بانک جهانی^[۹]، فساد را بزرگترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف ‌کرده‌است، فساد با تعریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان های نهادینه ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می شود، تضعیف می‌کند^[۱۰]، تا اینکه به عنوان یکی از ابزارهای مناسب برای جرایم سازمان یافته و یکی از اجزای استراتژی تجاری و طراحی آن باشد. چراکه پول های فاسد رد و بدل شده توسط مدیران جرایم سازمان یافته در چنین دسته های مجرمانه، سرمایه گذاری خوبی تلقی شود که هزینه موجهی برای انجام تجارت موفقیت آمیز باشد و خطرات توقیف، تعقیب، حبس و خسارت های بعدی ناشی از اجرای قانون را کاهش دهد(صالحی،۱۳۸۵،ص ۱۱۹).

جرائم مالی و اقتصادی مسئله مهمی است که به توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی بسیاری از کشورها صدمه می زند. در نتیجه تحقیقات بعمل آمده ‌در مورد ریشه ها ، پیامدهای جرائم مالی و اقتصادی و روش های مقابله با آن می توان بیان داشت در زمره موضوعات داغ اجتماعی، مدیریتی و اقتصادی است. از لحاظ اقتصادی ریشه جرائم مالی و اقتصادی در امتیازات و مکانیسم های بازار یابی ناپخته^[۱۱] دارد. امتیازات همیشه با نظارت دولت توام است. دخالتهای عریض دولت در فعالیت‌های اقتصادی و رویکردهای بوروکراسی منشانه فرصت های عظیمی را برای رانت خواران^[۱۲] فراهم می‌کند. آدمیت(۲۰۰۳) سه شرط ضروری را برای ظهور و دوام جرائم مالی و اقتصادی معین می‌کند: آزادی عمل، رانت های اقتصادی و مؤسسات ضعیف. در حالی که ماهیت خودسرانه قدرت رانت خواری را محتمل می‌سازد، فقدان مؤسسات قوی به مامورین قدرت مطلق بدون ترس از اخراج می بخشد و سبب رانت می شود. اگرچه در شرایطی مؤثر است شواهد کافی بر مضر بودن آن وجود دارد. عواقب مستقیم فساد اداری اتلاف منابع، کارایی پایین منابع تخصیص یافته، کاهش سرمایه گذاری و رشد پایین اقتصادی است.

جرائم مالی و اقتصادی همچنین منجر به گسیختگی ساختار بودجه عمومی می شود. مامورین فاسد علاقه مند به افزایش هزینه های ساخت پروژه ها و کاهش هزینه علم، آموزش، فرهنگ و برنامه های بهداشتی هستند چون برداشت از پروژه های ساختمانی آسانتر است. علاوه بر این جرائم مالی و اقتصادی نشان دهنده شکلی از توزیع مجدد درآمد بدون شفافیت است که فاصله بین فقیر و ثروتمند را افزایش می‌دهد و به طور حتم برخلاف عدالت و انصاف جمعی است. خلاصه کلام، جرائم مالی و اقتصادی عملکرد دولت و مکانیسم های بازاریابی را تحریف می‌کند(جین و بین^[۱۳]، ۲۰۱۲، ص۴).

مطالعات صورت گرفته در برنامه عمران ملل متحد، فساد اداری را مانع عمده رشد و توسعه ملی کشورها به ویژه در ابعاد اقتصادی و انسانی قلمداد می‌کند که با کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، درآمدهای دولت، بهره وری سرمایه گذاری عمومی، کاهش سطح خدمات اجتماعی بویژه برای افراد فقیر و کم درآمد و افزایش هزینه زندگی با افزایش قیمت ها و کاهش رشد اقتصادی و جو رقابت اقتصادی نمایان می شود که جلوه های آن در کشور های در حال توسعه بیشتر نمایان است.

در اقتصادهای در حال گذار جرائم مالی و اقتصادی شکل جدیدی پیدا ‌کرده‌است که در آن اولیگارشی ها^[۱۴] در شکل گیری سیاست ها و خط مشی ها، متقلبانه، اعمال نفوذ کرده و قواعد بازی را کاملاً به سود خود طراحی می‌کنند که به چنین رفتاری تسخیر دولت می‌گویند. در این نوع فساد اداری بوروکرات^[۱۵] ها(دیوانسالاری) که از شرکت ها و نهادهای فعال در اقتصاد اخاذی می‌کنند و شرکت ها و نهادها نیز برای اجرای قوانین و مقررات وسیاست های موجود به نفع خود به پرداخت رشوه متوسل می‌شوند، شرکت ها و نهادها، تسخیر دولت را به عنوان یک استراتژی بقا انتخاب می‌کنند و از طریق تبانی با سیاست مداران و پرداخت رشوه اقدام به وضع و به تصویب رساندن قوانینی که ضامن منافع آن ها باشد، می نمایند و ‌به این ترتیب منافع متقابلی برای آن ها تامین می شود (هلمن^[۱۶]، ۲۰۰۰، ص ۱).

‌بنابرین‏ تسخیر دولت، تلاشی است که در آن شرکت ها و نهادها سعی می‌کنند تا قوانین و خط مشی ها و مقررات جامعه را با فراهم کردن منافع شخصی غیر قانونی برای مقامات دولتی به نفع خود طراحی و به تصویب برسانند.از این رو، در شناسایی و بررسی مسئله تسخیر دولت، حیطه تمرکز بر تعاملات پیچیده ای است که بین شرکت ها نهادها از یک سوء و مقامات دولتی از سوء دیگر به وجود می‌آید. در شناسایی این نوع جرائم مالی و اقتصادی، تأکید به اهمیت روش‌ها و شیوه هایی است که از طریق آن شرکت ها و نهادها سعی می‌کنند تصمیمات متخذه توسط مقامات دولتی را از طریق تحمیل موانع ضد رقابتی در جهت منافع خاص خود سوق دهند. این موانع ضد رقابتی منافع کلان را که هزینه های کلان آن را جامعه می پردازد، نصیب شرکت ها و نهادهایی خاص می‌کند. زیرا این شرکت ها و نهادهای خاص از نفوذ خود برای ممانعت از هر نوع اصلاح رویه ها و خط مشی ها که ممکن است سبب حذف این منافع و مزیت ها شود، استفاده می‌کنند. جرائم مالی و اقتصادی ناشی از تسخیر دولت نه تنها معلول؛ بلکه همچنین علت اساسی ناکارآمدی حکومت است.‌به این معنی که این اقتصاد فاسد در دام یک دور باطل تسلسلی گرفتار می شود که در آن اصلاحات نهادی و اصلاح رویه ها و خط مشی های ضروری برای بهبود کارایی دولت به واسطه تبانی بین شرکت ها و نهادهای قدرتمند و مقامات دولتی که از تداوم ناکارآمدی دولت منافع کلان شخصی نصیب خود می‌کنند، تضعیف و به بیراهه کشیده می شود (صالحی، ۱۳۸۵، ص ۱۲۰) .

در بیشتر اشکال جرائم مالی و اقتصادی، سعی بر آن است که شیوه اجرای قوانین و مقررات موجود و از پیش وضع شده در جهت منافع پرداخت کننده رشوه تغییر داده شود، اما در جرائم مالی و اقتصادی ناشی از تسخیر دولت، تلاش می شود که بر نحوه شکل گیری و تصویب این قوانین و مقررات اعمال نفوذ شود تا از آن طریق، مانع شرکت ها و نهادهای خاص و قدرتمند که می‌توانند امتیازات منافع و مزایایی برای خود در ساختار تنظیم کننده و مبانی قانونی اقتصاد جامعه تعیین کنند یا منافع و مزایایی برای خود در ساختار تنظیم کننده و مبانی قانونی اقتصاد جامعه تعیین کنند یا مانع پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان برای خرید آرای آنان در هنگام وضع قوانین، پرداخت رشوه به مقامات دولتی برای وضع قوانین، تصویب لوایح یا دستورالمعل های مطلوب رشوه دهندگان، پرداخت رشوه به قضات برای اعمال نفوذ در تصمیات دادگاه ها شوند. لذا در مجموع می توان آثار جرائم مالی و اقتصادی را مشروعیت و ثبات ظاهری، سودمندی اقتصادی موقت، نابسامانی های اقتصادی، عمیق تر شدن شکاف میان فقرا و اغنیا و رشد مشاغل و خدمات ناموزون برشمرد(صالحی، ۱۳۸۵، ص ۱۲۱).

• • 1. رویکردهای متداول در مقابله با جرائم مالی و اقتصادی