بندپنجم: رضایی بودن
عقود دریک تقسیم بندی وبه لحاظ شکلی وبه اعتبارشرایط انعقادآن به دو دسته رضایی وتشریفاتی دسته بندی می‌شوند[۱۵۵]. دربین اقوام وملل قدیم عقود تشریفاتی فراوان بوده است به عنوان مثال درحقوق رم ، عقود اصولا تشریفاتی بودند وبرای وقوع آن ها می بایست الفاظ و کلمات و آلات و ادوات خاصی به کار برده می شد. حضورگواهان نیزازتشریفاتی بودکه درانعقادبسیاری ازقراردادهالازم شمرده می شد.[۱۵۶]
درحقوق اسلام نیزگروهی ازفقهاء به کاربردن زبان عربی والفاظ خاصی رالازم دانسته اند ، لیکن فقه امامیه در این خصوص تحول پیدا کرده وقول مشهوردرمیان فقهای معاصر، رضایی بودن عقودوعدم ضرورت کاربردلفظ وتشریفات دیگردربسیاری ازعقوداست ولذا بطورکلی میتوان گفت که درحقوق امروزاصل بررضایی بودن عقوداست[۱۵۷]. درحقوق ایران نیزبااستنادبه ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقدباهماهنگی دوقصد وابرازآن تشکیل می شودونیازی به تشریفات ندارد.[۱۵۸]
با توجه به مطالب یاد شده بایدگفت که عقداجاره ازجمله عقودرضایی است ، یعنی وقتی شخصی قصددارد مال یاملک خود را به شخص دیگری اجاره دهد ، صرفا به بیان اراده اکتفامی شود وباایجاب و قبول ، عقداجاره تشکیل می‌گردد وبه تشریفات خاصی نیاز نیست و تسلیم مورداجاره به مستأجروپرداخت اجاره بها از تعهدات حاصل و ناشی ازعقداجاره محسوب می شود نه ازشرایط تحقق وصحت عقد.
بندششم : تدریجی بودن
عقد تدریجی در مقابل عقدفوری است وعقد فوری به عقدی گفته می شودکه نتیجه آن پس ازانعقاد عقد وبه دنبال ایجاب و قبول حاصل می شود وتعهدطرفین به اجزاء زمان بستگی ندارد مانند عقدبیع که مالکیت فروشنده نسبت به ثمن و مالکیت خریدارنسبت به مبیع بلافاصله ازانعقادعقد تحقق می‌یابد.
امادرعقداجاره چنین نیست بلکه تعهدات ناشی ازعقدبه اجزاء زمان بستگی دارد وازهمین روست که عقداجاره راعقد مستمریا تدریجی می‌گویند.
گفتار سوم : اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک ازجمله قراردادهایی است که به طور مستقل سابقه ای درفقه امامیه وحقوق ایران ندارد و درحقیقت پدیده نوظهوری است که از «حقوق کامن لا» به حقوق ایران راه یافته است.
درادامه به بررسی این تأسیس حقوقی در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
بندنخست : سابقه اجاره به شرط تملیک درحقوق ایران
پیش ازآنکه به بررسی سابقه اجاره به شرط تملیک درحقوق ایران بپردازیم ، نگاهی اجمالی به سابقه آن درکشورهای غربی خواهیم داشت. در این موردبایدگفت شکل ساده اجاره به شرط تملیک سابقه ای طولانی دارد وبرخی آغاز آن را ، آن زمان که فنیقی هاکشتی های خود را به شکل خاصی به ملوانان ودریانوردان اجاره می‌دادند ، یعنی درحدود سه هزارپیش می دانند و به گفته برخی شکل رسمی و تکامل یافته آن در۱۸۴۶ میلادی در انگلیس انجام شد واولین کسی که به صورت نسبتا تکامل یافته آن اقدام نمود ، تاجری انگلیسی بود که آلات موسیقی رااجاره می‌داد وبه تبع آن تملیک عین می شد وقصد اوازاین کار تضمین حقوق خودبود بعدا نظیرآن عقد ، بین تولیدکنندگان رواج یافت و اولین تولیدکننده ای که معاملات خودرابا این عقد تطبیق داد کارخانه چرخ خیاطی سینجر بود[۱۵۹].
اجاره به شرط تملیک ازاوایل دهه ۱۹۵۰ تااواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی ازرشدوگسترش قابل ملاحظه ای برخوردارنبود ، اماازاین تاریخ به بعد ، دنیاشاهد رشدچشمگیر وفزاینده آن بوده است. رشداجاره به شرط تملیک درجهان به حدی است که بخش عمده ای از دارایی های سازمان‌ها وموسسات اقتصادی اعم ازانتفاعی وغیرانتفاعی با بهره گیری ازاجاره به شرط تملیک تأمین می‌گردد.گسترش اجاره به شرط تملیک تمامی زمینه ها، ازخریدلوازم ووسایل کوچک منزل تاتأمین مالی هواپیماهای غول پیکروکشتی های اقیانوس پیماونیزسرمایه گذاری درتأسیسات شرکت‌ها کارخانه‌ها تولیدی و ماهواره های پیشرفته رادربرگرفته است وهمین امربه خوبی گویای اهمیت این صنعت در گسترش مبادلات مالی واقتصادی درجهان امروزاست.
درایران ، اولین هسته تشکیلاتی اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ ، باتأسیس دوشرکت «لیزینگ ایران» در سال در سال ۱۳۵۴ هجری شمسی و تحت مدیریت بانک تجارت وسپس شرکت لیزینگ صنعت ومعدن (بانام «آریا لیزینگ» که متعاقبا در سال ۱۳۶۱ به شرکت «پی خرید» وسپس در سال ۱۳۸۱ به «لیزینگ صنعت ومعدن» تغییرنام یافت ) در سال ۱۳۵۶ هجری شمسی که تحت مدیریت بانک صنعت ومعدن فعالیت می نمایند شکل گرفت.
فعالیت هردوشرکت به تبع مشارکت شرکتی فرانسوی بااتکابردانش ومدیریت وتجربه فرانسویان درایران آغازگردیدکه درابتدا بدون استفاده از اصطلاح «قرارداداجاره به شرط تملیک» درقالب قراردادهای «اجاره – خرید» اعطاء اعتبار رادرپیش گرفتند ، امابه علت فراهم نبودن زمینه‌های آن ونیزتحولات ایجادشده ناشی ازانقلاب درساختاراقتصادی کشور ، تااوایل سال ۱۳۸۰ ازرشدوتوسعه بسیارکندی برخورداربوده است ، اماازاوایل سال ۱۳۸۰ تاکنون شرکت‌های متعدد اجاره به شرط تملیک تأسیس شده وبافراهم شدن اوضاع اقتصادی و آشنایی مردم باآن ، ازرشدکمی وکیفی خوبی برخوردارشده است.
ازعوامل موثردرتوسعه فعالیت شرکت‌های اجاره به شرط تملیک میتوان به قراردادها وراهکارهایی اشاره نمودکه ازیک طرف بامبانی حقوق ایران وفقه اسلامی تطابق وسازگاری داردوازدیگرسو ، بانیازمشتریان و اوضاع اقتصادی آن ها تناسب وسازگاری دارد.
اصطلاح «اجاره به شرط تملیک» نخستین باردرآیین نامه موقت اجرایی اجاره به شرط تملیک مصوب ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول واعتباروسپس درقانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ به کارگرفته شد و در ماده ۵۷ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران تعریف شد وچگونگی وشرایط تنظیم قرارداد مذکور درمواد ۵۸ تا ۶۵ آیین نامه یادشده بیان شد.
درتعریف ذکرشده درماده ۵۷ آیین نامه تسهیلات اعتباری بانکی مصوب ۱۳۶۲ هیئت وزیران آمده است: «اجاره به شرط تملیک ، عقداجاره ای است که درآن شرط شود مستأجردرپایان مدت اجاره ودرصورت عمل به شرایط مندرج درقرارداد ، عین مستأجره رامالک گردد.»[۱۶۰]
ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ نیزمقررداشته است : «بانک‌ها می توانندبه منظورایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امورصنعت ومعدن ، کشاورزی وخدمات ، اموال منقول رابنابه درخواست مشتری وتعهداومبنی برخریدومصرف ویااستفاده مستقیم مال واموال مورددرخواست خریداری نموده وبااخذتأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.» البته همین اجازه درمواد۵۸ و۵۹ و۶۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هیئت وزیران(تصویب نامه ۸۸۶۲۰) به شکل دیگری به بانک‌ها داده شد.
با توجه به آنچه که بیان شد کاربرد اصطلاح اجاره به شرط تملیک درحقوق ایران ازپیشینه ای بیش ازآنچه که ذکر شد برخوردارنیست وازهمین روست که ابتدامفهوم این قراردادرابررسی کرده وسپس به ماهیت آن خواهیم پرداخت.
بنددوم : مفهوم اجاره به شرط تملیک
اجاره هایی که همراه باشرط تملیک واقع می شوندومقدمه بیع می‌گردند ، به اعتبارنوع وعده آن دردودسته تقسیم بندی می‌شوند:
