وابسته به دارایی­های نامشهود به ویژه سرمایه انسانی است (کردستانی،۱۳۸۷)

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نقش اصلی در بازار پول را بانک‌ها بازی می‌کنند. برای تولید کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و ایجاد خدمات زیربنایی که شرط لازم توسعه محسوب می‌شود نیاز به سرمایه است. منبع تشکیل سرمایه، پس‌انداز است هر چه میزان پس‌انداز بیشتر شود شرایط برای سرمایه‌گذاری هموار‌تر خواهد بود. تشکیل سرمایه و وجود نرخ‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بالا می‌تواند منجر به نرخ رشد پایدار غیرتورمی شود. نظام بانکی به طور کلی از طریق ایجاد ساز و کار خلق پول، تجهیز پس‌انداز‌ها و تدارک نقدینگی، تدارک ابزار پرداخت و ، در کنار این‌ها با کمک به ایجاد تعادل بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد کل اقتصاد تأثیر می­گذارد. در واقع بانک­ها پول­های سرگردان و سرمایه‌های غیرقابل بکارگیری و جزئی افراد و مؤسسات و را در قالب سپرده­های بانکی متمرکز و به یکی از عوامل اساسی تولید تبدیل می‌نمایند. از ملموس‌ترین کارکردهای نظام بانکی کشور تجهیز منابع سرمایه یا تجهیز سپرده­ها و تدارک نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصاد و تخصیص بهینه منابع سرمایه می‌باشد. در اقتصادهای توسعه یافته نظام مالی گسترده است به گونه‌ای که موسسه‌های پولی متعدد در آن‌ها قابل تمیز می‌باشند. در اقتصادهای در حال توسعه، این بازار‌ها کوچک بوده و بیشتر متشکل از شبکه‌ای از بانک‌های ملی و تجاری است.

صنعت بانکداری در ایران با قدمتی بیش از هشتاد سال به تدریج توانسته است دامنه حضور و فعالیت خود را در مناطق مختلف کشور و در بخش های مختلف اقتصادی گسترش دهد.

عدم توجه به سرمایه فکری و به تبع آن عدم استفاده از محاسن نیرو و سرمایه فکری می‌تواند شرایط پیشرفت صنعت بانکداری را با اصطکاک و کندی شدیدی همراه نماید و از طرفی دیگر قدم گذاشتن سازمان در اوضاع و شرایط رقابتی خود مستلزم استفاده از سرمایه‌های فکری است. با این حال شرایط ویژه و اختصاصی کشورهای در حال توسعه و شرکت­های فعال در این محیط الزاماتی را که در محیط رقابتی و کشورهای توسعه یافته بدیهی فرض می‌شود، را به چالش کشیده و نیاز به بررسی تجربی این مفاهیم را آشکار می‌سازد. از این رو برآنیم که بصورت تجربی تاثیر سرمایه فکری را بر عملکرد مالی بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهیم.

۱-۳ ضرورت انجام پژوهش

افزایش شکاف بین ارزش واقعی و دفتری شرکت­ها، توجه محققان را برای توضیح ارزش نامرئی که در این بین از صورت‌های مالی حذف‌ شده، جلب کرده ‌است. ارزشی که ما از آن تحت عنوان سرمایه فکری نام می­بریم و در تمامی ابعاد سازمان همچون یک پیکره دانش حضور دارد اما نادیده گرفته می‌شود. بر اساس پژوهش­های صورت‌گرفته بین ۵۰۰ شرکت تایوانی، نسبت ارزش بازار (واقعی) شرکت‌ها به ارزش دفتری آن‌ها به تدریج از یک تا بیش از پنج برابر بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ افزایش یافته است. پژوهش­ها نشان داده‌اند که در حدود ۸۰ درصد ارزش بازار شرکت‌ها در گزارش­های مالی آن­ها منعکس نشده ‌است. اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر ناشی از اهمیت فزاینده­ای است که این سرمایه کمتر شناخته‌شده (سرمایه فکری) در ارزش واقعی شرکت­ها و عملکرد مالی آن­ها و به تبع آن موفقیت و شکست آن­ها در محیط رقابتی و پیچیده ‌امروزی دارد.

[۱] -Srivihok , 2008

۲ -Tayles, Pike and Sofian ,2007

۳ -Williams, 2001; Beaulieu, et al,2002; Garcia- Meca et al, 2005

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

به آنها جایگاه کم نظیری در حل مسائل سازمانی داده است . ۱۹۹۸, Raymand ,)ص ۴۲)

بسیاری از اندیشمندان علم مدیریت را عقیده بر این است که هر تصمیمی به اطلاعات درباره موضوع آن بستگی دارد و حتی برخی گفته اند ۹۰ در صد هر تصمیم را اطلاعات تشکیل می دهد . بنابراین  یک مدیر به عنوان تصمیم گیرنده در سازمان و یا حتی در جامعه ، باید اطلاعات دقیق و مناسب را به موقع در اختیار داشته باشد که بتواند دراجرای وظایف مدیریتی خود تصمیمات مناسب  را اتخاذ کند  و به مرحله اجرا گذارده و در نهایت ارزیابی کند .

در این مورد سیستم های اطلاعاتی به مدیریت یاری می کند تا هر چه سریع تر اطلاعات دقیق را کسب نموده و به استفاده بهینه از آنها ، حداکثر کارآیی و اثر بخشی را بدست آورد .

ابزار دیجیتالی توانمندی های ویژه ما را بسیار بالا می برند : توان اندیشیدن ، شکل دهی به           اندیشه ها و توان همکاری با دیگران در پیاده نمودن آنچه را که اندیشدیده ایم .

۱ – ۲  اهمیت و ضرورت تحقیق:

آینده جایی نیست که به آنجا می رویم ، بلکه جایی است که آن را بوجود می آوریم ، آن هم با راههایی که به آینده می سازیم .

مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، استاد دانشگاه هاروارد : پیام مدیریت ).

تغییر و تحولات بین المللی  وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند . ترسیم چشم انداز در حقیقت دور نمیاینده یک کشور و بیانگر ارزشها ، آرمانها و تفکرات سیاستگزاران کشور می باشد .

تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران ۱۴۰۰ و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش  آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند . حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب و موثرتری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری ،    برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .

متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرآیند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرآیند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم   می سازد . نرم افزار اتوماسیون  به عنوان بخشی  از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش  عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است ومی تواند به خوبی پاسخگوی نیاز های یاد شده باشد . در پازل چند مربعی قدرت آنچه که مهم است این است که دیگر ، قدرت در نهاد ها ( مثل قدرت )، سازمان ها یا کنترل کنندگان نماد ها  متمرکز نیست . قدرت در شبکه های جهانی ثروت ، اطلاعات و تصاویر که نظامی با هندسه متغیر و جغرافیایی غیر مادی است ، نشر می یابد و استحاله می شود اما از بین نمی رود .

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

شرکتها می توانند با توجه به مزایای نسبی دو استراتژی اصلی مدیریت سرمایه در گردش، یکی را انتخاب کنند. آنها می توانند با انتخاب سیاست جسورانه سرمایه گذاری در اجزای سرمایه در گردش را در حداقل ممکن حفظ کنند و یا با اتخاذ سیاست محافظه کارانه فقط به فکر افزایش فروش باشند. انتخاب سیاست جسورانه و به حداقل رساندن سرمایه در گردش می تواند تاثیر مثبتی بر سودآوری شرکتها داشته باشد؛ زیرا بدین ترتیب می توان کل دارایی ها و بطور متناسب خالص دارایی های جاری را کاهش داد. اما بنا به اذعان وانگ(۲۰۰۲) اگر شرکتها سطح موجودی خود را خیلی کاهش دهند و یا سیاست اعتباری خود را محدود سازند، احتمال از دست دادن مشتریان آنها افزایش می یابد. در سیاست محافظه کارانه شرکت سرمایه در گردش بالایی دارد که در نتیجه ریسک کلی شرکت پایین تر است و بتبع آن سود موردانتظار نیز کمتر است. شرکتهای محافظه کار بیشتر تمایل به تامین مالی بلند مدت دارند. در مقابل، سیاست تهاجمی سرمایه در گردش، باعث می شود که دارایی های جاری شرکت نسبت به کل  دارایی ها، رقم کوچکی را نشان دهد و شرکت ریسک بالاتری را در حوزه تامین مالی تحمل کند که به تبع آن سود موردانتظار نیز بالاتر خواهد بود. شرکتهایی که سیاست تهاجمی را انتخاب می کنند، بیشتر تمایل به تامین مالی کوتاه مدت دارند و بنابراین سطح بدهی جاری بالاتری دارند. هرچه سطح دارایی های جاری کمتر و بدهیهای جاری بیشتر باشد؛ سیاست سرمایه در گردش شرکت، تهاجمی تر است(الشابیری،۲۰۱۱). تهاجمی بودن سیاست شرکت، بمعنی تحمل ریسک بیشتر در خصوص نقدینگی و دسترسی به منابع مالی در جهت سرمایه گذاری در پروژه های جدید است. از این جهت در تحقیق حاضر سیاست تامین مالی تهاجمی و سیاست سرمایه گذاری تهاجمی، به عنوان معیارهای سیاست سرمایه در گردش در نظر گرفته شده اند و سعی می شود تاثیر این رویه ها بر تغییرپذیری عملکرد و کارآیی شرکتها بررسی شود. تحقیق حاضر به صورت موردی و در صنعت خودروسازی انجام می شود. با توجه به اینکه، صنعت خودروسازی یکی از صنایعی است که بدلیل ارزش بالای موجودی مواد و کالا، میزان سرمایه در گردش در آن از اهمیت خاصی برخوردار است؛ نتایج تحقیق حاضر می تواند به طور بالقوه به مدیران این شرکتها در تبیین سیاستهای سرمایه در گردش کمک نماید. به عبارت دیگر، تحقیق حاضر می تواند بخشی از مسائل مرتبط با نگهداشت موجودی مواد و کالا را در شرکتهای خودروساز روشن نموده و در راستای کاهش هزینه های ناشی از فرصت از دست رفته سرمایه و هزینه های انبارداری، مورد استفاده قرار گیرد.  از این جهت سوال اصلی تحقیق، بصورت ذیل بیان شده است.

• آیا بین سیاستهای سرمایه در گردش با مدیریت ریسک شرکتهای فعال در صنعت خودروسازری تاثیر معناداری وجود دارد؟

۱-۳)ضرورت انجام تحقیق

عوامل مختلفی در کارکرد مناسب اقتصادی و مالی یک مؤسسه دخالت دارند. مؤسسات، چه تولیدی و چه توزیعی در بخش­های صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیازمند به رعایت اصول و موازین علمی اقتصادی و حسابداری هستند. عوامل ورودی مؤسسه یا داده­ ها[۳]­و ستاده­ها[۴] در یک گردش مالی، باید به گونه­ای فرجام یابند که موفقیت روزافزون مؤسسه را در پی داشته باشند. یک مؤسسه اقتصادی وجوهی را بدست می­آورد و بالاخره این وجوه را به مصرف می­رساند، دارایی ثابت و جاری و هزینه­ های ثابت و متغیر، در گردش عملیات مالی آن نقش ایفا می­ کنند.

مدیریت سرمایه در­گردش یکی از بخش­هائی است که درساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می­ کند بطوریکه در برخی موارد بحث سرمایه در­گردش و نقدینگی را بسان خونی تشبیه کرده­اند که در رگهای یک واحد تجاری در جریان است تا واحد تجاری بتواند به حیات خود ادامه دهد و از مدیریت این بخش به عنوان قلب تپنده واحد تجاری یاد شده است که وظیفه پمپاژ خون به رگهای سازمان را به عهده دارد. ضرورت دارد با انجام تحقیق حاضر شواهدی بدست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد. بطور کلی، بدلیل وجود تورم در اقتصاد، بیشتر شرکتها ترجیح می­ دهند تا وجه نقد را به دارائی­های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می­شود که شرکت­ها در سررسید بدهی­ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده مواجه شرکتها با بحران مالی و نهایتا ورشکستگی آنها، مدیریت سرمایه در­گردش می­باشد(چیو و چنگ[۵]، ۲۰۰۶).

[۱] Moss, J., and Stine, B

۲  Net Working Capital

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

علاوه برآن اهداف متفاوتی براین دو بخش حاکم است که باید از طریق سیاست­های سازمان­های سیاست­گذار و از طریق همسو و همراستا نمودن این اهداف با اهداف سند چشم انداز توسعه و برنامه ­های کلان توسعه کشور تغییر و تحول یابند، تا بتوانند به طور سازگار و در ارتباط تنگاتنگ در تکمیل اهداف یکدیگر کوشیده و به تحقق اهداف توسعه ملی بیندیشند. بایستی بر هم باوری آنها افزوده شود و هر یک وجود خود را وابسته به وجود دیگری احساس کند و توجه آنها به کشور واحدی جلب شود که در جهان رقابتی بری رشد و توسعه نیازمد مدیریت بهینه منابع انسانی و غیرانسانی و انباشت توانایی­های تکنولوژی است (باقری نژاد، ۱۳۸۷: ۱۶).

در نتیجه ساختار فعلی دانشگاه و صنعت و پیوند­های رسمی و غیررسمی آنها با دستگاه­های دولتی و سازمان­های سیاست­گذار و نهادهای حمایتی – انگیزشی، بایستی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و تحول یابد. از طرفی دستیابی به روش­ها و سازوکارهای ارگانیک و کارآمد در گسترش همکاری صنعت و دانشگاه مستلزم شناسایی دقیق­تر زیر ساختهای صنعتی و اندازه ­گیری سطح تکنولوژی صنایع و ارزیابی توانایی­های بالقوه و استعدادهای نهفته در دانشگاه‏های کشور و مدیریت بر دارایی­های ملموس و غیرملموس می­باشد. بنابراین مطالعه عوامل ساختاری بر همکاری‏های متقابل صنعت و دانشگاه نسبت به سایر عوامل در اولویت قرار خواهد داشت.

۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق

در دنیاى امروز، رابطه­اى مستقیم بین توسعه تکنولوژى و پیشرفت اجتماعى، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است. تکنولوژی بنا به تعریف دارای چهار رکن اساسی یعنی انسان افزار،  ماشین افزار، سازمان افزار و اطلاعات افزار است که در کنش و واکنش با یکدیگر موجب رشد و توسعه اقتصادی می­شوند.  چون دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر به معنای واقعی کلمه است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را  در عرصه تولید و صنعت  به کار ببرد موجب پیشرفت خواهد شد. در کشورهای توسعه یافته اداره صحیح سازمانهای تجاری و صنعتی و ایجاد هماهنگی در فعالیت های موثر آن به ترتیبی که میزان بازده را کماَ و کیفاً به حد مطلوب برساند عموماَ به عهده مدیرانی است که گردش امور بدست آنها است (Haggblade, 2012: 15).

گذر از مسیر تاریخ و تحولات اجتماعی این ایده را در ذهن کارشناسان و برنامه­ریزان ایجاد و تقویت کرده که حصول توسعه ملی بدون توسعه انسانی امری محال است و بایستی در برنامه ­های توسعه به نیروی انسانی و کارکردهای آن نقش محوری داده شود و از سوی دیگر توسعه نیروی انسانی نیز بسط کمی و کیفی آموزش و پژوهش را طلب می­ کند. ایجاد آموزه­های مقتضی در نیروی انسانی و همچنین انجام پژوهش­ های مناسب با عرصه­های مورد نیاز امری است که در عین سادگی از پیچیدگی­های بسیار بالایی برخوردار است و برنامه ­ریزی ها  و سیاست­گذاری­های دقیقی را طلب می­ کند. صنعت به  عنوان یکی از بخش­های عمده و تاثیرگذار فعالیتهای اقتصادی و دانشگاه به عنوان کانونی جهت نشر و کاربردی نمودن یافته­ های علمی نقشی موثر در این میان ایفا می­ کنند. این دو عنوان دو بال پرواز در راستای توسعه همه جانبه و پایدار صنعت هستند و لذا نوع میزان و نحوه ارتباط آنها با هم می ­تواند موفقیت یا شکست نسبی برنامه ­های توسعه را در بلندمدت به همراه داشته باشد. روش های بسیار متنوعی بر ایجاد و بسط این رابطه ذکر شده که قابل تامل هستند و بهره مندی از این زمینه ­های همکاری دانشگاه را به مغز متفکر صنعت و صنعت را به دانشگاهی کاربردی مبدل می­ کند. در کشور ما دانشگاه و صنعت هر دو سازمانهای وارداتی هستند و شکل­ گیری آنها بدون وجود نیاز به مبرم جامعه و صرفاَ به دلیل تبعیت از نسخه­ های تجویزی توسعه بوده و بر این اساس حرکت آنها نیز بطور مستقل و منطبق با امکانات درونی شکل گرفته است (جعفرنژاد، ۱۳۸۴: ۳۴).

کاربردی نمودن نتایج تحقیقات و کارآفرینی دانشگاهی[۳] مأموریت­های جدیدی هستند که انتظار می­رود در این برهه از زمان دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی به طور کارآمدتری در این عرصه­ها ظاهر شده و نقش و مسئولیت خود را در تقویت و توانمندسازی نظام ملی نوآوری ایفاء نمایند.

اگر چه اهمیت و ضرورت کاربردی نمودن نتایج تحقیقات با توجه به جایگاه آن در سند برنامۀ چهارم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و یا اهداف آن در سند برنامۀ چهارم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و یا اهداف تعیین شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای بخش دانشگاهی کشور محرز است ولی جهت دستیابی به آن، نیاز به شناخت بیشتری از شرایط زمینه­ساز و عوامل کسب موفقیت در این زمینه است (فکور، ۳:۱۳۸۵).

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :