۱-۳- بیان مسئله
پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه های سرمایه گذاری کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است و از طریق آن می‌توان به پشتوانه عظیمی در اقتصاد هر کشور نیز دست یافت. برای تأمین سرمایه موردنیاز این برنامه ها راههای متفاوتی وجود دارد. این راه ها عمدتاًً عبارت است از: استفاده از بدهی، استفاده از سرمایه سهام‌داران در قالب سهام عادی، استفاده از سودانباشته، ترکیبی از این روشها و احتمالاً روشهای دیگر.
تصمیمات تأمین مالی در اصل برای دو گروه از اهمیت بسزایی برخوردار است. گروه اول مدیران یا ادارهکنندگان شرکت می‌باشد. برای شرکتها دسترسی به منابع سرمایه کم هزینه، کمریسک و بلندمدت یک امر حیاتی است. زیرا هر گونه تأمین وجوهی، حداقل هزینهای دارد که شرکت باید توسط بازده حاصل از سرمایه گذاریهایش آن ها را پرداخت نماید و عدم تأدیه آن ها مخاطرات جدی در پی دارد. گروه دوم که درگیر این مسئله هستند تأمینکنندگان وجوه و یا سهام‌داران میباشند. این موضوع از آنجا برای گروه دوم اهمیت دارد که سهام‌داران به دنبال منافع بیشتر و ریسک کمتر هستند. آن ها میخواهند تصمیمات مالی به گونه اتخاذ شود که سودآوری و ارزش شرکت افزایش یابد. لذا سرمایه گذاران به تصمیمات مالی شرکتها واکنش نشان می دهند تا در سایه آن ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند و بازده حاصله را به حداکثر برسانند (ریچاردسون[۱]، ۲۰۰۳).منابع تأمین مالی از دیدگاه های مختلفی تقسیم بندی می‌شوند. در ایران منابع تأمین مالی به دو دسته منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم بندی می شود . منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته منابع داخلی (نظیر : سود انباشته، ذخایر استهلاک، ذخیره های احتیاطی و قانونی، تقلیل دارایی های جاری و فروش دارایی های ثابت راکد) و منابع خارجی (نظیر : تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار اوراق قرضه و انتشار سهام جدید ) تقسیم می شود(ابزری و دستگیر،۱۳۸۶،ص۷۴). در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می‌کند یعنی به جای تقسیم سود بین سهام‌داران، سود را در فعالیت های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کار می‌گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام، اقدام به تامین مالی می‌کند (تیتمن و گرینبلت[۲]، ۱۹۹۸).
از جنبه ای دیگر منابع تامین مالی به منابع کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند و شرکت ها می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل (برای نمونه از محل سودانباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی ) تامین کنند. هدف اصلی شرکت ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روش استفاده می‌کنند که آن ها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را بالا می‌برد. در واقع سرمایه گذاران اعم از سهام‌داران یا تامین کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته اند و بازده ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می خواهند(لین و همکاران، ۲۰۱۳). تعیین ترکیب بهینه سرمایه، یکی از مسائل اساسی تأمین مالی شرکت ها به شمار می رود. این مهم، کاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شرکت ها دارد . به دلیل کمتر بودن ریسک تامین مالی از محل بدهی(انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی) بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز کمتر از بازده مورد انتظار سهام‌داران است. بنابرین، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه کل شرکت کمتر و سودآوری بیشتر می شود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسک مالی شرکت افزایش می‌یابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می‌کنند . در این وضعیت، هزینه سرمایه کل افزایش می‌یابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(مُرادوگلو و سیواپ رأسَد، ۲۰۱۲).
از سوی دیگر طبق آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ شرکت‌های پذیرفته‌شده در ”بورس،“ طبق مقررات این آیین‌نامه و به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز ”طرح‌های نوسازی و توسعه شرکت“ مجاز به انتشار ”اوراق مشارکت“ و عرضه آن از طریق ”بورس“ هستند. مباحث تئوری در خصوص ساختار سرمایه در پی رسیدن به حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است، تا بتواند در آن نقطه ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده و در مقابل هزینه تامین منابع مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. تصمیمات ساختار سرمایه در دنیای واقعی معمولاً با توجه به عوامل متعدد و بنابر شرایط گوناگون گرفته می شود و اغلب مبتنی بر قضاوت و دیدگاه مدیران است. تئوری های موجود در حوزه ساختار سرمایه نیز دیدگاه های متفاوتی در مورد تنوع ساختار مالکیت شرکت و همچنین روش های تامین اعتبار در شرکتها (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و یا دریافت تسهیلات بانکی) مطرح می‌کند و در این رابطه شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش شرکت و منطقی کردن تصمیم گیری ها در تعیین ساختار سرمایه بسیار حائز اهمیت است (لین و همکاران، ۲۰۱۳).
به طور کلی منابع تامین مالی از نظر یک شرکت شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام می‌باشد. به کارگیری هر یک از این منابع در ساختار سرمایه شرکت از ویژگی خاصی برخوردار بوده و با توجه به شرایط حاکم بر هر شرکت صورت می‌گیرد. بدهی ها به دلیل در اولویت بودن برای بازپرداخت و مشخص بودن مبلغ و سررسید و نرخ بهره، از دیدگاه اعتباردهندگان دارای ریسک کمتری نسبت به سرمایه میباشند. صاحبان سرمایه نیز با پذیرش ریسک بیشتر انتظار بازده بیشتری دارند، براین اساس انتظار می رود هرچه مؤسسه از استقراض بیشتری استفاده کند، هزینه سرمایه کمتر گردد، هرچند که افزایش بدهی و ریسک ورشکستگی موجب افزایش انتظار صاحبان سرمایه شده و ممکن است جبران صرفه جویی در هزینه مذکور شود. نظریه های مختلفی بیان گردیده است که بعضاً تفاوتی بین منابع تامین مالی قائل نشده و معتقد به نحوه صحیح به کارگیری منابع میباشند و برخی نیز تا آنجا پیش رفته اند که پیشنهاد می‌کنند شرکت با بهره گرفتن از صد درصد بدهی می‌تواند ارزش خود را به حداکثر برساند.
