جایگزین های مناسب برای این نوع مواد بسته بندی معطوف کرده است ]36[. از دهه ی 80، استفاده از فیلم های خوراکی در بسته بندی مواد غذایی و دارویی مورد توجه روز افزون قرار گرفته است که علت آن علاوه بر زیست تخریب پذیری بالای این فیلم ها، بازدارندگی خوب آن ها در مقابل گازها، چربی و ترکیبات عطر و طعمی می­باشد که می تواند به خوبی کیفیت ماده غذایی کمک کند . برای تولید فیلم های خوراکی از پروتئین ها ، پلی ساکاریدها، چربی ها و یا ترکیبی از این مواد استفاده می شود]44[. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه قابلیت انواع بسپارهای زیستی در تهیه فیلم ها و پوشش ها صورت پذیرفته و خواص بسیاری از فیلم ها به ویژه فیلم های تهیه شده از کربوهیدرات ها و پروتئین ها مورد بررسی قرارگرفته است بیشتر این تحقیقات در دهه نود در زمینه تأثیر مواد اولیه و روش های فرآیند تولید فیلم ها روی خواص آنها بوده، لیکن تحقیقات سال های اخیر اغلب روی روش­های نوین اصلاح ویژگی ها و ساز و کار اثر گذاری آن ها بر ساختار فیلم ،بررسی امکان استفاده از فیلم ها به عنوان بسته بندی فعال و مطالعه در زمینه یافتن منابع جدید طبیعی برای تولید این محصولات متمرکز بوده است با توجه به اینکه ,pH نوع و میزان ماده نرم کننده ، شرایط خشک کردن فیلم نظیر دما و رطوبت نسبی از متغیرهای تاثیرگذار بر ویژگی های فیلم ها است. تحقیقات بسیاری در این زمینه به ویژه 90 میلادی انجام شده است]13[. در بسته بندی موادغذایی از مواد مختلفی نظیر شیشه ، پلاستیک های سخت و نیمه سخت ، فلزات سخت (قوطی ها) استفاده می شود این مواد در اکثر موارد توسط مصرف کننده دور ریخته می شوند]4[. مواد بسته بندی پلیمری که کاربرد گسترده ای در صنعت بسته بندی دارند ، غیر قابل تجزیه و غیر قابل برگشت به محیط زیست هستند و به همین دلیل از مهمترین آلایندهای طبیعت محسوب می شوند ]1[. از ویژگی های مطلوب برای هر بسته بندی بازیافت آسان و ایجاد کمترین خسارت به محیط زیست است]7[. تولید فیلم های تجزیه پذیر طبیعی و جایگزین کردن آنها به جای پلاستیک های سنتزی راه حل مناسبی برای به حداقل رساندن آثار نا مطلوب و زیان آور زباله های سنتزی است]4[.
1-2- اهمیت موضوع
با توسعه منابع غذایی ، میزان ضایعات ناشی از فرآوری فرآورده های غذایی نیز افزایش یافته است . استفاده از این ضایعات هم از جنبه های اقتصادی و هم از نظر آلودگی های زیست محیطی ، از دغدغه های صنایع غذایی و مراجع قانونی محیط زیست محسوب می گردد . استفاده از این ضایعات برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز در بسته های زیست سازگار منجر به حل دشوارهای زیست محیطی و ارتقای ارزش افزوده ضایعات مذکور می شود. فیلم ها و پوشش های خوراکی ، نوعی از مواد بسته بندی محسوب می گردند که از مواد تجدید پذیر ، زیست سازگار و زیست تخریب پذیر تهیه می شوند . فیلم و پوشش های خوراکی از یکسو نوعی از مواد بسته بندی و از سوی دیگر جزئی از ترکیبات مواد غذایی ، می باشند . فیلم ها و پوشش های خوراکی ، به صورت بالقوه، می توانند عمر ماندگاری فرآورده های غذایی را افزایش دهند و باعث بهبود کیفیت سیستم های غذایی باکنترل انتقال جرم ، رطوبت ، نفوذ روغن ، نفوذپذیری گازهایی مانند اکسیژن ، دی اکسید کربن و همچنین از دست رفتن طعم و رایحه شوند]60[. زیست تخریب پذیر بودن و نقش موثر آن ها در کاهش آلودگی های زیست محیطی همگی سبب شده در سال های اخیر توجه بسیاری از محقیقین به سوی مطالعه ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی گوناگون به عنوان مواد بسته بندی جدید و جایگزین مناسب بسیاری از بسته بندی های پلاستیکی منعطف گردد . فیلم ها و پوشش های خوراکی از منابع گوناگون طبیعی همچون پروتئین ها ، پلی ساکاریدها ،لیپیدها و یا ترکیبی از این مواد قابل تهیه می باشند]43[. اغلب پلیمرهای سنتزی با منشا نفتی مانند پلی اولفین ها، پلی وینیل ها، نایلون ها و . نسبت به تخریب بیولوژیکی مقاومند و پیوندهای کربنی آنها توسط آنزیم های میکروارگانیسم ها شکسته نمی شوند. آبگریز بودن و سطح کم پلیمرها در مقایسه با وزن مولکولی بالای آن ها، موجب مقاومت پلیمرهای سنتزی به حمله توسط آنزیم های میکروارگانیسم ها می گردد . پلیمرهای زیست تخریب پذیر ، برخلاف دیگر پلیمرها در محیط طبیعی تجربه پذیر هستند. به طور کلی پلیمرهایی که پس از فرآیند تجزیه توسط میکروارگانیسم ها کاملا به محصولات طبیعی مانند آب ، دی اکسید کربن و توده ی زیستی ( باکتری ها و قارچ ها ) و یا آنزیم ها تبدیل می شوند، زیست تخریب پذیر نامیده می شوند]12[. عوامل مؤثر در توجه به پوشش های خوراکی شامل تقاضای مصرف کننده برای غذاهای با کیفیت بالا، نیاز تولیدکنندگان به روش های جدید ذخیره سازی، توجه به حفظ محیط زیست از مواد بسته بندی تجدید ناپذیر و تولید مواد تشکیل دهنده فیلم ها از ضایعات محصولات غذایی می باشند . مزایای استفاده از پوشش های خوراکی به شرح زیر می باشند :
اتلاف رطوبت در مدت انبارداری مواد غذایی موجب تغییر بافت ، طعم ، رنگ و کاهش وزن قابل فروش می شود. پوشش های خوراکی به صورت عایق خوب رطوبتی عمل نموده و این مشکلات را کم می کند. هنگام بسته بندی آبچک محصول در بسته ظاهری نامطلوب را برای مصرف کننده ایجاد می کند. پوشش های خوراکی عصاره را نگه داشته و با جلوگیری از آبچک ، مواد مغذی حفظ ، ظاهر محصول جذاب شده و نیاز به استفاده از پد جاذب رطوبت در بسته ها از بین می رود . سرعت واکنش های رنسیدیتی حاصل از اکسیداسیون لیپیدها و قهوه ای شدن حاصل از اکسیداسیون در مواد غذایی پوشش داده شده با پوشش هایی با نفوذپذیری پایین نسبت به اکسیژن کاهش می یابند . از دست رفتن مواد معطر فرار و جذب بوهای خارجی از محیط اطراف توسط پوشش های خوراکی محدود می شوند . پوشش های خوراکی حاصل آنتی اکسیدان ها و یا مواد ضد میکروبی بعنوان بسته بندی فعال، برای تیمار مستقیم مواد غذایی به کاررفته و باعث تأخیر در رنسیدیتی ، تغییر رنگ نامطلوب و کاهش 

بار میکروبی می شوند]5[. بکارگیری پوشش های خوراکی یک رهیافت جایگزین برای بسته بندی، افزایش ماندگاری و بازارپسندی بیشتر ، همچنین رفع معظل زیست محیطی ناشی از پسماندهای مواد بسته بندی محسوب می شود . فیلم ها و پوشش های خوراکی دارای نفوذ پذیری پایین نسبت به گاز اکسیژن می باشند]8[. در سال های اخیر، عامل اصلی ایجاد تحول در تکنولوژی بسته بندی مواد غذایی ، افزایش تقاضای مصرف کننده برای غذاهایی است که حداقل فرآیند روی آنها انجام گرفته است. معمولاً به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت ، محدود کردن انتقال گازها ، جلوگیری از مهاجرت روغن ها و چربی ها ونگهداری ترکیبات معطر فرار ، فیلم ها و پوشش های خوراکی را بر روی مواد غذایی استفاده می کنند. رشدمیکروبی روی سطح موادغذایی عامل اصلی ایجاد فساد در آنها بوده که می توان با ا ستفاده از فیلم های خوراکی حاوی مواد ضد میکروبی آن را کنترل نمود]17[. در سال های اخیر تمرکز به استفاده از روش های جدید بسته بندی و استفاده از افزودنی های طبیعی روز به روز رو به گسترش است. امروزه مصرف کنندگان، مواد غذایی با افزودنی های سنتتیک کمتر ، سالم تر ، با کیفیت بالا وماندگاری بالاتر را تقاضا می کنند. این مطالبات منجر به ظهور علاقه مجدد به استفاده از مواد طبیعی در نگهداری مواد غذایی شده است. استفاده از مواد ضدباکتریایی، پوشش ها و فیلم های خوراکی این امکان را به تولید کنندگان داده تا غذاهای سالم تر با مقبولیت بالا تولید کنند. یکی از انواع بسته بندی موادغذایی که تحقیقات فراوانی بر روی آنها انجام شده است، روش پوشش دهی غوطه وری موادغذایی با بهره گرفتن از پوشش دهنده های مختلف خوراکی است که مانند سدی در برابر تبادل گازها ، رطوبت و میکروارگانیسم ها عمل نموده و ماندگاری ماده غذایی را درفاصله تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده حفظ نماید]6[. ممانعت کنندگی در برابر رطوبت، بخار آب و گازها در مواد غذایی جهت نگهداری، تازگی، کنترل آلودگی و رشد میکروبی، حفظ خاصیت چشایی بسیار مهم است. فیلم ها و پوشش های خوراکی می توانند برای میوه های تازه ، خشک شده و یا میوه های حداقل فرآیند شده به منظور افزایش ماندگاری استفاده شوند ]33[. فیلم خوراکی بعنوان مانعی در برابر عوامل مخرب مانند حضور گازهایی چون اکسیژن، دی اکسیدکربن، رطوبت و غیره بوده تا زمان ماندگاری ماده غذایی افزایش یابد ]40[. فیلم های خوراکی قابل تجزیه توسط محیط زیست می باشد و می تواند به عنوان جزئی از ماده غذایی مورد استفاده قرارگیرد و میزان مصرف پلیمرهای پایه نفتی را کاهش دهد ]65[.
هدف صنعت بسته بندی، حفظ مواد غذایی به مؤثرترین شکل و با کمترین هزینه می باشد به طوری که مصرف کننده و تولید کننده بیشترین رضایت را داشته باشند و ماده غذایی ایمن مانده و مشکلات زیست محیطی نیز به حداقل برسد. تقاضا برای تولید محصولات غذایی تازه ، ایمن و با حداقل فرآیند در حال حاضر ازجمله مهمترین چالش هایی می باشد که امروزه صنعت بسته بندی مواد غذایی با آن مواجه می باشد و همواره به دنبال راهکاری برای حفظ کیفیت و ایمنی غذا در زمینه بسته بندی بوده است. انتخاب صحیح مواد و روش مناسب بسته بندی باعث حفظ کیفیت محصول می شود]13[. بسته بندی خوراکی باید فاقد طعم نامطبوع ، عاری از هرگونه مواد سمی ، سدی در برابر آب ، گازها و مواد معطر بوده و دارای ویژگی های مکانیکی مطلوب برای حمل ونقل و دستکاری فرآورده های غذایی نیز باشد]7و1[.
1-3-ا- هداف پژوهش
1-3-1- هدف اصلی

غذایی می تواند از جنبه های مختلف، بهداشت عمومی را تهدید کند. ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی و متعاقب آن بروز مشکلات جدی در درمان بیماری ها حساسیت های ناشی از مصرف فرآورده های دامی حاوی آنتی بیوتیک و از بین رفتن فلور باکتریایی دستگاه گوارش از عوارض بقایای آنتی بیوتیک در غذاست. کلرامفنیکل آنتی بیوتیک وسیع الطیفی است که علاوه بر اثرات فوق، سبب تضعیف مغز استخوان و یک نوع کم خونی آپلاستیک کشنده نادر می شود. طبق شواهد موجود بنا به روند غیر قانونی مصرف آنتی بیوتیک کلرامفنیکل و استفاده نادرست از جنتامایسین در مزارع، بررسی بقایای آنها ضروری است. باتوجه به عوارض جدی ناشی از باقیمانده های آنتی بیوتیک در مواد غذایی هدف از انجام این تحقیق بررسی گوشت مرغ توزیع شده در سطح شهرستانهای سمنان، گرمسار و دامغان از نظر حضور یا عدم حضور باقیمانده آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل و جنتامایسین و بررسی اثر فرایند انجماد برمیزان بقایای آنتی بیوتیک هادر نمونه های آلوده می باشد. اساس کار تحقیق، استفاده از دستگاه الایزا ریدر [1]می باشد. از تعداد170 نمونه خام ) ران وسینه مرغ) مورد بررسی درسه شهرستان سمنان، گرمسار و دامغان، 47 نمونه ( معادل 6/27درصد) آلوده به کلرامفنیکل و59 نمونه (معادل 7/34درصد) آلوده به جنتامایسین گزارش شدند که از این تعداد،25 نمونه آلوده به کلرامفنیکل و30 نمونه آلوده به جنتامایسین را به صورت تصادفی انتخاب و به مدت یک هفته تحت تاثیر فرایند انجماد (20- درجه سانتی گراد) قرار داده ونمونه ها مجددا مورد آزمایش قرارداده شد و نتایج نشان داد که کاهش معنی داری بین میزان بقایای آنتی بیوتیک، قبل و بعد از انجماد وجود دارد. لازم به ذکر است، در زمان انجام پروژه به دلیل عدم دسترسی به دو کیت آنتی بیوتیک استرپتومایسین و فورازولیدون ، آزمایشات مورد نظر انجام نشد.
واژگان کلیدی: آنتی بیوتیک، کلرامفنیکل، جنتامایسین، بقایای دارویی، گوشت طیور، دستگاه الایزا
مقدمه
1-1.بیان مسئله
امروزه داروهای دامی بصورت گسترده در حیوانات مورد مصرف غذا جهت درمان و پیشگیری استفاده می شوند. مصرف این داروها علاوه بر اثرات درمانی مطلوب و یا حتی اثرات سوء جانبی در حیوان مورد معالجه، به صورت غیر مستقیم می تواند بهداشت عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد. آنتی بیوتیکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و از جمله داروهایی هستند که به فراوانی در حیوانات مزرعه مورد استفاده قرار می گیرند و از این داروها علاوه بر درمان در اکثر موارد جهت افزایش رشد استفاده می گردد. از آنجا که این مسئله ارتباط تنگاتنگی با جنبه های اقتصادی پرورش دارد متاسفانه امروزه مصرف این مواد بیش از مقادیر توصیه شده می باشد.
دریافت مداوم آنتی بیوتیکها در جیره غذایی می تواند از جنبه های مختلف، بهداشت عمومی را تهدید کند. نظیرایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی در انسان، حساسیت های ناشی از مصرف فرآورده های دامی، از بین رفتن فلور باکتریایی دستگاه گوارش و عواقب پس از آن می باشد. ( ولارد[2]،1994)
کلرامفنیکل داروی وسیع الطیفی است که علاوه بر اثرات سوء یاد شده سبب تضعیف مغز استخوان و نیز یک نوع کم خونی آپلاستیک کشنده البته نادر می گردد و مصرف آن در بسیاری از کشورها از جمله ایران در حیوانات مورد مصرف غذا ممنوع است. (فقیهی، 1372)
1-2.ضرورت انجام تحقیق
بر اساس شواهد بدست آمده از الگوی مصرف دارو بخصوص در صنعت طیور، در بسیاری از مرغداریها بصورت غیر قانونی از این آنتی بیوتیک ها استفاده می شود که این امر لزوم بررسی و تعیین مقدار باقیمانده این آنتی بیوتیکها در گوشت طیور را آشکار می سازد.
1-3. مروری بر دارو درمانی و پیشگیری دارویی در حیوانات
دارو[3]ماده ای است که برای درمان و یا پیشگیری از بیماریهای انسان و حیوان بکار می رودو ممکن است ازمنابع مختلفی مانند منابع حیوانی، گیاهی، معدنی و داروهای صناعی تهیه شود.

• منابع حیوانی، در درمان شناسی دارای اهمیت زیادی بوده و معمولا آنها را از غدد و اعضاء مختلف حیوانات بدست می آورند مانند غده تیروئید که از گوسفند بدست آورده و سپس نسوج اضافه و چربی آنرا جدا ساخته و خشک می نمایند و بصورت قرص در درمان نارسائی غدد تیروئید در اختیار بیماران قرار می دهند. هورمون انسولین مثال دیگری از داروهای ایندسته می باشد. انسولین را از لوزالمعده حیواناتی نظیر گوسفند، خوک و گاو بدست می آورند که برای کنترل و درمان بیماری قند بکار می رود.
• داروهای گیاهی معمولا از قسمت های مختلف گیاهان دارویی مانند ریشه، پوست، برگ، گل و دانه تهیه می شوند. روغن کرچک که از دانه های بید انجیل استخراج می شود بعنوان مسهل مصرف می گردد.
• داروهای معدنی شامل املاح فلزات و شبه فلزات می شود که معمولا بصورت اسیدها و بازها و یا املاح بکار می روند مثال اسید کلروهیدریک رقیق شده را که یک 
• 
• داروی معدنی است در موارد اختلالات هضمی مربوط یه کمبود ترشح اسید کلروهیدریک معده مصرف می شود. سولفات سدیم و سولفات منیزیم که بعنوان ملین و یا مسهل بکار می روند نمونه های دیگری از داروهای معدنی هستند.
• داروهای صناعی(سینتتیک)، از ترکیبات آلی یا معدنی و یا مجموعه ای از این دو هستند که بطور مصنوعی از ترکیب شدن چند عنصر یا مواد مختلف با یکدیگردر آزمایشگاهها توسط شیمیست تهیه می گردند. تعدادی زیادی از داروهائی که امروزه در درمان بیماریها بکار می روند از قبیل کورتیزون، سولفونامیدها، داروهای ضد انعقاد می باشند.(قفقازی،1370)

مدت هاست مصرف داروهای مختلف در پرورش گله های گوشتی عمومیت بسیاری یافته است. این در حالی است که در موارد زیادی ضرورت کافی برای مصرف دارو وجود ندارد و در موارد بسیاری نیز داروی مناسبی انتخاب نمی شود. مهم ترین عواملی که توجه به آنها برای دستیابی به نتیجه مطلوب از مصرف داروها ضروری به شمار می رود عبارتند از :
الف) شناخت کافی از ماهیت ارگانیسم های ایجاد کننده بیماری و شرایط لازم برای بروز آنها
ب) آشنایی با سنینی که بیشترین حساسیت میزبان نسبت به رخداد بیماری وجود دارد.
ج) اطلاع از راه های صحیح انتخاب داروی مناسب
د) لزوم رعایت غلظت و دوره مصرف دارو
ه) آگاهی از تاثیر پذیری داروها از یکدیگر و از شرایط
مصرف بی قاعده و غیر اصولی انواع مختلف دارو بدون رعایت غلظت و مدت زمان کافی برای تاثیر آنها علاوه برهزینه هنگفتی که بیهوده به هدر می رود می تواند عواقب وخیمی نیز برای گله تحت درمان و حتی صنعت طیور و سلامت انسان و محیط زیست به دنبال داشته باشد. ظهور میکروارگانیسم های مقاوم به دارو به شکل جمعیت های مناسب را می توان از بدترین عواقب مصرف نادرست دارو نسبت داد. طبیعتا مصرف دارو مستلزم صرف هزینه بوده و متابولیسم آن در بدن نیز در بسیاری از موارد با عوارض مختلفی همراه است.همچنین همانطور که گفته شد مصرف دارو به خصوص در مواردی که به طور صحیحی مدیریت نشود می تواند ناخواسته شرایط را برای غلبه سویه های مقاوم و در دراز مدت شکل گیری جمعیت های مقاوم فراهم نماید. اما با وجود همه این نقاظ ضعف خیلی از مواقع استفاده از دارو ضروری بوده و در کوتاه مدت صرف نظر کردن از آن عملا غیر اقتصادی می باشد. استفاده از دارو در پرورش جوجه های گوشتی ممکن است با سه هدف اصلی انجام شود. یکی به منظور تحریک رشد دیگری با هدف درمان بیماری هایی که با مصرف دارو بهبود یافته و یا از پیچیده شدن مشکلات ناشی از آنها جلوگیری می شود و بالاخره به منظور پیشگیری از امراضی که ویژگی های لازم جهت به کاربردن دارو با هدف پیشگیری را دارا هستند کاربرد دارد.

مطابق اصل هشتم قانون اساسی­، اجرای این فریضه را وظیفه همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت دیگر هرمسلمانی خودرا در مقابل اعمال دیگران مسئول می داند و نسبت به تعدی و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهی عکس­العمل نشان می­دهد­، چنین نظارتی نه تنها خدشه­ای برحقوق و آزادی­های دیگران وارد نمی­سازد؛ بلکه موجب آسایش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص می شود.
نکته­ی حائز اهمیت این است که نقشی که امربه معروف ونهی ازمنکر درجامعه به عنوان نظارت همگانی برعهده دارد ایجاب می­ کند که این تکلیف با معیارهای مشخصی صورت پذیرد و حدود ومیزان این نوع مداخله ومشارکت بنحو دقیق وسنجیده، تعیین و تبیین شود، چنانچه به این مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداری،اجتماعی اقتصادی و. حکومت وکشور می­شود وبه جای آن که باری از دوش نظام عدالت کیفری برداشته شود، آن را دچار زحمت می­نماید، قانون­گذار می ­تواند با اتخاذ سیاست جنایی تقنینی سنجیده وباتوجه به قانون اساسی کشور وشرایط زمانی ومکانی خاص جامعه خود ، زمینه مشارکت مثبت مردم و نهادهای اجتماعی را در برنامه های پیشگیری از جرم فراهم آورد.
کلید واژگان: 1- امر به معروف  2- نهی ازمنکر  3- سیاست کیفری   4- پیشگیری از جرم
مقدمه 
بی­تردید یکی از دلایل عمده ناامنی درجامعه، آن دسته از رفتارهایی است­که درقوانین کیفری در قالب فعل یا ترک فعل جرم انگاری شده اند وپدیده مجرمانه­، نشانگر تعارض منافع و عناد ودشمنی فی مابین فرد وهمنوعانش در جامعه و به تبع آن ظهور عناصر ظلم، تجاوز و فساد از سوی انسان در اجتماع می باشد که این امر بطور طبیعی واکنش جامعه و مدیریت آن را در قبال بزهکاری بدنبال داشته است، با ناکارآمدی نظام کیفری و توسل به نهادهای قهرآمیز(پلیس و دادگستری) و واکنش سرکوب گر(مجازات) در مهار بزهکاری وپیشگیری از وقوع جرم، ضرورت جستجوی پاسخهای خارج از قلمرو حقوق کیفری از جمله پاسخهای پیشگیرانه در برابر جرم احساس شده است. مراد از پاسخ­های پیشگیرانه اقداماتی است که جنبه کنشی داشته و ماهیتی غیر قهرآمیز یا در مقام سالم­سازی جامعه برای رفع بحران های جرم زا و یا برای بر هم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری است واین همان مفهوم سیاست جنایی است که مبارزه عملی فساد و انحراف را ساماندهی می­ کند واین واکنش ممکن است از سوی دولت صورت بگیرد ویا بگونه­ای دیگر از سوی نهادهای مدنی ومردمی به مقابله با بزهکاری بپردازند .
دراین راستا دین مبین اسلام با تشریع فریضه امر به معروف ونهی از منکر مکانیزمی را درجامعه اسلامی بنیان گذاشته که براساس آن هر مسلمانی مکلف است اوضاع جامعه خود را تحت نظر داشته ونسبت به حوادث پیرامــون خود، عکس العمل نشان دهد، اجرای صحیح این سنت اجتماعی که ضامن اجرای سایر احکام الهی وسامان یافتن تمامی امور جامعه است در هیچ یک از مکاتب بشری ، چنین برنامه ای ملاحظه نمی شود­، واین مهم از امتیازات خاص مکتب اسلام است که علاوه بر تضمین حقوق وآزادی های مشروع ملت، موجب پویایی جامعه نیز می گردد،درغیر این صورت(عدم اجرای صحیح آن ) عاملی تباه کننده برای جامعه خواهد بود.
الف: اهمیت و ضرورت تحقیق      
دین بعنوان اصلی­ترین عامل خودکنترل، افراد را از کج­روی­ها، رفتارهای ناهنجار و پرخطر دوره نگاه می­دارد و هرچه جامعه مذهبی­تر باشد، خود کنترلی نیز در بین شهروندان بیشتر به چشم می­خورد زوال اخلاق و عدم توجه به دین درجامعه، موجب افزایش وقوع جرم وجنایات و شیوع انواع مفاسد خواهد شد و این موضوع در اسلام تحت عنوان دو وظیفه بسیار مهم «امربه معروف ونهی ازمنکر» پیش ­بینی شده است .
امر به معروف و نهی از منکر،یکی از اصول عملی و از عظیم ترین فرایض اسلام است. این مهم در کتب فقهی شیعه،بالاتر و برتر از حد یک واجب معمولی مطرح گشته و در ردیف ضروریات دین مبین اسلام ازآن یاد شده است. تاکیدهای مکرر قرآن کریم، در خصوص امربه معروف و نهی از منکر بیانگر اهمیتی است که اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع ومبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.
اهمیت فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر تا بدانجاست که سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نکنند اضمحلال آن جامعه حتمی خواهد بود.
ب: اهداف تحقیق
از آیات وروایات بخوبی استفاده می شود که امر به معروف ونهی از منکر از مهمترین و عظیم ترین واجبات الهی است و اجرای دقیق آن موجب تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی مسلمین، بقای نظام اسلامی، اصلاح امور اقتصادی، برقراری امنیت در کشور و غیره خواهد شد و این در صورتی محقق خواهد شدکه تمام افراد جامعه احساس مسئولیت نموده و وظیفه خودرا نسبت به این فریضه بخوبی به انجام رسانند .

هدف از این تحقیق، احیاء این فریضه واجب بصورت صحیح واصولی و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به آثار مثبت ناشی از انجام آن بوی‍ژه پیشگیری ازوقوع جرم است، اهم راهکارهای ارائه شده عبارتنداز:

• مشخص نمودن حدود وضوابط فقهی وحقوقی امر به معروف ونهی از منکر
• تبیین مبانی سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردم در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم
• راهکارهای عملی جهت قانون مند کردن امر به معروف و نهی از منکر واحیای این سنت حسنه
• ضرورت احیاء این فریضه در سازمان ها و تبیین پذیرش و بکارگیری آن بعنوان یک اصل مهم و عملیاتی نمودن آن در قالب یک ابزار نظارتی فراگیر و عمومی که درعمل باعث حل بسیاری از مشکلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزی خواهدشد.

ج: پرسشهای تحقیق

• 1- کیفیت مشارکت مردم در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام چگونه تامین می گردد؟
• 2- شرایط اصلی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست کیفری اسلام کدام است؟

د: فرضیه های تحقیق
هرچند پاسخ به پرسشها و سئوالات مطروحه، در خلال تحقیق بطور مفصل مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت لکن به اختصار باید گفت:

• 1- در سیاست کیفری اسلام، مشارکت مردم از طریق تعهد افراد در مقابل یکدیگر، درمقابل کل جامعه و در مقابل دولت اسلامی در قالب نهاد امر به معروف ونهی از منکر تامین میگردد.
• 2- شرایط امر به معروف شامل : علم به معروف، استمرار برگناه، احتمال تاثیر و خالی بودن از مفسده می باشد.

و: سازماندهی تحقیق
این تحقیق شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن در قالب دو گفتار در برگیرنده مفاهیم ، پیشینه ، مراتب و درآمدی بر آثار ومبانی شرعی می باشد.
در فصل دوم : در قالب سه گفتار به شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی بر کیفیت تاثیرگذاری امر به معروف ونهی از منکر در پیشگیری از جرم و راهکارهای گسترش امر به معروف ونهی از منکر در جامعه پرداخته شده است .

ز تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می‌دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن‌ها لازم‌الرعایه می‌شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می‌باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین‌المللی از چنین مصونیتی برخوردار می‌گردند.
واقعیت آن است که دولت‌ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.
اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت‌ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت‌های اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی‌شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت‌ها با پی بردن به ضرورت روابط بین‌المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین‌المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت‌هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد.
با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت‌ها به وجود آمد. از جمله می‌توان به انعقاد معاهده صلح ورسای[3] (1919) پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین‌المللی و جرایم جنگ پیش‌بینی نمود که به طور ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین‌المللی نشان می‌دهد. چنین رویه‌ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین‌المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید ‌بین‌المللی و محدود نمودن مصونیت مقامات دولت‌ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین‌المللی در سایه برخورداری از مصونیت‌های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت‌ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین‌المللی را توجیه می‌کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین‌المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت‌های سیاسی و در نتیجه، بروز بی‌کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت‌هایی شده است. به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین‌المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین‌المللی از مباحث مهم در حقوق ‌بین‌الملل به شمار می‌رود.
ب) پرسش‌های اصلی
این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟
ج) فرضیات تحقیق
فرضیه تحقیق حاضر این است که حقوق بین‌الملل کیفری معاصر، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات دولتی را در هیچ مورد مانع از انتساب مسئولیت کیفری، پیگرد و مجازات آنان در قبال جنایات بین‌المللی و نزد محاکم بین‌المللی نمی‌داند. از سوی دیگر هرچند پیگرد و مجازات مقامات در حال تصدی، (شامل سران دولت‌ها و وزرای امور خارجه و اعضای هیأت‌های دیپلماتیک و کنسولی) حتی به اتهام جنایات بین‌المللی در مراجع کیفری داخلی سایر کشورها، در حقوق کنونی بین‌الملل جز در مورد سلب مصونیت توسط دولت متبوع پذیرفته شده نیست اما در خصوص دوران پس از اتمام تصدی مقام ابهاماتی وجود دارد. از لحاظ حقوقی تعقیب و مجازات مقامات دولتی در مراجع کیفری بین‌المللی با توجه به سمت و مقام آنان یا مصونیت‌هایی که در حقوق داخلی یا بین‌المللی پیش‌بینی شده با مانع مواجه نمی‌گردد، هرچند در عمل پیگرد سران و مقامات عالی‌رتبه دولت‌ها با موانع زیادی مواجه است.
این تحقیق سعی می‌کند رابطه بین مسئولیت کیفری بین‌المللی و مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها را مورد بررسی قرار دهد و ضمن تبیین مبانی مصونیت‌های ناشی از 

حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی مقامات دولتی و مبانی مسئولیت کیفری بین‌المللی، تاثیر این مصونیت‌ها را بر پیگرد و مجازات مقامات دولتی متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد.
د) سازماندهی تحقیق
این تحقیق علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول ضمن تبیین مبانی مصونیت مقامات دولتی از جمله اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظایف نمایندگی، رژیم مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی دولت‌های دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم، علاوه بر آشنایی با مفهوم جنایات بین‌المللی و تعهد جامعه جهانی به پیگرد مرتکبین آن، قواعد حقوق بین‌الملل در زمینه تعقیب مقامات متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی و بین‌المللی مورد تأمل قرا می‌گیرد.
در این تحقیق سعی شده است که آخرین تحولات حقوق بین‌الملل از جمله آرای محاکم داخلی و بین‌المللی و نظریات قضات بین‌المللی (نظریات اقلیت یا مستقل) و دکترین حقوقی مورد توجه قرار گرفته و نتایج حاصل از تحقیق بیانگر دیدگاه واقعی حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت و مصونیت کیفری بین‌المللی باشد.
بخش اول:
تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
و قلمرو اعمال آن
فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
بنابر اصلی کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می‌گردد. در نتیجه، قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا خواهد داشت. از آن جمله حق اعمال صلاحیت قضایی است که یکی از مظاهر روشن حاکمیت در یک کشور است. حاکمیت دولت‌ها نیز بر صلاحیت سرزمینی صحه گذاشته و جامعه بین‌المللی برای کشورها این صلاحیت را به رسمیت می‌شناسد و تقریباً کلیه کشورها این صلاحیت را اعمال می‌نمایند. اما روابط بین‌المللی کشورها ایجاب می کند که این حق حاکمیتی در مواردی خاص مورد اغماض قرار گیرد. در نتیجه کشورها نسبت به برخی مقامات سایر دول حق مصونیت از رسیدگی نزد محاکمشان در نظر می‌گیرند.
در تاریخ ملت‌ها موارد زیادی از سوابق تاریخی مربوط به اشخاص برخوردار از مصونیت مشاهده می‌شود. از جمله سفرا و نمایندگانی که قواعد مربوط به مصونیت، بدون داشتن شکل تدوین یافته و در قالب عرف و عادت بین‌المللی، نسبت به آنان اعمال می‌گشت. هدف از تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده حقوق بین‌الملل، منتفع ساختن یک دولت یا فرد خاص نیست، بلکه ضرورت‌های روابط بین‌المللی، از جمله احترام به حاکمیت برابر سایر کشورها و نیز محیا ساختن شرایط برای ایفای صحیح وظایف نمایندگان سایر کشورها می‌باشد.

یشنهادات 80
فهرست منابع و مآخذ. 82
چکیده انگلیسی 85
چکیده
همان گونه که از نام این عنوان پیدا است ، پایان نامه حاضر مربوط می شود به پیدایش و تحولات عوامل عمومی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران .
عوامل عمومی تشدید مجازات به سه عامل تکرار جرم ، تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه ( مطابق نظر نگارنده ) تقسیم می شوند . مطابق تعاریف بزرگان حقوق جزا ، این عوامل در هر جرمی نمود پیدا کنند موجب تشدید مجازات می شوند مگر در مواردی که قانونگذار منع نموده باشد ( همانند جرائم اطفال و جرائم سیاسی در تکرار جرم ).
تشدید مجازات به صور مختلفی از جمله افزایش حداکثر مجازات ، محکومیت متهم به حداکثر مجازات ، محکومیت به مجازات های تکمیلی و غیره پیش بینی شده است .
دو عامل تکرار جرم و تعدد جرم از سال 1304 و سردستگی گروه مجرمانه از سال 1352 در قانونگذاری های ایران وجود داشته اند و در تمام این سال ها و قانونگذاری ها دچار تغییر و تحولات فراوانی شده اند و از جمله این تغییرات ، میزان و نحوه تشدید مجازات بوده که در هر دوره از نظریه های مختلفی برای این مهم پیروی می شده است .
در میان این سه عامل ، عامل سردستگی گروه مجرمانه بیشتر از دو عامل دیگر جای بحث دارد ، از این جهت که هم از سوی قانونگذار و هم از سوی نویسندگان حقوق جزا مغفول مانده بود و در قانون جدید خیلی از کمی و کاستی های گذشته آن جبران شده ولی هم چنان مشکلاتی جزئی موجود می باشد .
دو عامل دیگر یعنی تکرار و تعدد جرم که دارای فراز و نشیب های فراوانی در قوانین گذشته بودند ، در قانون جدید تا حدودی به سامان رسیده اند که به همه این موارد در متن اصلی کار و طی فصول جداگانه بررسی خواهد شد .
کلید واژه : تکرار جرم، تعدد جرم، سردستگی گروه مجرمانه، تشدید مجازات.
مقدمه
الف – طرح مسئله
عوامل عمومی تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران (1304) وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. این عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسیم می شوند، که این عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات شناخته
می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده به آن پرداخته شود.
دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است.
در این پژوهش ارزیابی قوانین گذشته و برشمردن مزایا و معایب آن و ارزیابی قانون جدید در سرلوحه کار قرار دارد تا به نتیجه ای که باید رسیده شود؛ آیا با قانون جدید که انتظار می رود مشکلات گذشته رفع شود چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ و اینکه چه مشکلاتی در عمل می تواند وجود داشته باشد؟
ب- اهداف پژوهش
در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.
ج- پرسش های اصلی

• ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب 1370 در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

2- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟
3- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟

د- فرضیات اصلی

• تعیین ضوابط مشخص و صریح در خصوص چگونگی تشدید مجازات و عقلانی و منطقی تر شدن مقررات مربوطه و رفع پاره ای ابهامات که در قانون مصوب 1370 وجود داشت، مهم ترین ویژگی های ممیزه قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات به شمار می روند ؟
• به نظر می رسد که عدم سنخیت مقررات جدید التصویب در ارتباط با تشدید مجازات با سیاست حبس زدایی از یک سو و حذف نهاد های مفیدی از قبیل نظارت اجتماعی بر مجرمین سابقه دار از سوی دیگر از مهم ترین نقاط ضعف قانون جدید در زمینه خاص پژوهش می باشد.
• صرف نظر از پاره ای موارد که استثنائاً جنبه نوآوری دارد، و صرف نظر از اینکه قانونگذار مقررات خاصی در زمینه تعدد و تکرار جرم در جرائم مستلزم حد و قصاص وضع نموده، به طور کلی باید گفت ؛ اکثر تغییرات به عمل آمده در قانون جدید مجازات اسلامی در واقع رجعت به مقررات موجود در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 هستند.

ه – روش انجام پژوهش
این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای نگارش یافته است. و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین از منابع معتبر اینترنتی و قوانین دوره های مختلف قانونگذاری و قوانین خاص بهره گرفته شده است. و به خاطر نظری بودن صرف این پژوهش نیازی به استفاده از روش های دیگر احساس نشده است. کتبخانه هایی که مورد استفاده اینجانب قرار گرفته اند عبات اند از ؛ کتابخانه ملی ایران ، کتابخانه بهارستان ، کتابخانه دادگستری گرگان ، کتابخانه دادگستری ساری ، کتابخانه دانشگاه دامغان و کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر. و هم چنین از کتابخانه شخصی خود بهره جسته ام . سایت های اینترنتی مورد استفاده سایت نور مگ و پورتال جامع علوم انسانی و مگ ایران و سایت پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی sid)) ، می باشند.
و – سوابق انجام پژوهش
در رابطه با سابقه این پژوهش باید گفت که نمی توان این کار را جدای از فصل آخر آن که مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی می باشد، کار نویی دانست. زیرا همان طور که گفته شد تعدد و تکرار جرم از سال 1304 در رویه قانونی ایران موجود می باشند و سردستگی گروه مجرمانه از سال 1352 وارد قوانین جزایی شده است. در رابطه با تکرار و تعدد جرم کتاب هایی هر چند محدود نگارش یافته ولی در مورد سردستگی گروه مجرمانه از باب تشدید مجازات نه تنها تألیفی جداگانه به آن اختصاص نیافته بلکه در کتب حقوق جزای عمومی من باب یکی از عوامل مشدده مجازات هم توجه چندانی به آن نشده و به نوعی می توان گفت از دید مؤلفین کیفری مغفول مانده و تنها از جهت گروه های سازمان یافته فراملی و قاچاق مورد بحث قرار گرفته است.
ز- تقسیم بندی و سازمان دهی مطالب