حال در پاسخ به نخستین ایراد گفته شده است که وجود شرط قائم به دو طرف آن است نه به ایجاب و قبول . احتمال دارد که گاه نفوذ شرط منوط به قبول مشروط له باشد لیکن از آن نباید نتیجه گرفت که شرط تنها با ایجاب و قبول واقع می شود و با یک اراده زمینه آن فراهم نمی آید . این گفته را در زمینه امکان شرط خیار باید تأیید کرد . ولی ایراد دوم شمار بسیار زیادی از فقیهان و نویسندگان را قانع کرده‌است ، که خیار شرط درایقاع نافذ نیست تا جایی که ادعای اجماع کرده‌اند .
یکی از محققان نیز که شرط خیار را در ایقاع از نظر قواعد ممکن شمرده است در بیشتر موارد به اجماع یا شهرت دیگران پیوسته یا به تردید افتاده[۳۷] وانگهی این نظر با اقبال دیگران روبرو نشده و مهجور مانده است.
از جهت رعایت قواعد نیز پذیرفته نشدن شرط خیار در ایقاع قوی تر به نظر می‌رسد ، زیرا فسخ عقد بویژه پس از اجرای مفاد آن ، مستلزم این است که این رابطه موجود فرض شود و امکان بازگرداندن آثار آن برود . ولی ، باید انصاف داد که این هر دو، نیاز به دلیل خاص دارد و از قواعد عمومی استنباط نمی شود .
در عقدی که در جریان اجرا و مستمر است ( اجاره ) امکان فسخ پیمان و در نتیجه پایان دادن به آثار آن در آینده امری طبیعی است که با حکومت اراده نیز سازگار می کند . اما در پیمانی که اثر آن بید رنگ ظاهر می شود و التزام دو طرف پایان می پذیرد ، امکان انحلال آن چه که پایان یافته مربوط به گذشته است ، امری نامتعارف و استثنایی است که قانون گذار آن را مباح می شمارد . برای مثال درباره اتومبیلی که فروخته شده و اکنون در دسترس خریدار است ، فسخ بیع پایان یافته و زوال تملیک انجام شده از صلاحیت های اضافی است که از قواعد عمومی مشروع بودن و نفوذ تراضی و شرط استنباط نمی شود . پس اگر قانون گذار این اقدام را در قراردادها مباح شمرده است ، نباید این اذن را به ایقاع نیز سرایت داده در قانون مدنی ، نمونه ای از شرط خیار در ایقاع لازم دیده نمی شود تا بتوان از آن اذن قانون گذار استنباط کرد ، پس ناچار باید پذیرفت که ایقاع خیاری امری است خلاف قاعده و امکان شرط خیار نیاز به اذن ویژه قانون دارد[۳۸].
حال با توجه به این تحلیل دوم متوجه می‌شویم که این استاد تمایل به پذیرش ایقاع خیاری دارد و برای آن دلایلی نیز مطرح می‌کند ، اما دست آخر چون اذن قانون گذار را ندارد قائل به عدم پذیرش آن شده است ولیکن اینجانب قائل به قابل تصور بودن خیارات در ایقاع هستم که می توان فرض را این گونه مطرح کرد :
خیارات دو حالت دارند یا این که به صورت خیارات قانونی هستند که در معاملات بر حسب اتفاقات آن ها امکان به وجود آمدن پیدا می‌کند مثل خیار غبن ، رؤیت ، تخلف از وصف و … یا این که به صورت جعل خیار است که با توافق و تراضی به وجود می‌آید که در این بین ، امکان به وجود آمدن هر دو حالت را در ایقاع بررسی می‌کنیم .
مبنای به وجود آمدن خیارات دو چیز است یا تخلف از تراضی طرفین است یا دفع ضرر به استناد قاعده لاضرر است حال اگر به مبنای دوم دقت کنیم می بینیم که با در نظر گرفتن این مبنا در ایقاع امکان به وجود آمدن خیار هست و به ایراد دوم فقها و حقوق دانان مبنی بر عدم اذن شارع در امکان برهم زدن ایقاع لازم نیز پاسخ داده می شود به این صورت که وقتی که لزوم ایقاع با ضرر در تزاحم باشد در این بین قاعده لاضرر حاکم است و حکم بر لزوم را برمی دارد .
در واقع زمانی که قاعده لاضرر حکم لزوم معاملات را برمی دارد و حق فسخ به زیان دیده می‌دهد به طریق اولی و با بهره گرفتن از قیاس اولویت لزوم ایقاع را نیز برمی دارد و با دقت و مداقه وافر می توان پی برد که این امر خود اذن شارع است[۳۹] .
برای نمونه به کلام یکی از فقها در مورد مبنا قرار گرفتن قاعده لاضرر برای ایجاد حق فسخ مراجعه می شود .
در استناد به قاعده لاضرر در توضیح آن می نویسند ( لزوم چنین بیع و عدم تسلط مغبون بر فسخ آن زیان بر اوست و به همین جهت نفی می شود .پس ، حاصل روایت این است که شارع به آنچه ضرری است حکم نمی کند و اضرار پاره ای از مسلمانان بر بعضی دیگر را روا نمی بیند و تصرفاتی که در آن ضرری بر می خیزد امضاء نمی کند و از همین جا درستی استناد به روایت نفی ضرر آشکار می شود که چرا هر عقد که لزوم آن باعث ضرر است برای زیان دیده متزلزلمی گردد)[۴۰].که در این بین برای روشن تر شدن موضوع می توان یکسری مثال را بیان کرد : تصور کنید که شخص الف مبلغ ۱۰ میلیون تومان از شخص ب طلب دارد حال در این بین شخص ب با یک سری مانورها خود را شخص مفلس و ندار نشان می‌دهد ، که با این کارها حس ترحم طلبکار را تحریک کرده حال در این فرض اگر داین ، مدیون خود را ابراء کند چون که این ابراء مبنای درستی نداشته و با این اوصاف باعث ضرر داین می شود لذا در این بین داین می‌تواند با استناد به خیار تدلیس که بر مبنای قاعده لاضرر برای او ایجاد شده این ابراء را فسخ کند . البته به یک نکته باید اشاره کرد و آن این که نباید تصور کرد که تدلیس تنها در بهتر جلوه دادن امور است .
به واقع هر آنچه که واقعیت را می پوشاند می‌تواند تدلیس باشد یا اینکه مالک اززمین خود اعراض می‌کند در صورتی که زمینی که او دارد اوصاف آن را نمی دانسته و در واقع هنوز آن را رویت نکرده است و آن را زمینی بسیار نامرغوب می دانسته است
لذا در این بین با در نظر گرفتن قاعده لاضرر ، و ضرر موجود می توان خیار رویت را موجود دانست و به استناد آن به اعراض صورت گرفته رجوع کرد و آن را به حالت اولیه بازگرداند یا اینکه در این فرض شخص دیگری می‌آید و این زمین را نامرغوب جلوه می‌دهد و باعث می شود که مالک اززمین خود اعراض کند و بعد خود همین شخص چون ملک درزمره اموال مباح درآمده آن را حیازت می‌کند .
حال در اینجا مالک می‌تواند به استناد خیار تدلیس اعراض صورت گرفته را فسخ کند . البته باید دقت کرد که در این فروض گفته شده نباید خود رادرگیر این امر کرد که اعمال حقوقی صورت گرفته ایقاع هستند نه عقد .
در واقع حتماً نباید یک ایجاب و قبول باشد تا بتوان یک خیار را در آن فرض کرد باید به مبنا دقت کرد و با درنظر گرفتن مبانی می توان پی برد که امکان به وجود آمدن خیار یک امر محال نیست . در واقع این کوتاه قانون گذار است که که این فضای ذهنی را ایجاد کرد البته لازم به ذکر است که از خیارات هر کدام که قابلیت طرح را داشته باشند می توان به آن پرداخت نه اینکه تمام خیارات در ایقاع جاری باشد .
البته در رابطه با امکان وجود حق فسخ ( خیار ) در ایقاع می توان یک مثال دیگر را بیان کرد و آن ابراء با شرط عوض است .
