در اصل فوق نکات ذیل قابل‌توجه است:
الف: صلح یا ارجاع دعاوی به داوری
ب: اموال عمومی و دولتی
ج: تصویب هیئت دولت برای هر مورد و اطلاع مجلس شورای اسلامی
د: تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم و هنگامی که طرف دعوا خارجی است.
موارد (الف) و (ب) از موضوعات داوری است و موارد (ج) و (د) از شروط داوری است. در این اصل نامی از دستگاه دولتی به میان نیامده است. این امر بدان معنا است که مهم نیست طرف داوری دستگاه دولتی باشد یا غیردولتی، بلکه آنچه اهمیت دارد «اموال عمومی و دولتی» و اتخاذ تصمیم در خصوص صلح یا ارجاع دعاوی مربوط به آن ها به داوری است، ولو اینکه این اموال در ید اشخاص غیردولتی باشد. برعکس اگر مالی غیر از «اموال دولتی و عمومی» در تصرف و ید دستگاه دولتی باشد شروط مذکور در اصلق۱۳۹ق.ا و ق.آ.د.م برای ارجاع اختلاف راجع به آن ها به داوری شامل آن ها نمی‌شود تا لازم‌الرعایه باشد.[۸۷]
بنابرین در صورتیکه موضوع داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی باشد یا طرف مقابل خارجی باشد و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده به ترتیب پس از تصویب هیئت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و در مورد دوم علاوه بر تصویب هیئت‌وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نیاز دارد در غیر این صورت موافقت‌نامه داوری بی‌اعتبار است و از موارد ابطال رأی داوری محسوب می‌شود و هر یک از طرفین داوری می‌تواند درخواست بطلان رأی داوری را بنمایند.
در ق.د.ت.ب قابلیت داوری اختلاف شرط صحت موافقت‌نامه داوری ذکر نشده است ولی در بند (۱) ماده ۳۴ متذکر شده است که چنانچه موضوع اصلی اختلاف به‌موجب قوانین ایران قابل حل‌وفصل از طریق داوری نباشد، رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجرا است.[۸۸]
در نتیجه تمام مواردی که در خصوص داوری ناپذیری اختلاف در ق.آ.د.م بیان کردیم در ق.د.ت.ب نیز از موارد بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری محسوب می‌شود و طرفین نمی‌توانند در خصوص این موارد موضوع را به داوری ارجاع نمایند.
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع
در این گفتار با توجه به شباهت بند (ه) ماده ۳۳ ق.د.ت.ب و بندهای (۲)،(۳) ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م، مطالب به صورت مقایسه‌ای بیان‌شده و به ترتیب به بررسی حدود صلاحیت داوران (بند نخست)، چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیارات و موضوع (بند دوم) و چگونگی ابطال به جهت بی‌اعتباری قسمتی از رأی (بند سوم) پرداخته می‌شود.
بند نخست: حدود صلاحیت داوران
هیئت داوری که در اختلافات تجاری بین‌المللی قضاوت می‌کند، صلاحیت خود را از قرارداد داوری می‌گیرد. قرارداد داوری تنها منبع ایجاد صلاحیت برای هیئت داوری است. اگر هیئت داوری فاقد صلاحیت باشد، اقدامات او که در رأی نهایی منعکس گردیده غیرقابل اجرا و بلااثر می‌گردد. مخصوصاً اگر بدون هیچ صلاحیتی رأی صادر کرده باشد. ولی اگر ضمن رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت اوست، به اختلافاتی بپردازد و در مورد آن تصمیم بگیرد که خارج از محدوده صلاحیتی (قرارداد داوری) است در این صورت هیئت داوری از حدود صلاحیت خود خارج‌شده است.
در زمینه‌ی حقوق داخلی نیز موضوع به همین صورت است، مرجع داوری که برای فصل اختلاف مشخصی تشکیل گردیده در محدوده‌ای کاملاً متفاوت از دادگاه دولتی اقدام می‌کند. اختیارات دادگاه دولتی برای فصل اختلاف بسیار وسیع است. در مقابل، اختیار مرجع داوری منحصر به آن‌هایی است که طرفین در محدوده مقررات به داور داده‌اند و یا مرجع مذبور در اجرای قانون دارا می‌شود. البته اختیارات علی‌الاصول به اندازه‌ای است که به مرجع داوری اجازه می‌دهد به گونه مناسب و کاملی وظیفه خود را در چهارچوب مطلبی که موضوع داوری بوده است به سرانجام برساند.[۸۹]
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع
قانون‌گذار در بند (۳) ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مقرّر می‌دارد: «داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد…» این فرضی است که داور به عنوان‌مثال حق اظهار عقیده در مورد قرارداد بیع معینی داشته، اما در خصوص قرارداد وکالتی که ارتباط با آن داده‌شده است نیز اظهار عقیده نموده و رأی صادر کرده باشد.
مرجع داوری باید حدود اختیارات خود را رعایت و در آن محدوده اقدام به صدور رأی نماید. بنابرین چون دعوا ورشکستی، دعوای راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب و مسائل مربوط به وقوع جرم قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد، صدور رأی در موارد مذبور خارج از حدود اختیار داور می‌باشد. همچنین داور تنها اختیار رسیدگی به دعوای اشخاصی را دارد که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند (ماده ۴۹۵ ق.آ.د.م) افزون بر آن در صورتیکه داور اختلاف را به سازش خاتمه داده باشد بی‌آنکه اختیار صلح داشته باشد، خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده‌است.[۹۰]
مشابه همین موضوع در بند (ه) (۱) ماده ۳۳ ق.د.ت.ب وجود دارد: «داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد…»
مطابق این بند چنانچه داوران از اختیارات اعطایی تجاوز نمایند، رأی صادره قابل‌ابطال است. به عبارت دیگر تصمیم داوران در موضوعاتی که به آن ها ارجاع نشده مثل این است که در خصوص آن موضوعات موافقت‌نامه داوری وجود ندارد. تجاوز داوران از حدود اختیارات زمانی مطرح می‌شود که داوران از حدود موافقت‌نامه داوری به معنای اعم تجاوز کرده‌اند. موافقت‌نامه داوری به معنای اعم تنها ناظر به موافقت‌نامه کتبی منعقده قبل از بروز اختلاف نیست طرفین ممکن است در مراحل داوری نیز به طور صریح یا ضمنی محدوده موافقت‌نامه داوری را گسترش داده باشند. مثل‌اینکه در «ارجاع نامه»[۹۱] محدوده داوری توسعه‌یافته باشد و یا در طول رسیدگی طرفین به طور ضمنی بر توسعه قلمرو موافقت‌نامه داوری توافق کرده باشند. مسئله تجاوز از حدود اختیارات اصولاً زمانی مطرح می‌شود که موضوع در فرایند رسیدگی توسط یکی از طرفین ابرازشده ولی دیوان داوری به آن توجه نکرده است.[۹۲]
