شکی نیست که تعلیق عقد که تعلیق عقد، جایز نیست و در بحث رابطه شرط و عقد اشاره شد. مقصود کسانی که عقد را مقید به شرط می‌دانند، تعلیق عقد بر شرط نیست، بلکه تقیید عقد بر التزام به شرط است که این امر نیز، حین العقد حاصل است. بنابرین تعلیق خود عقد، جایز نیست. اما آیا شرایط هم نباید معلق باشد؟ در این جا اختلاف نظر است. بعضی این امر را نیز لازم می‌دانند صرفاً به این دلیل که چون شرط در حقیقت جزء یکی از عوضین است و تعلیق شرط، به تعلیق در عقد سرایت می‌کند.
مثلاً بیان می‌شود: این کالا را می فروشیم به این شرط که اگر زید از سفر آمده لباس مرا بدوزی. در این جا حقیقت تا زید از سفر برنگردد، فروشی تحقق پیدا نکرده است و عقد باطل است. چون بیع معلق شده است. و این امر بنابر مبنای کسانی قابل قبول است که شرط را جزئی از عقد می‌دانند. اما بنابر نظر امام خمینی (ره) که شرط را تعهد مستقلی می‌داند که در ضمن تعهد دیگری می‌آید و تعلیق و تنجیز آن، به خود او اختصاص دارد. دلیلی بر سرایت آن به تعهد دیگر نیست و طبعاً موجب بطلان عقد نمی‌شود.
«به نظر فقها تنجیز از شروط عمومی عقد و ایقاعات است و اختصاص به عقد و ایقاع خاصی ندارد و ظاهراًً در اصل شرطیت آن اختلافی نیست و اگر اختلافی هست، در برخی از صور آن است[۳۴]
در فقه امامیه مشهور است که عقد معلق اثری ندارد. قانون مدنی، درباره صحت و بطلان عقد معلق حکم ندارد.
شرط باید منجز باشد نه معلق، تعلیق شرط یا مستقیم سبب بطلان شرط می‌شود یا غیر مستقیم و به واسطه اینکه تعلیق شرط به عقد سرایت می‌کند و باعث بطلان شرط هم می‌شود.
شرطی که معلوم نیست محقق شود یا نه، غرری است. غرر شرط تعلیقی به عقد سرایت می‌کند و عقد غرری می‌شود.
از نظر شیخ انصاری تعلیق در شرایط ایرادی ندارد.
از نظر نگارنده نیز، هدف از هر شرطی اجرای آن می‌باشد اگر شرط معلق بر امری شود با تحقق معلق علیه می‌توان آن شرط را اجرا کرد و در صورت عدم تحقق، شرط ارکان قرارداد را مختل نماید.
۳-۱-۲- مشروع بودن جهت
هر عمل حقوقی دارای انگیزه و محرکی است که در حقوق ایران به جهت مرسوم است. جهت انگیزه و محرک اصلی و هدف مستقیم و بی واسطه ای است که به خاطر رسیدن به آن شخصی به کار ارادی دست می زند و جنبه شخصی دارد. جهت یک انگیزه و مشوق شخصی است که بر حسب اشخاض و شرایط گوناگون است. جهت در فقه اسلامی‌به غرض و داعی تعبیر می‌شود.
جهت معامله اولین هدف غیر مستقیمی‌آست که معامله کننده با تشکیل عقد به دنبال آن است. ملاک تشخیص جهت معامله اولین هدف غیر مستقیم است نه اهداف دیگر. جهت معامله جنبه شخصی دارد برخلاف علت قراردادها.
ماده ۲۱۷ قانون مدنی بیان می‌دارد در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، و یا اگر تصریح شده باشد باید شروع باشد و الّا معامله باطل است. در حقوق امامیه جهت نامشروع هنگامی سبب بطلان عقد است که طرف دیگر بر آن آگاهی داشته باشد، خواه مورد تصریح قرار گیرد یا خیر.
جهت نامشروع به خودی خود موجب بطلان عقد نمی‌شود مگر این که وارد قلمرو اراده مشترک طرفین عقد گردد.
مشروع بودن جهت وسیله اخلاقی کردن اعمال حقوقی و محدود کردن آن به مصالح اجتماعی است. قانون مدنی مشروعیت جهت معامله یا قرارداد را تعریف نکرده است و تنها از مشروعیت جهت به عنوان یکی از شرایط صحت قراردادها یاد کرده‌است.
«یکی از شیوه های متداول تبانی درباره جهت نامشروع این است که به صورت شرط ضمن عقد درآید و در زمره التزامهای دو طرف قرار گیرد. برای مثال، هنگام اجاره دادن خانه بر مستاجر شرط می‌شود که آن را به قمارخانه تبدیل کند یا در قرارداد فروش کا میون شرط می‌کند که خریدار آن را به حمل قاچاق اختصاص دهد در این گونه قراردادها، جهت تصریح نمی‌شود، ولی از مفاد عقد و اوضاع و احوال بر می‌آید که اجرای شرط انگیزه اصلی معامله است [۳۵]
شرط ضمن عقد به عنوان یکی از مصادیق اوضاع و احوال است، اگر دو طرف معامله بر هدف حرام اتفاق کنند در این صورت معامله به دلیل نامشروع بودن جهت باطل است خواهد هدف ضمنی عقد شرط شود یا به نامی‌تراضی قرار گیرد.
در حقوق امامیه جهت نامشروع هنگامی سبب بطلان عقد که طرف دیگر آن آگاهی داشته باشد، خواهد مورد تصریح قرار گیرد یا خیر. برخی شرطی را که هدف آن تحقق امری نامشروع باشد را نامشروع و باطل دانسته اند.
شرط انجام انگیزه نامشروع را نیز می‌توان یکی از مصادیق بارز تصریح به جهت تلقی کرد این که در شرط کردن فعل مذبور، علاوه بر تصریح التزام مشروطه علیه به ایجاد آن انگیزه را در بر دارد، باید پذیرفت که شرط مذکور نیز بلکه به طریق اولی سبب بطلان عقد مشروطه خواهد شد [۳۶]
اعلام جهت در معامله وسیله آگاه ساختن طرف قرارداد است و شکل این اعلام اهمیتی ندارد[۳۷]
«مفاد شرط به طور معمول برای دو طرف معامله جنبه فرعی و تبعی داردو قید تراضی به شمار نمی‌آید به همین جهت نیز قانون مدنی نظری را پذیرفته است که به موجب آن فساد شرط معامله اصلی را باطل نمی‌کند، لیکن، در فرضی که جهت معامله در عقد شرط می‌شود، مفاد شرط مقامی بیش از تعهد فرعی دارد، انگیزه و باعث اصلی معامله است، امری که بخاطر دست یافتن به آن معامله انجام شده است و چنین می‌کند که اگر نمی‌بود تراضی هم صورت نمی پذیرفت، پس در این فرض استثنائی نمی‌توان وجود عقدی را که به انگیزه ایی نامشروع واقع شده است را درست پنداشت [۳۸]
جهت نامشروع می‌تواند بطلان شرط گردد و الا نقض غرض خواهد بود و آنچه را قانون‌گذار در قرارداد اصلی منع می‌کند متعاملین می‌توانند ضمن همان عقد، هدف ناپسند خود را عملی کنند.
«جهت معامله را نمی‌توان جزء یا قید موضوع دانست زیرا موضوع عقد، مورد تحقیق اثر حقوقی عقد است و جهت عقد، امری خارج از آن است بنابرین موضوع نامشروع را نباید با جهت نامشروع اشتباه کرد»[۳۹]
«اگر جهت شرع نامشروع با شرط در عقد تصریح شود چنین شرطی را نمی‌توان باطل دانست مانند اینکه ضمن عقد فروش کارخانه ایی شرط شود که کامیون فروشنده متعلق به خریدار باشد تا خریدار آن را باید حمل مواد مخدر مورد استفاده قرار دهد چنین شرطی را نمی‌توان باطل دانست هر چند که انگیزه مشروط در این شرط استفاده غیرمجاز از مورد شرط باشد و اگر چه حمل مواد مخدر قانوناً ممنوع و اینگونه استفاده از آن غیر مجازاست، در نتیجه باید پذیرفت که مالکیت کامیون به عنوان مورد شرط نتیجه به خریدار کارخانه منتقل می‌گردد ولی او نمی‌تواند از آن در امور غیرقانونی بهره برد[۴۰]
آقایان دکتر شهیدی و دکتر امامی‌‌به این قائل هستند که شرط با جهت نامشروع نمی‌تواند مستند بطلان شرط باشد و به حکم ماده ۱۰ قانون مدنی باید آن را درست شمرد.
