موارد اعمال مجازات ورشکستگی به تقلب نسبت به سایر اشخاص:

اگرچه همان گونه که گفته شد مرتکب بزه ورشکستگی به تقلب؛ باید تاجر باشد لیکن در پاره ای از موارد مقنن بدون آنکه فردی را ورشکسته به تقلب بداند، مقرر نموده که چنین فردی به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم شود بدون آنکه واقعا ورشکسته به تقلب باشد. به عبارتی دیگر در مواردی ممکن است فردی بدون اینکه تاجر باشد نیز به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم گردد، هرچند که فی الواقع تاجر و ورشکسته به تقلب نباشد.

در این خصوص باید به مادتین ۵۵۱ و ۵۵۲ قانون تجارت اشاره نمود.

ماده ۵۵۱ این قانون مقررمی دارد: « ‌در مورد ورشکستگی ، اشخاص ذیل محرم محسوب و مطابق جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:

۱ اشخاصی که عالماٌ به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگهدارند یا مخفی نمایند.

۲ اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.»

همچنین بموجب ماده ۵۵۲ این قانون:« اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهوم تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ ر ا مرتکب شده اند به مجازاتی که برای تاجر ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.»

مبدأ مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقلب^[۱۹]

به نظر برخی از حقوق ‌دانان مبدأٌ مرورزمان در بزه ورشکستگی به تقلب، تاریخی است که تاجر برای ورشکسته اعلام کردن خود، اقدام به عملیات خدعه آمیز ‌کرده‌است نه تاریخی که ورشکستگی او ظاهر شده ، از این رو اگر تاجری در سال ۱۳۷۵ قسمتی از دارایی خود را به طور تصنعی به دیگران منتقل کرده و قسمتی از دارایی خود ر ا در نزد کسان خود مخفی نموده باشد مبدأٌ مرور زمان همان تاریخ است نه تاریخی که محکمه او را ور شکسته به تقلب معرفی ‌کرده‌است. ۵ نظریه مذکور در فوق از جهتی قابل ایراد است و آن این است که در زمان انجام اعمال متقلبانه به وسیله تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود، مشارالیه تنها در مرحله شروع به جرم بسر می‌برد و لذا تا قبل از ورشکستگی ظاهری تاجر، بزه مذکور واقع نشده است تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد زیرا همچنان که در سطور پیشین نیز عنوان گردید صرف انجام اعمال متقلبانه به قصد اضرار به دیان و طلبکاران برای تحقق بزه ورشکستگی به تقلب کافی نیست بلکه بواسطه این اعمال باید نتیجه ای نیز که عبارت است از اضرار به دیان و طلبکاران حاصل گردد و به عبارتی دیگر ورشکستگی ظاهری تاجر تجلی پیدا کند و از این رو بنظر می‌رسد که باید مبدأ مرور زمان را در بزه حاضر عبارت از زمانی دانست که تاجر به صورت ظاهری ورشکست گردیده و نتیجه انجام اعمال متقلبانه تاجر ظاهر شده باشد.

ورشکستگی به تقصیر

عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت که در فوق بدان اشاره گردید، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: « مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»

برای بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه ورشکستگی به تقصیر باید عناصر مادی و معنوی متشکله این بزه را مورد بررسی قرار دادکه ذیلاٌ بدان پرداخته می شود.

عنصر مادی جرم

با توجه به اینکه ماده ۶۷۱ ق.م.ا صرفاٌ به میزان مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر اشاره نموده، لذا در مقام تبیین عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم.

ماده ۵۴۱ قانون تجارت، مواردی را که تاجر، ورشکســته به تقصـــیر اعلام می شود احصاء نموده که در سطور پیشین بدان اشاره گردید و لذا عنصر مادی این بزه محصور در موارد چهارگانه مذکور در آن ماده بوده و سایر اعمال، نمی توانند تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه باشند. مع الوصف مقنن در ماده ۵۴۲ قانون تجارت نیز که در ابتدای بحث بدان نیز اشاره گردید، موارد دیگری را نیز احصاء نموده که بواسطه آن نیز « ممکن » است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لیکن این ماده از حیث تحقق عنصر مادی جرم با ماده ۵۴۱ فوق الاشعار متفاوت بوده و در صورتی ماده مذکور می‌تواند عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقصیر را تشکیل دهد که ناشی از یک تقصیر سنگین در حکم عمد باشد (ر.ک عنصر روانی این بزه).

با توجه به مراتب مذکور باید اعمال و اقدامات تشکیل دهنده عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر را عبارت از موارد مذکور در ذیل و تقسیم به دو دسته نمود.

دسته اول از این اقدامات که به محض تحقق ورشکستگی و بدون آنکه ناشی از تقصیر سنگین در حکم عمد مرتکب باشند عبارتند از:

۱ فوق العاده بودن مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او.

۲ صرف مبالغ عمده نسبت به سرمایه در معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا منافع آن منوط به اتفاق محض باشد.

۳ خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز یا به کار بردن وسایلی دور از صرفه یا تحصیل وجه به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی.

۴ ترجیح دادن احد از دیان نسبت به سایرین پس از تاریخ توقف.

دسته دوم از اقداماتی که ارتکاب آن «ممکن» است باعث اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر شود نیز عبارتند از:

۱ تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها، آن تعهدات فوق العاده باشد.

۲ عدم رفتار مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت پس از توقف عملیات تجارتی تاجر. (ماده ۴۱۳ قانون تجارت: « تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایـت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.»)

۳ تاجر فاقد دفاتر تجارتی بوده و یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد.

۴ تاجر در صورت دارایی، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد. ( مشروط بر اینکه در این مورد مرتکب تقلبی نگردیده باشد). در هر حال عنصر مادی این بزه همچنان که ‌در مورد بزه ورشکستگی به تقلب نیز عنوان گردید صرفاٌ از ناحیه اشخاصی که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب می‌گردند، قابل تحقق است و سایر اشخاص مانند کسبه جزء و یا افرادی که از حیث قوانین متفرقه جاریه حق تصدی اعمال تجارتی را نداشته و نتیجتاٌ صدق عنوان تاجر بر آن ها ممکن نیست را نمی توان از مصادیق مرتکبین بزه موضوع این ماده دانست.

همچنین چنانچه ورشکسته به تقصیر، شخص حقوقی (شرکت تجاری) باشد، در این صورت نیز مرتکب بزه، مدیر یا مدیرانی خواهند بود که ورشکستگی شرکت مستند به افعال ارتکابی از ناحیه آنان بوده و با احراز رابطه سببیت اعمال مدیر یا مدیران و حصول ورشکستگی شرکت ، مدیران مذکور قابل میان تعقیب و مجازات به استناد ماده ۶۷۱ ق.م.ا خواهند بود.

آخرین نکته ای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر باید بدان اشاره نمود در خصوص تعدد جرم ناشی از ار تکاب اعمال متعدد مادی مذکور در مادتین ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت است. ‌به این معنی که چنانچه ارتکاب همزمان چند عمل از موارد مذبور در مادتین مذکور، موجب ورشکستگی تاجری شود، آیا تعدد جرم در چنین مواردی مصداق پیدا می‌کند یا خیر؟

ب) موضوع جرم

موضوع جرم، علایم تجاری ‌می‌باشد. منظور از علامت تجاری به موجب ماده ۱ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ عبارت از: «هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شده است». لذا اگر فردی با علایمی غیر از موارد فوق و از طریق نمایش بر خط آن، موجب فریب مشتری به اصالت کالا و یا خدمات شود مشمول ماده ۶۶ قرار نمی­گیرد.

ج) وسیله جرم

وسیله جرم، یک رایانه متصل به یک یا چند شبکه رایانه­ای ‌می‌باشد لذا اگر اعمال مندرج در ماده ۶۶ به واسطه یک رایانه­ای که متصل به شبکه نیست انجام شود جرم موضوع ماده ۶۶ تحقق نمی­یابد.

د) نتیجه جرم

این جرم از جمله جرایم مقید ‌می‌باشد لذا استفاده از علایم تجاری به صورت نام دامنه و یا نمایش بر خط آن باید موجب فریب مشتری به اصالت کالا و یا خدمات شود و وی را به اشتباه بیندازد تا جرم موضوع ماده ۶۶ تحقق پذیرد.

گفتار سوم) رکن معنوی

رکن معنوی این جرم مرکب از علم سوءنیت عام و سوءنیت خاص ‌می‌باشد لذا مرتکب باید عمداً و با آگاهی و اختیار کامل جرم موضوع ماده ۶۶ را انجام دهد. سوءنیت عام به استفاده اشتباه آمیز از علایم تجاری به صورت نام دامنه یا نمایش بر خط علایم تجاری داشته باشد و این اعمال باید به قصد فریب یا مشتبه کردن مشتری به اصالت کالا و یا خدمات انجام دهد. که در این صورت سوءنیت خاص هم تحقق می­پذیرد.

قانون حمایت از پدید آورندگان از نرم­افزارهای رایانه­ای، قانون اصلاح قوانین مطبوعات، قانون تجارت الکترونیک و … را نام برد که در زیر پیشنهاداتی را با توجه به مفاد تحقیق ‌می‌توان ارائه نمود.

پیشنهادها

۱-به نظر می­رسد به جهت فراملی بودن جرایم در فضای مجازی قوانین مربوط در کشور باید در اکثر موارد که تضاد یا احوال اساسی نداشته باشد با اصول بین‌المللی و دیگر کشورها در این حیطه هماهنگ باشد چرا که نیازمند مبارزه جهانی در این راستا ‌می‌باشد.

۲- جهت کشف سریع و یافتن متهمین نیازمند توسعه پلیس ویژه جرایم سایبری و هماهنگ با کشورها و ‌دولت‌های‌ دیگر به صورت جهانی و انعقاد قراردادهای استرداد مجرمین با آن ها در این زمینه

۳-با توجه به اینکه اصول دادرسی مشکلی در این جرایم متفاوت و معمولاً با برخی از اصول قانونی مثل اصل سرزمینی بودن و صلاحیتها تعارض دارد لذا بنظر می­رسد نیازمند قانون آیین دادرسی خاصی بوده هر چند که در برخی از قوانین به صورت اشاره­ای به نحوه رسیدگی پرداخته ولی کافی نمی ­باشد.

۴- سازمان‌های بین‌المللی همان گونه که مثل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شورای اروپا و انجمن­های بین‌المللی توصیه­ های دادرسی ویژه را در خصوص این جرایم ارائه و تقاضای همکاری دولت‌ها را در این جرایم خواستار شوند.

۵-ایجاد ستادهای حفاظت از زیر ساختهای حیاتی دی فضای سایبر و تأمین امنیت کاربران و پیشگیری از وقوع جرایم مربوطه و آموزش همگانی به کاربران و تأمین امنیت فضای مجازی توسط واحدهای نظارتی لازم ‌می‌باشد.

۶-در مسائل غیر عمومی همانند سیستم­هایی که در فضای مجازی با امور مالی و یا غیر مالی در ارتباط بوده از سیستم­های مجازی بسته که فقط بین آن اشخاص حقیقی یا حقوقی محدود ارتباط را برقرار کند جهت پیشگیری از وقوع جرایم در این حوزه ها ضروری ‌می‌باشد مثل انجام عملیاتهای مالی بین دو یا چند شرکت که در نقاط مختلف کشور هستند از یک سیستم بسته که مختص خود آن ها باشد استفاده نماید.

۷- حذف نقاط بالقوه وقوع جرایم سایبری و آموزش همگانی در فضای مجازی از طریق رسانه­های عمومی

۸- همزمان با وضع قوانین متصدیان دستگاه عدالت و تعقیب کنندگان این گونه جرایم و حقوق ‌دانان آموزش‌های لازم جهت رسیدگی و نحوه تعقیب و تحقیق این گونه جرایم ارائه نمایند.

۹- در دانشکده­ های حقوق واحدهای درسی به اینگونه جرایم اختصاص داده شود.

۱۰- با توجه به سن مرتکبین آموزش در راستای جرایم پیشگیری در دوران متوسطه و دبیرستان ضروری بنظر می­رسد.

منابع و مآخذ

1. 1. منابع فارسی

1. 1. الف – کتاب­ها

1. 1. اسکندر زاده شانجانی مسایل هرزه­نگاری در محیط سایبر انتشارات راه نوین معاونت آموزش قوه قضاییه ۱۳۸۹

1. 1. باستانی، برومند، جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه­ای نوین از بزهکاری، انتشارات بهنامی، چاپ دوم، ۱۳۸۶

1. 1. باقر زاده، احد، جرایم اقتصادی و پولشویی، انتشارات مجد، چاپ اول، مرداد ۱۳۸۳٫

1. 1. پولشویی، مجموعه سخنرانی­ها و مقالات همایش بین ­المللی مبارزه با پولشویی، نشر وفاق، چاپ اول، ۱۳۸۲٫

1. 1. جرایم یقه­سفیدها، ترجمه گروه مترجمین اداره کل پژوهش و تألیفات ناجا، چاپ اول، ۱۳۷۹٫

1. 1. جلالی، امیر حسین، جزوه ادله دیجیتال (ترجمه)، دبیرخانه شورای عالی و توسعه قضایی، ۱۳۸۲٫

1. 1. جینادی، آنجلیز، جرایم سایبری، ترجمه عبدالصمد خرم آبادی و سعید حافظی، انتشارات شورای عالی اطلاع­رسانی، ۱۳۸۲٫

1. 1. خرم آبادی، احمد، مسولیت کیفری ارائه دندگان خدمات اینترنتی، نشر دادیار ۱۳۹۱

1. 1. دزیانی، محمد حسن، جزوه آموزشی حقوق سایبر و جرایم سایبری، تهیه شده برای معاونت آموزش دادگستری تهران، ۱۳۸۲٫

1. 1. ________ جزوه جرایم حمایت از داده ­ها، سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، ۱۳۷۸٫

1. 1. زیبر، اولریش، مسئولیت برای خدمات بانک­های داده آنلاین، ترجمه سیامک قاجار، انتشارات سازمان مدیریت، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

1. 1. _____ پیدایش بین ­المللی حقوق کیفری اطلاعات، ترجمه محمدحسین دزیانی، جزوه جرایم کامپیوتری، جلد سوم، انتشارات دبیرخانه شورای عالی آنفورماتیک، ۱۳۷۶٫

1. 1. شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، انتشارات نشر مهاجر، چاپ دوم، ۱۳۸۲٫

1. 1. گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، نشر میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۱٫

1. 1. مجموعه مقالات همایش بررسیق جنبه­ های حقوقی فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، نشر سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

1. 1. میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۴٫

1. 1. ______ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۴٫

1. 1. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر داد، چاپ اول، ۱۳۷۲٫

1. ________ حقوق کیفری اقتصادی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۶٫

ب – تقریرات و مقالات

1. 1. اصلانی، حمید رضا، اصول حاکم بر حمایت از داده، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوق فناوری اطلاعات، ۱۳۸۳٫

1. 1. بهروز، مسعود، جرایم مربوط به مالکیت معنوی، خبرنامه انفورماتیک، دبیرخانه شوارای عالی انفورماتیک، شماره ۷۶ ، ۱۳۷۹٫

از آغاز آفرینش ، آدمی به دنبال برقراری ارتباط با دیگر انسان ها برای انتقال افکار ، احساسات ، عقاید و اطلاعات خویش بوده ، بدون تردید ابداع زبان و سپس خط به مرور زمان این رویا را به حقیقت مبدل ساخت. زیرا با دستیابی به خط به عنوان مبنای مشترک رفته رفته ، کتب و به طور کلی آثار نوشته بسیاری در زمینه‌های مختلف علمی ، ادبی ، هنری و فنی به نگارش در آمدند. بررسی های تاریخی در زمینه چگونگی شکل گیری حقوق مالکیت ادبی و هنری موید سابقه طولانی این قسم از حقوق نه با این عنوان یا به شکل قانونی و مدون ، بلکه به شکل ذم و نکوهش دخل و تصرف یا نسخه برداری بدون مجوز آن هم در آثار فلاسفه بنام همچون سقراط ، افلاطون ، سیسرون و سایر نویسندگان می‌باشد. ‌بنابرین‏ می توان گفت : « حقوق مؤلف از زمانی که انسان توانسته قلم یا قلم مویی در دست بگیرد ، وجود داشته است. اما مبدأ چنین حقی به درستی قابل تعیین نیست.»^[۱] بعد از اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ کپی برداری از کتب و نوشته ها بدون مجوز مؤلف ؛ از روند رو به رشدی برخوردار شد ، به همین خاطر نیاز به حمایت از این آثار احساس شد ، تا اینکه اولین قانون مدون در زمینه حمایت از حق چاپ آثار در سال ۱۷۱۰ میلادی موسوم به قانون «آن»^[۲] در انگلستان به تصویب رسید.^[۳] با این تفاسیر قوانین اولیه در زمینه حق چاپ تنها شامل کتب و آثار مکتوب می شده ، اما به مرور و با افزایش اطلاعات و دانش از یک سو و امکانات فنی مرهون انقلاب صنعتی اروپا از سوی دیگر اختراعات مهمی درحوزه وسایل ارتباطی اتفاق افتاد ، تا آن جایی که مانند حلقه های یک زنجیر و با فاصله ی اندکی از هم ؛ عکاسی در سال ۱۸۳۹ میلادی ؛ تلگراف در سال ۱۸۴۴ میلادی ؛ تلفن در سال ۱۸۷۶ میلادی ؛ سینما توگراف در۱۸۹۵ میلادی ؛ رادیو در سال ۱۸۹۶ میلادی و نهایتاًً تلویزیون در سال ۱۹۲۶ میلادی اختراع گردید. به همین دلیل نیاز به تصویب قوانین جدید برای حمایت از آثار صوتی یا صوتی و تصویری که از رادیو ، سینما و تلویزیون پخش می شده ، در برابر استفاده بدون مجوز و از طرف دیگر شناسایی آفرینندگان و پدید آورندگان این آثار قوت گرفت.

در این میان تلویزیون به عنوان آخرین حلقه زنجیره با وجود آنکه خود محصول رشد فنی رادیو و سینما بوده ، به چند دلیل از مقبولیت بیشتری برخوردار شد، ؛ اول آنکه تلویزیون به دلیل همراه بودن صدا با تصویر نسبت به رادیو که تنها یک وسیله شنیداری بود ، از همه جوانب به خصوص جنبه سرگرمی جذابیت بیشتری داشت. دوم آنکه سهولت دسترسی به تلویزیون در مقایسه با سالن های سینما به دلیل ظرفیت محدود تماشاگر ، استفاده از آن را به ویژه در دهه ۱۹۵۰ میلادی به بعد رونق بخشید.

قاعدتاً به دلیل همین ویژگی ها امکان تجاوز به حقوق آفرینندگان آثار ادبی و هنری در قالب برنامه های تلویزیونی از یک سو و همچنین تجاوز به حقوق سازمان های پخش (صدا و سیما ) به موجب تکثیر و کپی برداری برنامه هایشان در قالب سی دی ، دی وی دی^[۴] یا پخش از سازمان پخش دیگر و نهایتاًً نشر در فضای مجازی بسیار سهل و ساده می‌باشد. با توجه به همین تحولات کشورهای دو نظام بزرگ حقوق رومی- ژرمن نظیر فرانسه و کامن لا نظیر انگلستان دست به اصلاح قوانین داخلی خویش و نیز تدوین کنوانسیون های بین‌المللی در زمینه مالکیت فکری و خاصه توسعه گستره آثار قابل حمایت زدند. تا آن جایی که قانون مالکیت فکری فرانسه حمایت از آثار تلویزیونی را به صراحت در قوانین مربوط به حق مؤلف خود پذیرفته است. قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران نیز همین رویه را اعمال نموده است. اما گاهی اثر اجرا کنندگان یا تولید کنندگان اثر صوتی یا حتی اثری که خود سازمان پخش آن را تولید می کند ، از رسانه تلویزیون پخش می شود. در نتیجه اثر تلویزیونی را می توان از حیث نحوه تهیه و تولید به عنوان یک اثر اصیل و به موجب حق مؤلف^[۵]یا به عنوان یک اثر جانبی و به موجب حقوق مرتبط^[۶] مورد حمایت قرار داد که خود دو شاخه مهم حقوق مالکیت ادبی و هنری را تشکیل می‌دهند.

الف) طرح موضوع

حقوق مالکیت ادبی و هنری که یکی از زیر شاخه های اصلی حقوق مالکیت فکری است ، دارای مصادیق متنوعی می‌باشد. یکی از مصادیق پر کاربرد و دارای ابهام فراوان از جنبه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری مربوط به آثار تلویزیونی می‌باشد. شایان ذکر است که رابطه این آثار با آثار سینمایی عموم و خصوص من وجه است. از طرف دیگر ابعاد حقوقی مصادیق آثار تلویزیونی از قبیل ماهیت آثار (جمعی یا مشترک) تعیین مالــک نخستین ، نوع آثار (از لحاظ اثر اصلی یا اثری که در مقوله حقوق مرتبط می گنجد مثل اجرا کنندگان ) امکان انتقال حقوق مادی و همچنین اشکال مختلف حقوق معنوی نیاز به بررسی همه جانبه به ویژه در حقوق ایران می‌باشد.

ب) پیشینه تحقیق

در این خصوص گرچه در منابع خارجی نسبتاً تحقیقاتی صورت گرفته ، اما متاسفانه در منابع داخلی هیچ تحقیقی صورت نگرفته و منبع مشخصی وجود ندارد و در منابع موجود در ارتباط با مالکیت فکری بیشتر به کلیات آن هم به صورت کاملاً تئوریک پرداخته شده ، بدون آنکه تک تک آثار تحت حمایت به طور جامع تبیین شود. به دلیل آنکه قوانین مربوط به مالکیت فکری در ایران بسیار دیرتر از کشورهای اروپایی پا به عرصه قانونی گذاشته و حقوق ‌دانان نیز چندان رغبتی به آن از خود نشان نداده اند ، کتب و آثار تحقیقاتی در این زمینه چندان کافی و مفید فایده نبوده و از طرف دیگر علی رغم گذشت زمان بسیار ، قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ شمسی تاکنون اصلاح نشده و همچنین در حال حاضر ایران در هیچ یک از کنوانسیون های بین‌المللی مربوط به حقوق مؤلف و حقوق مرتبط عضو نمی باشد.

ج) اهداف تحقیق

از اهداف مهم تحقیق در باب آثار تلویزیونی می توان به رفع مشکلات حقوقی مراکز پخش صدا و سیما به جهت پخش آثار و همچنین آگاه سازی دست اندرکاران آثار تلویزیونی نسبت به حقوق مالکیت فکری خود نسبت به اثر تلویزیونی اشاره کرد ، که بی توجهی به هر کدام از آن ها به دلیل تعدد دست اندرکاران این گونه آثار مسئله ساز خواهد شد.

د) سوالات تحقیق

– سوال اصلی : ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی چه می‌باشد؟

– سوالات فرعی

۱٫ماهیت آثار تلویزیونی چیست؟

۲٫آثار تلویزیونی با نگاه حقوق مالکیت فکری چگونه دسته بندی می‌شوند؟

۳٫مدت حمایت از آثار تلویزیونی چند سال است؟

۴٫مالک نخستین در آثار تلویزیونی چه کسی است؟

۵٫حقوق اخلاقی و مادی پدید آورنده آثار تلویزیونی چه می‌باشد؟

ه) فرضیه های تحقیق

– در پاسخ به ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری نسبت به اثرتلویزیونی می بایست ماهیت ، مدت حمایت ، مالکیت نخستین و انواع حقوق را در آثار فوق الذکر مورد بررسی قرار داد.

۱٫از لحاظ ماهیت غالباً به عنوان اثر مشترک و در پاره ی موارد که زیر نظر مستقیم و با هدایت سازمان های رادیویی تلویزیونی صورت می‌گیرد به عنوان آثار جمعی مطرح می‌باشد.

۲٫اثر تلویزیونی بسته به نوع اثر ممکن است به عنوان اثر اصیل یا یکی از مصادیق حقوق مرتبط باشد.

۳٫مدت حمایت وابسته به ماهیت اثر متغیر و حداقل ۵۰ سال خواهد بود.

1. 1. Rotter’s Locus of Control Scale ↑

1. 1. Giles ↑

1. 1. Atman’s Goal Orientation Index ↑

1. 1. Acting ↑

1. 1. Chyung ↑

1. 1. Keller ↑

1. 1. Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction(ARCS) ↑

1. 1. Xenos, Pierrakeas, Pintelas ↑

1. 1. Tello ↑

1. 1. Shih&Gamon ↑

1. 1. Hughes ↑

1. 1. Canfeild learning style Inventory ↑

1. 1. Independent Conceptual ↑

1. 1. Muse Jr ↑

1. 1. quasi-replication ↑

1. 1. Osborn ↑

1. 1. Grade Point Average ↑

1. 1. study environment ↑

1. 1. Gwekewerere ↑

1. 1. bernath & Rubin ↑

1. 1. Bedore Jr ↑

1. 1. art Institute Online ↑

1. 1. Jun ↑

1. 1. Morris, Finnegan&Wu ↑

1. 1. cognitive load ↑

1. 1. Inan, Yukselturk& Grant ↑

1. 1. Doherty ↑

1. 1. Kerr, Rynearson& kerr ↑

1. 1. Yukselturk& Inan ↑

1. 1. Levy ↑

1. 1. locus of control ↑

1. 1. Holder ↑

1. 1. hope ↑

1. 1. Sun, et al ↑

1. 1. Hernandez ↑

1. 1. media richness theory ↑

1. 1. immediacy ↑

1. 1. technological immediacy ↑

1. 1. intimacy ↑

1. 1. Bernard et al ↑

1. 1. King Yee et al ↑

1. 1. computer self-efficacy ↑

1. 1. perceived usefulness ↑

1. 1. perceived ease of use ↑

1. 1. behavioral intention ↑

1. 1. computer anxiety ↑

1. 1. Gerlich ↑

1. 1. Liu, Gomez, Yen ↑

1. 1. Social presence ↑

۱-۵-۳-سبب مقدم در تأثیر

مطابق یکی از نظریات مطروحه از سوی فقیهان امامیه، اگر نقش چند سبب در ورود ضرر، در زمان واحد نباشد، سببی که زودتر تأثیر ‌کرده‌است ضامن است. مثلاً اگر کسی چاهی در معبر عمومی بکند و دیگری سنگی در کنار آن نهد و پای رهگذری در اثر برخورد با سنگ بلغزد و در چاه افتد کسی که سنگ را نهاده سبب اصلی و ضامن است. زیرا باعث لغزیدن رهگذر شده و همین امر او را به چاه افکنده است. در توجیه این نظریه ادعا شده که عرف در اینگونه امور تلف را مستند به کاری می‌داند که زودتر در اتلاف اثر کرده و سبب دوم در حکم شرط تأثیر نخستین سبب است. برخی هم گذارنده سنگ را با کسی که زیان دیده را به چاه می افکند قیاس می‌کنند و نتیجه می گیرند که در حکم مباشر ورود ضرر است. ولی این دلایل ذهن را قانع نمی کند و به ویژه، اگر بخواهد از مثال چاه و نهادن سنگ قاعده بسازند و در موارد مشابه اجرا کنند، با نتایجی نا مطلوب و غیر عادلانه رو به رو می‌شوند.^[۲۱]

در واقع نظریه سبب مقدم در تأثیر شاخه ای از سبب نزدیک و تفسیر ویژه و تحریف شده ای از آن است (خطای سنگ نهادن نزدیک ترین سبب سقوط در چاه است) و نه تنها به همان گونه با اشکال های عملی فراوان رو به روست و نتایج ویژه ای به بار می آورد که به دشواری می توان ملتزم به آن شد. برای مثال اگر هر دو عمد در اضرار داشته باشند یکی چاه بکند و دیگری سنگ در کنار آن نهد، چگونه می توان یکی از دو سبب را نادیده گرفت و چاه کن را بری شناخت؟ پس نباید سببی را که مقدم است در تمامی موارد مسئول شناخت و دیگران را رها کرد.

۱-۵-۴-سبب متعارف و اصلی

در این نظریه سعی بر این است تا با واقع گرایی و پیش‌بینی منطقی از مداخله یک سبب در حادثه، معیار شایسته ای ارائه گردد. به موجب این نظریه که بر مبنای تمییز علمی درجه احتمال ها استوار شده است باید بین سبب ورود ضرر و شرایطی که زمینه را برای تأثیر سبب فراهم آورده است تفاوت گذاشت. تمام شرایطی را که در وقوع ضرر دخالت داشته است نباید در زمره اسباب آن آورد. حادثه ای سبب است که، بر مبنای متعارف و سیر عادی امور منجر به ورود ضرر شود ولی، شرایطی که گاه بر حسب اتفاق و در نتیجه اوضاع و احوال استثنایی باعث ایجاد ضرری می شود، سبب آن نیست. بدین ترتیب هر کس مسئول جبران زیان هایی است که به حکم عادت و معمول از تقصیر او ناشی می شود، لیکن درباره نتایجی که در اثر پیش آمدهای غیر عادی ایجاد شده است مسئولیتی ندارد. این نظریه به وسیله فن کریس فیلسوف و روانشناس آلمانی در قرن نوزدهم ابراز شد و رویه قضایی برخی از کشور ها مانند سویس، اتریش، اسپانیا، ژاپن، یونان، پرتقال، مصر، به طور قاطع آن را پذیرفته است.^[۲۲]

باید گفت مقصر، تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پیش‌بینی و محتمل باشد. درجه احتمال نیز هر اندازه بیشتر باشد، اماره وجود رابطه سببیت میان فعل شخص و ورود ضرر قوی تر می شود. این اماره در صورتی ایجاد می شود که درجه احتمال به حداقلی برسد که عرف آن را قابل اعتنا و معتبر بداند و بر مبنای غلبه بر آن تکیه کند. در این نظریه سبب اصلی دستیابی به سبب عرفی حادثه است، سببی که آن لازمه فلسفی و یقینی را با نتیجه مورد نظر ندارد، ولی مبتنی بر ظنی است که خردمند به آن اعتماد می‌کند. ^[۲۳]

۱-۶- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط

۱-۶-۱-پیمانکار

در ایران دفترچۀ شرایط عمومی پیمان و دیگر قوانین، پیمانکار و قرارداد پیمانکاری را تعریف نکرد‌ه‌اند، اما به‌طورکلی می‌توان گفت پیمانکاری قراردادی است که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی (مقاطعه‌کار) انجام عمل یا اعمالی را در مقابل بهای مقاطعه‌کاری یا حق‌الزحمۀ ازپیش‌تعیین‌شده برای دیگران (مقاطعه‌دهنده) انجام می‌دهند. برخی برای پیمانکاری، قائل به معنای عام و عرفی شده‌اند؛ ازاین‌رو گفته‌اند در معنای عام، هر قراردادی که در آن یک طرف قرارداد در قبال طرف دیگر، تعهد انجام امری را می‌کند، می‌توان قرارداد پیمانکاری دانست. در معنای عرفی، پیمانکاری به قراردادهایی گفته می‌شود که موضوع آن، ساخت یا ساخت‌ونصب است. در واقع پیمانکاری قراردادی است که در آن پیمانکار طی موافقت‌نامۀ پیمان، برای دورۀ زمانی مشخص، انجام یا تکمیل کار را بر عهده می‌گیرد. قراردادهای پیمانکاری ساخت یا مقاطعه‌کاری کامل‌ترین نوع قراردادهای اداری به شمار می‌روند؛ بدین‌ترتیب که نظم حقوقی حاکم بر آن، شکلی فنی و منسجم دارد. قراردادهای مذبور عموماً مشتمل بر یک موافقت‌نامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، جدول زمان‌بندی کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی است. با ارائه این تعریف از پیمانکاری مشخص می شود که شخص انجام دهنده قرارداد پیمانکاری، پیمانکار یا مقاطعه کار نامیده می شود.

پیمانکار در لغت به معنی کسی که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی بر عهده بگیرد،آمده است و آن را مترادف با مقاطعه کار دانسته اند. در تعریف اصطلاحی پیمانکار گفته شده :آنکه شغل او تعهد به فعل (ساختمان و بنا و راه و غیره ) و یا حمل و نقل کالا به صورت عمده باشد.

در تعریف لغوی قرارداد پیمانکاری گفته اند : قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین ، اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد می کند.

مطابق ماده ۷ شرایط عمومی پیمان :پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ،به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ،در حکم پیمانکار می‌باشند.

در تعریف اصطلاحی مقاطعه کار که مترادف با پیمانکار می‌باشد ،آمده است : کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه ،انجام هر گونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد نماید (ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶/۱/۱۳۳۵)

۱-۶-۲-کارفرما