متصرف نسبت به مال ادعای مالکیت نداشته باشد و مال را متعلق به شخص دیگری نیز نداند، بنابرین مأمور اجراء در صورت مواجه شدن با تصرف ثالث نسبت به مال منقول و ادعای مالکیت نسبت به مال بدون اینکه به ارائه ی دلیل مالکیت از ثالث نیازی داشته باشد از ادامه ی عملیات اجرایی ممنوع خواهد بود که وجود این مسأله زمینه ساز مشکلاتی نیز خواهد گردید[۵۱] .
ب- توقیف اموال غیرمنقول :
ماده ۱۲قانون مدنی مال غیرمنقول را اینگونه تعریف نموده است :
«مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل ان شود». اموال غیرمنقول ممکن است غیرمنقول ذاتی یا تبعی یا حکمی یا در اثر عمل انسان باشد.
توقیف اموال غیرمنقول را شامل توقیف املاک ،حصول املاک ُو باغات و توقیف اموال منقول در حکم غیرمنقول می دانند که به بررسی این موارد می پردازیم:
۱-توقیف املاک :
اولین صورتی که در بحث توقیف اموال غیرمنقول به ذهن متبادر می‌گردد توقیف املاک می‌باشد که این املاک ممکن است حالات مختلفی داشته باشد :
الف- توقیف املاک ثبت شده :
منظور از ملک ثبت شده ی محکوم علیه ملکی است که پس از طی مراحل ثبتی و رعایت تشریفات قانونی به محکوم علیه منتقل و این انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده است در این صورت اداره ی ثبت پس از اعلام توقیف ملک از جانب دایره ی اجراء مراتب را در دفتر املاک قید نموده و به قسمت اجراء اطلاع می‌دهد.
ب- توقیف املاکی که در جریان ثبت قرار دارند:
ممکن است پرونده ی ثبتی ملک در جریان مواعد ثبتی قرار داشته ، هنوز به نام محکوم علیه منتقل نگردیده باشد در این صورت توقیف ملک در دفتر املاک بازداشتی و در پرونده ی ثبتی قید می‌گردد واقدامات انجام شده به دایره ی اجراء اطلاع داده می شود.
ج – توقیف اموال غیر منقولی که سابقه ی ثبتی ندارند :
در برخی موارد در اداره ی ثبت سابقه ی ثبتی برای محکوم به وجود نداشته در این وضعیت ملکی که به ملکیت محکوم علیه شناخته گردیده است در صورت وجود ۲ شرط قابل بازداشت خواهد بود د : اول اینکه محکوم علیه در ملک تصرفات مالکانه داشته باشد و شرط دوم این است که محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته گردیده باشد، با توجه به قسمت پایانی ماده ی ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در موردی که حکم بر محکومیت محکوم علیه صادر گردیده ولی به مرحله ی نهایی نرسیده باشد توقیف ملک مذبور در مقابل بدهی جایز می‌باشد لیکن ادامه ی عملیات اجرایی منوط بر نهایی شدن حکم دادگاه می‌باشد به عبارتی دیگر قانون گذار موردی را بیان می کند که ملکی ثبت شده یا در جریان ثبت قرار داشته برای محکوم علیه وجود نداشته بلکه محکوم علیه در ملکی تصرفات مالکانه داشته و در جریان دادرسی به موجب حکم نهایی حکم مالکیت محکوم علیه صادر گردیده باشد.(سابقا به تعریف حکم نهایی پرداخته شد).
د- توقیف املاک مشاع :
ممکن است محکوم علیه مالک مشاعی ملک بوده در این صورت سهم مشاعی محکوم علیه از ملک غیر منقول قابل توقیف و بازداشت می‌باشد، در رابطه با مالکیت محکوم علیه نسبت به سهم مشاع از ملک از اداره ی حقوقی در این رابطه سؤال گردید : محکوم له تقاضای توقیف یک باب پلاک ثبتی را نموده است پس از توقیف پلاک معرفی شده معلوم می‌گردد محکوم علیه تنها مالک سهم مشاعی از ملک مشارالیه که مورد توقیف قرار گرفته می‌باشد در این صورت باید چگونه اقدام گردد؟ اداره ی حقوقی در این خصوص چنین اظهارنظر نموده است : «در مواد۴۹،۵۰ و۵۱ و دیگر مواد قانون اجرای احکام مدنی تصریح گردیده که فقط توقیف اموال محکوم علیه جایز می‌باشد بنابرین در صورتی که معلوم گردد مورد بازداشت متعلق به ورثه بوده و محکوم علیه از جمله وراث ملک مشاعی است باید اولا نسبت به رفع بازداشت از سهام وراث دیگر اقدام نمود و ثانیاً با رعایت بند۳ از ماده ی ۱۰۶ و بند۵ ماده ۱۳۷ و قسمت اپتدایی ماده ی ۱۴۰عملیات اجرایی را دنبال نمود[۵۲]».
۲-توقیف عواید ملک به جای محکوم به :
فلسفه ی وجودی عملیات اجرای اموال اعم از منقول و غیر منقول توقیف اموال برای فروش و دستیابی محکوم له به محکوم به از حاصل فروش می‌باشد به همین خاطر قانون اجرای احکام مدنی برای تسهیل امر اجراء و جلوگیری از ضرر کلی محکوم علیه و دستیابی محکوم له به حق خویش در ماده ی ۱۰۲قانون اجرای احکام مدنی اینگونه بیان می‌دارد: «در صورتی که عواید یک ساله ی مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای ادای محکوم به و هزینه های اجرائی کافی باشد و محکوم علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک محکوم به داده شودعین ملک توقیف نمی شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می‌گردد در این صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید».منظور از عوائد در این ماده منافع ملک اعم از مادی و غیرمادی می‌باشد مثل اجاره بهای ۱ساله ی منزل مسکونی و یا مثل درآمد یک ساله ی زمین مزروعی، اجرای حکم از محل عوائد مستلزم وجود ۲شرط می‌باشد : اول اینکه به تشخیص دادگاه عوائد ۱ساله ی آن مال غیر منقول برای ادای محکوم به و هزینه های اجرائی کافی باشد .
شرط دوم این است که محکوم علیه به ادای محکوم به از محل مذکور راضی باشد .
نکات قابل توجه در خصوص شروط ذکر گردیده در این مورد این می‌باشد که مهلت ۱ساله حداکثر زمان استفاده برای استیفای محکوم به از محل عوائد ملک می‌باشد بنابرین اگر استفاده ازعوائد ملک در زمانی کم تر از یک سال برای ادای محکوم به کافی باشد استیفای محکوم به از محل مذکور منعی نخواهد داشت، نکته ی قابل بیان دیگر در این خصوص این می‌باشد که برای تأمین محکوم به از عوائد ملک رضایت محکوم له لازم نمی باشد .
برخی از حقوق دانان اعمال حکم مقرر در ماده ۱۰۲قانون اجرای احکام مدنی را مبتنی بر قاعده ی انصاف می دانند تا عدالت زیراعدالت حکم می کند محکوم له در اسرع وقت به حق خود نائل گردد در حالی که انصاف اینگونه حکم می کند که برای محکوم به ناچیزی که با عوائد یک ساله یا کم تر از مال غیرمنقول قابل پرداخت می‌باشد مال در معرض فروش قرار نگیرد[۵۳] .
۳-توقیف محصول املاک و باغات :
