.
۲ بخش دوم :شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی و میزان فعالیتهای آن و فعالیتهای که قابل برون سپاری هستند.
۱-۳-۲تاریخچه صنعت آب در ایران
برای اولین بار در تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کشوربه بانک ملی ایران اجازه داده شد تا به میزان یکهزارمیلیون ریال اعتبارجهت انجام لوله کشی آب تهران به صورت وام دراختیار شهرداری تهران قرار دهد که با نظارت بانک به مصرف برسد. وثیقه وام مذکور کلیه تاسیسات واموال لوله کشی شهر تهران تعیین شده بود. به موجب تبصره ۲۲ همان قانون امتیاز لوله کشی آب شهر مشهد به استان قدس رضوی واگذار گردید. در تبصره ۲۸ قانون مذکور شرکتها برای تأمین آب مشروب شهرها تشکیل می شود و به مدت ۷ سال از پرداخت هر نوع مالیات وعوارض معاف شناخته شدند. درسال ۱۳۳۱ به موجب ماده واحده قانون انجام لوله کشی آب وفاضلاب شهر تهران تا پایان سال ۱۳۳۲ تمدید گردید ، اگرچه به موجب ماده ۵۶ لایحهء مصوب ۱۱آبانماه ۱۳۳۱ تنظیف ونگهداری انهار عمومی ومجاری آبها وفاضلاب ونگهداری قنوات مرتبط به عهدهء شهرداری گذارده شده بود. درسال ۱۳۳۳ به استناد لایحهء قانونی اصلاح قانون آب وفاضلاب شهر تهران مسئولیت اداره کردن سازمان مستقل آب متعلق به شهرداری تهران به عهده مدیر عامل سازمان آب تهران محول گردید.
به موجب لایحهء قانونی تأسیس وزارت آب وبرق مصوب سال ۱۳۴۲ تهیه واجرای برنامه ها وطرحهای مربوط به تأمین آب وانتقال آن به مراکز عمده مصرف ونظارت بر نحوهء جاری ساختن فاضلاب شهرها و واحدهای صنعتی به عهده وزارت آب وبرق گذارده شد. به موجب ماده ۲ قانون مذکور وزارت آب وبرق مکلف شد تا موسساتی که طبق اصول بازرگانی اداره می شوند، برای اداره امور آب شهرها به وجود آورد. دراین رابطه سازمانهای آب منطقه ای وشرکتهای آب مشروب شهرها ودر برخی از استانها سازمانهای آب وبرق ایجاد شد .
با تصویب قانون تأسیس وزارت نیرو در سال ۱۳۵۳ وماده یک قانون به نحوی مسئولیت وزارت نیرو در امر آب وفاضلاب پیش بینی شده بود ودر سال ۱۳۵۴ قانون تشکیل شرکتهای تأمین وتوزیع آب وتاسیسات آب وفاضلاب شهرها از تصویت مجلس گذشت به موجب این قانون شرکتهای آب منطقه ای تابع وزارت نیرو موظف شدند برای بهره برداری از شبکه توزیع آب واحداث تأسیسات فاضلاب شهرها شرکتهایی را رأسا با مشارکت شهرداریها وبخش خصوصی با رعایت شرایط مذکور در قانون فوق ایجاد نمایند، گرچه اساسنامه تیپ شرکتهای مورد نظر قانون گذار تهیه شد ولی به دلیل اختلاف نظر وزارت نیرو با وزارت کشور هیچگاه شرکتهای موضوع این قانون تشکیل نشد.در همین راستا به موجب لایحهء قانونی مراجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو ادارهء امور آب شرب شهرها به عهده استانداری یا شهرداریها مربوطه معمول ومقرر گردید آن قسمت از تشکیلات آب منطقه ای که عهده دار این وظیفه است به شهرداری یا استانداری ذیربط منتقل گردد، همچنین مقرر شد اداره امور شبکه وتوزیع آب شهری مناطقی که توسط وزارت نیرو اداره می شود طی مدت مناسبی به عهده شهرداریهای ذیربط محول گردد که این ضوابط نیز عمل نشد.
درسال ۱۳۶۱ باتصویب قانون توزیع عادلانه آب وبه موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون فوق تقسیم وتوزیع آب شهری واداره تأ سیسات ، جمع آوری ودفع فاضلاب در داخل محدودهء شهرها به عهده شرکتی مستقل بنام شرکت آب وفاضلاب شهرها که باید تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها باشد محول گردید وقرار شد که اساسنامهء این شرکتها یا موسسات ظرف مدت شش ماه تدوین وبه تصویب هیأت وزیران برسد. درتاریخ ۳/۲/۱۳۶۴ شرحی توسط وزرای وقت نیرو وکشور تهیه ولایحهءای ضمیمه آن مبنی براینکه شرکتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب باید تحت وزارت نیرو اداره شوند به هیأت دولت وقت ، ارائه شد. در سال ۱۳۶۶ لایحهء قانونی تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب تهیه وبه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد به موجب این لایحهء قانون شرکتهای آب منطقه ای تابع وزارت نیرو مبادرت به تشکیل شرکتهای مستقلی بنام شرکتهای آب وفاضلاب می نمودند وشهرداریها وبخش خصوصی نیز می توانستند درآن مشارکت داشته باشند، این لایحهء با اینکه در شور اول مجلس مطرح و کلیات آن به تصویت رسیده بود با درخواست وزارت نیرو مسترد وبلا اقدام ماند.همزمان با تشکیل معاونت آب وفاضلاب شهری در وزارت نیرو در سال ۱۳۶۸ وفعال شدن رسیدگی به مسائل آب وفاضلاب شهرها در سال ۱۳۶۹ طرح تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب به اهتمام اعضاء کمیسیون نیرو در مجلس شورای اسلامی مورد بحث نمایندگان قرارگرفت وبا مشارکت جدی مقامات وزارت نیرو در بحثهای مذکور وپس از طی مراحل قانونی بالاخره قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ طی نوزده ماده ویازده تبصره به تصویب نهایی رسید و برای اجراء به وزارت نیرو ابلاغ گردید.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
۱پرسش های تحقیق
پرسش اصلی : آیا بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها کمتر از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها است .
پرسش های فرعی :
- آیا سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها است ؟
- آیا سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها است ؟
- آیا سهم هزینه خدمات قرارداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها کمتر از سهم هزینه خدمات قراردادی از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها است؟
۶-۱اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق بررسی سهم اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه ها و تصمیم گیری مدیران برای اینکه برون سپاری انجام شود یا خیر .
