با توجه به اهمیت ورشکستگی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهان، بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها و همچنین پیش‌بینی روند مالی شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا ‌کرده‌است. جهانی‌سازی و رقابت به عنوان مهم‌ترین عواملی هستند که شرکت‌ها را بیش‌ازپیش نسبت به عملکرد مالی خود حساس می‌کنند. تصمیم‌گیری‌های مالی یکی از مهم‌ترین حوزه های رقابتی شرکت‌ها به منظور تأمین بهینه منابع مالی برای بقا در محیط متلاطم تجاری است. رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکت‌های تجاری برای جذب بهینه منابع محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. (نیوتن،۱۹۹۸).^[۱]

در این تحقیق سعی شده است تا با بهره گرفتن از یک سری نسبت‌های مالی و اطلاعات مستخرج از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، مدلی ارائه گردد تا به وسیله آن بتوان عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد. در این تحقیق چون از اطلاعات مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار از سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ استفاده شده است، طبیعتاً ازنظر اقتصادی، سیاسی و مالی، با شرایط روز جامعه هماهنگ‌تر است.

این تحقیق، سه مسئله اصلی را دنبال می‌کند:

اول، ”آیا خلاصه‌های آماری قابل‌استخراج از گزارش‌های مالی، در بین شرکت‌های موفق و ناموفق تفاوت معنی‌داری دارند؟ “ شناخت نقاط تمایز این شرکت‌ها و در نتیجه، امکان پیش‌بینی عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند در فرایند تصمیم‌گیری، یاری‌رسان کلیه افراد ذی‌نفع و استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی باشد.

دومین مسئله اصلی تحقیق این است که ”آیا می‌توان با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی منتشره در صورت‌های مالی، رتبه عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی و آن‌ ها را بررسی کرد؟“و درنهایت سومین مسئله این است که ” آیا مدل پیشنهادی توانایی طبقه‌بندی شرکت‌ها را به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد؟“

ابعاد این موضوع، از دو بعد قابل‌بررسی است. بعد اول ایجاد مدلی بهینه برای بررسی شرکت‌های موفق و ناموفق (ازنظر عملکرد مالی) برای پیش‌بینی میزان موفقیت شرکت‌ها در آینده در بورس اوراق بهادار است.، بعد دوم مربوط به کاربرد این مدل به عنوان مبنایی برای تعیین عملکرد مالی شرکت‌ها است که با بهره گرفتن از این مدل بتوان میزان موفقیت شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد که در حیطه موضوع فوق قرار نمی‌گیرد. (به آیین،۱۳۸۶). از دیگر جنبه‌های مبهم تحقیق، تعیین وضعیت نقدینگی شرکت‌های موفق و ناموفق با بهره گرفتن از نسبت‌های مالی. تعیین شاخص‌های مالی فعالیت در شرکت‌های موفق و ناموفق با بهره گرفتن از نسبت‌های مالی. تعیین وضعیت اهرم مالی (بدهی‌ها) شرکت‌های موفق و ناموفق؛ و ایجاد نمونه‌ای بهینه که قابلیت تعمیم به‌کل جامعه آماری را داشته باشد می‌باشد.

‌پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ مختلفی‌ صورت‌ می‌پذیرد که‌ از میان‌ روش‌های‌ مذبور، روش‌ تجزیه‌و تحلیل‌ نسبت‌های مالی و روش‌ تجزیه‌و تحلیل‌ ریسک‌ بازار از اعتبار بیشتری‌ برخوردار است. درروش‌ تجزیه‌و تحلیل‌ ریسک‌ بازار، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ از طریق‌ تغییراتی‌ که‌ در ریسک‌ بازار (مثل‌ واریانس‌ نرخ‌ بازده‌ یک‌ سهم‌ و ریسک‌ سیستماتیک) رخ‌ می‌دهد، تخمین‌ زده‌ می‌شود. درروش‌ تجزیه‌و تحلیل‌ نسبت‌ها، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ به وسیله‌ یک‌ گروه‌ از نسبت‌های‌ مالی‌ که‌ باهم‌ ترکیب‌شده‌اند تخمین‌زده‌ می‌شود. عدم صلاحیت مدیریت، کاهش سودآوری، تحمیل بدهی سنگین می‌تواند تفسیر روشن از احتمال ورشکستگی بر مبنای یک تئوری باشد. به‌هر حال اگر شخصی جهت جلوگیری از ورشکستگی و اضمحلال شرکت‌ها کوشش کند، ضروری است دلایل اساسی اضمحلال شرکت‌ها را شناسایی کند.

بررسی ادبیات ورشکستگی شرکت‌ها سه موضوع را روشن ‌کرده‌است:

اول- فقدان یک تئوری اساسی

دوم- فقدان مبانی در انتخاب نسبت‌ها – در این بخش دو موضوع وجود دارد:

سوم- درنهایت ‌متالورژی مورداستفاده در پیدا کردن مدل پیش‌بینی ورشکستگی در ادبیات ورشکستگی با مشکل مواجه بوده و انتقاد‌آمیز است. بسیاری از مطالعات در خصوص ورشکستگی شرکت‌ها به صورت سخنران توسط محققین عمدتاًً درباره علت آن بوده است. اینجا این سؤال وجود دارد که چه مشکلاتی شرکت‌ها را به‌طرف ورشکستگی سوق خواهند داد. البته مشکلات و نقص‌هایی که به پروسه ورشکستگی کمک خواهند کرد (مثل نقدینگی و تجدید سازمان‌دهی یا ادغام). آیا انتخاب یک تئوری می‌تواند به مدیران برای جلوگیری از اضمحلال و ورشکستگی شرکت کمک کند؟ آیا جهت‌گیری به سمت یک تئوری ورشکستگی مفید است؟)رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۵ (.

“در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی ارتباط بین نسبت‌های مالی و عملکرد مالی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بپردازیم.”

اهمیت و ضرورت تحقیق

• • با توجه به اهمیت ورشکستگی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهان، بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها و همچنین پیش‌بینی روند مالی شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا ‌کرده‌است. با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها و دقت نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکت‌ها در این زمینه صورت می‌گیرد، اما هنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکت‌ها وجود دارند که با درجات مختلفی از احتمال، امکان دست نیافتن شرکت‌ها به هریک از اهداف عملیاتی را می‌تواند افزایش دهد. در این راستا،‌ احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین‌شده،‌ تحت عنوان ریسک مطرح است. آنچه امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، کاهش ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری است. برای کاهش ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری، باید روند مالی مربوط به شرکت‌ها را برای آینده پیش‌بینی کرد. برای پیش‌بینی روند مالی مربوط به شرکت‌ها برای آینده، نیازمند مدل‌های مالی مختلف هستیم و وجود این مدل‌ها برای پیش‌بینی این روند اجتناب‌ناپذیر است.

• • در این تحقیق سعی شده است تا با بهره گرفتن از یک سری نسبت‌های مالی و اطلاعات مستخرج از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، مدلی ارائه گردد تا به وسیله آن بتوان عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد. در این تحقیق چون از اطلاعات مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار از سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ استفاده شده است، طبیعتاً ازنظر اقتصادی، سیاسی و مالی، با شرایط روز جامعه هماهنگ‌تر است. در کشور ما ایران نیز این موضوع حائز اهمیت است.

• • امروزه با بررسی اجمالی صنایع مختلف کشور (مانند صنعت نساجی) متوجه می‌شویم که اکثر صنایع موجود ازنظر اقتصادی در وضعیت خوبی بسر نمی‌برند. با توجه به عملکرد شرکت‌های خارجی و تسخیر بازارهای ایران به وسیله این شرکت‌ها، عملکرد هوشیارانه‌تری را از طرف شرکت‌های ایرانی می‌طلبد؛ ‌بنابرین‏ شرکت‌های داخلی باید بیش‌ازپیش توجه به عملکرد مالی خود داشته باشند.

• با توجه به اینکه قوانین و فرهنگ کشور ما برگرفته از اسلام و مبانی دینی است، آثار ورشکستگی در کشور ما برای شرکت‌ها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد، ‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت ذکرشده درباره‌ پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها در داخل و خارج کشور، اهمیت و ضرورت موضوع فوق نمایان می‌شود.

این استدلال که چند هیجان محوری وجود دارد تا حدودی وامدار کشفیات پل اکمن ،استاد دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو است . وی معتقد است افراد متعلق به فرهنگ های مختلف در سراسر دنیا ، از جمله افرادی که به فرهنگ های نانویسا تعلق دارند و به احتمال زیاد از سینما یا تلویزیون تاثیر نپذیرفته اند . متوانند حالت های چهره ی حاکی از چهار هیجان (ترس –خشم – اندوه و لذت ) را تشخیص دهند . و همین امر جهان شمول بودن این هیجان‌ها رانشان می‌دهد . اکمن تصاویری از طرز چهره افراد را که با دقت تکنیکی زیادنشانگر حالت های روحی آنان بود، به افرادی نشان داد که به فرهنگ های بسیار دور افتاده ای همچون قبیله فور در گینه ی نو تعلق داشتند – قبیله ی منزوی که در ارتفاعات دوردست در وضعیت عصر حجر زندگی می‌کنند- و دریافت ساکنان تمام نقاط دنیا همان چند هیجان پایه را تشخیص می‌دهند . شایدبتوان گفت اولین باد داروین به موضوع جهان شمول بودن حالت های بیانگر چهره در ابراز هیجان توجه کرد. وی این امر را گواهی بر این امر می‌دانست که نیروی تکامل ،این نشانه ها را در سیستم عصبی مرکزی انسان ثبت کرده‌اند.(گلمن /پارسا ۱۳۸۳)

تاریخچه ی هوش هیجانی

دو هزار سال پیش افلاطون گفت: « تمام یادگیری ها دارای یک زیربنای هیجانی و عاطفی هستند». بر اساس گفته ی افلاطون از آن زمان تا کنون دانشمندان، پژوهشگران و فیلسوفان زیادی در جهت اثبات یا نفی نقش احساسات در یادگیری، مطالعات زیادی انجام داده‌اند (آقایار، ۱۳۸۶).

اقدامات اولیه ی روانشناسان در زمینه ی هوش، متمرکز بر جنبه‌های شناختی همچون حافظه و حل مسأله بود. در مطالعه ی هوش عمدتاًً در کاربرد انطباقی و مناسب مؤلفه های شناختی آن توجه داشته اند (مانند پیاژه، ۱۹۵۰ و کسلر، ۱۹۵۸؛ به نقل از چان، ۲۰۰۳). وکسلر درباره هوش هیجانی می نویسد:

“کوشیده ام نشان دهم که علاوه بر عوامل غیر هوشی ویژه ای نیز وجود دارد که می‌تواند رفتار هوشمندانه را مشخص کند نمی توانیم هوش عمومی را مورد سنجش قرار دهیم مگر این که آزمون ها ومعیارها یی نیز برای برای سنجش عوامل غیر هوشی در بر داشته باشیم.”

وکسلر در صدد آن بود که جنبه‌های غیر شناختی و شناختی هوش عمومی را با هم بسنجد و تلاش او در این زمینه را میتوان دراستفاده وی از کار برد خرده آزمون های تنظیم تصاویر و درک و فهم – که دو بخش عمده آزمون وی را تشکیل می‌دهند –دریافت . در خرده آزمون درک و فهم ، ” سازگاری اجتماعی ” و در تنظیم تصاویر شناخت و تمیز” موقعیتهای اجتماعی ” مورد بررسی قرار می‌گیرد.( به نقل از رستمی۱۳۸۲)

اما به تدریج دیدگاه های مبتنی بر هوش شناختی جای خود را به مطالعه ی سایر توانایی‌های مؤثر بر عملکرد انسان دادند. برای مثال ثرندایک (۱۹۲۰؛ به نقل از نیرسام، دی و کاتانو، ۲۰۰۰) رفتار هوشمندانه را شامل هوش عینی (مهارت ساختن و به کار بردن ابزار و وسایل )، هوش انتزاعی ( توانایی کاربرد کلمات، اعداد و اصول علمی ) و هوش اجتماعی ( شناخت افراد و توانایی عمل خلاقانه در روابط انسانی ) می‌دانست.

لیپر (۱۹۴۸) نیز بر این باور بود که “تفکر هیجانی ” بخشی از تفکر منطقی است و ‌به این نوع تفکر – یا به معنای کلی تر ” هوش ” کمک می‌کند.( به نقل از رستمی ۱۳۸۲)

سازه ی هوش اجتماعی وی بسیار شبیه به اصطلاح هوش هیجانی امروزه بوده است. همچنین گاردنر (۱۹۹۹ و ۱۹۸۳) و استرانبرگ (۱۹۹۶ و ۱۹۸۸) از جمله ی کسانی بودند که اعتقاد داشتند هوش نه تنها توانایی‌های شناختی را شامل می شود، بلکه چگونگی تجربه و بیان هیجانات را نیز در بر می‌گیرد ( به نقل از چان، ۲۰۰۱).

گاردنر (۱۹۸۳، به نقل از ‌بار آن، ۲۰۰۱) در نظریه ی هوش چندگانه، به هوش های فردی نیز اشاره می‌کند که شامل دو مؤلفه ی مهم می‌باشد: هوش درون فردی؛ یعنی توانایی به هم پیوسته و درونی در ایجاد الگوی دقیق و عینی از خویشتن و استفاده از آن در جهت عمل مؤثر و کار آمد در زندگی، دستیابی به زندگی احساسی خویشتن و تمایز میان هیجان ها جهت فهم و هدایت رفتار خود، هوش بین فردی، که توانایی درک سایر افراد از جهت تفاوت در خلق، مزاج، انگیزش، هدف، علاقه به دیگری و همدلی را در بر می‌گیرد (به نقل از دهکردی، ۱۳۸۶) و حوزه های دیگری به رشد و گسترش مفهوم هوش هیجانی کمک کردند، که از جمله ی آن ها می توان به مفهوم نبوغ هیجانی اشاره کرد که از برخی جهات به ظهور زودتر مفهوم هوش هیجانی کمک کرد (دابروکسی و پیکورسکی، ۱۹۷۷؛ به نقل از شهبازی۱۳۸۵). لئونل اولین بار مفهوم هوش هیجانی را به زبان آلمانی در سال ۱۹۶۶ به کار برد (آقایار، ۱۳۸۶). چارچوب هوش هیجانی، تعریف رسمی آن و پیشنهاد ‌در مورد اندازه گیری آن، برای اولین بار در دو مقاله ی مایر و سالووی که در سال ۱۹۹۰ چاپ شد، ظاهر گشت (مایر، دیپائلو و سالووی، ۱۹۹۰، سالووی و مایر، ۱۹۹۰؛ به نقل از اکبرزاده، ۱۳۸۳). این دو روانشناس آمریکایی با اطلاع از مقدمات اولیه یی که ‌در مورد جنبه‌های غیرشناختی هوش انجام شده بود، تحقیق در زمینه ی هوش هیجانی را آغاز کردند. آن ها هوش هیجانی را به عنوان یک شکل از هوش اجتماعی در نظر گرفتند که شامل توانایی بازبینی هیجانات خود و دیگران و تمیز بین آن ها و به کار بردن این اطلاعات برای هدایت افکار و اعمال خود بود (دهکردی، ۱۳۸۶) در سال ۱۹۹۰ همچنین ‌بار آن، مفهوم بهره ی هیجانی (EQ ) را مطرح کرد تا بر اساس آن بتواند روش خود را برای ارزیابی هوش کلی توضیح دهد. او معتقد بود هوش هیجانی توانایی ما در کنار آمدن موفقیت آمیز با دیگران، توأم با احساسات درونی را منعکس می‌سازد (‌بار آن، ۲۰۰۱؛ به نقل از دهکردی، ۱۳۸۶).

دانیل گلمن (۱۹۵۵) با انتشار کتاب هوش هیجانی، اطلاعات جالبی ‌در مورد مغز ، احساسات و رفتار عرضه کرد. او اعتقاد داشت که توانایی‌های شخصی و بین شخصی (هوش هیجانی) نسبت به IQ دارای اهمیت بیشتری در موفقیت های شخصی، اجتماعی و حرفه ای افراد است. و نیز معتقد بود هوش و استعداد فقط می‌تواند به اندازه ی ۲۰ درصد در موفقیت فرد نقش داشته باشد و ۸۰ درصد بقیه به عوامل دیگری از جمله هوش هیجانی افراد مربوط می شود (چان، ۲۰۰۳؛ به نقل از دهکردی، ۱۳۸۶).

روان شناسان دیگر نظیر مایر ۱۹۹۳ ، سالوی نیز پژوهش های خود را بر جنبه‌های هیجانی هوش متمرکز کرده‌اند . پژوهشگران از طریق سنجش مفاهیمی مانند مهارت‌های اجتماعی ، توانمندی های بین فردی ، رشد روان شناختی و آگاهی های هیجانی که همگی مفاهیمی مرتبط با هوش هیجانی هستند ، به بررسی ابعاد این نوع هوش پرداخته‌اند.(به نقل از رستمی ۱۳۸۲)

هم اکنون و در مرحله ای که از سال ۱۹۹۸ آغاز شده است، اصطلاحات و پالایش های متعددی در ابعاد نظری و پژوهشی حوزه ی هوش هیجانی به عمل آمده و مقیاس های جدیدی برای اندازه گیری هوش هیجانی تهیه شده است و پژوهش های بنیادی تری در این حوزه انجام گرفته است. در واقع پیچیدگی حوزه ی هوش هیجانی ‌به این دلیل است که این حوزه در بر گیرنده ی جنبه‌های علمی و نیز جنبه‌های عامه پسند آن می‌باشد. نکته ی قابل ذکر دیگر این است که تاریخچه ی هوش هیجانی هنوز در حال نوشته شدن است (مایر، ۲۰۰۳؛ به نقل از شهبازی، ۱۳۸۵).

تعاریف هوش هیجانی:

۴٫ جذب سرمایه

جریان ثابت سود و در نتیجه ، سطح بالاتر سود تقسیمی ، سبب افزایش تقاضا برای اوراق بهادار شرکت شده ، در نتیجه قیمت اوراق بهادار آن افزایش و ریسک سرمایه ­گذاری در شرکت کاهش می­یابد. ‌بنابرین‏ ، سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان چنین شرکتی را محل امن­تری برای سرمایه ­گذاری و اعطای اعتبار می­دانند و شرکت توانایی بیشتری برای جذب سرمایه خواهد داشت(خدادادی و جان­جانی،۱۳۹۰،ص۸۱).

۲-۵- اندازه­ شرکت

پژوهش­گران حسابداری بر مبنای حدس و گمان اقتصاددانان فرض ‌می‌کنند شرکت­های بزرگ­تر نسبت به شرکت­های کوچک­تر حساسیت سیاسی بالاتری دارند و ‌بنابرین‏ با انگیزه­ های متفاوتی در انتخاب روش­های حسابداری روبه­رو هستند. همان­گونه که «واتز» و «زیمرمن» در فرضیه­ تئوری­های اثباتی خود بیان نمودند ، اغلب اندازه یا بزرگی شرکت منجر به هزینه­ های سیاسی می­ شود. به­ ویژه اگر شرکت­های بزرگ از سودآوری بالایی برخوردار باشند ، این هزینه­ ها به­شدت افزایش می­یابد. در این مواقع مدیران روش­هایی از حسابداری را به کار خواهند گرفت تا سودها را به تعویق اندازند (اسکات، ۱۳۸۶ به نقل از احمدپور و همکاران،۱۳۹۰،ص۴).

از طرف دیگر اندازه­ شرکت به عنوان فاکتوری از میزان دردسترس بودن اطلاعات مورداستفاده قرار ‌می‌گیرد. ‌به این معنا که اطلاعات شرکت­های بزرگ بیش از شرکت­های کوچک در دسترس همگان قرار دارد. این موضوع سبب کاهش مسأله­ اطلاعات نامتقارن در شرکت­های بزرگ شده و می-تواند بر انتخاب نوع مدیریت سود توسط مدیران اثرگذار باشد. بررسی­ها نشان می­ دهند که شرکت­های بزرگ با انگیزه­ کاهش هزینه­ های سیاسی و شرکت­های کوچک با انگیزه­ اجتناب از گزارش زیان اقدام به مدیریت سود ‌می‌کنند (سیرگار، ۲۰۰۸ به نقل از احمدپور و همکاران،۱۳۹۰،ص۴).

۲-۶- مفهوم اندازه شرکت

اندازه شرکت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه­ های مختلفی از شرکت است. اندازه شرکت می ­تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد. اهرم عبارت از وجود هزینه­ های ثابت در فهرست هزینه­ های شرکت است. اهرم عملیاتی بر هزینه­ های ثابت عملیاتی شرکت (همه هزینه­ های ثابت غیر از بهره­بدهی­ها) متکی است و اهرم مالی بر هزینه­ های ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وامها متکی است. اهرم عملیاتی و مالی وسیله دستیابی به سود بیشتر است. اندازه شرکت می ­تواند ننمایانگر برتری رقابتی باشد. از آنجایی که سهم بیشتر از بازار نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه بزرگتر می ­تواند شرکت را در تولید بیشتر و صرف هزینه­ های تولید و بازاریابی بیشتر یاری کند تا بتواند مزیت‌های رقابتی ایجاد نماید. اندازه شرکت می ­تواند نمایانگر تنپوانایی مدیریت و کیفیت طرح­های حسابداری باشد. توسعه اندازه شرکت نشانگر مدیریت قوی است که با بهره گرفتن از طرحهای حسابداری سعی در افزایش منابع اقتصادی شرکت داشته باشد (پارسائیان ، ۱۳۸۱ به نقل از شورورزی و پهلوان،۱۳۸۹،ص۷۱).

اندازه شرکت می ­تواند نمایانگر کارائی اطلاعاتی باشد. معمولاً شرکت‌های بزرگتر توجه بیشتری از تحلیلگران و سرمایه ­گذاران می­باشند به همین جهت اطلاعات حسابداری فرایند کاراتری در شرکت‌های بزرگتر دارند. بالاخره اندازه شرکت می ­تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد. توان کالی بیشتر می ­تواند سبب کاهش ریسک کلی شرکت شود زیرا شرکت‌های بزرگتر در معرض ایمنی عمومی بیشتری می­باشند ، زیرا از نظر تحلیلگران مالی ، شناخته­شده تر هستند (موسس ، ۱۹۸۷ به نقل از شورورزی و پهلوان،۱۳۸۹،ص۷۱).

مشارکت بین مدیریت سود و اندازه شرکت موردتوجه برخی از تحلیلگران حسابداری بوده است. موسس اعتقاد دارد با توجه به ابهام­هایی که پیش ­بینی سود را دربرگرفته است فقط مدیرانی می ­توانند موفق باشند که کیفیت سود آن ها بالا باشد. همچنین در آژمون خود نتیجه ­گیری می­ کند که شرکت‌های بزرگتر به علت این که نزد تحلیلگران شناخته شده­تر هستند انگیزه کمتری جهت هموارسازی سود دارند. آلبرت و ریچاردسون نیز اندازه شرکت را همراه با نوع صنعت (محوری و پیرامونی) در رابطه با مدیریت سود مورد آزمون قرار داده و نتیجه می­ گیرند که شرکت‌های صنایع بخش محوری که اندازه بزرگتری دارند سود هموارتری نسبت به شرکت‌های بزرگ بخش صنایع پیرامونی دارند. به­طورکلی محققینی که روی اندازه شرکت تمرکز کرده ­اند سؤالشان این بود که آیا شرکت‌ها با اندازه­ های مختلف عکس­العمل­های متفاوتی را نسبت به هموارسازی و مدیریت سود نشان می­ دهند(شورورزی و پهلوان،۱۳۸۹،ص۷۲).

۲-۷- انگیزه­ های هموارسازی سود

هموارسازی سود که ادبیات جدید حسابداری از آن تحت مدیریت سود بحث می­ کند ، عبارت است از انجام اقداماتی برای کاهش نوسانات سودهای گزارش شده حسابداری. میزان سود و نوسات آن از دیدگاه سهام‌داران شرکت حائزاهمیت است و بر ارزش سهام شرکت تأثیر می­ گذارد. مدیران تصور ‌می‌کنند ، برای شرکت‌های دارای جریان هموار سود بهای بیشتری پرداخت می­ شود. مدیر با هموارسازی سود فرصت پیش ­بینی را برای مدعیان اصلی شرکت فراهم می­سازد و این کار ارزشمندی است زیرا هزینه استقراض شرکت را کاهش می­دهد و بر روابط تجاری بین شرکت و مشتریان ، فروشندگان و کارکنانش اثر مساعد دارد(شورورزی و پهلوان،۱۳۸۹،ص۷۲).

ترومن و وینستمن^[۲] در تشریح فایده هموارسازی سود برای شرکت‌ها آورده­اند: هموارسازی ، واریانس سودهای مشاهده شده را می­کاهد و بدین­ترتیب هزینه استقراض شرکت را کاهش می­دهد و بر روابط میان شرکت و مشتریان ، فروشندگان و کارکنان اثر مساعد دارد آنان نشان داده ­اند که اگر مدیری بتواند سود یکی از دو دوره گزارشگری را تعیین کند ، گزینه­ای را ترجیح می­دهد که به یک جریان هموار سود منتهی شود این عمل را هموارسازی موقت سود می­نامند(شورورزی و پهلوان،۱۳۸۹،ص۷۳).

معیار مدیران برای گزینش از میان روش های گوناگون حسابداری ، حداکثر نمودن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است. مطلوبیت یا رفاه مدیران تابعی از امنیت شغلی ، سطح و نرخ رشد اندازه شرکت است. مطلوبیت یا رفاه مدیران به رضایت سهام‌داران از عملکرد شرکت بستگی دارد به­ طوری که با فرض ثبات سایر عوامل ، هرچه سهام‌داران راضی­تر باشند ، امنیت شغلی ، مقام ، پاداش مدیران بیشتر خواهد بود. رضایت سهام‌داران شرکت به ثبات نرخ رشد سود بستگی دارد. با فرض استحکام قضایای فوق ‌می‌توان استنباط نمود که مدیران سود سالانه را به منظور موقعیتشان هموار می­سازد. ‌بنابرین‏ ممکن است زمانی که سود شرکت زیاد است مدیران با دستکاری آن را تغییر دهند تا سال آینده با کاهش نسبی سود روبرو نشوند و یا زمانی که سود کمتر از گذشته است با دستکاری آن را افزایش دهند(شورورزی و پهلوان،۱۳۸۹،ص۷۴).

تجارب گذشته :آموخته ها و تجارب گذشته‹‹ ساخت شناختی ›› وی را تشکیل می‌دهد . یک فرد زمانی می‌تواند مفاهیم و مسائل جدید را درک کند که مفهوم و مسئله جدید با ساخت شناختی او مرتبط باشد ‌بنابرین‏،معلم همواره باید فعالیت‌های آموزشی را بر اساس تجارب گذشته شاگرد و متناسب با ساخت شناختی آن ها طراحی و اجرا کند .

تجارب گذشته :آموخته ها و تجارب گذشته‹‹ ساخت شناختی ›› وی را تشکیل می‌دهد . یک فرد زمانی می‌تواند مفاهیم و مسائل جدید را درک کند که مفهوم و مسئله جدید با ساخت شناختی او مرتبط باشد ‌بنابرین‏،معلم همواره باید فعالیت‌های آموزشی را بر اساس تجارب گذشته شاگرد و متناسب با ساخت شناختی آن ها طراحی و اجرا کند .

برنامه درسی:برنامه درسی را می توان به سه گروه ،برنامه درسی مورد انتظار (آنچه که در فهرست دروس و یاهدفهای یادگیری مندرج است)، برنامه درسی اجرا شده (آنچه که معلمین عملاً تدریس می‌کنند در زبان پژوهش به آن اغلب فرصت یادگیری می‌گویند)وبرنامه درسی فراگرفته(آنچه کودکان واقعا” یاد می گیرند)تقسیم می شود. شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه تقاضای برنامه درسی در پیشرفت تحصیلی مؤثر است. به طور خلاصه می توان اظهار داشت که اگر دانش آموزان فرصت یادگیری چیزی را داشته باشند، معمولاً آن را فرا می گیرند و اگر این فرصت برای آن ها فراهم نباشد، از یادگیری آن محروم خواهند شد. به عبارت دیگر ، هر چه میزان تقاضا در برنامه درسی مورد انتظار با ثابت فرض کردن بقیه عوامل بیشتر باشد، کودکان بیشتر یاد خواهند گرفت.برنامه های درسی باید با دقت جرح و تعدیل شوند و باید توجه کرد که مدارس حداقل آنچه را که فارغ التحصیلان برای شروع به کار نیاز دارند به کودکان بیاموزند دانش آموزان باید همچنین پایه لازم را برای اینکه بتوانند به یادگیری پس از فراغت از تحصیل ادامه دهند و محتوایی را که بعداً به آن ها آموخته می شود، سریعاً بیاموزند،در مدرسه کسب کرده باشند.برنامه های درسی اغلب مورد انتقاد قرار می گیرند و سبب عدم پیشرفت تحصیلی تلقی می شود. معمولاً در این امر عوامل عدیده ای دخالت دارند و دانش کم معلم نیز به وضوح یکی از مشکلاتی است که در بعضی از کشورها دلیل شکست برنامه های درسی می‌باشد.بالاخره امتحانات ملی باید آنچه را که در برنامه های درسی مورد توجه است منعکس کنند زیرا معلمین بر اساس محتوای سئوالات امتحانی تدریس می‌کنند. در تمامی این فعالیت ها مرکز برنامه ریزی درسی باید نقش قاطعی ایفا نماید.

کتاب های درسی و مواد آموزشی:هر جا که کمبود کتاب و مواد آموزشی وجود دارد پیشرفت تحصیلی پایین تر است. تأمین یک کتاب به ازای هر دانش آموز (و تضمین اینکه کتاب ها به مدرسه برسند و مورد استفاده معلمین و دانش آموزان قرار گیرند)، میزان پیشرفت تحصیلی و نرخ ماندگاری را افزایش می‌دهد.

معلم، روش تدریس و تربیت معلم:بدون شک نیروی انسانی و به ویژه معلم ، از مهمترین عوامل تشکیل دهنده محیط های آموزشی است. معلم در کلاس درس باید خود را به عنوان راهنما و ایجاد کننده شرایط مطلوب یادگیری بداند و به جای انتقال اطلاعات ، روش کسب تجربه را به دانش آموزان بیاموزد. از سوی دیگر نقش معلم در این فرایند ،آموزش مفاهیم اولیه علوم مختلف به دانش آموزان است . سپس وی را به استفاده از ابزارهای پیشرفته آموزشی ترغیب و راهنمایی کند . حال آنکه در سیستم های سنتی ، معلم به عنوان منبع دانش و علم شناخته می شود و دانش آموزان برای کسب اطلاعات باید در محضر معلم بنشینند و معلم با مرور اطلاعات ، دانسته خود را به دانش آموزان منتقل کند ( شعبانی ، ۱۳۸۶ ).

سازمان و تسهیلات مدرسه:از جمله عوامل آموزشگاهی که در میزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی مؤثر می‌باشند به قرار زیر می‌باشد:

منبع دانش و علم شناخته می شود و دانش آموزان برای کسب اطلاعات باید در محضر معلم بنشینند و معلم با مرور اطلاعات ، دانسته خود را به دانش آموزان منتقل کند ( شعبانی ، ۱۳۸۶ ).

سازمان و تسهیلات مدرسه:از جمله عوامل آموزشگاهی که در میزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی مؤثر می‌باشند به قرار زیر می‌باشد:

۱- روابط معلم و دانش آموز ۲- مهارت معلمان ۳- شرایط آموزشی و امکانات مطلوب تحصیلی ۴- نمره وارزشیابی ۵- تکلیف شب ۶- تعداد دانش آموزان کلاس ۷- نامتناسب بودن هدف ها و محتوای برنامه ها ۸- نامتناسب بودن روش ها و امکانات آموزشی با محتوای برنامه ها ۹- نا متناسب بودن مقررات وفضای مدرسه با ‌نیازها و شرایط اجتماعی روانی دانش آموزان ۱۰- مدت زمان یادگیری در مدرسه ومنزل ۱۱- کتاب های درسی و مواد آموزش ۱۲- ناهماهنگی برنامه ها و روش های آموزشی ۱۳- آماده کردن درس و نمره دادن ۱۴ –تقویم وساعات آموزشی ۱۵- فضای کلاس و تسهیلات مدرسه ۱۶- انتظارات مدرسه از دانش آموزان ۱۷- تعویض مکرر معلمان ۱۸- دوری مدرسه ( میزان فاصله خانه تا مدرسه ) ( بیابانگرد ۱۳۸۶،).

رسانه و وسایل آموزشی:رسانه آموزشی در لغت به معنی واسطه یا ماده وسط یا رابط دو چیز ، حد فاصل و سرانجام وسیله نقل و انتقال آمده است و بر پیشرفت تحصیلی مؤثر است ( فردانش ، ۱۳۸۰).

پیشرفت تحصیلی به ویژه درمیان دانش آموزان مدارس متوسطه علاوه بر متغیرهای مربوط به مدرسه ،توسط عوامل روانی اجتماعی نیز تعیین می شود(راپورت^[۱۰۵] و همکاران، ۲۰۰۱ ;احمد^[۱۰۶]و همکاران، ۲۰۱۰ ;رابرتس^[۱۰۷] و همکاران، ۲۰۱۰).

خودپنداره تحصیلی:خودپنداره تحصیلی بیانگر درک دانش آموزان از مهارت ها (واطمینان)ازخودشان درفضای تحصیلی که با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت دارد.دانش آموزان با سطوح بالایی از اطمینان درتوانایی های تحصیلی شان ممکن است بیشتر برای مطالعه کردن انگیزه داشته باشند(وتلاش بیشتری برای این کار انجام دهند)(گرین^[۱۰۸] و همکاران، ۲۰۰۶ ;اوسبورن وجونز^[۱۰۹]، ۲۰۱۱ ;استرینگر وهت،^[۱۱۰] ۲۰۰۸).

در دیون مستمر ( ناشی از یک رابطه ی حقوقی ) مانند رابطه ی موجر و مستاجر در صورت وارد شدن زیان از فعل موجر به مستاجر می توان گفت بین دو دین موجود تهاتر واقع می شود هر چند میزان دین موجر هنوز معین نمی باشد.

در حقوق انگلیس هر دو دین مستقل و غیر مرتبط با یکدیگر، باید معین یا قابل تعیین باشند در غیر این صورت خوانده می‌تواند طلب متقابل خود را تنها از طریق دعوی متقابل مطالبه نماید و در این مورد نیز داداگاه ها معمولا در صورتی که رسشیدگی به دین متقابل غیر مرتبط به نحو غیر معقولی موجب تأخیر یا پیچیدگی در رسیدگی به دعوی خواهان بشود از رسیدگی به آن خود داری می ورزند و تنها راهی که برای مدیون باقی می ماند اقامه دعوی مستقل برای مطالبه آن است. ^[۶۵]

در دعوی Stoke v. Taylor در سال ۱۸۸۰ گفته شده که تهاتر تنها در صورتی قابل دسترسی است که هر دو دین معین با سادگی و بدون مشقت قابل تعیین باشند زیرا در غیر این صورت معلوم نیست که چه مقداراز دین مقابل ساقط می شود البته لزوم این شرط در فرض ورشکستگی مدیون استثنا خورده است. بر این اساس در فرض ورشکستگی ، اجازه تهاتر دین نامعین داده شده است. ^[۶۶]

در تهاتر ورشکستگی ‌در مورد دیون نا معین این چنین عمل می شود که داین غیر ورشکسته در دادگاه برای معین و معلوم شدن دین طرح دعوی کرده و دین را معلوم می‌کند و به عبارت دیگر هر گونه ادعای راجع به دین را از بین برده و بعد از مشخص شدن دین به صورت کامل، تهاتر بین دین خود و مدیون ورشکسته را اعمال می‌کند. در این صورت تهاتر اثری شبیه به اثر قهقرایی دارد و به قبل از ورشکستگی مدیون بر می‌گردد.

این به همان دلیل حمایت از دین داین غیر ورشکسته، در مقابل مدیون ورشکسته است که دلالت بر جنبه تضمین بودن دین در تهاتر دارد. در حقوق ایران برخی از نویسندگان ^[۶۷] نیز عدم اشتراط این شرط رادر قانون یکی از مصادیق توجه قانون گذار به جنبه تضمینی تهاتر تلقی کرده‌اند .

در حقوق ایران نیز برخی از نویسندگان حقوقی محقق و ثابت بودن دین را از جمله شرایط تهاتر قهری ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسند از یک سو اقتباس مبحث سقوط تعهدات از جمله تهاتر ازحقوق فرانسه موجب تحمیل این تفسیر از سوی نویسندگان قانون مدنی ایران شده است و از سوی دیگر این امر که مدیون نمی تواند در برابر مقامات اجرایی با طرح ادعای طلب خود از داین و تساقط آن دو به سبب تهاتر، خواهان توقف عملیات اجرایی شود موجب شده تا محقق بودن دین شرط ضروری برای تهاتر قهری عنوان شود . ^[۶۸]

به هر حال در حقوق ایران مسلم و معین بودن دو دین از جمله شرایط تهاتر قهری محسوب نمی شود و دلیلی بر شر طیت آن وجود ندارد هر چند که به جهات مختلف اشتراط آن مناسب تر باشد. زیرا اولا در قانون مدنی ایران مسلم و معین بودن دو دین از شرایط تهاتر ذکر نشده و این در حالی است که قانون گذار در مقام بیان شرایط بوده است مگر در این حال با توجهی که به قانون فرانسه داشته آن را داخل در شرایط نیاورده است. یا آنکه این امر را ناشی از بی توجهی قانون گذار بدانیم . ثانیاً مرحله ثبوت و مرحله اثبات را نباید با هم خلط کرد مقررات حقوق مدنی و از جمله مقررات مربوط به شرایط تهاتر به جنبه ثبوتی و واقعی حقوق و تکالیف است نه جنبه اثباتی آن، ‌به این ترتیب زمانی که از شرایط تهاتر دو دین بحث می شود منظور شرایطی است که زمینه تهاتر را بین دو دینی که واقعا موجود است فراهم سازند اعم از اینکه آن دو یا یکی از دو دین نزد مقامات اجرایی یا قضایی مسلم و در مرحله اثباتی وارد شده باشد یا خیر؟

‌بنابرین‏ می توان گفت شرط تهاتر مسلم بودن دو دین نیست بلکه باید گفت شرط تهاتر وجود واقعی دو دین می‌باشد که هرگاه یکی از آن دو مشکوک و مورد انکار طرف قرار گیرد در حقیقت وقوع تهاتر پیش از احراز قضایی دین مذبور مشکوک است و با احراز آن، تردید در وقوع تهاتر در لحظه ای که دو دین واقعا وجود داشته است بر طرف می‌گردد .

۳-۸- حال بودن دو دین

در برخی از کشورها برای وقوع تهاتر لازم است که دو دین قابل مطالبه باشد ‌بنابرین‏ حال بودن دو دین از شرایط تهاتر است زیرا دین موجل قابل مطالبه نیست امکان اجبار مدیون دین موجل به ایفای آن قبل از سر رسید ممکن نیست و در توجیه ضرورت این شرط گفته شده است که تهاتر به منزله ایفای اجباری دین است و از آنجا که امکان اجبار مدیون دین موجل به ایفای آن قبل از سر رسید وجود ندارد ‌بنابرین‏ اجبار وی از طریق تهاتر نیز ممکن نیست ضرورت حال بودن دو دین متناسب با مبانی اتخاذ شده در قوانین این کشورها نمی باشد.

در حقوق ایران نیز هر چند تهاتر در حکم ایفای دین است اما مطابق با ماده ۲۹۶ ق. م اتحاد زمان تادیه برای وقوع تهاتر کفایت می‌کند ‌بنابرین‏ حال بودن دو دین را نمی توان از شرایط تهاتر قهری در حقوق ایران دانست بلکه بین دو دین موجل که دارای سر رسید واحد هستند نیز تهاتر صورت می‌گیرد با این حال برخی از نویسندگان حقوقی تلاش کردند تهاتر تا حال بودن دو دین را در حقوق ایران از شرایط تهاتر قهری قلمداد کنند. ^[۶۹]

این تفسیر گرچه با اقتباس قانون مدنی فرانسه هماهنگ است ولی با اصول تفسیر مغایرت دارد و خلاف قانون مدنی است زیرا ماده ۲۹۶ قانون مدنی صرفا به اتحاد زمان تادیه دو دین اشاره ‌کرده‌است از سوی دیگر دلیل بر تصری احکام وفای به عهد در تهاتر وجود ندارد درست است که تهاتر در حکم ایفای دین است اما به هر حال همان وفای به عهد نیست در معنای دقیق تر تهاتر تساقط است نه ایفا، مضافا به اینکه تهاتر علاوه بر جنبه ایفایی مفید به معنای تضمین نیز هست.

در حقوق انگلیس هم در تهاتر غیر ورشکستگی گفته شده که حال بودن دین از شرایط تهاتر است زیرا تهاتر پرداخت است و پرداخت دینی که مهلت آن فرا نرسیده امکان ندارد. اما در تهاتر ورشکستگی تهاتر حتی ‌در مورد دیونی که حال نیستند اجرا می شود و این به دلیل جنبه تضمین تهاتر در این سیستم حقوقی است و رویه دادگاه ها انگلیس آن را عملا انجام می‌دهد.

۳-۹- یکی بودن منشا دو دین

مطابق با ماده ۲۹۶ ق. م ( تهاتر فقط ‌در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو با اختلاف سبب ) پس برای وقوع تهاتر لازم نیست که منشا دو دین یکی باشد مانند آنکه منشا دو دین عقد قرض باشد بلکه بین دو دینی که منشا آن ها متفاوت است با شرط اجتماع شرایط تهاتر صورت می‌گیرد.

بری مثال هرگاه شخصی برای ثمن معامله از دیگری طلبکار باشد و در عین حال آن به میزان همان مبلغ به سبب اتلاف مال آن شخص به او بدهکا ر باشد بین این دو دین تهاتر واقع می شود و مختلف بودن سبب دو دین مانع از تهاتر نیست ‌بنابرین‏ بین دو دینی که منشا آن ها دو عقد متفاوت است یا دو دینی که مشا یکی عقد و منشا دیگری ضمان قهری و یا قانون است تهاتر واقع می شود.