از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ.ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تأسيس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمر(خرمشهر) ـ خرم آباد ـ بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.
از جمله مهم ترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.
به دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چندملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت های آمریکایی ۴۰ درصد به شرکت های انگلیسی، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی ـ هلندی و بقیه به شرکت های فرانسوی واگذار گردید.
در دوره ۵۷ ۱۳۳۲ به دنبال تحکیم دیکتاتوری و ایجاد ثبات سیاسی لازم سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت و کشور آمریکا نیز وارد صحنه گردید. با گذشت زمان سرمایه های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی (۱۳۳۴) افزایش یافت و در دوره رونق نفتی(۵۷ ۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه گذار ی ها مربوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود. به عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمایه گذاری در فاصله سال های ۱۳۵۰ تا ۵۶، ۵۷ مورد به ماشین آلات صنعتی ابزار کار و ماشین آلات برقی اختصاص داشت.
در زمینه اثر سرمایه گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی باید گفت طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶، ۲۸ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی به قصد ساختن تأسیسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد سرمایه گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمایه گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می شد.
بعد از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه داران به خارج از کشور، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگران در محیط های صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیش روی دولت وقت قرار داده بود. درچنین شرایطی دولت چاره ای جز ملی کردن صنایع و بانک ها نداشت. بنابرین با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی، محدودیت عمده ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید .
با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی و سیاسی کشورمتوجه این امر می‌شویم که در هیچ جایی از برنامه ذکری از سرمایه گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در زمره فعالیت های بازرگانی، نه سرمایه گذاری خارجی منظور شده بود که امکان جذب آن ها نیز فراهم نگردید.
با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه گذاریهای خارجی ( بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه گذاریهای خارجی در کشور بودیم که علت عمده آن را می توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی ها… برشمرد.
از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا نیمه اول آبان ماه ۱۳۷۷، ۶۵ طرح با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در کشور به تصویب رسید. در این میان کشورهای اروپایی با سرمایه گذاری ۶۱۰میلیون دلار و آسیا ۵/۴۰۱ میلیارد دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند. کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگترین سرمایه گذاران خارجی اروپایی در ایران بودند.
این روند در برنامه سوم توسعه عمرانی (بند ب ماده ۸۵) نیز ادامه یافت و به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد. در این دوره با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی و اتخاذ سیاست تنش زدایی شاهد کاهش ریسک حاصل از سرمایه گذاری در ایران هستیم اما در نهایت باز هم نتوانسته ایم موفقیت های قابل توجهی را در امر سرمایه گذاری های خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی کسب نماییم. در حالی که مؤسسه RCR.J متوسط جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهایی با ویژگی ایران را ۴/۵ میلیارد دلار می‌داند و مؤسسه پول اروپایی این رقم را ۷/۵ میلیارد دلار برآورد کرده‌است ایران در این سال ها حتی موفق به جذب یک پنجم آن نیز نشده است (روزنامه شرق، ش ۷۶ ، ۸/۹/۸۲ مصاحبه با دکتر خزاعی معاون وزیر دارایی تنها در سال ۱۳۸۲، ۶۸۵ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده است.
به واسطه وجود جنگ تحمیلی در ایران ، تا آغاز برنامه اول توسعه ، استفاده از سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار نگرفت . با پایان گرفتن جنگ ، با توجه به کمبود منابع برای سرمایه گذاری و پایین بودن سطح تکنولوژی در کشور ، اقداماتی جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفت. آمار و اطلاعات منتشر شده در گزارشات IFS حاکی از ورود ۱۹۶ میلیون دلار FDI در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ -۱۹۹۴ به ایران می‌باشد . به عبارت دیگر طی هفت سال به طور متوسط سالیانه ۲۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور صورت گرفته است که این رقم با ارقام جهانی FDI قابل قیاس نیست. به عبارت دیگر سهم ایران از جریان ورودی FDI جهانی تقریبا صفر است .
