1. 1. سائق(BAS-DR،چهار آیتم)،

 

1. 1. پاسخدهی به پاداش (BAS-RR، پنج آیتم)،

 

1. جستجوی سرگرمی(BAS-FS، چهار آیتم).

آیتم ها روی یک مقیاس چهار درجه ای توسط آزمودنی رتبه بندی می شود که امتیاز ۴،۳،۲،۱ به ترتیب به پاسخ کاملا مخالف ،تا حدی مخالف ،تاحدی موافق ، کاملاموافق داده می شود .

 

و همچنین شماره سوالات مربوط به هر زیر مقیاس ‌به این صورت است که سوال های ۸-۱۳-۱۶-۱۹-۲۲-۲۴ برای زیر مقیاس BIS و ‌در مورد زیر مقیاس سیستم فعالساز رفتاری ، مؤلفه‌ سایق شماره سوالات ۳- ۹-۱۲-۲۱ و همچنین سوالات مربوط به پاسخدهی به پاداش ۴-۷-۱۴-۱۸-۲۳ و سوالات مربوط به مؤلفه‌ جستجوی سرگرمی۵-۱۰-۱۵-۲۰ می‌باشند . برای به دست آوردن امتیاز هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد با هم جمع می شود.البته گزینه های ۱،۶،۱۱،۱۷ در نمره گذاری هیچ تاثیری نداشته و صرفا جهت هماهنگی با سایر آیتم ها به پرسشنامه اضافه شده اند.

 

کارور و وایت (۱۹۹۴) ثبات درونی زیر مقیاس BIS را ۷۴/۰ و ثبات درونی BAS را ۷۱/۰ گزارش کرده‌اند. خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی این مقیاس در ایران توسط محمدی (۱۳۸۷) در دانشجویان مطلوب گزارش و اعتبار به روش باز آزمایی برای زیر مقیاس BAS، ۶۸/۰ و برای زیر مقیاس BIS، ۷۱/۰ به دست آمده است. عبدالهی مجارشین (۱۳۸۵) اعتبار این پرسشنامه را به روش بازآزمایی برای زیر مقیاس BAS، ۷۸/۰ و برای زیر مقیاس BIS، ۸۱/۰ گزارش نموده است.در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای BAS 76/0 و برای BIS 72/0 به دست آمد.

 

۳-۴-۳ پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ)

 

این پرسشنامه را کینگ و امونز (۱۹۹۰) در سه زیر ‌مقیاس شامل ابراز هیجان مثبت، ابراز صمیمیت و ابراز هیجان منفی و در ۱۶ ماده طراحی کردند. مواد یک تا هفت مربوط به ابراز هیجان مثبت، مواد هشت تا ۱۲ مربوط به ابراز صمیمیت و مواد ۱۳ تا ۱۶ مربوط به ابراز هیجان منفی میﺑاشد. دامنه پاسخ به هر ماده در اصل هفت درجه و از «کاملاً موافق» تا «کاملاً مخالف» متغیر است که به منظور تسهیل ‌پاسخ‌گویی‌ برای پاسخ دهندگان به پنج درجه محدود شده است (رفیعی‌نیا، ۱۳۸۱).

 

روش نمره گذاری آن به شیوه لیکرت است که به پاسخ «کاملاً موافق» نمره ۵ و به پاسخ «کاملاً مخالف» نمره ۱ تعلق می‌گیرد . البته ‌در مورد پاسخ مواد ۷ ، ۸ و ۹ روش نمره گذاری به دلیل منفی بودن جهت مواد با ابراز هیجان ، معکوس است ، یعنی به پاسخ «کاملاً موافق» نمره ۱ و «کاملا ً مخالف» نمره ۵ تعلق می‌گیرد که ‌بر اساس این شیوه نمره گذاری ، نمره کل یک فرد از ۱۶ تا ۸۰ متغیر خواهد بود . نمره بالاتر ، بیانگر ابرازگری هیجانی بالاتر است.

 

اعتبار و روایی این پرسشنامه در نمونه ایرانی توسط رفیعی نیا (۱۳۸۱) تأیید شده است.. آلفای کرونباخ پرسشنامه در تحقیق حاضر ۰/۹۱ به دست آمد.

 

۳-۴-۴ پرسشنامه کنترل هیجانی (ECQ)

 

راجر و نشوور (۱۹۸۷) ساختار اولیه پرسشنامه کنترل هیجانی را تنظیم نموده و راجر و نجاریان (۱۹۸۹) این پرسشنامه را تجدید نظرنمودند که این پرسشنامه تجدید نظر شده در پژوهش حاضر استفاده گردیده است. پرسشنامه مذکور چهار زیر مقیاس و ۵۶ ماده دارد.زیر مقیاس های آن عبارتنداز”بازداری هیجانی”، “کنترل پرخاشگری”، “نشخوار”یا”مرور ذهنی”و”کنترل خوش خیم”. هر زیر مقیاس ۱۴ ماده دارد. مواد ۱ ، ۶ ، ۸ ، ۱۱(-) ، ۱۶ ، ۲۰ ، ۲۳(-) ، ۲۵(-)، ۳۰(-) ،۳۷(-) ، ۴۳ ،۵۰ ،۵۲(-)، و ۵۶(-) مربوط به زیر مقیاس بازداری هیجانی، مواد ۲(-) ،۱۰(-) ،۱۲(-)، ۱۵ ، ۱۸(-) ، ۱۹(-) ، ۲۴(-) ، ۲۶(-) ،۲۷ ، ۳۳ ، ۳۶(-) ،۴۰(-) ، ۴۴ و ۴۸ مربوط به زیر مقیاس کنترل پرخاشگری، مواد ۳ ، ۹(-) ، ۱۳، ۲۲ ، ۲۸(-) ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۸ ، ۴۱ ، ۴۶ ، ۴۹(-) ،۵۱(-) و۵۳(-) مربوط به زیر مقیاس نشخوار یا مرور ذهنی و مواد ۴ ، ۵(-) ، ۷(-) ، ۱۴ ، ۱۷(-) ، ۲۱(-) ، ۲۹(-) ، ۳۵ ، ۳۹ ، ۴۲(-) ، ۴۵(-) ، ۴۷(-) ، ۵۴ و ۵۵(-) مربوط به زیر مقیاس کنترل خوش خیم است،گزینه های پاسخ ، مواد «درست» و «غلط» است که به گزینه «درست» آن نمره ۱ و به گزینه «غلط» آن ، نمره صفر تعلق می‌گیرد ، البته موادی که با علامت (-) مشخص شده اند ، درجهت عکس کنترل هیجانی است و به گزینه «درست» نمره صفر و گزینه «غلط» نمره ۱ تعلق می‌گیرد . نمره یک فرد در هر زیر مقیاس از صفر تا ۱۴ و در کل مقیاس از صفر تا ۵۶ متغیر خواهد بود . نمره بالاتر بیانگر کنترل هیجانی بالاتر است .

 

اعتبار و روایی این پرسشنامه در نمونه ایرانی توسط رفیعی نیا (۱۳۸۱) تأیید شده است. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ پرسشنامه حاضر ۷۸/۰ به دست آمد.

 

۳-۵ روش اجرای پژوهش

 

بعد از مشخص کردن مدارس مورد نظر در جلسه ای که از قبل بامسئولین محترم هرکدام از مدارس هماهنگ شده بود موضوع واهداف پژوهش برای آن ها توضیح داده شد بعد از جلب نظر مساعد مسئولین مدارس، در روز‌های اجرا با هماهنگی قبلی به کلاسها مراجعه کرده و برای دانش آموزان توضیحاتی در رابطه با اهداف پژوهش و نحوه ‌پاسخ‌گویی‌ داده شد و از آن ها خواسته شد در صورت تمایل پرسشنامه را تکمیل کرده و با دقت و صداقت پاسخ دهند .کلاس به کلاس موضوع پژوهش توضیح داده شد ودانش آموزان توجیه شدند و نیز به آن ها تأکید شد که لزومی به نوشتن نام و نام خانوادگی نیست و در خصوص محرمانه ماندن اطلاعات لازم وتوضیحات داده شد تا نگرانی از بابت شناسایی هویت پاسخ دهنده نداشته باشند.به منظورکنترل عامل خستگی پرسشنامه‌ها ‌در ساعات ابتدایی روز میان دانش آموزان توزیع گردیدند بعد از پاسخ دهی و جمع کردن پرسش نامه‌ها از دانش آموزانی که علاقه مند بودند نتیجه را بدانند ایمیل گرفته شد تا در صورت امکان، نتیجه برای آن ها ایمیل شود. لازم به ذکر است تعداد۱۹۶ پرسشنامه تکمیل شده به دست آمد.

 

 

 

۳-۶ روش آماری تحلیل داده ها

 

این پژوهش از نوع همبستگی است. به تناسب سوالات و با توجه به اهداف تحقیقی از روش‌ها و شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (همبستگی، رگرسیون) استفاده شد.

 

 

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱ نتایج توصیفی

 

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. در این روش پژوهشگر داده های جمع‌ آوری شده را با تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند و سپس به کمک نمودار آن‌ ها را نمایش می‌دهد و سرانجام با بهره گرفتن از سایر شاخص‌های آمار توصیفی آن‌ ها را خلاصه می‌کند. معروف ترین و در عین حال پرمصرف ترین شاخص‌های آماری عبارتند از: میانگین، انحراف معیار و … . در این بخش سیمای کلی افراد مورد مطالعه را ‌به کمک جداول فراوانی و وضعیت متغیرها به کمک جدول آماره­ های توصیفی در دو قسمت مورد بررسی و تلخیص قرار گرفته‌اند.

 

۴-۱-۱ ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

 

در این بخش اطلاعات توصیفی افراد تحت بررسی و یافته های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده است.

 

برخی اطلاعات توصیفی شامل تعداد خواهر و برادر، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، فرزند چندم خانواده و سابقه بیماری جسمی و روانی و سابقه مصرف دارو ، در جداول اشاره شده است :

 

– فراوانی پاسخ دهندگان ‌بر اساس تعداد خواهر برادر

تعاریفی که در فقه برای نفقه ارائه شده اغلب با ذکر مصادیق می‌باشد.بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.

 

در برخی از کتب فقهی بیان شده : « مایحتاج زن از جمله غذا ، لباس،مسکن،خادم و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد.» .^[۱۲]

 

بعضی از فقها ،مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند ،همانند: «وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه ،کرم،صابون و هزینه حمام در صورت نیاز.»^[۱۳] .

 

در جای دیگر، در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است : «آنچه زن بدان نیازمند است و در شان چنین زنی در آن شهر است»^[۱۴].

 

به نظر می‌رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملا عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار ‌کرده‌است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم آن را تأیید می‌کند ؛ زیرا تمام آیاتی که مسئله نفقه را مطرح می‌کنند ،آن را به عرف احاله داده‌اند، همانند : «عاشروهن بالمعروف» ، (نساء ،۱۹) ، «فامساک بالمعروف او تسریح بالاحسان» ، (بقره ،۲۲۹) ، «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف » ، (بقره،۲۳۳).

 

کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است ،چنان که بعضی مفسرین در تفسیر آیه «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آورده اند : «منظور از رزق و کسوه خرجی ‌و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده ، یعنی متعارف از حال شوهر و همسر ،همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادر ی که به بچه شیر می‌دهد به عهده ی اوست »^[۱۵].

 

برخی مفسرین هم کلمه ی معروف را به معنای« شایسته و مناسب »تفسیر نمودند.^[۱۶] . یعنی مناسب و در شان زن که در واقع به همان معنای متعارف بر می‌گردد.

 

به طور کلی با استنباط از متون فقهی امامیه و عامه، نفقه در اصطلاح شرعی، عبارت است از: «چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است، مانند طعام، لباس، مسکن و آنچه میان مردم متعارف باشد».^[۱۷]

 

بر اساس اصلاحیه ماده ۱۱۰۷ که در سال ۱۳۸۱ صورت گرفت ، بدون شک باید گفت: نفقه شامل تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه است و حتی مواردی هم که در ماده فوق ذکر شده به عنوان نمونه است. بر اساس اصلاحیه فوق الذکر هزینه های درمان بیماری زوجه چنانچه متعارف باشد، جزو نفقه قرار خواهد گرفت مشروط بر اینکه به عسر و حرج زوج منتهی نشود.^[۱۸]

 

‌بنابرین‏، این مزیتی است که قانون‌گذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند.

 

البته همان طور که مشاهده می‌کنید ماده ۱۱۰۷ نیز تعریفی از واژه نفقه ارائه نداده است و تنها به ذکر پاره‌ای از مصادیق آن بسنده می‌کند. در همین راستا، یکی از اساتید حقوق سعی ‌کرده‌است که نفقه را تعریف نماید و می‌نویسد: «نفقه از نظر حقوقی عبارت است از تأمین مخارج ضروری خود یا افرادی که تحت تکفل شخص بوده و شخص قانوناً ملزم به رعایت و پرداخت آن ‌باشد.»^[۱۹]

 

فقهای عامه نیز معمولا نفقه را اینگونه تعریف می‌کنند:

 

« هی اسم للشی الذی ینفقه الانسان علی عیاله و زوجته و اقاربه و مملوکه و یشتمل الطعام و الکسوه و السکنی»

 

در اصطلاح فقهای عامه، نفقه چیزی است که انسان برای خانواده و همسر و نزدیکان و بندگانش خرج می‌کند و شامل خوراک و پوشاک و مسکن می‌شود.^[۲۰]

 

عده‌ای نیز نفقه را چیزی می‌دانند که عادتاً بقای حیات انسان، منوط به آن است بدون اسراف.^[۲۱]

 

به نظر می‌رسد مفهوم نفقه، یک مفهوم کاملاً عرفی است و پسندیده‌تر آن است که قضاوت راجع به نفقه را به عرف واگذار کنیم. زیرا نفقه از جمله مسائلی است که با توجه به نیازها و شرایط فردی و اجتماعی افراد متغیر است.

 

به نظر می‌رسد شارع مقدس نیز به قضاوت عرف نظر داشته است چنان که در آیات و روایات مربوط مشاهده می‌کنیم. همانند: « فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»^[۲۲]

 

کلمه معروف در برخی تفاسیر به‌معنای امور متعارف تفسیر شده است. چنان‌که بعضی مفسرین در تفسیر آیه «علَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» آورده‌اند: « منظور از رزق و کسوه، خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده یعنی متعارف از حال شوهر و همسر، همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که (به بچه) شیر می‌دهد به عهده اوست.^[۲۳]

 

برخی مفسرین هم کلمه معروف را به معنای «مناسب و شایسته» تفسیر نمودند.^[۲۴]

 

یعنی مناسب در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف برمی‌گردد. به نظر می‌رسد، مفهوم فقهی نفقه با معنای لغوی آن کاملاً همخوانی دارد و این مفهوم که یک مفهوم عرفی است، روشن و واضح می‌باشد، البته اختلاف‌هایی که در مصادیق مشاهده می‌شود، ابهامی در اصل مفهوم به وجود نمی‌آورد.

 

گفتار سوم :تعریف حقوقی نفقه:

 

قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است . بلکه فقط در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مصادیق نفقه را عنوان نموده: « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا ».

 

اما در دکترین حقوق ، تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند: « چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد ».^[۲۵]

 

برخی دیگر در تعریف جامع تری چنین آورده اند: «نفقه تمام وسایلی است که زن ،با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود،بدان نیازمند است.»^[۲۶]

 

به نظر می‌رسد، اگر عبارت «به طور متعارف» یا « عرف آن رابه رسمیت بشناسد» ، به تعریف اخیر اضافه شود ، این تعریف دقیق تر خواهد بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد ،همان طور که برخی فقها ادعا کرده‌اند ، دیگر نمی توان آن را جز نفقه محسوب نمود.^[۲۷]

 

گفتار چهارم: مبانی فقهی و حقوقی نفقه زوجه

 

در فقه و قانون مدنی ایران چندین مبنا برای نفقه زوجه وجود دارد که در گفتار حاضر به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

 

بند اول: مبانی فقهی نفقه زوجه

 

مبانی فقهی نفقه زوجه که مورد تأیید فقهای امامیه است عبارتند از: کتاب، سنت، و اجماع.

 

الف) کتاب

 

یک) آیه ۲۳۳ سوره بقره:

 

«والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف…» : مادران دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند برای کسی که خواهد شیردادن را به پایان رساند و خوراک و پوشاک مادران به طور متعارف به عهده ی صاحب فرزند است.

 

این آیه پس از بیان بعضی احکام طلاق نسبت به زنانی که طلاق داده شده و حامله هستند نازل شده است و پدران این فرزندان، موظف به پرداخت خوراک و پوشاک این زنان شدند.^[۲۸]

 

دو) آیه ۳ سوره نساء :

 

«وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی‏ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و ربع فان خفتم الا تعدلوا …»

 

یکی از فقها ذیل «الا تعولو» چند معنی نقل می‌کند و معنای صحیح را این‌گونه معنا می‌کند که : « هنگامی که ترس دارید به زنان جور و ستم شود پس یک زن اختیار نمایید یا حتی به کنیزان اکتفا نموده و با یک همسر یا چند همسر ازدواج نکنید تا مبادا از عهده اجرای عدالت برنیامده و به آنان ستم نمایید».^[۲۹]

 

سه ) آیه ۱۹ سوره نساء:

 

مبحث اول: دادگاه صلاحیتدار

 

گفتار اول: صلاحیت ذاتی

 

ماده ۴۱۵ ق.ت «محکمه بدایت» را صالح به رسیدگی به امور ورشکستگی و صدور حکم معرفی ‌کرده‌است. محکمه بدایت طبق ماده ۲۴ قانون اصول تشکیلات عدلی مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۶ به نام «محکمه ابتدایی» یا «دادگاه نخستین» نامیده می­شد. در قانون آ. د.م مصوب ۱۳۱۸ از محکمه بدایت به نام «دادگاه شهرستان» نام برده شده است. به موجب ق.ت.د.ع.و.ا مصوب ۵۸، «دادگاه حقوقی عمومی» جانشین دادگاه شهرستان شد. با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ به کلیه دعاوی در«دادگاه های عمومی» رسیدگی می شود. فلذا تاجر مکلف است توقف خود را از تادیه دین و تعهدات نقدی خود به دفتر دادگاه حقوقی عمومی اظهار نماید.^[۳۶]

 

البته در یک دوره از تاریخ قانونگذاری ایران محاکمی تحت عنوان محاکم تجاری تشکیل شدند. فکر ایجاد محاکم تجاری با تصویب قانون موقتی تجارت در سال ۱۲۹۴ ه .ش آغاز و با تصویب قانون تشکیل محاکم تجاری در تاریخ ۱۳۰۴ تکمیل گردید؛ ولی بعدها به موجب قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹ کنار گذاشته شد. مطابق ماده ۲۳ قانون ۱۲۹۴، محاکم تجارت به امور راجعه به معاملاتی تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر بودند رسیدگی کرد. در حال حاضر محاکم تجاری از بین رفته اند. به ظاهر محکمه­ی تجارت جز در تهران در جای دیگر تشکیل نشده است و از نحوه عمل آن نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

گفتاردوم: صلاحیت محلی

 

ماده ۴۱۳ ق.ت مقرر ‌کرده‌است که تاجر ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تادیه دینش، باید توقف خود را به محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار دارد. گفتیم که منظور از «محکمه بدایت»، در حال حاضر «دادگاه حقوقی عمومی» است ولی از لحاظ صلاحیت محلی، دادگاه حقوقی عمومی محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و در این راستا ماده ۲۱ ق.آ.د.م تأیید کننده ماده ۴۱۳ ق.ت ‌می‌باشد. این ماده مقرر می­دارد: “دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاه اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه ی نمایندگی داشته یا دارد”.

 

«قاعده مندرج در ماده ۴۱۳ ق.ت و ماده ۲۱ ق.آ.د.م بر خلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ ق.آ.د.م است اگر چه دست کم زمانی که ورشکسته خوانده دعوی توقف باشد، راه حل مندرج در کلیه مواد مذکور با یکدیگر منطبق خواهد بود. اینکه برای رسیدگی به امر ورشکستگی تاجر و صدور حکم، دادگاه محل اقامت وی صالح شناخته شده است کاملاً با هدف قانون‌گذار در سازماندهی امور ورشکسته منطبق است. در واقع هدف از رسیدگی به امور ورشکسته و صدور حکم به شیوه­ای خاص این بوده است که دعاوی اشخاص راجع به اموال ورشکسته در یک محکمه جمع شود و در نتیجه در تصفیه و تقسیم به نسبت اموال او تسهیل به وجود آید».^[۳۷]

 

گفتیم علاوه بر شخص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز می ­توانند تاجر شناخته شوند و از میان آن ها به شرکت های تجارتی (که موضوع فعالیت آن ها تجاری باشد) اشاره کردیم. قانون‌گذار، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ورشکستگی شرکت های تجارتی را در مواد ۲۲ و ۲۳ ق.آ.د.م مشخص ‌کرده‌است. ماده ۲۲ مقرر می­دارد: “دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می­ شود. ” حال چنانچه شرکت در ایران اقامتگاه نداشته باشد، ماده ۲۳ ق.آ.د.م راه حلی بیان داشته: “دعوای توقف آن باید در دادگاهی اقامه شود که شرکت ، شعبه ی نمایندگی برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است”.

 

مبحث دوم: اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی

 

ماده ۴۱۵ ق.ت به بیان افرادی که می ­توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم کنند، می ­پردازد. این ماده مقرر می­دارد: “ورشکستگی تاجر به حکم محکمه ی بدایت در موارد ذیل اعلام می­ شود: الف- بر جسب اظهار خود تاجر. ب – به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها. ج- بر حسب تقاضای مدعی العموم”.

 

گفتار اول: اعلام توقف به وسیله خود تاجر

 

ماده ۴۱۵ ق.ت اشخاصی را که می ­توانند در خواست ورشکستگی دهند معرفی ‌کرده‌است و یکی از این اشخاص تاجر ورشکسته ‌می‌باشد ولی قبل از آن ماده ۴۱۳ عملاً تاجر را مکلف ‌کرده‌است که ظرف ۳روز از تاریخ وقفه در تادیه دینش، توقف خود را به دادگاه صلاحیتدار اعلام کند. و در ادامه آن ماده ۴۱۴ ق.ت تکلیف از بابت تسلیم صورت حساب های تاجر، بر وی محول ‌کرده‌است. اما به نظر عده ای از حقوق ‌دانان مهلت ۳ روزه برای اعلام توقف، مهلت بسیار کمی است. چرا که ممکن است تاجر در این زمان کم نتواند پی به توقف خود ببرد و حتی در تجارت خانه هایی که بسیار متعدد و سریع هستند این امر عملاً غیر ممکن است. ‌بنابرین‏ بهتر است که دادگاه ها نسبت به مهلت سه روزه در ماده ۴۱۳ کمی مسامحه داشته باشند و زمان دقیق اعلام توقف به وسیله تاجر را با توجه به دفاتر تجاری، صورت حساب اموال و سایر امارات مربوط به وی احراز کنند.^[۳۸] در رویه عملی دادگاه ها، در صورت اعلام توقف به وسیله ی تاجر خوانده­ی دعوا دادستان است و این دعوا برای تاجر جای دفاع دارد.

 

در رابطه با تاجر متوفی قانوگذار تعیین تکلیف نکرده است که چه کسی باید توقف تاجر را اعلام کند. ولی به نظر می­رسد که ورثه متوفی بتوانند این کار را انجام دهند. در رابطه با اشخص حقوقی تاجر، نظر اغلب حقوق ‌دانان این است که، این تکلیف بر عهده­ مدیران شرکت است و اگر شرکت در حال انحلال باشد این تکلیف بر عهده­ مدیر تصفیه شرکت است.^[۳۹]

 

ما نیز معتقدیم نسبت به ورشکسته­ی متوفی، طلبکاران نیز حق اعلام ورشکستگی وی را داشته باشند. زیرا وقتی تاجر ورشکسته در قید حیات است طلبکاران دارای چنین حقی هستند؛ به طریق اولی در زمان بعد از حیات و برای جلوگیری از تلف ترکه دارای چنین حقی نیز می­باشند. همچنین در خصوص اشخاص حقوقی معتقدیم تکلیف اعلام ورشکستگی بر عهده­ مدیران شرکت ‌می‌باشد. زیرا اداره کنندگان اشخاص حقوقی تاجر، مدیران شرکت هستند که نسبت به هر شخص دیگر، از وضعیت مالی و سرمایه ای شرکت آگاه هستند. پس تکلیف موجود در ماده ۴۱۳ ق.ت برعهده آن ها‌ است. در رابطه با شرکت در حال انحلال، چون مدیر تصفیه در حال رسیدگی به حساب ها و تصفیه اموال شرکت ‌می‌باشد، چنانچه شرکت در حال توقف بوده باشد، ‌به این مقوله پی­خواهد برد و موظف است که توقف شرکت را به دادگاه اعلام کند.

 

علاوه بر این دیدگاه در روان شناسی جنائی ،صاحب نظرانی مانند گراماتیکا سر کوبی را مضر به حال جامعه می‌دانند وی معتقد است دستگاه عدالت کیفری از مجازات به عنوان حربه ای علیه مخالفین نظم جامعه استفاده می‌کند.لذا بایدمجازات را کنار گذاشت. وبه جای آناقدامات دفاع اجتماعی را مطرح کرد.اقداماتی که ضمن حمایت از جامعه،از مجرمین هم حمایت می‌کند .دفاع اجتماعی در دید گاه گراماتیکا با دفاع اجتماعی در مکتب تحققی فرق می‌کند. از نظرگراماتیکا مجازات را باید حذف کرد وبه جای آن اقدامات دفاع اجتماعی جایگزین شود، چون مضر به حال جامعه است.^[۳۹]۱(جلوه ۱۳۵۱،۸۹)

 

مکاتبی در سی سال اخیر به وجود آمده اند که مکاتب واکنش اجتماعی نام گرفته اند ،این مکاتب آشکار معتقدند که اگر جرم عملی بد است،کیفر و سرکوبی نیز عملی بد تر است، زیرا بز هکار را لکه دار می‌کند،او را در شخصیت خود بی ثبات می‌کند وفرهنگ چگونه زیستن در دنیای بزهکاری را یاد می‌دهد.لذا مجازات نه تنها کارایی ندارد، بلکه برای جامعه مضر نیز است.اما در خصوص درستی یا نادرستی این دید گاه ها باید قائل به تفکیک شد.کیفر زندان به شکل معمول در جهان جرم زاست .در تمامی جهان پدیده تورم جمعیت کیفری سبب می شود که اجرای مفید بر نامه های باز پروری و اصلاح مجرمین عملا عقیم بماند.از سوی دیگر کمبود بودجه وعدم اختصاص نیروی انسانی کار آمد وامکانات پولی ‌و ساختمانی برای نگه داری مجرمین سبب شده است که زندان ها به پارکینگ دائمی انسان ها مبدل شوند.لذا تردیدی نیست که مجازات زندان در کشور هایی که دچار تورم کیفری هستند ،یک خرده فرهنگ مجرمانه به وجود می آورد که با تر خیص اعضای آن از زندان این خرده فرهنگ در جامعه منتشر می شود.^[۴۰]۲(-۱۳۸۱،۴۸)اما اینکه کل نظام کیفری را مضر بدانیم ،اغراق است چرا که در هر حال عدالت کیفری و مجازات ضروری است. معذلک اگر بتوانیم بپذیریم که تورم جمعیت کیفری ‌و تراکم کار ‌دادگاه‌های کیفری لااقل بخشی از آن ها مرتبط ‌به این است که جامعه اقدامات پیشگیرانه را اجرا نکرده است و در نتیجه پلیس و دستگاه قضایی در دنیای بزهکاران غرق شده است ،می‌توانیم بگوئیم که پیشگیری لازم است،یا اینکه پیشگیری را با توجه به امکانات فعلی عملی است یا خیر؟

 

۱-۲۳- مصادیق جرایم اداری

 

فساد اداری مصادیق مظاهر بسیاری می‌باشند که ممکن است در نظام های حقوقی مختلف با وجود شباهت های بسیار از حیث گستره دارای تفاوت هایی با یکدیگر باشند همچنان که در برخی نظام ها این مصادیق در یک ماده یا مجموعه گردآوری شده اند، مانند قانون مجازات فرانسه و در برخی دیگر مانند ایران پراکنده می‌باشند برخی از رایج ترین مصادیق جرایم اداری عبارتند از: کلاهبرداری ، تصرف غیر قانونی ، ارتشاء ، اختلاس، اخذ پور سانت، رانت جویی،جعل.

 

۱-۲۳-۱ تعریف جرم کلاهبرداری

 

در لغت کلاهبرداری را به معنای به دست آوردن چیزی با خدعه و نیرنگ تعریف کرده‌اند و در مقررات قانونی تعریف نشده اند و صرفا به ذکر مصادیق آن توجه شده است. اما برخی از حقوق دانان آن را چنین تعریف کرده‌اند تحصیل یا بردن مال ، وجه دیگری با توسل به هر نوع وسایلمتقلبانه و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت است از هر نوع عملیات بر خلاف واقع که مرتکب برای فریب دادن دیگری به آن ها متوسل می شود وبا اغفال دیگری وجه یا مال او را می‌برد و تحصیل می‌کند مطابق ماده ا. ق. ت .م.م.ا.ا.ک. هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال واهی یا اختیارات واهی فریب می‌دهد یا به امور غیر واقع امید وار نماید یا از حوادث و پیش آمد های غیر واقع بترساند ویا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و یا از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ ‌کرده‌است، محکوم می شود ….( کلاهبرداری ساده ).

 

در ادامه این ماده می‌گوید چنان چه مرتکب یکی از عناوین سازمان ها و ادارات دولتی را اتخاذ نماید یا طریق وسایل ارتباطی جمعی مانند روزنامه و تلویزیون مبادرت ‌به این کار کند یا مرتکب از کارمندان دولت باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دوتا ده سال ‌و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ ‌کرده‌است محکوم می شود(کلاهبرداری مشدد).

 

بند اول :ارکان جرم کلاهبرداری

 

الف)عنصرمادی: توسل به وسایل متقلبانه + فریب طرف جرم +بردن مال رکن مادی جرم کلاهبرداری ، توسل به وسایل تقلبی است که مجرم از طریق اتخاذ عناوین مجعول و غیر واقعی و همراه با افعال مثبت مادی و فریب دیگرمالی به دست می آورد مثلا با پوشیدن لباس مامور نیروی انتظامی و قرار گرفتن در مسیر عبور اتومبیلها از رانندگان وجهی را دریافت می‌کند ‌بنابرین‏ فریب دیگران با لفظ کلاهبرداری نیست ونیز اگر به وسایل تقلبی توسل نماید ولی نتوانسته وجهی را ببرد شروع به کلاهبرداری است . همچنین برخی از مصادیق وسایل تقلبی در ماده یک قانون ت.م.م.ا.ا.ک بیان شده است .

 

ب) عنصر معنوی: عمد در آگاهی در توسل به وسایل متقلبانه و فریب مردم +بردن مال و تحقق ضرر. ‌بنابرین‏ اگر مرتکب نمیداند وسایل ارتکابی متقلبانه است و یا مقصودش فقط خارج کردن مال از تصرف مالک است نه تحصیل ویا به قصد خارج کردن مال خودش از دست دیگری به وسایل متقلبانه متوسل می شود. به علت فقدان عنصر معنوی عمل او کلاهبرداری نخواهد بود.

 

ج )عنصر قانونی : در مسیر کلاهبرداری در سیر تحولات قانونگذاری مواد قانونی متعددی به تصویب رسیده است اما آنچه که اکنون مورد عمل و استناد است قانون ت. م.م.ا.ا.ک مصوب ۲۸/۶/۶۴مجلس شورای اسلامی ‌و تایید مورخ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد که در ماده یک آن کلاهبرداری به دو دسته کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد تقسیم شده است.

 

۱-۲۳-۲ تصرف غیر قانونی

 

جدول شماره۳-۳: ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش حق بیمه”

 

همان گونه که مشاهده می شود از پاسخ های دریافتی در ردیف های ۲و۳و۴و۱۴برای سنجش میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش حق بیمه استفاده شده است .

 

Reliability

 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ X2 دزدی دریایی عاملی برای گرفتن حق بیمه بیشتر شده است. ۲ X3 دزدی دریایی باعثافزایش درآمد دلالان بیمه (حق کمیسون) شده است. ۳ X4 دزدی دریایی توجیه ابزاری (بهانه­ای) برای افزایش حق بیمه توسط شرکت­های بیمه­ (بیمه گران) است. ۴ X14 دزدی دریایی روی حق بیمه باربری با توجه به آزادسازی نرخ های بیمه های باربری تاثیر ندارد .

Item-total Statistics

 

Scale Scale Corrected

 

Mean Variance Item- Alpha

 

if Item if Item Total if Item

 

Deleted Deleted Correlation Deleted

 

X2 7.4000 2.7789 .6646 .5114

 

X3 7.6500 4.2395 .4432 .6704

 

X4 7.5500 2.8921 .7489 .4531

 

X14 7.5500 4.7868 .1739 .8015

 

Reliability Coefficients

 

N of Cases = 20.0 N of Items = 4

 

Alpha = .7036

 

نتایج آزمون بالا نشان می­دهد که مقیاس از اعتبار کافی برای سنجش متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش حق بیمه” برخوردار است. چرا که مقدار آلفای کرونباخ آن(۰/۷۰۳۶)بالاتر از ۰/۷می­باشد.

 

جدول شماره ۳-۴: ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر قوانین بیمه داخلی و بین ­المللی”

 

همان گونه که مشاهده می شود از پاسخ های دریافتی در ردیف های ۵و۸و۱۸و۲۵برای سنجش میزان تأثیر دزدی دریایی بر قوانین بیمه داخلی و بین ­المللی استفاده شده است.

 

Reliability

 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ X5 با افزایش عدم امنیت به دلیل دزدی دریایی، و پیرو آن افزایش ریسک تأثیر منفی بر قوانین و ‌بر قراردادهای صنعت بیمه گذاشته است. ۲ X8 دزدی دریایی باعث وضع قوانین خاص بیمه (تعیین سقف بیمه) و … شده است. ۳ X18 دزدی دریایی باعث وابستگی اصلاحات قانون داخلی بیمه شده است ۴ X25 دزدی دریایی باعث ایجاد تعارض بین قوانین یورک آنتورپ بلژیک و قانون دریا نوردی ‌در مورد حفاظت از محموله ها در حین حمل شده است.

Item-total Statistics

 

Scale Scale Corrected

 

Mean Variance Item- Alpha

 

if Item if Item Total if Item

 

Deleted Deleted Correlation Deleted

 

X5 7.6500 6.4500 .3959 .7344

 

X8 7.8000 5.3263 .5594 .6477

 

X18 7.9500 3.9447 .6966 .5524

 

X25 7.8000 6.0632 .4698 .6992

 

Reliability Coefficients

 

N of Cases = 20.0 N of Items = 4

 

Alpha = .7306

 

نتایج آزمون بالا نشان می­دهد که مقیاس از اعتبار کافی برای سنجش متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر قوانین بیمه داخلی و بین ­المللی” برخوردار است. چرا که مقدار آلفای کرونباخ آن (۰/۷۳۰۶) بالاتر از ۰/۷ ‌می‌باشد.

 

جدول شماره۳-۵: ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر خسارت بیمه­های باربری”

 

همان گونه که مشاهده می شود از پاسخ های دریافتی در ردیف های ۱۵و۱۶و۱۷برای سنجش میزان تأثیر دزدی دریایی بر خسارت بیمه­های باربری استفاده شده است.

 

Reliability

 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ X15 دزدی دریایی باعث افزایش خسارت در بیمه های باربری شده است . ۲ X16 دزدی دریایی علت اصلی خسارت بیمه های باربری( حمل و نقل )دریایی در سال های اخیر است. ۳ X17 دزدی دریایی عاملی در ایجاد خسارات فاجعه آمیز در بیمه های باربری است .

Item-total Statistics

 

Scale Scale Corrected

 

Mean Variance Item- Alpha

 

if Item if Item Total if Item

 

Deleted Deleted Correlation Deleted

 

X15 4.8000 3.0105 .5794 .7168

 

X16 5.1500 2.3447 .6890 .5746

 

X17 4.8500 2.2395 .5577 .7521

 

Reliability Coefficients

 

N of Cases = 20.0 N of Items = 3

 

Alpha = .7639

 

نتایج آزمون بالا نشان می­دهد که مقیاس از اعتبار کافی برای سنجش متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر خسارت بیمه­های باربری” برخوردار است. چرا که مقدار آلفای کرونباخ آن (۰/۷۶۳۹) بالاتر از ۰/۷می­باشد.

 

 

 

فصل چهارم:

 

یافته های توصیفی و تحلیلی

 

مقدمه :

 

در این فصل نتیجه یافته های آماری از پرسشنامه های جمع‌ آوری شده در قالب یافته های توصیفی و تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفت .

 

در بخش یافته های توصیفی آزمون شوندگان از یک سو از نظر جنس ، سن ، میزان تحصیلات مورد بررسی و تحلیل توصیفی قرار گرفتند و از سوی دیگر پاسخهای آزمون شوندگان برای هر سوال مورد تحلیل قرار گرفت جداول آماری یافته ها و نمودار هیستوگرام آن ها به طور جداگانه برای هر یافته توصیفی آورده شده است سپس نتیجه آن در بخش یافته های تحلیلی استفاده شد.

 

در بخش یافته های تحلیلی و بر اساس تحلیل های انجام گرفته نتایج حاصل از اجرای مدل t تک نمونه ­ای برای تعیین متغیرهای تحقیق در جداول جداگانه ای آورده شد و سپس با بهره گرفتن از آن ها فرضیات مورد آزمون رد یا قبول شدند .

 

۴-۱ یافته ­های توصیفی :

 

همان گونه که مشاهده می شود از تعداد ۱۲۰ پرسشنامه جمع‌ آوری شده از بین زنان و مردان تعداد ۴۸ پرسشنامه توسط زنان و ۶۹ پرسشنامه توسط مردان پاسخ داده شده است بعبارتی ۴۰% از پاسخگویان زن و ۵/۵۷% مرد می‌باشند تعداد ۳ نفر نیز به پرسشنامه پاسخ نداده اند که معادل ۵/۲% با فراوانی نسبی ۵/۹۷% از۱۰۰% پاسخگو می‌باشند

 

جدول۴-۱ : جنس پاسخگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد خالص زن ۴۸ ۴۰٫۰ ۴۱٫۰ مرد ۶۹ ۵۷٫۵ ۵۹٫۰ جمع ۱۱۷ ۹۷٫۵ ۱۰۰٫۰ بی پاسخ ۳ ۲٫۵ جمع ۱۲۰ ۱۰۰٫۰