) تحقیقی تحت عنوان معنویت محل کار و تعهد سازمانی: مطالعه تجربی، انجام دادند. جامعه پژوهش افراد ۱۵۴ سازمان بود که از بین آن‌ ها ۳۶۱ نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شد. برای تجزیه‌و تحلیل داده ها ا از رگرسیون و تحلیل خوشه‌ای استفاده شد. نتایج نشان داد هنگامی که افراد معنویت را در کار تجربه می‌کنند احساس ابزاری کمتری در ‌کار دارند و تعهد و وفاداری آن‌ ها به سازمان بیشتر خواهد بود.

 

احمدی و همکاران(۲۰۱۴) تحقیقی تحت عنوان رابطه بین معنویت در محل کار و رفتار شهروندی سازمانی انجام دادند. جامعه پژوهش دانش آموزان دبیرستانی بودند که از بین آن‌ ها ۲۴۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه‌و تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه استفاده گردید . نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین معنویت و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد.

 

ولیونن (۲۰۱۴) تحقیقی تحت عنوان معنویت در کار: تجزیه‌و تحلیل مقایسه‌ای انجام دادند.جامعه پژوهش مدیران مسیحی از دو گروه اروپایی و لیتوانیایی بودند. که برای جمع‌ آوری داده ها از مصاحبه استفاده گردید بدین منظور ۲۳ مصاحبه بین آن‌ ها انجام شد. نتایج نشان داد ۹۱/۷۳ درصد از اروپایی‌ها و ۶۷/۲۶درصد از لیتوانیایی به شدت موافق و بر این اساس ۰۴/۱۳ و ۶۷/۲۶ درصد توافق دارند که کسب‌وکار می‌تواند موفق باشد اگر با معنویت همراه باشد.

 

1. 1. – Fawcett ↑

 

1. 1. – Business week & Fortune ↑

 

1. 1. -Ramesh &Dani ↑

 

1. 1. – Rego& Cunha ↑

 

1. 1. -Dehler & Welsh ↑

 

1. 1. – Gibbons ↑

 

1. 1. – Myers ↑

 

1. 1. -Cavanagh ↑

 

1. 1. – Hill & Pargament ↑

 

1. 1. – Giancarlo Lucchetti ↑

 

1. 1. -Vayghan ↑

 

1. 1. – Robbins ↑

 

1. 1. – Howard ↑

 

1. 1. -The Mature Person ↑

 

1. 1. – Frankel ↑

 

1. 1. -Self_Transcedent Person ↑

 

1. 1. -Bradley and Kauanui ↑

 

1. 1. -Cavanagh ↑

 

1. 1. -Giacalone & Jurkiewicz ↑

 

1. 1. – Marques ↑

 

 

 

1. 1. Congruent proceedings. ↑

 

1. 1. Any court other than the court first seised. ↑

 

1. 1. 1. در بند ۱ ماده ۲۲۱ اصول الی مقرر شد است : در صورتی که طرفین تمامی دعاوی یکسان باشند، دعوا باید در دادگاهی که در آن برای اولین بار مشغول به دادرسی شده است، صورت گیرد و درصورتی که طرفین دعوا یکسان نباشند، قضیه باید در دادگاهی که برای اولین بار، به مسئله ای(دعوایی) که طرف ثابت در آن بوده است، مشغول شده، پیگیری شود.اصول تلفیقی به طرز دیگری ‌به این امر پرداخته است، ‌به این صورت که درماده ۲۰۷ بند ۱ ابراز داشته در صورتی که خواهان، دعاوی متعددی را علیه خوانده مطرح کند، دادگاه به شرط اینکه دعاوی با هم ارتباط زیادی داشته باشند، می‌تواند تواماً به همه رسیدگی کند، البته در صورتی که مسئله راجع به نقض باشد، دادگاه هر کشور فقط درمحدوده آن کشور است که صلاحیت قضایی خواهد داشت. ↑

      

   

 

1. 1. Same cause of action. ↑

 

1. 1. حسب آنچه د ربند ۴ ماده ۲۱۳ اصول تلفیقی ذکر شده است دادگاه درصورتی مشغول به قضیه می شود که نوشتهایی که به وسیله آن دادرسی شروع می شود به دادگاه تحویل شود؛ البته این امر در صورتی است که خواهان از اقدامی که برای اخطار به خوانده لازم است امتناع نکرده باشد و البته در صورتی که به سازمان هایی مهیای رسانیدن آن به دادگاه هستند تحویل داده شده باشد این تاریخ ملاک شروع دادرسی است.در بند ۴ ماده ۲۲۱ اصول الی ابراز داشته که دادگاهی برای اولین بار مشغول به دادرسی می‌گردد که:

      ۱-سند(دادخواست یا هر چیز در حکم آن) شروع کننده دادرسی به وسیله دادگاه ثبت شده باشد، ‌به این شرط که خواهان گام های بعدی را برای ابلاغ و اطلاع به خوانده بردارد.

       

      ۲- در صورتی که دادخواست در دادگاه ثبت نشده باشد اما به ارگان هایی که برای این کار درنظر گرفته شده است(مانند پست )تحویل شده باشد. ↑

 

1. 1. Document is lodged with the court. ↑

 

1. 1. ECJ, Case C-351/89, Overseas Union Insurance et al. v. New Hampshire Insurance Company [1991] ECR I- 3317, paras. 12-17. ↑

 

1. 1. ECJ, Case 144/86, GubischMachinenfabrikv. Palumbo [1987] ECR 4861, para. 13. ↑

 

1. 1. مقصودی رضا، شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی، پژوهشنامه حقوق کیفری، زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲، از ۱۴۳ تا ۱۶۴، صفحه۱۶۰ ↑

 

1. 1. حسب آنچه در بند ۲ ماده ۲۱۳ اصول تلفیقی آمده است :دادگاه ها باید از پذیرش دعاوی مشابهِ دعوایی که در دادگاه صلاحیت دار اقامه شده و بعداًنیز رایش قابل اجراست،خودداری نمایند . در بند ۳ هم ‌به این مورد اشاره داشته است که درصورتی که دادرسی در دادگاهی که برای بار اول مشغول به قضیه شده است، دارای اطاله دادرسی غیر معقول و غیر معمول باشد سایر دادگاه ها می‌توانند دادرسی خود را از سر بگیرند. ↑

 

1. 1. در اصول الی از سطح به مراتب بالاتری از قواعد راجع به مشارکت دادگاه ها، نسب به آنچه در سایر اصول وجود دارد استفاده شده است،دربند ۱ ماده ۲۲۲ اصول الی ذکر شده است که دادگاه می‌تواند بنا به شرایط موضوع،‌در مورد اینکه به هماهنگی، تعاون و تجمیع نیاز است،تصمیم گیرد،و معیار های این چنین تصمیمی را از این قرار دانسته است :توجه به اثر و فایده ای که در متمرکز و یکی کردن دعاوی به دست می‌آید.هزینه دادرسی که ممکن است در صورت عدم ادغام دعاوی حاصل شود، مدت زمانی که برای حل دعاوی لازم است،احتمال صدور آرای متعارض در صورتی که دعاوی ادغام نشود. دربند ۲ همین ماده ‌به این امر اشاره شده است که در صورتی که دادگاه بعد از بررسی قضیه، به لزوم هماهنگی بین قضایا پی برد، باید طرفین را دعوت نماید تا سایر دعاوی را که دادگاه برای اثر بخشی حکم،باید بدان توجه نماید، نزد همان دادگاه مطرح کنند.در بند ۳ گفته شده، در صورتی که دادگاه بعد از بررسی مورد، تعاون قضایی را لازم بداند، باید به سایر دادگاه ها ‌در مورد این امر اطلاع رسانی نماید،دربند ۴ همین ماده هم اذعان شده که در صورتی که دادگاه تجمیع تمامی موضوعات را لازم بداندبرای پی بردن به دادگاهی که باید به همه موارد رسیدگی کند باید به معیارهایی توجه کنند :دادگاهی که نزدیک ترین ارتبط را با قضیه دارد و….که در بند ۵ گفته است که درمورد مسئله تعاون و تحکیم باید در یک برنامه زمانی تصمیم گرفته شود. ↑

 

1. 1. Vodav. Cordis Corp., 476 F.3d 887 (Fed. Cir. 2007). ↑

 

1. 1. James J. Fawcett paul torremans ,OP.CIT ,p6-36. ↑

 

1. 1. Kono, Toshiyuki and Jurcys, Paulius, General Report (Intellectual Property and Private International Law) (May 1, 2012)p15. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1985472. ↑

 

1. 1. الماسی، نجاد علی، اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی، مجله مجتمع عالی آموزشی قم،تابستان ۱۳۷۸، شماره ۲،صفحات ۳۷ تا ۶۰، صفحه ۴۱٫ ↑

 

1. 1. همان، صفحه ۴۲٫ ↑

 

1. 1. Peukert,Alexander,TerritorialityandExtraterritorialityinIntellectualPropertyLaw. BEYOND TERRITORIALITY: TRANSNATIONAL LEGAL AUTHORITY IN AN AGE OF GLOBALIZATION, Gunther Handl& Joachim Zekoll, eds., Queen Mary Studies in International Law, Brill Academic Publishing, Leiden/Boston, 2011.page12 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1592263 ↑

 

1. 1. Ibid, page12. ↑

 

1. 1. خمامی زاده، فرهاد، تعارض قوانین – تعریف و جایابی عامل عامل ارتباط، مجله الهیات و حقوق، تابستات ۱۳۸۷ شماره ۲۸، از صفحه ۳۷ تا ۵۶، صفحه ۵۰ ↑

 

1. 1. Nation-state. ↑

 

1. 1. Von Savigny. ↑

 

1. 1. characterize (qualifier) ↑

 

1. 1. Paul Edward Geller, op.cit,p2,3. ↑

 

1. 1. خمامی زاده، فرهاد، پیشین، صفحه ۳۷٫ ↑

 

1. 1. Inbound regulation. ↑

 

1. 1. Outbound. ↑

 

1. 1. Peukert, Alexander,op.cit, page14. ↑

 

1. 1. true conflict. ↑

 

1. 1. PAUL EDWARD GELLER, CONFLICTS OF LAWS IN COPYRIGHT CASES: INFRINGEMENT AND OWNERSHIP ISSUES, Journal of the Copyright Society of the USA, Vol. 51, p. 315-393, 2004, page321 ↑

 

1. 1. PAUL EDWARD GELLER, CONFLICTS OF LAWS IN COPYRIGHT CASES: INFRINGEMENT AND OWNERSHIP ISSUES, Journal of the Copyright Society of the USA, Vol. 51, p. 315-393, 2004, page323 ↑

 

1. 1. خمامی زاده، فرهاد، پیشین، صفحه ۳۹٫ ↑

 

1. 1. Lexfori ↑

 

1. 1. Oxford dictionary of law , FIFTH EDITION , page 287 lexfori[Latin] The law of the forum. In private international law, the law of theforum governs matters of procedure, the mode of trial, most matters relating To evidence, the nature of the remedy available, and most matters of limitation ofactions based on time bars ↑

 

1. 1. الماسی، نجاد علی، پیشین، صفحه ۴۴و۴۵٫ ↑

 

1. 1. root copy ↑

 

۲-۲-۴- بررسی انگیزه های خرید و رفتار مصرف کننده

یکی از ابعاد کلیدی رفتار مصرف‏کننده که در برنامه‏ ریزی فعالیت‏های بازاریابی مورد استفاده قرار می‏‏‏گیرد، توجه به دلایل و انگیزه های خرید است. انگیزش مصرف کننده عامل مهمی ‏‏‏در تبیین نظریه های مرتبط با رفتار کلیدی در اثرگذاری بر ادراک مردم از محیط خرید و نحوه پردازش اطلاعات است. رفتار خرید مصرف‏کننده را می‏‏‏توان به دو دستۀ اصلی تقسیم نمود.

۲-۲-۴-۱- چرایی خرید

در این نظریه، محقق در پی شناسایی علل، دلایل، انگیزه ها و چرایی خرید از سوی مشتریان است.

۲-۲-۴-۲- چگونگی خرید

در این نوع نظریه هدف محقق شناخت چگونگی و فرایند خرید مصرف کننده و عوامل مؤثر بر آن است (نعلچی کاشی، ۱۳۹۱).

۲-۲-۵- انواع تصمیم گیری مصرف کننده

در یک طبقه بندی، انواع تصمیم‏ گیری مصرف کننده را می‏‏‏توان با توجه به درگیری مصرف‏کننده به دو نوع درگیری زیاد و درگیری کم، طبقه بندی نمود. منظور از درگیری مصرف کننده، شدت احساس تعلق مصرف کننده به یک محصول و اشتیاق مصرف‏کننده به صرف انرژی در خصوص خرید آن محصول است.

درگیری زیاد در خصوص خریدهای پیچیده و درگیری کم مربوط به خریدهای عادی است. در خرید‏های عادی، تمام مراحل تصمیم گیری خرید به طور کامل طی نمی‏‏‏شود (زیکموند^[۸۵]، ۱۹۹۶).

۲-۲-۶- فرایند ارزیابی کیفیت خدمات به وسیله مصرف کننده

به طور خلاصه فرایند ارزیابی مصرف کننده شامل سه مرحله به شرح زیر است:

۲-۲-۶-۱-‏ بررسی کیفیت: بررسی کیفیت ویژگی‏هایی از خدمات را توصیف می‏‏‏کند که قبل از خرید بر روی فرایند تصمیم‏ گیری تاثیر می‏‏‏گذارند. آن ها بر روی توانایی مصرف‏کننده در جمع‌ آوری و ارزیابی اطلاعات تاثیر گذارده و معمولا شامل موارد ملموسی نظیر تکنولوژی اطلاعاتی می‏‏‏باشند.

۲-۲-۶-۲- تجربه کیفیت: تجربه کیفیت با ویژگی‏هایی که به هنگام مصرف و یا بعد از مصرف و نه قبل از خرید، قابل تشخیص می‏‏‏باشند، ارتباط دارد و شامل تعامل با کارکنان و مشاوران می‏‏‏باشد.

۲-۲-۶-۳- باور کیفیت: باور کیفیت، شامل ویژگی‏هایی است که حتی بعد از خرید و مصرف نیز ارزیابی آن ها به سادگی ممکن نیست. به عنوان مثال نتیجه یک سرمایه گذاری، بعد از انجام آن به راحتی قابل پیش‌بینی نیست. ‌بنابرین‏، در چنین وضعیتی، مصرف‏کننده برای اعتماد به ‏ارائه کننده خدمات در فشار است. بررسی تجربه و باور کیفیت‏ها در یک زنجیرۀ ممتد واقع می‏‏‏شوند (ناصحی فر، ۱۳۸۰).

۲-۲-۷- بررسی نحوه ‏ارزیابی و انتخاب یک مارک در خریداری لوازم خانگی

هنگام خرید لوازم خانگی توسط مصرف‏ کنندگان، سوالات زیر مطرح می‏‏‏گردد:

۱- عوامل جمعیت شناختی چگونه بر انتخاب مصرف کنندگان در خریداری لوازم خانگی اثر می‏‏‏گذارد؟

۲- عوامل مؤثر در ارزیابی گزینه‏ها و انتخاب مصرف‏ کنندگان برای خریداری لوازم خانگی کدامند؟

۳- عوامل مؤثر در ارزیابی گزینه‏ها و انتخاب مصرف‏ کنندگان برای خریداری لوازم خانگی به ترتیب اولویت کدامند (نعلچی کاشی، ۱۳۹۱)؟

۲-۲-۸- کیفیت درک شده توسط مصرف کننده

کیفیت درک شده^[۸۶] به عنوان، ادراک مصرف کننده ‏از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت نسبت به گزینه‏های دیگر تعریف می‏‏‏شود. کیفیت درک شده یک ضرورت رقابتی است و امروز اکثر شرکت‏ها به کیفیت مشتری محور به عنوان یک سلاح استراتژیک، روی آورده‏اند. کاتلر (۱۳۸۸) ارتباط بین کیفیت محصول و خدمت، رضایت مشتری و سود آوری شرکت را مورد توجه قرار داده ‏است. آکر (۱۹۹۶) پیشنهاد کرد که کیفیت دریافت شده مربوط به برندهای تجاری مختلف می‏‏‏تواند به صورت مستقیم نیز اندازه ‏گیری شود و شواهدی از مطالعات گذشته را بیان می ‏کند که نشان داده ‏اند که تا ۸۰ درصد تغییرات در ارزش دریافت شده با کیفیت دریافت شده توضیح داده می‏‏‏شود. کیفیت درک شده، کیفیت واقعی محصول نیست. اما ارزیابی ذهنی مشتری نسبت به محصول است. همانند تداعی مارک تجاری، کیفیت دریافت شده نیز ارزش را برای مشتریان فراهم می‏‏‏کند تا آن ها با متمایز کردن مارک تجاری از رقبا، دلیلی برای خرید داشته باشند. اساسا اصل درک مشتری از کیفیت به درک ویژگی‏های ذاتی و خارجی کیفیت مربوط می‏‏‏شود. در میان ویژگی‏های خارجی، انجام فعالیت‏های بازاریابی شرکت از طریق قیمت، تبلیغات و ترفیع، یک ابزار برجسته محسوب می‏‏‏شود.

زیتامل^[۸۷] (۱۹۸۸)، کیفیت درک شده را قضاوت (ذهنی) مصرف کننده ‌در مورد برتری و ارجحیت کلی یک محصول تعریف می ‏کند. تجربیات شخصی محصول، نیازهای خاص و موقعیت مصرف، ممکن است ارزیابی ذهنی مصرف کننده ‏از کیفیت را تحت تاثیر قرار دهد. معنای کیفیت درک شده بالا، از طریق تجربه طولانی مدت مرتبط با مارک تجاری، شناخت مصرف کننده ‏از متفاوت بودن و برتری مارک تجاری ایجاد می‏‏‏گردد. زیتامل مشخص می‏‏‏کند که کیفیت درک شده، جزئی از ارزش ویژه مارک تجاری است. از این رو کیفیت درک شده بالا، مصرف کننده را به سوی انتخاب یک مارک تجاری نسبت به دیگر مارک‏های تجاری رقیب، هدایت می‏‏‏کند (نعلچی کاشی، ۱۳۹۱).

‌بنابرین‏ به میزانی که مصرف کننده، کیفیت مارک تجاری را درک می‏‏‏کند، ارزش ویژه مارک تجاری افزایش خواهد یافت. یورومونیتور^[۸۸] (۱۹۹۶) نشان داد که ‏اطمینان مصرف‏ کنندگان نسبت به کیفیت حدود۷۰ درصد گسترده تر از حالتی است که به مارک‏های محصولات با کیفیت ضعیف وجود دارد. علاوه بر ارزش افزوده‏ای که ‏اطمینان از کیفیت ایجاد می ‏کند، خرده فروشان نیز مارک‏های قدرتمند خودشان را توسعه می‏‏‏دهند (همان منبع).

۲-۲-۹- نیاز به منحصر به فرد بودن مصرف کننده

نیاز منحصر به فرد بودن^[۸۹] مصرف کنندگان، مبداء و اساس تئوری منحصر به فرد بودن سیندر و فرامکین^[۹۰] (۱۹۸۰) است. بر اساس تحقیقات تین و همکارانش^[۹۱] (۲۰۰۱)، این نیاز به صورت دنبال کردن افراد برای کالاهای مهم که آن ها را از دیگران متمایز سازد، ظاهر می‏ شود. نیاز منحصر به فرد بودن مصرف کنندگان در سه نوع از رفتار مصرف کننده ظاهر می‏ شود:

۱- ضد تطابق (غیر هم شکل) با انتخاب خلاقانه

۲- ضد تطابق (غیر هم شکل) با انتخاب غیر عمومی‏‏‏ (غیر مشهور)

۳- اجتناب از تشابه و همانندی

در اولین نوع رفتار که ضد تطابق با انتخاب خلاقانه‏است، مصرف کنندگان، کالاهایی که بیان کنندۀ منحصر به فرد بودن آن‏ها هستند و در ضمن برای دیگران هم قابل قبول هستند را خریداری می‏‏‏کنند.

‌بنابرین‏ مصرف‏کنندگانی که ‏این نوع رفتار را نشان می‏‏‏دهند نام‏های تجاری که برخی صفات متمایز و ویژه (به عنوان مثال، ویژگی‏های بی نظیر بودن، استثنایی بودن، پرستیژ) را ارئه می ‏دهند را خواستار هستند.

۵- در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

تبصره: آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

۶- برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی ستاد, پاسگاه, پایگاه, انبار سلاح یا مهمات و مراکز آموزشی)

۷- برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت‌ در اختیار آنان می‌باشد.

۸- برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور تخریب آتش سوزی غارت اسناد و اموال گروگانگیری و اشغال

۹- برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مامورین مرزبانی توجه نمی نمایند.

۱۰- برای حفظ تأسیسات, تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.

تبصره۱: در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط اخطار قبلی الزامی است.

تبصره۲: نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت‌ داشته باشند مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.

تبصره۳: مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نماید که اولاً چاره ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند ثانیاًً در صورت امکان مراتب:

الف) تیر هوایی ب) تیراندازی کمر به پایین ج) تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.

ماده۴- مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیرقانونی فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون به کارگیری سلاح مهار آن ها امکان پذیر نباشد حق به کارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط زیر دارند. الف) قبلاً از وسایل دیگر مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد. ب) قبل از به کارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به به کارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.

تبصره۱: تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهند نمود.

تبصره۲: در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروهای نظامی طبق مقررات قانون مأموریت‌ پیدا نمایند از لحاظ مقررات به کارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره۳: آیین نامه اجرای ماده فوق توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد^[۴۰].

۱-۲-۵-۳- سایر قوانین و مقررات

ماده ۵: مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی های غیرقانونی مسلحانه و ‌ناآرامی‌ها و شورشهای مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مامورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌ آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.

ماده۶- تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن ها توسط مامورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است. الف) در صورتی که وسایل نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد.

ب) در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مامورین و یا مردم استفاده شده باشد.

تبصره۱: مامورین مذکور موظفند که در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند.

تبصره۲: ماموین مذکور در صورتی می‌توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.

ماده۷- مامورین موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.

تبصره: مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مامورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.

ماده۸- روسا و فرماندهان مربوطه مکلفند قبل از اعزام مامورین حدود اختیارات و مسئولیت‌های آنان را گوشزد نمایند.

ماده۹- مامورینی که آموزش کافی ‌در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که ماموریتی ‌به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.

ماده ۱۰- سلاحی که در اختیار مامورین موضوع این قانون قرارداده می شود باید متناسب با موضوع مأموریت‌ و وظیفه آنان باشد.

ماده۱۱- نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و ماموریتهای محوله با نیروهای انتظامی همکاری می‌کنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.

تبصره: آیین نامه اجرای این ماده توسط وزارتخانه های کشور، اطلاعات و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده۱۲- مامورینی که با رعایت مقررات این قانون مباردت به به کارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.

ماده۱۳- در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کارگیرند و در نتیجه طبق آرا محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد. پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را ‌به این منظور اختصاص داده و برحسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.

تبصره- مفاد این ماده ‌در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است.

ماده ۱۴- نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مامورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده اند مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.

ماده۱۵- نحوه تامین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتخانه های کشور- اطلاعات -دفاع و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶- هرگاه مامور برخلاف مقررات این قانون اقدام به به کارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد^[۴۱].

۱-۲-۶ قاعده الخراج بالضمان

قاعده الخراج بالضمان عین حدیث نبوی مشهور است که هم در کتاب های اهل تسنن و هم در کتاب های شیعه آمده ولی، سند آن تنها از طریق اهل تسنن است.مفهوم آن مبهم و این ابهام ناشی از اختصار لفظ است و از این روباید با دقت در معنای کلمات مفهوم و منظور را فهمید.

مرحله عملیات صوری: ۱۱ سالگی به بعد

در آخرین مرحله رشد شناختی، کودک به تدریج توانایی تفکر بر حسب امور انتزاعی ‌را کسب می‌کند و بر قوانین منطق صوری مسلط می شود و بدین لحاظ، این مرحله را مرحله عملیات صوری نام نهاده اند. اندیشه‌های کودکان در این مرحله علاوه، بر اشیای محسوس، موارد احتمالی و فرضی را نیزشامل می شود و لذا کودکان این مرحله قادر می‌شوند، تفکر عملی مبتنی بر روش فرضیه ای –قیا سی را به کاربندد، یعنی می‌توانند به طرح فرضیه بپردازند و بدون نیاز به مراجعه به اشیای محسوس به وارسی فرضیه خود اقدام کنند.نوجوانان مرحله تفکر صوری آرمان گرا و ناسازگارند پیاژه معتقد است که با ظهور توانایی تفکر صوری فرد می‌تواند، مسائل کلامی انتزاعی،نظیر مسائل پیچیده ریاضی،را به آسانی حل کند. استدلال علمی، نیز با رشد تفکر صوری امکان پذیر می شود. سه توانایی عملیات صوری (یعنی استدلال منطقی درباره ی ایده های فرضیه ای، تدوین و آزمون فرضیات، وتکنیک و کنترل متغیرها)، امکان به کارگیری روش علمی را که در آن برای یک پدیده مورد مشاهده چند تبیین ممکن پیشنهاد وبه صورت منظم آزمون می شود میسر می‌سازند (لطف آبادی، ۱۳۷۸).خود محوری یا خودمداری نوجوانی در این مرحله است که عبارت است از نوعی خودآگاهی یا باور نوجوانان مبنی بر این که همان قدر که آن ها به خود علاقه مندند، دیگران نیز به آنان علاقه دارند. نوجوانان بیشتر به احتمالات توجه دارند تا واقعیات،یعنی توانایی تصور امکانات گوناگون آینده و فرضیه سازی (کدیور، ۱۳۸۲).

کاربردهای آموزشی نظریه رشد شناختی پیاژه

این نظریه مبین آن است که بین فرایندهای فکری کودکان و بزرگسالان تفاوت های مهمی وجود دارد.‌بنابرین‏ والدین وسایر کسانی که با کودکان ‌سر و کار دارند، باید بکوشند تا خود را در موقعیت کودکان قرار دهند و مسائل و پدیده ها را به روش آنان ببینند.تربیت کودکان توسط والدین باید برنیازهای فردی آن ها و سطح درک و فهم آنان در هر مرحله منطبق باشد (سیف، ۱۳۷۷).

در این دیدگاه والدین، رفتار فراتر از ظرفیت شناختی کودک را مدود م شمارند و رفتار با وی را مطابق با درک وی همراه می‌سازند و با خلق محیطی غنی که در آن ساخت های شناختی کودکان امکان بروز وتحول تدریجی پیدا می‌کند و با تکیه بر فعالیت های خود انگیخته به آن ها کمک می‌کند تا پیوند منطقی میان مطالب یا رویدادها را خود پیدا کند و برای کشف دوباره ترغیب شوند. والدین ایده آل در این نظریه، امکان تجربه عینی وقایع برای کودکان، به خصوص کودکان پیش دبستانی فراهم می‌کند و به آن ها اجازه می‌دهد مطابق با ظرفیت شناختی خود به مسائل بنگرند و ‌در مورد آن ها اظهار نظر نمایند (لطف آبادی، ۱۳۷۸).

نظریه های نوپیاژه ای ‌و رویکرد خبرپردازی رشد شناختی

نظریه های نو پیاژه ای، نظریه هایی هستند که یافته های مربوط به توجه، حافظه و راهبردها را با بینش های پیاژه در باره تفکر کودکان و ساختن دانش در هم می آمیزد. پیروان نظریه های خبرپردازی (نوپیاژه ای ها ) می‌گویند، رشد یا تحول کودک، در نتیجه افزایش توانایی پردازش اطلاعات رخ می‌دهد، نه بر اثر تغییرات حاصل در ساخت های ذهنی و طرحواره ها. پیاژه تحول شناختی، را حاصل برون سازی ودرون سازی می‌داند. نظریه پردازان خبرپردازی بر این باورند که کودکان سنین مختلف، دارای گنجایش حافظه ای متفاوتی در پردازش عملیات پایه (مثلاً گرفتن) هستند (کندال و مک دونالد، ۱۹۹۳).

اولین تحقیقات روان شناسی در این زمینه در سال‌های ۱۹۳۰-۱۹۲۸ به وسیله دو روانشناس به نامهای هارتشورن و می، انجام گرفت و پس از آن تحقیقات پیاژه در رشد اخلاق در سال۱۹۳۲ در کتابی بنام داوری های اخلاقی کودکان منتشر شد. سپس روانشناس دیگری، بنام لورنس کلبرگ از حدود سال ۱۹۴۸ تا کنون در این زمینه تحقیقات گستردهای انجام داده است. در زمینه تحقیقات چندین ساله هارتشورن ومی، در زمینه رشد اخلاق در دبیرستانها، پیچیدگی رشد اخلاقی در کودکان و نوجوانان مشخص شد و اهمیت مسئله هر چه بیشتر آشکار گردید. نظریه ای که مستقیما تحقیقات اخیر رشد اخلاق را تقویت می‌کند، مربوط به پیاژه است که از نظریه عمومی او ‌در مورد رشد شناخت نشأت می‌گیرد.تحقیقات پیاژه در زمینه رشد کودک نتیجه بیش از پنجاه سال مطالعه و تحقیق­است.
نظریه پیاژه و کلبرگ در باب رشد خلاق از نظر پیاژه، مانند هوش در قالب مراحلی نظام دار و پی در پی رشد می‌کند که به رشد شناختی کودک وابسته است و هر مرحله جدید در رشد شناختی،سطح بالاتری از آگاهی اخلاقی را به دنبال خواهد داشت (کندال و مک دونالد، ۱۹۹۳).

پیاژه، حاصل مشاهدات خود را از رشد درک کودکان از وقایع و بالطبع آن قضاوت های اخلاقی کودکان در کتاب داوری اخلاقی کودکان جمع‌ آوری ‌کرده‌است.این کتاب، شامل چهار بخش است :

۱ – اولین بخش این گزارش ها، مربوط به نگرش کودکان به قوانین بازی هنگام بازی کردن با مهره ها (تیله بازی) است.۲ – دومین و سومین قسمت گزارش ها، مربوط به تحلیل نگرش کودکان نسبت به قوانین است;منتهی از طریق داستان هایی که برای آن ها شرح داده شده است.۳ – در آخرین فصل کتاب، پیاژه یافته های خود را خلاصه می‌کند. از نظر پیاژه، کودکان تا حدود دو سالگی فقط با مهره ها بازی می‌کنند و هیچ قانونی بر فعالیت های آنان حاکم نیست. این بازی ها ممکن است به نوعی تقلید و تکرار از الگو یا نوعی رفتار حرکتی باشد، ولی هیچ گونه آگاهی نسبت به قوانینی که در بازی حاکم است، وجود ندارد.

کودک، بین دو تا شش سالگی، بزرگترها را نگاه می‌کند که با مهره ها بازی می‌کنند و شروع به تقلید آداب بازی از آن ها می‌کند. به کار بستن قوانین، در این مقطع، بسیار خودمدارانه است.کودک فقط آنچه را که دیده است، تقلید می‌کند، کشیدن دایره، گذاشتن مهره ها، هدف گیری و زدن آن ها،حتی آگاهی نسبت به اینکه از بازی کنار گذاشته شده است نیز به عنوان یک فعالیت اجتماعی وجود ندارد. به اعتقاد پیاژه، کودکان حتی در یک بازی دسته جمعی مثل تیله بازی نیز هر یک، قواعد بازی را به شیوه خود رعایت می‌کنند(خوی نژاد و جزایری، ۱۳۸۴).