الف) مطالعه درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی کارگران و بخصوص کشاورزان در قراء و قصبات
ب) افزایش مبادلات علمی و فنیو کاردانی در رشته‌های مختلف تقسیم اراضی ترویج کشاورزی مطابق روش نوین کشاورزی به منظور بهبود کار و زندگی کشاورزان.

ج) راهنمایی‌های علمی و فنی برای تشکیل و اداره نمودن شرکت‌های تعاونی تولید، اعتبار و مصرف روستاها.
د) کمکهای مالی طرفین ( ایران و آمریکا ) در حدود اعتبارات پیش‌بینی شده و موافقت نامه های تنظیمی برای اجرای برنامه های موردنظر.

ه‍) تهیه و تأمین کارشناسان فنی داخلی و خارجی جهت اجرای برنامه های تعاونی بهداشتی و فرهنگی.
و) تأمین عملیات آموزشی و نمایشی در زمینه اصول بین‌المللی شرکت‌های تعاونی.

۳- سایر مؤسسات آمریکایی نظیر بنیاد فورد و مؤسسه خاور نزدیک ، این سازمان‌ها نیز نه تنها از لحاظ کمکهای فنی اقداماتی می نمودند، بلکه خودشان هم با راهنمایی کارشناسان ایرانی بعضی از طبقات، مردم را تشویق به تشکیل شرکت‌های تعاونی می‌کردند.

۴- مؤسسات تعاونی بین‌المللی کشورهای ‌اروپایی‌ که با اعطای بورسهایی خارج از کشور و با اعزام کارشناسان تعاونی به ایران کمکهای فنی می نمودند.

در اولین کمیسیون تعاون که در سازمان برنامه تشکیل گردید، عده ای از کارشناسان اصل چهار و سازمان ملل متحد عضویت داشتند و برنامه های تعاونی کشور باید به تصویب کمیسیون مذبور می رسید. در زمینه اجرای برنامه های تعاون اصل چهار علاوه بر تقبل هزینه های مذبور به اعزام ۵۰ نفر از کارمندان دولت بخارج از کشور برای دیدن دوره های تعاونی، قراردادی با دولت ایران منعقد و آموزش تعاونی کارمندان دولت را به عهده گرفت.

تعداد تعاونیهای تشکیل شده ( اعم از صندوق های تعاونی روستایی و تعاونیهای مصرف ) تا سال ۱۳۳۰ به زحمت به یکصد شرکت می رسید . که اکثریت قریب به اتفاق آن ها هم فعالیت مؤثر و چشمگیری نداشتند.
در سال ۱۳۳۲ اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی ‌به‌تصویب رسید.

در سال ۱۳۳۴ لایحه مذبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونیهای زیادی بخصوص بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت.

در سال ۱۳۴۱ ‌بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته ، کشاورزانی که زمین دریافت می داشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند. بدین ترتیب در مدت کوتاه بیش از ۸ هزار شرکت تعاونی روستائی تشکیل گردید که بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را به وجود آوردند. تعاونیهای مصرف، توزیع و … نیز پس از سال ۱۳۴۶ که سال تعاون اعلام شده بود گسترش کمی قابل توجهی یافتند. در سازمان‌هایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ،‌ سازمان مرکزی تعاون کشور ، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و … پدید آمدند.

در سال ۱۳۵۰ قانون شرکت‌های تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و به تصویب رسید که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونیهاست.

۲-۳-۴-۳ : انواع تعاونیها در ایران

1. سازمان مرکزی تعاون کشور ( تشکیل شرکت‌های تعاونی شهری غیرکارگری )

این سازمان در بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۴۶ به منظور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر کشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونیها به وجود آمد، در سال ۱۳۵۰ به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق شد و در سال ۱۳۵۶ پس از انحلال آن وزارتخانه تحت نظارت وزارت بازرگانی درآمد که تا زمان تشکیل وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ بدین‌صورت ادامه کار داد و سپس ‌بر اساس قانون بخش تعاون مصوب شهریور ۱۳۷۰ به وزارت تعاون منتقل گردید.

تعداد شرکت‌های تعاونی و اتحادیه های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور در پایان بهمن ماه سال ۱۳۵۷ یعنی شروع انقلاب اسلامی بشرح زیر می‌باشد.

الف- شرکت‌های تعاونی: مجموع شرکت‌های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور اعم از مصرف، مسکن، اعتبار، توزیع، خدمات شهری غیرکارگری در پایان بهمن ۵۷ برابر با ۱۳۴۰ واحد بوده که اعضای آن ها بالغ بر ۸۰۳۸۹۳ نفر بوده اند.

ب- اتحادیه شرکت‌های تعاونی: ‌تا پایان‌ بهمن ماه ۱۳۵۷ تعداد ۲۰ اتحادیه تعاونی شهری غیرکارگری تأسیس گردید که اعضای آن ها بالغ بر ۳۶۹ شرکت تعاونی ثبت گردیده است.

1. سازمان مرکزی تعاون روستایی ( تشکیل شرکت‌های تعاونی روستائی )

این سازمان که در سال ۱۳۴۶ و به دنبال موادی از قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ به وجود آمد اهداف و وظایف زیر را دنبال می کرد:

الف) آموزش اصول تعاون و تربیت کادر سرپرستی برای راهنمائی اعضای شرکت‌های تعاونی و مناطق روستائی کشور.

ب) کمکهای اعتباری به شرکت‌ها به منظور افزایش محصولات و درآمد دهقانان و بازاریابی و فروش محصول کشاورزان.

ج) ارتباط با شرکت‌های تعاونی مصرف کشور، همچنین ایجاد رابطه با سازمان‌های بین‌المللی.

این سازمان در سنوات اخیر تحت نظارت وزارت کشاورزی بوده و در پایان بهمن ماه ۱۳۵۷ مجموعاً ۲۹۳۹

شرکت تعاونی روستائی با ۳۰۱۰۲۰۲ نفر عضو را تحت پوشش داشته است.

تعداد اتحادیه های شرکت‌های تعاونی روستائی در پایان بهمن ۱۳۵۷ معادل ۱۵۳ واحد با ۲۹۲۳ نفر عضو بوده است و در واقع تمامی شرکت‌های تعاونی عضو اتحادیه های منطقه مربوط بخود بوده اند.

1. شرکت‌های تعاونی کارگری

شرکت‌های تعاونی کارگری اعم از کار و تولید، مصرف و مسکن و … از سال ۱۳۴۶ تشکیل گردید و تا بهمن ماه سال ۱۳۵۷ تعداد این شرکت‌ها به ۱۶۷۳ واحد رسید که اعضاء این شرکت‌ها بالغ بر ۴۲۳۸۴۰ نفر بود. در بهمن ماه سال مذکور تعداد اتحادیه های کارگری یک واحد با ۵۱۰ شرکت تعاونی عضو ، ثبت گردیده است.

1. شرکت‌های تعاونی تولیدی روستائی

از اقدامات دیگری که پس از تقسیم اراضی در ایران به منظور یکپارچه کردن اراضی انجام گرفت، تشکیل ‌واحدهایی تحت عنوان تعاونیهای تولید بود که قانون آنر را در سال ۱۳۴۹ به تصویب رسید. دولت به منظور بالا بردن میزان عملکرد در واحد سطح و کشت یکپارچه با حفظ مالکیت فردی زارعین بر قطعات متعلق به خود و پیشبرد برنامه های زراعی و استفاده صحیح تر از منابع آب و خاک و افزایش درآمد زارعین، تعاونیهای تولید روستائی را ایجاد کرد.

تعداد تعاونیهای تولید روستائی تا بهمن سال ۱۳۵۷ شامل ۳۹ شرکت مشتمل بر ۲۵۸ قریه و مزرعه با ۱۱۲۰۰ نفر صاحبان اراضی و مساحت کل محصور ۹۹۵۴۶ هکتار می شد.

1. شرکت تعاونی بعد از انقلاب ( سال ۱۳۵۷ به بعد )

وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی را نسبت به تعاون تغییر داد. نیروهای انقلابی خود انقلاب را مظهری از تعاون یافتند از همکاری جمعی برای توزیع عادلانه کالا در اعتصابهای متمادی دوران انقلاب به شوق آمدند و آن را الهام بخش تلاش‌های آینده قرار دادند.

۲ـ۳ـ پژوهش‌های انجام شده در زمینه موضوع

پل گلیک^[۶۷] امار شناس ارشد دولت ایالات متحده در زمینه مسائل خانوادگی ، خواستار آن است که به افراد به نحو « مؤثر تری » در زمینه چگونگی ازدواج عاقلانه اموزش داده شود یا به عبارت دیگر ،‌وی خواهان روشی است برای انتخاب همسر که از نظر علمی آزمایش شد و مورد تأیید باشد . برخی دیگر ادعا می‌کنند آنچه ما احتیاج داریم مشاوران بیشتری برای بررسی مسائل ازدواج یا حتی مبلغان بیشتری است . تا بتوانند تصویر بهتری از زندگی وخانواده ارائه دهند.

در تحقیقی که در نیو اورلئان ^[۶۸] آمریکا ‌در مورد خودکشی انجام گرفته است مشخص شده که ویژگی مهم عده زیادی از زنانی که دست به خود کشی زده اند ،‌این است که پس از برقراری ارتباط با مردان و بچه دار شدن ، نتوانسته اند همسر را برای خودحفظ کنند.

اینان تا توانسته اند از بدن خود به سایرین بهره داده‌اند ‌به این امید که شاید کسی نیز حاضر باشد در غم ها و شادی های آن ها شریک باشد ،‌ولی نتوانسته اند ‌به این مقصد نائل شوند . اساساً برقرار ساختن روابط پنهانی رفتاری نامطلوب در روابط بین دو جنس تلقی می‌شود. در جامعه وجود پنهانی بین دو فرد نامحرم در اذهان و قضاوتها ، مسئله ساز و اثر گذار است .علاوه این برقراری روابط پنهانی از قبیل دیدارهای دور از انظار ، رد و بدل کردن نامه و امثال این ها ،‌می‌توان خود مقدمه ‌لغزش‌هایی باشد که آثار آن را انسان در سراسر زندگی خودممکن است همراه داشته باشد و ‌ازدواج‌هایی که بر اساس برقراری روابط پنهانی بین دوجنس صورت گرفته در اکثر موارد منجر به شکست واقعی در زندگی شده است.

علاوه بر این باید ‌به این نکته نیز اشاره داشت که اینگونه روابط ، اعتماد طرفین را تا حد زیادی خدشه دار می‌سازد اما در صورتی که و فرد مایل باشند با یکدیگر زندگی کنند و تشکیل خانواده دهند،‌ضرورتی ندارد که این تمایل را به صورت پنهانی و دور از قضاوت و اندیشه اطرافیان نسبت به یکدیگر اظهار کنند. آنان می‌توانند با طرح مسئله به شکل مناسب با والدین خویش در این مورد از آنان مشورت بخواند و سعی کنند با استقلال وزبان منطق مسئله را طرح و از اطرافیان در این زمینه ،نظر خواهی و استمداد کنند.^[۶۹]

نتیجه تحقیقات کینزی ^[۷۰] در آمریکا نشان داده است که ۸۵% از پسران در سن ۱۹ سالگی با دختران تماسهای بدنی داشته اندکه ۲۲% از آن ها به اوج لذت جنسی رسیده اند.

همچنین در سن ۱۸ سالگی ۸۱% دختران با پسرانتماسهای بدنی قبل از ازدواج داشته اند که ۱۵% آن ها به اوج لذت جنسی رسیده اند . بعضی محققین مانندگلن ،مایرز ، بلر و استورات جونز معتقندند که مدارس وبرنامه های آموزشی که در اثر انجام این اعمال به وجود می‌آیند ضررشان بیشتر از نفعشان می‌باشد و اظهار می دارند که با توجه ارزشهایی که امروز مورد قبول جامعه است بیم آن دارد کهنوجوانی که بطریق مختلف سرگرم تماس هایبدنی یا جنس مخالف است بعداً احساس گناه ^[۷۱] نماید و سایر ناراحتی های اجتماعی او را افزایش دهد و نتواند آن ها را تحمل کند.

از مطالعات کینزی مستفاد می‌شود که در حدود ۲۰ سالگی ۷۳% از پسران هم آغوش جنسی داشته اند در حالی که در همین سن تنها ۲۰% از دختران ازدواج نکرده چنین تجاربی داشته اند به منظور غریزه جنسی و پیشگیری از انحراف در مذهب اسلام از ازدواج موقت مطرح و مورد نظر استفاده قرار گرفته است . در این روش مرد و زن می‌توانند برای مدت مشخصی که از چند ساعت تا چند سال متغیر باشد با هم ارتباط جنسی برقرار نمایند . موازین مذهبی این نوعازدواج عیناً مانند ازدواج دائم است و تنها مدت ازدواج بهنگام عقد مشخص می‌گردد. استفاده از این روش موجب ارضای غریزه جنسی به صورت قابل پذیرش و جلوگیری از احساس تقصیر وگناه و آلودگی است.^[۷۲]

عادت مهر ورزیدن بایداز اوائل زندگی به وجود آید. وقتی که شما پسر و دختر شش و هفت ساله ای را می‌بیند که نسبت به هم اظهار علاقه می‌کنند ،‌خنده تان می‌گیرد . در حالی که این آغاز تمایلی است که نباید جلویش گرفته شود منتهی این تمایل باید جدا کردن زنان و مردان در هر دوره از زندگی قبل و بعد از زناشویی همیشه به نفع آن ها پایان خواهدیافت زیرا جلو هر گونه افراطها و تفریطها را خواهد گرفت. چنانچه به زنان ومردان اجازه داده شود زیاده از اندازه با همخودمانی شوند ،‌همیشه خطر آن است که راه فساد را بپیماید . درست است که زن و مرد برای هم آفریده شده اند ولی وجود رابطه خیلی نزدیک بین آن ها همیشه این خطر وجود دارد که غرایز جنسی طغیان کنند و انسان را گمراه سازد . برای اینکه همیشه عقل بر غرایز جنسی حاکم باشد باید حد ومرزی در روابط زن ومرد وجودداشته باشد.^[۷۳]

اسلام که به خطرات ناشی از روابط به اصطلاح آزاد جنسی کاملاً آگاه است نهایت مراقبت را در برخوردهای زنان و مردان اجنبی دارد. تا حدودی که منجر به جرح و فلج نشود ،‌طرفدار دور نگهداشتن زنان از مردان است . هر اندازه ، فاصله ها کم و روابط بیشتر باشد و چشم مرد و زن به یکدیگر متوجه گردد، زمینه تحریکات و تمایلات و هیجان‌ها و وسوسه ها مساعدتر می‌شود و خطرات احتمالی دیگری در پی می آورد.^[۷۴]

آندرمولر و زیل وند ۱۹۹۱ طی تحقیقی ۴۶ زوج را که دوران قبل از ازدواج را پشت سر گذاشته بودند توسط دو آزمون (DAS) سازگاری زوج ها و (RBI) اشتراک اعتقادی مورد بررسی قرار دادن نکته مهم این تحقیق چنین بود بیشترین عدم رضایتمندی از زندگی زناشویی به خرده مقیاس رضایتمندی از رابطه جنسی بر می‌گشت . مردان اظهار داشتند زندگی نامطلوبی دارند، روزهای خسته کننده و یکنواختی را می‌گذراند و زنان اظهار کردند ،‌مردان بسیار بهانه گیر داشته اند.

روابط متقابل جنسی در زمینه ارتباط جنسی باید ‌به این نکته اشاره کرد که زنان و مردان توقعات و انتظارات مشابهی ندارند . داروین ملاحظه ‌کرده‌است که در بیشتر انواع ، ‌ماده به عالم عشق و ارتباط جنسی بی علاقه است وحتی لمبروز و کیس واینگ می‌گویند :‌

زنان بیشتر به دنبال ستایش ،تحسین های مطلق و مهم مردانند و بیشتر می خواهند مردان به خواست آن ها توجه کنند و این امر از میل به لذات جنسی بیشتر است.^[۷۵]

مطالعات نشان داده است که روابط صمیمانه با یک شریک ، یار و یاور سهم مهمی در سلامتی هیجانی و جسمانی فرد دارد . افرادی که کسانی را دارند که اندیشه ها ،‌احساسها و مسائل خود را با آن ها در میان بگذارند شادتر وتندرست تر از افرادی هستند که چنین کسانی را ندارند.

تحقیقات نشان داده است که هنگامی که زن و شوهر قبل از ازدواج دارای حوادث جنسی زیاد بوده اند ، بعد از ازدواج آسان تر به دام حوادث عشقی خارج از خانواده می افتند و نیز شکی نیست که این قبیل حوادث آرامش خانوادگی را به خطر افکنده و موجب بروز اختلالات روانی برای کودکان می‌گردد. و به همین جهت است که جامعه اصل وحدت زوج را با وجود برخی اشکالات عملی اش به هر نوع دیگر زناشویی ترجیح می‌دهد. پسر و یا دختر جوان از چه از لحاظ جسمانی و چه از جهات عاطفه ای برای بروز شخصیت خویش نیاز به یک دوست دارد و بدون این دوست خود را ناقص احساس می‌کند.

دختر و پسر باید قبل از ازدواج با یکدیگرآشنا شوند و تحت تأثیر شرایط و حالات مختلف یعنی در خلوت و اجتماع ،‌راحتی و فشار و بیکاری وکار و غم و شادی اعمال در رفتار یکدیگر را با نظر دقیق ملاحظه نمایند .چنانچه خود را در حالات مختلف موافق دیدند احتمال می‌رود که ازدواج آن ها صحیح و با دوام است.^[۷۶]

ون فوسن، بر اهمیت بررسی انجمن هایی که فرد برای غذا، ملاقات ها و یا ازدواج به آن می­پیوندد و همچنین انتخاب میان کنسرت یا مسابقه بوکس، اسکی بازی یا لژ سواری، قایق بادبانی یا پارویی برای اوقات فراغت تأکید ‌کرده‌است. (ون فوسن،۱۹۷۹ : ۱۵) . بوردیو بررسی سبک زندگی را مطالعه اول، دارایی (کالاهای تجملی یا فرهنگی­ا ی ) می‌داند که افراد دور خودجمع کرده­ا ند؛ مانند: خانه، ویلا، قایق تفریحی، ماشین، اثاثیه، نقاشی ها، کتاب ها، نوشابه ها،سیگارها، عطر، لباس ها و دوم، فعالیت هایی که با آن خود را متمایز نشان می‌دهد: ورزش ها،بازی ها، تفریحات(پیاده روی یا کوهپیمایی، اسکی یا سوارکاری، گلف یا تنیس)، لباس پوشیدن، رسیدگی به ظاهر بدن خود، نحوه استفاده از زبان و بودجه­بندی (بوردیو، ۱۹۸۴ : ۴-۱۷۳ و ۲۸۳)

توبی ، در تحقیقی ‌در مورد سبک زندگی سبک ها و مقایسه آن با زندگی هیپی ها، ساختار روابط فردی (زندگی اشتراکی) ، آداب و رسوم (کوتاه نکردن مو و رژیم گیاه خواری، استفاده از داروهای روان گردان و یوگا) انجام داد. (کلاک و بلا، ۱۹۷۶:۷ ) استون ، در بررسی سبک زندگیِ یکی از ‌گروه‌های مذهبی جدید از مواردی مثل عدم ازدواج، تغییر مکرر مکان اقامت،مصرف مواد روان گردان، پیوستن و جدایی مکرر از ‌گروه‌های مختلف برای کسب تجربه یاد می‌کند.( همان: ۱۰۷ ) پیز ، در بررسی پاره فرهنگ جوانان یهودی آمریکا، یکی از چهار محورمطالعه خود را سبک زندگی قرار داد که طی آن این موارد را در نظر خواهی های خود گنجاند: زندگی مشترک قبل از ازدواج، مصرف ماری جوانا، همجنس بازی و زندگی در محیط های اشتراکی (همان: ۲۵۳). رابرت وثنو ، نیز از همین ملاک ها در تحقیق خود ‌در مورد ادیان جدیدآمریکا بهره برده است. لیند پریچارد، در بررسی تغییرات دینی و اعتقادی قرن نوزدهم آمریکا در همین ملاک ها استفاده ‌کرده‌است (همان: ۳۲۸). کتاب شناخته شده استارک و بینبریج(۱۹۸۵) آینده دین ،که بر پایه نقد تحقیقات وثنو تدوین شده نیز ملاک های فوق را مبنای بررسی های خود قرار داده است.

مارتین سگالن، جامعه شناس فرانسوی، در جمع بندی خود از تحقیقات ‌در مورد سبک زندگی در محدوده مسائل زناشویی سه محور را ارائه می‌کند: اول، مسکن (فضای داخلی خانه و تقسیم ­بندی فضاهای خصوصی و فضاهای عمومی و تفریحی داخلی و خارجی)؛دوم، معاشرت و شبکه روابط خویشاوندی و اتکا در امور و حوادث و تأثیر این روابط بر نوع گذران اوقات فراغت؛ سوم، نوع نگاه و رفتار ‌در مورد اشتغال زنان و تقسیم کار در زندگی زناشویی ( سگالن، ۱۳۷۰ : ۸۴ و ۲۵۹ ). سگالن، ‌در مورد سبک زندگی در حوزه اقتصادی در خانواده به بررسی نحوه انتقال سرمایه ها (ارث بری) و الگوهای مصرف و تولید می ­پردازد ( همان: ۹- ۲۸۸ ). چنان که هندری و دیگران نقل می‌کنند، از اواسط دهه ۱۹۸۰ به بعد، ابعاد سلامت و بهداشت به منزله یکی از مؤلفه های سبک زندگی مورد توجه قرار گرفت. از جمله، تحقیقات قابل توجه در این حوزه ( آئرو و دیگران ، ۱۹۸۶ ) است. (هندری و دیگران،۱۳۸۱: ۲۳۱) جی.ای. ویل، معتقد است: سبک زندگی« علاوه بر مصرف… ارزش ها، نگرش ها مسائل جمعیت شناختی، تفاوت های جنسی، موقعیت اقتصادی، شغل، طبقه ­بندی اجتماعی،مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت را نیز در بر می‌گیرد ( ویل ، ۲۱۵:۱۹۸۹)جرالد لسلی و دیگران، به تحقیق قابل توجهی اشاره می‌کنند که در آن، بیشتر شهرنشینان مورد سؤال، شناخت خود را از موقعیت اجتماعی دیگران با توجه به عوامل سبک زندگی ایشان و در رأس آن لباس و سپس طرز حرکات و سبک محاوره به دست می­آ ورند. لسلی و دیگران، از جمله عوامل سبک زندگی را سلیقه (مثل سلیقه در انتخاب شراب، تجهیزخانه، مواد خواندنی و گذران وقت) و آداب معاشرت و در یک بیان کلی الگوهای مصرف می دانند.) لسلی و دیگران، ۱۹۹۴: ۳۷۰)

و بالاخره فرن، در بحث از روش های تحقیقی پیشرفته گروه متمرکز، به سبک زندگی اشاره کرده و مؤلفه های آن را فعالیت ها (مانند کار، سرگرمی و تفریحات)، علاقه مندی ها (مانند خانواده و رسانه) و عقاید (مانند موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) برمی شمرد. (فرن، ۲۰۰۱ : ۱۷۵)

۲-۵-۱ شاخص­ های سبک زندگی و کارکردهای آن

نخستین بار لیزر در سال ۱۹۶۳ سبک زندگی را بر اساس الگوی خرید کالا تعریف می کرد.سبک زندگی دال بر شیوه زندگی متمایز جامعه یا گروه اجتماعی است … …» به نظر وی شیوه­ا ی که بدان طریق مصرف کننده خرید می‌کند و شیوه­ا ی که بدان طریق کالای خریداری شده مصرف می‌شود»، بازتاب دهنده سبک زندگی مصرف کننده در جامعه است . سوبل نیز تأکید می‌کند که الگوی مصرف مشاهده شونده ترین و بهترین شاخص سبک زندگی است)سوبل،۱۹۸۱)لامونت و همکارانش نیز ضمن تأکید بر شیوه سازمان دادن زندگی شخصی،الگوی تفریح و مصرف را بهترین شاخص سبک زندگی می دانند (لامونت و همکاران، ۱۹۹۶ : ۳۲)دیوید چینی سبک های زندگی را سازمان اجتماعی مصرف(چینی، منتشر نشده: ۸۹) می‌خواند.

به اعتقاد وی سبک زندگی راه الگومند مصرف، درک یا ارج نهادن به محصولات فرهنگ مادی است(همان: ۷۱) با عنایت به تعاریف فوق، سبک زندگی، حول محورمصرف سامان می­یابد. با این توضیح، سبک زندگی فرهنگی مجموعه­ا ی از رفتارهای مصرف و فعالیت فرهنگی است که روی هم رفته دارای انسجام­ا ند و در گروه مشخصی ازافراد قابل تشخیص دادنی است. بسته ‌به این که مصرف مادی یا فرهنگی افراد مد نظر باشد، ‌می‌توان از سبک زندگی مادی یا فرهنگی سخن گفت.سبک زندگی فرهنگی یا مادی پیامدهای گسترده­ا ی برای زندگی فردی و اجتماعی دارد. سبک زندگی ممکن است عامل بهره ­برداری بهتر از انرژی یا از هم پاشیدن خانواده، تولید الگوهای مهاجرت، میزان جرم و جنایت، بهداشت و توزیع رفتارهای بهداشتی باشد (سوبل، ۱۹۸۱ : ۱۶۹ )

این سؤال هم به لحاظ نظری و هم به دلایل کاربردی مهم است که سبک زندگی چه کارکردهایی برای فرد، گروه یا جامعه دارد و پیآ مد هر سبک زندگی در سطوح سه گانه مذکور چیست؟ مباحث متعددی درباره پیامدهای سبک زندگی مطرح شده است که ایده های مندرج در برخی از آن ها را در ادامه بررسی می‌کنیم.

برنامهٔ محیط زیست ملل متحد (یونپ) که اعلامیهٔ ۱۹۷۲ استکهلم پایه‌گذار آن بود، فرصتی مناسب برای بررسی کلیهٔ دریاهای مورد تهدید جهان از رهگذر آزمایش مکانیزمی که در اروپای شمال غربی به کار رفته بود فراهم آورد. برنامهٔ محیط زیست ملل متحد دیدگاه کنوانسیون راجع به دریای بالتیک را اتخاذ نمود و برنامه‌ای را برای دریاهای منطقه‌ای عرضه کرد. یونپ برای هر دریا یک‌سری موافقت‌نامه‌های عام، که شامل یک طرح و یک کنوانسیون عام برای حمایت از محیط زیست دریایی بود، مطرح ساخت که وابسته به پروتکل‌های خاصی بود که به مسائل معینی مثل تخلیه ضایعات و همکاری می‌پرداختند. در این راستا کنوانسیون منطقه‌ای مربوط به حمایت از دریای مدیترانه علیه آلودگی در ۱۶ فوریه ۱۹۷۶ (بارسلون) به امضاء رسید که دو پروتکل ضمیمه آن است. یکی از پروتکل‌ها مربوط به تخلیهٔ ضایعات از کشتی‌ها و هواپیماها است و دیگری به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و دیگر موادمضر در مواقع اضطراری می‌پردازد. بعداً دو پروتکل دیگر نیز ‌به این کنوانسیون اضافه شد. یکی ‌در مورد حمایت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی (آتن مورخ ۷ می ۱۹۸۰) و دومی مربوط به آلودگی غیرمستقیم (ژنو ۳ آوریل ۱۹۸۲). سایر دریاهای منطقه‌ای نیز به وسیلهٔ اسناد تهیه شدهٔ یونپ تحت پوشش قرار گرفتند: خلیج‌فارس (کنوانسیون کویت ۲۴ آوریل ۱۹۷۸) و پروتکل مربوط به آلودگی دریا ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از فلات قاره (۱۱ دسامبر ۱۹۸۸)، افریقای غربی و مرکزی (آبیجان ۲۳ مارس ۱۹۸۱)، پاسیفیک جنوب شرقی (لیما ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰)، خلیج عدن و دریای سرخ (جده ۱۴ فوریه ۱۹۸۲)، کارائیب (۲۴ مارس ۱۹۸۳)، پاسیفیک جنوبی (۲۴ نوامبر ۱۹۸۶) و… از لحاظ کمی، ۳۰۰ معاهدهٔ چندجانبه، ۹۰۰ معاهدهٔ دوجانبه و بیش از ۲۰۰ سند به وسیله سازمان‌های بین‌المللی ‌در مورد محیط زیست به امضاء رسیده‌اند که به جرئت می‌توان گفت تعداد قابل ملاحظه‌ای از آن ها به محیط زیست دریایی مربوط می‌شوند. این توجه گسترده به محیط زیست دریایی در کنفرانس‌های ۱۹۷۲ استکهلم، ۱۹۸۲ نایروبی و ۱۹۹۲ ریودوژانیرو شدت یافته است. پرواضح است که این کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌ها همگی نشأت گرفته از توجه افکار عمومی به محیط زیست هستند و نقشی اساسی در احراز قواعد عرفی حاکم بر محیط زیست دارند. مبارزه با آلودگی و کنترل آن پیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ‌ایجاد کننده آن وجود داشته باشد. هر چند بر اثر مرور زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی مواردی کشف می‌گردد که تا قبل از آن آلایندهٔ محیط زیست به شمار نمی‌رفته، ولی این امر نباید ما را از دست یافتن به پارامترهایی حتی عام و کلی در تشخیص آلودگی باز دارد. کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است.

این نکته از آن روی حائز اهمیت است که تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می‌رفت که توجهات را به‌خود جلب کرده بود، در حالی که عمده آلودگی‌ها از منابع مستقر در خشکی نشأت می‌گرفتند. در ماده۲ این کنوانسیون، آلودگی این‌گونه تعریف شده است: «هر ماده‌ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریایی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد». تعریفی که به وسیلهٔ سازمان همکاری و اقتصادی توسعه^[۱۴] در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریایی معرفی نمود. آلودگی عبارت است از داخل کردن مواد یا انرژی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در محیط زیست به وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم‌ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید.

معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان‌های آتی را نیز در برمی‌گیرد. تعریف مشابهی نیز به وسیلهٔ کمیسیون بین‌الدولی اقیانوس‌شناسی یونسکو و نیز گروه کارشناسان ویژه سازمان ملل برای جنبه‌های ملی آلودگی دریایی و نیز مادهٔ یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ارائه شده است. تعاریف فوق نشان‌دهنده این هستند که هدف حقوق بین‌الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یا به سرعت توسط دریا بی‌خطر می‌شوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند. با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین‌المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریایی به نظر می‌رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین‌المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این، به نظر می‌رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیط زیست دریایی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آن ها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً برای حفاظت از محیط زیست دریایی در مقابل فعالیت‌های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و… چاره‌ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با بهره گرفتن از کلیت ماده ۱۹۲کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گوبه در تأکید بر تعهد دولت‌ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریایی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تأکید کرد [۱۵].

۲-۲- کنوانسیون های زیست محیطی

• • مقصودی مجتبی (۱۳۸۸)، «چشم‌انداز ورود نفت به سازمان جهانی تجارت و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای نفتی خاورمیانه»، همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی. صص.۱۷-۱۶٫

• • نماگرهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۴۹، سه ماهه دوم سال ۱۳۸۶٫

• • نفت نیوز- پایگاه خبری تحلیلی نفت ایران و جهان

• • سایت شانا- شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی

• • منابع داخلی( کتب)

• • شیروی، عبدالحسین، مقاله «پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال» انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۱.

• • شیروی، عبدالحسین، کتاب نفت وگاز انتشارات سمت دانشگاه مفید، ۱۳۸۶٫

• • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، انتشارات میزان، ۱۳۸۵.

• • شیشه چیها، مجتبی، فرهنگ دو سویه اصطلاحات سازمان تجارت جهانی، مؤسسه‌ نشر قانون، مهر ماه ۱۳۸۶

• • فرد آر. دیوید، “مدیریت استراتژیک”، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ ششم، ۱۳۸۳٫

  

• • کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، انتشارات مدرس ، ۱۳۷۲

• سازمان جهانی تجارت: ساختار قواعد و موافقت نامه ها، مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ۱۳۸۹

منابع خارجی

Article:

• • Chang.P, Lee.M (2011), »The WTO trade effect«, Journal of International Economics 85, PP. 53-71.

• • Agreements, Journal of World Trade, pp.524-525.

• Schrijver-1995, journal of immonogical method.

Books:

• • Bina Cyrus. Vo Minh, (2007), »OPEC in the Epoch of Globalization: An Event Study of Global Oil Prices«, Global Economy Journal, Volume 7, Issue 1.

• • Desta, Melaku Geboye (2003), The Organization of Petroleum Exporting Countries,the World Trade Organization, and Regional Trade

• • Finger, J.M., Hoekman, B., (1999), “Developing Countries and the New Trade Round: lessons from recent research”, The World Bank, Washington, mimeo.

• Gibbs, M. (2003). “Energy Services, Energy Policies and the Doha Agenda” in Energy and Environmental Services: Negotiating Objectives and Development Priorities. NCTAD. United Nations. New York. US. Geneva.Switzerland.

ABSTRACT

The issue of Iran’s accession to the WTO is one of the most important strategic and national issues of our country over the past decade that spends its genesis stages with adoption of our entering in 2005 and our observer membership in this international organization.The aim of this study was to investigate the accession of Iran to the WTO and its impacts on services related to the National Iranian Oil Company.According to the survey, it can be said that the oil has played a dominant role in the country’s economy and evidences suggested that this sector continues its dominance in performance of country’s economy in the foreseeable future, as well. In the examination of oil sector’s role in Iran’s economy,overall decline in foreign exchange earnings from the export of crude oil is causing unfavorable currency situation of country and thus, reduction of intermediated import, the loss of production and also reduction of capital imports and reduction in the capital.The recession of production and investment have unfavorable impacts on social welfare through increasing unemployment and thus, reducing income of a work on the one hand and reducing the supply of goods and services on the other.

Keywords: World Trade Organization, Iranian Oil National Company, Accession, Rules structure and agreement

مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه

قانون برنامه پنجم

بخش نفت و گاز

ماده ۱۲۵

الف- وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره برداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدانهای نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال ۱۳۸۹ تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنچاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با بهره گرفتن از روش های زیر اقدام نماید:

1. 1. استفاده از انواع روش‌ها از روش های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز

1. 1. تبصره- شرایط اساسی این روش‌ها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفانه مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصادی می‌رسد.

1. استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه

تبصره- وزارت نفت می‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیه میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به عمل آورد.

ب- دولت مکلف است بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی “سند ملی راهبردی انرژی کشور” را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره: وزراتخانه های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط ” برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور” را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.