همان طوری که در ماده دوم این کنوانسیون آمده است، کنوانسیون کویت مرتبط به دریای منطقه ای کویت است و نسبت به آبهای داخلی اعضاء اعمال نمی گردد. در مقدمه این کنوانسیون اعضاء خطرات رو به رشد آلودگی برای حیات دریایی، ماهیها، سلامت بشر و کاربردهایی از قبیل گردشگری در سواحل را مورد شناسایی قرار دادند. اعضای این کنوانسیون آلودگی ناشی از تخلیه نفت و دیگر مواد خطرزای ناشی از فعالیت‌های انسانی در زمین و دریا را مورد شناسایی قرار دادند. اعضای این کنوانسیون نیاز به تصویب یک رویکرد توسعه یکپارچه برای استفاده محیط زیست دریایی و فضاهای ساحلی که به اعضا برای دستیابی به اهداف توسعه ای و محیط زیستی را همواره اجازه دهد مورد شناسایی قرار داده است. هدف کنوانسیون کویت توانمند سازی اعضاء برای انجام فعالیت‌های صنعتی و دیگر اهداف توسعه ای با بهره گرفتن از روش‌هایی است که به محیط زیست آسیب وارد نکند. ‌بنابرین‏ همان‌ طور که در ماده ۳ این کنوانسیون اشاره شد، یکی از اهداف کلیدی کنوانسیون کویت کاهش و مبارزه با آلودگی محیط زیست دریایی در منطقه است.

کنوانسیون کویت به منظور حصول اهداف مورد نظر خود هر چند که به صورت خاص در ارتباط با قانونگذاری و وضع مقررات برای آلودگی های ناشی از زباله های خطرناک نیست، اما به دنبال کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از کشتی ها، تخلیه زباله های کشتی‌ها و هواپیماها، منابع زمینی و آلودگی ناشی از دیگر فعالیت های بشر است. در بین تعهدات گوناگونی که این کنوانسیون برای اعضا خود مطرح ‌کرده‌است، از هر یک از اعضا درخواست کرده که در خصوص هر یک از فعالیت‌ها و پروژه هایی که دولت‌ها می خواهند در کشورشان انجام دهند، بخصوص پروژه هایی که در مناطق ساحلی آن ها انجام خواهد شد، اقدام به انجام ارزیابی از تاثیرات محیط زیستی بالقوه این فعالیت‌ها کنند و اطلاعات حاصل از این ارزیابی ها را منتشر کنند [۲۶]. کنوانسیون کویت در بردارنده برنامه عملیاتی منطقه ای کویت است که عمدتاًً برنامه آلودگی های نفتی، زباله های صنعتی، فاضلاب و منابع دریایی را پوشش می‌دهد. برای اجرا و هماهنگی این فعالیت‌های برنامه ریزی شده، ماده ۱۶ این کنوانسیون، سازمان منطقه ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی موسوم به راپمی^[۳۷](RAPMI) را به منظور فراهم کردن چهارچوب نهادی جهت اجرای اقدامات مورد نیاز ‌بر اساس این کنوانسیون، تأسيس ‌کرده‌است. ‌در مورد حل و فصل اختلافات در این کنوانسیون عنوان شده است که اگر مورد اختلاف از طریق صلح آمیز حل و فصل نشد، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون قضایی حل و فصل اختلافات تأسيس و به حل و بررسی اختلاف بپردازد[۲۷]. این کنوانسیون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ می‌باشد^[۳۸].

۲-۲-۲-۱۰- پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری

منطقه دریایی راپمی (خلیج فارس و دریای عمان) یکی از مهمترین مناطق استراتژیک جهان به شمار می‌آید و اکوسیستم دریایی آن در برابر آلودگیهای ناشی از منابع واقع در خشکی و دریا، بویژه فعالیت‌های نفتی و تردد نفتکشها حساس است. کنوانسیون منطقه ای کویت دارای ۳۰ ماده بوده و با هدف تعیین وظایف اعضا برای حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان تدوین شده که همواره در معرض تهدید آلودگی ناشی از دریا و حمل و نقل دریایی می‌باشد. در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود را در سرزمین‌های خود طوری تنظیم کنند که موجبات آلودگی محیط زیست دریایی حوزه را فراهم نکند. این کنوانسیون دارای ۵ پروتکل به شرح ذیل می‌باشد:

• • • • پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری
    • • پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره
    • • پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی
    • • پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد خطرناک و دیگر ضایعات در دریا
    • پروتکل حفاظت از تنوع زیستی و ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی

همان طوری که اشاره شد، سازمان راپمی تا به حال ۵ پروتکل در زمینه‌های مختلف در ارتباط با محیط زیست دریایی ارائه داده است که یکی از آن ها، «پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری^[۳۹]» می‌باشد. مقصود از مورد اضطراری هر آسیب، رویداد و وضعیتی است که منجر به آلودگی مهم یا تهدید قریب الوقوع به آلودگی مهم در محیط زیست دریایی به وسیله مواد نفتی گردد و نیز شامل سایر حوادثی است که برای کشتی‌ها، بویژه نفتکشها رخ دهد و همچنین فورانهای ناشی از حفاری و سایر مواد مضر در آب که نقض تأسیسات صنعتی حاصل شود، می‌باشد. مبارزه با آلودگی، به هر گونه فعالیتی اطلاق می شود که هدف آن جلوگیری، تخفیف یا از میان بردن آلودگی یا تهدید به آلودگی با نفت یا سایر مواد مضر ناشی از مواد اضطراری است[۲۸].

۲-۲-۲-۱۱- کنوانسیون وین ۱۹۸۵ درباره حفاظت از لایه اوزون^[۴۰]

۲-۹- اهمیت و مزایای سرمایه اجتماعی

مزایای متعدد و زیادی را می توان برای سرمایه اجتماعی برشمرد؛ مزیت اصلی و عمده سرمایه اجتماعی دراختیار گذاشتن اطلاعات زیادی با هزینه پایین و زمان اندک برای بازیگرانی است که نقش اصلی را درسرمایه اجتماعی ایفا می‌کنند. سرمایه اجتماعی علاوه بر در اختیار قرار دادن سرمایه زمینه‌های تحلیل و ارزیابی آن را نیز فراهم می کند. به ‌عنوان مثال، کلمن نشان داد که پیوندهای موجود در شبکه ، محور تئوری سرمایه اجتماعی، امکان ارزیابی اطلاعات مربوط به فرصت‌های شغلی را به اعضای می‌دهد و آن ها را در انتخاب شغل مورد نظر کمک می‌کند.

شبکه های میان سازمانی که حاصل کار سرمایه اجتماعی است مزایای مختلفی برای سازمان دارد که از جمله کسب مهارت‌ها و دانش جدید از سوی اعضای شبکه های مزیتی است که می‌تواند در سازمان های چند بخش کاربرد داشته باشد. تحقیقات دیگری نشان داد که شرکت های چند ملیتی برای تبادل اطلاعات و تسریع در جریان ارتباطات می‌توانند از این تئوری استفاده برند.

کسب قدرت و نفوذ از مزایای دیگر سرمایه اجتماعی است. کلمن در نوشته های خود اشاره به واژه “کلوپ نمایندگان مجلس” دارد که در واقع منظور بحث “قدرت” است برخی نمایندگان قدرت بیشتری نسبت به نمایندگان دیگر دارند چرا که آن ها تعهدات متفاوت با سایر نمایندگان برای خود ایجاد کرده‌اند و ا ز اعتبار تعهدات برای مشروعیت بخشیدن به رفتار خود استفاده می‌کنند. یک چنین قدرتی به بازیگر اصلی ( در سرمایه اجتماعی ) اجازه می‌دهد تا به اهداف خود دست یابد.

مزیت دیگر سرمایه اجتماعی ایجاد “یکپارچگی” در نیان اعضا است. هنجارها و باورهای محکم موجب ایجاد شبکه اجتماعی قوی می شود که در بر گیرنده آداب و رسوم و قوانین خاصی است و این هنجار جایگزینی کنترل‌های رسمی می شود. در این رابطه اُچی (۱۹۸۰) چنین استدلال می‌کند که سازمان های قبیله ای با هنجارهای مشترک قوی از هزینه های اندک نظارت بهرمند بوده و تعهد بالایی را در اختیار دارند که در واقع همان سرمایه اجتماعی است (آلدر و ووکون، ۱۹۹۹ به نقل از الوانی، ۱۳۸۰،ص۶).

علاوه بر مزایایی فوق به کار گیری سرمایه اجتماعی در سطح سازمان دارای مزایایی مانند ایجاد سازمان کاری و تیم‌های منعطف، ارائه ساز و کارهای برای بهبود مدیریت عملکرد گروهی، زمینه سازی برای توسعه سرمایه های غیر مادی در سازمان و افزایش تعهد اعضا و کارکنان سازمان نسبت به مصلحت عامه است (لیانا و برن، ۱۹۹۹ به نقل از الوانی، ۱۳۸۰،ص۶).

۲-۱۰- ابعاد سرمایه اجتماعی ‌بر اساس مدل ناهاپیت و گوشال

ناهاپیت و گوشال با رویکردی سازمانی جنبه‌های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می‌دهند :

ساختاری، رابطه ای (مشتری) و شناختی

۲-۱۰-۱- بعد ساختاری

بعد ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید.. مهمترین جنبه‌های این عنصر عبارت است از روابط شبکه ای بین افراد ، پیکربندی شبکه ای، و سازمان مناسب.

۲-۱۰-۱-۱- روابط شبکه ای

پیشنهاد اصلی تئوری سرمایه اجتماعی این است که روابط شبکه ای امکان دسترسی به منابع (مثل دانش) را فراهم می‌سازند. روابط اجتماعی، ایجاد کننده کانال‌های اطلاعاتی هستند که میزان زمان و سرمایه گذاری مورد نیاز برای گردآوری اطلاعات را کاهش می‌دهند .

۲-۱۰-۱-۲-پیکربندی روابط شبکه ای

پیکربندی کلی روابط شبکه ای یک جنبه مهم سرمایه اجتماعی را شکل می‌دهد که می‌تواند بر توسعه سرمایه فکری تاثیر بگذارد. برای مثال سه میژگی ساختار شبکه : تراکم، پیوند و سلسله مراتب همگی از طریق تاثیر بر میزان تماس یا قابلیت دسترسی اعضا شبکه باعث انعطاف پذیری و سهولت تبادل اطلاعات می‌شوند.برای مثال برت بحث می‌کند که شبکه پراکنده با تعداد تماسهای بسیار کم فراهم کننده مزایای اطلاعاتی بیشتری است. شبکه متراکم از این جهت که فراهم کننده اطلاعات متنوع کمتر با همان هزینه شبکه پراکنده است، شبکه ای ناکارا است. همچنین هانس پی برده است که پیوندهای ضعیف مانع انتقال دانش می‌شوند.

۲-۱۰-۱-۳- سازمان مناسب

سرمایه اجتماعی ایجاد شده از جمله روابط و پیوندها ، هنجارها و اعتماد در یک محیط خاص، اغلب می‌تواند از یک محیط اجتماعی به محیط اجتماعی دیگر انتقال داده شود و بدین ترتیب بر الگوی تبادل اجتماعی تاثیر گذارد.سازمان های اجتماعی مناسب می‌توانند یک شبکه بالقوه به افراد و منابع شان از جمله اطلاعات و دانش را فراهم کنند و از طریق ابعاد شناختی و رابطه ای سرمایه اجتماعی ممکن است انگیزش و قابلیت را برای تبادل تضمین کنند.

۲-۱۰-۲- بعد شناختی

این عنصر اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه ها است.مهمترین جنبه‌های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک و حکایات مشترک

۲-۱۰-۲-۱-زبان و کدهای مشترک

به دلایل مختلفی زبان مشترک بر شرایط ترکیب و تبادل دانش تاثیر می‌گذارد. اول اینکه، زبان کارکرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد، چرا که ابزاری است که افراد از طریق آن با یکدیگر بحث می‌کنند ، اطلاعات را مبادله می‌کنند ، از یکدیگر سوال می پرسند و در جامعه امور تجاری انجام می‌دهند. دوم اینکه ، زبان بر ادراکات مان تاثیر می‌گذارد. کدها همچنین یک چارچوب مرجع برای مشاهده و تفسیرمان از محیط فراهم می‌کنند. سوم اینکه ، زبان مشترک قابلیت ترکیب اطلاعات را افزایش می‌دهد.

۲-۱۰-۲-۲- حکایات مشترک

اسطوره ها، داستان ها و استعاره ها ابزارهای قدرتمندی در اجتماعات برای ایجاد، تبادل و نگهداری مجموعه های معانی فراهم می‌کند. ظهور حکایت های مشترک در یک اجتماع باعث خلق و انتقال تفسیرهای جدیدی از رویدادها شده و ترکیب اشکال مختلف دانش ، که عموما به صورت پنهان هستند را تسهیل می‌کند.

۲-۱۰-۳- بعد رابطه ای

این عنصر توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملاتشان برقرار می‌کنند.مهمترین جی این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از : اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات، هویت.

۲-۱۰-۳-۱-اعتماد

از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ.ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تأسيس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمر(خرمشهر) ـ خرم آباد ـ بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.

از جمله مهم ترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.

به دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چندملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت های آمریکایی ۴۰ درصد به شرکت های انگلیسی، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی ـ هلندی و بقیه به شرکت های فرانسوی واگذار گردید.

در دوره ۵۷ ۱۳۳۲ به دنبال تحکیم دیکتاتوری و ایجاد ثبات سیاسی لازم سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت و کشور آمریکا نیز وارد صحنه گردید. با گذشت زمان سرمایه های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی (۱۳۳۴) افزایش یافت و در دوره رونق نفتی(۵۷ ۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه گذار ی ها مربوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود. به عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمایه گذاری در فاصله سال های ۱۳۵۰ تا ۵۶، ۵۷ مورد به ماشین آلات صنعتی ابزار کار و ماشین آلات برقی اختصاص داشت.

در زمینه اثر سرمایه گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی باید گفت طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶، ۲۸ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی به قصد ساختن تأسیسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد سرمایه گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمایه گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می شد.

بعد از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه داران به خارج از کشور، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگران در محیط های صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیش روی دولت وقت قرار داده بود. درچنین شرایطی دولت چاره ای جز ملی کردن صنایع و بانک ها نداشت. ‌بنابرین‏ با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی، محدودیت عمده ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید .

با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی و سیاسی کشورمتوجه این امر می‌شویم که در هیچ جایی از برنامه ذکری از سرمایه گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در زمره فعالیت های بازرگانی، نه سرمایه گذاری خارجی منظور شده بود که امکان جذب آن ها نیز فراهم نگردید.

با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه گذاریهای خارجی ( بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه گذاریهای خارجی در کشور بودیم که علت عمده آن را می توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی ها… برشمرد.

از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا نیمه اول آبان ماه ۱۳۷۷، ۶۵ طرح با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در کشور به تصویب رسید. در این میان کشورهای اروپایی با سرمایه گذاری ۶۱۰میلیون دلار و آسیا ۵/۴۰۱ میلیارد دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند. کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگترین سرمایه گذاران خارجی اروپایی در ایران بودند.

این روند در برنامه سوم توسعه عمرانی (بند ب ماده ۸۵) نیز ادامه یافت و به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد. در این دوره با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی و اتخاذ سیاست تنش زدایی شاهد کاهش ریسک حاصل از سرمایه گذاری در ایران هستیم اما در نهایت باز هم نتوانسته ایم موفقیت های قابل توجهی را در امر سرمایه گذاری های خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی کسب نماییم. در حالی که مؤسسه‌ RCR.J متوسط جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهایی با ویژگی ایران را ۴/۵ میلیارد دلار می‌داند و مؤسسه‌ پول اروپایی این رقم را ۷/۵ میلیارد دلار برآورد ‌کرده‌است ایران در این سال ها حتی موفق به جذب یک پنجم آن نیز نشده است (روزنامه شرق، ش ۷۶ ، ۸/۹/۸۲ مصاحبه با دکتر خزاعی معاون وزیر دارایی تنها در سال ۱۳۸۲، ۶۸۵ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده است.

به واسطه وجود جنگ تحمیلی در ایران ، تا آغاز برنامه اول توسعه ، استفاده از سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار نگرفت . با پایان گرفتن جنگ ، با توجه به کمبود منابع برای سرمایه گذاری و پایین بودن سطح تکنولوژی در کشور ، اقداماتی جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفت. آمار و اطلاعات منتشر شده در گزارشات IFS حاکی از ورود ۱۹۶ میلیون دلار FDI در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ -۱۹۹۴ به ایران می‌باشد . به عبارت دیگر طی هفت سال به طور متوسط سالیانه ۲۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور صورت گرفته است که این رقم با ارقام جهانی FDI قابل قیاس نیست. به عبارت دیگر سهم ایران از جریان ورودی FDI جهانی تقریبا صفر است .

با توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت موضوع در صنایع SMES برای رشد و پیشرفت و کارآفرینی سازمان و داشتن بقاء و مشتری مداری، این مسئله وجود دارد که صنایع تا چه اندازه توانستند نسبت به داشته های خود متعهد باشند در تحقیقی که آنا ماریا بوجیکا و ماریا دل مارفونتس^[۴] در مقاله ای تحت عنوان “اکتساب دانش و کارآفرینی سازمانی” به بررسی تاثیر اکتساب دانش و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد پرداخته است و ‌به این نتیجه رسید که اکتساب دانش و کارآفرینی سازمانی هر دو بر عملکرد تاثیر مثبت دارند ولی در صورتی که اکتساب دانش به عنوان متغیر تعدیل کننده ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد وارد شود تاثیر منفی می‌گذارد که درجه ی این اثر تحت تاثیر سطح منابع دانش شرکت ها می‌باشد (Bojica & Fuentes, 2012).

با توجه به مطالب مطرح شده سوالات اصلی تحقیق:

1. 1. آیا کارآفرینی بر عملکرد صنایع غذایی اثرگذار خواهد بود؟

1. آیا نقش تعدیل گری کسب دانش و دانش بنیان در کارآفرینی و عملکرد اثرگذار می‌باشد؟

۱- ۳- ضرورت اهمیت تحقیق

امروزه عناوینی چون سازمان موفق، ماندگار، آرمانی، رهسپار تعالی، سرآمد، متعالی و… از عبارت های رایج حوزه مطالعاتی سازمان و مدیریت هستند و ‌گروه‌های مختلفی از افراد به دنبال شناسایی و معرفی ویژگی های این قبیل سازمان ها هستند. سازمان با عملکرد برتر سازمانی است که در یک دوره زمانی بلند مدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات واکنش سریع ‌به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی ترین دارایی به نتایجی بهتر از سازمان های همراتز دست می‌یابند (عقیلی و همکاران، ۱۳۸۸؛۵۰). عملکرد سازمان به مقدار موفقیت یک سازمان در طول زمان، قدرت ‌پاسخ‌گویی‌ آن به خواسته های زیست محیطی و ذینفعان دیگری که خواهان حرکت سازمان خود بسیار فراتر از وضعیت موجود هستند، گفته می شود (Akrivou & Huang, 2011). با افزایش جهانی شدن و اشباع بازار کار به علت رکود اقتصادی اخیر، عملکرد سازمانی بیشتری بر تخصیص زمان و تلاش های لازم در جهت بهبود عملکرد سازمانی از طریق تسریع رشد اقتصادی دارند. از آن جایی که از طریق بهبود عملکرد سازمان قادر می شود تا بهتر خواسته ها، نیازها و انتظارات ذینفعان را برآورده کند (Schiuma & Lerro, 2008).

۱-۴- اهداف تحقیق

بر اساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف این تحقیق تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت های با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی مدیریت دانش است. ‌بنابرین‏ چهار هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می‌شوند که به قرار زیر هستند:

1. 1. سنجش میزان کارآفرینی در شرکت های تولیدی صنایع غذایی استان گیلان

1. 1. سنجش میزان عملکرد در شرکت های تولیدی صنایع غذایی استان گیلان

1. 1. سنجش کسب دانش و منابع دانش بنیان در شرکت های تولیدی صنایع غذایی استان گیلان

1. سنجش نقش کارآفرینی در ارتقای عملکرد از طریق کسب دانش در شرکت های تولیدی صنایع غذایی استان گیلان

۱-۵- چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه ­ای است منطقی- توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی ‌شده‌اند (سکاران، ۹۴:۱۳۹۱). بوجیکا و فوئنتس در سال ۲۰۱۲ در مقاله ای تحت عنوان تاثیر کارآفرینی بر عملکرد با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی بیان نمودند کارآفرینی سازمانی، یک فاکتور بنیادی در بهبود عملکرد سازمان، حمایت از رشد و خلق ثروت و مزایای رقابتی است و عواملی و فاکتورهایی مانند کسب دانش و دانش بنیان می توان استفاده نمود (Bohica & Fuentes, 2012).

با توجه به مطالب مطرح شده مدل تحقیق در شکل (۱-۱) نشان داده شده است:

کارآفرینی سازمانی

عملکرد سازمان

کسب دانش ؛ منابع دانش بنیان

شکل ۱- ۱: مدل تحلیلی تحقیق (Bohica & Fuentes,2012)

۱-۶- فرضیه های تحقیق

فرضیه های این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده به شرح زیر هستند:

1. 1. کارآفرینی سازمانی بر عملکرد در صنایع غذایی استان تاثیرگذار است.

1. 1. کسب دانش، تاثیر کارآفرینی بر عملکرد صنایع غذایی استان گیلان تعدیل می کند.

1. در صنایع غذایی که از منابع دانش بنیان برخوردارند، کسب دانش تاثیر کارآفرینی بر عملکرد را به صورت قوی تری تعدیل می کند.

۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق

۱-۷-۱- عملکرد

عملکرد همان نتایجی ‌می‌باشد که در اثر فرآیندهای عملیاتی سازمان حاصل می­ شود. دو مؤلفه‌ در نظر گرفته شده برای عملکرد سازمانی که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (بسیارکم تا بسیار قوی) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از : (Bohica & Fuentes, 2012)

1. 1. عملکرد مالی سازمان؛ (از طریق: میزان فروش، سهم بازار، بازدهی دارایی ها، بازدهی سرمایه، بازدهی فروش)

1. عملکرد سازمانی در مقایسه با رقبای اصلی (رضایتمندی مشتری)

۱-۷-۲- کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی باید بر پایه ساختارهای جدید و استفاده از چندین منبع مختلف که تولیدکننده محصول یا خدمات جدیدی را ارائه نماید، باشد. مؤلفه‌ در نظر گرفته شده برای کارآفرینی که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از: (Bohica & Fuentes, 2012)

نوآوری سازمان؛ (اجرای برنامه های جدید، حمایت از کارکنان خلاق و نوآور، انتخاب ایده های کارکنان، ایجاد یک واحد در امر نوآوری، دادن پاداش متناسب، تأکید بیشتر ‌بر نوآوری

۱-۷-۳- مدیریت دانش

دانش مربوط به نحوه اجرای وظایف و مسئولیت هاست و نقش تکمیل کننده ای را در شناسایی ضوابط و دیدگاه ها ایفا می کند و همچنین دانش می‌تواند زمینه را برای ایجاد مزیت رقابتی مهیا نماید. دو مؤلفه‌ در نظر گرفته شده برای مدیریت دانش که با طیف پنج درجه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) و توسط پرسشنامه ارزیابی شده است عبارتند از: (Bohica & Fuentes, 2012)

1. 1. کسب دانش؛ (از طریق رابطه با سازمان، اطلاعات کلی حول محور نیازها و گرایشات مشتریان، مهارت فنی و دانش تکنولوژیکی، دانش مؤثر مدیریت سازمان)

1. دانش بنیان؛ (تعهد مثبت در توسعه، تخصص یا مهارت تکنیکی، مهارت حول محور توسعه خدمات و محصولات، سازندگی بالا، مهارت در بازاریابی، تخصص ویژه خدمات رسانی به مشتری، تخصص مدیریت، بازارهای نوآور، پرسنل آموزش دیده در عرصه خدمات، نقش مؤثر در عرضه ایده)

۱-۸- قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر از نظر موضوعی در حوزه تئوری سازمان قرار گرفته است.

قلمرو زمانی: تحقیق حاضر در یک دوره هفت ماهه از مهر ماه ۹۱ تا خرداد ماه ۹۳ انجام شده است.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت­های تولیدی صنایع غذایی استان گیلان ‌می‌باشد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول

کارآفرینی سازمانی

۲-۱-کارآفرینی سازمانی

۲-۱-۱- مقدمه

ب) تعدیل ثروت در بین دهک های اقتصادی جامعه با اعمال نرخ های مالیاتی

با این روش می توان از شکل گیری شکاف عمیق طبقاتی در جامعه جلوگیری کرد. در واقع از دیدگاه کلان اقتصادی، مالیات یکی از عمده ترین ابزار سیاست های اقتصادی دولت محسوب می شود. (۱۳۸۵ موحد).

۲-۲-۳ مالیات و جایگاه آن در اقتصاد

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب شده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به طوری که درآمدهای مالیاتی یکی از منابع مهم درآمدی دولت هاست. به طور مثال حدود نود درصد از درآمدهای دولت آلمان و استرالیا از طریق درآمدهای مالیاتی تامین می شود. حتی در کشورهایی که از منابع غنی همچون نفت و گاز برخوردار هستند، مالیات از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به طوری که در حال حاضر در ایران حدود سی و پنج درصد از درآمد های دولت را تشکیل می‌دهد. دولت ها با اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی در زمینه مالیات می‌توانند سیاست های انقباضی و انبساطی گوناگون را با توجه به شرایط مختلف اقتصادی اتخاذ و از این طریق نسبت به رفع مشکلات اقتصادی از قبیل تورم و رکود اقدام نمایند. (نشریه سامان بهار۱۳۸۹)

۲-۲-۴ نگاهی بر درآمدهای مالیاتی

از دیدگاه اجتماعی، توسعه بخش مالیات و وابستگی دولت بر درآمدهای مالیاتی، باعث تقویت ساختار دموکراسی می شود و نظارت مردم را بر ارکان حکومت توسعه می بخشد. در جامعه مبتنی بر مالیات، کارایی و اثربخشی در حداکثر خود قرار می‌گیرد و منابع تولید کمترین اتلاف را دارند. اما با گذشت بیش از هفتاد سال از ایجاد نظام مالیاتی در ایران هنوز این بخش مهم نظام اقتصادی، نتوانسته خود را با نیازهای اقتصادی کشور و تحولات اقتصادی دنیا هماهنگ کند و مطابق با آن ها پیش رود. در حالی که درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در فرانسه هفتاد درصد، در کره جنوبی چهل درصد، در آمریکا هفتاد و پنج درصد و در آلمان و انگلیس بالای شصت درصد است. این رقم در ایران به کمتر از هفت درصد تولید داخلی می‌رسد. ( نشریه سامان بهار۱۳۸۷ ).

۲-۳- مفهوم و تعریف مالیات و اصول وضع آن

۲-۳-۱-تعریف مالیات

مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است. ‎دولت‌ها برای جبران هزینه های خدماتی که به شهروندان انجام می‌دهند. از طریق وضع مالیاتی اقدام می‌نمایند والبته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب کشورها جبران هزینه نیست زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات می‎شود که بعد از جبران هزینه مهمترین عامل وضع مالیاتی می‌باشد. مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره‎بردارى قرار بگیرد. مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و ‌سازمان‌های مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین) و (آتن)، فرهنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال، حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى ‌کرده‌است. حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکزی باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى به طور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول می کرد و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود. ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى، ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد. دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و ‌بر اساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان ۹۰ تا ۹۸ درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند. برای پرداخت مالیات دو نگرش وجود دارد، نگرش اول روی دو اصل داوطلبانه بودن مالیات و مشروط بودن آن به استفاده افراد از خدمات دولتی می‌باشد. نگرش دوم به اصول اجباری بودن و بلا شرط بودن آن تأکید می‌کند. که امروزه نگرش مطرح در حکومت ها جهت اخذ مالیات از مردم، نگرش اجباری و بلاشرط بودن آن می‌باشد. بدین جهت که با پرداخت مالیات بخش قابل توجهی از ثروت اشخاص به دولت ها انتقال پیدا می‌کند، فعالیت‎هایی جهت تعدیل این انتقال منابع از طرف مالکان درخواست و توسط مدیریت واحدهای تجاری به اجرا در می‌آید. در فرار مالیاتی برای تعدیل هزینه مالیات متعلقه، اقداماتی از طریق فرآیندهای غیر قانونی غیر قابل توجیه به اجرا گذاشته می شود، ولی اجتناب مالیاتی از طریق قوانین و معافیت های مصوب مراکز قانونی، در واحدهای تجاری انجام می شود تا مالیات کمتری پرداخت شود (دسای و دارماپالا ۲۰۰۹). یکی از مصادیق این معافیت ها در ایران، معافیت موضوع ماده ۱۳۲ ق. م. م می‌باشد که بر حسب آن، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که پروانه‎ی فعالیت آن ها از طرف وزارت خانه های ذیربط صادر شده باشد، به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ ق. م. م معاف می‌باشند.

۲-۳-۲- اصول وضع مالیات

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل، چهار قاعده کلی برای مالیات ها بیان نموده است. این قواعد که به قواعد چهارگانه آدام اسمیت معروف شده است به شرح زیر است:

۱- عدالت: بدین معنی که مالیات ها باید عادلانه باشد و منظور از عادلانه بودن مالیات، تناسب آن با توانایی پرداخت مالیات دهندگان است.

۲- سهولت: بدین معنی که مالیات ها باید در مناسب ترین موقع و بر حسب مساعد ترین شرایط از مودیان وصول شود و برای آنان حداقل ناراحتی و مزاحمت را ایجاد کند.

۳- اطمینان: مالیات باید کاملاً محرز و مسلم بوده و مقدار مالیات و زمان پرداخت و طریقه پرداخت آن برای مالیات دهندگان کاملاً معلوم باشد. هیچ یک از امور مربوط به مالیات به نظر و به داخواه مامورین مالیاتی واگذار نشود.

۴- صرفه جویی: بدین معنی که مخارج وصول مالیات حتی المقدور به حداقل تقلیل داده شود.

علاوه بر قواعد چهارگانه آدام اسمیت ‌در مورد مالیات، اثر اقتصادی و اجتماعی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد: (مهر پوران۱۳۸۷)

۱- اثرات اقتصادی: مالیات نباید مانع تولید ثروت و فعالیت های اقتصادی شود. مالیات از ثروت و درآمد اشخاص وصول می‌گردد. اگر مالیات به امورات اقتصادی آسیب زننده باشد، در واقع اساس درآمدهای مالیاتی را از بین می‌برد. بعلاوه دولت می‌تواند به وسیله اهرم مالیاتی بعضی از منابع و فعالیت های اقتصادی را مورد تشویق و حمایت قرار دهد.