پایان نامه : بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران ارسال شده در 16 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع اشتباه حکمی و موضوعی دارای تاثیرو نقش یکسانی در حقوق کیفری اند یا متفاوت ؟ اشتباه حکمی چه تاثیری می تواند می تواند بر مسئولیت کیفری داشته باشد؟ تاثیر اشتباه موضوعی در حالات مختلف مسئولیت کیفری چگونه است؟ موضع مقنن کیفری موضوع ایران درباره تاثیر جهل و اشتباه چگونه است؟ موضع مقنن کیفری ایران در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری و مجازات چگونه است؟ 1-4- فرضیه های تحقیق1- اشتباه حکمی علی الاصول دارای اثر متفاوت در حقوق کیفری در مقایسه با اشتباه موضوعی است .2- اشتباه حکمی جز در موارد خاص باعث رفع مسئولیت ک و مجازات نمی شود .3- اشتباه موضوعی دارای آثار متفاوت برحسب حالات مختلف آن می باشد.4- رویکرد مقنن ایران در قانون مجازات اسلامی در باب اشتباه ناقص و مبهم است .5- رویکرد مقنن ایران در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در باب اشتباه حکمی برخلاف اشتباه موضوعی روشن و کامل است .1-5-روش تحقیقتحقیق حاضر جنبه تحلیلی و توصیفی داشته و اطلاعات و داده های آن بر مبنای تحلیل عقلانی و استدلال با مراجعه به منابع کتابخانه ای از طریق فیش برداری از کتابها ، مقالات و نشریات و پایان نامه های گوناگون جمع آوری و تنظیم می شود.1-6- ساختار تحقیقمطالب این پایان نامه به پنج فصل به ترتیب تحت عناوین: فصل اول، «کلیات تحقیق» و فصل دوم، « مسئوولیت کیفری و اشتباه»، فصل سوم؛ «انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفی» فصل چهارم؛ «قلمرو تأثیر جهل و اشتباه بر مسئوولیت کیفری» و فصل پنجم؛ «نتیجه گیری و پیشنهاد» تقسیم می شوند.مسئوولیت کیفری و اشتباه2- مسئوولیت کیفری و اشتباه2-1- مقدمهانسان بهعنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی می کند، در کنار بهره مندی از مجموعه ای از حقوق و امتیازات، متقابلا تکالیفی نیز بر عهده دارد. به تعبیر ارسطو ، “طبع انسانی ، مدنی است و حق زیستن در کنار دیگر شهروندان را در اجتماع داراست ، اما در مقابل ، افراد ، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانین اجتماعی اند تا نیازهای ایشان بر آورده شود و شادکامی و بهروزی که اصل مقصود و غایت مطلوب است ، حاصل نمی گردد ” . این گونه است که ساختارهای قانونگذاری و ترتیبات اخلاقی، شکل می پذیرد.مسئوولیت افراد در قبال اعمال خود ، در تمامی نظامهای قانونگذاری نوین به طور مسلم پذیرفته شده است و اساسا ، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئوولیت و مبین احکام آن است .مسئوولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی است ، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئوولیت روبروست، خواه این مسئوولیت در قبال خود باشد ، یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع به آن معناست که انسان ، در هر حال ، مسئوول است[1].در حقوق جزا ، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود “مسئوولیت کیفری ” است . بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد ، به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود .بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهادر حقوق کیفری که از اصول مقبول در نظامهای مختلف حقوقی است ، اعمال و رفتار اشخاص هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد ، عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزا مسئوول شناخته نخواهد شد . به همین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، جرم را چنین تعریف نموده است :“هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود “. مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئوول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئوول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. مسئوولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئوولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقا و عقلا ناممکن می نماید .عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری به مرتکب تحمیل می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو صدور جرم از مرتکب واز سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارد.حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئوولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که رافع مسئوولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم .2-2- مفهوم مسئوولیت کیفریمسئوولیت در معنای عام، عبارت است از تعهد فرد برای پاسخگویی به نتایج اعمال خود. این معنا از مسئوولیت، بیشتر ناظر به آینده بوده و جنبه پاسخگویی را بیش از هر چیز مد نظر دارد. مسئوولیت در معنای خاص آن،که همان مسئوولیت کیفری است، علاوه بر پاسخگویی جنبه پاسخ پذیری فرد را نیز شامل میشود. منظور از پاسخ پذیری آن است که، شخص مجرمیت خود را بپذیرد و خود را متعهد سازد که به اعمال ارتکاب یافته توسط خود پاسخ گوید.[2]در حقیقت مسئوولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئوولیت مدنی و کیفری است و مسئوولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئوولیت کیفری است.به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که، تدبیر قانون گذار کیفری در مسئوول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟[1]- زینالی نسرانی، حسین، زمان گذشت مجنی علیه در مسئولیت کیفری (پایان نامه)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، تابستان 1383.