«ارتکاب یا تهدید به ارتکاب جرایم و اقدامات خشونت‌آمیز از طریق به وحشت افکندن مردم جهت تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و سازمان‌های بین‌الدولی، جرم تروریستی محسوب می‌شود» (مادۀ یک لایحۀ مبارزه با تروریسم).
در بندهای مختلف این لایحه، به اعمالی پرداخته شده که با توجه به محدود نبودن حوزۀ ارتکاب بزه ممکن است منظور قانون‌گذار شامل بزه‌های رایانه‌ای نیز بشود. در این راستا لایحۀ مذکور به خرابکاری در تأسیسات مورد استفادۀ عمومی دولتی و غیردولتی اشاره نموده که منجر به تخریب یا اختلال در کارکرد آن ها می‌شود (بند دو لایحۀ مبارزه با تروریسم)، کیفرهایی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مواد دو و سه این لایحه تعیین نموده است.
۲-۱-۲- پیشگیری غیر کیفری
پیشگیری تنها به حوزۀ علوم جنایی محدود نمی‌شود و در هر حوزه‌ایی که یک سری اعمال ناهنجار وجود داشته باشند، با به‌کارگیری تدابیر مختلف پیشگیرانه از جمله غیر کیفری، سعی در مقابله با ناهنجاری‌های موجود اقدام می‌شود. امروزه اغلب حقوق‌دانان و جرم‌شناسان بر این عقیده پافشاری می‌کنند که اقدامات قهر آمیز در زمینۀ مقابله و پیشگیری از بزه‌ها ناکارآمد هستند (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۲-۱۳۸۱: ۱۵۶). بنابرین علاوه بر پیشگیری کیفری، به بررسی پیشگیری غیر کیفری در مقابله با تروریسم سایبری در قوانین موجود می‌پردازیم. پیشگیری غیر کیفری شامل تدابیری است که ماهیت غیر کیفری داشته و بیشتر در راستای پیشگیری از بزه و نه تکرار آن اتخاذ می‌شود (رحیمی نژاد، ۱۳۸۹: ۱۱۳). پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جدیدترین طبقه بندی انواع پیشگیری غیر کیفری به شمار می‌آیند.
۲-۱-۲-۱- پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی، علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر ظهور بزه را مد نظر داشته و با توجه به عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تأمین حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و… سعی در کاهش و یا ریشه کن کردن جرم دارد. به عبارت دیگر، پیشگیری اجتماعی به دنبال از بین بردن انگیزه های مجرمانه و منحرفانه است (جلالی فراهانی و باقری اصل، ۱۳۸۶: ۱۳۲). این نوع از پیشگیری، به دو دسته پیشگیری اجتماعی جامعه مدار[۳۷] و پیشگیری اجتماعی رشد مدار[۳۸] تقسیم بندی می‌شود که در ذیل به بیان آن ها در رابطه با پیشگیری از بزه‌دیدگی تروریسم سایبری پرداخته می‌شود.
۲-۱-۲-۱-۱ پیشگیری اجتماعی جامعه مدار
در پیشگیری جامعه مدار، سعی بر این است که با بهره گرفتن از تدابیری مانند برنامه ریزی در حوزۀ اشتغال و تلاش در جهت از بین بردن عوامل اجتماعی مولّد جرم نظیر عدم پایبندی به اخلاق سایبری یا فقر، به پیشگیری از پیدایش انحرافات و انگیزه های مجرمانه در فضای سایبر که دارای منشأ اجتماعی هستند، اقدام شود (جلالی فراهانی و باقری اصل، ۱۳۸۶: ۱۳۲). در حوزۀ جرایم تروریستی سایبری، با مطالعۀ ویژگی‌ها و شخصیت‌های مرتکبان و همچنین بررسی موقعیت و نفوذپذیری بزه‌دیدگان مذکور می‌توان به ارائۀ راهکارهای متفاوت به منظور ممانعت از شکل گیری انحرافات و انگیزه های مجرمانه در بزهکاران و بزه‌دیده شدن اشخاص اقدام نمود. در زمینۀ اقدامات پیشگیرانه در حوزۀ پیشگیری اجتماعی از تروریسم سایبری، مسئلۀ آموزش کاربران اینترنت اعم از کاربران خانگی و کارکنان ادارات و فرهنگ سازی در جامعه، مؤثرترین عامل در انصراف بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم در محیط سایبر است. کاربران خانگی و کارکنان ادارات که با تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی مخصوصاً در مراکز حساس سروکار دارند، باید در زمینۀ امنیت سایبری با هدف تربیت نیروی انسانی ممتاز و متعهد، مباحث مربوط به امنیت شامل: امنیت شبکه، امنیت در سرویس‌های وب، امنیت سیستم عامل، رمزنگاری، تحلیل بدافزار، مهندس اجتماعی معکوس، ردگیری در فضای سایبر و امنیت سیستم‌های موبایل آموزش و آگاهی کافی داشته باشند؛ لذا در خصوص مقررات مربوط به فعالیت‌های آموزشی و امنیتی اتخاذ شده، می‌توان به مقررات غیر کیفری گوناگونی از جمله موارد زیر اشاره نمود:
۲-۱-۲-۱-۱-۱- برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴
این برنامه توسط هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد مادۀ ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی تصویب شد. در برنامۀ فوق، تدابیر جامعه مدار به منظور افزایش سطح دانش افراد در خصوص علوم رایانه‌ای صورت گرفته که به مختصر دربارۀ اقدامات اتخاذ شده پرداخته می‌شود. بر اساس مادۀ دو این برنامه، وزارت دادگستری با همکاری قوۀ قضاییه و وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهند:
تدوین مواد قانونی فنون و ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین‌المللی، مادۀ شش، به تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایجاد سازوکارهایی به منظور رعایت نکات ایمنی توسط کاربران تجارت الکترونیکی اشاره دارد، مادۀ ۱۱، وزارت بازرگانی را مکلف به تدوین استانداردهای موضوع بند ط مادۀ ۳۳ قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزۀ امنیت سیستم‌های کاربردی تجارت الکترونیکی کرده‌است، مادۀ ۱۲، به موظف بودن وزارت بازرگانی به افزایش سطح آگاهی عمومی در قالب برنامه های آموزشی از طریق رسانه های گروهی و برگزاری مسابقات استانی و ملّی برای خانواده ها اشاره نموده است. مادۀ ۱۵، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی، مکلف به ارائۀ آموزش‌های مختلف در زمینۀ مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت برای مدیران و کارشناسان، تعریف جرم و بزه‌های فضای تبادل اطلاعات و روش‌های پیشگیری از آن ها هستند. مادۀ ۱۶، در زمینۀ آموزش دست‌اندرکاران دستگاه‌های قضایی در موضوعاتی از قبیل: بزه‌های رایانه‌ای، احراز هویت، روش‌های پیگیری داده ها در وب و شبکه ها، اصول رمزگذاری و رمزگشایی پرداخته است. در مادۀ ۱۸، نیز اجرای برنامه های آموزشی با سطوح مختلف تحصیلات برای بازرگانان و اصناف، در زمینۀ مبانی اینترنت و امنیت اطلاعات و غیره در نظر گرفته شده است. مادۀ۲۲، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده سازی ابزارهای ایمن سازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظام‌مند دربارۀ سخت افزارها و نرم افزارهای پایه‌ای از قبیل: سیستم‌های تشخیص نفوذ، از جمله تدابیر حقوقی و غیرحقوقی هستند که توسط برنامۀ جامع توسعه تجارت الکترونیکی در راستای ایمن سازی فضای سایبر و متعاقب آن، پیشگیری جامعه مدار از تهدیداتی همچون تروریسم سایبری اتخاذ شده است (ناصری، ۱۳۸۷: ۲۶۰-۲۵۳).
۲-۱-۲-۱-۱-۲- برنامۀ چهارم توسعۀ مرتبط به فناوری اطلاعات
