نامور،مرکز نوآوري های آموزشی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • ✅ توصیه های اساسی و کلیدی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ⭐ توصیه های مهم درباره میکاپ
  • تکنیک های طلایی درباره آرایش برای دختران که نباید نادیده گرفت
  • کاش این موارد را درباره آرایش دخترانه و زنانه می دانستم
  • جدیدترین توصیه های مهم درباره آرایش دخترانه
  • ❌ هشدار!  رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش برای دختران مساوی با ضرر
  • ❌ هشدار!  رعایت نکردن این موارد درباره آرایش دخترانه و زنانه مساوی با زیان
  • " مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۵-۲- بحث و نتیجه گیری – 7 "
  • " مقاله های علمی- دانشگاهی | گفتار چهارم- تاکید عقل بر تامین عدالت استخدامی – 7 "
  • " خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۲-۱-۲-۴- انتشار آگهی مزایده – 7 "
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین واژه های نقش و فرانقش[۲۷] – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ارگان بعد از برشمردن این ابعاد، یادآوری می‌کند که هر پنج بعد رفتار شهروندی ممکن است همزمان ظهور پیدا نکنند، مثلاً افرادی که ما فکر می‌کنیم دارای بعد وظیفه‌شناسی هستند ممکن است همیشه نوع دوست و فداکار نباشند و یا این‌که برخی از این ابعاد، مانند نوع دوستی و وظیفه شناسی تاکتیکی برای تحت فشار قرار دادن مدیران سازمان باشد. یعنی کارکنان سعی می‌کنند تا با انجام این اعمال بر روند تصمیم‌گیری مدیران سازمان برای ارتقا و یا اعطای پاداش به آن‌ ها، تاثیر بگذارند. در این حالت کارکنان سازمان از ” سرباز خوب بودن” به هنر پیشه‌ی خوب بودن” تبدیل می‌شوند (ابیلی و همکاران، ۱۳۸۹).

مرور ادبیات دو رویکرد اصلی را در تعاریف مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مشخص می‌کند که برای فهم بیشتر موضوع در ادامه به تفسیر آن‌ ها پرداخته خواهد شد.

رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین واژه های نقش و فرانقش[۲۷]

اولین رویکرد بیان می‌کند که رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم سازی‌های سنتی از عملکرد شغلی سازه‌هایی متفاوت هستند. محققان اولیه موضوع، رفتار شهروندی سازمانی را مجزای از عملکرد شغلی داخل نقش تعریف کردند و تأکید کردند که به رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان رفتار فرانقشی توجه شود. ویگودا[۲۸] بیان می‌کند، قبلاً پیشنهاد شده بود که اندازه‌گیری بهتر رفتار شهروندی باید عناوینی را در برگیرد که نشان‌دهنده رفتارهای «درون نقش» باشد، چرا که چنین تجزیه و تحلیلی نشان می‌دهد که پاسخ‌دهندگان رفتار «درون نقش» و «فرانقش» را متمایز می‌کنند (Vigoda, 2000).

به طور کلی یک عامل مهم جهت دهنده رفتار کارکنان ‌به این موضوع بستگی دارد که آن ها یک فعالیت مشخص را در «درون نقش» و یا در «فرانقش» تعریف کنند. در مجموع پیشنهاد این رویکرد این است که اگر محققین بخواهند تا «مبانی انگیزشی رفتار شهروندی سازمانی» را بدانند، در ابتدا باید درک کنند که متصدیان شغل، چگونه مسئولیت هایشان را مفهوم سازی می‌کنند و اینکه آیا آن ها رفتارهای خاص را «درون نقش» یا «فرانقش» تعریف می‌کنند (Vigoda, 2000).

از دیدگاه ماریسون آن چه دیگران به عنوان رفتار شهروندی سازمانی تعریف می‌کنند، منعکس کننده‌ درک کارکنان از گستردگی مسئولیت‌های کاری‌شان می‌باشد. از این گذشته می‌توان گفت که ممکن است افرادی که از جانب سرپرستان‌شان به عنوان شهروندان خوب طبقه‌بندی می‌شوند، فقط آن چیزی را انجام می‌دهند که خودشان آن را به عنوان بخشی از شغلشان احساس می‌کنند و نه مشارکت در رفتار فرانقش (Wech, 2002). این توصیه در مطالعات دیگر مورد تأیید قرار گرفت، چرا که نشان داده شد مرز رفتار «درون نقش» و «فرانقش» به خوبی تعریف نشده است و از کارمندی به کارمند دیگر یا از کارکنان به سرپرستان تغییر می‌کند. عملکرد‌های درون نقش به مجموعه ای از رفتارهای خواسته شده که انتظار می رود فرد در شغل خود نشان داده و یا به شکل مستقیم به خاطر آن پاداش داده شود، اشاره دارد در حالی که رفتار شهروندی سازمانی به رفتارهای غیررسمی که ارتقای ستاده‌های سازمان را در پی دارد اشاره می‌کند.

این مجموعه از ایده ها با آن چه محققین نوعاً به عنوان رفتار شهروندی سازمانی مفهوم‌سازی می‌کنند در تناقض است، هر چند که گروهی از محققان سعی کردند با بیان تفاوت‌های میان رفتار «درون نقش» و رفتار «فرانقش» از یک سو و مفهو‌م‌سازی رفتار شهروندی سازمانی از سوی دیگر میان آن‌ ها ارتباط برقرار کنند، به عنوان مثال ارگان[۲۹] (۱۹۹۸) یک تفاوت حیاتی میان این دو نوع فعالیت را حدی دانست که ‌به این رفتار‌ها پاداش داده می‌شود و یا محرومیت‌هایی که اگر رفتار مشاهده نشود، اعمال می‌گردد، چراکه با توجه به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، فعالیت‌های آن بایستی جدا از پادا‌ش‌های خارجی مستقل در نظر گرفته شود، به دلیل این‌که رفتار شهروندی سازمانی رفتاری است که از نظر سازمانی پاداش داده نمی‌شود (رودساز و همکاران، ۱۳۹۱).

گراهام[۳۰] بیان می‌کند که چنین رویکردی محققین را در موقعیتی نامناسب قرار می‌دهد چراکه باید تعیین کنند چه چیزی داخل نقش و چه چیزی فرانقش است، موردی که بین افراد، مشاغل و سازمان‌ها و در بازه‌های زمانی متفاوت و با شرایط مختلف تغییر پیدا می‌کند و این به وجود آورنده‌ی تمایز ناسازگاریست که نگاه به مفهوم شهروندی سازمانی را با این رویکرد با مشکل مواجه می‌کند. محققان بعدی نیز وجود چنین مشکلاتی را در به کارگیری این رویکرد تأیید کردند. ولف[۳۱] (۱۹۹۸) بیان می‌کند امکان شناخت مفهوم‌های رفتار شهروندی سازمانی یا رفتار فرانقشی و رفتار درون نقش به صورت مجزا وجود ندارد، چراکه مرز این مفاهیم بین کارکنان مختلف، متفاوت است. محققینی که ایجاد نقش را مورد ارزیابی قرارداده اند، بیان می‌کنند که نقش‌های ثابت شده در سازمان‌ها به ندرت وجود دارند و ادراکات از نقش در حال تکامل می‌باشند. کار روسیاس[۳۲](۱۹۸۹) روی قراردادهای روانشناختی[۳۳] نشان داد که بیشتر کارکنان، هر کدام درک خودشان را از تعهد‌های استخدامی‌شان دارند که به شکل اساسی از ادراک فرد استخدام کننده متفاوت هستند. ممکن است برای سازمان، تمایز میان عملکرد‌های نقش و فرانقش، به علت عوامل چندگانه مشکل باشد، زیرا اولاً، ادراکات مدیریت و کارکنان از عملکرد کارکنان و مسئولیت‌های آنان لزوماًً با هم مرتبط نیست. ثانیاًً ادراک کارکنان از مسئولیت‌ها و عملکردشان به وسیله رضایت آن‌ ها در محیط کاری، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در نهایت و در یک جمع‌بندی از این دیدگاه بایستی گفت که مرز بین رفتار «درون نقش» و «فرانقش» واضح نیست. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که قبل از ارزیابی رفتار فرانقش، محققین بایستی در نظر بگیرند که کدام رویکرد مد نظر قرار گرفته است. البته این یافته برای فهم رفتار شهروندی سازمانی مهم است، چراکه بر این موضوع دلالت دارد که کارکنانی که به عنوان شهروندان خوبی دیده می‌شوند، ممکن است تنها رفتاری را از خود نشان دهند که آن را جزیی از کار خود می‌دانند (رودساز و همکاران، ۱۳۹۱).

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان

مجموعه‌ای دیگر از تحقیقات پیشنهاد می‌کنند که رفتار شهروندی سازمانی نبایستی جداگانه از عملکرد کاری مورد توجه قرار گیرد و اتخاذ چنین رویکردی مشکل تمایز میان عملکرد‌های نقش و فرانقش را مرتفع می‌سازد. در این دیدگاه، رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان یک مفهوم کلی شامل تمام رفتارهای به نسبت مثبت افراد در داخل سازمان، در نظر گرفته شود. ‌بنابرین‏ محققان رویکرد مهم دیگری را در این زمینه بیان کردند که گراهام در این زمینه دو دیدگاه نزدیک به هم ارائه نمود.

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – جمع۵۸/۱۷% – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۳

۴

۳/۳۳%

۲۰%

۷/۲۶%

جمع۱۲۴۳%تمایل به عشق و وابستگینیاز به پیوند جویی۳۲۰%جمع۳۷/۱۰%تمایل به کسب قدرت و تملک

نیاز به شهرت و شناخته شدن

نیاز به جبران و تلافی

نیاز به اکتساب

۱

۲

۲

۷/۶%

۳/۱۳%

۳/۱۳%

جمع۵۸/۱۷%

با توجه به نتایج حاصله از جدول فوق در عوامل مربوط به به عشق , آرزوها و انتظارات وجود تمایل به آزادی و هیجان خواهی و بازی با ۴۳درصد فراوانی می‌تواند بیشترین تاثیر را درگرایش به اعتیاد به موا د مخدر داشته باشد نیاز نافعالی و تمایل به کسب قدرت و تملک به ترتیب حدوداً با ۲۸درصد و ۱۸درصد در اولویت شماره دوم و سوم قرار دارند.

سوال سه ، آیا چگونگی گذراندن دوران تحصیل در چرخه رشد در گرایش افراد به مواد مخدر مؤثر است ؟

جدول شماره ۵ ، کدگذاری عبارات مهم در گذشته معتادان ۴۰ – ۲۰ ساله گروه نمونه مورد بررسی در خصوص دوران تحصیل

محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
کدگذاری محوری

هیچ برنامه ای برای شغل آینده و تحصیل نداشتم

تحصیل مهم نبود

هدفی از ادامه تحصیل نداشتم

چون هیچ هدفی برای آینده نداشتم در سال دوم دبیرستان ترک تحصیل کردم

عدم طرح ریزی تحصیلی و شغلی

خود آگاهی تحصیلی ضعیف

آنقدر که از معلم مدرسه کتک خوردم از پدرم کتک نخوردم

فکر می کردم همه معلم ها می خواهند مرا ضایع کنند

از معلم ها می ترسیدم ضایع ام می‌کردند

احساس عدم تعلق خاطر در مدرسه

نگرش منفی نسبت به مدرسه

مدرسه را دوست نداشتم ‌بنابرین‏ از مدرسه فرار می کردم

درسم خوب نبود از مدرسه بیزار و فراری بودم

به زور می رفتم مدرسه اصلاً از مدرسه هیچ وقت خوشم نیامد

چند بار در دوره ابتدایی ترک تحصیل کردم ، فقط مدرسه منتظر بودم برگردم خونه

عاطفه منفی نسبت به مدرسه

از درس خواندن بدم می‌آمد هیچ علاقه ای به فعالیت های مدرسه نداشتم

اصلاً به فعالیت های مدرسه علاقه ای نداشتم ‌بنابرین‏ از مدرسه فرار می کردم

عدم علاقه مندی به فعالیت های مدرسه

جدول شماره ۶ ، توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای مؤثر بر گرایش به اعتیاد در خصوص دوران تحصیل

شاخص
فراوانی
درصد

خود آگاهی تحصیلی ضعیف

عدم برنامه ریزی تحصیلی و شغلی

۸

۳/۵۳%

جمع
۸
۳۸%

نگرش منفی نسبت به مدرسه

احساس عدم تعلق خاطر در مدرسه

عاطفه منفی نسبت به مدرسه

علاقه به فعالیت های مدرسه

۳

۴

۶

۲۰%

۷/۲۶%

۴۰%

جمع
۱۳
۶۲%

با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره ۶ در عوامل مربوط به دوران تحصیل وجود نگرش منفی نسبت به مدرسه با ۶۲درصد فراوانی می‌تواند بیشترین تاثیر را درگرایش به اعتیاد در گروه نمونه مورد بررسی داشته باشد . خود آگاهی تحصیلی و شغلی ضعیف با ۳۸ درصد فراوانی در اولویت شماره ۲ قرار دارد.از بین شاخص های فرعی نگرش منفی نسبت به مدرسه عدم علاقه به فعالیت های مدرسه با فراوانی ۴۰درصد از عوامل مهم تاثیر گذار درگرایش به اعتیاد در گروه نمونه مورد بررسی گزارش شده است.

سوال شماره چهار ، آیا بیماری ها در دوران کودکی در چرخه رشد در گرایش افراد به مواد مخدر مؤثر است ؟

جدول شماره ۷ ، کدگذاری عبارات مهم در گذشته معتادان ۴۰ – ۲۰ ساله گروه نمونه مورد بررسی در خصوص بیماری‌های دوران کودکی

محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
کدگذاری محوری

عزت نفس پائینی داشتم حتی سعی می کردم در مجامع عمومی ظاهر نشوم

چون از لحاظ جسمی قوی نبودم ، خودم را قبول نداشتم

بچه تو سر خوری بودم اعتماد به نفس نداشتم

اعتماد به نفس کمی داشتم بخاطر ماه گرفتی صورتم

عزت نفس پایین
عواطف و هیجان‌ها

در بچگی یکبار می خواستم با چاقو خودم را بکشم

همیشه مشکلات عاطفی داشتم از تنهایی لذت می بردم

افسردگی داشتم در ۱۴ سالگی یکبار اقدام به خودکشی داشتم

بچه تنهایی بودم ، دلتنگی زیاد داشتم

از اول احساس تنهایی می کردم

همیشه فکر می کردم خیلی مریض هستم

افسردگی

همیشه دلهره داشتم

در کلاس اول ابتدایی اضطراب جدایی داشتم مادرم در مدرسه می نشست

وقتی درس شفاهی می پرسیدند لکنت زبان می گرفتم

هیچ وقت آرامش نداشتم و همیشه دنبال آرامش بودم

اضطراب

در دوره نوجوانی خیلی پرخاشگری داشتم زود قاطی می کردم ، می زدم ومیشکستم

اهل دعوا و پرخاشگری بودم

زود از کوره در می رفتم و همه چیز را می شکستم

خشم

خیلی بچه شیطون و شری بودم

چون بچه شیطون و شری بودم خیلی کتک می خوردم

بچه شیطونی بودم همیشه از نقش منفی فیلم ها خوشم می‌آمد

بیش فعالی

دوست داشتم با بزرگترها بپرم تا جرآت پیدا کنم

خیلی زود تسلیم می شدم و جرآت نداشتم

هیچ وقت نتوانستم احساساتم را بیان کنم

جرآت نه گفتن نداشتم فکر می کردم باید تابع باشم

من حتی عواطف و احساستم را نمی توانستم بیان کنم

عدم ابراز وجود و جرآت مندی

عواطف و هیجان‌ها

زود خون دماغ می شدم خیلی درمان کردم آخرسر رفتم مشهد خوب شد

بیماری دوران کودکی

بیماری جسمانی

جدول شماره ۸ ، توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای مؤثر در گرایش به اعتیاد در بیماری‌های در چرخه رشد

شاخص

فراوانی

درصد

عواطف و هیجان‌ها

عزت نفس پایین

افسردگی

اضطراب

خشم

بیش فعالی

عدم ابراز وجود

۱۳

۱۵

۱۴

۸

۷

۶

۷/۸۶%

۱۰۰%

۳/۹۳%

۳/۵۳%

۷/۴۶%

۴۰%

جمع
۶۳
۴/۹۸%

بیماری جسمانی

بیماری جسمانی دوره کودکی

۱

۷/۶%

جمع
۱
۶/۱%

با توجه به نتایج حاص از جدول فوق در عوامل مربوط به بیماری‌های دوران کودکی وجود بیماری‌های روحی و روانی و عواطف منفی با ۹۸درصد فراوانی بیشترین تاثیر را در گرایش به اعتیاد در گروه نمونه مورد بررسی داشته است که از بین بیماری‌های مطرح شده افسردگی و اضطراب از بالاترین درصد فراوانی برخوردار بوده اند.

سوال پنج ، آیا روابط دوستان در دوران کودکی در چرخه رشد در گرایش افراد به مواد مخدر مؤثر است ؟

جدول شماره ۹ ، کدگذاری عبارات مهم در گذشته معتادان ۴۰ – ۲۰ ساله گروه نمونه مورد بررسی در خصوص روابط با دوستان

محتوا و عبارات مهم

کد گذاری باز

کد گذاری محوری

دوستان کمی داشتم

بچه خجالتی بودم و در جمع حاضر نمی شدم

قدرت بیان خوبی نداشتم بچه خجالتی بودم

روابط عمومی خیلی ضعیفی داشتم ، دوستان کمی داشتم

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ب- توقیف اموال غیرمنقول : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

متصرف نسبت به مال ادعای مالکیت نداشته باشد و مال را متعلق به شخص دیگری نیز نداند، ‌بنابرین‏ مأمور اجراء در صورت مواجه شدن با تصرف ثالث نسبت به مال منقول و ادعای مالکیت نسبت به مال بدون اینکه به ارائه ی دلیل مالکیت از ثالث نیازی داشته باشد از ادامه ی عملیات اجرایی ممنوع خواهد بود که وجود این مسأله زمینه ساز مشکلاتی نیز خواهد گردید[۵۱] .

ب- توقیف اموال غیرمنقول :

ماده ۱۲قانون مدنی مال غیرمنقول را اینگونه تعریف نموده است :

«مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل ان شود». اموال غیرمنقول ممکن است غیرمنقول ذاتی یا تبعی یا حکمی یا در اثر عمل انسان باشد.

توقیف اموال غیرمنقول را شامل توقیف املاک ،حصول املاک ُو باغات و توقیف اموال منقول در حکم غیرمنقول می دانند که به بررسی این موارد می پردازیم:

۱-توقیف املاک :

اولین صورتی که در بحث توقیف اموال غیرمنقول به ذهن متبادر می‌گردد توقیف املاک می‌باشد که این املاک ممکن است حالات مختلفی داشته باشد :

الف- توقیف املاک ثبت شده :

منظور از ملک ثبت شده ی محکوم علیه ملکی است که پس از طی مراحل ثبتی و رعایت تشریفات قانونی به محکوم علیه منتقل و این انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده است در این صورت اداره ی ثبت پس از اعلام توقیف ملک از جانب دایره ی اجراء مراتب را در دفتر املاک قید نموده و به قسمت اجراء اطلاع می‌دهد.

ب- توقیف املاکی که در جریان ثبت قرار دارند:

ممکن است پرونده ی ثبتی ملک در جریان مواعد ثبتی قرار داشته ، هنوز به نام محکوم علیه منتقل نگردیده باشد در این صورت توقیف ملک در دفتر املاک بازداشتی و در پرونده ی ثبتی قید می‌گردد واقدامات انجام شده به دایره ی اجراء اطلاع داده می شود.

ج – توقیف اموال غیر منقولی که سابقه ی ثبتی ندارند :

در برخی موارد در اداره ی ثبت سابقه ی ثبتی برای محکوم به وجود نداشته در این وضعیت ملکی که به ملکیت محکوم علیه شناخته گردیده است در صورت وجود ۲ شرط قابل بازداشت خواهد بود د : اول اینکه محکوم علیه در ملک تصرفات مالکانه داشته باشد و شرط دوم این است که محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته گردیده باشد، با توجه به قسمت پایانی ماده ی ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در موردی که حکم بر محکومیت محکوم علیه صادر گردیده ولی به مرحله ی نهایی نرسیده باشد توقیف ملک مذبور در مقابل بدهی جایز می‌باشد لیکن ادامه ی عملیات اجرایی منوط بر نهایی شدن حکم دادگاه می‌باشد به عبارتی دیگر قانون گذار موردی را بیان می کند که ملکی ثبت شده یا در جریان ثبت قرار داشته برای محکوم علیه وجود نداشته بلکه محکوم علیه در ملکی تصرفات مالکانه داشته و در جریان دادرسی به موجب حکم نهایی حکم مالکیت محکوم علیه صادر گردیده باشد.(سابقا به تعریف حکم نهایی پرداخته شد).

د- توقیف املاک مشاع :

ممکن است محکوم علیه مالک مشاعی ملک بوده در این صورت سهم مشاعی محکوم علیه از ملک غیر منقول قابل توقیف و بازداشت می‌باشد، در رابطه با مالکیت محکوم علیه نسبت به سهم مشاع از ملک از اداره ی حقوقی در این رابطه سؤال گردید : محکوم له تقاضای توقیف یک باب پلاک ثبتی را نموده است پس از توقیف پلاک معرفی شده معلوم می‌گردد محکوم علیه تنها مالک سهم مشاعی از ملک مشارالیه که مورد توقیف قرار گرفته می‌باشد در این صورت باید چگونه اقدام گردد؟ اداره ی حقوقی در این خصوص چنین اظهارنظر نموده است : «در مواد۴۹،۵۰ و۵۱ و دیگر مواد قانون اجرای احکام مدنی تصریح گردیده که فقط توقیف اموال محکوم علیه جایز می‌باشد ‌بنابرین‏ در صورتی که معلوم گردد مورد بازداشت متعلق به ورثه بوده و محکوم علیه از جمله وراث ملک مشاعی است باید اولا نسبت به رفع بازداشت از سهام وراث دیگر اقدام نمود و ثانیاً با رعایت بند۳ از ماده ی ۱۰۶ و بند۵ ماده ۱۳۷ و قسمت اپتدایی ماده ی ۱۴۰عملیات اجرایی را دنبال نمود[۵۲]».

۲-توقیف عواید ملک به جای محکوم به :

فلسفه ی وجودی عملیات اجرای اموال اعم از منقول و غیر منقول توقیف اموال برای فروش و دستیابی محکوم له به محکوم به از حاصل فروش می‌باشد به همین خاطر قانون اجرای احکام مدنی برای تسهیل امر اجراء و جلوگیری از ضرر کلی محکوم علیه و دستیابی محکوم له به حق خویش در ماده ی ۱۰۲قانون اجرای احکام مدنی اینگونه بیان می‌دارد: «در صورتی که عواید یک ساله ی مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای ادای محکوم به و هزینه های اجرائی کافی باشد و محکوم علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک محکوم به داده شودعین ملک توقیف نمی شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می‌گردد در این صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید».منظور از عوائد در این ماده منافع ملک اعم از مادی و غیرمادی می‌باشد مثل اجاره بهای ۱ساله ی منزل مسکونی و یا مثل درآمد یک ساله ی زمین مزروعی، اجرای حکم از محل عوائد مستلزم وجود ۲شرط می‌باشد : اول اینکه به تشخیص دادگاه عوائد ۱ساله ی آن مال غیر منقول برای ادای محکوم به و هزینه های اجرائی کافی باشد .

شرط دوم این است که محکوم علیه به ادای محکوم به از محل مذکور راضی باشد .

نکات قابل توجه در خصوص شروط ذکر گردیده در این مورد این می‌باشد که مهلت ۱ساله حداکثر زمان استفاده برای استیفای محکوم به از محل عوائد ملک می‌باشد ‌بنابرین‏ اگر استفاده ازعوائد ملک در زمانی کم تر از یک سال برای ادای محکوم به کافی باشد استیفای محکوم به از محل مذکور منعی نخواهد داشت، نکته ی قابل بیان دیگر در این خصوص این می‌باشد که برای تأمین محکوم به از عوائد ملک رضایت محکوم له لازم نمی باشد .

برخی از حقوق ‌دانان اعمال حکم مقرر در ماده ۱۰۲قانون اجرای احکام مدنی را مبتنی بر قاعده ی انصاف می دانند تا عدالت زیراعدالت حکم می کند محکوم له در اسرع وقت به حق خود نائل گردد در حالی که انصاف اینگونه حکم می کند که برای محکوم به ناچیزی که با عوائد یک ساله یا کم تر از مال غیرمنقول قابل پرداخت می‌باشد مال در معرض فروش قرار نگیرد[۵۳] .

۳-توقیف محصول املاک و باغات :

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – تاریخچه – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

تاریخچه

تاریخ تفسیر قرارداد به تاریخ عقد قرارداد بازمی‌گردد، زیرا از همان زمان که بین دو نفر قراردادی منعقد شد و آن ها در صدد اجرای آن برآمدند، با مشکل تفسیر آن مواجه شدند، چون بدون تعیین مفاد قرارداد، اجرای آن امکان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شکل ساده‌ای داشتند و تفسیر آن‌ ها نیز چندان دشوار نبود.

با توسعه روزافزون تمدن بشری، قراردادها شکل پیچیده‌تری پیدا کردند و موضوعات عدیده‌ای موضوع قرارداد واقع شدند که پیرو آن ضرورت تفسیر نیز بیش از پیش احساس شد. از سویی چون قراردادها معمولاً مطابق محاورات معمولی مردم منعقد می‌شد، همان قواعدی بر آن ها حکم‌فرما بود که بر گفتار و کردار دیگرشان حاکم بود. به همین جهت در تفسیر قراردادها نیز، از اصول کلی ای که در عرف برای تبیین گفتار و کردار یک دیگر استفاده می‌کردند، سود می‌جستند. بر اثر مرور زمان، عرف در برخورد با مشکل‌های عمده تفسیری، قواعد یکسانی ارائه داد که به صورت قواعدی خاص مورد پذیرش دادگاه ها واقع شد و به عنوان مثال، در رم قدیم به صورت مجموعه های «ژوستینین» تدوین یافت که چه بسا سابقه آن ها به الواح دوازده گانه بازگردد.

در این میان، ضرورت تفسیر کتاب‌های مقدس سبب شکل‌گیری مباحث «هرمنوتیک» شد که شامل روش‌های تأویل متن کتاب‌های مقدس بود و بعد از آن توسط ارسطو در تمامی سخن‌ها و ‌دلالت‌ها تسری یافت، و در همین راستا بود که مسیحیان علم تأویل متون را از «حکماى اسکندریه» آموختند و این روش‌ها در قرون بعدی در نوشته های «آگوستین» به صورت یک علم مستقل به عنوان «علم تأویل» مطرح شد و در اروپای سده‌های میانه، نه تنها در سخن دینی، بلکه در تمامی علوم و دانش‌ها راه یافت.

اما آنچه به طور رسمی و مستند می‌توان در تاریخ تفسیر اسناد بدان استناد کرد، تفسیر متن‌هایی است که به وسیله علمای یهود انجام شده است، از جمله متون «Ketubbah» و «Kinyan» که با ارجاع به قواعد تفسیری که در تفسیر کتاب مقدس به‌کاررفته بود، تفسیر شده‌اند و چندان توجهی به معنای لفظی آن ها نشده است.

با این حال، به نظر می‌رسد تا قبل از قانون مدنی سال ۱۸۰۴ فرانسه، مقررات مدونی درباره تفسیر قراردادها موجود نباشد و قبل از آن «پوتیه» حقوقدان فرانسوی چنین قواعدی را در کتاب خود آورده بود که مواد۱۱۶۴ – ۱۱۵۶ تحت عنوان «De ” L’interpretation des conventions» ‌بر اساس آن ها پایه‌ریزی شده و به صورت قواعد قانونی در حقوق فرانسه وارد شده‌اند.

در «کامن لا» قبل از شکل‌گیری رویه‌های قضایی، دادگاه ها در هر موردی با توجه به قواعد عرفی، قراردادها را تفسیر می‌کردند، تا این که مواردی از این دعاوی رسیدگی و به عنوان رویه قضایی مورد استناد دادگاه ها واقع شد و به دنبال قانونمند کردن قواعد مندرج در رویه‌های قضایی، در سال ۱۹۷۸ قانونی با عنوان «قانون تفسیر اسناد» به تصویب رسید که هم در تفسیر قانون به کار می‌آید وهم در اسناد حقوقی دیگر. مباحث مربوط به تفسیر قراردادها که در دعاوی مطرح‌شده، در کتب حقوق قراردادها تحت عناوین «Construction» و «Interpretation of Contract» بررسی شده است.

در حقوق ایران، قبل از تدوین قوانین، حقوق مذهبی حاکم بوده و غالب محاکم بر اساس اصول مذهبی و به دست علمای دین اداره می‌شدند. علم اصول که از قرن دوم هجری شکل گرفت، ابزاری برای مفسران متون مذهبی به شمار می‌رفت و چون تشخیص تعهدات طرفین در قرارداد از جمله مسائل شرعی بود که در حیطه اختیارات علمای دین قرار داشت، آن ها نیز برای تفسیر قراردادها از علم اصول استفاده می‌کردند. پس در حقیقت، تاریخ بحث از تفسیر اسناد به تاریخ علم اصول بازمی‌گردد. البته در مقام عمل، مردم برای تفسیر قراردادها به ائمه دین (ع) مراجعه می‌کردند و رهنمودهایی هم از طرف آن ها در موارد مختلف، به ویژه در زمینه تفسیر وصیت‌نامه‌ها وارد شده است، اما این امر بحث مدونی از تفسیر اسناد محسوب نمی‌شود.

در قوانین ایران فصل ویژه‌ای ‌در مورد تفسیر قرارداد باز نشده است و مواردی هم که بتوان در این زمینه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن ها استفاده کرد، به طوری که نیاز دادگاه ها را رفع کند، وجود ندارد و فقط در این زمینه می‌توان از مواد ۲۲۴، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۵، ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ قانون مدنی و مواد ۳۵۶، ۳۵۷ و ۵۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد دیگری که به نقش عرف در قراردادها مربوط است، بهره جست.

سیستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشورهای انگلستان, ایالت متحده امریکا, کانادا (جز ایالت کبک) ایرلند شمالی، استرالیا، جزایر انتیل انگلستان و غیره،همچنین این سیستم با سیستم حقوقی قسمت‌هایی از کشورهای هندوستان، پاکستان، سیلون، مالزیا و جمهوریت‌های آفریقای جنوبی تطبیق دارد.

پایه و اساس حقوق این کشورها را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد. اگر چه منبع و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفته‌رفته در حقوق آن ها قواعدی وضع‌شده که با قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. به همین اساس حقوق ‌دانان سیستم دموکراسی توده‌ای (سوسیالیستی) اختلافات فنی تقسیم حقوق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر s حساب می‌کنند. فرق ذاتی که بین این دو سیستم وجود دارد از دو نقطه ‌نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم:[۱]

۱٫ در سیستم حقوق رومن ژرمنیک مهمترین منبع آن قانون است و محاکم باید اراده قانون‌گذار را در دعوا در نظر بگیرند. اما در حقوق کامن لا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار داده‌اند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفهومی که ما از عرف و عادت صحبت می‌کنیم مقصود از عرف در این سیستم رویه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده‌اند و اصولاً نیز در وقت حل و فصل قضایا آن را در نظر می‌گیرند، برای شناخت حقوق کامن لا باید به بررسی رویه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانین. قابل‌یادآوری است که اصول ناشی از آرای را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا Common Law می‌نامند.

۲٫ کامن لا مانند حقوق رومن ژرمنیک مدون و مشخص نیست و به خصوص در حقوق انگلستان (Equity) قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح ‌کرده‌است.

گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا

سیستم حقوق کامن لا نیز مانند خانواده رومن با گذشت زمان اکتشاف نموده و رشد ‌کرده‌است. اما در سیر تحول آن رومن با شیوه های قانون‌گذاری (کد گذاری) خویش برروی هیچ کدام از آن ها تأثیر وارد نکرده و نقش نداشته است. بخاطراینکه کشور انگلستان مهد و گهواره این سیستم حقوق بشمار می رود و کوشش ‌کرده‌است که ارزش‌های تاریخی حقوق و تعاملات ملی خویش را حفظ نماید[۲]. در حالی که کشورهای پیرو سیستم حقوق رومن ژرمنیک همیشه تحت تأثیر نظریات علماء و دانشمندان حقوق قرار داشته است.[۳]

توسعه و تشکیل این سیستم حقوق را بیشتر به کشورهای نزدیک کرده سو یا این سیستم به کشورهای انتشاریافته و نفوذ کرده که ارتباط نزدیک مادی و معنوی به انگلستان داشته و یا اینکه کشورهای مذکور تحت عنوان مستعمره آن بوده است بطورمثال از آن جمله می‌توان از ایالات‌متحده امریکا نام برد.

به خاطر روشن شدن بیشتر موضوع طی مباحث جداگانه سیر تاریخی و تشکیل این سیستم حقوق را نخست در کشور انگلستان و ثانیاًً در ایالات‌متحده امریکا مورد مطالعه قرار می‌دهیم. به خاطر شناخت و بهتر فهمیدن سیستم مذکور لازم است تا ضمن سه مرحله ذیل ارزیابی شود.

الف- حقوق انگلوساکسون:

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – بندنخست : سابقه اجاره به شرط تملیک درحقوق ایران – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بندپنجم: رضایی بودن

عقود دریک تقسیم بندی وبه لحاظ شکلی وبه اعتبارشرایط انعقادآن به دو دسته رضایی وتشریفاتی دسته بندی می‌شوند[۱۵۵]. دربین اقوام وملل قدیم عقود تشریفاتی فراوان بوده است به ‌عنوان مثال درحقوق رم ، عقود اصولا تشریفاتی بودند وبرای وقوع آن ها می بایست الفاظ ‌و کلمات ‌و آلات ‌و ادوات خاصی به کار برده می شد. حضورگواهان نیزازتشریفاتی بودکه درانعقادبسیاری ازقراردادهالازم شمرده می شد.[۱۵۶]

درحقوق اسلام نیزگروهی ازفقهاء به کاربردن زبان عربی والفاظ خاصی رالازم دانسته اند ، لیکن فقه امامیه در این خصوص تحول پیدا کرده وقول مشهوردرمیان فقهای معاصر، رضایی بودن عقودوعدم ضرورت کاربردلفظ وتشریفات دیگردربسیاری ازعقوداست ولذا بطورکلی میتوان گفت که درحقوق امروزاصل بررضایی بودن عقوداست[۱۵۷]. درحقوق ایران نیزبااستنادبه ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقدباهماهنگی دوقصد وابرازآن تشکیل می شودونیازی به تشریفات ندارد.[۱۵۸]

با توجه به مطالب یاد شده بایدگفت که عقداجاره ازجمله عقودرضایی است ، یعنی وقتی شخصی قصددارد مال یاملک ‌خود را به شخص دیگری اجاره دهد ، صرفا به بیان اراده اکتفامی شود وباایجاب ‌و قبول‌ ، عقداجاره تشکیل می‌گردد وبه تشریفات خاصی نیاز نیست ‌و تسلیم مورداجاره به مستأجروپرداخت اجاره بها ‌از تعهدات حاصل ‌و ناشی ازعقداجاره محسوب می شود نه ازشرایط تحقق وصحت عقد.

بندششم : تدریجی بودن

عقد تدریجی ‌در مقابل‌ عقدفوری است وعقد فوری به عقدی گفته می شودکه نتیجه آن پس ازانعقاد عقد وبه دنبال ایجاب ‌و قبول‌ حاصل می شود وتعهدطرفین به اجزاء زمان بستگی ندارد مانند عقدبیع که مالکیت فروشنده نسبت به ثمن ‌و مالکیت خریدارنسبت به مبیع بلافاصله ازانعقادعقد تحقق می‌یابد.

امادرعقداجاره چنین نیست بلکه تعهدات ناشی ازعقدبه اجزاء زمان بستگی دارد وازهمین روست که عقداجاره راعقد مستمریا تدریجی می‌گویند.

گفتار سوم : اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک ازجمله قراردادهایی است که به ‌طور مستقل سابقه ای درفقه امامیه وحقوق ایران ندارد و درحقیقت پدیده نوظهوری است که از «حقوق کامن لا» به حقوق ایران راه یافته است.

درادامه به بررسی این تأسیس حقوقی در حقوق ایران خواهیم پرداخت.

بندنخست : سابقه اجاره به شرط تملیک درحقوق ایران

پیش ازآنکه به بررسی سابقه اجاره به شرط تملیک درحقوق ایران بپردازیم ، نگاهی اجمالی به سابقه آن درکشورهای غربی خواهیم داشت. در این موردبایدگفت شکل ساده اجاره به شرط تملیک سابقه ای طولانی دارد وبرخی ‌آغاز آن را ، آن زمان که فنیقی هاکشتی های ‌خود را به شکل خاصی به ملوانان ودریانوردان اجاره می‌دادند ، یعنی درحدود سه هزارپیش می دانند و به گفته برخی شکل رسمی ‌و تکامل یافته آن در۱۸۴۶ میلادی ‌در انگلیس انجام شد واولین کسی که به صورت نسبتا تکامل یافته آن اقدام نمود ، تاجری انگلیسی بود که آلات موسیقی رااجاره می‌داد وبه تبع آن تملیک عین می شد وقصد اوازاین کار تضمین حقوق خودبود بعدا نظیرآن عقد ، بین تولیدکنندگان رواج یافت و اولین تولیدکننده ای که معاملات خودرابا این عقد تطبیق داد کارخانه چرخ خیاطی سینجر بود[۱۵۹].

اجاره به شرط تملیک ازاوایل دهه ۱۹۵۰ تااواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی ازرشدوگسترش قابل ملاحظه ای برخوردارنبود ، اماازاین تاریخ به بعد ، دنیاشاهد رشدچشمگیر وفزاینده آن بوده است. رشداجاره به شرط تملیک درجهان به حدی است که بخش عمده ای ‌از دارایی های سازمان‌ها وموسسات اقتصادی اعم ازانتفاعی وغیرانتفاعی ‌با بهره گیری ازاجاره به شرط تملیک تأمین می‌گردد.گسترش اجاره به شرط تملیک تمامی زمینه ها، ازخریدلوازم ووسایل کوچک منزل تاتأمین مالی هواپیماهای غول پیکروکشتی های اقیانوس پیماونیزسرمایه گذاری درتأسیسات شرکت‌ها کارخانه‌ها تولیدی ‌و ماهواره های پیشرفته رادربرگرفته است وهمین امربه خوبی گویای اهمیت این صنعت ‌در گسترش مبادلات مالی واقتصادی درجهان امروزاست.

درایران ، اولین هسته تشکیلاتی اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ ، باتأسیس دوشرکت «لیزینگ ایران» ‌در سال‌ ‌در سال‌ ۱۳۵۴ هجری شمسی و تحت مدیریت بانک تجارت وسپس شرکت لیزینگ صنعت ومعدن (بانام «آریا لیزینگ» که متعاقبا ‌در سال‌ ۱۳۶۱ به شرکت «پی خرید» وسپس ‌در سال‌ ۱۳۸۱ به «لیزینگ صنعت ومعدن» تغییرنام یافت ) ‌در سال‌ ۱۳۵۶ هجری شمسی که تحت مدیریت بانک صنعت ومعدن فعالیت می نمایند شکل گرفت.

فعالیت هردوشرکت به تبع مشارکت شرکتی فرانسوی بااتکابردانش ومدیریت وتجربه فرانسویان درایران آغازگردیدکه درابتدا بدون استفاده ‌از اصطلاح «قرارداداجاره به شرط تملیک» درقالب قراردادهای «اجاره – خرید» اعطاء اعتبار رادرپیش گرفتند ، امابه علت فراهم نبودن زمینه‌های آن ونیزتحولات ایجادشده ناشی ازانقلاب درساختاراقتصادی کشور ، تااوایل سال ۱۳۸۰ ازرشدوتوسعه بسیارکندی برخورداربوده است ، اماازاوایل سال ۱۳۸۰ تاکنون شرکت‌های متعدد اجاره به شرط تملیک تأسیس شده وبافراهم شدن اوضاع اقتصادی ‌و آشنایی مردم باآن ، ازرشدکمی وکیفی خوبی برخوردارشده است.

ازعوامل موثردرتوسعه فعالیت شرکت‌های اجاره به شرط تملیک میتوان به قراردادها وراهکارهایی اشاره نمودکه ازیک طرف بامبانی حقوق ایران وفقه اسلامی تطابق وسازگاری داردوازدیگرسو ، بانیازمشتریان ‌و اوضاع اقتصادی آن ها تناسب وسازگاری دارد.

اصطلاح «اجاره به شرط تملیک» نخستین باردرآیین نامه موقت اجرایی اجاره به شرط تملیک مصوب ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول واعتباروسپس درقانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ به کارگرفته شد ‌و در ماده ۵۷ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران تعریف شد وچگونگی وشرایط تنظیم قرارداد مذکور درمواد ۵۸ تا ۶۵ آیین نامه یادشده بیان شد.

درتعریف ذکرشده درماده ۵۷ آیین نامه تسهیلات اعتباری بانکی مصوب ۱۳۶۲ هیئت وزیران آمده است: «اجاره به شرط تملیک ، عقداجاره ای است که درآن شرط شود مستأجردرپایان مدت اجاره ودرصورت عمل به شرایط مندرج درقرارداد ، عین مستأجره رامالک گردد.»[۱۶۰]

ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ نیزمقررداشته است : «بانک‌ها می توانندبه منظورایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امورصنعت ومعدن ، کشاورزی وخدمات ، اموال منقول رابنابه درخواست مشتری وتعهداومبنی برخریدومصرف ویااستفاده مستقیم مال واموال مورددرخواست خریداری نموده وبااخذتأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.» البته همین اجازه درمواد۵۸ و۵۹ و۶۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هیئت وزیران(تصویب نامه ۸۸۶۲۰) به شکل دیگری به بانک‌ها داده شد.

با توجه به آنچه که بیان شد کاربرد اصطلاح اجاره به شرط تملیک درحقوق ایران ازپیشینه ای بیش ازآنچه که ‌ذکر شد برخوردارنیست وازهمین روست که ابتدامفهوم این قراردادرابررسی کرده وسپس به ماهیت آن خواهیم پرداخت.

بنددوم : مفهوم اجاره به شرط تملیک

اجاره هایی که همراه باشرط تملیک واقع می شوندومقدمه بیع می‌گردند ، به اعتبارنوع وعده آن دردودسته تقسیم بندی می‌شوند:

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 11
  • ...
  • 12
  • 13
  • 14
  • ...
  • 15
  • ...
  • 16
  • 17
  • 18
  • ...
  • 234
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

نامور،مرکز نوآوري های آموزشی

 کسب درآمد خلاقانه بدون اینترنت
 حفظ عشق در میان‌سالی
 درآمد از عکاسی
 سئوی فنی وبسایت
 کفایت عشق به تنهایی
 تغذیه اصولی سگ
 تفاوت کلینیک و بیمارستان دامپزشکی
 شناخت گربه از صاحبش
 نشانه‌های بیتوجهی مردان
 نژادهای سگ عروسکی
 درآمد مشاوره استارتاپ
 روانشناسی عشق مردان
 تدریس گیتار آنلاین
 ساخت دوره آموزشی هوش مصنوعی
 اعتمادسازی در رابطه
 ابراز علاقه در رابطه
 تغذیه سگ چاو چاو
 کسب درآمد با سرمایه کم
 احترام به تغییرات شخصیت
 همکاری در فروش آنلاین
 سرپرستی گربه تهران
 روانشناسی شکست عشقی
 بهبود سئو ارگانیک
 معرفی سگ گریت دین
 بهبود تجربه کاربری فروشگاه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان