نامور،مرکز نوآوري های آموزشی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • ✅ توصیه های اساسی و کلیدی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ⭐ توصیه های مهم درباره میکاپ
  • تکنیک های طلایی درباره آرایش برای دختران که نباید نادیده گرفت
  • کاش این موارد را درباره آرایش دخترانه و زنانه می دانستم
  • جدیدترین توصیه های مهم درباره آرایش دخترانه
  • ❌ هشدار!  رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش برای دختران مساوی با ضرر
  • ❌ هشدار!  رعایت نکردن این موارد درباره آرایش دخترانه و زنانه مساوی با زیان
  • " مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۵-۲- بحث و نتیجه گیری – 7 "
  • " مقاله های علمی- دانشگاهی | گفتار چهارم- تاکید عقل بر تامین عدالت استخدامی – 7 "
  • " خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۲-۱-۲-۴- انتشار آگهی مزایده – 7 "
پایان نامه -تحقیق-مقاله | قسمت 31 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

    1. . « اجرا یا پخش مجدد – برنامه ای که بعد از پخش اولیه از همان شبکه ی تولید کننده اثر یا دارای مجوز پخش یا سایر شبکه ها پخش می‌گردد. » ↑

    1. . Universal Copyright Convention ↑

    1. .Convention For The Protection Of Performers , Producers Of Phonograms And Broadcasting organizations ↑

    1. . Performing Artists ↑

    1. . Producer of Phonograms ↑

    1. . Brodcasting Orginization ↑

    1. . علی ، ناظری جویباری ، ۱۳۸۷ ، حمایت از حقوق اجرا کنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی ، صص ۲۶ – ۲۷ ↑

    1. .Convention rome , art 1 ↑

    1. . Convention Rome , art 2 ↑

    1. . ستار ، زرکلام ، ۱۳۸۷ ، حقوق مالکیت ادبی و هنری ، صص ۲۱۶- ۲۱۷ ↑

    1. . Convention Rome , art 11 ↑

    1. . Convention for the Protection of Fonograme against unauthorized duplication of the their phonograms ↑

    1. . Convention relating to the distribution of Fonogramme-carrying signals Transmitted by Satellite ↑

    1. . Wipo Performances and Phonograme Treaty (WPPT) ↑

    1. . Agreement On Trade – Related Aspects Of Intellectuall Property Rights (TRIPS) ↑

    1. . امیر ساعد ، وکیل ، ۱۳۸۸ ، حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران ، صص ۲۸ – ۴۰ ↑

    1. . ستار ، زرکلام ، همان ، ص ۴۸۰ ↑

    1. . ستار ، زرکلام ، همان ، ص ۴۸۳ ↑

    1. . « در زمینه حمایت از مالکیت فکری، هر گونه مزایا، منافع، امتیازات و معافیت های اعطایی توسط هر یک از اعضاء به اتباع سایر کشورها، بلافاصله و بدون هیچ قید و شرطی به اتباع هر عضو دیگر، تسری پیدا خواهد کرد.» ↑

    1. . ستار ، زرکلام ، همان ، ص ۴۸۵ ↑

    1. . احمد ، دیلمی ، کپی رایت و حقوق مرتبط از برن تا تریپس http://www.noormags.com, last visited2012/03/22 , ↑

    1. . ستار ، زرکلام ، همان ، صص ۱۸- ۱۹ ↑

    1. .محکومیت سلحشور در دادگاه ،htpp://www.fardanews.com/fa/news/107048 , last visited2013/07/01 ↑

    1. . work ↑

    1. . محمد ، معین ، ۱۳۷۵ ، لغت نامه معین ↑

    1. . جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی ، ۱۴۲۶ ه.ق ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ↑

    1. . اسدالله ، امامی ، حقوق مالکیت معنوی ، ۱۳۸۶ ، ص ۹۱ ↑

    1. بند ۲ ماده ۱ پیش نویس لایحه « اثر ادبی ، هر گونه اثری است که در قالب کلمات یا اعداد – خواه به صورت کتبی یا شفاهی – ارائه شده است ؛ به جزء اثر دیداری و شنیداری » ↑

    1. Treaty On The International Registration Of Audivisual Works . ↑

    1. . حمید ، آیتی ، همان ، ص ۹۷ ↑

    1. . بیژن ، حیدر عربی ، ۱۳۷۱ ، ضوابط و معیارهای کمی و کیفی برنامه سازی «فرهنگ نامه تولید» ، صص ۲۹ – ۲۷ ↑

      1. . برای مطالعه بیشتر مراجعه شود ، به قانون خط مشی کلی و اصول برنامه سازی سازمان صدا و سیما ، مواد ۱۶ الی ۲۰ ↑

    1. . همان ، مواد ۲۱ الی ۲۶ ↑

    1. . همان ، مواد ۲۷ الی ۳۸ ↑

    1. . همان ، مواد ۴۷ الی ۳۹ ↑

    1. . همان ، مواد ۴۸ الی ۵۶ ↑

    1. . همان ، مواد ۵۷ الی ۶۰ ↑

    1. . بیژن ، حیدر عربی ، همان ، ص ۵۳ ↑

    1. . همان ، ص ۵۳ ↑

    1. . همان ، ص ۵۳ ↑

    1. . همان ، ص ۵۳ ↑

    1. . همان ، ص ۵۴ ↑

    1. . همان ، ص ۵۴ ↑

    1. . همان ، ص ۵۴ ↑

    1. . همان ، ص ۵۴ ↑

    1. . همان ، ص ۵۴ ↑

    1. . همان ، ص ۵۵ ↑

    1. . همان ، ص ۵۵ ↑

    1. . همان ، ص ۵۸ ↑

    1. . همان ، ص ۷۵ ↑

    1. . همان ، ص ۹۵ ↑

    1. . همان ، ص ۱۱۴ ↑

    1. . کریستوفر ، گریفین / بیل و رابین ، جی ، ۱۳۸۰ ، تلویزیون ، صص ۱۰ – ۱۱ ↑

    1. . همان ، صص ۱۲ – ۱۳ ↑

    1. . Director ↑

    1. . ناهید ، پاپیان ، ۱۳۸۴ ، فرهنگ مصور برنامه سازی در تلویزیون ، ص ۲۵ ↑

    1. . همان ، ص ۲۷ ↑

    1. . Producer ↑

    1. . همان ، ص ۱۱ ↑

    1. . Music composer ↑

    1. . Screenwriter ↑

    1. . ناهید ، پاپیان ، همان ، صص ۱۹- ۱۵ ↑

    1. . editor ↑

    1. . کریستوفر گریفین ، بیل و رابین جی ، همان ، ص ۲۱ ↑

    1. . همان ، ص۶۷ ↑

    1. . sound engineer ↑

    1. . همان ، ص ۸۳ ↑

    1. . Light Planet manager ↑

    1. . همان ، ص ۴۷ ↑

    1. . costume designer ↑

    1. . set designer ↑

    1. . همان ، ص ۳۷ ↑

    1. . make up ↑

    1. . همان ، ص ۱۰۸ ↑

    1. . actor ↑

    1. . ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان «اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد ، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.» ↑

    1. . Soap Opera ↑

    1. . Pascal , Kamina , Ibid , p 146 ↑

    1. . Ibid , p 144 – 145 ↑

    1. . Ibid , p 148 ↑

    1. . Ibid ,pp 146 – ۱۴۷ ↑

    1. . Ibid ,p 149 ↑

    1. . Ibid , p 150 ↑

    1. . Ibid , p 151 ↑

    1. .Ibid , p 150 ↑

    1. .Ibid , p 152 ↑

    1. . Authors right ↑

    1. . Copyright ↑

    1. . Derivative work ↑

    1. . تقی ، امانی ،۱۳۸۷ ، همان ، ص ۲۱۳ ↑

    1. . کلود ، کلمبه ، ۱۳۸۵ ، اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان ، صص ۵۵- ۵۴ ↑

    1. . بند ۳ ماده ۱ پیش نویس لایحه جدید ↑

    1. . بند ۹ ماده ۱ پیش نویس لایحه جدید ↑

    1. . Work of joint authorship ↑

    1. . علیرضا ، وادقانی ،۱۳۸۷ ، تاملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری ، ص ۳۲۸ ↑

    1. . Pascal , kamina , Ibid , pp 134 – 135 ↑

    1. . ستار، زرکلام ، ۱۳۸۷ ، همان ، ص ۹۸ ↑

    1. . بند ۸ ماده ۱ پیش نویس لایحه جدید ↑

    1. . ماده ۵۷ پیش نویس لایحه جدید ↑

    1. . Work collective ↑

    1. . قانون مالکیت فکری فرانسه و آلمان ، ۱۳۸۴ ، ص ۳۳ ↑

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۱-۴- اهمیت و ارزش تحقیق: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

جدول (۴-۸). نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه میزان رضایت در مرحله پس آزمون ۷۹

جدول(۴-۹). میانگین و انحراف استاندارد نمرات انسجام در مرحله پیش آزمون و پس آزمون ۸۰

جدول(۴-۱۰). نتایج آزمون لوین ۸۰

عنوان صفحه

جدول(۴-۱۱). نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه انسجام گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون ۸۱

جدول(۴-۱۲). میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی‌ها در مرحله پیگیری ۸۲

جدول(۴-۱۳). نتایج آزمون لوین ۸۲

جدول(۴-۱۴). نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره(آزمون لامبدای ویلکس) ۸۳

جدول(۴-۱۵). تاثیر غنی سازی بر کیفیت روابط در مرحله پیگیری ۸۴

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

خانواده اولین، مهمتربن و والاترین نهاد اجتماعی در تاریخ بشری است که زمینه تکوین، رشد و شکوفایی عاطفی و اجتماعی اعضای خود را فراهم می­ کند و ازدواج حساس­ترین تعهد عاطفی است که انسان برای برخورداری از آرامش روانی و روابط گرم و صمیمی آن را می­پذیرد. نتایج پژوهش­ها نشان می­دهد که مسائل و مشکلات خانوادگی روز به روز در کشورمان در حال افزایش یافتن است وکیفیت روابط زناشویی افت پیدا می­ کند. افزایش طلاق و کشمکش­های خانوادگی نه تنها اساس خانواده ­ها را تهدید می­ کند، بلکه تهدیدی جدی برای جامعه و نظام­های اجتماعی ‌می‌باشد. چرا که تربیت نسلی سالم و برخوردار از سلامت روان که بتواند آینده جامعه را بر دوش بکشد، در محیطی که آرامش و امنیت در آن کم باشد، میسر نمی­ شود. درکشور ما زوجها مشکلات شدید و فراگیری را در حین برقراری رابطه و حفظ آن تجربه ‌می‌کنند. در واقع مشکل درماندگی زناشویی بیش از هر مقوله دیگری سبب مراجعه برای دریافت خدمات مشاوره­ای و بهداشت روانی می­گردد(فقیرپور، ۱۳۸۳). این عوامل نشانگر کیفیت روابط زناشویی پایین و ضعف در مهارت­ های زناشویی است.

بسیاری از این­گونه مشکلات زناشویی به صورتی پنهان در بستر خانواده ادامه می­یابند و موجودیت خانواده را مورد حمله قرار می­ دهند. در چنین خانواده­هایی زوجها از رضایتمندی برخوردار نیستند و به دلیل قبح طلاق از نظر شرعی و اجتماعی خود را مجبور به زندگی در شرایط عدم رضایت می­دانند و تدریجاً اندوه و درماندگی بر زندگی آن ها مستولی می­ شود و در برخی موارد طلاق پنهان یا طلاق عاطفی رخ می­دهد. پیامد این گونه زندگی کردن ممکن است به صورت مشکلات روانی-فیزیولوژیکی، اختلالات عاطفی، اختلالات اضطرابی و غیره بروز کند. طبیعتاً آسیب­های اجتماعی همچون اعتیاد، بزهکاری و روسپیگری نیز مستقیم یا غیرمستقیم با این مسائل ارتباط پیدا ‌می‌کنند. کیفیت روابط زناشویی پایین و عدم رضایتمندی زناشویی و درماندگی ناشی از فشارهای زندگی زناشویی ضمن اینکه زن و شوهر را در معرض این­گونه آسیب­ها قرار می­دهد، باعث ایجاد محیط ناامنی می­ شود که در آن زمینه لازم برای رشد مناسب فرزندان فراهم نیست.

مسائل فوق­الذکر اهمیت آموزش و پیشگیری را روشن می­ کند. جامعه­ ما از نداشتن یک برنامه منظم و الگوی کارامد برای آموزش زوجها رنج می­برد. هرچند طی سال‌های متمادی آموزش خانواده به صورت­های مختلف انجام گرفته، اما این آموزش‌ها بیشتر به انتقال اطلاعات و دانش پرداخته و در سطح نگرش و رفتار کمتر مداخله نموده است. در این پژوهش ضمن معرفی رویکردی نوین در زمینه آموزش مهارت­ های زناشویی، میزان اثربخشی این رویکرد در ارتقای سطح نگرش و رفتار زوج­ها و در ارتقای کیفیت روابط زناشویی مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

۱-۲- بیان مسئله:

مطالعه‌ روابط زوجین به روشن شدن چهارچوبهای ساختاری که روابط زوجین در آن شکل می‌گیرد کمک می‌کند. در اکثر جوامع بررسی کیفیت روابط[۱] زناشویی نقش اساسی در ارزیابی کیفیت کلی ارتباطات خانوادگی دارد. کیفیت روابط زناشویی مفهومی چند بعدی است و شامل ابعاد گوناگون ارتباط زوجین مانند سازگاری، رضایت، شادمانی، انسجام و تعهد می­ شود( لیوایز واسپنیر[۲]، ۱۹۷۹، به نقل از پالیری، ریگالیا و فینچام[۳]، ۲۰۰۵).

سه رویکرد عمده برای مفهوم سازی کیفیت روابط زناشویی وجود دارد. رویکرد اول مربوط به لیوایز و اسپنیر(۱۹۷۹؛ به نقل از ویتنبورن[۴]،۲۰۰۷) است که کیفیت زناشویی را ترکیبی از سازگاری و شادمانی زناشویی می‌داند. رویکرد دوم مربوط به فینچام، بیچ و کیمپ-فینچام[۵] (۱۹۹۷) است. بر اساس این رویکرد کیفیت زناشویی منعکس کننده ارزیابی کلی فرد از رابطه زناشویی است. رویکرد سوم نظریه مارکس[۶](۱۹۸۹) است. او چهارچوب نظریه خود را چنین توضیح می‌دهد: یک فرد متاهل دارای سه زاویه شامل «زاویه درونی ، زاویه همسری و زاویه فرد ذی نفوذ» است. بر این اساس مارکس کیفیت زناشویی را این چنین تعریف می‌کند: «کیفیت زناشویی نتیجه شیوه­ هایی است که افراد متاهل به طور نظاممند خود را در این مثلث (سه زاویه) سازماندهی می‌کنند»(مارکس،۱۹۸۹).

از جمله روش‌هایی که برای ارتقای روابط زناشویی قابل استفاده‌ است، شیوه های غنی سازی است. غنی‌سازی حرکت برای رشد رابطه‌ زناشویی است و به تقویت رابطه از طریق ایجاد اهداف و جهت‌هایی برای ازدواج می‌ انجامد (برگر و هانا[۷]، ۱۹۹۹). غنی­سازی به سبک­ها و شیوه های مختلفی صورت می‌گیرد و هر کدام از این شیوه ها میزان تأثیر گذاری متفاوتی دارند. ولی بر اساس تحقیقات صورت گرفته (گیبلین[۸] ۱۹۸۶؛ به نقل از برگر و هنا،۱۹۹۹) شیوه ارتقاء روابط [۹] بیشترین میزان اثر گذاری و مطلوبیت را داشته و نتایج پژوهش‌ها در مرحله پیگیری نیز پایایی و اثر گذاری این شیوه‌ را بیشتر از سایر روش‌ها نشان داده است.

در این رویکرد مهارتهایی آموزش داده می‌شوند که به ارضای نیازهای اساسی خانواده مانند عشق، مهربانی، تعلق، اعتماد، وفاداری، امنیت و لذت کمک می‌کند(سوکا[۱۰]،۲۰۰۵).

‌بنابرین‏ با توجه به آنچه ‌در مورد اهمیت کیفیت زناشویی ذکر شد و با توجه به کارایی و تأثیر گذاری بسیار مناسب شیوه ارتقائ روابط، پژوهش حاضر در نظر دارد تا اثر بخشی شیوه ارتقائ روابط را بر بهبود کیفیت روابط زناشویی بررسی کند.

۱-۳- اهداف تحقیق:

-تعیین میزان تاثیر غنی‌سازی روابط زناشویی بر بهبود کیفیت روابط زناشویی

-تعیین تاثیر غنی‌سازی روابط زناشویی بر بهبود ابعاد کیفیت روابط زناشویی(توافق، انسجام و رضایتمندی)

۱-۴- اهمیت و ارزش تحقیق:

انجام این پژوهش باعث گسترش حیطه های دانش می شود. با توجه ‌به این که یافته های پژوهش های قبلی نشان داده است که ارتقاء روابط شیوه­ای مؤثر برای بهبود و ارتقای ابعاد مختلف زندگی زناشویی است، انتظار می رود نتایج این پژوهش کارایی این شیوه را برای ارتقاءکیفیت روابط زناشویی در فرهنگ ایرانی نشان دهد. همچنین با توجه ‌به این که تاکنون تعریف مناسبی از کیفیت روابط زناشویی ارائه نشده است و ابعاد آن نیز به درستی شناخته نشده است، نتایج این پژوهش به شناخت ابعاد کیفیت روابط زناشویی و نیل به تعریفی جامع ‌در مورد این سازه کمک خواهد کرد.

۱-۵- فرضیه ­های تحقیق:

– غنی­سازی به شیوه ارتقای روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی مؤثر است.

– غنی­سازی به شیوه ارتقای روابط بر بهبودتوافق زناشویی مؤثر است.

– غنی­سازی به شیوه ارتقای روابط بر بهبود رضایت زناشویی مؤثر است.

– غنی­سازی به شیوه ارتقای روابط بر بهبود انسجام زناشویی مؤثر است.

۱-۶- تعریف متغیرهای پژوهش:

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | قسمت 23 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

در رویه دادگاه های انگلیس نیز برای تهاتر ابتدا شرط در قرارداد یا توافق برای تهاتر را احراز می‌کنند و بر اساس آن عمل می‌کنند اما هر گاه این شرط و توافق وجود نداشته باشد دادگاه شرایط دیون متقابل را مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت وجود شرایط تقابل در دیون و احراز این شرایط و رضایت طرفین حکم به تهاتر صادر می‌کنند. و اگر شرط ابتدای وجود داشته باشد و دادگاه احراز کند که شرایط از قبل وجود داشته حکم اثر قهقرای خواهد داشت. ولی اگر این توافق وجود نداشته باشد اثر تهاتر از زمان صدور حکم است.

۵-۳- زوال تضمینات

با سقوط دین تضمینات آن دو نیز اعم از آنکه توسط مدیون ویا شخص ثالث ارائه شده باشد از بین می‌روند. تضمینات وجود مستقلی ندارد بلکه تابع دین مورد ضمانت است و لذا به تبع سقوط دین آن ها نیز از بین می‌روند زیرا تضمینات، ضمانت از دین را برعهده دارند و با تساقط دو دین به سبب تهاتر دیگر موضوعی برای ضمانت باقی نمی ماند و خود به خود زائل می‌گردد. پس هر گاه مدیون بابت تضمین دین وثیقه ای را ارائه داده باشد با سقوط دین مورد ضمانت وثیقه نیز آزاد می‌گردد و هر گاه شخص ثالثی به نحوه تضامن از مدیون ضمانت کرده باشد و یا اینکه با به رهن گذاشت مال خود در مقام ضمانت از دین مدیون بر آمده باشد با تساقط قهری دو دین ذمه شخص ثالث نیز بری خواهد شد و یا مال مرهون او فک می‌گردد.

‌بنابرین‏ شخص ثالثی که از طریق ضمان عینی و یا ضمان شخصی، از مدیون ضمانت ‌کرده‌است می‌تواند به تهاتر بین دین متقابل مدیون و داین استناد نماید زیرا با وقوع تهاتر این مورد ضمانت ساقط می شود و با سقوط دین تضمین نیز فک می گرد.

اما ‌در مورد ضامنی که به نحوه غیر تضمامنی از مدیون ضمانت کرده از آنجا که مطایق با ماده ۶۹۸ ق. م پس از تحقق عقد ضمان ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن مشمول می شود ‌بنابرین‏ شخص ثالثی که از طریق عقد ضمان ضمانت مدیون را به عهده گرفته است دیگر شخص ثالث محسوب نمی شود بلکه به سبب ضمان خود مستقلاً در برابر دین، مدیون می‌گردد و لذا دیگر نمی تواند با این استدلال که تعهد او جنبه تبعی دارد و به تهاتر بین دین متقابل داین و مدیون و در نتیجه زوال تعهد خود استناد کند. بر همین مضمون ماده ۲۹۷ ق. م مقرر می‌دارد که اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

دراینجا این سوال به ذهن می‌رسد که آیا سقوط بخشی از دیون به سبب تهاتر چه تأثیری در ضمانت های آن دین دارد ؟ با توجه به آن چه بیان شد تهاتر موجب تساقط دو دین تا میزان کمترین آن دو می‌گردد و در صورت عدم تساوی دیون، دو دین کاملاً ساقط نمی شوند بلکه مابه التفات دین اضافه تر همچنان به عنوان دین بر ذمه مدیون آن باقی می ماند.

برای مثال هر گاه مقدار یکی از دو دین یک میلیون ریال باشد و دین مذبور از طرق وثیقه ای معادل مبلغ دین ضمانت شده باشد و مقدار دین مقابل پانصد هزار ریال باشد اعم از آنکه دین بدون وثیقه باشد یا اینکه معادل مبلغ دین وثیقه ساقط شده و وثیقه آن فک می گرد اما دین اول تنها تا میزان پانصد هزار ریال ساقط می شود و مانده آن همچنان به عنوان دین بر ذمه مدیون باقی می ماند. حال آیا به همان میزان که از دین ساقط شده تضمین نیز زائل می‌گردد ؟ و به عبارت دیگر با بقاءنیمی از دین، به تناسب آن نیمی از تضمین باقی می ماند یا اینکه با توحه به عدم سقوط کامل دین تضمین کماکان به حال خود باقی مانده و تجزیه نمی شود؟ فرض دیگر را نیز که می توان تصور کرد این است که با سقوط بخشی از دین کل تضمین زائل شود؟

در پاسخ به سوالات فوق می توان گفت مطابق با ماده ۷۸۲ ق. م ( اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید – می‌تواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگهدارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن تریب دیگری مقرر شده باشد) از این ماده استفاده می شود که تمام مال مرهون وثیقه هر جزئی از دین است و لذا آزاد شدن وثیقه منوط به تادیه همه دین است و تا زمانی که دین تماماً پرداخت نشود وثیقه نیز فک نمی گردد. [۱۰۴] هر جزئی از مال مرهون در برابر هر جزئی از دین قرار نگرفته است تا با سقوط آن جزئی از دین معادل آن از رهن فک گردد. از سوی دیگر مجموع مال مرهون نیز ‌در مقابل‌ مجموع دین قرار نگرفته است تا با سقوط جزئی از رهن با این استدال که کل دین دیگر موجود نیست فک گردد. [۱۰۵]

بله اگر طرفین توافق خاصی در این مورد داشته باشند اراده آن ها لازم الاتباع است اما در فرض اطلاق، مطابق با ماده ۷۸۳ تمام مال مرهون وثیقه هر جزئی از اجزا دین است تهاتر نیز در حکم ایفای دین است و از همین حکم پیروی می کند با سقوط بخشی از دین به سبب تهاتر به دلیل بقا بخش دیگر دین تضمینات آن کماکان بحال خود باقی می ماند و تمام مال مرهون از همان بخش از دین ضمانت می کند و تا زمانی که آن بخش از این نیز سببی از اسباب ساقط نشود تضمین نیز از بین نمی رود.

‌بنابرین‏ در تهاتر زوال تضمینات عینی دین منوط ‌به این است که دین مورد ضمانت کاملاً به سبب تهاتر ساقط شده باشد ولی در فرض عدم تساوی دو دین، ‌در مورد دین بیشتر زوال تضمینات عینی مصداق پیدا نخواهد کرد. اما در تضمینات شخصی، ضمان تضمانی با سقوط جزئی از دین به همان میزان ذمه ضامن متضامن بری می شود.

برای مثال هر گاه مقداری یکی از دو دین مبلغ یک میلیون ریال و مقدار دین مقابل پانصد هزار ریال باشد و شخص نیز از دین اول به نحو تضامن ضمانت کرده باشد با سقوط پانصد هزار ریال از دین اول به سبب تهاتر ذمه ضامن نیز به همین مقدار بری می شود ‌به این ترتیب پانصدهزار ریال از دین باقی مانده که داین آن می‌تواند به هریک از مدیون اصلی و یا ضامن مراجعه کرده و آن را مطالبه نماید.

در حقوق انگلیس نیز بین ضمانت شخصی و عینی تفاوت قائل نشده اند در این سیستم حقوقی اگر از دینی به صورت شخصی ضمانت شده باشد و مقداری از دین مورد تهاتر واقع شود، ضامن نیز به همان میزان از ضمانت بری ذمه می شود.

در ضمانت عینی گفته شده که در صورتی مقداری از دین مورد تهاتر واقع شود ضمانت به همان مقدار آزاد می شود البته این در صورتی است که ضمانت قابل تجزیه باشد ولی در صورتی که عین قابل تجزیه نباشد کل مال در ضمانت دین باقی خواهد ماند.

۵-۴- قطع جریان مرور زمان

با سقوط دو دین از زمان اجتماع شرایط تهاتر در آن دو، جریان مرور زمان نیز از همان زمان قطع می‌گردد. زیرا دینی وجود ندارد تا مرور زمان نسبت به آن جریان داشته باشد همین طور به محض تلاقی دودین واجد شرایط و تساقط آن دو احتساب بهره و خسارات تادیه نیز متوقف خواهد شد زیرا تهاتر در حکم ایفای دین است و از زمان وقوع تهاتر دیگر دینی وجود ندارد تا تأخیر تأدیه در آن متصور شد ویا اینکه متضمن بهره ای باشد.

نیازی به توضیح نیست که موارد فوق ملاک زمان اجتماع شرایط تهاتر در دو دین است و نه زمان ادعای تهاتر از سوی خوانده.

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | قسمت 26 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

• بوریل، گیبسون و گارت مورگان، نظریه های کلان جامعه‌شناسی و تجزیه و تحلیل سازمان، ترجمه محمدتقی نوروزی، تهران، سمت، ۱۳۸۳٫

• بیات، عبدالرسول و دیگران، فرهنگ واژه ها ،‌ قم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی،۱۳۸۱٫

• پارسانیا، حمید، روش‌شناسی انتقادی حکمت صدرایی، قم، کتاب فردا، ۱۳۸۹٫

• پترسون، مایکل و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران، طرح نو، ۱۳۷۹٫

• پولانتزاس، نیکوس، فلسفه حقوق، ترجمه نجاد علی الماسی، میزان، ۱۳۸۶٫

• پولانزاس، نیکوس، واقعیت و حقوق، نجاد علی الماسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۵۴٫

• تایپتون، فرانک و آلدریچ، رآبرت، تاریخ اقتصادی واجتماعی اروپا، ترجمه کریم پیرحیاتی، تهران، شرکت انتشارات علمی وفرهنگی، ۱۳۷۵٫

• تبیت، مارک، فلسفه حقوق، ترجمه حسن رضایی خاوری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۴٫

• تنهایی، ابوالحسن، نظریه های جامعه شناسی، مشهد، مرندیز، ۱۳۸۷٫

• توسلی، ‌غلام عباس، نظریه های جامعه‌شناسی، تهران، سمت، ۱۳۸۶٫

• جلائی‌پور، حمیدرضا، نظریه های متاخر جامعه‌شناسی، تهران، نی، ۱۳۸۷٫

• حسین‌زاده، محمد، معرفت‌ شناسی، قم، مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی€،۱۳۸۱٫

• حمید، صنعت‌جو، امیل دورکیم متفکری همچنان تاثیرگذار، عمیدی ، ۱۳۹۲٫

• خسروپناه، عبدالحسین، کلام جدید، قم، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹٫

• دانش پژوه ، مصطفی، شناسه حقوق: دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین، نشرجنگل، ۱۳۹۱٫

• دانش، تاج زمان، مجرم کیست جرم شناسی چیست؟، تهران، مؤسسه کیهان،۱۳۶۴٫

• داور، شیخاوندی، جامعه شناسی انحرافات ومسائل اجتماعی، مشهد، نشرمرندیز، ۱۳۷۹٫

• دل وکیو، ژرژ، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدی، نشر میزان، ۱۳۸۰٫

• دورکیم، امیل، خودکشی، ترجمه نادر سالارزاده امیری، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۳٫

• دورکیم ، امیل، صور بنیانی حیات دینی، باقر پرهام، مرکز، ۱۳۸۳٫

• دورکیم، امیل، فلسفه و جامعه‏شناسی، ترجمه فرحناز خمسه‏ای، تهران، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها، ۱۳۶۰٫

• دورکیم، امیل، تعلیم و تربیت، علی محمد کاردان، فرخی، ۱۳۶۸٫

• دورکیم، امیل، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، مرکز، تهران، ۱۳۸۴٫

• دورکیم، امیل، درس های جامعه شناسی(فیزیک اخلاقیات و حقوق)، جمال الدین موسوی، نشر نی، ۱۳۹۱٫

• دورکیم، امیل، قواعد روش جامعه شناسی، علی محمد کاردان، تهران،دانشگاه تهران، ۱۳۴۳٫

• دیلینی، تیم، نظریه‌ های کلاسیک جامعه شناسی، ترجمه بهرنگ صدیقی، تهران، نی، ۱۳۸۷٫

• رایحیان اصل، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، تهران، نشر دادگستر،۱۳۸۴٫

• ربانی گلپایگانی، علی، تحلیل و نقد پلورالیسم دینی، تهران، مؤسسه‌ فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۸٫

• رحمانی فرد، شهرداد، جامعه شناسی حقوق،بهینه، تهران، ۱۳۸۶ .

• رحیمی ، مصطفی، حقوق و جامعه شناسی، تهران ، سروش ،۱۳۷۱٫

• رشاد، علی امیر، دموکراسی قدسی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، ۱۳۷۹٫

• ریتزر، جرج، بنیان‌های جامعه‌شناختی، ترجمه تقی آزاد ارمکی، تهران، نشر سیمرغ، ۱۳۷۴٫

• ریتزر، جرج، نظریه های جامعه‌شناسی، ترجمه احمدرضا غروی‌زاد، تهران، نشر ماجد، ۱۳۷۳٫

• ریچلز، جیمز، فلسفه اخلاق، آرش اخگری، نشر حکمت، ۱۳۸۷٫

• ساعی، ‌ایرج و دیگران، زندگی جامعه شناسان بزرگ، تهران، زرباف، ۱۳۸۵٫

• سبحانی، جعفر، پلولاریسم دینی یا کثرت گرایی، قم، مؤسسه‌ امام صادق€، ۱۳۸۱٫

• ستوده، هدایت الله، آسیب شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات آوای نور، ۱۳۸۲٫

• سیدمن، استیون، کشاکش آرا در جامعه شناسی، ترجمه جلیلی هادی، تهران، نی، ۱۳۸۶٫

• سیموس، بریث ‌ناچ، جرم و مجازات از دیدگاه امیل دورکیم، محمدجعفر ساعد، خرسندی ، ۱۳۸۷٫

• شجاعی ‌زند، علی ‌رضا، عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی، تهران، باز، ۱۳۸۱٫

• شجاعی زند، علی رضا، عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی، تهران، نشر باز، ۱۳۸۱٫

• صانعى دره‏ بیدى، منوچهر، فلسفه اخلاق در تفکرغرب، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۶۸٫

• صانعی، پرویز، حقوق و اجتماع و عوامل اجتماعی و روانی، نشر و پخش کتاب، ۱۳۴۷٫

• فراستخواه،مقصود، تهران، دین وجامعه، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷٫

• فراستخواه،مقصود،اخلاق غیر دینی ودین غیر اخلاقی، تفکر،۱۳۸۹٫

• فرانکنا، ویلیام کی.، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، قم، مؤسسه فرهنگی طه، ۱۳۷۶٫

• فنایی، ابوالقاسم، دین در ترازوی اخلاق، مؤسسه فرهنگی صراط، ۱۳۸۴٫

• قدردان قراملکی، محمدحسن، سکولاریسم در ‌مسیحیت و اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،۱۳۷۹٫

• کاپلستون، فردریک ، تاریخ فلسفه، ترجمه امیر جلال‌الدین اعلم، تهران، علمی و فرهنگی و سروش، ج۵، ۱۳۷۰٫

• کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران، علمی و فرهنگی و سروش، ۱۳۷۳، ج ۶٫

• کرایب، یان، نظریه اجتماعی کلاسیک، ترجمه‌ی شهناز مسمی پرست، تهران، نشر آگه، ۱۳۸۲٫

• کرایب، یان، نظریه اجتماعی مدرن؛ از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر آگه، ۱۳۸۳٫

• کوزر، لیوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، علمی،۱۳۸۵٫

• کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، دانشگاه تهران، ۱۳۵۲، ج۱٫

• کانت، ایمانوئل، فلسفه حقوق، منوچهر صانعی دره بیدی،تهران، نقش و نگار، ۱۳۸۰٫

• کانت، ایمانوئل، فلسفه فضیلت. منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، نقش و نگار،۱۳۸۳٫

• کوزر، لوئیس/ برنارد روزنبرگ، نظریه های بنیادی جامعه شناختی، ‌تر جمه ارشاد فرهنگ، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸٫

• کوزر، لیوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی،۱۳۸۲.

• کوئین، بروس، مبانی جامعه شناسی، ‌تر جمه غلام عباس توسلی و رضا فاضل، تهران، سمت، ۱۳۷۲٫

• کیویستو، پیتر، اندیشه‌های بنیادی در جامعه شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، نشر نی، ۱۳۸۰٫

• گرب، ادوارد ج، نابرابری اجتماعی، محمد سیاهپوش و احمد رضا غروی‌زاد، نشر معاصر، ۱۳۸۱٫

• گلشنی، مهدی، از علم سکولار تا علم دینی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۰٫

• گورویچ ، ژرژ ،درآمدی به جامعه شناسی حقوقی ، تهران ، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون ، مؤسسه‌ مطالعات و تحقیقات اجتماعی،۱۳۵۲٫

• گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ‌تر جمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸٫

• گیدنز، آنتونی، چکیده آثار، ترجمه حسن چاوشیان، تهران،ققنوس،۱۳۸۳٫

• گیدنز، آنتونی، دورکم، ترجمه یوسفعلی اباذری، تهران، خوارزمی، ۱۳۶۳٫

• گیدنز، آنتونی، سیاست، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی،۱۳۸۱٫

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | قسمت 6 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 7 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بانک جهانی[۹]، فساد را بزرگترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف ‌کرده‌است، فساد با تعریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان های نهادینه ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می شود، تضعیف می‌کند[۱۰]، تا اینکه به عنوان یکی از ابزارهای مناسب برای جرایم سازمان یافته و یکی از اجزای استراتژی تجاری و طراحی آن باشد. چراکه پول های فاسد رد و بدل شده توسط مدیران جرایم سازمان یافته در چنین دسته های مجرمانه، سرمایه گذاری خوبی تلقی شود که هزینه موجهی برای انجام تجارت موفقیت آمیز باشد و خطرات توقیف، تعقیب، حبس و خسارت های بعدی ناشی از اجرای قانون را کاهش دهد(صالحی،۱۳۸۵،ص ۱۱۹).

جرائم مالی و اقتصادی مسئله مهمی است که به توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی بسیاری از کشورها صدمه می زند. در نتیجه تحقیقات بعمل آمده ‌در مورد ریشه ها ، پیامدهای جرائم مالی و اقتصادی و روش های مقابله با آن می توان بیان داشت در زمره موضوعات داغ اجتماعی، مدیریتی و اقتصادی است. از لحاظ اقتصادی ریشه جرائم مالی و اقتصادی در امتیازات و مکانیسم های بازار یابی ناپخته[۱۱] دارد. امتیازات همیشه با نظارت دولت توام است. دخالتهای عریض دولت در فعالیت‌های اقتصادی و رویکردهای بوروکراسی منشانه فرصت های عظیمی را برای رانت خواران[۱۲] فراهم می‌کند. آدمیت(۲۰۰۳) سه شرط ضروری را برای ظهور و دوام جرائم مالی و اقتصادی معین می‌کند: آزادی عمل، رانت های اقتصادی و مؤسسات ضعیف. در حالی که ماهیت خودسرانه قدرت رانت خواری را محتمل می‌سازد، فقدان مؤسسات قوی به مامورین قدرت مطلق بدون ترس از اخراج می بخشد و سبب رانت می شود. اگرچه در شرایطی مؤثر است شواهد کافی بر مضر بودن آن وجود دارد. عواقب مستقیم فساد اداری اتلاف منابع، کارایی پایین منابع تخصیص یافته، کاهش سرمایه گذاری و رشد پایین اقتصادی است.

جرائم مالی و اقتصادی همچنین منجر به گسیختگی ساختار بودجه عمومی می شود. مامورین فاسد علاقه مند به افزایش هزینه های ساخت پروژه ها و کاهش هزینه علم، آموزش، فرهنگ و برنامه های بهداشتی هستند چون برداشت از پروژه های ساختمانی آسانتر است. علاوه بر این جرائم مالی و اقتصادی نشان دهنده شکلی از توزیع مجدد درآمد بدون شفافیت است که فاصله بین فقیر و ثروتمند را افزایش می‌دهد و به طور حتم برخلاف عدالت و انصاف جمعی است. خلاصه کلام، جرائم مالی و اقتصادی عملکرد دولت و مکانیسم های بازاریابی را تحریف می‌کند(جین و بین[۱۳]، ۲۰۱۲، ص۴).

مطالعات صورت گرفته در برنامه عمران ملل متحد، فساد اداری را مانع عمده رشد و توسعه ملی کشورها به ویژه در ابعاد اقتصادی و انسانی قلمداد می‌کند که با کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، درآمدهای دولت، بهره وری سرمایه گذاری عمومی، کاهش سطح خدمات اجتماعی بویژه برای افراد فقیر و کم درآمد و افزایش هزینه زندگی با افزایش قیمت ها و کاهش رشد اقتصادی و جو رقابت اقتصادی نمایان می شود که جلوه های آن در کشور های در حال توسعه بیشتر نمایان است.

در اقتصادهای در حال گذار جرائم مالی و اقتصادی شکل جدیدی پیدا ‌کرده‌است که در آن اولیگارشی ها[۱۴] در شکل گیری سیاست ها و خط مشی ها، متقلبانه، اعمال نفوذ کرده و قواعد بازی را کاملاً به سود خود طراحی می‌کنند که به چنین رفتاری تسخیر دولت می‌گویند. در این نوع فساد اداری بوروکرات[۱۵] ها(دیوانسالاری) که از شرکت ها و نهادهای فعال در اقتصاد اخاذی می‌کنند و شرکت ها و نهادها نیز برای اجرای قوانین و مقررات وسیاست های موجود به نفع خود به پرداخت رشوه متوسل می‌شوند، شرکت ها و نهادها، تسخیر دولت را به عنوان یک استراتژی بقا انتخاب می‌کنند و از طریق تبانی با سیاست مداران و پرداخت رشوه اقدام به وضع و به تصویب رساندن قوانینی که ضامن منافع آن ها باشد، می نمایند و ‌به این ترتیب منافع متقابلی برای آن ها تامین می شود (هلمن[۱۶]، ۲۰۰۰، ص ۱).

‌بنابرین‏ تسخیر دولت، تلاشی است که در آن شرکت ها و نهادها سعی می‌کنند تا قوانین و خط مشی ها و مقررات جامعه را با فراهم کردن منافع شخصی غیر قانونی برای مقامات دولتی به نفع خود طراحی و به تصویب برسانند.از این رو، در شناسایی و بررسی مسئله تسخیر دولت، حیطه تمرکز بر تعاملات پیچیده ای است که بین شرکت ها نهادها از یک سوء و مقامات دولتی از سوء دیگر به وجود می‌آید. در شناسایی این نوع جرائم مالی و اقتصادی، تأکید به اهمیت روش‌ها و شیوه هایی است که از طریق آن شرکت ها و نهادها سعی می‌کنند تصمیمات متخذه توسط مقامات دولتی را از طریق تحمیل موانع ضد رقابتی در جهت منافع خاص خود سوق دهند. این موانع ضد رقابتی منافع کلان را که هزینه های کلان آن را جامعه می پردازد، نصیب شرکت ها و نهادهایی خاص می‌کند. زیرا این شرکت ها و نهادهای خاص از نفوذ خود برای ممانعت از هر نوع اصلاح رویه ها و خط مشی ها که ممکن است سبب حذف این منافع و مزیت ها شود، استفاده می‌کنند. جرائم مالی و اقتصادی ناشی از تسخیر دولت نه تنها معلول؛ بلکه همچنین علت اساسی ناکارآمدی حکومت است.‌به این معنی که این اقتصاد فاسد در دام یک دور باطل تسلسلی گرفتار می شود که در آن اصلاحات نهادی و اصلاح رویه ها و خط مشی های ضروری برای بهبود کارایی دولت به واسطه تبانی بین شرکت ها و نهادهای قدرتمند و مقامات دولتی که از تداوم ناکارآمدی دولت منافع کلان شخصی نصیب خود می‌کنند، تضعیف و به بیراهه کشیده می شود (صالحی، ۱۳۸۵، ص ۱۲۰) .

در بیشتر اشکال جرائم مالی و اقتصادی، سعی بر آن است که شیوه اجرای قوانین و مقررات موجود و از پیش وضع شده در جهت منافع پرداخت کننده رشوه تغییر داده شود، اما در جرائم مالی و اقتصادی ناشی از تسخیر دولت، تلاش می شود که بر نحوه شکل گیری و تصویب این قوانین و مقررات اعمال نفوذ شود تا از آن طریق، مانع شرکت ها و نهادهای خاص و قدرتمند که می‌توانند امتیازات منافع و مزایایی برای خود در ساختار تنظیم کننده و مبانی قانونی اقتصاد جامعه تعیین کنند یا منافع و مزایایی برای خود در ساختار تنظیم کننده و مبانی قانونی اقتصاد جامعه تعیین کنند یا مانع پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان برای خرید آرای آنان در هنگام وضع قوانین، پرداخت رشوه به مقامات دولتی برای وضع قوانین، تصویب لوایح یا دستورالمعل های مطلوب رشوه دهندگان، پرداخت رشوه به قضات برای اعمال نفوذ در تصمیات دادگاه ها شوند. لذا در مجموع می توان آثار جرائم مالی و اقتصادی را مشروعیت و ثبات ظاهری، سودمندی اقتصادی موقت، نابسامانی های اقتصادی، عمیق تر شدن شکاف میان فقرا و اغنیا و رشد مشاغل و خدمات ناموزون برشمرد(صالحی، ۱۳۸۵، ص ۱۲۱).

      1. رویکردهای متداول در مقابله با جرائم مالی و اقتصادی
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 28
  • 29
  • 30
  • ...
  • 31
  • ...
  • 32
  • 33
  • 34
  • ...
  • 35
  • ...
  • 36
  • 37
  • 38
  • ...
  • 234
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

نامور،مرکز نوآوري های آموزشی

 کسب درآمد خلاقانه بدون اینترنت
 حفظ عشق در میان‌سالی
 درآمد از عکاسی
 سئوی فنی وبسایت
 کفایت عشق به تنهایی
 تغذیه اصولی سگ
 تفاوت کلینیک و بیمارستان دامپزشکی
 شناخت گربه از صاحبش
 نشانه‌های بیتوجهی مردان
 نژادهای سگ عروسکی
 درآمد مشاوره استارتاپ
 روانشناسی عشق مردان
 تدریس گیتار آنلاین
 ساخت دوره آموزشی هوش مصنوعی
 اعتمادسازی در رابطه
 ابراز علاقه در رابطه
 تغذیه سگ چاو چاو
 کسب درآمد با سرمایه کم
 احترام به تغییرات شخصیت
 همکاری در فروش آنلاین
 سرپرستی گربه تهران
 روانشناسی شکست عشقی
 بهبود سئو ارگانیک
 معرفی سگ گریت دین
 بهبود تجربه کاربری فروشگاه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان