شود که ابتدا کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.
پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.
مقدمه:
در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.
براساس ماده 77 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 رفع اختلاف بین مودی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می شود و رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رهی قابل وصول می باشد. کمیسیونهایی نظیر کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری یا هیئت های حل اختلاف مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان قضایی کشور ولی در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت یا موسسات عمومی در سازمان ها تشکیل شده اند و وظایف آنها رسیدگی به اختلافات و شکایاتی است که معمولاً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری ها قانونی و امثال آنها بین دولت یا نهادهای عمومی و افراد به وجود می آیند و اعضای مراجع مزبور از بین کارمندان مجرب سازمان های ذیربط معین می شوند.
پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.
آشنایی با کمیسیون ماده 77
1- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت

1-1- گفتار اول تعریف و تشکیلات
تعریف ماده 77- رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود. طبق مقررات لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.
براساس ماده 28 (قانون اصلاح پاره ای از مواد و اسحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334) براساس آن رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. در نقاطی که با سازمان قضایی بنا شد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل می آید.[1]
بنابراین چنانکه مشخص است این ماده علاوه بر اینکه مبنای قانونی تأسیس کمیسیون است اعضای کمیسیون را نیز مشخص کرده است.
ماده 77 قانون شهرداری توضیحاتی بیش از آنچه که ذکر شد ندارد و همچنین تدوین آیین نامه ای را نیز پیش بینی نکرده است. لذا کمیسیون ماده 77 باید براساس مفاد همین ماده تشکیل شود و هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری را رفع کند.[2]
1-2- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن:
اصل حاکمیت قانو به مفهوم حکومت قواعد نوعی و کلی از پیش تعریف شده و نفی اقتدارات شخصی و تصمیم خود سرانه کارگزاران عمومی تنها زمانی می تواند تحقق یابد که قوه قضائیه مستقل حافظ آن باشد.
لزم استقلال دادگاه یکی از اصول مورد اتفاق در زمینه دادرسی منصفانه می باشد. هرچند همواره در این خصوص که آیا چنین استقلالی امکان پذیر است یا خیر همواره مشاجراتی وجود داشته است ولی با این وجود در اینکه برای رعایت این اصل باید کوشید هیچ تردیدی وجود ندارد این اهمیت تا حدی است که هر گونه مشائبه وابستگی دادگاه یا قاضی می تویاند دادرسی را به یک دادرسی غیر منصفانه تندیل کند این اهمیت ناشی از آن است که عدم استقلال نهاد قضایی می تواند نهاد قضایی را به یک نهاد اعمال فشار تبدیل کند به بیان دیگر اگر دادگاه مستقل نباشد باعث می شود نهادها و اشخاص مختلف بتوانند نظر خود را در نتایج دعاوی مربوط به خود اعمال کنند استقلال نهادهای قضایی و مامورین قضایی در هر دو نوع خود باید توسط قانون اساسی و قوانین عادی تضمین شده و از سوی دولت و مامورین دولتی رعایت شود. استقلال نهاد قضایی در اسناد مختلف مورد اشاره واقع شده است. [3]
[1] - از ماده 77 قانون شهرداری.
[2] - هداوند مهدی عوارض شهرداری، انتشارات جنگل، چاپ اول، ص 76.

فصل اول
کلیات پژوهش
بسیاری از پلیمرهایی که در گذشته مورد استفاده قرارمی‌گرفتند پلاستیک‌ها بودند. ویژگی­های این پلیمرها با فلزات تفاوت‌های بسیاری دارد و این پلیمرها رسانای ­جریان ­الکتریکی نمی‌باشند. بنابراین تا مدت­ها تصور بر این بود که پلیمرها نارسانا هستند­ تا اینکه آلن­جی­هیگر^[1]، آلن­جی­مک­دیارمید^[2] و هیدکی­شیراکاوا^[3] این نگرش را با کشف پلیمرهای رسانا تغییر دادند. پلی­استیلن^[4] یک پودر سیاه رنگ است که در سال 1974 به صورت یک فیلم نقره‌ای توسط شیراکاوا و همکارانش از استیلن با بهره گرفتن از یک کاتالیزگر زیگلر- ناتا^[5] تهیه شد اما این پلیمر برخلاف ظاهر فلز مانندش رسانای جریان الکتریسیته نبود. در سال 1977 شیراکاوا، مک­دیارمید و هیگر متوجه شدند که بوسیله‌ی اکسید­کردن پلی­استیلن با بخار کلر^[6]، برم^[7] یا ید ^[8]فیلم‌های پلی­استیلن تا 10⁹ برابر رساناتر می‌شوند (شیراکاوا وهمکاران، 1977). این واکنش با هالوژن‌ها به دلیل شباهت با فرآیند دوپه­شدن نیمه­رساناها دوپینگ نامیده­ شد. قدرت رسانایی فرم دوپه­شده‌ی پلی­استیلن S.m^-110⁵ بود که بالاتر از پلیمرهای شناخته شده‌ی قبلی قرار داشت. سرانجام در سال 2000 جایزه­ی نوبل شیمی به آن­ها به خاطر کشف پلیمرهای رسانا اهدا­­ شد. این اکتشاف باعث شد دانشمندان توانایی ترکیب ویژگی­های نوری و الکترونیکی نیمه­رساناها و فلزات را با ویژگی­های مکانیکی و فرآیندپذیری آسان پلیمرها پیدا کنند. بنابراین توجه بسیاری از پژوهشگران به این زمینه جلب و این امر باعث رشد سریع و چشمگیر آن شد. مزایای استفاده از پلیمرهای­ رسانا در وزن کم، ارزان­ بودن و از همه مهمتر فرآیندپذیریِ آسان آن‌هاست. رسانایی الکتریکی این مواد حدواسط بین نیمه­رساناها و فلزات می‌باشد. شکل (1-1) این محدوده را نشان می­دهد.
در واقع پلیمرهای ­رسانا، پلیمرهایی هستند که بدون افزایش مواد رسانای معدنی قابلیت رسانایی جریان الکتریسیته را دارند (سیتارام و همکاران^[9]، 1977). همانگونه که در شکل (1-2) نشان­داده شده از جمله مهمترین این پلیمرها پلی­استیلن(PA) ، پلی­پارافنیلن^[10] (PP)، پلی­آنیلین^[11] (PANI)، پلی­پایرول^[12] (PPy)، پلی­تیوفن^[13](PTh) و مشتقات آن‌ها می‌باشند (کمپبل و همکاران^[14]، 1977).
یک ویژگی کلیدی و مهم پلیمرهای رسانا حضور پیوندهای دوگانه مزدوج در طول زنجیر پلیمر است. در مولکول‌های مزدوج پیوندهای بین اتم‌های کربن به صورت یک در میان یگانه و دوگانه هستند. در این مولکول‌ها هر پیوند یک­گانه شامل یک پیوند سیگمای (σ) مستقر که از یک پیوند شیمیایی قوی ساخته شده است می‌باشد علاوه بر این هر پیوند دوگانه شامل یک پیوند π غیرمستقر ضعیف‌تر هم هست است اما مزدوج بودن برای رسانایی این پلیمرها کافی نیست و دوپه­شدن این پلیمرها نیز برای رسانا کردن آن‌ها لازم است.
امروزه این پلاستیک‌های رسانا در صنایع مختلفی مانند پوشش‌های ضد خوردگی، سوپرخازن‌ها، پوشش‌های آنتی­استاتیک و پنجره‌های هوشمند که مقادیر مختلف نور را از خود عبور می‌دهند مورد استفاده قرارمی‌گیرند. نسل دوم پلیمرهای رسانا در زمینه‌هایی مانند ترانزیستورها، دیودهای نشرکننده‌ی نور، نمایشگرهای تلویزیونی مسطح و سلول‌های خورشیدی و غیره به کار می‌روند.

• مکانیسم رسانایی

الکترون‌های غیرمستقر در ساختار پلیمرهای­ رسانای مزدوج از طریق همپوشانی اوربیتال‌های π باعث ایجاد یک سیستم π پیوسته در طول زنجیر پلیمری با یک نوار ظرفیتی پر می‌شوند. بوسیله‌ی حذف الکترون‌ها از این سیستم π (p-doping) و با افزایش الکترون‌ها به آن (n-doping) یک واحد باردار به نام بای­پلارون^[15] ایجاد می‌شود. شکل (1-3) دوپینگ نوع P زنجیر پلی­تیوفن را نشان می­دهد.
) بای­پلارون تولید می­ کند (ویکی­پدیا^[16]). p شکل (1-3) گرفتن دو الکترون از زنجیر پلی­تیوفن (دوپینگ نوع
بای­پلارون ایجاد شده در طول زنجیر پلیمری حرکت می‌کند و این امر باعث رسانایی جریان الکتریسیته در پلیمرها می‌شود. معمولاً دوپه­شدن در پلیمرهای ­رسانا در سطوح بالاتری (%40-20) نسبت به نیمه­رساناها (%1<) انجام می‌شود. برای تعدادی از نمونه‌های پلی­(3-­دودسیل­تیوفن)^[17] دوپه­شده رسانایی S.cm^-1 1000 مشاهده شده ­است (در مقایسه رسانایی مس تقریباًٌ S.cm^-1 10⁵×5 می‌باشد). عموماً رسانایی PThها کمتر از S.cm^-1 1000 می‌باشد اما رسانایی بالا برای بسیاری از کاربردهای پلیمرهای رسانا لازم نیست (ماستاراگوستینو^[18] و سودو^[19]1990؛ احمد^[20] و مک­دیارمید، 1996).

• دوپه­شدن و انواع آن

تزریق بار به زنجیر پلیمرهای ­رسانا (دوپه­شدن) منجر به پدیده‌های مهم و قابل­توجه بسیاری می‌شود (هیگر، 2001).
1-2-1- دوپه­شدن شیمیایی
دوپه­شدن شیمیایی پلیمرهای ­رسانا شامل انتقال بار شیمیایی (اکسیداسیون (p-type doping)، کاهش (n-typedoping)) بوسیله­ی یک اکسنده خارجی می­باشد که در شکل (1-4) نشان­داده شده­ است (شیراکاوا و همکاران، 1977؛ چیانگ و همکاران^[21]، 1977؛ چیانگ و همکاران، 1978).
شکل(1-4) دوپه­شدن شیمیایی(هیگر، 2001).
وقتی سطح دوپه­شدن به مقدار کافی بالا باشد ساختار الکترونیکی این پلیمرها مشابه فلزات می‌شود (هیگر، 2001).
1-2-2- دوپه­شدن الکتروشیمیایی

در دوپه­شدن الکتروشیمیایی الکترود بار لازم برای اکسایش و کاهش پلیمرهای ­رسانا را فراهم می‌کند و سطح دوپه­شدن بوسیله‌ی ولتاژ بین پلیمر ­رسانا و جفت الکترود تشخیص داده می‌شود (هیگر و همکاران، 1979؛ جونز و همکاران^[22]، 1979؛ بچ و همکاران^[23]، 1979). شکل (1-5) دوپه­شدن الکتروشیمیایی را نشان می­دهد.

شکل (1-5) دوپه­شدن الکتروشمیایی (هیگر، 2001).
1-2-3- دوپه­شدن نوری
همانگونه که شکل (1-6) نشان می­دهد در دوپه­شدن نوری، پلیمرهای رسانا به صورت موضعی توسط جذب نور و جدایی بار اکسایش و کاهش پیدا می‌کنند.
شکل(1-6) دوپه­شدن نوری (هیگر، 2001).
*در این معادله y تعداد جفت حفره‌های الکترونی است (مک­دیارمید، 2001).
فرآیند دوپه­شدن تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل طول پلارون، طول زنجیر، انتقال بار به مولکول‌های مجاور و طول رزونانسی می‌باشد (مبارکه و همکاران^[24]، 2011). همچین ویژگی­های پلیمرهای رسانایِ دوپه­شده هم بستگی به نوع و سایز مولکول دوپه­کننده دارد (سینها و همکاران^[25]، 2009؛ رینا و همکاران^[26]، 2009). در سال 2009 سینها و همکارانش بیان ­کردند که حلالیت PANI دوپه­شده به سایز مولکول دوپه­کننده وابسته ­است و با افزایش طول زنجیر دوپه­کننده حلالیت آن افزایش می‌یابد (سینها و همکاران، 2009). جنگ و همکارانش^[27] در سال 2004 PPy محلول در حلال‌های آلی را با دوپه­کننده­هایی مثل نمک­سدیم­نفتالن­سولفونیک­اسید^[28]، نمک­سدیم­دودسیل­بنزن­سولفونیک­اسید^[29]، نمک­سدیم­بوتیل­نفتالن­سولفونیک­اسید^[30] و نمک­سدیم­دی2-اتیل­هگزیل­سولفوسوکسینیک­اسید^[31] سنتز کردند (جنگ و همکاران، 2004). همچنین در سال 2008 گروه لیو^[32] PPy دوپه­شده با مونو و دی­سولفونیک­اسیدهای­نفتالن را به صورت درجا تهیه ­کرده و پایداری حرارتی PPyهای دوپه­شده با دوپه­کننده­های مختلف را بررسی ­کردند. نتایج نشان ­داد که پایداری حرارتی PPy به مقدار زیادی بستگی به نوع و غلظت عامل دوپه­کننده دارد (لیو و همکاران، 2008).

ین المللی موادمخدر در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی در دستور کار سازمان ملل متحد و دولت ها قرار گرفته و ارتقاء سطح این همکاریها، با تکیه بر مشترکات و منافع متقابل کشورها و منافع بین المللی و براساس کنوانسیونهای موادمخدر،می تواند مبنای واحدی را برای مقابله با پدیده موادمخدر در جهان و قاچاق بین الملل آن اتخاذ کرد
کلید واژه ها:صلاحیت جهانی-دیوان بین المللی کیفری– قاچاق مواد مخدر-جرایم بین المللی
مـقـد مـه
«همه ملتها با پیوندی مشترک با یکدیگر متحدند وفرهنگ های آنان میراث مشترک را تشکیل می دهد،نگران از اینکه این ترکیب ظریف هرلحظه ممکن است ازهم بگسلد.طی این قرن میلیون ها کودک ،زن ومرد قربانی فجایع وددمنشیهای غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن به شدت یکه خورده است .تاکید بر اینکه شدید ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود ،نباید بدون مجازات بماند بلکه لازم است تعقیب موثر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری درسطح ملی ونیزتقویت همکاری بین المللی تضمین گردد»
((فرازی از دیباچه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری))
وقوع جرایم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود . از دیر باز دولت ها با توسعه صلاحیت کیفری خود ازطریق تمسک به اصل صلاحیت جهانی سعی درتعقیب جنایتکاران بین المللی کرده اند.ازسوی دیگر جامعه بین المللی به موجب معاهدات بین المللی ،با توسعه دامنه جرایم مشمول این اصل سعی در ایجاد ساز وکارهای حقوقی لازم برای جلوگیری ازبی کیفری این جنایتکاران کرده است .علاوه بر این دولتها هنگام مواجهه با خطرات ناشی از جرایم دارای اثر فر املی ،ملاک ها ومعیارهای مختلفی را برای تعیین ماهیت صلاحیت دادگا ههای خود بر انگیخته اند تا با اتکاء به آنها صلاحیت دادگاهها ی ملی را به جرایم فرا ملی توسعه داده وموجبات تعقیب مرتکبان آن را فراهم نمایند.
مبارزه با پدیده مجرمانه بین المللی ازطریق اصول سنتی تعیین کننده صلاحیت در دادگاه های داخلی ،یعنی اصل صلاحیت سرزمینی ،صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب یا قربانی وصلاحیت حمایتی امکان پذیر نبوده است .چه اینکه شرایط وموانع اعمال این اصول سبب ایجاد محدودیت برای دولت ها در تعقیب جنایات بین المللی شده واز طرفی دربسیاری از موارد مر تکبان این جنایات اگر صاحب منصبان نباشند ،از حمایت آنان برخوردار خواهندبود، ضمن اینکه تکیه بر این اصول محدود به موارد خاصی است که جنایت درقلمرو سرزمینی دولت واقع شده باشد،مرتکبان یا قربانیان تبعه آن دولت باشند ویا جنایت بر علیه منافع اساسی آن واقع شده باشد .در نتیجه اعمال هیچ یک از این اصول جوابگوی نیاز بشر درمورد جلوگیری از بی کیفری کسانی که اعمال آنان بر علیه کل جامعه بشریت ارتکاب می یابد ،نبود ه است .به همین علت این جنایتکاران هیچ وقت به سزای عمل خود نرسیده اند .به مرورزمان به ویژه درپی آموزه های حقوق بشری ،این خلاء احساس شد وجامعه بین المللی که مبارزه با ناقضان منافع مشترک بشریت را به عنوان دشمن مشترک امر ضروری قلمدا د می کرد ،درپی چاره یابی بود .از آنجایی که پایبندی به اصل حاکمیت مانع شکل گیری یک مرجع قضایی مشترک وفرا ملی بود ،توجه به دادگاههای داخلی معطوف می گشت .براین اساس توسل به اصل صلاحیت جهانی که پیش از آن نیزجهت رسیدگی به جرایمی کاربرد داشت که در قلمرو دولت خاصی واقع نمی شدند ،به عنوان راهکار مناسبی مورد توجه قرار گرفت . حال باید دید این اصل چه مفهومی دارد وجهت مبارزه با جنایت بین المللی ساز وکار مناسبی محسوب می شود یا خیر؟
 الف :اهمیت تحقیق
حقوق جزا در قرن نوزدهم عمدتاً واجد یک خصیصه ی داخلی و ملی و فقط برای اجرا شدن در داخل جوامع خاص تدوین شده بود. حتی ترتیباتی که مورد استرداد مجرمین پیش بینی شده بودند نیز در جهت نیل به اهداف حقوق داخلی مورد استفاده قرار می گرفتند.این وضع در پایان قرن نوزدهم و مخصوصاً پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد و معاهدات بین المللی متعددی برای مجازات مجرمینی که خطری برای جامعه بین المللی محسوب می شدندتدوین گشت.این روند بین المللی شدن حقوق جزا در دهه های اخیر شتاب بیشتری یافته است.این امر ناشی از عواملی چون ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، توجه بیشتر به لزوم رعایت حقوق بشر در سطح جهانی وگسترش تروریسم بین المللی و قاچاق انسان وموادمخدروفعالیت های وابسته به آن در کشورهای مختلف است .
در واقع وقایع و حوادث متعدد چه در عرصه بین المللی و چه در قلمرو ملی و کشته شدن هزاران مردم بی گناه از جمله وقایع و حوادث عراق ، فلسطین و سودان و فکر مجازات عاملان این وقایع موجب گردیده است تا تحقیقات در رشته حقوق بین الملل کیفری که در سابق به چند موضوع خاص ، معاضدت قضایی ، استرداد مجرمین و اعتبار احکام کیفری خلاصه می شد گسترش یابد . یکی از این مباحث مهم در حقوق بین الملل کیفری بحث قلمرو قوانین کیفری در مکان و اصول صلاحیت می باشد .
اصولاً حقوق بین الملل کیفری و روش عملی در سطح بین الملل بر این پایه است که صلاحیت ها را با حفظ تقدم و تاخر بین کشورها تقسیم کند ، بدین ترتیب که اصل تقدم 

صلاحیت قوانین و دادگاه های محل ارتکاب جرم ر ا(صلاحیت سرزمینی ) برای کشورها شناخته است سایر صلاحیت ها یعنی اصل صلاحیت شخصی یا اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه،اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی نیز به طور فرعی پذیرفته شده است و بر خلاف گذشته که تنها اصل صلاحیت سرزمینی اعمال می شد ، در عصر حاضر با توجه به جنایاتی که در جامعه جهانی رخ می دهد به اصول صلاحیت دیگر و از جمله اصل صلاحیت جهانی نیز می باشد .
در واقع اعطاء صلاحیت به قاضی محل دستگیری متهم ، امروز دیگر ظاهراً بدون مشاجره پذیرفته شده است و دلایل ناشی از نفع و عدالت که این قاعده را در حقوق داخلی وارد کرده اند با همین نیرو آنرا در روابط بین الملل نیز شناسانده اند و دور کردن این صلاحیت جهانی از عرصه ی بین المللی ، غفلت از تعاون و هم بستگی دولت ها در مبارزه با جرم و برهم ریختن بنیاد حقوق کیفری بین المللی است .
ب :اهداف تحقیق
هدف تحقیق حاضرشناخت اصلی است که قادر است با محاکمه جنایتکاران بین المللی ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاک نماید.اصل صلاحیت جهانی تحول بزرگی درصلاحیت های کلاسیک دولت ها به وجود می آورد . براساس این اصل مرتکبان جنایات بین المللی از تعقیب، محاکمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت دیگر کاربرد این اصل آغازی بر پایان بی کیفرماندن جنایتکاران بین المللی است
مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .
معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .
بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق  بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط 106 کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .

فرضیاتی که در این پژوهش مطرح هست این است که:
راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک همانند راه­های حل اختلاف سنتی است. و دیگر اینکه معیار تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک علی­الاصول همانند عقود سنتی است مگر در موارد خاص.
روش تحقیق
در تحقیق حاضر اطلاعات اولیه مربوط به پایان ­نامه از طریق مراجعه به کتابخانه­های معتبر دانشگاهی و جستجوی مقالات پژوهشی و نیز مشاوره از اساتید گرامی گردآوری شده است.
پژوهش حاضر از نظر ماهیت و شیوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقیقات علمی می­باشد.
روش و ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق
روش: از آن جا که از مهم­ترین روش­ها برای گردآوری اطلاعات لازم در تحقیقات علوم انسانی روش کتابخانه­ای است، در این پژوهش سعی برآن شده است از روش کتابخانه­ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شود. برای انجام این کار ابتدا کتاب­های مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به کتاب­های فهرست که منابع مورد نیاز هر پژوهشی را معرفی می­ کنند،    جمع­آوری نموده؛ پس از مطالعه­ هر کدام از آن­ها، اطلاعات مفید و لازم را که با موضوع تحقیق مرتبط و نزدیک بود استخراج کرده، در فیش­های جداگانه­ای ثبت نموه تا در جمع­بندی مطالب به راحتی از آن­ها استفاده لازم به عمل آید.
ابزار: یکی از پرکاربردترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش­برداری است.پس از پایان فیش برداری، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصی که داشتند تحت عنوان خاصی دسته­بندی شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچینی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به شکل­ گیری صورت کامل تحقیق کمک نماید.
مبحث اول: تعریف عقد
عقد در لغت به معنای بستن، استوار کردن پیمان، صیغه ایجاب و قبول است[1] در قانون عقد عبارت است از اینکه: «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»[2]

اما از دیدگاه حقوقدانان تعریفی که قانون گذار در مورد عقد نموده است دارای اشکالاتی است. عقد به تعریف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همکاری متقابل اراده­ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی[3] یا ایجاد آثار حقوقی»[4]
مبحث دوم: تعریف عقد الکترونیک­
در ابتدا لازم به توضیح است که منظور از عقود در عقود الکترونیکی معنای اعم آن که شامل عقود معین و غیرمعین است می­باشد. در این جا عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمه­ی «الکترون» است. بنابراین منظور از عقد الکترونیک، هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترون­ها و از طریق واسطه­های الکترونیک منعقد می­شود یعنی اعلام اراده­ی انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام می­شود. پس می­توان گفت عقد یا قرارداد الکترونیک عبارت است از «توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد ماهیت حقوقی یا ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک»[5]
بنابراین منظور از عقود الکترونیک، عقود یا قراردادهایی هستند که از طریق ایجاب و قبول الکترونیکی، قراردادهای آنلاین، مبادله الکترونیکی داده­ ها و یا از طریق «سامانه هوشمند»[6] انجام    می­گیرند. قراردادهای الکترونیکی اصولاً می ­تواند شامل هر نوع قراردادی از جمله خرید و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاری حقوق و امتیازات، بیمه، حمل و نقل و غیره باشد.[7] لذا می­توان گفت هر گونه قراردادی که بر طبق ماده 10 قانون مدنی و از طریق واسطه­های الکترونیک صورت پذیرد همانند عقد و قراردادهای سنتی دارای اعتبار است.[8] از مجموع مطالب گفته شده می­توان بیان داشت که انعقاد عقد یا قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمده­ای بین عقود سنتی و الکترونیکی نیست.[9] تنها تفاوتی که می­توان بین عقود سنتی و الکترونیک قائل شد، این است که در عقود سنتی طرفین به طور حضوری و فیزیکی در یک مکان عقد را منعقد می­ کنند و به اصطلاح face to face می­باشند اما در عقود الکترونیکی این عقود از طریق واسطه­های الکترونیکی منعقد می­شود.
[1] - محمد معین، فرهنگ فارسی،انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، سال 1371
[2] - ماده 183 قانون مدنی
[3] - مهدی شهیدی، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، - تهران 82، ص 41
[4] - ناصر کاتوزیان، قواعد قراردادها،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص 21، چاپ هشتم.
[5] - مرتضی وصالی ناصح،- قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی 85- شماره 66
[6] - intellectual agent
[7] - عبدالحسین شیروی ، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت،چاپ دوم،تهران ص 419.
[8] - ماده 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»