علاوه برآن اهداف متفاوتی براین دو بخش حاکم است که باید از طریق سیاستهای سازمانهای سیاستگذار و از طریق همسو و همراستا نمودن این اهداف با اهداف سند چشم انداز توسعه و برنامه های کلان توسعه کشور تغییر و تحول یابند، تا بتوانند به طور سازگار و در ارتباط تنگاتنگ در تکمیل اهداف یکدیگر کوشیده و به تحقق اهداف توسعه ملی بیندیشند. بایستی بر هم باوری آنها افزوده شود و هر یک وجود خود را وابسته به وجود دیگری احساس کند و توجه آنها به کشور واحدی جلب شود که در جهان رقابتی بری رشد و توسعه نیازمد مدیریت بهینه منابع انسانی و غیرانسانی و انباشت تواناییهای تکنولوژی است (باقری نژاد، ۱۳۸۷: ۱۶).
در نتیجه ساختار فعلی دانشگاه و صنعت و پیوندهای رسمی و غیررسمی آنها با دستگاههای دولتی و سازمانهای سیاستگذار و نهادهای حمایتی – انگیزشی، بایستی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و تحول یابد. از طرفی دستیابی به روشها و سازوکارهای ارگانیک و کارآمد در گسترش همکاری صنعت و دانشگاه مستلزم شناسایی دقیقتر زیر ساختهای صنعتی و اندازه گیری سطح تکنولوژی صنایع و ارزیابی تواناییهای بالقوه و استعدادهای نهفته در دانشگاههای کشور و مدیریت بر داراییهای ملموس و غیرملموس میباشد. بنابراین مطالعه عوامل ساختاری بر همکاریهای متقابل صنعت و دانشگاه نسبت به سایر عوامل در اولویت قرار خواهد داشت.
۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق
در دنیاى امروز، رابطهاى مستقیم بین توسعه تکنولوژى و پیشرفت اجتماعى، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است. تکنولوژی بنا به تعریف دارای چهار رکن اساسی یعنی انسان افزار، ماشین افزار، سازمان افزار و اطلاعات افزار است که در کنش و واکنش با یکدیگر موجب رشد و توسعه اقتصادی میشوند. چون دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر به معنای واقعی کلمه است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت به کار ببرد موجب پیشرفت خواهد شد. در کشورهای توسعه یافته اداره صحیح سازمانهای تجاری و صنعتی و ایجاد هماهنگی در فعالیت های موثر آن به ترتیبی که میزان بازده را کماَ و کیفاً به حد مطلوب برساند عموماَ به عهده مدیرانی است که گردش امور بدست آنها است (Haggblade, 2012: 15).
گذر از مسیر تاریخ و تحولات اجتماعی این ایده را در ذهن کارشناسان و برنامهریزان ایجاد و تقویت کرده که حصول توسعه ملی بدون توسعه انسانی امری محال است و بایستی در برنامه های توسعه به نیروی انسانی و کارکردهای آن نقش محوری داده شود و از سوی دیگر توسعه نیروی انسانی نیز بسط کمی و کیفی آموزش و پژوهش را طلب می کند. ایجاد آموزههای مقتضی در نیروی انسانی و همچنین انجام پژوهش های مناسب با عرصههای مورد نیاز امری است که در عین سادگی از پیچیدگیهای بسیار بالایی برخوردار است و برنامه ریزی ها و سیاستگذاریهای دقیقی را طلب می کند. صنعت به عنوان یکی از بخشهای عمده و تاثیرگذار فعالیتهای اقتصادی و دانشگاه به عنوان کانونی جهت نشر و کاربردی نمودن یافته های علمی نقشی موثر در این میان ایفا می کنند. این دو عنوان دو بال پرواز در راستای توسعه همه جانبه و پایدار صنعت هستند و لذا نوع میزان و نحوه ارتباط آنها با هم می تواند موفقیت یا شکست نسبی برنامه های توسعه را در بلندمدت به همراه داشته باشد. روش های بسیار متنوعی بر ایجاد و بسط این رابطه ذکر شده که قابل تامل هستند و بهره مندی از این زمینه های همکاری دانشگاه را به مغز متفکر صنعت و صنعت را به دانشگاهی کاربردی مبدل می کند. در کشور ما دانشگاه و صنعت هر دو سازمانهای وارداتی هستند و شکل گیری آنها بدون وجود نیاز به مبرم جامعه و صرفاَ به دلیل تبعیت از نسخه های تجویزی توسعه بوده و بر این اساس حرکت آنها نیز بطور مستقل و منطبق با امکانات درونی شکل گرفته است (جعفرنژاد، ۱۳۸۴: ۳۴).
کاربردی نمودن نتایج تحقیقات و کارآفرینی دانشگاهی[۳] مأموریتهای جدیدی هستند که انتظار میرود در این برهه از زمان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به طور کارآمدتری در این عرصهها ظاهر شده و نقش و مسئولیت خود را در تقویت و توانمندسازی نظام ملی نوآوری ایفاء نمایند.
اگر چه اهمیت و ضرورت کاربردی نمودن نتایج تحقیقات با توجه به جایگاه آن در سند برنامۀ چهارم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و یا اهداف آن در سند برنامۀ چهارم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و یا اهداف تعیین شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای بخش دانشگاهی کشور محرز است ولی جهت دستیابی به آن، نیاز به شناخت بیشتری از شرایط زمینهساز و عوامل کسب موفقیت در این زمینه است (فکور، ۳:۱۳۸۵).
دیگر سایت ها :
