“
حقوق دانان تعاریف مختلفی از اقدامات تأمینی و تربیتی بیان کردهاند.
پاره ای از حقوق دانان اقدامات تأمینی را، اقداماتی فردی، الزام آور و بدون رنگ اخلاقی می دانند که فقط برای افرادی به مورد اجرا گذاشته می شود که حالت خطرناک برای جامعه داشته باشند.[۶۱]
در تعریف دیگری از اقدامات تأمینی بیان شده است: ” اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، درباره ی مجرمین خطرناک اتخاذ میکند.”[۶۲]
و در تعریف مجرمین خطرناک بیان میکنند:
“مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیات ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار میدهد، اعم از آنکه قانوناً مسئول یا غیر مسئول باشند.
صدور حکم تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که، کسی مرتکب جرم شده باشد.”[۶۳]
بنابرین اقدامات تأمینی، تدابیری فردی و یا وضعی الزامی بدون صبغه ی اخلاقی هستند که درباره ی افراد خطرناک که نظم اجتماعی را با حالات و رفتار خود تهدید میکنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک، به موجب حکم دادگاه اتخاذ میشوند.[۶۴]
بنابرین می توان گفت دلیل وجودی اقدام تأمینی حالت خطرناک بزهکار میباشد، که به منظور اجتناب از جرم آتی، می بایست اقدام تأمینی را اعمال کرد.
لذا هدف اقدام تأمینی، مکافات عمل نیست، بلکه می توان گفت هدف این اقدامات پیشگیری از وقوع جرایم و اجرای روش های اصلاحی، تربیتی، درمانی و یا خنثی ساختن خطرات احتمالی اشخاص یا اشیاء یا مؤسساتی است که حالت خطرناک دارند.
به طور کلی می توان گفت که فقدان صبغه ی اخلاقی،[۶۵] نامعین بودن مدت و تجدیدنظرپذیری، ازجمله ویژگی های اقدامات تأمینی و تربیتی میباشند.[۶۶]
در فقه نیز حالت خطرناک میتواند جواز اعمال اقدام تأمینی باشد. با توجه به مبانی اعمال واکنش در برابر حالت خطرناکی در فقه جزایی (ازجمله تربیت، ماهیت مجازات، تأمین امنیت، دفاع اجتماعی و نهی از منکر) و نیز مفاهیم فقهی (چون معصیت منتظر) و فتاوی فقها، امکان اعمال این واکنش ها حتی قبل از وقوع فعل (جرم)، نیز موجود است.[۶۷]
اقدامات تأمینی و تربیتی که پس از ارتکاب جرم بر مجرم اعمال میگردد با توجه به ماهیت غیرکیفری این اقدامات و با توجه به مفهوم عام تعزیرات، جزء مجازات های تعزیری غیرکیفری قرار می گیرند.
این نکته قابل ذکر است که با وجود همه ی تفاصیل، اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات ۱۳۹۲، در معنای اصطلاحی و به عنوان واکنشی مستقل در مقابل حالت خطرناکی به کار نرفته است.
بنابرین در حال حاضر در ایران اقدامات تأمینی در مفهوم خاص میباشد، بدین معنا که تدابیری است که صرفاً در خصوص اطفال و مجانین اعمال میگردد.
مطابق قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ جهت اعمال اقدامات تأمینی در خصوص اطفال و نوجوانان نیازی به احراز حالت خطرناک نمی باشد اما مطابق ماده ی۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، جهت اعمال اقدامات تأمینی در خصوص مجانین، هم چنان احراز حالت خطرناک ضرورت دارد
بنابرین می توان گفت اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق جزای ایران به دو دسته تقسیم میگردد، یکی اقدامات تأمینی و تربیتی در مفهوم عام مطابق با قانون اقدامات تأمینی مصوب۱۳۳۹، که این دسته از اقدامات تأمینی منسوخ شده اند و دیگری اقدامات تأمینی در مفهوم خاص مطابق با قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که بر نظام حقوقی ایران حاکم میباشند.
بنددوم: وجوه افتراق مجازات های تکمیلی از اقدامات تأمینی و تربیتی
بیان کردیم که اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به عنوان واکنشی مستقل در مقابل حالت خطرناکی پیشبینی نشده است و جهت اعمال اقدامات تأمینی علیه اطفال و نوجوانان نیازی به احراز حالت خطرناک نمی باشد.
با توجه به این اقدام قانونگذار، پاره ای از حقوق دانان معتقدند که با وجود ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، نیازی به اقدامات تأمینی و تربیتی نیست، زیرا مجازات های تکمیلی شبیه این اقدامات هستند و هدف آن ها را تأمین میکنند، از همین روی قانون اقدامات تأمینی به وسیله ی قانونگذار نسخ گردید.[۶۸]
لذا این گروه قائل به ماهیتی یکسان برای مجازات های تکمیلی و اقدامات تأمینی و تربیتی هستند.[۶۹]
نگارنده با نظر اخیر مخالف است، زیرا درست است که مجازات های تکمیلی نیزهم چون اقدامات تأمینی و تربیتی بیشتر وسیله ی اصلاح و تزکیه میباشند تا مکافات عمل، اما دلایلی وجود دارد که نشان میدهند اقدامات تأمینی و مجازات های تکمیلی با یکدیگر متفاوت میباشند.
لذا در ادامه دلایل تفاوت اقدامات تأمینی و مجازات های تکمیلی توضیح داده خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که علی رغم نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹، اما به دلیل اعتقاد برخی از حقوق دانان مبنی بر یکسان دانستن مجازات های تکمیلی موجود در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی با اقدامات تأمینی موجود در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹، علاوه بر مقایسه ی مجازات های تکمیلی با اقدامات تأمینی موجود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، این دسته از واکنش ها با اقدامات تأمینی مذکور در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ نیز مقایسه میگردند.
الف- مسئولیت کیفری
مطابق ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، قاضی تنها زمانی میتواند حکم به مجازات های تکمیلی صادر کند که شخص، مجرم شناخته شده باشد، بدین معنا که مطابق مواد قانون مجازات اسلامی متهم، مسئول شناخته شده و به مجازات حد، قصاص و یا تعزیر محکوم شده باشد.
لذا می توان گفت که مجازات های تکمیلی تنها در خصوص اشخاص دارای مسئولیت کیفری قابل اعمال است بر خلاف اقدامات تأمینی و تربیتی که هم بر اشخاص دارای مسئولیت کیفری و هم بر اشخاص فاقد مسئولیت کیفری اعمال میگردد، زیرا اقدامات تأمینی در خصوص اطفال و مجانین نیز قابل اعمال است، اما این اشخاص مطابق قانون فاقد مسئولیت کیفری هستند.
بنابرین شرطِ داشتن مسئولیت کیفری جهت اعمال مجازات های تکمیلی را می بایست به عنوان ممیزه ی میان مجازات های تکمیلی و اقدامات تأمینی برشمرد، بدین معنا که علیه اشخاص فاقد مسئولیت کیفری می توان اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال کرد اما این اشخاص را نمی توان به مجازات های تکمیلی محکوم کرد.
ب- حالت خطرناک
همان گونه که گفته شد اقدامات تأمینی و تربیتی یک سلسله تدابیر پیشگیرانه، ناشی از واکنش جامعه، برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمین خطرناک میباشد.
“
