. 

ضرورت انجام تحقیق

ضرورت انجام این پژوهش به قرار زیر است:

انگیزه تحقیق ما ناشی از تلاش های تحقیقات دانشگاهی اخیر در مورد ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکهای ایرانی می باشد. بر همین اساس عوامل متعددی می تواند منجر به افزایش ریسک شود. همچنین از آنجایی که بخش اعظمی از اقتصاد و منابع مالی ایران در بخش بانکداری می باشد بر همین اساس این تحقیق در راستای نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در این خصوص و همچنین آگاهی بخشیدن به سرمایه گذاران و صاحبان سود در مورد این موضوع است که آیا بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی رابطه وجود دارد یا خیر؟ بدین ترتیب پژوهش در باب کارایی از جمله در سطح بنگاه ها، یکی از مهم ترین ابعاد پژوهش در مطالعه های مالی و اقتصادی به شمار می رود.

۱-۴- پرسش تحقیق

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زیر به عنوان سؤالات اصلی این تحقیق هستیم:

۱- بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی چه رابطه ای وجود دارد؟

۲- بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی چه رابطه ای وجود دارد؟

۱-۵- اهداف تحقیق

۱-۵-۱- اهدف علمی تحقیق

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی        می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود.

۱- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی

۲- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی

۱-۵-۲- اهدف کاربردی تحقیق

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی، برای گروه های زیر داشته باشد:

- تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع شود.

- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در بانک هایی که ریسک اعتباری هستند، حائز اهمیت است.

- بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع شود. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این تحقیق برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی استفاده نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زیر به عنوان سؤالات اصلی این تحقیق هستیم:

۱- بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی چه رابطه ای وجود دارد؟

۲- بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی چه رابطه ای وجود دارد؟

۱-۵- اهداف تحقیق

۱-۵-۱- اهدف علمی تحقیق

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی        می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود.

۱- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی

۲- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی

۱-۵-۲- اهدف کاربردی تحقیق

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی، برای گروه های زیر داشته باشد:

- تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع شود.

- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در بانک هایی که ریسک اعتباری هستند، حائز اهمیت است.

- بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع شود. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این تحقیق برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی استفاده نمایند.

- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

در راستای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون اهمیت و ضرورت اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و روح کلی حاکم بر این سیاست‌ها که همانا کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور و توجه کامل به فلسفه وجودی این اصل و تأمل و بررسی در فعالیت‌های انجام شده است، ‌کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منتخب صحن علنی مجلس، فعالیت خویش را از اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ مطابق با ماده (۵۹) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز کرد و اولین گزارش خویش را درخصوص اهم مشکلات، چالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بررسی عملکرد وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۸۸ جهت اطلاع مردم در صحن علنی مجلس قرائت کرد و متن کامل آن را در اختیار خبرگزاری‌ها و پایگاه خبررسانی خانه ملت قرار داد.این گزارش مورد توجه صاحب نظران اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قرار گرفت و با عکس‌العمل‌های متفاوتی روبرو شد که البته اکثراً در جهت تأیید کلی محتوای گزارش، آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند و حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ رسمی خویش که در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۸۸ انتشار یافت به جز مواردی نادر،‌ اکثراً مباحث مطرح شده را به ‌طور ضمنی تصریح و یا تأیید کرد و بیشتر به جای رد آنها به تشریح علل و عوامل ایجاد و چرایی بروز و ظهور آن موارد پرداخت. متعاقبا و در ادامه کار، سومین گزارش کمیسیون تحت عنوان “بررسی مشکلات و چالشهای فراروی اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ ” جهت اطلاع مجلس‌شورای‌اسلامی و عموم مردم در بهمن ماه ۱۳۸۹ ارائه گردید که خلاصه آن به شرح ذیل می باشد:

علیرغم اقدامات قابل تقدیر و تلاش‌های مؤثر دولت در بسترسازی اجراء سیاست‌های کلی اصل۴۴ و تدوین حدود چهل آیین‌نامه مورد نیاز و راه اندازی ساختارهای لازم و سرعت عمل و حجم بالای واگذاری‌ها “که حدوداً نود و پنج درصد (۹۵%) آنها پس از ابلاغ سیاست‌ها و در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاده است ” و فعالیت‌های مثبت ستاد اجرائی (وزارت اقتصادی و دارایی)، مشکلات و چالش‌های ذیل‌الذکر فراروی اجراء این سیاست‌ها است که پیشنهاداتی نیز برای بهبود آن ارائه شده است:

• در امر واگذاری‌ها، حضور کمرنگ بخش خصوصی حقیقی، عدم کاهش تصدی دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده، ادامه حضور نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ، حضورشرکت‌های موسوم به ” شبه ‌دولتی ” و… مشهود می باشد.

در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها، در فضای کسب و کار و جلب مشارکت سرمایه گذاری خارجی، ایران دارای رتبه یکصد و سی و سوم جهان است و این در حالی است که به لحاظ توانمندی‌ها و استعداد جذب سرمایه، ایران در رتبه شصتم قرار دارد. و بر اساس برخی از معیارها و ضوابط و از نگاه مؤسسات دیگر، ایران می‌تواند در جایگاه بالاتری قرار گیرد. همچنین از آنجائیکه  یکی از اهداف اصلی اجراء سیاست‌های کلی اصل۴۴، رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهبود فضای     کسب و کار و ایجاد شرایط جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط فعلی است که با تحریم‌های همه جانبه مواجهیم. اگر چه در سال‌های اخیر و توسط دولت‌های گذشته و حال، اقداماتی درخصوص جذب سرمایه در بخش خصوصی خارجی و داخلی انجام شده است لکن هنوز به جایگاه شایسته 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرایند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).

• کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه

 موضوع خصوصی سازی در ایران از سالها پیش مورد توجه بوده است لیکن انجام این امر طی سالهای اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است. برای نخستین بار موضوع خصوصی سازی در ایران در سال ۱۳۵۴ و بموجب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مجلس شورای ملی سابق مطرح گردید . بموجب این قانون ، واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی که تا تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ تاسیس شده‌ بودند و بر طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی عام در می آمدند، مکلف شدند تا سهام خود را پس از حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی قابل قبول دولت و ارزیابی دقیق بر اساس ضوابط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ، در درجه اول به کارگران و کارمندان خود و سپس به کارگران و کارمندان سایر واحدهای تولیدی و کشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه نمایند  و مقرر شد به گونه ای برنامه ریزی شود تا در پایان مهر ماه ۱۳۵۷ معادل ۹۹% سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر که طبق تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آن در دست دولت باقی خواهد ماند و ۴۹ درصد سهام واحدهای بخش خصوصی بتواند در دست مردم کشور قرار گیرد.

پس از آن و در سال ۱۳۶۷ هیأت وزیران آئین نامه اجرایی مرحله اول واگذاری سهام متعلق به بخش دولتی در واحدهای تولیدی به کارکنان واحدهای تولیدی و کارمندان دولت، را به استناد قانون سال ۱۳۵۴ مجلس از تصویب گذراند. بموجب این آئین نامه مقرر گردید تا بخشی از سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، مؤسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی به استثنای واحدهای موضوع اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، واحدهای صنایع نظامی، سهام واحدهای مشمول بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، به کارکنان واحدهای تولیدی و کارمندان دولت واگذار گردد.

متعاقب آن هیات وزیران در سال  ۱۳۷۰ به استناد  قانون اساسی و در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۱۳۶۸ و به منظور ارتقاء کارآیی فعالیت‌ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیر ضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور، سیاست‌ واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت‌های دولتی را تصویب نمود .

در سال ۱۳۷۳ و بر اساس مفاد تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات زیربنایی و عمومی، دولت موظف شد تا با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت‌های یاد شده، واگذاری بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد تاکید قرار دهد  و مقرر گردید تا برای فعال‌تر شدن این بخش‌ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارائه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه‌گذاری زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکلها وساختارهای صنعتی، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ گردد.

بموجب تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور ، مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال۱۳۷۸ و مفاد بند ”ف“ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور نیز دولت موظف شد تا در اجرای بند دوم اصل چهل ‌وسوم قانون اساسی و تبصره‌های (۴۱) و (۴۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه‌گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی، نسبت به تعیین ‌تکلیف کلیه شرکت‌های بخش دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمانهای دولتی موضوع بند (و) تبصره (۲) این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی به استثناء آن دسته از شرکت‌هایی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاماً بایستی در اختیار دولت باشند اقدام نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرایند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).

• کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

-تاریخچه خصوصی سازی

اگرچه عقیده بر آنست که با انتشار کتاب “ ثروت ملل ” آدام اسمیت پدرعلم اقتصاد، نطفه آغازین خصوصی سازی در جهان منعقد گردید لیکن پررنگ شدن نقش بخش خصوصی و ایجاد بنگاه های متعدد اقتصادی در عصر کلاسیکها به قرنها پیش باز می گردد که زمینه های اجتماعی – سیاسی و اقتصادی موضوع را آماده ساخت و بدون شک در هر عصر و زمانی می باید این زمینه ها به وجود آیند تا ظهور و حضور بخش خصوصی فعال و موفق، مهیا گردد . با خروج اروپا از دوران قرون وسطی و طلوع عصر رنسانس، بنیادهای اجتماعی شکل گرفت و مجامع قانونگذاری و تأمین رفاه اجتماعی به مرور و با اشکال ابتدائی آغاز بکار کرد و آهسته و پیوسته متکامل گردید . در این زمان بنیادهای اقتصادی نیز به تقویت بنیه و توانائیهای خود دست یافتند. ذخایر طلا و ثروت به غارت رفته کشورهای مختلف در خزانه های استعمارگران جمع آوری گردید و در بخشهای اساسی و زیربنایی توسعه اقتصادی یعنی آموزش، بهداشت و امنیت سرمایه گذاری و … به مصرف رسید و این تقویت بنیه علمی و مالی، اروپا را به انقلاب صنعتی و پا گرفتن بنگاه های خصوصی رساند. حضور کارگاههای کوچک صنعتی و ابداعات و اختراعات این عصر، فرآیندی بود که نقطه عطف اقتصاد جهان و نظام بین الملل بشمار می آید، تولید و توسعه در اروپا به اشباع نزدیک می گردید و منابع نیز محدود بود. لذا پای دولت ها به عرصه بازار کشانده شد، تنگناهای قانونی برطرف گردید و بوروکراسی حاکم بر آن با سرعت و شتاب بوجود آمد در حالی که بنگاه های خصوصی فاقد هرگونه تشکل و هماهنگی بودند در این برهه از زمان بود که نظریه پردازان کلاسیک اقتصاد ظهور کردند و براساس نظریات ایشان، با حضور دولت در عرصه اقتصاد و بازار اکیدًا مخالفت گردید و بهترین مکانیزم اقتصاد بازار، مکانیزم عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت معرفی شد. این نظریه به حد افراطی با مسئله دخالت دولت برخورد می نماید تا جائیکه اسمیت در کتاب ثروت ملل خود می گوید « ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکاری بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاشهای بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند ».

همچنین اسمیت معتقد است : « افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه تمام می شود . در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می کند و تقاضا کننده حاکم بازار است و هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر محکوم به ورشکستگی در شرایط تولید مازاد برمصرف است ».

به هر تقدیر با پیروی از این عقیده راسخ اسمیت که « سازوکار بازار موجب افزایش ثروت افراد و در نهایت افزایش ثروت جامعه می گردد»، بنیان تئوریک خصوصی سازی بنا نهاده شد و از سال ١٧٧٠ تا بحران سالهای ۱۹۳۳- ۱۹۲۹ سرلوحه امور اقتصادی دول بزرگ اروپا و ایالات متحده امریکا قرار گرفت.  بحران سالهای ۱۹۳۳- ۱۹٢٩ سیاه ترین روزهای جهان سرمایه داری را به یاد می آورد. ظرف مدت چهار سال درآمد ملی کشور پیشرفته ای چون امریکا از ٨٧ میلیارد دلار به ٣٩ میلیارد دلار تنزل یافت و قریب ١۴ میلیون بیکار در خیابانهای شهر سرگردان بودند و هیچ امیدی به مکانیزم بازار و سازوکار عرضه و تقاضای اسمیت نبود، اقتصاد در کسادی محض قرار گرفته بود و هیچ عامل ذاتی نجات دهنده ای در درون سیستم مشاهده نمی شد و در این زمان بود که کینز، نظریه عمومی خود را منتشر ساخت و بدین ترتیب به حضور مطلق بخش خصوصی در بازار خاتمه داده شد و از آن پس ترکیب بهینه بخش خصوصی و بخش دولتی مطرح گردید و راه حل نهایی خروج از شرایط  ناکارائی سازوکار خود تنظیمی بازار، دخالت دولت تشخیص داده شد و دخالت دولت در اقتصاد و انجام سرمایه گذاریهایی که بخش خصوصی از حضور در آن خودداری می نمود به امری متداول برای جلوگیری از کسادی اقتصادی تبدیل شد. همچنین مصرف بعنوان لازمه سیستم اقتصادی معرفی گردید و دولتها موظف گردیدند اگر نتوانستند در بخش عرضه ایجاد حرکت نمایند بخش مصرف و تقاضا را حتی با دادن یارانه های مستقیم به تحرک وادارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرایند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).

• کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

۲-۲-۲ علل پیدایش خصوصی سازی

برای گرایش به سوی خصوصی سازی علل و عوامل متعددی عنوان گردیده است اما بطور کلی می توان گفت مهمترین و اساسی ترین عامل که در بیشتر کشورها پایه و اساس توجیه گرایش به سوی نظام بازار و اجرای سیاست خصوصی سازی شده است، عملکرد ضعیف و در نتیجه کارنامه ناخوشایند و غیر کارای فعالیتهای اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات دولتی است. دولتها با هدف رفع نواقص بازار، ایجاد زیر ساختهای اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، تامین کالا و خدمات اساسی، دستیابی به برخی از اهداف سیاسی- اجتماعی و اجرای نقش پیشاهنگ توسعه، طی دهه های ۳۰ تا ۷۰ قرن بیستم شمار زیادی از فعالیتهای اقتصادی را عهده دار شدند . در یک جمع بندی کلی، حاصل این دخالت گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی ، در مراحل اولیه رضایت بخش بوده و موجب دستیابی به برخی از اهداف اقتصادی – اجتماعی گردید. دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از جمله پیامدهای مثبت این دخالت بود. همچنین میزان قابل توجهی از پیشرفت اقتصادی کشورهای اروپای شرقی را به دخالتهای کارا و برنامه ریزیهای اقتصادی دولت نسبت می دهند. با وجود این به تدریج با گسترش دامنه فعالیتهای دولت و بخاطر مسائلی از قبیل بروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه های کاری، استفاده نامطلوب از انحصارات، حمایتهای غیر کارا و … عدم کارایی بر فعالیتهای اقتصادی دولت حاکم شد و در نهایت باعث شکست بازار گردید. به عنوان مثال بین سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱ زیان شرکتهای دولتی بر حسب درصد از GDP در آرژانتین ۹ درصد در یوگسلاوی ۸ درصد و … بوده است. در سال ۱۹۹۱ حدود ۳۰ درصد از همه شرکتهای چین زیان داده بوده اند. اکثر دولتها برای مقابله با مشکل فوق در دو دهه اخیر ابتدا تلاش نمودند با انجام اصلاحاتی از قبیل حذف حمایت شرکتها از رقابت داخلی و خارجی، حذف اهداف غیر تجاری شرکتها، ایجاد استقلال در مدیریت و اداره شرکتها، کاهش تعرفه های گمرکی و بازرگانی، استفاده از مکانیسم های ارزیابی عملکرد برای حسابدهی مدیران و خصوصی کردن شرکتها، ناکارایی شرکتهای دولتی را کارا نمایند. گرایش به سوی مکانیزم خود سامان بخش بازار و انجام سیاستهای آزاد سازی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت به عنوان الگویی برای مقابله با مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی در دهه های ۸۰ و ۹۰ پیشنهاد گردید و بطور وسیعی مورد حمایت دولتهای متمایل به بازار (با اقتصاد آزاد) و متمایل به کنترل( با اقتصاد برنامه ای) قرار گرفت. به عنوان مثال طی دوره ۱۹۸۰-۱۹۹۱ تعداد واحدهای خصوصی شده ای که به بانک جهانی گزارش گردید ۶۸۳۲ واحد می باشد (فرج پور سرایی، ۱۳۸۶، ۲۵)^۱.

تحولات اروپای شرقی و فروپاشی نظام سوسیالیستی نیز به نوبه خود زمینه مساعدی را برای تقویت و تاکید بر واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی فراهم نموده بطوریکه امروزه متعصب ترین سوسیالیستها باور دارند که دولت قادر نیست کلیه امور را با کارایی و کفایت انجام دهد و باید برخی فعالیتها را به مؤسسات خصوصی سپارد.

از جمله عوامل دیگری که روند گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی سازی را در برخی کشورها تقویت نموده است، چرخش قابل توجهی در استراتژی رشد و توسعه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد. به عنوان مثال از سال مالی ۱۹۸۱ تا نیمه اول سال ۱۹۹۲ ، بانک جهانی با ۱۸۲ فقره کمک اعتباری و تسهیلات مالی در ۶۷ کشور از اجرای سیاست خصوصی سازی حمایت کرده است (همان منبع، ۲۶)^۲.

خلاصه کلام اینکه عملکرد غیر کارا و ضعیف فعالیتهای اقتصادی دولت ، همراه با شکست اقتصاد برنامه ای در کشورهای سوسیالیسم و حمایت سازمانهای بین المللی از روند آزاد اقتصادی از جمله مهمترین عواملی هستند که موجب تجدید نظر در الگوی اقتصادی دهه های ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ شدند و خصوصی سازی همراه با مالکیت را کلید حل مشکلات می دانند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرایند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).

• کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .