خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه

 موضوع خصوصی سازی در ایران از سالها پیش مورد توجه بوده است لیکن انجام این امر طی سالهای اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است. برای نخستین بار موضوع خصوصی سازی در ایران در سال ۱۳۵۴ و بموجب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مجلس شورای ملی سابق مطرح گردید . بموجب این قانون ، واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی که تا تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ تاسیس شده‌ بودند و بر طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی عام در می آمدند، مکلف شدند تا سهام خود را پس از حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی قابل قبول دولت و ارزیابی دقیق بر اساس ضوابط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ، در درجه اول به کارگران و کارمندان خود و سپس به کارگران و کارمندان سایر واحدهای تولیدی و کشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه نمایند  و مقرر شد به گونه ای برنامه ریزی شود تا در پایان مهر ماه ۱۳۵۷ معادل ۹۹% سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر که طبق تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آن در دست دولت باقی خواهد ماند و ۴۹ درصد سهام واحدهای بخش خصوصی بتواند در دست مردم کشور قرار گیرد.

پس از آن و در سال ۱۳۶۷ هیأت وزیران آئین نامه اجرایی مرحله اول واگذاری سهام متعلق به بخش دولتی در واحدهای تولیدی به کارکنان واحدهای تولیدی و کارمندان دولت، را به استناد قانون سال ۱۳۵۴ مجلس از تصویب گذراند. بموجب این آئین نامه مقرر گردید تا بخشی از سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، مؤسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی به استثنای واحدهای موضوع اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، واحدهای صنایع نظامی، سهام واحدهای مشمول بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، به کارکنان واحدهای تولیدی و کارمندان دولت واگذار گردد.

متعاقب آن هیات وزیران در سال  ۱۳۷۰ به استناد  قانون اساسی و در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۱۳۶۸ و به منظور ارتقاء کارآیی فعالیت‌ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیر ضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور، سیاست‌ واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت‌های دولتی را تصویب نمود .

در سال ۱۳۷۳ و بر اساس مفاد تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات زیربنایی و عمومی، دولت موظف شد تا با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت‌های یاد شده، واگذاری بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد تاکید قرار دهد  و مقرر گردید تا برای فعال‌تر شدن این بخش‌ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارائه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه‌گذاری زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکلها وساختارهای صنعتی، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ گردد.

بموجب تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور ، مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال۱۳۷۸ و مفاد بند ”ف“ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور نیز دولت موظف شد تا در اجرای بند دوم اصل چهل ‌وسوم قانون اساسی و تبصره‌های (۴۱) و (۴۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه‌گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی، نسبت به تعیین ‌تکلیف کلیه شرکت‌های بخش دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمانهای دولتی موضوع بند (و) تبصره (۲) این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی به استثناء آن دسته از شرکت‌هایی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاماً بایستی در اختیار دولت باشند اقدام نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرایند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).

• کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .