.
تئوری نمایندگی :
حرکت از مالکیت انفرادی به سمت مالکیت جمعی ٬ منجر به ایجاد مسائل جدیدی در عرصه مدیریت منابع مالی گردید ؛ بطوریکه برل و مینز ،١٩٣٢، از آن به عنوان مشکل نمایندگی یاد کردند جنسن و مک لینگ ،١٩٧٩ ٬ در تشریح مبانی تئوری نمایندگی ٬ عنوان داشته اند که مدیران یک شرکت به منزله کارگزاران و سهامداران به منزله کارفرمایان می باشند. به عبارت دیگر ٬ تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران می باشند ٬ محول می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوما به نفع کارفرمایان تصمیم گیری نمی نمایند. یکی از فرضیات تئوری نمایندگی آن است که کارگزاران و کارفرمایان ٬ تضاد منافع دارند. که البته ظاهرا با این فرض که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است ٬ در تناقض می باشد چرا که برآیند نیروهای ناشی از فعالیت های کارگزاران و کارفرمایان ممکن است درنهایت منجر به افزایش ثروت سهامداران نگردد. مثلا مدیری که میزان پاداش خود را افزایش سود شرکت و نه افزایش میزان بهره وری از منابع و امکاناتی که در اختیار وی گذاشته شده است ببیند ؛ چطور ممکن است از منافع شخصی خود در قبال منافع عمومی شرکت دست بکشد. همین جا لزوم بکارگیری مدیران غیر موظف که منافع آنها بستگی مستقیم به عملکرد کارمندان اجرایی تحت مدیریت خود نداشته باشد ٬ محرز می گردد.
به عبارتی تئوری نمایندگی بر اساس رابطه بین کارفرما و کارگزار پایه ریزی شده است. طبق نظر جنسن ومکلینگ ،١٩٧۶، این رابطه نوعی قرارداد است که ممکن است بین کارگزار یا کارگزاران و کارفرما جهت ارائه و دریافت خدمات مشخصی منعقد شود. این گونه روابط در جامعه انسانی کاملا طبیعی است ٬ مثلا ممکن است در یک دعوی حقوقی ٬ جهت دفاع از منافع خود وکیلی را به استخدام خود در آوریم و این بدان معناست که ارائه چنین رابطه ای فی نفسه امر جدیدی نباشد.
البته بدیهی است که ممکن است نوعی تضاد منافع در این رابطه ایجاد گردد و این می تواند ناشی از رخدادهایی در سازمان باشد که با منافع طرفین قرارداد سازگار نباشد. ادبیات مالی نشان می دهد که در اکثر تئوری ها منظور از کارفرما ٬ سهامداران و منظور از نمایندگان ٬ مدیران و اعضای هیات مدیره می باشند. تئوری نمایندگی به صورت سنتی از تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بحث می نماید و این زمانی رخ می دهد که اهداف مدیران در راستای اهداف شرکت نباشد. و به همین دلیل است که اکثر تحقیقات در ادبیات مالی و حسابداری جهت ارائه راهکارهایی مناسب برای کنترل کارگزاران توسط کارفرمایان می باشد.
واژه هزینه نمایندگی ٬ دیگر واژه آشنا در ادبیات حاکمیت شرکتی می باشد که در راستای هماهنگی منافع مدیرا ن سهامداران عنوان شده است. به عبارتی ٬ هزینه های نمایندگی ناشی از تلاس های سهامداران برای منترل مدیران می باشد. این تلاش ها شامل طرح ها و قراردادهایی است که بین مدیر یا مدیران و سهامداران منعقد می شود . با یک بررسی اجمالی متوجه می شویم که طرفین این قراردادها هرگز خود را بی نیاز از از انعقاد چنین قراردادی نمی بینند. چرا که از یک سو ٬ سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران و از سوی دیگر ٬ مدیران برای لثبات این امر که به دنبال افزایش ثروت شرکت بوده اند و شفافیت مالی را در عملکرد خود پی نموده اند ٬ هر دو تراضی کامل به انعقاد قراردادها دارند. لازم به ذکر است که طرح پاداش مدیران یکی از این نوع قراردادها محسوب می شود.
به عبارتی ٬ بر اساس طبیعت انسانی ٬ در حقیقت اگر اعضای هیات مدیره عملکرد کارکنان شرکت را کنترل ننمایند ٬ تا ارزش افزوده شرکت افزایش یابد ٬ بدیهی است که سهامداران با دید تردید به آنان خواهند نگریست. در نتیجه حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزمی برای محدود نمودن هزینه های نمایندگی قابل تبیین خواهد بود. به عقیده باینبریج ،٢٠٠٧ فرهنگ های حاکمیت شرکتی با هزینه های نمایندگی در ارتباطند. در حالت اول مدیران شرکت در یک چارچوب کلی با بهره گرفتن از مکانیزم های پاسخگویی به کنترل بازارهای سرمایه و جذب سرمایه های خارجی می پردازند. در حالت دوم ٬ هزینه های نمایندگی نتیجه اجتناب ناپذیر استقرار ساز و کارهای موثر حاکمیت شرکتی می باشد. ما می توانیم هزینه های نمایندگی را در درازمدت با بهبود ساز وکارهای نظارتی کاهش دهیم.
مکانیزم های پاسخگویی می بایستی قادر به تصحیح خطاها باشند ٬ اما نبایستی طوری باشند که قضاوت حرفه ای مدیران را از بین ببرند. و این مفهوم تعادل اصول گرایی و قائده گرایی مطروحه توسط SEC ،٢٠٠٣ می باشد.
[۱]. Jensen & MAkling ,1979
[۲]. Bainbridge ,2007
[۳]. Stock Exchange Commission,2003
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر است :
١-۶-١) اهداف علمی تحقیق
١- بررسی و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .
٢- بررسی رابطه میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .
٣- با توجه به این که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این تحقیق می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .
٢-۶-١) اهداف کاربردی تحقیق
١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .
٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به میزان حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .
٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .
۴. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی است تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد شد .
۵. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .
با توجه به اینکه این تحقیق در حال حاضر به منظور پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروه های استفاده کننده ذیل مورد استفاده قرار گیرد :
١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و بررسی سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .
٢- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .
٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .
۴- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .
۵- سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور حمایت از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .
