- برداشتن عامل خطر یاطراحی مجدد شیب به گونه ای که قابل پیمایش باشد.
- جابجا کردن عامل خطربه نقطه ای که احتمال تصادم کمتری وجود دارد . مانند بالای شیب ، پشت حفاظهای
ایمنی ، پشت دیواره ها

کاهش شدت برخورد با عامل خطر با بهره گرفتن از یک وسیله شکست پذیر
- جهت دهی دوباره به وسیله نقلیه توسط سپرکردن عامل خطر بایک حفاظ طولی ویا ضربه گیر
- دادن اگاهی لازم به راننده از وجود خطر توسط تابلو وعلایم هشداردهنده
مدیریت ایمنی و تصادفات
امروزه مسئله ایمنی در تردد یکی از اصول اولیه مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل است
مطالعات نشان می دهد که هر ساله در اغلب کشورهای جهان سوم بر تعداد کشته شدگان ناشی از

تصادفات افزوده می شود. یکی از دلایل بروز اینگونه حوادث ناگوار عدم رعایت مسائل ایمنی در

طراحی و برنامه ریزی ، حمل و نقل و ترافیک می باشد.
در حوادث و تصادفات جاده ای سه عامل انسان ، وسیله نقلیه و راه موثر می باشند. بعبارت بهتر
سه ضلع مثلث خطر یا تصادف را تشکیل می دهند ولی باید اذعان نمود که ارائه یک سطح کیفی
مناسب از تسهیلات حمل و نقل در حیطه وظایف مسئولین و دست اندرکاران سیستم حمل و نقل
می باشد. از طرفی عدم رعایت موارد و استانداردهای مرتبط با ایمنی در مراحل امکان سنجی ،
طراحی ، ساخت ، بهره برداری پروژه های مرتبط با راه موجب شکل گیری مقاطع حادثه خیز در
شبکه راه های کشور می گردد.
احتمال کاهش تصادفات از طریق اقدامات کم هزینه مهندسی در نقاط خطرناک بسیار زیاد است ،
برای مثال استفاده از تابلوها و خط کشی خطوط و ارائه نواحی امن برای انتظار خودروهای گردش
کننده و همچنین استفاده از تجهیزات ایمنی راه ها می توانند سبب کاهش قابل توجه تصادفات
گردد. در این بخش سعی می گردد روش های کنترل بازرسی ایمنی و رابطه آن با کاهش آمار
تصادف را بیان داری

فعالیت علف‌کش ها مورد استفاده قرار می گیرد. چنین اندازه گیری هایی معمولاً بعد از گذشت 2 تا 3 هفته از رشد ثبت می گردد. کاهش فعالیت فتوسنتزی، محتوای کلروفیل و زیستایی بافت های ریشه ناشی از کاربرد علف‌کش ها نیز می تواند در زیست سنجی مورد استفاده قرار گیرد. در برخی موارد ارزیابی کیفی بر مبنای عارضه های گیاهی مربوط به هر گروه علف‌کش ها یا ترکیب معینی صورت می گیرد. در صورتی که شدت عوارض گیاهی وابسته به دز باشد، چنین معیاری می تواند به صورت کمی نیز به کار گرفته شود. برای مثال، باقی مانده علف‌کش توفوردی در خاک براساس اپی ناستی و بدشکلی ساقه نخودفرنگی و بدشکلی گیاه پنبه قابل اندازه گیری است(زندوهمکاران،1387).
این تحقیق به منظور:
1- سنجش حساسیت گیاهان زراعی عمده استان گلستان نسبت به مقادیر مختلف علف‌کش های خانواده سولفونیل اوره
2- سنجش تاثیر محتوای ماده آلی خاک بر قابلیت دسترسی علف‌کش های خانواده سولفونیل اوره توسط گیاهان زراعی انجام شد.
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سولفونیل اوره ها
مشابه بسیاری از علف‌کش های دیگر، ویژگی فیزیکی و شیمیایی سولفونیل اوره ها برای آگاهی از رفتار علف‌کش ها در گیاهان و خاک مهم می باشند. علف‌کش های سولفونیل اوره در دمای معمولی جامد بوده و دارای ترکیبات کریستاله هستند. این ترکیبات دارای فشار بخار کم بوده و در نتیجه فرّار نیستند. این علف‌کش ها معمولاً به شکل پودر(روان ریز خشک)یا در برخی موارد به شکل قرص که در آن مقادیر کم علف‌کش به شکل بسته می باشد فرموله می گردد و از این طریق امکان جا به جایی دقیق علف‌کش در مقادیر کم در سطح مزرعه ممکن می شود. علف‌کش های سولفونیل اوره اسید های ضعیفی می باشند، ثابت اسیدی آنها بین 3 تا 5 متغیر می باشد. پروتون روی پل و مجاور گروه های سولفونیل و کربونیل به این دلیل که در مجاورت یک عامل الکترون خواه قرار گرفته، دارای خاصیت اسیدی می باشند. در نتیجه سولفونیل اوره ها بلافاصله در واکنش با هیدروکسیدهای فلزی به شکل نمک در می آیند که از خصوصیات مورد توجه در رابطه با جذب سطحی خاک است که با افزایش pH حلالیت این ترکیبات در آب افزایش می یابد(راشد محصل وهمکاران، 1385).
علف کش های خانواده سولفونیل اوره
ترکیبات سولفونیل اوره عمده ترین گروه از علف‌کش هایی هستند که به دلیل اثر مشترک شان که ممانعت از آنزیم استولاکتات سنتاز است، مجموعاً بازدارنده های ALS خوانده می شوند(راشد محصل و همکاران، 1385). علف‌کش های خانواده سولفونیل اوره بازدارنده استوهیدروکسی اسید سنتاز نیز نامیده می شوند. استولاکتات سنتاز یا استوهیدروکسی سنتاز، اولین آنزیم لازم در بیوسنتز ساختار زنجیره ای شاخه دار اسید های آمینه ضروری لوسین، ایزولوسین و والین در گیاهان می باشند(شوستر[12]و همکاران، 2007 ؛والی[13] و همکاران، 2007 ؛ هاچینسون و همکاران، 2007 ؛ کریستوفر[14]و همکاران، 2006).
علف‌کش های خانواده سولفونیل اوره در ایران
اولین علف‌کش سولفونیل اوره ثبت شده در ایران، علف‌کش تری بنورون متیل با نام تجاری گرانستار است که در سال 1369 به ثبت رسید. در بین سال های 1369 تا 1388، 10 علف‌کش دیگر از این خانواده به ثبت رسیده اند. علف‌کش های سولفونیل اوره ثبت شده در این سال ها متمرکز به سه محصول اصلی گندم، برنج و ذرت بودند(زندوهمکاران، 1386 ؛ زندوهمکاران، 1387).
علف‌کش یدوسولفورون+ مزوسولفورون+ مفن‌پایر(شوالیه، WG 6%)
شوالیه علف‌کش پس رویشی دو منظوره از خانواده سولفونیل اوره می‌باشد که علف‌‌های ‌هرز پهن برگ و باریک‌ برگ در غلات(گندم، تریتیکاله، چاودار) را به طور هم زمان کنترل می‌کند. شوالیه مخلوط مزوسولفورون و یدوسولفورون به همراه ایمن‌ کننده است که موجب افزایش خاصیت انتخابی شوالیه شده بدون آن که تاثیری در اثر علف‌کشی شوالیه بگذارد. مشابه سایر علف‌کش های خانواده سولفونیل اوره، اولین نقطه تاثیر شوالیه بر سنتز آنزیم استو هیدروکسی اسید سنتاز می باشد. دو ماده موثر موجود در شوالیه پس ازسمپاشی به صورت سیستمیک از راه برگ و مقداری نیز از طریق ریشه جذب علف‌های هرز و پس از 48 ساعت باعث توقف رشد آن می شوند. ابتدا توقف رشد و سپس نقاط کمرنگی روی علف ‌‌های ‌هرز مشاهده می‌شود و به دنبال آن زردی و نهایتاً سوختگی در برگ ها و ساقه علف‌های هرز نمایان می شود. ایمن‌ کننده موجود در شوالیه مانند کاتالیزور عمل می‌کند و باعث سرعت بخشیدن به تجزیه ترکیبات علف‌کش در غلات می‌شود. انعطاف ‌پذیری کاربرد شوالیه(از مرحله 2 برگی تا انتهای پنجه‌ زنی گندم) کشاورزان را قادر می سازد که با یک بار سمپاشی پهن برگ ها و باریک برگ ها را به طور هم زمان کنترل نمایند. شوالیه به میزان 350 گرم در هکتار استفاده می‌شود. افزودن روغن(سورفاکتانت های غیر یونی مانند روغن ولک و سیتوگیت) به میزان 2 در هزار اثر علف‌کش شوالیه را افزایش می دهد(توسلی، 1388؛ بهنیا، 1386؛ خیامی راد، 1386).

علف‌کش سولفوسولفورون (آپیروس، WG 75%)
آپیروس علف‌کشی انتخابی است که برای کنترل علف‌های ‌هرز پهن برگ و باریک برگ در مزارع گندم به کار می‌رود. عمدتاً توسط برگ علف‌های هرز و به صورت سیستمیک عمل می کند. این علف‌کش پس از 4 ساعت کاملاً جذب گیاه شده و وارد آوند آبکش می‌شود و مانع فعالیت آنزیم استولاکتات سنتاز می‌گردد. آپیروس اولین علف‌کشی است که علف ‌هرز بروموس را کاملاً کنترل می کند. آپیروس دارای فرمولاسیون گرانول قابل پخش در آب است که مقدار مصرف آن در هکتار ناچیز یعنی 6/26 گرم(به‌همراه سورفکتانت غیر یونی مانند سیتوگیت) می باشد. پس از سمپاشی حداکثر طی چهار ساعت، جذب بافت علف ‌هرز می‌شود. در نتیجه بارندگی پس از این مدت اثر سوئی بر کارایی آن ندارد. بهترین زمان مصرف برای به دست آوردن حداکثر تاثیر، در مرحله 2 تا 4 برگی علف‌های هرز است. رطوبت خاک و دمای مناسب باعث افزایش تاثیر آن می‌گردد. پایداری آپیروس در خاک زیاد می باشد(توسلی، 1388؛ بهنیا، 1386؛ خیامی راد، 1386).
علف‌کش سولفوسولفورون+ متسولفورون متیل(توتال، WG 75%)
توتال علف‌کش انتخابی از خانواده سولفونیل اوره در مزارع گندم و جو است که به صورت پس ‌رویشی بسیاری از علف‌های هرز پهن برگ و باریک برگ را به میزان 50-40 گرم در هکتار به نحو موثری کنترل می کند. توتال عمدتاً از طریق برگ و ریشه جذب می‌شود و بیشترین تاثیرآن زمانی است که علف‌های هرز کوچک و با فعالیت رویشی بالا باشند. ماده موثره توتال بلافاصله بعد از مصرف، جذب گیاه و به سرعت به سلول های رویشی واقع در نوک شاخ و برگ و ریشه‌ها منتقل می‌شود. در علف‌های هرز حساس پس از چند ساعت تقسیم سلولی مختل و در نتیجه رشد گیاه متوقف می گردد(توسلی، 1388؛ بهنیا، 1386؛ خیامی راد، 1386).
علف‌کش یدوسولفورون+ مزوسولفورون+ مفن‌پایر (آتلانتیس،OD 1.2% )
آتلانتیس علف‌کشی پس رویشی و دو منظوره ازخانواده سولفونیل‌ اوره می باشد که علف‌های هرز پهن برگ و باریک برگ غلات را به طور همزمان کنترل می‌کند. آتلانتیس به همراه ایمن ‌کننده ثبت شده که موجب افزایش خاصیت انتخابی آن می‌شود، بدون آن که تاثیری بر کارایی آن بگذارد. اولین نقطه تاثیر این علف‌کش مانند سایر علف‌کش‌های خانواده سولفونیل ‌اوره، سنتز آمینواسیدهاست. دو ماده موثر موجود درآتلانتیس پس از سمپاشی به صورت سیستمیک از طریق برگ و مقدار کمی نیز از طریق ریشه جذب علف‌‌های ‌هرز می گردند و پس از 48 ساعت باعث توقف رشد آنها می شوند. ابتدا توقف رشد وسپس نقاط کمرنگی روی علف‌‌های هرز مشاهده می‌شود و به دنبال آن زردی و نهایتاً سوختگی در برگها و ساقه علف‌‌های هرز بروز می‌کند. ایمن ‌کننده موجود در آتلانتیس مانند کاتالیزور عمل می‌کند و باعث سرعت بخشیدن به تجزیه آن در غلات می‌شود. انعطاف ‌پذیری کاربرد آتلانتیس (مرحله 2 برگی تا انتهای پنجه‌زنی گندم) کشاورزان را قادر می‌سازد که با یک بارسمپاشی پهن‌برگ ‌ها و باریک‌برگ ها را به طور هم زمان کنترل نمایند. آتلانتیس به میزان 25/1 لیتر در هکتار استفاده می شود، افزودن روغن(سورفاکتانت های غیر یونی مانند روغن ولک و سیتوگیت) به میزان 2 در هزار تاثیر آن را افزایش می دهد(توسلی، 1388؛ بهنیا، 1386؛ خیامی راد، 1386).
جذب و انتقال در گیاهان

• اشتباه حکمی و موضوعی دارای تاثیرو نقش یکسانی در حقوق کیفری اند یا متفاوت ؟
• اشتباه حکمی چه تاثیری می تواند می تواند بر مسئولیت کیفری داشته باشد؟
• تاثیر اشتباه موضوعی در حالات مختلف مسئولیت کیفری چگونه است؟
• موضع مقنن کیفری موضوع ایران درباره تاثیر جهل و اشتباه چگونه است؟
• موضع مقنن کیفری ایران در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری و مجازات چگونه است؟

1-4- فرضیه ­های تحقیق
1- اشتباه حکمی علی الاصول دارای اثر متفاوت در حقوق کیفری در مقایسه با اشتباه موضوعی است .
2- اشتباه حکمی جز در موارد خاص باعث رفع مسئولیت ک و مجازات نمی شود .
3- اشتباه موضوعی دارای آثار متفاوت برحسب حالات مختلف آن می باشد.
4- رویکرد مقنن ایران در قانون مجازات اسلامی در باب اشتباه ناقص و مبهم است .
5- رویکرد مقنن ایران در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در باب اشتباه حکمی برخلاف اشتباه موضوعی روشن و کامل است .
1-5-روش تحقیق
تحقیق حاضر جنبه تحلیلی و توصیفی داشته و اطلاعات و داده های آن بر مبنای تحلیل عقلانی و استدلال با مراجعه به منابع کتابخانه ای از طریق فیش برداری از کتابها ، مقالات و نشریات و پایان نامه های گوناگون جمع آوری و تنظیم می شود.
1-6- ساختار تحقیق
مطالب این پایان نامه به پنج فصل به ترتیب تحت عناوین: فصل اول، «کلیات تحقیق» و فصل دوم، « مسئوولیت کیفری و اشتباه»، فصل سوم؛ «انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفی» فصل چهارم؛ «قلمرو تأثیر جهل و اشتباه بر مسئوولیت کیفری» و فصل پنجم؛ «نتیجه گیری و پیشنهاد» تقسیم می شوند.
مسئوولیت کیفری و اشتباه
2- مسئوولیت کیفری و اشتباه
2-1- مقدمه
انسان به­عنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی می­ کند، در کنار بهره­ مندی از مجموعه ­ای از حقوق و امتیازات، متقابلا تکالیفی نیز بر عهده دارد. به تعبیر ارسطو ، “طبع انسانی ، مدنی است و حق زیستن در کنار دیگر شهروندان را در اجتماع داراست ، اما در مقابل ، افراد ، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانین اجتماعی اند تا نیازهای ایشان بر آورده شود و شادکامی و بهروزی که اصل مقصود و غایت مطلوب است ، حاصل نمی گردد ” . این گونه است که ساختارهای قانونگذاری و ترتیبات اخلاقی، شکل می پذیرد.
مسئوولیت افراد در قبال اعمال خود ، در تمامی نظامهای قانونگذاری نوین به طور مسلم پذیرفته شده است و اساسا ، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئوولیت و مبین احکام آن است .مسئوولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی است ، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئوولیت روبروست، خواه این مسئوولیت در قبال خود باشد ، یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع به آن معناست که انسان ، در هر حال ، مسئوول است[1].
در حقوق جزا ، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود “مسئوولیت  کیفری ” است . بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت  کیفری باشد ، به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود .
بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهادر حقوق کیفری که از اصول مقبول در نظامهای مختلف حقوقی است ، اعمال و رفتار اشخاص هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار  این اعمال را جرم نشناخته  و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد ، عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزا مسئوول شناخته نخواهد شد . به همین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، جرم را چنین تعریف نموده است :
“هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود “.

مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئوول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئوول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

مسئوولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئوولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقا و عقلا ناممکن می نماید .
عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری به مرتکب تحمیل می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو صدور جرم از مرتکب واز سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئوولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که رافع مسئوولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم .
2-2- مفهوم مسئوولیت کیفری
مسئوولیت در معنای عام، عبارت است از تعهد فرد برای پاسخگویی به نتایج اعمال‌ خود. این معنا از مسئوولیت، بیشتر ناظر به آینده بوده و جنبه پاسخگویی را بیش از هر چیز مد نظر دارد. مسئوولیت در معنای خاص آن،که همان مسئوولیت کیفری است، علاوه بر پاسخگویی جنبه پاسخ‌ پذیری فرد را نیز شامل می‌شود. منظور از پاسخ‌ پذیری آن است که، شخص مجرمیت خود را بپذیرد و خود را متعهد سازد که به اعمال‌ ارتکاب یافته توسط خود پاسخ گوید.[2]
در حقیقت مسئوولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئوولیت مدنی و کیفری است و مسئوولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئوولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که، تدبیر قانون گذار کیفری در مسئوول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
[1]- زینالی ­نسرانی، حسین، زمان گذشت مجنی علیه در مسئولیت کیفری (پایا­ن نامه)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، تابستان 1383.

ز نمایندگان مجلس کوزوو به همراه رئیس جمهور کوزوو اعلامیه ای مبنی بر اینکه کوزوو، خواهان یک دولت مستقل، به صورت جمهوری دموکراتیک، سکولار و چند قومی است که به دور از تبعیض نژادی و اصل برابری قانون اداره می شود را امضاء و صادر نمودند.
جمهوری صربستان بلافاصله به این اعلامیه استقلال واکنش نشان داد و آن را عملی غیرقانونی و عدوانی اعلام نمود. چند روز پس از صدور اعلامیه برخی از کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا، نسبت به شناسایی کوزوو به عنوان یک دولت جدید اقدام نمودند.
مجمع عمومی طی قطعنامه 3/63 از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی در خصوص سؤال ذیل را نمود:
«آیا اعلامیه یکجانبه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل مطابقت دارد؟»
موضوع مذکور از اهمیت بالایی درجامعه جهانی چه از بعد حقوق بین الملل و چه از بعد سیاست بین الملل برخوردار می باشد و از هر دو حیث قابل تأمل و تفکر بوده و در محافل علمی و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل، سؤال مجمع عمومیجاز دیوان در صدر دعاوی با اهمیت دیوان قرار گرفت که از چند جنبه دارای اهمیت بود و بسیاری انتظار شایسته ترین پاسخ دیوان در این خصوص را داشتند.
اولاً: موقعیت کوزوو پس از بحران و چند سال رنج و استقرار حکومت سازمان ملل متحد وفق قطعنامه 1244 ، همواره از دید جامعه جهانی به لحاظ جنبه سیاسی حائز اهمیت بود.
ثانیاً: دیوان این فرصت را داشت که نقش خود را به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد در حل مسائل پیچیده بین المللی ایفا نماید.
ثالثا: سؤال مجمع عمومی با مسائل حقوقی پیچیده بین المللی همچون جدایی، جدایی چاره ساز و شناسایی در ارتباط بود که از مباحث چالش برانگیز و دارای ابهام حقوق بینجالملل و مبتلابه بسیاری از کشورهای جهان بود که می تواند نتایج منفی و جبران ناپذیر را به جای بگذارد.
اصل تعیین سرنوشت ملتها یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محسوب می شود که در منشور ملل متحد و
اعلامیه ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی از قبیل میثاقین و اعلامیه روابط دوستانه بین دولتها مجمع عمومی مورد اشاره قرار گرفته است و مردم یک سرزمین دارای حق تعیین سرنوشت و تعیین نظام سیاسی و اقتصادی دولت خود می باشند.

نکته مهم در بحث حق تعیین سرنوشت، موارد کاربرد و اعمال آن در بعد حق سرنوشت خارجی به شکل جدایی در خارج از موارد استعماری و اشغال نظامی خارجی و محدودیت های این اصل می باشد و بسیاری اصل تمامیت ارضی را به عنوان محدودیت اعمال حق سرنوشت خارجی دانسته اند.
اصل تمامیت ارضی نیز یکی از اصول زیر بنایی حقوق بین الملل می باشد که بر اصل حاکمیت دولتها استوار می باشد و با نظم جامعه بین المللی در ارتباط تنگاتنگ است. حقوق بین الملل اهمیت زیادی برای تمامیت ارضی دولتها قایل است و ماهیت عالی و مورد احترام این اصل را نمی توان در معادلات بین المللی نادیده گرفت.
این اصل همواره مورد تأکید اسناد و تصمیمات ارکان بین المللی و منطقه بوده است و در کلیه اسنادی که به بحث حق تعیین سرنوشت پرداخته شده است اعمال حق سرنوشت منوط به رعایت و احترام به این اصل گردیده است.
در نظرات و لوایح تقدیمی دولتها به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو نیز به این اصل اشاره شده است در این تحقیق به تحلیل نظریه مشورتی دیوان در پرتو این دو اصل مهم حقوق بین الملل و سایر موارد مطروحه در خصوص جدایی و شناسایی کوزوو توسط دولتها پرداخته شده است.
دیوان بین المللی دادگستری، سرانجام در مورخ 22 ژوئیه 2010، نظریه مشورتی خود را با 10 رأی در مقابل 4 رأی در خصوص مطابقت اعلامیه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل صادر و چنین ابراز نمود که اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008 نهادهای موقت خودمختار کوزوو، حقوق بین الملل را نقض ننموده است.
سؤالات تحقیق 
-نظر مشورتی دیوان در خصوص هم خوانی اعلامیه استقلال کوزوو، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل مطابقت دارد؟
-دیوان برای ارائه نظریه مشورتی به مجمع عمومی، دارای صلاحیت و صلاحدید رسیدگی بوده است یا خیر؟
- آیا کوزوو از دید حقوق بین الملل عمومی، دارای حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی طلبی می باشد یا خیر؟ کوزوو می تواند به دکترین جدایی چاره ساز در مشروعیت اعلامیه استقلال و جدایی صربستان استناد نماید؟
- اعلامیه استقلال کوزوو، حقوق بین الملل خاص(قطعنامه 1244 شورای امنیت) و تدابیر ناشی از آن را نقض نموده است یا خیر؟
- دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد توانسته است در رسالت خود جهت ارائه نظریه مشورتی و کمک به مرجع درخواست کننده نظریه و نظم حقوق بین الملل موفق باشد؟
فرضیه های تحقیق
- دیوان برای صدور نظریه مشورتی کوزوو، دارای صلاحیت و صلاحدید بوده است.
- رویه دیوان در نظریه مشورتی کوزوو، با حقوق بین الملل معاصر تطابق نداشته و به نظر می رسد چندان در ارائه پاسخی جامع ومانع به سوال مرجع درخواست کننده موفق نبوده است.

گفتار اول: روش دادرسی اتهامی 64
گفتار دوم: روش دادرسی تفتیشی 66
گفتار سوم: روش دادرسی مختلط یا روش فرانسوی 68
گفتار چهارم: روش دادرسی اسلامی 72
گفتار پنجم: سیستم فعلی دادرسی در ایران. 81
مبحث دوم: منابع آیین دادرسی کیفری 83
گفتار اول: قانون. 83
گفتار دوم: منابع فقهی معتبر. 84
گفتار سوم: رویه قضایی. 84
گفتار چهارم: نظریه علمای حقوق. 84
بخش دوم: دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)
فصل اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری با توجه به قوانین ایران. 85
مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران. 85
مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری   87
مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری 90
مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری 91
فصل دوم: تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران. 92
مبحث اول: تشکیل دیوان ومراحل دادرسی آن. 92
گفتار اول: طرفین و موضوع دادرسی 92
گفتار دوم: مراحل شروع به رسیدگی 94
گفتار سوم: استقلال دادستان. 95
گفتار چهارم: صدور رای 98
گفتار پنجم: تجدیدنظرخواهی از آرائ دیوان. 99
گفتار ششم: اعاده دادرسی 100
مبحث دوم: سیستم دادرسی کیفری ایران. 101
گفتار اول: دعاوی ناشی از جرم 102
گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا 104
گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان. 105
گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری. 108
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری 114
ارائه پیشنهادات 124
فهرست منابع. 124
بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بین‎المللی کیفری و ایران
فصل اول: کلیات

فصل اول: کلیات
مقدمه
دول بزرگ جامعه جهانی بعد از جنگ‏ در صدد بر آمدند اقدامات جدی‏تری را در جهت تحقق صلح جهانی به عمل آورده؛تا دیگر اشتباهات غیر قابل برگشت بروز جنگ‏ جهانی اول و دوم تکرار نگردد. بدین سان‏ ضرورت پیروزی از اصول حاکم بر حقوق‏ بین الملل توسط دولت‏ها نمایان‏تر گردیده شد چرا که صلح جهانی به ویژه پس از جنگ‏ جهانی دوم بزرگ‏ترین آرمان بشریت و دولتمردان قرار گرفته است. تأسیس «دیوان بین المللی کیفری [1]» به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محاکمه متهمین‏ جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز و.، نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقوق کیفری بین المللی به شمار می‏آید.
از طرفی، در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصطلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته شده است.
الف: بیان مسأله اساسی
دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می کند (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با بهره گرفتن از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.
صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.