پایان نامه : بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بینالمللی ارسال شده در 16 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع مروزه، روشهای زندگی به سرعت در این دهکده جهانی الگوبرداری میشود. از اینرو کشورها میبایست بهطور یکپارچه نسبت به شناسائی و اتخاذ اقدامات لازم مبادرت نمایند.مشکل یاد شده، محدود به تعدادی از کشورهایی که تولیدکننده عمده مواد مخدر صنعتی هستند، نمیباشد. ساخت و سوء مصرف مواد مخدر و مواد محرّک از نوع آمفتامین، همچنان رو به تزاید است. به عنوان مثال در جنوب شرق آسیا شیوع این مواد به حدّ هشداردهندهای رسیده است. جوانان در سایر کشورها بهطور تدریجی، موقعیت هم سن و سالهای خود را در کشورهای غربی تجربه میکنند.[1]علیرغم اینکه تأثیر این مواد در جوامع مختلف یکسان است، لیکن مشاهده میشود که واکنش دولتها نسبت به آن متفاوت است. برخی دولتها نسبت به مصرف مواد محرک در کشورهای خود بسیار بیتفاوت هستند و برخی به شدّت در برابر آن، واکنش نشان میدهند. این تفاوتها به سوء تفاهم موجود در جامعه دامن زده و موجب میگردد تا اطلاعات غلط در خصوص اقدامات کشورها و پیامدهای آن در جامعه منتشر گردد. [2]در عصری که باورهای دینی در حال رنگ باختن است و حریم خانواده و اجتماع در حال تضعیف است مواد مخدر و روانگردان فقط برای کوتاه مدت به جوانان احساس کاذب غوطهوری در خلاء و رهایی از واقعیت را میدهد. قوانین و مقررات داخلی کشورها به تنهایی توان رویارویی با این معضل را ندارند. لذا یک عزم جهانی از سوی جامعه بینالملل در راستای کاهش تقاضا و عرضه را میطلبد. ظهور این پدیده در طول تاریخ و همچنین افزایش تعداد معتادین سبب شد تا کشورهای مختلف جهان اندیشه همکاری و مشارکت را در چارچوب قواعد حقوق بینالملل در سر بپرورانند.اوّلین بار جامعه بینالمللی در سال 1909 (کنفرانس شانگهای) مبارزه خود را علیه مواد مخدر آغاز کرد. با تشکیل جامعه ملل در سال 1919 این مبارزات شکل جدیتر و فراگیرتری به خود گرفت تا جایی که چند کنوانسیون در مورد مبارزه با مواد مخدر از تصویب جامعه ملل گذشت. این نهادها اقداماتی را به انجام رساندند ولی قبل از اینکه این اقدامات به نتیجه مفید و شایان توجهی برسد، جنگ جهانی دوّم شروع شد.پس از پایان جنگ، سازمان ملل متحد شروع به کار نمود و در زمینه مواد مخدر همان راهبردهای جامعه ملل را ادامه داد. ابتدا شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد تشکیل شد.در دهه 60 میلادی هیأت بینالمللی کنترل مواد مخدر و در سال 1990 برنامه بینالمللی کنترل مواد مخدر ملل متحد به منظور نظارت و کنترل بر مواد مخدر تأسیس شدند.همچنین سه کنوانسیون مهم در زمینه کنترل مواد مخدر در سالهای 1961، 1971 و 1988 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. علاوه بر این چندین اعلامیه سیاسی، برنامه اقدام و قطعنامه نیز به وسیله مجمع عمومی صادر شد که مهمترین آنها طرح چند منظوره جامع یا CMO در سال 1987 و همچنین اعلامیه سیاسی و طرح اقدام مصوب 1998 میباشد.شایان توجه است که برنامه بینالمللی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) در سال 1996 اقدام به گردآوری یک قانون مدل و الگو برای ارائه به کشورهای عضو کنوانسیون 1988 نموده است که هرگاه این مدل، توسط قانونگذار کشور در اصلاح و وضع قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مورد رعایت قرار گیرد، شاید بیشتر مشکلات موجود برطرف گردد.امروزه در دنیا اعتقاد بر این است که باید سعی کنیم با ارتقای سطح آگاهی و هشیاری گروههای مختلف جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان که گروه هدف این برنامههای شوم هستند به مقابله با مشکلات ناشی از آن بپردازیم.بیان مسئله:به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرشها و الگوهای رفتاری انسانها نیز دچار تغییر و دگرگونی میگردد. این دگرگونی از جامعهای به جامعه دیگر و از منطقهای به منطقه دیگر بر اساس موقعیت جغرافیایی، میزان دستیابی به فنآوریهای نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علائق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینههای فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت است.در اغلب کشورهای جهان، تکنولوژی ارتباطات و دسترسی به آن تسریع و تسهیل گردیده است. از نشانههای بارز این دهکده نوین جهانی تشدید استرسها و فشارهایی است که انسانها خود خالق آن میباشند، لذا برای رهایی از این فشارها به دنبال راههای گریز هستند به همین دلیل ساخت و در نتیجه مصرف مواد افیونی و مصنوعی به عنوان یکی از راهکارهای مورد استفاده میباشد.گسترش روزافزون مواد مخدر و افیونی در تمام زمینهها اعم از تولید، محل و مصرف آن، امروزه نگرانی عمیقی را در جوامع بشری به دنبال داشته و دولتمردان اغلب کشورها با این معضل بزرگ اجتماعی روبهرو بوده و همواره سعی دارند با هر یک از راهها و روشهای گوناگون به نوعی در کاهش دامنه آلودگی آن در نسل امروز به مبارزه پرداخته و بر این اساس نوعی همبستگی جهانی و تصمیمگیری همهجانبه با همکاری یکدیگر در سطح منطقهای و قارهای و بالاخره جهانی به وجود آمده تا جائیکه همه ساله شاهد کنفرانسها، کنگرهها و اجلاسیههای منطقهای و جهانی در عالیترین سطوح تصمیمگیری کشورها میباشیم.یکی از این اجلاسیهها که با بهره گرفتن از ارگانیزم سازمان ملل متحد و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آن همه ساله در مقر دائمی این سازمان در شهر وین برگزار میشود، مهمترین مرکز تصمیمگیری برای کلیه کشورهای عضو سازمن ملل متحد به شمار میآید و تاکنون کنوانسیونهای مهم جهانی مبارزه با مواد مخدر در این مرکز مهم به تصویب رسیده و برای کشورهایی که به آن ملحق شدهاند به عنوان قانون ملی لازمالاتباع و لازمالاجرا است.تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان فقط به یک مورد از این کنوانسیونها ملحق شد که صرفاً مباحث مربوط به ارائه فهرست داروهای پزشکی مجاز و حذف داروهای مخدرزای مضر و داروهای روانگردان بود.کشور ایران در این کنوانسیون از جمله کشورهایی بود که مجوز کشت خشخاش برای مصارف دارویی تحت نظارت کمیته بینالمللی نظارت بر داروهای تحصیل شده از تریاک با علامت اختصاری INCB[3] را دریافت کرد و از همان تاریخ سازمانهایی در ایران شکل گرفت که زیر نظر وزارت کشاورزی وقت در برخی از مناطق ایران که مستعد کشت خشخاش بودند امر نظارت بر کاشت، داشت، برداشت و فروش و اخذ مالیات از زارعین و تحویل آن به کارخانه را بر عهده داشت.پس از پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی ایران و از بین رفتن مزارع کشت خشخاش و توقف تولید تریاک به صورت رسمی در ایران و بلحاظ موقعیت جغرافیایی ایران برای ترانزیت مواد مخدر برای کشورهای اروپایی و افزایش سطح کشت مزارع خشخاش در کشورهای پاکستان و افغانستان و افزایش تقاضا برای مصرف مواد مخدر و تنوع و پیشرفت دانش شیمی در زمینه ترکیبات جدید مرفین و افزایش هروئین در مناطق مرزی ایران و پیدایش بازارهای جدید اروپایی و آمریکایی نگرانیهای جوامع غربی تشدید یافت تا اینکه پیشنهادات جدیدی توسط بسیاری از کشورها در اجلاسیه سالانه وین مطرح و به صورت کنوانسیون تصویب و اغلب کشورها ضمن الحاق به آنها متعهد شدند تشدید مبارزه با تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند. بسیاری از موارد این کنوانسیونها در قوانین موضوعه کشورمان وجود نداشته و با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها ضمن تعهد کشورمان به همکاریهای متقابل بینالدولی منطقهای و جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بخشی از خلاء موجود در قوانین نیز برطرف شده و دستگاههای ذیربط موظف به اجرای مفاد آنها هستند. این کنوانسیونها ضمن آنکه خطمشی کشورها را در زمینههای داخلی برخورد با مسئله مواد مخدر و روانگردان روشن نموده زمینههای همکاری دو یا چند جانبه بین دولتها را در زمینه قضایی، حمل تحت نظارت، استرداد و . را فراهم نموده و الگوها و رویههای مناسبی نیز ارائه داده است و به این ترتیب منجر به گسترش فعالیتها و اقدامات سازمانهای دولتی به فراتر از مرزهای یک کشور شده استفایده و اهمیت تحقیق: