برنامهٔ محیط زیست ملل متحد (یونپ) که اعلامیهٔ ۱۹۷۲ استکهلم پایه‌گذار آن بود، فرصتی مناسب برای بررسی کلیهٔ دریاهای مورد تهدید جهان از رهگذر آزمایش مکانیزمی که در اروپای شمال غربی به کار رفته بود فراهم آورد. برنامهٔ محیط زیست ملل متحد دیدگاه کنوانسیون راجع به دریای بالتیک را اتخاذ نمود و برنامه‌ای را برای دریاهای منطقه‌ای عرضه کرد. یونپ برای هر دریا یک‌سری موافقت‌نامه‌های عام، که شامل یک طرح و یک کنوانسیون عام برای حمایت از محیط زیست دریایی بود، مطرح ساخت که وابسته به پروتکل‌های خاصی بود که به مسائل معینی مثل تخلیه ضایعات و همکاری می‌پرداختند. در این راستا کنوانسیون منطقه‌ای مربوط به حمایت از دریای مدیترانه علیه آلودگی در ۱۶ فوریه ۱۹۷۶ (بارسلون) به امضاء رسید که دو پروتکل ضمیمه آن است. یکی از پروتکل‌ها مربوط به تخلیهٔ ضایعات از کشتی‌ها و هواپیماها است و دیگری به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و دیگر موادمضر در مواقع اضطراری می‌پردازد. بعداً دو پروتکل دیگر نیز ‌به این کنوانسیون اضافه شد. یکی ‌در مورد حمایت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی (آتن مورخ ۷ می ۱۹۸۰) و دومی مربوط به آلودگی غیرمستقیم (ژنو ۳ آوریل ۱۹۸۲). سایر دریاهای منطقه‌ای نیز به وسیلهٔ اسناد تهیه شدهٔ یونپ تحت پوشش قرار گرفتند: خلیج‌فارس (کنوانسیون کویت ۲۴ آوریل ۱۹۷۸) و پروتکل مربوط به آلودگی دریا ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از فلات قاره (۱۱ دسامبر ۱۹۸۸)، افریقای غربی و مرکزی (آبیجان ۲۳ مارس ۱۹۸۱)، پاسیفیک جنوب شرقی (لیما ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰)، خلیج عدن و دریای سرخ (جده ۱۴ فوریه ۱۹۸۲)، کارائیب (۲۴ مارس ۱۹۸۳)، پاسیفیک جنوبی (۲۴ نوامبر ۱۹۸۶) و… از لحاظ کمی، ۳۰۰ معاهدهٔ چندجانبه، ۹۰۰ معاهدهٔ دوجانبه و بیش از ۲۰۰ سند به وسیله سازمان‌های بین‌المللی ‌در مورد محیط زیست به امضاء رسیده‌اند که به جرئت می‌توان گفت تعداد قابل ملاحظه‌ای از آن ها به محیط زیست دریایی مربوط می‌شوند. این توجه گسترده به محیط زیست دریایی در کنفرانس‌های ۱۹۷۲ استکهلم، ۱۹۸۲ نایروبی و ۱۹۹۲ ریودوژانیرو شدت یافته است. پرواضح است که این کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌ها همگی نشأت گرفته از توجه افکار عمومی به محیط زیست هستند و نقشی اساسی در احراز قواعد عرفی حاکم بر محیط زیست دارند. مبارزه با آلودگی و کنترل آن پیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ‌ایجاد کننده آن وجود داشته باشد. هر چند بر اثر مرور زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی مواردی کشف می‌گردد که تا قبل از آن آلایندهٔ محیط زیست به شمار نمی‌رفته، ولی این امر نباید ما را از دست یافتن به پارامترهایی حتی عام و کلی در تشخیص آلودگی باز دارد. کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است.

این نکته از آن روی حائز اهمیت است که تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می‌رفت که توجهات را به‌خود جلب کرده بود، در حالی که عمده آلودگی‌ها از منابع مستقر در خشکی نشأت می‌گرفتند. در ماده۲ این کنوانسیون، آلودگی این‌گونه تعریف شده است: «هر ماده‌ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریایی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد». تعریفی که به وسیلهٔ سازمان همکاری و اقتصادی توسعه^[۱۴] در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریایی معرفی نمود. آلودگی عبارت است از داخل کردن مواد یا انرژی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در محیط زیست به وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم‌ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید.

معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان‌های آتی را نیز در برمی‌گیرد. تعریف مشابهی نیز به وسیلهٔ کمیسیون بین‌الدولی اقیانوس‌شناسی یونسکو و نیز گروه کارشناسان ویژه سازمان ملل برای جنبه‌های ملی آلودگی دریایی و نیز مادهٔ یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ارائه شده است. تعاریف فوق نشان‌دهنده این هستند که هدف حقوق بین‌الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یا به سرعت توسط دریا بی‌خطر می‌شوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند. با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین‌المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریایی به نظر می‌رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین‌المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این، به نظر می‌رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیط زیست دریایی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آن ها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً برای حفاظت از محیط زیست دریایی در مقابل فعالیت‌های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و… چاره‌ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با بهره گرفتن از کلیت ماده ۱۹۲کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گوبه در تأکید بر تعهد دولت‌ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریایی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تأکید کرد [۱۵].

۲-۲- کنوانسیون های زیست محیطی

• • مقصودی مجتبی (۱۳۸۸)، «چشم‌انداز ورود نفت به سازمان جهانی تجارت و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای نفتی خاورمیانه»، همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی. صص.۱۷-۱۶٫

• • نماگرهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۴۹، سه ماهه دوم سال ۱۳۸۶٫

• • نفت نیوز- پایگاه خبری تحلیلی نفت ایران و جهان

• • سایت شانا- شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی

• • منابع داخلی( کتب)

• • شیروی، عبدالحسین، مقاله «پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال» انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۱.

• • شیروی، عبدالحسین، کتاب نفت وگاز انتشارات سمت دانشگاه مفید، ۱۳۸۶٫

• • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، انتشارات میزان، ۱۳۸۵.

• • شیشه چیها، مجتبی، فرهنگ دو سویه اصطلاحات سازمان تجارت جهانی، مؤسسه‌ نشر قانون، مهر ماه ۱۳۸۶

• • فرد آر. دیوید، “مدیریت استراتژیک”، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ ششم، ۱۳۸۳٫

  

• • کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، انتشارات مدرس ، ۱۳۷۲

• سازمان جهانی تجارت: ساختار قواعد و موافقت نامه ها، مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ۱۳۸۹

منابع خارجی

Article:

• • Chang.P, Lee.M (2011), »The WTO trade effect«, Journal of International Economics 85, PP. 53-71.

• • Agreements, Journal of World Trade, pp.524-525.

• Schrijver-1995, journal of immonogical method.

Books:

• • Bina Cyrus. Vo Minh, (2007), »OPEC in the Epoch of Globalization: An Event Study of Global Oil Prices«, Global Economy Journal, Volume 7, Issue 1.

• • Desta, Melaku Geboye (2003), The Organization of Petroleum Exporting Countries,the World Trade Organization, and Regional Trade

• • Finger, J.M., Hoekman, B., (1999), “Developing Countries and the New Trade Round: lessons from recent research”, The World Bank, Washington, mimeo.

• Gibbs, M. (2003). “Energy Services, Energy Policies and the Doha Agenda” in Energy and Environmental Services: Negotiating Objectives and Development Priorities. NCTAD. United Nations. New York. US. Geneva.Switzerland.

ABSTRACT

The issue of Iran’s accession to the WTO is one of the most important strategic and national issues of our country over the past decade that spends its genesis stages with adoption of our entering in 2005 and our observer membership in this international organization.The aim of this study was to investigate the accession of Iran to the WTO and its impacts on services related to the National Iranian Oil Company.According to the survey, it can be said that the oil has played a dominant role in the country’s economy and evidences suggested that this sector continues its dominance in performance of country’s economy in the foreseeable future, as well. In the examination of oil sector’s role in Iran’s economy,overall decline in foreign exchange earnings from the export of crude oil is causing unfavorable currency situation of country and thus, reduction of intermediated import, the loss of production and also reduction of capital imports and reduction in the capital.The recession of production and investment have unfavorable impacts on social welfare through increasing unemployment and thus, reducing income of a work on the one hand and reducing the supply of goods and services on the other.

Keywords: World Trade Organization, Iranian Oil National Company, Accession, Rules structure and agreement

مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه

قانون برنامه پنجم

بخش نفت و گاز

ماده ۱۲۵

الف- وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره برداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدانهای نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال ۱۳۸۹ تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنچاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با بهره گرفتن از روش های زیر اقدام نماید:

1. 1. استفاده از انواع روش‌ها از روش های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز

1. 1. تبصره- شرایط اساسی این روش‌ها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفانه مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصادی می‌رسد.

1. استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه

تبصره- وزارت نفت می‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیه میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به عمل آورد.

ب- دولت مکلف است بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی “سند ملی راهبردی انرژی کشور” را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره: وزراتخانه های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط ” برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور” را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.

۱-۳- بیان مسئله

پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه ­های سرمایه ­گذاری کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت است و از طریق آن ‌می‌توان به پشتوانه عظیمی در اقتصاد هر کشور نیز دست یافت. برای تأمین سرمایه موردنیاز این برنامه­ ها راه­های متفاوتی وجود دارد. این راه ­ها عمدتاًً عبارت است از: استفاده از بدهی، استفاده از سرمایه سهام‌داران در قالب سهام عادی، استفاده از سودانباشته، ترکیبی از این روش­ها و احتمالاً روش­های دیگر.

تصمیمات تأمین مالی در اصل برای دو گروه از اهمیت بسزایی برخوردار است. گروه اول مدیران یا اداره­کنندگان شرکت ‌می‌باشد. برای شرکت­ها دسترسی به منابع سرمایه کم هزینه، کم­ریسک و بلندمدت یک امر حیاتی است. زیرا هر گونه تأمین وجوهی، حداقل هزینه­ای دارد که شرکت باید توسط بازده حاصل از سرمایه ­گذاری­هایش آن ها را پرداخت نماید و عدم تأدیه آن ها مخاطرات جدی در پی دارد. گروه دوم که درگیر این مسئله هستند تأمین­کنندگان وجوه و یا سهام‌داران می­باشند. این موضوع از آنجا برای گروه دوم اهمیت دارد که سهام‌داران به دنبال منافع بیشتر و ریسک کمتر هستند. آن ها می­خواهند تصمیمات مالی به گونه اتخاذ شود که سودآوری و ارزش شرکت افزایش یابد. لذا سرمایه ­گذاران به تصمیمات مالی شرکت­ها واکنش نشان می­ دهند تا در سایه آن ریسک سرمایه ­گذاری خود را کاهش دهند و بازده حاصله را به حداکثر برسانند (ریچاردسون^[۱]، ۲۰۰۳).منابع تأمین مالی از دیدگاه های مختلفی تقسیم بندی می‌شوند. در ایران منابع تأمین مالی به دو دسته منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم بندی می شود . منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته منابع داخلی (نظیر : سود انباشته، ذخایر استهلاک، ذخیره های احتیاطی و قانونی، تقلیل دارایی های جاری و فروش دارایی های ثابت راکد) و منابع خارجی (نظیر : تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار اوراق قرضه و انتشار سهام جدید ) تقسیم می شود(ابزری و دستگیر،۱۳۸۶،ص۷۴). در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می‌کند یعنی به جای تقسیم سود بین سهام‌داران، سود را در فعالیت های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کار می‌گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام، اقدام به تامین مالی می‌کند (تیتمن و گرینبلت^[۲]، ۱۹۹۸).

از جنبه ای دیگر منابع تامین مالی به منابع کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند و شرکت ها می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل (برای نمونه از محل سودانباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی ) تامین کنند. هدف اصلی شرکت ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روش استفاده می‌کنند که آن ها را در رسیدن ‌به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را بالا می‌برد. در واقع سرمایه گذاران اعم از سهام‌داران یا تامین کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته اند و بازده ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می خواهند(لین و همکاران، ۲۰۱۳). تعیین ترکیب بهینه سرمایه، یکی از مسائل اساسی تأمین مالی شرکت ها به شمار می رود. این مهم، کاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شرکت ها دارد . به دلیل کمتر بودن ریسک تامین مالی از محل بدهی(انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی) بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز کمتر از بازده مورد انتظار سهام‌داران است. ‌بنابرین‏، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه کل شرکت کمتر و سودآوری بیشتر می شود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسک مالی شرکت افزایش می‌یابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می‌کنند . در این وضعیت، هزینه سرمایه کل افزایش می‌یابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(مُرادوگلو و سیواپ رأسَد، ۲۰۱۲).

از سوی دیگر طبق آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب هیئت‌ وزیران در جلسه‌ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ شرکت‌های پذیرفته‌شده در ”بورس،“ طبق مقررات این آیین‌نامه و به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز ”طرح‌های نوسازی و توسعه شرکت“ مجاز به انتشار ”اوراق مشارکت“ و عرضه آن‌ از طریق ”بورس“ هستند. مباحث تئوری در خصوص ساختار سرمایه در پی رسیدن به حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است، تا بتواند در آن نقطه ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده و در مقابل هزینه تامین منابع مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. تصمیمات ساختار سرمایه در دنیای واقعی معمولاً با توجه به عوامل متعدد و بنابر شرایط گوناگون گرفته می شود و اغلب مبتنی بر قضاوت و دیدگاه مدیران است. تئوری های موجود در حوزه ساختار سرمایه نیز دیدگاه های متفاوتی ‌در مورد تنوع ساختار مالکیت شرکت و همچنین روش های تامین اعتبار در شرکت‌ها (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و یا دریافت تسهیلات بانکی) مطرح می‌کند و در این رابطه شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش شرکت و منطقی کردن تصمیم گیری ها در تعیین ساختار سرمایه بسیار حائز اهمیت است (لین و همکاران، ۲۰۱۳).

به طور کلی منابع تامین مالی از نظر یک شرکت شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام می‌باشد. به کارگیری هر یک از این منابع در ساختار سرمایه شرکت از ویژگی خاصی برخوردار بوده و با توجه به شرایط حاکم بر هر شرکت صورت می‌گیرد. بدهی ها به دلیل در اولویت بودن برای بازپرداخت و مشخص بودن مبلغ و سررسید و نرخ بهره، از دیدگاه اعتباردهندگان دارای ریسک کمتری نسبت به سرمایه می‌باشند. صاحبان سرمایه نیز با پذیرش ریسک بیشتر انتظار بازده بیشتری دارند، براین اساس انتظار می رود هرچه مؤسسه‌ از استقراض بیشتری استفاده کند، هزینه سرمایه کمتر گردد، هرچند که افزایش بدهی و ریسک ورشکستگی موجب افزایش انتظار صاحبان سرمایه شده و ممکن است جبران صرفه جویی در هزینه مذکور شود. نظریه های مختلفی بیان گردیده است که بعضاً تفاوتی بین منابع تامین مالی قائل نشده و معتقد به نحوه صحیح به کارگیری منابع می‌باشند و برخی نیز تا آنجا پیش رفته اند که پیشنهاد می‌کنند شرکت با بهره گرفتن از صد درصد بدهی می‌تواند ارزش خود را به حداکثر برساند.

بعدها طی سال­های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ با لغو امتیازات و اصلاح توافقنامه­ها کنترل و حاکمیت کامل ایران بر منابع نفتی ملی مسجل گردیده و مقرر شد کلیه شرکت­های نفتی یا خریدار نفت پیمانکار مخصوص شرکت ملی نفت ایران باشند.

در روند این تغییرات و بعد از آن با انجام عملیات­های مکرر اکتشاف و استخراج؛ بهره ­برداری از منابع غنی نفت ایران تا سال ۱۳۵۷ به ۶ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. اما در حال حاضر با تمام تلاش­هایی که صورت ‌می‌گیرد این میزان به زحمت به ۴ میلیون بشکه در روز می­رسد. این مهم با توجه به کاهش عمر مفید اکثر مخازن بزرگ کشور که در آن­ها روش­های اولیه بهره ­برداری برای استخراج نفت مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد بدون استفاده از روش­های ازدیاد برداشت یا روش­های نوین استخراج میسر نخواهد بود.، هر ساله برداشت از میادین بزرگ نفتی کشور مانند آغا جری، هفتکل، دورود، بلال و … در حال کاهش است و این در حالی است که ما دارای حدوداً ۵۰۰ میلیارد بشکه نفت در جا هستیم که این مقدار برابر ۹% کل نفت درجای جهان ‌می‌باشد و ‌با داشتن ۲۷ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی شناخته شده ۱۵% کل ذخیره جهانی را به خود اختصاص داده­ایم. حال اگر ما ضریب بازیافت را ۲۵ فرض کنیم آنگاه می­توانیم ۱۲۵ میلیارد بشکه از این نفت درجا را به دست آوریم و چنانچه با بهره گرفتن از روش­های مختلف بهره ­وری بتوانیم این ضریب را فقط ۵% افزایش دهیم آن وقت حدود ۲۵ میلیارد بشکه به نفت­های قابل استحصال افزوده خواهد شد. به نظر می­رسد روش­های نوین بهره ­وری از جمله روش­های افزایش بهره ­وری نفت EOR (Enhanced Oil Recovery) که با پیشرفت تکنولوژی در زمینه ­های مختلف گسترش پیدا کرده و هر روز به تعداد شرکت­های نفتی استقبال کننده از آن افزوده می­ شود، راه حل این مشکلات را ارائه نموده است. با توجه به گذشت نزدیک به ۱۶۰ از عمر صنعت نفت در دنیا و با توجه به کاهش بهره ­وری مخازن مختلف بر اثر استخراج­های متوالی و متمادی روی آوردن به روش­های افزایش بهره وری یک اجبار بوده و شرکت­های مختلف نفتی برای افزایش تولید خود در شرایط دنیای امروز مجبور به استفاده از این روش­ها هستند. در یک توضیح ساده چنانچه بخواهیم روش­های افزایش بهره ­وری نفت را تعریف نمائیم باید بگوییم که:

EOR مبحثی‌ راجع‌ به‌ روش­های‌ مورد استفاده‌ برای‌ بازیافت‌ بیشتر نفت‌ از مخازن‌ نفتی‌ است‌، که‌ جدا از برداشت‌ اولیه‌ و ثانویه‌ می‌باشد.

در برداشت اولیه‌، استخراج‌ نفت ‌بیشتر با استفاده‌ از انرژی داخلی مخزن‌، که توسط گازهای تحت فشار یا رانش طبیعی توسط آب ایجاد می‌شود، صورت می‌گیرد.

در برداشت‌ ثانویه‌، بیشتر از تزریق‌ آب‌ یا آبروبی‌ استفاده‌ می‌شود. به‌ این‌ ترتیب‌ EOR به‌ عنوان‌ سومین‌ مرحله‌ برداشت‌ مطرح‌ می‌شود.

ازدیاد بازیافت‌ نفت IOR ^[۷] و بازیافت‌ پیشرفته‌ نفت‌ AOR^[8] معانی‌ مشابهی‌ با EOR دارند بجز آنکه‌ آن­ها روش­های‌ مقدماتی‌ و ثانویه‌ برداشت‌ را نیز در برمی‌­گیرند، در ضمن‌ گاهی‌ اوقات‌ EOR می‌تواند زودتر از مراحل‌ قبل‌ به کار رود. قبل‌ از تهیه‌ این‌ پژوهش‌، آبروبی‌ نوعی‌ از EOR شناخته‌ می­شد ولی‌ الان‌ EOR به‌ عنوان‌ مرحله‌ای‌ پس‌ از آن‌ به‌ شمار می‌رود. به طور کلی ‌می‌توان تمام روش­هایی را که درآن­ها از مواد یا گونه­ های مختلف انرژی برای استخراج نفت­های باقیمانده در مخزن که برداشت آن­ها از روش­های متداول مقرون به صرفه نیست، به کار می­روند را جزو رو­ش­های ازدیاد برداشت نفت به حساب آورد.

جریان طبیعی نفت تحت تأثیر سه نیروی شناخته شده فشار آب مخزن ، فشار گاز سرپوش و فشار گاز حل شده در نفت ‌می‌باشد. در حالت اول آبی که در زیر نفت در لایه نفتگیر قرار دارد تحت فشار زیادی است که از اطراف به آن وارد می ­آید، لذا به محض اینکه چاه به لایه نفت­زا برسد فشار آب نفت روی خود را به درون چاه و از آنجا به روی سطح زمین می­راند. در حالت دوم هم گازی که به طور آزاد مثل سرپوش یا کلاهکی روی نفت را در مخزن پوشانده است بر اثر فشار زیادی که به آن وارد می ­آید متراکم شده و میل به انبساط پیدا می­ کند که این میل به انبساط به صورت فشار به نفت درون مخزن تحمیل می­ شود و در اولین فرصت گاز با بیرون راندن نفت از مخزن منبسط شده و از فشار وارده می­کاهد. مقداری گاز تحت فشار زیاد مخزن در نفت حل شده است که تمایل به آزاد شدن از فاز مایع دارد و به همین دلیل در هنگام آزاد شدن و خروج از مخزن مقداری از نفت را نیز همراه خود به سطح زمین هدایت می­ نماید، مانند بطری نوشابه پر گازی که درب آن به طور ناگهانی باز شود که در این حالت گاز موجود در بطری علاوه بر خروج از بطری مقداری از مایعات داخل بطری را نیز به همراه خود خارج می­سازد. در عین حال این گاز محلول با کاهش فشار مخزن می ­تواند از نفت جدا گردیده و به شکل گـاز سرپوش، افت فشار مخـزن را جبران نماید. در ابتدای حفاری­هـا در ایران اکثر چاه­های حفر شده جزو چاه­های پر فشار منطقه به شمار می­آمدند که با گذشت سال­ها و بهره ­برداری­های فراوان صورت گرفته اغلب میادین دچار افت فشار و در نتیجه کاهش بهره ­وری شده اند. لذا توجه به روش­های جدید استخراج نفت و روش­های مختلف ازدیاد برداشت نفت بیش از پیش از اهمیت برخوردار شده و در اکثر کشورهای نفت خیز دنیا به آن پرداخته می­ شود­، تا هر چه بیشتر از این موهبت نهفته در زمین استفاده و برداشت از مخازن نفت را تا حد ممکن افزایش دهند. در ایران نیز در سال‌های اخیر به تعدادی از روش­های نو رو آورده شده که از جمله ‌می‌توان به تزریق گاز در میادین آغاجاری، هفتکل و دورود یا تزریق آب در بلال اشاره کرد.^[۹]

۱-۱-۲٫ تاریخچه سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در ایران

۲-۱-۹-۲٫ نقش فرآیندی (Process role) آموزش های فنی و حرفه ای

آموزش های فنی و حرفه ای علاوه بر آن که شباهت فرآیندی با کارکرد نظام های سیاسی دارد در صورت نهادینه شدن نقش تناظری آن در عرصه ی سیاست به دموکراتیک شدن و مردم محور شدن نظام سیاسی می‌ انجامد. زیرا یکی از ویژگی های بارز آموزش های فنی و حرفه ای بر خلاف نظام آموزشی آکادمیک مسأله محوری (Probem based training) کاربردی بودن (applied) و مهارتی بودن آن است که بر مبنای تقاضا و نیاز مشتریان طراحی و اجرا می شود.

مطابق تئوری سیستم های دیوید ایستون (system theory of David Easton) نقطه ی عزیمت چرخه ی فونکسیونی در نظام های سیاسی نیز تقاضا (demand) می‌باشد. بنا به تحلیل ایستون تقاضا ها موتور محرک و انگیزه ی اصلی عملکرد نظام های سیاسی است که بدون آن دینامیسم سیاسی فاقد واقعیت عینی خواهد بود. نظام های سیاسی برای بقا و تدوام خود ناگزیر به پاسخ گویی به تقاضاهای شهروندان در سطوح سه گانه ی پرسنل و کارگزاران سیاسی (political personnels) سیاست ها (policies) ومبانی مشروعیت سیاسی (legitimacy) خود هستند. همین الزام به پاسخ گویی به مطالبات شهروندان وجه ی اتوکراتیک (autocratic) را تقلیل و صبغه ی دموکراتیک (democratic) مسئولیت پذیری و پاسخ گویی بدان می بخشد. (دکتر ابراهیم صالحی ,۱۳۸۴ : ۲۷۲)

۲-۱-۹-۳٫ نقش جامعه پذیری سیاسی آموزش های فنی و حرفه ای

از کارکرد های برجسته ای که آموزش های فنی و حرفه ای در جامعه ایفا می‌کند، کارکرد جامعه پذیری سیاسی (political socialization) است که آثار غیر مستقیم ولی مهمی بر عرصه ی سیاست دارد. اگر سیاست را عرصه ی تلاش و مبارزه برای دریافت سهم بیشتری از منابع کمیاب (scaece resources) تعریف کنیم که کنشگران با روش های مسالمت آمیز و یا حتی غیر مسالمت آمیز برای نیل به سهم افزون تر تلاش می‌کنند، آموزش فنی و حرفه ای واجد عنصر رقابت (rivalry) می‌باشد. زیرا آموزش پذیران در عین جستجوی کار و شغل بر مبنای مزیت نسبی به موازات رقابت با تعداد زیادی از افراد جویای کار رقابتی مسالمت آمیز و هدفمند را سامان می‌دهند و بدین ترتیب شیوه های مشارکت پذیری سیاسی و اجتماعی را در عین صیانت مراعات می‌کند و به رسمیت شناختن حقوق دیگران سبکی مدنی مسالمت آمیز از مشارکت سیاسی و رقابت را متجلی می‌سازند و حتی فراتر از آن آموزش فنی و حرفه ای الزامات زیست شهروندی و حتی شهروندی جهانی را به طور غیر مستقیم آموزش می‌دهد. به نظر کلایو (Clive) آموزش فنی و حرفه ای دارای کارکرد دو گانه ای است که هم افراد را برای انجام کارها و مشاغل مختلف آموزش می‌دهد و هم آنان را برای زندگی اجتماعی شان آموزش می‌دهد تا روابط اجتماعی و کارگری را بفهمند و به گونه ای ثمر بخش عمل کنند (‍‍Clive 2004, 10).

آموزش های فنی و حرفه ای ضمن آموزش فنون و مهارت ها بستر گفتگوی اجتماعی تعامل مباحثه آزادانه و هم اندیشی ‌در مورد موضوع های گوناگون اجتماعی و سیاسی است که از طریق آن شهروندان نسبت به بینش ها و هنجارهای نوین آگاهی می‌یابند و شیوه های تعامل با ساخت قدرت را می آموزند و به عنوان شهروندان آگاه به انجام وظایف مدنی خود می پردازند. آموزش های فنی و حرفه ای نه تنها بستر ساز تعامل دموکراتیک بحث و استدلال منطقی هم اندیشی و هم پیوندی شهروندان در سطح ملی است، بلکه به دلیل برخورداری از ظرفیت هایی خاص می‌تواند تحقق بخش ایده ی شهروندی جهانی نیز باشد. زیرا از راه این آموزش هاست که فرد توانایی و قابلیت لازم را برای زندگی مشارکت و تعامل فعالانه در امور جهانی احراز می‌کند. به طور خلاصه می توان گفت که این نوع آموزش در گسترش مدنیت ملی و شهروندی جهانی نقش به سزایی دارد. (دکتر ابراهیم صالحی ,۱۳۸۴ : ۲۷۳-۲۷۵)

۲-۱-۱۰٫ لزوم توجه به کیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای

دلایل توسعه و استفاده از شاخص های کیفی وسیع و گوناگون است. دو نیروی اصلی برای کاربرد شاخص های کیفی درسیستم آموزش به داشتن داده های دقیق در سازمان برای ناشی شدن به اهداف توجیه و میل به ارتقای فرایند به منظور نتیجه بخش بودن سیستم نیازمند می‌باشد. به کارگیری شاخص های کیفی نه تنها توجیح پذیری مؤسسات آموزشی را آسان تر می‌کند بلکه مقایسه ی بین‌المللی را امکان می بخشد. در عین حال وجود یک چارچوب کیفیت باعث می‌گردد نیازهای خاص آموزش برآورده گردد و در واقع آموختن به فراگیران آموزش و کسانی که اولین مشتریان فرایند آموزش می‌باشند به عنوان هسته ی مرکزی نگریسته می شود.

در هر حال با مطالعه و بررسی در نظام های آموزشی فنی و حرفه ای دیگر ملل و مقایسه ی آن با ایران می توان الگوهای برتر کیفیت را یافت و آینده ای روشن را برای آموزش های فنی و حرفه ای کشور ترسیم کرد. (دکتر ابراهیم صالحی ,۱۳۸۴ :۲۸۲)

• آلمان

هدف اصلی آموزش فنی و حرفه ای دولت فدرال آلمان از آموزش ابتدایی و مستمر، ایجاد فرصت های شغلی و استخدامی طولانی مدت برای یادگیرندگان است. این مسئله هم از نظر اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی حائز اهمیت است و تعداد مراکز آموزشی و مواد درسی و منابع انسانی مناسبی را دربر می‌گیرد. ‌بنابرین‏ مکان های آموزشی و کیفیت منابع در مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای شاخص های مهمی در امر کیفیت سیستم آموزش فنی و حرفه ای آلمان می‌باشند (Federal Ministry Of Education & Research 2002). (دکتر ابراهیم صالحی ,۱۳۸۴ : ۲۸۲)

• آفریقای جنوبی

چارچوب شرایط و صلاحیت های ملی آفریقای جنوبی با تعهدی متوازن و مضاعف درصدد است تا نیازهای یادگیرندگان را برآورده سازد و نیازهای اجتماعی و اقتصادی کشور را رفع کند. در این چارچوب با تعهد قوی و شدید، اصول یادگیری مداوم مورد تأکید قرار گرفته است (South African Quilification Authority 2001b). (دکتر ابراهیم صالحی ,۱۳۸۴ : ۲۸۵)

• ایالات متحده آمریکا

آموزش فنی و حرفه ای ایالات متحده ی آمریکا یک سیستم تعریف شده و کامل نمی باشد و دقیقاً با برنامه هایی پراکنده و غیر متمرکز مشخص شده اند

تأکید اصلی آموزش فنی و حرفه ای در آمریکا از مدرسه به کار می‌باشد. برنامه های به اصطلاح « Tech Prep» مسیر اصلی آموزش کارآموزان یا دانش آموزانی که از دبیرستان مستقیماً وارد آموزش بعد از دوره ی متوسطه می‌شوند را نشان می‌دهد. « Tech Prep» برنامه ای آموزشی است که از دبیرستان شروع می شود و در مؤسسه بعد از دوره ی متوسطه ادامه می‌یابد و همراه با یک مدرک علوم کاربردی یا گواهینامه دو ساله یا یک دوره ی شاگردی یا کارآموزی دو ساله به پایان می‌رسد.