.

مدل پیوندی

این مدل در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ( همچون اندونزی ٬ تایلند ٬ کره و مکزیک ) دیده می شود ٬ برخی خصوصیات مدل های بازار و روابط و برخی از ویژگی های خاص خود را دارد. برای مثال بازارهای سرمایه در آن بسیار نقد شونده نیستند. بازار کنترل شرکت یا وجود ندارد یا غیر فعال است و چارچوب های نظارتی و قانونی اغلب در حال شکل گیری هستند. در سطح خرد ٬ خانواده ها بخش عمده ای از مالکیت را در اختیار دارند ٬ اختلاط شرکت های وابسته معمول است ٬ پیوندهای مالکیتی بین شرکت ها و بانک ها می تواند قابل توجه باشد ووجود روابط  همکاری بین شرکت ها و دستگاه های حکومتی بسیار وتداول است. در فقدان بنیان های استوار نظارتی و یا قانونی ٬ معاملات شرکت ها اغلب بر پایه اعتماد و روابط است. آشنایی مختصر با این مدل های کلی ما را در شناسایی کاستی های نظام حاکمیت شرکتی و راه حل های بالقوه آن یاری می رساند. الحاجی و یاکاسای ٢٠٠١٬ در خصوص مفاهیم حاکمیت شرکتی در کشورهای جهان سوم معتقدند ٬ عقاید و نظرات در رابطه با محتویات و نحوه ارتباط بین تئوری های حاکمیت شرکتی در جهان سوم متفاوت است. این امر به دلیل ماهیت غیر رسمی ٬ بدون ساختار و پیشرفته نبودن اقتصاد شان می باشد. مسائل حاکمیت شرکتی و حفاظت از سرمایه گذاران عناصر بسیار مهم در پیشرفت و موفقیت های اقتصادی محسوب می شود .  هر جائیکه حاکمیت شرکتی ضعیف باشد مانند کشورهای کمتر توسعه یافته  ٬ رشد اقتصادی دچار وقفه می شود ٬ اما بیشتر آنها سعی می کنند اقتصاد زیر زمینی شان را رسمی نمایند ٬ در نتیجه قانون ها وتحریم های سخت تر و سنگین تر می شوند. واگرایی عقاید و نظرات در مورد حاکمیت شرگتی در LDC به طور واضح و مشخص از تعداد زیادی تئوریهای معین به وجود می آید که موارد زیر را در بر گیرد.

• • فرضیه مباشرت : با الزام به این که مدیران باید نسبت به صاحبان شرکت امانت دار باشند ٬ به وجود آمده است . همان طوریکه از این تئوری بر می آید قدرت مدیران بر کل شرکت از انتصاب د مکراتیک سهامداران درجلسات سالانه ناشی می شود. امروزه در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته ٬ این موضوع به صورت یک تئوری باقی مانده است و در رژیم های دیکتاتوری هرگز به ظهور در نمی آید.

• • تئوری سازمانی : بطور سنتی مدی عامل را راس هرم شرکت می داند و هیات مدیره را تنها تحمیلی بر ساختار سازمانی می شمرد. تا زمانی که گزارش دهی عملکرد در وضع موجود می باشد ٬ عملا هیات مدیره فقط مهر تائیدی بر تصمیمات خواهد بود. این تئوری بیشتر در زمینه LDC مطرح است ٬ چرا که مالکیت و ساختار منترلی شرکت در آنجا خانوادگی و غیر رسمی بوده و از نظر اندازه بسیار کوچک می باشد.
  • فرضیه ذینفعان : در دهه هفتاد توانست توجه همگان را به خود جلب نماید ٬ در حالی که بیان گر یک نوع ترس اجتماعی از شرکت های بزرگ چند ملیتی بود ٬ آن قدری قوی و معتبر شد که در ساختار فرضیه مباشرت قابل گنجاندن نبود. حامیا ن مصرف کننده های کالا و خدمات شرکت ها ومحیط زیست به یک اتحاد کامل در قالب تئوری ذینفعان دست یافتند.

• تئوری کلاسیک شرکت : که چهار عامل تولید را در نظر می گیرد ٬ که مهمترین آنها ریسک پذیر بودن در مسائل مالی است که همه ورودی ها را سازماندهی و مدیریت می کند و مسئولیت تصمیم گیری ها را بر عهده دارد و شرکت را هدایت وکنترل می کند. برای کشورهای جهان سوم مسائل چندان حل شدنی و منظم نیستند که آن هم به دلیل متعددی مانند دخالت دولت ها ٬ سطح فقر و نقصان حرکت های اجتماعی و غیره می باشد.

همچنین الحاجی و یاکاسای ،٢٠٠١، معتقدند که حاکمیت شرکتی در کشورهای جهان سوم در ارتباط با ساختار هیات مدیره و رابطه شان با سهامداران ٬ بازرسان ٬ مدیریت مالی و سایر ذینفعان است. و شدت و ضعف رابطه به سطح دموکراسی در جهان سوم بستگی دارد تا جائیکه در حالت بسیار شدید نظامی ٬ یک رابطه بسیار قوی بین هیات مدیره حاکمیت شرکتی و محیط سیاسی با نظام های قانونی به عنوان ابزارهایی برای کنترل به وجود می آید.

[۱]. Alhaji & Yakasai ,2001

[۲]. Less developed countries  (LDC)

[۳]. Stewardship Hypothesis

[۴]. Organizational Theory

۲٫Stakeholder theory

[۶]. Multinational corporations (MNC)

۴٫The Classical theory of the firm

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر است :

١-۶-١) اهداف علمی تحقیق

١-  بررسی و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .

٢-  بررسی رابطه میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .

٣-  با توجه به این که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این تحقیق می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

٢-۶-١) اهداف کاربردی تحقیق

١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .

٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به میزان حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .

٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .

۴. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی است تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد شد .

۵. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .

با توجه به اینکه این تحقیق در حال حاضر به منظور پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروه های استفاده کننده ذیل مورد استفاده قرار گیرد :

١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و بررسی سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .

٢- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .

٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .

۴- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .

۵- سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور حمایت از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .