مطابق اصل هشتم قانون اساسی­، اجرای این فریضه را وظیفه همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت دیگر هرمسلمانی خودرا در مقابل اعمال دیگران مسئول می داند و نسبت به تعدی و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهی عکس­العمل نشان می­دهد­، چنین نظارتی نه تنها خدشه­ای برحقوق و آزادی­های دیگران وارد نمی­سازد؛ بلکه موجب آسایش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص می شود.
نکته­ی حائز اهمیت این است که نقشی که امربه معروف ونهی ازمنکر درجامعه به عنوان نظارت همگانی برعهده دارد ایجاب می­ کند که این تکلیف با معیارهای مشخصی صورت پذیرد و حدود ومیزان این نوع مداخله ومشارکت بنحو دقیق وسنجیده، تعیین و تبیین شود، چنانچه به این مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداری،اجتماعی اقتصادی و. حکومت وکشور می­شود وبه جای آن که باری از دوش نظام عدالت کیفری برداشته شود، آن را دچار زحمت می­نماید، قانون­گذار می ­تواند با اتخاذ سیاست جنایی تقنینی سنجیده وباتوجه به قانون اساسی کشور وشرایط زمانی ومکانی خاص جامعه خود ، زمینه مشارکت مثبت مردم و نهادهای اجتماعی را در برنامه های پیشگیری از جرم فراهم آورد.
کلید واژگان: 1- امر به معروف  2- نهی ازمنکر  3- سیاست کیفری   4- پیشگیری از جرم
مقدمه 
بی­تردید یکی از دلایل عمده ناامنی درجامعه، آن دسته از رفتارهایی است­که درقوانین کیفری در قالب فعل یا ترک فعل جرم انگاری شده اند وپدیده مجرمانه­، نشانگر تعارض منافع و عناد ودشمنی فی مابین فرد وهمنوعانش در جامعه و به تبع آن ظهور عناصر ظلم، تجاوز و فساد از سوی انسان در اجتماع می باشد که این امر بطور طبیعی واکنش جامعه و مدیریت آن را در قبال بزهکاری بدنبال داشته است، با ناکارآمدی نظام کیفری و توسل به نهادهای قهرآمیز(پلیس و دادگستری) و واکنش سرکوب گر(مجازات) در مهار بزهکاری وپیشگیری از وقوع جرم، ضرورت جستجوی پاسخهای خارج از قلمرو حقوق کیفری از جمله پاسخهای پیشگیرانه در برابر جرم احساس شده است. مراد از پاسخ­های پیشگیرانه اقداماتی است که جنبه کنشی داشته و ماهیتی غیر قهرآمیز یا در مقام سالم­سازی جامعه برای رفع بحران های جرم زا و یا برای بر هم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری است واین همان مفهوم سیاست جنایی است که مبارزه عملی فساد و انحراف را ساماندهی می­ کند واین واکنش ممکن است از سوی دولت صورت بگیرد ویا بگونه­ای دیگر از سوی نهادهای مدنی ومردمی به مقابله با بزهکاری بپردازند .
دراین راستا دین مبین اسلام با تشریع فریضه امر به معروف ونهی از منکر مکانیزمی را درجامعه اسلامی بنیان گذاشته که براساس آن هر مسلمانی مکلف است اوضاع جامعه خود را تحت نظر داشته ونسبت به حوادث پیرامــون خود، عکس العمل نشان دهد، اجرای صحیح این سنت اجتماعی که ضامن اجرای سایر احکام الهی وسامان یافتن تمامی امور جامعه است در هیچ یک از مکاتب بشری ، چنین برنامه ای ملاحظه نمی شود­، واین مهم از امتیازات خاص مکتب اسلام است که علاوه بر تضمین حقوق وآزادی های مشروع ملت، موجب پویایی جامعه نیز می گردد،درغیر این صورت(عدم اجرای صحیح آن ) عاملی تباه کننده برای جامعه خواهد بود.
الف: اهمیت و ضرورت تحقیق      
دین بعنوان اصلی­ترین عامل خودکنترل، افراد را از کج­روی­ها، رفتارهای ناهنجار و پرخطر دوره نگاه می­دارد و هرچه جامعه مذهبی­تر باشد، خود کنترلی نیز در بین شهروندان بیشتر به چشم می­خورد زوال اخلاق و عدم توجه به دین درجامعه، موجب افزایش وقوع جرم وجنایات و شیوع انواع مفاسد خواهد شد و این موضوع در اسلام تحت عنوان دو وظیفه بسیار مهم «امربه معروف ونهی ازمنکر» پیش ­بینی شده است .
امر به معروف و نهی از منکر،یکی از اصول عملی و از عظیم ترین فرایض اسلام است. این مهم در کتب فقهی شیعه،بالاتر و برتر از حد یک واجب معمولی مطرح گشته و در ردیف ضروریات دین مبین اسلام ازآن یاد شده است. تاکیدهای مکرر قرآن کریم، در خصوص امربه معروف و نهی از منکر بیانگر اهمیتی است که اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع ومبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.
اهمیت فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر تا بدانجاست که سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نکنند اضمحلال آن جامعه حتمی خواهد بود.
ب: اهداف تحقیق
از آیات وروایات بخوبی استفاده می شود که امر به معروف ونهی از منکر از مهمترین و عظیم ترین واجبات الهی است و اجرای دقیق آن موجب تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی مسلمین، بقای نظام اسلامی، اصلاح امور اقتصادی، برقراری امنیت در کشور و غیره خواهد شد و این در صورتی محقق خواهد شدکه تمام افراد جامعه احساس مسئولیت نموده و وظیفه خودرا نسبت به این فریضه بخوبی به انجام رسانند .

هدف از این تحقیق، احیاء این فریضه واجب بصورت صحیح واصولی و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به آثار مثبت ناشی از انجام آن بوی‍ژه پیشگیری ازوقوع جرم است، اهم راهکارهای ارائه شده عبارتنداز:

• مشخص نمودن حدود وضوابط فقهی وحقوقی امر به معروف ونهی از منکر
• تبیین مبانی سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردم در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم
• راهکارهای عملی جهت قانون مند کردن امر به معروف و نهی از منکر واحیای این سنت حسنه
• ضرورت احیاء این فریضه در سازمان ها و تبیین پذیرش و بکارگیری آن بعنوان یک اصل مهم و عملیاتی نمودن آن در قالب یک ابزار نظارتی فراگیر و عمومی که درعمل باعث حل بسیاری از مشکلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزی خواهدشد.

ج: پرسشهای تحقیق

• 1- کیفیت مشارکت مردم در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام چگونه تامین می گردد؟
• 2- شرایط اصلی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست کیفری اسلام کدام است؟

د: فرضیه های تحقیق
هرچند پاسخ به پرسشها و سئوالات مطروحه، در خلال تحقیق بطور مفصل مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت لکن به اختصار باید گفت:

• 1- در سیاست کیفری اسلام، مشارکت مردم از طریق تعهد افراد در مقابل یکدیگر، درمقابل کل جامعه و در مقابل دولت اسلامی در قالب نهاد امر به معروف ونهی از منکر تامین میگردد.
• 2- شرایط امر به معروف شامل : علم به معروف، استمرار برگناه، احتمال تاثیر و خالی بودن از مفسده می باشد.

و: سازماندهی تحقیق
این تحقیق شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن در قالب دو گفتار در برگیرنده مفاهیم ، پیشینه ، مراتب و درآمدی بر آثار ومبانی شرعی می باشد.
در فصل دوم : در قالب سه گفتار به شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی بر کیفیت تاثیرگذاری امر به معروف ونهی از منکر در پیشگیری از جرم و راهکارهای گسترش امر به معروف ونهی از منکر در جامعه پرداخته شده است .

ز تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می‌دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن‌ها لازم‌الرعایه می‌شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می‌باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین‌المللی از چنین مصونیتی برخوردار می‌گردند.
واقعیت آن است که دولت‌ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.
اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت‌ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت‌های اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی‌شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت‌ها با پی بردن به ضرورت روابط بین‌المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین‌المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت‌هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد.
با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت‌ها به وجود آمد. از جمله می‌توان به انعقاد معاهده صلح ورسای[3] (1919) پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین‌المللی و جرایم جنگ پیش‌بینی نمود که به طور ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین‌المللی نشان می‌دهد. چنین رویه‌ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین‌المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید ‌بین‌المللی و محدود نمودن مصونیت مقامات دولت‌ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین‌المللی در سایه برخورداری از مصونیت‌های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت‌ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین‌المللی را توجیه می‌کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین‌المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت‌های سیاسی و در نتیجه، بروز بی‌کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت‌هایی شده است. به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین‌المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین‌المللی از مباحث مهم در حقوق ‌بین‌الملل به شمار می‌رود.
ب) پرسش‌های اصلی
این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟
ج) فرضیات تحقیق
فرضیه تحقیق حاضر این است که حقوق بین‌الملل کیفری معاصر، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات دولتی را در هیچ مورد مانع از انتساب مسئولیت کیفری، پیگرد و مجازات آنان در قبال جنایات بین‌المللی و نزد محاکم بین‌المللی نمی‌داند. از سوی دیگر هرچند پیگرد و مجازات مقامات در حال تصدی، (شامل سران دولت‌ها و وزرای امور خارجه و اعضای هیأت‌های دیپلماتیک و کنسولی) حتی به اتهام جنایات بین‌المللی در مراجع کیفری داخلی سایر کشورها، در حقوق کنونی بین‌الملل جز در مورد سلب مصونیت توسط دولت متبوع پذیرفته شده نیست اما در خصوص دوران پس از اتمام تصدی مقام ابهاماتی وجود دارد. از لحاظ حقوقی تعقیب و مجازات مقامات دولتی در مراجع کیفری بین‌المللی با توجه به سمت و مقام آنان یا مصونیت‌هایی که در حقوق داخلی یا بین‌المللی پیش‌بینی شده با مانع مواجه نمی‌گردد، هرچند در عمل پیگرد سران و مقامات عالی‌رتبه دولت‌ها با موانع زیادی مواجه است.
این تحقیق سعی می‌کند رابطه بین مسئولیت کیفری بین‌المللی و مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها را مورد بررسی قرار دهد و ضمن تبیین مبانی مصونیت‌های ناشی از 

حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی مقامات دولتی و مبانی مسئولیت کیفری بین‌المللی، تاثیر این مصونیت‌ها را بر پیگرد و مجازات مقامات دولتی متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد.
د) سازماندهی تحقیق
این تحقیق علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول ضمن تبیین مبانی مصونیت مقامات دولتی از جمله اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظایف نمایندگی، رژیم مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی دولت‌های دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم، علاوه بر آشنایی با مفهوم جنایات بین‌المللی و تعهد جامعه جهانی به پیگرد مرتکبین آن، قواعد حقوق بین‌الملل در زمینه تعقیب مقامات متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی و بین‌المللی مورد تأمل قرا می‌گیرد.
در این تحقیق سعی شده است که آخرین تحولات حقوق بین‌الملل از جمله آرای محاکم داخلی و بین‌المللی و نظریات قضات بین‌المللی (نظریات اقلیت یا مستقل) و دکترین حقوقی مورد توجه قرار گرفته و نتایج حاصل از تحقیق بیانگر دیدگاه واقعی حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت و مصونیت کیفری بین‌المللی باشد.
بخش اول:
تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
و قلمرو اعمال آن
فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
بنابر اصلی کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می‌گردد. در نتیجه، قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا خواهد داشت. از آن جمله حق اعمال صلاحیت قضایی است که یکی از مظاهر روشن حاکمیت در یک کشور است. حاکمیت دولت‌ها نیز بر صلاحیت سرزمینی صحه گذاشته و جامعه بین‌المللی برای کشورها این صلاحیت را به رسمیت می‌شناسد و تقریباً کلیه کشورها این صلاحیت را اعمال می‌نمایند. اما روابط بین‌المللی کشورها ایجاب می کند که این حق حاکمیتی در مواردی خاص مورد اغماض قرار گیرد. در نتیجه کشورها نسبت به برخی مقامات سایر دول حق مصونیت از رسیدگی نزد محاکمشان در نظر می‌گیرند.
در تاریخ ملت‌ها موارد زیادی از سوابق تاریخی مربوط به اشخاص برخوردار از مصونیت مشاهده می‌شود. از جمله سفرا و نمایندگانی که قواعد مربوط به مصونیت، بدون داشتن شکل تدوین یافته و در قالب عرف و عادت بین‌المللی، نسبت به آنان اعمال می‌گشت. هدف از تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده حقوق بین‌الملل، منتفع ساختن یک دولت یا فرد خاص نیست، بلکه ضرورت‌های روابط بین‌المللی، از جمله احترام به حاکمیت برابر سایر کشورها و نیز محیا ساختن شرایط برای ایفای صحیح وظایف نمایندگان سایر کشورها می‌باشد.

یشنهادات 80
فهرست منابع و مآخذ. 82
چکیده انگلیسی 85
چکیده
همان گونه که از نام این عنوان پیدا است ، پایان نامه حاضر مربوط می شود به پیدایش و تحولات عوامل عمومی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران .
عوامل عمومی تشدید مجازات به سه عامل تکرار جرم ، تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه ( مطابق نظر نگارنده ) تقسیم می شوند . مطابق تعاریف بزرگان حقوق جزا ، این عوامل در هر جرمی نمود پیدا کنند موجب تشدید مجازات می شوند مگر در مواردی که قانونگذار منع نموده باشد ( همانند جرائم اطفال و جرائم سیاسی در تکرار جرم ).
تشدید مجازات به صور مختلفی از جمله افزایش حداکثر مجازات ، محکومیت متهم به حداکثر مجازات ، محکومیت به مجازات های تکمیلی و غیره پیش بینی شده است .
دو عامل تکرار جرم و تعدد جرم از سال 1304 و سردستگی گروه مجرمانه از سال 1352 در قانونگذاری های ایران وجود داشته اند و در تمام این سال ها و قانونگذاری ها دچار تغییر و تحولات فراوانی شده اند و از جمله این تغییرات ، میزان و نحوه تشدید مجازات بوده که در هر دوره از نظریه های مختلفی برای این مهم پیروی می شده است .
در میان این سه عامل ، عامل سردستگی گروه مجرمانه بیشتر از دو عامل دیگر جای بحث دارد ، از این جهت که هم از سوی قانونگذار و هم از سوی نویسندگان حقوق جزا مغفول مانده بود و در قانون جدید خیلی از کمی و کاستی های گذشته آن جبران شده ولی هم چنان مشکلاتی جزئی موجود می باشد .
دو عامل دیگر یعنی تکرار و تعدد جرم که دارای فراز و نشیب های فراوانی در قوانین گذشته بودند ، در قانون جدید تا حدودی به سامان رسیده اند که به همه این موارد در متن اصلی کار و طی فصول جداگانه بررسی خواهد شد .
کلید واژه : تکرار جرم، تعدد جرم، سردستگی گروه مجرمانه، تشدید مجازات.
مقدمه
الف – طرح مسئله
عوامل عمومی تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران (1304) وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. این عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسیم می شوند، که این عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات شناخته
می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده به آن پرداخته شود.
دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است.
در این پژوهش ارزیابی قوانین گذشته و برشمردن مزایا و معایب آن و ارزیابی قانون جدید در سرلوحه کار قرار دارد تا به نتیجه ای که باید رسیده شود؛ آیا با قانون جدید که انتظار می رود مشکلات گذشته رفع شود چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ و اینکه چه مشکلاتی در عمل می تواند وجود داشته باشد؟
ب- اهداف پژوهش
در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.
ج- پرسش های اصلی

• ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب 1370 در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

2- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟
3- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟

د- فرضیات اصلی

• تعیین ضوابط مشخص و صریح در خصوص چگونگی تشدید مجازات و عقلانی و منطقی تر شدن مقررات مربوطه و رفع پاره ای ابهامات که در قانون مصوب 1370 وجود داشت، مهم ترین ویژگی های ممیزه قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات به شمار می روند ؟
• به نظر می رسد که عدم سنخیت مقررات جدید التصویب در ارتباط با تشدید مجازات با سیاست حبس زدایی از یک سو و حذف نهاد های مفیدی از قبیل نظارت اجتماعی بر مجرمین سابقه دار از سوی دیگر از مهم ترین نقاط ضعف قانون جدید در زمینه خاص پژوهش می باشد.
• صرف نظر از پاره ای موارد که استثنائاً جنبه نوآوری دارد، و صرف نظر از اینکه قانونگذار مقررات خاصی در زمینه تعدد و تکرار جرم در جرائم مستلزم حد و قصاص وضع نموده، به طور کلی باید گفت ؛ اکثر تغییرات به عمل آمده در قانون جدید مجازات اسلامی در واقع رجعت به مقررات موجود در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 هستند.

ه – روش انجام پژوهش
این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای نگارش یافته است. و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین از منابع معتبر اینترنتی و قوانین دوره های مختلف قانونگذاری و قوانین خاص بهره گرفته شده است. و به خاطر نظری بودن صرف این پژوهش نیازی به استفاده از روش های دیگر احساس نشده است. کتبخانه هایی که مورد استفاده اینجانب قرار گرفته اند عبات اند از ؛ کتابخانه ملی ایران ، کتابخانه بهارستان ، کتابخانه دادگستری گرگان ، کتابخانه دادگستری ساری ، کتابخانه دانشگاه دامغان و کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر. و هم چنین از کتابخانه شخصی خود بهره جسته ام . سایت های اینترنتی مورد استفاده سایت نور مگ و پورتال جامع علوم انسانی و مگ ایران و سایت پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی sid)) ، می باشند.
و – سوابق انجام پژوهش
در رابطه با سابقه این پژوهش باید گفت که نمی توان این کار را جدای از فصل آخر آن که مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی می باشد، کار نویی دانست. زیرا همان طور که گفته شد تعدد و تکرار جرم از سال 1304 در رویه قانونی ایران موجود می باشند و سردستگی گروه مجرمانه از سال 1352 وارد قوانین جزایی شده است. در رابطه با تکرار و تعدد جرم کتاب هایی هر چند محدود نگارش یافته ولی در مورد سردستگی گروه مجرمانه از باب تشدید مجازات نه تنها تألیفی جداگانه به آن اختصاص نیافته بلکه در کتب حقوق جزای عمومی من باب یکی از عوامل مشدده مجازات هم توجه چندانی به آن نشده و به نوعی می توان گفت از دید مؤلفین کیفری مغفول مانده و تنها از جهت گروه های سازمان یافته فراملی و قاچاق مورد بحث قرار گرفته است.
ز- تقسیم بندی و سازمان دهی مطالب

13و59و78). ضایعات به رنگهای مختلف سفید، صورتی ، زرد ، قهوه ای روشن یا قهوه ای تیره دیده می شوند(27) و در نقاطی از بدن بیشترند که غنی از غدد سباسه باشد(93). ضایعات به شکل لکه های سطحی نامنظم یا گرد، جدا از هم یا به هم پیوسته اند. اندازه ضایعات در ابتدا ریز و چندتایی هستند و به سرعت بزرگ می شوند(37) که شبیه نقشه جغرافیا دیده می شوند (24). ضایعات بیماری به صورت ماکول های هیپوپیگمانته[1] و هیپرپیگمانته2 می باشند.
رنگ ضایعات در افراد با پوست تیره (سیا پوستان) معمولاً روشن و در سفید پوستان زرد تا قهوه ای می باشد (تصویر شماره 1).
در اشکال مزمن بیماری نواحی هیپوپیگمنت (ضایعات جوان) و هیپرپیگمنت (ضایعات مسن) با هم دیده می شوند(2). محل ضایعات به طور شایع روی بالا تنه، سینه، پشت، شانه ها و زیر بغل است و به نواحی دیگر مثل گردن، صورت و بازوها پخش می­شود (27).
شروع پیتریازیس و رسیکالر آهسته و بدون علامت خاص است دوره کمون بیماری بین یک الی دو ماه است و در بعضی افراد، خارش مختصری نیز وجود دارد به خصوص زمانی که این افراد عرق می کنند(47). در نواحی گرم و نیمه گرم درگیری صورت شایع است ولی در آب و هوای معتدل شایع نیست. در یک بررسی درگیری نواحی غیر شایع مثل پلک چشم وپنیس گزارش شده است. گاهی نیز درگیری کشاله ران نیز گزارش شده که در این مورد تمایز آن ازاریتراسما خیلی مشکل است اما در موارد استثنا، عفونت همزمان پیتریازیس و رسیکالرواریتراسما در کشاله ران گزارش شده است (27). بیماری پیتریازیس ورسیکالر انتشار جهانی داشته ولی در مناطق گرمسیری ، مرطوب و معتدل به ویژه در فصول تابستان و پاییز شایعتر است. به طول کلی شیوع جهانی بیماری 8-2% و در نواحی سرد به کمتر از 1/1% است (2و28و48). تینه آورسیکالر در ایران در مناطق گرم و مرطوب جنوبی (بندرعباس، بوشهر، کازرون، آبادان و اهواز)، سواحل دریای مازندران (دشت گرگان، رامسر،بابل رشت) و نواحی جنوب دریاچه ارومیه شیوع فراوان داشته و در فلات مرکزی ، تهران، اصفهان و مشهد نیز دیده می شود (2و9). این بیماری در مکزیک، آمریکای جنوبی، هند، قسمتهایی از آفریقا،کوبا، فیجی و اطراف دریای مدیترانه موارد بالای 50% گزارش شده است. ظاهر میکروسکوپی ارگانیسم در مناطق گرم با مناطق معتدل متفاوت است. بیماری در هر دو نژاد سیاه و سفید دیده می شود و با اینکه تغییرات رنگ پوست در سیاهپوستان بیشتر است اما شیوع بیماری در هر دو نژاد یکسان است(53). انتقال بیماری در سفید پوستان شایعتر از سیاهپوستان است(4). بیماری در مردان بیشتر از زنان است که علت آن را بالا بودن میزان دهیدرو تستسترون در پوست پسران نوجوان می دانند که منجر به افزایش ترشح بیشتر سبوم در این سن می شود. محققین دیگر گزارش داده اند که شیوع بیماری در زنان بیشتر بوده و دلیل آن را به توجه زیادی که 

زنان به زیبای و بهداشت پوست دارند، نسبت داده اند(71). تینه آورسیکالر در سنین نوجوانی و میانسالی که غدد سباسه بیشترین فعالیت خود را دارند رایج است، با اینجال در افراد مسن و بچه ها نیز گزارش شده است(53). در بعضی از شرایط آب و هوایی (گرمسیری) فرم شدید بیماری در نوزادان ایجاد می شود که به نام پیتریازیس ورسیکالر آلبا ویا آکرومیا پارازیتیکا نامیده می شود (5). در آمریکا در سنین 24-15 سال رایج است. در حالی که در ایران در سنین 40-20 سال دیده می شود (71)
فاکتورهای مستعد کننده بیماری 
اگر چه گونه های مالاسزیا به عنوان فلور پوست مطرح شده اند ولی برخی فاکتورهای اندوژن و اگزوژن در تبدیل آنها به فرم بیماری زا دخالت دارند. رطوبت ، سوء تغذیه ، افزایش سطح کورتیزول پلاسما، چربی پوست، مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها و کورتیکوستروئیدها، حاملگی ، دیابت، علل ژنتیکی ، استرس، عفونت های مزمن، فقر بهداشتی ، پوشش های تنگ و نایلونی و تعریق فراوان از جمله این فاکتورها محسوب می گردند. (13و59) و با توجه به چربی دوست بودن عامل بیماری ، حدس می زنند که نرم کننده ها و روغن های مورد استفاده برای پوست در ایجاد بیماری دخالت داشته باشند (6).
بیماریزایی مالاسزیا
تغییرات رنگ پوست که مشخصه عفونت ورسیکالر می باشد به دنبال مهار تشکیل ملانین اتفاق می افتد. سوبسترایی چون آزولیک اسید که توسط مالاسزیا در اپیدرم تولید می شود سبب مهار این پروسه می گردد. مطالعات نشان می دهد که ملاسزیا فورفور هنگام رشد روی محیط کشت محتوی اولئیک اسید و یا واکسنیک اسید تولید دی کربوکسیلیک با C9-C11 می نماید. دی کربوکسلیک اسیدهای C8-C13 قادرند تیروزیناز آنزیم کلیدی در سنتز ملانین را مهار نمایند. این عمل سبب می شود که در محل ضایعه رنگیزه ساخته نشود و پوست آن ناحیه بی رنگ گردد. در ضایعات هیپرپیگمنت، مالاسزیا سبب افزایش میزان ملانوزوم های تولیدی توسط ملانوسیت در اپیدرم می گردد و این عمل سبب رنگ قهوه ای ضایعات می گردد (2و36). مطالعات در invitro نشان می دهد که آسپاراژین رشد مالاسزیا فور فور را تحریک می کند. در حالی که گلیسین تشکیل هیف را تحریک می کند . بعضی از مطالعات نشان می دهد که لنفوسیت هایTدر بیماریزایی بی تاثیر است (2).
گونه های مالاسزیا بر خلاف اکثر میکرو ارگانیسمهای بیماریزا ، سیستم ایمنی بیماران مبتلا به پیتریازیس ورسیکالر را مهار می کنند و در نتیجه در پوست این افراد التهاب ایجاد نمی شود . در گونه های مالاسزیایی که کپسول غنی از لیپید دارند. کراتینوسیت ها ، منونوکلئرهای خون محیطی را تحریک می کند تا با بهره گرفتن از مسیر وابسته به IL10 (افزایش IL10 )سایتوکین های پیش التهابی را که شاملα-IL-6 IL-1 TNF-باشند، کاهش دهد، در نتیجه التهاب ایجاد نمی شود. همچنین مالاسزیا ماده ای به نام پیتریارو بین تولید می کند که یک آلکالوئید ایندول قرمز رنگ است . این ماده در invitro انفجار تنفس نوتروفیل ها را مهار می کند و همچنین 5- لیپواکسیژناز را که یک ماده درگیر در تولید واسطه های التهابی است، مهار می کند. توانایی مالاسزیا در کاهش سیستم ایمنی به مالاسزیا این توانایی ر ا می دهد که روی پوست افراد سالم به عنوان فلورنرمال رشد کند (36).
جنس مالاسزیا

هایی تیمار‌های مختلف مربوط به تیمار پکتین 3٪ و کمترین امتیاز مربوط به تیمار کیتوزان 1 % می‌باشد. بر اساس نتایج آزمون فریدمن که بین تیمارهای مختلف از لحاظ پارامتر ارزیابی حسی در پذیرش کلی، اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید (05/0 > p).در مجموع نتایج تحقیق نشان می‌دهد، بدلیل ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی موز کاوندیش، استفاده از پوشش‌های کیتوزان برای بهبود ویژگی‌های کیفی، خصوصاً کاهش جذب روغن و تولید چیپس با میزان چربی پائین تر چندان مناسب نیست اما استفاده پوشش خوراکی پکتین 3٪ در بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی موز سرخ شده تاثیرگذار است.
کلمات کلیدی: چیپس موز، پکتین، کیتوزان، پوشش خوراکی، سرخ کردن عمیق، جذب روغن
مقدمه :
موزها میوه‌هایی بشدت فاسدشدنی هستند و بخش مهمی از محصولات بدلیل اشباع بازار از بین می‌روند. عمده تلفات دردوره اوج تولید و زمانی که کشاورزان بطور کامل محصولات خود را وارد بازار می‌کنند رخ می‌دهد. به دلایل مختلف این نعمت‌های الهی از چرخه برداشت تا مصرف دارای ضایعات زیادی می‌شوند. از اینرو حدود 35 ٪‌ از تولیدات موز به کشورهای در حال توسعه صادر می‌شود(FAO, 1987).
کارشناسان معتقدند می‌توان مواد غذایی مورد نیاز تا چهار برابر جمعیت فعلی جهان را تامین کرد مشروط بر اینکه روش‌های تولید، نگهداری، توزیع و مصرف مواد غذایی براساس اصول نوین علمی‌ صورت گیرد و حتی‌الامکان از ضایعات مواد غذایی به میزان قابل توجهی کاسته شود. گسترش صنایع تبدیلی در جهان با این رویکرد صورت پذیرفت.
تقاضا برای مصرف محصولات با طول عمر بالا و کیفیتی مطلوب، تولیدکنندگان را به توسعه محصولات با قابلیت‌های نگهداری بالا و با کیفیتی بهتر از مواد اولیه طبیعی ترغیب نموده است. در این میان استفاده از تکنیک‌هایی چون انجماد، بسته‌بندی در اتمسفرهای تغییر یافته، سرخ کردن به روش غوطه‌وری[1] در فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی[2] قابل تجزیه، افزایش یافته و منجر به تولید محصولات با قابلیت نگهداری طولانی مدت وبدون تاثیر سوء بر کیفیت و ارزشهای تغذیه‌ای گردیده است.
فرآیند سرخ کردن به دلیل بوجود آوردن رنگ و طعم مطلوب بطور گسترده در آماده سازی مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفته و طی سالهای اخیر همگام با توسعه صنایع فرآوری، پیشرفت‌های چشمگیری نموده است (خلیلی، 1379). با این وجود مصرف مواد غذایی سرخ شده بدلیل جذب میزان چربی بالا، همواره سلامت انسان را به چالش کشیده است.
چیپس‌ها یا کریپس‌ها [3] محصولات سرخ شده سخت و شکننده‌ای هستند که به طور ناگهانی آزاد سازی انرژی[4] را افزایش می‌دهند (Adeniji et al., 2010). آنها محبوب‌ترین محصول فرآوری شده و پخته شده موز در شرق (CTA, 2007) و غرب آفریقا (Adeniji et al., 2010) و همچنین جنوب شرقی آسیا هستند. آنها یکی از مهم‌ترین مواد غذایی هستند که معمولا در فرم چیپس (دایره‌ای شکل نازک) و یا گاهی اوقات به صورت سیب زمینی سرخ شده (استیک[5]) تولید می‌شوند. ((Adeniji and Tenkouano, 2007; Dzomeku et al., 2006; Adeniji, 2005; Yomeni et al., 2004; Adeniji et al., 1997; Ferris et al., 1996; Ogazi, 1996)). با توجه به مضرات استفاده از مواد غذایی پرچرب برای سلامتی مصرف کنندگان روش‌های مختلفی برای ارتقای سلامت محصولات غذایی سرخ شده صورت گرفته است. یکی از روش‌های متداول، استفاده از پوشش‌های خوراکی است. استفاده از پوشش‌های هیدروکلوئیدی، به دلیل خاصیت ممانعت کنندگی این پوشش‌ها نسبت به چربی باعث کاهش میزان روغن در محصول می‌شوند (Bertolini et al., 1997).
پژوهش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد، پوشش‌های خوراکی به منظور کاهش جذب روغن در در فرآیند سرخ کردن، مورد استفاده قرار گرفته است. از اینرو محقق بر آن شده است که نقش پوشش‌های خوراکی پکتین و کیتوزان رابر کاهش جذب روغن درچیپس موز را مورد بررسی قرار دهد.

1-1 تاریخچه و خاستگاه موز
موز یکی از قدیمی‌ترین میوه‌های جهان است (معمار و همکاران، 1386). قدمت آن به بیش از ۳۰۰۰ سال می‌رسد و مورخین معتقدند که بشر از زمانهای ماقبل تاریخ این گیاه را می‌شناختند و از میوه آن استفاده می‌کردند. (عباسی و همکاران، 1389).
نام قدیمی آن “انگشتان آدم” و یا “سیب بهشتی” می‌باشد. نام‌های مختلفی برای موز ذکر شده است. عده‌ای موز را یک لفظ بربری[6] می‌دانند، و هم نام طبیب رومی (یک قرن قبل از میلاد) بنام آنتونیوس موزا[7]، انتخاب کرده‌اند و گروه دیگر بنام حضرت موسی نسبت می‌دهند. در بررسی‌های جدید موزا را ک لفظ عربی می‌دانند و اعراب نیز آنرا از موکا[8] که در زبان سانسکریت به معنی موز است، اقتباس کرده‌اند. عده‌ای موکا را شهر بندری در جنوب عربستان می‌دانند که موز را از هندوستان به آنجا وارد می‌کردند.
به هرحال اکثریت موز را کلمه عربی می‌دانند(این کلمه بیشتر در نواحی عرب زبان و خاور میانه معمول است). نام دیگری که در قرن دهم در اروپا رواج داشت فیگ[9] 

است که به علت شباهت به انگشتان انتخاب شده بود، این نام هنوز هم در هند غربی رواج دارد. در قرن شانزدهم توسط پرتغالیها نام بنانا[10] انتخاب شد.

موز بومی مناطق گرم و مرطوب قسمتهایی از آسیا و منشاء احتمالی آن از دامنه کوههای هندوچین است و از آنجا در مناطق گرمسیر آمریکا، آفریقا، استرالیا، فیلیپین و هاوایی برده شد. به نظر می‌رسد که موز توسط اعراب در قرن هفدهم بعد از میلاد (A.D) از هندوستان به فلسطین و مصر وارد شد. در حال حاضر موز بعنوان غذای میلیونها انسان و همچنین مهمترین میوه صادراتی مناطق گرمسیر جهان است (معمار و همکاران، 1386).
1-2 ارقام موز
تعداد زیادی ارقام موز از خانواده آکومیناتا[11] و بالبیسیانا[12] وجود دارند که ارقام موز دییلوئید، تری پلوئید و تترا پلوئید و هیبرید بین آکومیناتا و بالبیسیانا می‌باشند. موزهای خانواده آکومیناتا و بالبیسیانارا به ترتیب با A و B نشان می‌دهند و آنها با قرار گیری یکی یا تعداد بیشتری ازکروموزمها در کنار هم طبقه بندی می‌شوند که سطح پلوئیدی می‌نامند برای مثال AB یک دپیلوئید و AAB تری پلوئید و AABB تترا پلوئید می‌باشد ارقام‌تری پلوئید رایج‌ترین ارقام هستند و ارقام دیپلوئید کمتر استفاده می‌شود و تتراپلوئید مصرفش رایج نیست.
موز دارای کلونهای مختلفی است که به زیر گروه های متفاوتی تقسیم بندی شده‌‌اند تقریباً تمام ارقام صادراتی دنیا در حال حاضر در زیر گروه کاوندیش قرار دارند. معمولاً گروه کاوندیش AAA مقاوم به بیماری پاناما و حساس به سیگاتوکا می‌باشد و این گروه دارای ارقام مختلفی است که بین آنها ۵ رقم دوارف کاوندیش[13]، والری[14]، ویلیامز[15]، گراندناین[16] و کاوندیش چینی[17] یکی از بهترین ارقام تجاری دنیا هستند که در اکثر کشورهای تولید کننده موز کشت می‌شوند (عباسی و همکاران، 1389).
1-3 خواص فیزیکو شیمیایی و تغذیه‌ای موز
1-3-1 خواص فیزیکی موز
Akhter و همکاران در سال 2012 با بررسی 19 گونه مختلف موز گزارش نمودند که متوسط وزن موز 36/77 گرم، طول 17/11 سانتی متر، عرض 38/3 سانتی متر، عمق 21/3 سانتی متر، ضخامت پوست 300/0 سانتی متر، وزن بخش غیر خوراکی 42/23 گرم، درصد بخش غیر خوراکی 02/28 درصد، وزن بخش خوراکی 90/53 گرم و درصد بخش خوراکی 96/27 درصد است (جدول پ-1).
عوامل متعددی می‌توانند خواص فیزیکی موز را تحت تاثیر قرار دهند Qi و همکاران در سال 2000 به بررسی تاثیر درجه حرارت و مدت زمان پختن بر بافت و ترکیبات سیتوپلاسمی و دیواره سلولی در موز و پلانتین پرداختند این محققان گزارش نمودند که هرچند پلانتین از موز بسیار سفت تر بود، استحکام بافت موز و پلانتین در 10 دقیقه اول پختن در آب در دمای 70 درجه سانتی گراد به سرعت کاهش می‌یابد. مشاهدات میکروسکوپ الکترونی SEM نشان داد که پختن سبب حل شدن پکتین و انحلال لایه میانی[18] می‌شود که در نهایت منجر به جدا شدن دیواره سلولی می‌گردد.