-
- ضررزننده به عنوان شخص حقیقی عموماً توانایی جبران خسارت را ندارد.
- زیاندیده بایستی در دستگاه پیچیده اداری و قضایی علت خسارت را ثابت کند و چون در مقام مدّعی است بر عهده اوست که تقصیر کارمند یا نقص وسایل اداری را اثبات کند. در صورتی که با این کار علاوه بر ضرر وارده، تکلیف زائدی بر عهده او گذاشته میشود و زیانزننده (چه کارمند و چه دولت) فارغ از مشکلاتی که عملکردش ایجاد کرده در روند این دعوا هیچ دغدغهای ندارد و فقط منتظر نتیجه اقدامات زیاندیده میماند. لذا با توجه به مطالب فوق و اینکه شارع مقدس و سیره عقلا تأکید بر جبران خسارت میکند. اینجا است که مسئولیت دولت متولد گردیده و دولت مسئول جبران خسارت میشود.
بنابرین، اثبات علت خسارت و تلف (فعل کارمند یا نقص وسایل اداری) از طرف شخص زیاندیده غیرضروری و در پیچ و خم مسائل اداری مشکل میباشد؛ چون چه بسا کارمند مدعی نقص وسایل اداری در بروز خسارت باشد که به عنوان سبب قوی موجب اتلاف مال غیر شده است؛ پس دولت با پرداخت خسارت و رسیدگی به ادعای کارمند، در صورت احراز تقصیر او به وی مراجعه کرده و طبق ضوابط داخلی با کارمند برخورد میکند.
چنان که قانونگذار در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، اصل را بر مسئولیت شخصیت حقوقی حقوق خصوصی یا کارفرمایان مشمول قانون کار قرار داده و مسئول جبران تمام خسارتهای وارده از طرف کارگران و کارکنان را کارفرما فرض کرده و به کارفرما اجازه داده بعد از احراز تقصیر کارکنان یا کارگران به ایشان مراجعه کند؛ حال سئوال این است که شخصیت حقوقی حقق عمومی (دولت) چه خصوصیت دارد که مشمول این قانون نشده و قانونگذار در ماده ۱۱ قائل به تفکیک مسئولیت بین دولت و کارکنان دولت شده است. در حالی که اگر بر فرض نتوان مستقیماً برای دولت مسئولیت قائل شد مطمئناً دولت از بابت آنکه عامل اصلی ضمان است، با گماردن مأموران خطاکار بر مسند قدرت، موجبات ضمان را فراهم میآورد.
در اینجا لازم است برای روشن شدن بیشتر مطلب به قوانین برخی کشورها اشاره شود.
در آلمان هرگاه خسارتی در نتیجه عمل مأموران دولت بر اشخاص وارد شود دولت مسئول و ضمان است. اصل ۲۴ قانون اساسی آلمان تصریح میکند: «هرگاه مأمور دولت در اجرای خدمات خود برخلاف وظایف و تکالیف قانونی رفتار نماید، مسئولیت خسارت نشای از آن برعهده دولت یا شخص حقوقی و قانونی مرجعی که فرد در آن انجام وظیفه میکند، خواهد بود».
در ایتالیا طبق ماده ۲۸ قانون اساسی، مقرر شده است که هرگاه مستخدم دولت به مناسبت انجام وظایف و مشاغل اداری خود به موجب قوانین مجازات و یا قانون مدنی و یا قوانین اداری در برابر مردم مسئول شناخته شد مسئولیت مدنی اعمال او شامل دولت نیز میشود.
طبقه قانون ۱۹۵۸ سوئیس، دولت مستقیماً مسئول خساراتی شناخته شده است که از ناحیه مأمورین کنفدراسیون منغیرحق بر اقرار مردم وارد میشود شخص زیاندیده حق دارد برای جبران خسارت وارده بر خود، علیه دولت اقامه دعوی کند نه بر علیه مأمور. ولی دولت هم حق دارد در صورتی که مأمور خود را نسبت به آن عمل خطاکار بداند او را به عنوان شخص ثالث جلب نماید. همین طریق در ماده ۹۹ قانون اساسی ۱۳ ژانویه ۱۹۵۲ یوگوسلاوی سابق نیز تصریح شده بود: «دولت مسئول و جوابگوی خساراتی است که از عمال مخالفِ حق مأمورین و مستخدمین آن، بر افراد مردم وارد میشود. دولت نیز حق دارد علیه مستخدمینی که به علت عمل خلاف قانون موجب خسارت شدهاند اقامه دعوی نماید».
همچنین نمونه آشکار این نوع مسئولیت را در دولت پیامبر اسلام (ص) در جریان تحمیل مسئولیت آن حضرت در برابر خلافکاری خالد بن ولید که جمعی را به شیهه ارتداد به قتل رسانده و عدهای از اسرای جنگی را کشته و اموال جمعی را گرفته بود به وضوح مشاهده میکنیم که پیامبر عظیمالشأن اسلام ضمن ابراز برائت از عملکرد خالد بن ولید که خود نوعی عذرخواهی محسوب میشود (اللهم انی ابرء الیک مما صنع خالد بن ولید) علی بن ابیطالب (ع) را برای پرداخت خسارت اعزام نمود و در این مأموریت توصیه نمود که:به سوی این مردم ستمدیده بشتاب و رسوب جاهلیت را زیر پا بگذار و دیه کسانی که به ناحق به دست خالد بن ولید کشتهاند را بپرداز و خسارت اموال به غارترفته آنان را بپرداز.
۲ – قاعده تسبیب و مسئولیت مدنی دولت
از مفهومشناسی قاعده تسبیب میتوان فهمید که این قاعده، به عنوان یکی از موجبات ضمان بوده و چنانچه شخصی سبب ورود ضرر و زیان به دیگری باشد. طوری که بتوان از نظر عرف ورود ضرر را به مسبب، اسناد داد واردکننده ضرر، ملزم به جبران آن میباشد.
اما نکته قابل توجه در مسئولیت مدنی دولت به موجب سببیّت این است که: هم مفهوم ایجابی و هم مفهوم سلبی آن میبایست در نظر گرفته شود چرا که مسئولیت مدنی دولت در مفهوم سلبی آن از چنان گستردهگی برخوردار است که تمام ضرر و زیانهای ناشی از عدم انجام وظائف و تعهدات قانونی و شرعی را دربر میگیرد.
در خصوص این که مسبب ورود خسارت دولت باشد، متصدی امور دولتی چهار صورت قابل تصور است:
الف) کارمند و متصدی امورات دولتی منفرداً سبب ورود ضرر و زیان به اشخاص گردد در این صورت، همان طور که در قاعده اتلاف بیان شد، در مرحله اول دولت مسئول جبران خسارت وارده است و این دولت است که در روابط فیمابین خود با شخص کارمند، طبق ضوابط اداری و سازمانی برای جبران خسارت وارده به خود، به کارمند رجوع میکند.
ب) اگر دولت منفرداً سبب ایجاد خسارت بر اشخاص گردد؛ در چنین حالتی واضح است که دولت چه سلباًو چه ایجاباً موجب ورود ضرر و زیان بر اشخاص گردیده و ملزم به جبران آن میباشد. مثلاً تدوین و تصویب غیرکارشناسی و بر خلاف مصلاح عمومی آئیننامهها و مقررات دولت منجر به ورود ضرر به افراد جامعه گردد (ایجابی) یا اینکه دولت در تأمین رفاه و آسایش و امنیت اعم از اقتصادی، اجتماعی و … قصور کرده (سلبی) و سبب ورود خسارت به افراد جامعه شود.
ج) کارمند و دولت عرضاً سبب بروز ضرر و زیان گردند (تعدد اسباب): در چنین وضعیتی طبق مبنای اکثر فقها و خصوصاًً حضرت امام (ره) هر دو ضامن هستند، ولی طرف دعوی فردِ زیاندیده مثل موارد قبلی و ادله بیان شده، شخص دولت است و دولت ملزم به جبران ضرر وارده میباشد و با شخص کارمند به نسبت سببیت در ورود ضرر، طبق ضوابط اداری برخورد و ضرر وارده بر دولت جبران میشود.
