خصوصی سازی در ایران

واگذاری سهام دولت به عموم مردم نخستین بار در سال ۱۳۵۳ مطرح شد . دولت وقت با وجودی که از مازاد درآمدهای نفتی بهترین بهره برداری را کرده بود ، با هدف واگذاری سهام به عموم مردم ، کارکنان و کشاورزان ، سازمانی را بنا نهاد که بعدها در برنامه سوم توسعه همان وظیفه را به نحو دیگری و نام دیگری بر عهده گرفت .

« سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی » در سال ۱۳۵۴ و با هدف سهیم کردن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد . این سازمان در طول سالهای بعد تا وقوع انقلاب حداقل نیمی از روستائیان و بخش عمده ای از کارگران کشور را سهام دار کرد . وقوع انقلاب و متعاقب آن جنگ ۸ ساله و البته اقدامات دولت در ملی کردن صنایع موجب شد اهداف خصوصی سازی وحتی واگذاری سهام به کارکنان خود دولت ، متوقف شد . در این مدت تعداد شرکتهای دولتی هر روز رو به افزایش بود و کشور نیز مجبور یود برای نگهداری این شرکتها هزینه های گزافی را متحمل شود .

در اوایل سال ۶۸ و درحالی که اقتصاد دوران بعد از جنگ را تحمل می کرد ، بحث خصوصی سازی  مجددا مطرح شد و چند آیین نامه و طرح ولایحه در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت و با تصویب هیات وزیران و اعلام فهرست ۴۰۰ شرکت قابل واگذاری از سال ۷۰ خصوصی سازی شکل قوی تری به خود گرفت .سازمان مدیریت وقت نیز با ارائه پیشنهادی که بعدها به تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه معروف شد ، همچنین دو مصوبه هیئت وزیران در سالهای ۷۰ و ۷۱ روند خصوصی سازی را سرعت بیشتری بخشید .

نتیجه کار دولت در واگذاری شرکتهای دولتی در سال های ۷۰ تا ۷۳  فروش ۵/۱۷۱۵ میلیارد ریال سهم بود که به سه روش بورس ، مزایده و مذاکره واگذار شد. در سالهای ۷۴ تا ۷۶ دولت موفق شد ۷/۱۷۸۰ میلیارد ریال سهم به سه روش مذکور بفروشد و از سال ۷۷ تا ۷۹ نیز دولت حاضر شد به روش های بورس و مزایده از مالکیت خود در ۳/۴۸۳۲ میلیارد ریال سهم یگذرد .

بدین ترتیب جمع کل سهام واگذار شده در طول سالهای ۷۰ تا ۷۹ ، ۷/۸۳۲۸ میلیارد ریال بود به طوری که میزان واگذاری ها از سال ۷۰ تا ۷۶ حدود ۴۲ درصد و از سال ۷۷ تا ۷۹ حدود ۵۸ درصد واگذاری ها را شامل شد .

تا قبل از قانون برنامه سوم توسعه ، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به موجب قوانین و مقررات پراکنده ای صورت می گرفت که آخرین آنها تبصره ۳۵ قوانین بودجه سنواتی کل کشور بود . در قانون برنامه سوم توسعه برنامه خصوصی سازی مشتمل بر ساماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها در فصول دوم و سوم قانون یاد شده مورد تائید قرار گرفت .

در این قانون ، هیئت وزیران و هیات عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاست گذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکت مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی آن تعریف شده اند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها از طریق ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی است که بیانگر میزان عملکرد مدیریت و بازدهی شرکت می باشد .

همچنین به دنبال دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی (موفقیت از لحاظ عملکرد مدیریت) در بهبود عملکرد شرکتها هستیم .

- ذخیره Lifo:

در مدل اقتصادی، درآمد و سرمایه زمانی اندازه‌گیری می‌شوند که موجودی‌های شرکت به قیمت‌های پایان دوره فروخته شده و بلافاصله دوباره خریداری شوند. براساس سود حاصل به عایدی دوره جاری منظور می‌گردد و سود انباشته‌ای به‌عنوان اندوخته تجدید ارزیابی در ترازنامه ظاهر می‌شود. این سود به‌ دوره جاری تعلق دارد، زیرا نرخ بازده با هزینه سرمایه‌ای مقایسه می‌شود که شامل صرف تورم نیز می‌باشد. این موضوع منطبق بر حسابداری نقدی است، اما حسابداری نقدی،‌ فروش و خرید موجودی‌ها را همزمان فرض می‌کند در حالی‌که از دیدگاه سرمایه‌گذاران سود تحقق‌نیافته به‌عنوان بخشی از بازده کل درنظر گرفته می‌شود.

به‌منظور صرفه‌جویی مالیاتی، به شرکت توصیه می‌شود هنگامی که قیمت‌ها روند صعودی دارند از روش Lifo برای قیمت‌گذاری موجودی‌هایش استفاده نماید، اما با هزینه کردن بخش بیشتری از موجودی‌های جدیداً تحصیل شده، روش Lifo هزینه‌های کمتری را از دوره‌های قبل در موجودی‌ها انباشته می‌کند. بنابراین موجودی‌ها و حقوق صاحبان سهام به روز نبوده و مبلغ آنها کمتر از مبلغ واقعی می‌باشد. بنابراین تعدیل موجودی‌ها به ارزش‌های جاری ضروری است.

برعکس، روش fifo موجودی‌ها را در ترازنامه براساس قیمت‌های اخیر ارزش‌گذاری می کند بنابراین تعدیل موجودی‌ها در این روش لازم نیست زیرا قیمت‌های اخیر تخمین مناسبی از بهای جایگزینی جاری موجودی‌هاست.

ذخیره Lifo، تفاوت بین ارزش موجودی‌ها براساس روش fifo و lifo می‌باشد. این ذخیره بیانگر مبلغی است که براساس روش Lifo موجودی‌‌ها کمتر از واقع ارزیابی شده‌اند.

اگر شرکت از روش Lifo استفاده کرده باشد، معمولاً این مبلغ در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا می‌شود. با اضافه کردن ذخیره Lifo به Capital به‌عنوان معادل سرمایه، مبنای ارزشیابی موجودی‌ها از Lifo به fifo تبدیل می‌شود که تخمین بهتری از بهای جایگزینی جاری موجودی‌ها می‌باشد. به‌علاوه، با اضافه کردن افزایش در ذخیره Lifo به NOPAT، در اثر افزایش موجودی‌ها، سود تحقق‌یافته به درآمدها افزوده می‌شود.

تغییرات دوره‌ای در ذخیره Lifo را می‌توان از طریق تفاوت بین بهای تمام شده کالای فروش رفته بر مبنای fifo و lifo نیز به‌دست آورد. اضافه کردن چنین تغییری به سود گزارش شده،‌ بهای تمام شده‌ کالای فروش رفته بر مبنای lifo را به بهای تمام شده کالای فروش رفته بر مبنای fifo تبدیل می‌کند، اما مزیت مالیاتی lifo همچنان محفوظ است. بنابراین، اثر کلی این طرز برخورد با ذخیره lifo به‌عنوان یک معادل سرمایه، ارائه ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای fifo می‌باشد در حالی‌که هزینه مالیات براساس Lifo محاسبه می‌گردد. تغییر از fifo به lifo هنگامی که قیمت‌ها روند صعودی دارند، نرخ بازدهی را که براین اساس اندازه‌گیری می‌شود، بهبود خواهد داد زیرا مزیت مالیاتی lifo خودنمایی خواهد کرد. مزیت دیگر این روش، این است که نرخ‌های بازده محاسبه شده برای شرکت‌هایی که از Lifo و Fifo استفاده می‌کنند، مستقیماً قابل مقایسه می‌باشند.

۲- استهلاک انباشته سرقفلی

یکی دیگر از معادل‌های سرمایه، از نحوه حسابداری تحصیل ناشی می‌شود. حسابداران معتقدند که سرقفلی در طول دوره‌ای که نباید بیشتر از ۴۰ سال باشد، مستهلک می‌شود. هزینه‌ استهلاک سرقفلی موجب کاهش درآمد شرکت خواهد شد، به همین دلیل بسیاری از مدیران از انجام عمل تحصیل اجتناب می‌کنند. برای خنثی کردن اثر هزینه استهلاک سرقفلی که یک هزینه غیرنقدی و غیر مالیات کاه می‌باشد، می‌بایست آن را به سود گزارش شده اضافه کرد و استهلاک انباشته سرقفلی را به حقوق صاحبان سهام (سرمایه) و سرقفلی مستهلک نشده، اضافه نمود. براین اساس، با مستهلک نکردن سرقفلی، نرخ بازده، بازده نقدی را که عاید سهامداران خواهد شد، بهتر منعکس خواهد کرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها از طریق ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی است که بیانگر میزان عملکرد مدیریت و بازدهی شرکت می باشد .

همچنین به دنبال دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی (موفقیت از لحاظ عملکرد مدیریت) در بهبود عملکرد شرکتها هستیم .

۲ارزش افزوده اقتصادی EVA

هدف  اصلی شرکتها حداکثر کردن ثروت سهامداران است . ثروت سهامداران از طریق قیمت سهم مشخص می شود که خود بستگی به بازدهی عملیات شرکت و ریسک سرمایه گذاری در سهم دارد . مدیران مالی باید عملیات و پروژه هایی را تشویق کنند که انتظار افزایش قیمت سهم را در بردارد چون قیمت سهم ، نماینده ثروت سهامداران است . بنابراین حداکثر کردن قیمت سهم منطبق با حداکثر کردن ثروت سهامداران شرکت است . یکی از مسائل مرتبط با قیمت سهم تولید ارزش افزوده اقتصادی است تا تشخیص دهند که آیا پول سرمایه گذاران به طریق مطلوبی به کار رفته است یا خیر(مهدی زاده ، روزنامه آسیا ، ۱۴/۱/۸۴ )^۲.

ابزار تحلیلی EVA در سال ۱۹۸۲ توسط موسسه استرن و استیوارت متداول شد . EVA نتیجه نوآوری در زمینه سود اقتصادی بوده و نوآورانی مانند استرن ، محدودیت عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی و سازماندهی مجدد قرار داد .  این معیار از همان ابتدا از سوی جامعه شرکتها مورد پذیرش قرار گرفت چرا که روشی نوآورانه ، برای یافتن ارزش واقعی شرکت بود و بر خلاف معیارهای سنتی یا حسابداری مانند سود ، سودآوری واقعی شرکت را مورد بررسی قرار می دهد یعنی هزینه های مستقیم بدهی و غیر مستقیم  حقوق صاحبان سهام را مد نظر قرار می دهد . همچنین بدلیل اینکه به افزایش ثروت سهامداران توجه دارد یه عنوان یک ابزار مدرن ، جهت سنجش موفقیت شرکتها به کار گرفته می شود .

شرکتهای بزرگی مانند  Coca-cola،  Diago و … ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان راهنمای ایجاد ارزش برای سهامداران به کار می برند و برنامه های تشویقی و پرداخت پاداش در این شرکتها بر مبنای توانایی مدیران در ایجاد EVA مثبت ، بنا نهاده شده است.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند Global Asset Management و Oppneheimer Capital از EVA، در انتخاب سهام، ساختار پرتفوی و فرایند کنترل ریسک استفاده می‌کنند. علاوه‌بر این، مطالعات تجربی[۱]  نشان می‌دهد که EVA در جامعه آکادمیک و جامعه مالی، رشد و پیشرفت خوبی کرده است. استیوارت در سال ۱۹۹۴ در یک تحقیق داخلی نشان می‌دهد که EVA تنها بهترین ابزار برای ایجاد ارزش در شرکت است. و ادعا می‌کند که EVA در تشریح فرایند تغییر در ثروت سهامداران تقریبا ۵۰‌درصد مهم‌تر از معیارهای مبتنی بر حسابداری عمل می‌کند. این تحقیق داخلی شواهدی را مبتنی‌بر غالب بودن EVA بر معیارهای حسابداری مانند سود حسابداری فراهم کرد. مجله فورچون در سال ۱۹۹۳ صراحتا EVA را کلید واقعی ایجاد ثروت معرفی می‌کند. استرن استیوارت می‌گوید سود حسابداری را به عنوان معیار ارزیابی عملکرد فراموش کنید( گریس و همکاران،۱۹۹۸،ص۱) [۲].

تحقیقات نشان می‌دهد که بازده کل سهامداران در شرکت‌هایی که به نوعی از سیستم EVA کمک گرفته‌اند بعد از یک دوره ۵ساله در مقایسه با سهام شرکت‌های رقیب، ۴۹‌درصد بیشتر بوده است. شرکت هایی که ساختار جبران خدمات استرن استیوارت را به‌طور کامل اجرا می کنند. حتی نتایج بهتر از این داشته‌اند. به طوری که سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها، ۸۴‌درصد ثروت بیشتری در مقایسه با شرکت‌های رقیب طی یک دوره ۵ساله ایجاد کرده است.

از دیدگاه حسابداری، EVAعبارت است از تفاوت بین سود خالص عملیاتی بعد از مالیات (NOPAT)  و هزینه سرمایه . به تعبیری ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شاخص بنیادین برای اندازه‌گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت است. EVA از حاصل‌ضرب تفاوت بین نرخ بازده® و نرخ هزینه سرمایه© در مبلغ سرمایه به‌دست می‌آید ( فرمول ۱-۲ ).

[۱]. Journal portfolio management

[۲] . Garyc et all, 1998, pp:1

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها از طریق ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی است که بیانگر میزان عملکرد مدیریت و بازدهی شرکت می باشد .

همچنین به دنبال دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی (موفقیت از لحاظ عملکرد مدیریت) در بهبود عملکرد شرکتها هستیم .

۲بازده فروش (ROS)

این معیار از تقسیم سود عملیاتی به درآمد بدست می آید .

بازده فروش  = سود عمیلاتی  / درآمد فروش

و این نسبت از اجزای نسبت دوپانت در محاسبه نسبت بازده سرمایه گذاری ها به شمار می آید .

ROI = سود / سرمایه به کار گرفته شده = سود  / فروش   *   فروش  / سرمایه به کار گرفته شده

در تحلیل این نرخ داریم که از هر ریال درآمد چه میزان سود کسب شده است و این متفاوت است با تحلیل نرخ ROI که از هر ریال سرمایه گذاری چه میزان سود کسب شده است.

۴-۱۰-۲ سود هر سهم (EPS)

سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات شرکت ، تقسیم بر تعداد سهام آن شرکت .

EPS = سود خالص  /  تعداد سهام عادی

این نسبت نشان می دهد که به ازای یک سهم چه میزان سود به دست آمده است و افزایش این نسبت نشان دهنده مطلوبتر شدن عملکرد شرکت است . برای ارزشیابی سهام نیز از این نسبت استفاده می شود .

از جمله ایرادات این نسبت این است که به تنهایی منعکس کننده میزان ریسک نیست و در برنامه ریزی ها به اهمیت های سیاست های تقسیم سود اشاره ای نمی کند .

۵-۱۰-۲نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)

این نسبت از رابطه زیر بدست می آید :

P/E = قیمت معاملاتی سهم /  سود هر سهم

این نسبت شاخص سنجش عملکرد شرکت در بازار سرمایه است و به عنوان ابزاری برای ارزیابی قیمت سهام نیز به کار می رود و نشان دهنده آن است که به ازای سود هر سهم در بازار ، قیمت سهام چه میزان است  و هرچه این نسبت بالاتر باشد عملکرد مطلوب شرکت را نشان می دهد .

از معایب این نسبت می توان به استفاده از سود حسابداری در محاسبه آن و بی معنی بودن آن در شرکتهایی که سودآور نیستند ، اشاره کرد .

به طور کلی معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکت را با توجه به مطالب گفته شده و مفاهیم حسابداری و اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم بندی کرد. در معیارهای حسابداری عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری و تاریخی ارزیابی می شود که شامل سود ، سود تقسیمی ،   سود هر سهم ،  بازده حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری ، جریانهای نقدی و سود تقسیمی، عرضه و تقاضای سهام ، می باشد. البته ممکن است معیارهای حسابداری با توجه به داده های  و ارزش های بازار بدست بیاید که معایب معیارهای حسابداری با  داده های تاریخی را تا حدودی برطرف کند مانند نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین .

در حالیکه معیارهای اقتصادی عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می کند که می توان به معیارهای ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده اشاره کرد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها از طریق ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی است که بیانگر میزان عملکرد مدیریت و بازدهی شرکت می باشد .

همچنین به دنبال دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی (موفقیت از لحاظ عملکرد مدیریت) در بهبود عملکرد شرکتها هستیم .

۲بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی

با توجه به مطالب گفته شده در بخش قبل در رابطه با مفهوم خصوصی سازی و اهداف این تحقیق مبنی بر بررسی تاثیر خصوصی سازی  بر بازدهی از طریق معیار ارزش افزوده اقتصادی ، در این بخش به تعریف و مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و عناصر تشکیل دهنده آن می پردازیم .

۱-۹-۲شاخص های سنجش عملکرد

با توجه به تشکیل شرکت‌های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و همچنین عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند. با این جدائی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران باید معیارهائی برای سنجش مدیران شرکت‌ها و عملکرد آنها و نیز معیار معناداری برای پاداش‌دهی به آنها در نظر گرفته می‌شد، مانند درآمد کل، سود عملیاتی، سود کل و به صورت تکامل یافته نظام دو پونت، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، Q تویین و … (بورس نگر ، ۱۳۸۶ )^۱.

همچنین امروزه یکی از شرایط اصلی برای بقا در بازار رقابت جهانی رضایت مشتری است که یکی از روشهایی که می تواند در این باره به ما کمک کند اندازه گیری عملکرد می باشد . اندازه گیری عملکرد هدف مهمی است که قضاوت و تصمیم گیری را ممکن می سازد و استفاده کارا از نتایج آن سبب بهبود کلیه فرآیندهای سازمان می گردد.

دلایل زیادی برای اندازه گیری عملکرد وجود دارد (دلایل از سازمانی به سازمان دیگرمتفاوت است ) که عبارتند از:

• شناسایی نمودن موفقیتها
• شناسایی نمودن که آیا آنها نیازهای مصرف کننده را برآورده گردیده است. اندازه گیری سبب می شود که سازمانها نسبت به خدمات و محصولات مورد نیازمصرف کننده بیشتر آگاهی یابند.
• اندازه گیری در تایید آنچه که آنها نسبت به آن آگاهی دارند و همچنین پی بردن به آنچه که آنها نسبت به آن نا آگاه هستند کمک می کند.
• شناسایی نمودن نقاطی که در آنجا مشکلات گلوگاهی ‏، مسایل بدون اهمیت و وجود دارد و همچنین جاهاییکه بهبود در آنجا ضروری است.
• تصمیمات قاطع براساس حقیقت و واقعیت است نه بر اساس تصور و خیال ، احساسات یا عقیده و یا دریافت ناگهانی و …

نشان دادن آنچه که با بهبود برنامه ریزی بطور واقعی اتفاق می افتد .

اگر چه اندازه گیری عملکرد مفید است ، ولی آن سئولات زیادی از قبیل چرا ،چطور و چه وقت از آن استفاده می شود را به دنبال خواهد آورد(کاپلان و نورتن،۱۹۹۷) ۲.

معیارهای سنجش عملکرد به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :

معیارهای مالی

معیار مالی داخلی   (سود عملیاتی)

معیار مالی خارجی   (قیمت سهام)

2. ۲. Kaplan,R.S. & Norton, D. (1997)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها از طریق ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی است که بیانگر میزان عملکرد مدیریت و بازدهی شرکت می باشد .

همچنین به دنبال دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی (موفقیت از لحاظ عملکرد مدیریت) در بهبود عملکرد شرکتها هستیم .