۱-۵-۳-سبب مقدم در تأثیر
مطابق یکی از نظریات مطروحه از سوی فقیهان امامیه، اگر نقش چند سبب در ورود ضرر، در زمان واحد نباشد، سببی که زودتر تأثیر کرده‌است ضامن است. مثلاً اگر کسی چاهی در معبر عمومی بکند و دیگری سنگی در کنار آن نهد و پای رهگذری در اثر برخورد با سنگ بلغزد و در چاه افتد کسی که سنگ را نهاده سبب اصلی و ضامن است. زیرا باعث لغزیدن رهگذر شده و همین امر او را به چاه افکنده است. در توجیه این نظریه ادعا شده که عرف در اینگونه امور تلف را مستند به کاری می‌داند که زودتر در اتلاف اثر کرده و سبب دوم در حکم شرط تأثیر نخستین سبب است. برخی هم گذارنده سنگ را با کسی که زیان دیده را به چاه می افکند قیاس می‌کنند و نتیجه می گیرند که در حکم مباشر ورود ضرر است. ولی این دلایل ذهن را قانع نمی کند و به ویژه، اگر بخواهد از مثال چاه و نهادن سنگ قاعده بسازند و در موارد مشابه اجرا کنند، با نتایجی نا مطلوب و غیر عادلانه رو به رو می‌شوند.[۲۱]
در واقع نظریه سبب مقدم در تأثیر شاخه ای از سبب نزدیک و تفسیر ویژه و تحریف شده ای از آن است (خطای سنگ نهادن نزدیک ترین سبب سقوط در چاه است) و نه تنها به همان گونه با اشکال های عملی فراوان رو به روست و نتایج ویژه ای به بار می آورد که به دشواری می توان ملتزم به آن شد. برای مثال اگر هر دو عمد در اضرار داشته باشند یکی چاه بکند و دیگری سنگ در کنار آن نهد، چگونه می توان یکی از دو سبب را نادیده گرفت و چاه کن را بری شناخت؟ پس نباید سببی را که مقدم است در تمامی موارد مسئول شناخت و دیگران را رها کرد.
۱-۵-۴-سبب متعارف و اصلی
در این نظریه سعی بر این است تا با واقع گرایی و پیش‌بینی منطقی از مداخله یک سبب در حادثه، معیار شایسته ای ارائه گردد. به موجب این نظریه که بر مبنای تمییز علمی درجه احتمال ها استوار شده است باید بین سبب ورود ضرر و شرایطی که زمینه را برای تأثیر سبب فراهم آورده است تفاوت گذاشت. تمام شرایطی را که در وقوع ضرر دخالت داشته است نباید در زمره اسباب آن آورد. حادثه ای سبب است که، بر مبنای متعارف و سیر عادی امور منجر به ورود ضرر شود ولی، شرایطی که گاه بر حسب اتفاق و در نتیجه اوضاع و احوال استثنایی باعث ایجاد ضرری می شود، سبب آن نیست. بدین ترتیب هر کس مسئول جبران زیان هایی است که به حکم عادت و معمول از تقصیر او ناشی می شود، لیکن درباره نتایجی که در اثر پیش آمدهای غیر عادی ایجاد شده است مسئولیتی ندارد. این نظریه به وسیله فن کریس فیلسوف و روانشناس آلمانی در قرن نوزدهم ابراز شد و رویه قضایی برخی از کشور ها مانند سویس، اتریش، اسپانیا، ژاپن، یونان، پرتقال، مصر، به طور قاطع آن را پذیرفته است.[۲۲]
باید گفت مقصر، تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پیش‌بینی و محتمل باشد. درجه احتمال نیز هر اندازه بیشتر باشد، اماره وجود رابطه سببیت میان فعل شخص و ورود ضرر قوی تر می شود. این اماره در صورتی ایجاد می شود که درجه احتمال به حداقلی برسد که عرف آن را قابل اعتنا و معتبر بداند و بر مبنای غلبه بر آن تکیه کند. در این نظریه سبب اصلی دستیابی به سبب عرفی حادثه است، سببی که آن لازمه فلسفی و یقینی را با نتیجه مورد نظر ندارد، ولی مبتنی بر ظنی است که خردمند به آن اعتماد می‌کند. [۲۳]
۱-۶- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط
۱-۶-۱-پیمانکار
در ایران دفترچۀ شرایط عمومی پیمان و دیگر قوانین، پیمانکار و قرارداد پیمانکاری را تعریف نکرد‌ه‌اند، اما به‌طورکلی می‌توان گفت پیمانکاری قراردادی است که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی (مقاطعه‌کار) انجام عمل یا اعمالی را در مقابل بهای مقاطعه‌کاری یا حق‌الزحمۀ ازپیش‌تعیین‌شده برای دیگران (مقاطعه‌دهنده) انجام می‌دهند. برخی برای پیمانکاری، قائل به معنای عام و عرفی شده‌اند؛ ازاین‌رو گفته‌اند در معنای عام، هر قراردادی که در آن یک طرف قرارداد در قبال طرف دیگر، تعهد انجام امری را می‌کند، می‌توان قرارداد پیمانکاری دانست. در معنای عرفی، پیمانکاری به قراردادهایی گفته می‌شود که موضوع آن، ساخت یا ساخت‌ونصب است. در واقع پیمانکاری قراردادی است که در آن پیمانکار طی موافقت‌نامۀ پیمان، برای دورۀ زمانی مشخص، انجام یا تکمیل کار را بر عهده می‌گیرد. قراردادهای پیمانکاری ساخت یا مقاطعه‌کاری کامل‌ترین نوع قراردادهای اداری به شمار می‌روند؛ بدین‌ترتیب که نظم حقوقی حاکم بر آن، شکلی فنی و منسجم دارد. قراردادهای مذبور عموماً مشتمل بر یک موافقت‌نامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، جدول زمان‌بندی کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی است. با ارائه این تعریف از پیمانکاری مشخص می شود که شخص انجام دهنده قرارداد پیمانکاری، پیمانکار یا مقاطعه کار نامیده می شود.
پیمانکار در لغت به معنی کسی که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی بر عهده بگیرد،آمده است و آن را مترادف با مقاطعه کار دانسته اند. در تعریف اصطلاحی پیمانکار گفته شده :آنکه شغل او تعهد به فعل (ساختمان و بنا و راه و غیره ) و یا حمل و نقل کالا به صورت عمده باشد.
در تعریف لغوی قرارداد پیمانکاری گفته اند : قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین ، اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد می کند.
مطابق ماده ۷ شرایط عمومی پیمان :پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ،به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ،در حکم پیمانکار می‌باشند.
در تعریف اصطلاحی مقاطعه کار که مترادف با پیمانکار می‌باشد ،آمده است : کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه ،انجام هر گونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد نماید (ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶/۱/۱۳۳۵)
۱-۶-۲-کارفرما
