نتیجه گیری:
از مجموع مباحثی که در این تحقیق مطرح شد موارد ذیل قابل استنتاج می‌باشد:
۱- اولین خصیصه ضابطین دادگستری این است که آن ها را قانون تعیین و معرفی می‌کند و هیچکس نمی‌تواند ضابط دادگستری بوده و از اختیارات ضابط استفاده کند مگر اینکه این عنوان را قانون به او داده باشد. از طرفی مقامات قضائی نیز نمی‌توانند وظایف ضابطین دادگستری را بر کسی تحمیل کنند مگر اینکه قانون چنین وظیفه‌ای را برعهده آن ها گذاشته باشد. برهمین اساس است که ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری بلافاصله پس از ارائه تعریف ضابطین دادگستری، به لحاظ حساسیت موضوع و برای جلوگیری از سوءاستفاده از این تعریف در بندهای یک تا چهار آن ماده تعدادی از ضابطین را نام برده و در بند ۵ معیار قانون را به عنوان تنها ملاک و معیار تشخیص و تعیین ضابطین دادگستری اعلام کرده‌است. لذا کسی که قانون عنوان ضابط را به او اعطاء نکرده باشد ضابط نیست.
۲- دومین خصیصه ضابطین دادگستری این است که اقدامات آن ها باید در چارچوب قانون باشد. یعنی در هنگام اجرای دستورات مقام قضائی و یا در هنگام اعمال و اجرای اختیارات وظایفی که قانون به طور مستقیم به آن ها محول کرده‌است رعایت مقررات و موازین قانونی را بنمایند.
قانون‌گذار در فراز پایانی تعریف ضابطین دادگستری در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری بر این نکته تأکید کرده و مقرر داشته که ضابطین دادگستری در اجرای وظایف محوله «… به موجب قانون اقدام می‌نمایند…» بنابرین هم ضابطین و هم دستوری که خطاب به آن ها صادر می‌شود و هم اقداماتی که انجام می‌دهند باید قانونی باشد.
۳- در ماده مذبور مقرر شده است که اقدامات ضابطین باید تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام گیرد. در حالی که گاهی اوقات نحوه ارتکاب جرم و یا حالت یا وضعیت مرتکب جرم بگونه ای است که اقتضاء دارد ضابطین رأساً و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضائی وظایف قانونی خود را انجام دهند. جرائم مشهود مصداقی بارز چنین وضعیتی می‌باشند. قانون‌گذار در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این اختیار را به ضابطین دادگستری داده است که در جرائم مشهود بدواً تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، سپس مراتب به اطلاع مقام قضائی رساند.
۴- تعریف ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌و انقلاب در امر کیفری تعریفی ناقص است زیرا شامل اقداماتی که ضابطین در هنگام ضرورت رأساً و به حکم قانون و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام می‌دهند نمی‌شود. در واقع طبق این تعریف ضابطین باید در جرائم مشهود نیز قبل از هر اقدامی‌مراتب را اطلاع مقام قضائی برسانند و این با مقررات ماده ۱۸ همان قانون مغایرت دارد.
نظر به اینکه ضابطین قضائی به طور معمول در جرائم مشهود قبل از مقامات قضائی از وقوع جرم مطلع
می‌شوند و عدم اقدام سریع و به موقع آن ها ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد لذا تعریف مذکوردر ماده ۱۵ باید بنحوی اصلاح شود که نقص موجود در آن اصلاح و تغایر و تعارض بین مواد ۱۵ و ۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری از بین برود.
باعنایت به مراتب فوق ضابطین دادگستری را می‌توان چنین تعریف کرد:
«ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که رأساً به موجب قانون و یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضائی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی اقدام می‌نمایند».
۵- ضابطین دادگستری بازوی اجرای دادسراها و دادگاه ها در انجام وظایفشان هستند. قانون تکالیف زیادی بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را دربرمی‌گیرد و شامل کشف جرم، گزارش وقوع آن به دادسراء، جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم، ممانعت از فرار متهم، انجام دستورات مقامات قضایی در تحقیق وبازجوئی و ابلاغ اوراق قضائی می‌شود. ضابطین دادگستری درانجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می‌تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد و به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می‌شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند.
۶- از تحقیقات مقدماتی به عنوان بخش اساسی دادرسی کیفری، تعاریف متعددی بعمل آمده است، یک‌دسته از این تعاریف عقاید و نظرات حقوق دانان است و تعریف بعدی، نیز تعریفی است که قانون آیین دادرسی کیفری ازاین واژه به دست داده است.
برخی از حقوق دانان در بیان مفهوم اصطلاح مذکور، آن را دردو مفهوم عام و مضیق بررسی کردند. تحقیقات مقدماتی در معنی وسیع در مقابل تحقیقات دفاعی در جلسه دادگاه قرار دارد و در مفهوم مضیق آن را مجموعه اقداماتی که به هدف کشف جرم، جلوگیری از امحاء آثارجرم و فرار متهم یا هر گونه اقدام دیگر از سوی ضابطان قضایی انجام می‌گیرد دانسته‌اند. بنابرین، تحقیقات مقدماتی عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی است که از سوی مقامات قضایی رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی و نیز سایر مقامات صالح قضایی به منظور تسهیل و تمهید دلایل، اعم از دلایل اثبات جرم و دلایل مفید به حال متهم با توجه به اصل برائت صورت می‌پذیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است.
تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی که به وسیله مقامات خاص قضای برای کشف جرم، جمع آوری دلایل، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهارنظر درخصوص قابل پیگیری بودن و یا نبودن او به عمل آید.
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ ماده ۱۹ به این امر اختصاص یافته است. بر اساس این ماده،
“تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد.”
منظور از تحقیقات مقدماتی در این ماده، تحقیقات مقدماتی ضابطان قضایی است بخصوص اینکه در فصل مربوط به ضابطان قضایی بیان شده است.
چهارچوب تحقیقات مقدماتی، قبلاً بموجب ماده ۳۰۶ ق ادک مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی پیش‌بینی شده بود. بر اساس قانون مذکور انجام تحقیقات مقدماتی در همه جرایم ضرورت نداشت بلکه صرفاً در امور جنایی، اجباری و در امور جنحه اختیاری بود.
با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و حذف نهاد دادسرا، تحقیقات مقدماتی پس از ارجاع رئیس حوزه قضایی یا معاون او توسط قاضی دادگاه یا تحت نظارت او توسط ضابطان قضایی یا قاضی تحقیق انجام می‌گرفت و هم او بود که نهایتاًً درمورد متهم قضاوت می‌کرد.
هم اکنون با تصویب اصلاحیه قانون مذکور معروف به قانون احیاء دادسراها و تفکیک امر تعقیب و تحقیق از قضاوت، تحقیقات مقدماتی به استثناء پاره ای موارد الزاماًً در دادسرا انجام می‌گیرد.
