پایگاه های قدرت :

همانطورکه گفته شد قدرت یک فرد یاگروه در اثر وابستگی دیگران به آن ها پدید می‌آید. اما منشاء این وابستگی درکجاست؟ درتحقیقی پنج پایگاه قدرت معرفی شده است : قدرت مبتنی برزور، قدرت مبتنی برپاداش، قدرت مبتنی برتخصص، قدرت قانونی و قدرت الگویی) رابینز ، ۱۹۹۳، ۳۹۳- ۳۹۶ (.

_ قدرت مبتنی بر زور : مبنای این قدرت ‌بر اساس ترس یا تهدید است. زورمی‌تواند به صورت تنگ کردن عرصه برشخص ‌و محرومیت ازدسترسی به نیازهای اولیه باشد. نهادهای مختلف بنا برساختارهای خود می‌توانند به انواع تهدید ها متوسل شوند. به نیروهای نظامی فعالان درسازمان ، مدیر افراد داخل سازمان را باکاهش مزایای مادی و منزلتی تهدید می‌کند وافراد خارج سازمان را از خدمات‌ دهی محروم می‌سازد.

_ قدرت مبتنی بر پاداش : اگرکسی بتواند چیزی راکه دارای ارزش مثبت است به دیگری بدهد یابتواند چیزی را که دارای ارزش منفی است ازاوسلب کند، دارای قدرت مبتنی برپاداش است .درمورد قدرت مبتنی بر پاداش فرد الزاماًً نباید مدیر باشد تا این قدرت را در اختیار بگیرد زیرا دادن پاداشهایی چون دوستی، پذیرش وتحسین در هرکجا و به‌ وسیله هرکس در سازمان میسر است. چنین پاداش هایی را می‌توان در قالب پاداش های منزلتی یعنی ابزار مبادله نظام اجتماعی قرار داد.

_ قدرت قانونی : ساختار سازمانی آشکار ترین مسیری است که فرد به ‌وسیله آن می‌تواند به پایگاه قدرت دست یابد. قدرت قانونی نمایانگر قدرتی است که شخص ‌در سایه پست ومقام سازمانی به‌ دست می آورد. قدرت قانونی گسترده‌ تر از قدرت مبتنی بر زور و پاداش است چرا که هر دو ابزار را در اختیار دارد.

_ قدرت مبتنی برتخصص : مربوط به افرادی با مهارت یا دانش ویژه است. ازآنجا که تکنولوژی روبه پیشرفت است ، سازمان ها برای رسیدن به هدف های خود به متخصصان وابسته تر می‌شوند. هرچند که این قدرت با افزایش نیروی کار ارزان قیمت خصوصاًً درکشورهای جهان سوم رو به افول است.

_ قدرت مرجع : این قدرت در سایه تحسینی که فرد از دیگری می‌کند وآرزویی که برای شبیه شدن به آن شخص دارد، به وجود می‌آید و ریشه در منابع آرمان گرایانه دارد. اگرکسی مورد تحسین و ستایش باشد و از نظر رفتار و نگرش به ‌صورت الگو قرارگیرد، شخص مذبور دارای قدرت مرجع می‌شود.

بررسی قدرت در دیدگاه ساختاری

ساختارگرایان معتقد هستند که محیط‌های اجتماعی دارای نظم های اساسی در رفتار و روابط مردم بایکدیگر است. ساختارگرایی ‌را می‌توان به معنای جستجوی قوانین کلی وتغییر ناپذیر در همه سطوح زندگی تعریف کرد ( ریتزر، ۵۴۳ ).

این دیدگاه به مفهوم آن است که پدیده‌ های اجتماعی از جمله قدرت، دارای ثبات و پایداری فراوان هستند. اگرکسی با چنین دیدگاهی وارد اتاق مدیرعامل شود، قطعاً مقهورسلطه و نفوذ مدیر می‌‌شود و مدیر می‌تواند از راه های بسیاری اعمال قدرت نماید. درچنین حالتی تصور ما این است که او سالهاست براین کرسی تکیه زده است و به همین روش نیز ادامه خواهد داد.اعتقاد به وجود ساختهای ثابت اجتماعی و فردی، ریشه‌های فراوانی دارد. مثلاً مارکس بر ساختارهای ثابت اقتصادی در جامعه سرمایه داری تأکید می‌کند. از نظر فروید ساختارهای روانشناختی ناخودآگاه مردم را به تفکر وعمل وا می‌دارد ( ریتزر، ۱۹۸۶ ، ۱۰۴).

مثلاً در جامعه سنتی ایران یک کودک ازسنین ابتدایی متوجه تسلط پدر ‌بر خانواده می‌شود (هرچند که این ساخت به‌سرعت درحال تغییراست) . تأکید برنظریه ساختگرایی باعث شد که ویلبرت مور در۱۹۶۰ اعلام کند که قشربندی طبقاتی برای بقای جامعه ضرورت دارد وبه این ترتیب از جهت ایدئولوژیک از نا برابری اجتماعی در آمریکا پشتیبانی نمود. کسی که در چنین جامعه‌ای در بالای هرم قرارگرفته باشد دارای قدرت بلامنازع است و به هیچ روی حاضر نیست دیگران را درتصمیم گیری ها سهیم کند. مسلماًً مدیر سازمان در چنین جامعه هرمی از قدرت بالایی برخوردار است ‌و می‌تواند به تنهایی و درپشت درهای بسته تصمیم گیری کند.

به بیان دیگر، دیدگاه ساختاری خواهان تثبیت وضعیت موجود است و هیچ تغییری را ‌در شبکه ساختی اجتماع برنمی‌تابد، پس سعی دارد ازجابجایی و گردش کالا های ارزشمند یعنی قدرت ، پول و منزلت جلوگیری کند. به ‌عنوان مثال جهت حفظ منزلت اجتماعی ، خانواده ‌های اشراف در انگلیس معمولاً ملزم به ازدواج با اشراف زادگان هستند و یا اکثریت سناتورهای آمریکا ازخانواده‌های بخصوصی هستند. ‌به این ترتیب هنگام برخورد بایک مدیرمجبوریم مراعات جایگاه منزلتی او را بنماییم و در واقع به می‌دانی می رویم که همه چیز به ‌سود طرف مقابل است(ریتزر، ۱۹۸۶ ، ۱۰۷ ).

فرهنگ و ساختار سازمانی به عنوان پدیده ای که از سیاست­ها و رویکردهای مدیران رده بالای سازمانی نقش گرفته از جمله عواملی است که در پیشگیری از بروز فساد در ادارات و سازمان­ها نقش مهمی دارد. فرهنگ و ساختار سازمانی به دلیل ماهیت اثرگذاری قوی که می ­تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته باشد، در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از بروز فساد اداری نقش مهمی دارد. فرهنگ و ساختار سازمانی، عامل مهمی در شکل­دهی به رفتار سازمانی به شمار می­رود و از نقش مهمی در پدید آوردن دگرگونی در رفتارهای نامطلوب و ایجاد ثبات در رفتارهای مورد نظر سازمان برخوردار است. این دو عامل می ­تواند سرچشمه­ای برای دستیابی به محیط سالم اداری و یا فضایی به شمار می­رود که ترویج­کننده فساد اداری است. از آنجا که فساد (و انواع آن همچون فساد اداری، اقتصادی، سیاسی و …) می ­تواند بر حرکت توسعه جامعه تأثیر زیادی بگذارد و بنابر اهمیتی که فرهنگ و ساختار سازمانی – به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از بروز فساد- دارد، این مقاله تلاش دارد تا با برجسته کردن نقش فرهنگ و ساختار سازمانی مطلوب، زمینه مناسبی را برای افزایش شناخت مدیران سازمان­ها و شرکت­ها در جهت پیشگیری از بروز پدیده­ای نامطلوب به نام فساد به وجود آورد. لذا پژوهش پیش رو نیز با توجه به مفاهیم فرهنگ و ساختار سازمانی، در پی پاسخ ‌به این پرسش­ها است : بین ابعاد فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی چه ارتباطی است؟ ارتباط ابعاد فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی چه تأثیری بر فساد دارد؟ فرضیه ما در این پژوهش بر اساس الگوی ارائه شده، این است که فرهنگ سازمانی ]قوی[ با ابعاد مورد نظر هدفمند و تأثیرات این ابعاد بر ساختار سازمانی، می ­تواند باعث مهار فساد و مانعی در فراگیر شدن آن و نهایتاًً به رونق و رشد و بالندگی جامعه منجر شود (رابینز ، ۱۹۹۳ ، ۴۴).

وجود ساختار سازمانی :

نتیجه این که برای به حداکثر رسانیدن عملکرد و رضایت شغلی باید به تفاوت‌های فردی ( مثل تجربه ، شخصیت ونوع کاری که باید انجام شود) توجه زیادی نمود .

در صورتی که مدیران تصفیه از مقررات قانونی و اساسنامه تخلف نمایند و این تخلفشان موجب ضرر و زیان به اشخاص ذی نفع گردد متضرر می‌تواند با توجه به مواد قانون مدنی (۳۳۸-۳۳۱) و ماده ۱ ق.م.م. مصوب ۱۳۳۹ پس از اثبات تقصیر فاعل و زیان و رابطۀ سببیت بین فعل زیان آورد ضرر وارده جبران خسارت وارده را مطالبه نماید.^[۱۱۱]

ماده ۲۱۶ ق.ت.: مدیران تصفیه را در صورت تخلف از مفاد ماده (۲۱۵ ق.ت.) (موضوع نشر آگهی قبل از تقسیم دارایی) مسئول خسارت طلبکارانی که به طلب خود نرسیده اند قرار داده است.^[۱۱۲]

۳- حقوق انگلستان: در انگلستان متصدی امر تصفیه می‌تواند گاهی مسئولیت های شخصی را متحمل شود مثلاً جایی که او هزینه ها و اقدامات مازاد بر میزان دارایی های شرکت را بنیاد می نهد. او ممکن است شخصاً مسئول نقض وظیفه باشد و تحت پیگرد قرار بگیرد. به علت سوء استفاده از اختیارات قانونی (ماده۲۰۱۲ قانون ۱۹۸۶)،از جمله تخلف های مدیر تصفیه این است: نتواند در راستای شرایط دقیق قانونی مقام و مسئولیت گام بردارد و مثلاً به اشتباه یک ادعایی توسط یک طلبکار مدعی را تأیید کند یا در توزیع مناسب دارایی های شرکت میان اشخاص محق درست عمل نکند، کارهایش را با تسامح انجام دهد یا در وظایف امانتی خود به شرکت با گرفتن سود مخفی یا خود را در موقعیت های ضدیّت و ناسازگاری قرار دهد. این موارد از جمله مواردی است که مدیر تصفیه مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.^[۱۱۳]

پس از آن که مسئولیت مدنی مدیران تصفیه را توضیح دادیم حال نوبت به مسئولیت های کیفری آنان می شود.

۱- شرکت سهامی:

برابر ماده ۲۶۸ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷: «مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی در صورتی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس تأدیبی از ۲ ماه تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰ تا ۰۰۰/۲۰۰ ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد: عدم اعلام نام و نشانی مربوط به مرجع ثبت شرکت ها، در ظرف مدت یک ماه پس از اتخاذ تصمیم راجع به انحلال شرکت دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و اطلاع ندادن به مجمع از وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه او شرکت و مدتی را که جهت خاتمه امر تصفیه لازم می دانند تا مدت ۶ ماه پس از شروع به امر تصفیه. دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت، همه سال تا قبل از خاتم امر تصفیه، با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است و همچنین عدم تسلیم صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات مربوط به مجمع مذکور به انضمام گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند. ادامه دادن به عملیات امر تصفیه پس از خاتمه دوره متصدی مدیریت تصفیه مشروط به آن که تمدید مأموریت خود را خواستار نشده باشند. اعلام ننمودن ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها در ظرف مدت یک ماه پس از خاتمه آن، توزیع کردن وجوه باقی مانده پس از ختم تصفیه، متعلق به سهام‌داران و ‌بستان‌کارانی که طلب خود را وصول ننموده اند در حساب مخصوص در یکی از بانک های ایرانی. عدم اطلاع تودیع وجوه باقی مانده مذکور به اشخاص ذینفع در طی آگهی ختم تصفیه.^[۱۱۴]

طبق ماده ۲۶۹ ل.ا.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ مدیر تصفیه یا مدیران در شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تأدیبی از ۱ سال تا ۳ سال محکوم خواهند شد:

در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن از نفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.

۲- در دیگر شرکت ها قانون گذار موارد خاصی را درباره مسئولیت کیفری آنان پیش‌بینی ننموده است ولی به نظر می‌رسد بتوان آن مواردی را که قانون گذار ‌در مورد شرکت سهامی آورده است و برای آن مجازات تعیین نموده است به شرکت های دیگر نیز تسرّی داد البته مواردی را که در شرکت کلانی و دیگر شرکت ها یکی باشند.

مبحث دوم: اداره امور شرکت منحل شده

پس از آن که مدیر تصفیه مشخص گردید حال به نحوۀ اداره کردن آن و وضعیتی که یک شرکت پس از انحلال دارد صحبت می‌کنیم.

گفتار اول: تاریخ آغاز تصفیه و مدت آن:

طولانی شدن زمان تصفیه علی القاعده موجبات ایجاد هزینه های زیاد و ضرر و زیان صاحبان سهام و یا اشخاص ذی نفع دیگر را فراهم می آورد و چه بسا اطمینان مردم را از شرکت های تجارتی بکاهد، لذا مدیران تصفیه می بایست هر چه سریع تر و در حداقل زمان ممکن عملیات تصفیه را به انجام برسانند و ختم عملیات تصفیه را اعلام کند. بدین منظور قانون گذار، در شرکت سهامی جهت زمانی خاصی را پیش‌بینی نموده است تا از طولانی نمودن زمان تصفیه توسط مدیران جلوگیری گردد.

۱- شرکت سهامی: ماده ۲۱۴ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد که مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز نماید. بر این اساس صاحبان سهام نمی توانند از ابتدای امر تصفیه و انحلال شرکت مدت مأموریت مدیران تصفیه را بیش از سقف زمانی دو سال تعیین کنند بلکه حداکثر می‌توانند برای یک دورۀ دو ساله آن ها را انتخاب نمایند.

در برخی موارد ممکن است بنا به علل و جهات موجهی که رفع آن ها از توان مدیران تصفیه خارج است امر تصفیه به درازا بکشد و از دو سال تجاوز نماید و موجب طولانی شدن زمان مقرر بشود^[۱۱۵] (مثلاً وصول برخی مطالبات نیاز به طرح دعوی داشته باشد و مدیران تصفیه منتظر طی مراحل قانونی دادرسی باشند و یا اشخاصی علیه شرکت ادعاهایی داشته اند که به دلیل عدم اجابت مدیران تصفیه اقدام به اقامۀ دعوی نموده اند و دعوی مطروحه هنوز خاتمه نیافته باشد)، در این قبیل موارد قانون گذار این حق را به صاحبان سهام داده است که در صورت ارائه دلایل موجه برای خاتمه نیافتن امر تصفیه توسط مدیران جهت اضافی را که برای اتمام عملیات تصفیه لازم و ضروری می‌باشد و توسط مدیران پیشنهاد می شود یا تعیین و اعلام دارند و مأموریت مدیران را تا مدت تعیین شده تمدید نمایند.^[۱۱۶]

علی الاصول تمدید مأموریت با مرجعی است که مدیر تصفیه را تعیین می کند، اگر مدیران توسط صاحبان سهام انتخاب شده باشند، تمدید زمان مأموریت آنان با مجمع عمومی شرکت است و چنانچه مدیران از طرف دادگاه انتخاب شده باشند می باید با رعایت تشریفات مقرر توسط دادگاه تمدید مأموریت صورت گیرد. در صورتی که مدیر تصفیه در خاتمه دوره تصدی خود، بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را تقاضا کند به عملیات تصفیه ادامه دهد به نظر می‌رسد مجازات شود.^[۱۱۷]

۲- قانون‌گذار در دیگر شرکت تجارتی (با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی و تعاونی) مدت معینی را برای اتمام و انجام تصفیه در نظر نگرفته است. لیکن اگر قرارداد شرکت متضمن مدت معینی برای تصفیه باشد، مدیر تصفیه باید آن را رعایت کند. مگر آن که این مدت جواب گوی عملیات تصفیه نباشد.

ب:رضایت از زندگی خانوادگی

ج)رضایت کلی از زندگی

۲-۲-۳-۲ نظریه های رضایت زناشویی

۲-۲-۳-۲-۱ نظریه روان پویایی و ارتباط شئ

دیدگاه کلاسیک روانپویشی که منبعث از الگوی روانکاوی فروید است، مشکلات زناشویی را پیامدهای مشکلات درون روانی همسران می‌داند یکی از دیدگاه های معاصر روانپویشی، نظریه روابط فردی است. برطبق این دیدگاه اشخاصی که در ازدواج به یکدیگر می پیوندند، هرکدام میراث روانی یکتا و جداگانه ای را وارد آن رابطه می‌کنند. هر کدام دارای تاریخچه ای شخصی، یک شخصیت بی همتا و مجموعه ای از افراد درونی کرده و مخفی هستند که آن ها را در تمامی تبادلاتی که متعاقبا با یکدیگر خواهند داشت دخالت می‌دهند. روابط زناشویی مسئله دار و ناآرام تحت تأثیر درون فکنی های آسیب زا یعنی اثرات یا خاطرات مربوط به والدین یا سایر اشخاص قرار دارد. این درون فکنده ها حاصل روابطی هستند که هر همسر در گذشته با اعضای نسل قبلی داشته و اینک در درون او لانه ‌کرده‌است. یکی از نظریه پردازان این رویکرد معتقد است که معمولا مشکلات خانوادگی ریشه در نظام خانوادگی گسترده دارد. ماهیت و کیفیت رابطه زناشویی به خانواده پدری زن و شوهر و خصوصاً به اینکه تا چه حد تعارضات خانواده های آن ها حل شده باشد بستگی دارد(آرگیل، ۲۰۰۹).

۲-۲-۳-۲-۲ تظریه های رفتاری

بر طبق مدل تبادل رفتار، اختلاف های زناشویی تا حد زیادی پی آیند میزان تقویت و یا تنبیه اعمال شده ا زطرف زوجین نسبت به هم و هر رابطه تقویت و تنبیه که هر زوج از خود نشان می‌دهد در نظر گرفته می شود. رفتاری که بر اساس ترکیبی از نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه مبادله اجتماعی است، فرض می شود که افراد با یک سری نیازها یا انتظارات برای تقویت کننده ها(فواید) وارد ازدواج می‌شوند که این انتظارات در سنین کودکی در آن ها شکل گرفته است. هنگام انتخاب همسر فرد سعی دارد رابطه ای ایجاد کند که حداکثر فایده و حداقل هزینه را در برداشته باشد. هنگامی که فواید رابطه انتظارات را برآورده نکنند یا نسبت هزینه به سود بالا باشد اختلاف رخ می‌دهد. در مراحل اولیه رابطه، تضادها معمولا با پذیرش یا اجتناب پوشانده می‌شوند ولی اگر زوجین مهارت های ارتباطی خوب یا مهارت های حل اختلاف نداشته باشند، اختلافات بالا رفته و به صورت پیچیده درمی آیند.با زیاد شدن تعداد دفعات اختلافات، سازگاری زناشویی مختل شده و رضایت کمتری از رابطه خواهند داشت(هنری، ۲۰۰۸).

۲-۲-۳-۲-۳ نظریه های شناختی

طبق نظریه منطقی-هیجانی الیس^[۲۹] (۱۹۵۰؛ به نقل از فاتحی زاده و احمدی، ۱۳۸۴)آشفتگی یک زوج به طور مستقیم به اعمال طرف دیگر یا ‌شکست‌های سخت زندگی مربوط نمی شود، بلکه بیشتر به دلیل باور و عقیده ای است که این زوج ‌در مورد چنین اعمال و شکست هایی دارد.الیس مدعی است، تفکر غیر منطقی که ویژگی آن عبارت است از اغراق زیاد، انعطاف ناپذیری بی جا، غیر عقلانی و بویژه مطلق گرایی در بسیاری موارد تواما به نوروز فردی و اختلال ارتباطی می‌ انجامد.‌بنابرین‏، باورهای غیر منطقی به اختلال های فردی منجر می شود و باعث ‌نارضایت‌مندی های بی اساس در حیطه زناشویی می‌گردد. آرون بک^[۳۰] (۱۹۸۴ ؛ به نقل از سرمدی، ۱۳۸۵). سردمدار شناخت درمانی، معتقد است که مهمترین علت مشکلات زناشویی و روابط انسانی، سوءتفاهم و خطاهای شناختی و افکار اتوماتیک است.به اعتقاد او تفاوت در نحوه نگرش افراد باعث بروز اختلافات و پیامدهای ناشی از آن می شود.همچنین او معتقد است که یکی از مهمترین علل اختلافات زناشویی، انتظارات متفاوت زن و شوهر از نقش یکدیگر در خانواده است.اغلب زوج ها درباره دخل و خرج خانواده، نگهداری فرزندان، فعالیت های اجتماعی، گذراندن اوقات فراغت و تقسیم کار در خانواده باورهای متفاوتی دارند (بردی، ۲۰۱۰).

۲-۲-۳-۲-۴ نظریه های سیستمی

در نظریه ساختی، مینوچین^[۳۱](۲۰۰۲؛ به نقل از ونهون، ۲۰۱۳) معتقد است، خانواده وقتی معیوب می شود که قواعدش اجرا نشود.وقتی مرزها خیلی سفت و سخت یا نفوذپذیر می‌شوند، عملکرد خانواده به عنوان یک نظام مختل می شود.اگر سلسله مراتب خانواده رعایت نشود. یعنی والدین تصمیم گیران اصلی نباشند و کودکان بزرگتر بیش از کودکان کوچکتر مسئولیت نداشته باشند، آشفتگی و مشکل پیش می‌آید.گاهی صف بندی های درون خانواده مخرب و به مثلث سازی منجر می‌شوند. در یک خانواده آشفته قدرت روشن و صریح نیست. در نظریه تجربه نگر، ویتاکر^[۳۲](۲۰۰۳؛ به نقل از حقیقی و همکاران، ۱۳۹۱) معتقد است که اختلال خانواده هم از جنبه ساختاری و هم از بعد فرآیندی مورد توجه قرار می‌گیرد.ازلحاظ ساختاری امکان دارد، که مرزهای خانوادگی درهم ریخته یا نفوذ ناپذیر باعث عملکرد ناکارساز خرده نظام ها، تبانی های مخرب انعطاف ناپذیری نقش‌ها و جدایی نسل ها از هم گردند.مشکلات مربوط به فرایند می‌توانند موجب فروپاشی امکام مذاکره و توافق اعضا برای حل تعارض شوند و شاید باعث گردند تا صمیمت، دلبستگی یا اعتماد از میان برود.در مجموع ویتاکر چنین فرض می‌کند که نشانه های اختلال هنگامی ظهور می‌کنند که فرآیندها و ساخت های مختل به مدت طولانی تداوم می‌یابند و مانع توان خانواده برای اجرای تکالیف زندگی می‌شوند.

۲-۲-۳-۲-۵ نظریه های بین نسلی

در نظریه بین نسلی، بوون^[۳۳] (۲۰۰۳؛ به نقل از ویسی و همکاران، ۱۳۸۹) تصور می کرد در بسیاری از خانواده های مشکل دار غالبا اعضای خانواده فاقد هویت مستقل و مجزا هستند و بسیاری از مشکلات خانوادگی بخاطر این روی می‌دهد که اعضای خانواده خود را از لحاظ روان شناختی از خانوده پدری مجزا نساخته اند. هرچه درجه عدم تفکیک یعنی فقدان مفهوم خویشتن یا برعکس، وجود یک هویت شخصی ضعیف یا نااستوار بیشتر باشد امتزاج عاطفی بیشتری میان خویشتن با دیگران وجود خواهد داشت. افرادی که بیشترین امتزاج را بین افکار و احساساتشان دارند چون قادر به تفکیک افکار از احساسات نیستند در تفکیک خویش از سایرین نیز مشکل دارند و بسادگی در عواطف حاکم یا جاری خانواده حل می‌شوند و ضعیف ترین کار کرد را دارند.هرچه امتزاج خانواده هسته ای بیشتر باشد احتمال اضطراب و بی ثباتی بیشتر خواهد بود و تمایل خانواده برای یافتن راه حل از طریق جنگ و نزاع، فاصله گیری، کار کرد مختل یا ضعیف شده یکی از همسران یا احساس نگرانی کل خانواده راجع به یکی از فرزندان بیشتر خواهد شد.سه الگوی بیمارگون محتمل در خانوده هسته ای که محصول امتزاج شدید بین زوجین است عبارتند از: بیماری جسمی یا عاطفی در یکی از همسران، تعارض زناشویی آشکار، مزمن و حل نشده ای که در طی آن دوره هایی ازفاصله گیری مفرط و صمیمیت عاطفی مفرط رخ می‌دهد، آشفتگی روانی در یکی از فرزندان و فرافکنی مشکل به آن ها.هرچه سطح امتزاج زوجین بیشتر باشد، احتمال وقوع این الگو بیشتر خواهد بود.

حال در پاسخ به نخستین ایراد گفته شده است که وجود شرط قائم به دو طرف آن است نه به ایجاب و قبول . احتمال دارد که گاه نفوذ شرط منوط به قبول مشروط له باشد لیکن از آن نباید نتیجه گرفت که شرط تنها با ایجاب و قبول واقع می شود و با یک اراده زمینه آن فراهم نمی آید . این گفته را در زمینه امکان شرط خیار باید تأیید کرد . ولی ایراد دوم شمار بسیار زیادی از فقیهان و نویسندگان را قانع ‌کرده‌است ، که خیار شرط درایقاع نافذ نیست تا جایی که ادعای اجماع کرده‌اند .

یکی از محققان نیز که شرط خیار را در ایقاع از نظر قواعد ممکن شمرده است در بیشتر موارد به اجماع یا شهرت دیگران پیوسته یا به تردید افتاده^[۳۷] وانگهی این نظر با اقبال دیگران روبرو نشده و مهجور مانده است.

از جهت رعایت قواعد نیز پذیرفته نشدن شرط خیار در ایقاع قوی تر به نظر می‌رسد ، زیرا فسخ عقد بویژه پس از اجرای مفاد آن ، مستلزم این است که این رابطه موجود فرض شود و امکان بازگرداندن آثار آن برود . ولی ، باید انصاف داد که این هر دو، نیاز به دلیل خاص دارد و از قواعد عمومی استنباط نمی شود .

در عقدی که در جریان اجرا و مستمر است ( اجاره ) امکان فسخ پیمان و در نتیجه پایان دادن به آثار آن در آینده امری طبیعی است که با حکومت اراده نیز سازگار می کند . اما در پیمانی که اثر آن بید رنگ ظاهر می شود و التزام دو طرف پایان می پذیرد ، امکان انحلال آن چه که پایان یافته مربوط به گذشته است ، امری نامتعارف و استثنایی است که قانون گذار آن را مباح می شمارد . برای مثال درباره اتومبیلی که فروخته شده و اکنون در دسترس خریدار است ، فسخ بیع پایان یافته و زوال تملیک انجام شده از صلاحیت های اضافی است که از قواعد عمومی مشروع بودن و نفوذ تراضی و شرط استنباط نمی شود . پس اگر قانون گذار این اقدام را در قراردادها مباح شمرده است ، نباید این اذن را به ایقاع نیز سرایت داده در قانون مدنی ، نمونه ای از شرط خیار در ایقاع لازم دیده نمی شود تا بتوان از آن اذن قانون گذار استنباط کرد ، پس ناچار باید پذیرفت که ایقاع خیاری امری است خلاف قاعده و امکان شرط خیار نیاز به اذن ویژه قانون دارد^[۳۸].

حال با توجه ‌به این تحلیل دوم متوجه می‌شویم که این استاد تمایل به پذیرش ایقاع خیاری دارد و برای آن دلایلی نیز مطرح می‌کند ، اما دست آخر چون اذن قانون گذار را ندارد قائل به عدم پذیرش آن شده است ولیکن اینجانب قائل به قابل تصور بودن خیارات در ایقاع هستم که می توان فرض را این گونه مطرح کرد :

خیارات دو حالت دارند یا این که به صورت خیارات قانونی هستند که در معاملات بر حسب اتفاقات آن ها امکان به وجود آمدن پیدا می‌کند مثل خیار غبن ، رؤیت ، تخلف از وصف و … یا این که به صورت جعل خیار است که با توافق و تراضی به وجود می‌آید که در این بین ، امکان به وجود آمدن هر دو حالت را در ایقاع بررسی می‌کنیم .

مبنای به وجود آمدن خیارات دو چیز است یا تخلف از تراضی طرفین است یا دفع ضرر به استناد قاعده لاضرر است حال اگر به مبنای دوم دقت کنیم می بینیم که با در نظر گرفتن این مبنا در ایقاع امکان به وجود آمدن خیار هست و به ایراد دوم فقها و حقوق دانان مبنی بر عدم اذن شارع در امکان برهم زدن ایقاع لازم نیز پاسخ داده می شود ‌به این صورت که وقتی که لزوم ایقاع با ضرر در تزاحم باشد در این بین قاعده لاضرر حاکم است و حکم بر لزوم را برمی دارد .

در واقع زمانی که قاعده لاضرر حکم لزوم معاملات را برمی دارد و حق فسخ به زیان دیده می‌دهد به طریق اولی و با بهره گرفتن از قیاس اولویت لزوم ایقاع را نیز برمی دارد و با دقت و مداقه وافر می توان پی برد که این امر خود اذن شارع است^[۳۹] .

برای نمونه به کلام یکی از فقها ‌در مورد مبنا قرار گرفتن قاعده لاضرر برای ایجاد حق فسخ مراجعه می شود .

در استناد به قاعده لاضرر در توضیح آن می نویسند ( لزوم چنین بیع و عدم تسلط مغبون بر فسخ آن زیان بر اوست و به همین جهت نفی می شود .پس ، حاصل روایت این است که شارع به آنچه ضرری است حکم نمی کند و اضرار پاره ای از مسلمانان بر بعضی دیگر را روا نمی بیند و تصرفاتی که در آن ضرری بر می خیزد امضاء نمی کند و از همین جا درستی استناد به روایت نفی ضرر آشکار می شود که چرا هر عقد که لزوم آن باعث ضرر است برای زیان دیده متزلزلمی گردد)^[۴۰].که در این بین برای روشن تر شدن موضوع می توان یکسری مثال را بیان کرد : تصور کنید که شخص الف مبلغ ۱۰ میلیون تومان از شخص ب طلب دارد حال در این بین شخص ب با یک سری مانورها خود را شخص مفلس و ندار نشان می‌دهد ، که با این کارها حس ترحم طلبکار را تحریک کرده حال در این فرض اگر داین ، مدیون خود را ابراء کند چون که این ابراء مبنای درستی نداشته و با این اوصاف باعث ضرر داین می شود لذا در این بین داین می‌تواند با استناد به خیار تدلیس که بر مبنای قاعده لاضرر برای او ایجاد شده این ابراء را فسخ کند . البته به یک نکته باید اشاره کرد و آن این که نباید تصور کرد که تدلیس تنها در بهتر جلوه دادن امور است .

به واقع هر آنچه که واقعیت را می پوشاند می‌تواند تدلیس باشد یا اینکه مالک اززمین خود اعراض می‌کند در صورتی که زمینی که او دارد اوصاف آن را نمی دانسته و در واقع هنوز آن را رویت نکرده است و آن را زمینی بسیار نامرغوب می دانسته است

لذا در این بین با در نظر گرفتن قاعده لاضرر ، و ضرر موجود می توان خیار رویت را موجود دانست و به استناد آن به اعراض صورت گرفته رجوع کرد و آن را به حالت اولیه بازگرداند یا اینکه در این فرض شخص دیگری می‌آید و این زمین را نامرغوب جلوه می‌دهد و باعث می شود که مالک اززمین خود اعراض کند و بعد خود همین شخص چون ملک درزمره اموال مباح درآمده آن را حیازت می‌کند .

حال در اینجا مالک می‌تواند به استناد خیار تدلیس اعراض صورت گرفته را فسخ کند . البته باید دقت کرد که در این فروض گفته شده نباید خود رادرگیر این امر کرد که اعمال حقوقی صورت گرفته ایقاع هستند نه عقد .

در واقع حتماً نباید یک ایجاب و قبول باشد تا بتوان یک خیار را در آن فرض کرد باید به مبنا دقت کرد و با درنظر گرفتن مبانی می توان پی برد که امکان به وجود آمدن خیار یک امر محال نیست . در واقع این کوتاه قانون گذار است که که این فضای ذهنی را ایجاد کرد البته لازم به ذکر است که از خیارات هر کدام که قابلیت طرح را داشته باشند می توان به آن پرداخت نه اینکه تمام خیارات در ایقاع جاری باشد .

البته در رابطه با امکان وجود حق فسخ ( خیار ) در ایقاع می توان یک مثال دیگر را بیان کرد و آن ابراء با شرط عوض است .