بند دوم : هیئت حل اختلافات ثبت احوال
در جریان رسیدگی هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور، هیئت بعد از تسلیم گزارش یا درخواست کتبی صاحبان اسناد سجلی یا نماینده آنان، چنانچه پرونده را آماده برای رسیدگی و اخذ تصمیم نهایی تشخیص دهد، تصمیم مقتضی را اتخاذ نموده و در غیر این صورت درخواست و ضمائم را برای طرف مقابل ارسال می‌دارد تا ظرف ده روز کتباً پاسخ دهد و پس از وصول پاسخ رسیدگی لازم را انجام داده و در صورت ضرورت، با تعیین وقت، متقاضی، طرف مقابل را برای اخذ توضیح و رسیدگی دعوت می کند.[۱۳۳] در صورت تعیین وقت رسیدگی، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه نباید کمتر از ۵ روز باشد.[۱۳۴] به این ترتیب آیین نامه مذکور با شناسایی حق انتخاب وکیل برای افراد و حق مداخله وکیل در طرح دعوا و دفاع، همچنین پیش‌بینی مهلت ۱۰ روزه برای ارائه پاسخ از سوی طرف دعوا، لزوم فاصله جلسه رسیدگی و ابلاغ، لزوم ارسال درخواست و ضمائم به طرف مقابل و لزوم حضور هر دو طرف دعوا برای ادای توضیح در جلسه رسیدگی در صورت تعیین وقت، اصول و قواعد حاکم بر حق دفاع و تضمینات آن از قبیل، برخورداری از فرصت مناسب و کافی برای تدارک دفاع، برخورداری از حق انتخاب وکیل، دو طرفه بودن دفاع توجه داشته است. اگر چه اصل تقابل و دو طرفه بودن دفاع موکول به تشخیص هیئت گردیده است که می‌تواند منجر به تضییع این حق گردد.
گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی
همان طوری که اشاره نمودیم، قوانین مؤسس و آیین نامه های اجرایی مراجع اختصاصی اداری، آیین رسیدگی این مراجع را به اختصار برگزار نموده است. به طوری که در بسیاری از موارد سکوت نموده اند. در چنین مواردی این مراجع خود رویه هایی را اتخاذ نموده اند. قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ و آیین نامه اجرایی آن نیز از چنین رویه ای پیروی نموده است. به نحوی که در بسیاری از موارد تعیین تکلیف ننموده و یا به بیان کلیات اکتفا نموده است. در خصوص تضمینات حق دفاع طرفین دعوا در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات نیز با این مسأله روبرو هستیم و در این خصوص تنها می توان به موادی از آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر اشاره نمود که به طور ناقص و غیر مستقیم به برخی مصادیق حق دفاع طرفین مرتبط هستند. ماده ۳۱۰ قانون آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ چنین اشعار می‌دارد: «پرونده هایی که به کمیسیون ارجاع می‌شوند، باید گزارش مشروح اداره مربوطه ضمیمه آن باشد و اگر ارجاع پرونده در اثر تقاضای مؤدی به عمل آید، باید تقاضا نامه او که حاکی از موارد شکایت و دلایل اعتراض باشد نیز ضمیمه گردد و اداره مربوطه مکلف است نسبت به موارد شکایت و دلایل اعتراض مؤدی ضمن گزارش خود مشروحاً اظهار نظر نماید. ادارات گمرک تقاضای نمایندگان اشخاص را در مورد ارجاع اختلاف به کمیسیون در صورتی می‌توانند بپذیرند که ضمن وکالت نامه رسمی آن ها، حق شکایت و تقاضای ارجاع به کمیسیون نیز منظور شده باشد». همچنین به موجب ماده ۳۲۲ رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای بند های (الف)، (ب)، (ج) ماده ۳۰۵ آیین نامه اجرایی، باید با حضور مؤدی و یا نماینده او صورت گیرد برای انجام این امر کمیسیون باید وقت تعیین شده را به ذینفع ابلاغ نماید. اگر چه به موجب این مقررات به لزوم تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن در کمیسیون تجدید نظر اشاره شده است. اما فرصت و مهلت مؤدی تا وقت مقرر، برای تدارک دفاع مشخص نگردیده است. همچنین با وجود تأکید بر اظهار نظر اداره گمرک نسبت به شکایت و دلایل اعتراض مؤدی در ضمن گزارش به کمیسیون و لزوم حضور مؤدی یا نماینده قانونی وی در جلسه رسیدگی کمیسیون تجدید نظر، مضمون اصل تقابل و دو طرفه بودن دفاع به روشنی به نحوی که طرفین به خوبی از مفاد تمام دفاعیات هم مطلع گردند مورد توجه قرار نگرفته و معلوم نگردیده است که آیا طرفین می‌توانند قبل از وقت رسیدگی با مراجعه به پرونده از محتویات آن مطلع و دفاعیات خود را بر آن اساس تنظیم نمایند. لذا با وجود پذیرش حق انتخاب وکیل برای مؤدی و دفاع از طریق وکیل، محدودیت های فوق در خصوص دلیل نیز حاکم بوده و به نظر می‌رسد به طور کلی حق دفاع به نحو شایسته ای تضمین نگردیده است.
گفتار سوم : هیئت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع
اجمال و ابهام مذکور در خصوص آیین رسیدگی مراجع اختصاصی اداری به ویژه در مورد حق دفاع، در مورد هیئت های حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع نیز حاکم است. با بررسی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۷، به هیچ مقرره و حکمی که حاکی از تضمین حق دفاع و اصول و قواعد آن باشد برخورد نمی کنیم و با وجود اشاره تبصره ۴ ماده ۴ آیین نامه اجرایی به تعیین وقت رسیدگی و اخذ مدارک و معاینه محلی و تحقیق محلی توسط هیئت، به هیچ کدام از تضمینات حق دفاع اشاره و پرداخته نشده است. هر چند که امکان مداخله وکیل به نمایندگی از طرف افراد برای دفاع وجود دارد، ولی با توجه به نبود سایر تضمینات، این امر نیز مفید و مؤثر واقع نخواهد شد.
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و تامین اجتماعی
