گروه شاخص های توصیفی حافظه ادراک

گروه تشویق تعداد ۲۰ ۲۰ میانگین ۱/۱۷ ۷۰ استاندارد خطای میانگین ۵۵۶/۰ ۱۸/۱ میانه ۱۷ ۵/۶۹ انحراف استاندارد ۳۱/۲ ۳۱/۵ واریانس ۲/۶ ۱۷/۲۸ حداقل ۱۳ ۵۷ حداکثر ۲۱ ۷۶ گروه کنترل تعداد ۲۰ ۲۰ میانگین ۸/۱۲ ۴۲/۵۸ استاندارد خطای میانگین ۷۸۴/۰ ۹/۱ میانه ۷۵/۱۳ ۶۳ انحراف استاندارد ۶/۳ ۹۴/۷ واریانس ۳/۱۲ ۰۴/۷۲ حداقل ۶ ۴۶ حداکثر ۱۹ ۷۶

جدول ۱ شاخص های توصیفی پاسخ افراد ‌گروه‌های تشویق و کنترل به آزمون های حافظه و ادراک

 

شکل (۴-۱): میانگین نمرات کسب شده در دو گروه تشویق و کنترل در آزمون حافظه

 

شکل (۴-۲): میانگین نمرات کسب شده در دو گروه تشویق و کنترل در آزمون ادراک

 

برای بیان توزیع نمرات دو گروه از نمودار هیستوگرام همراه با منحنی نرمال استفاده شده است. در شکل ۴-۳ توزیع گروه تشویق در بخش حافظه ارائه شده است که نشان می‌دهد بیشتر افراد نمره ۱۷ کسب نموده اند و منحنی تمایل به مرکز دارد و در بخش ادراک بصری نمرات بیشتر در بالای منحنی نرمال قرار دارند )شکل ۴-۳). همان‌ طور که در شکل ۴-۴ ملاحظه می‌گردد نمرات حافظه و ادراک بصری دانش آموزان گرایش به مرکز دارد )شکل ۴-۴).

 

 

 

۴-۲- آمار استنباطی

 

برای آزمون فرضیه‌ها از تحلیل واریانس یک طرفه به طور جداگانه برای ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت و آزمون توکی استفاده شده است که در این بخش نتایج آزمون های آماری ‌در مورد هرکدام از فرضیه‌ها ارائه می شود و معنی داری آن مشخص می شود.

 

فرضیه اول: دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت، نسبت به سایر دانش آموزان، در آزمون ادراک بینایی نمرات بیشتری کسب خواهند کرد.

 

برای آزمون این فرضیه از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است که نتایج آزمون در جدول ۴-۲ ارائه شده است.

 

جدول (۴-۲): تحلیل واریانس یک طرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذور توان آزمون (F) سطح معناداری نتیجه آزمون ادراک بینایی درون گروهی ۱۰۰/۳۶۶ ۲ ۰۵۰/۱۸۳ ۶۱۳/۳ ۰۳۳/۰ تفاوت وجود دارد برون گروهی ۵۵۰/۲۸۸۷ ۵۷ ۶۵۹/۵۰ مجموع ۶۵۰/۳۲۵۳ ۵۹

چنان که در جدول ۴-۲ مشاهده می شود، F محاسبه شده ۶۱۳/۳ می‌باشد و سطح معناداری نیز ۰۳۳/۰ که زیر ۰۵/۰ می‌باشد، ‌بنابرین‏ نتیجه گرفته می شود که حداقل بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. برای مشخص کردن اینکه کدام گروه ها با هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است و نتایج مربوط ‌به این فرضیه در جدول ۴-۳ ارائه شده است.

 

جدول (۴-۳): آزمون HSD توکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح معناداری خطای استاندارد اندازه گیری اختلاف میانگین (J-I) گروه (J) گروه (I) ادراک بینایی ۰۲۱/۰ ۹۹۹۳/۰ ۷۵۰/۲ گروه کنترل گروه تشویق

چنان که در جدول ۴-۳ توکی مشاهده می شود، فرضیه اول در سطح اطمینان ۹۵ درصد پذیرفته شده است، به عبارتی دیگر نتایج آزمون توکی نشان می‌دهد (سطح معناداری زیر ۰۵/۰) که بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. و با توجه به شاخص های توصیفی و بالا بودن میانگین گروه تشویق در مقایسه با گروه کنترل، می توان گفت که فرضیه اول تأیید شده است.

 

فرضیه دوم: دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت، نسبت به سایر دانش آموزان، در آزمون حافظه کوتاه مدت نمرات بیشتری کسب خواهند کرد.

 

برای آزمون این فرضیه از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است که نتایج آزمون در جدول ۴-۴ ارائه شده است.

 

جدول (۴-۲): تحلیل واریانس یک طرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذور توان آزمون (F) سطح معناداری نتیجه آزمون حافظه کوتاه مدت درون گروهی ۵۰۰/۷۷ ۲ ۷۵۰/۳۸ ۸۸۱/۳ ۰۲۶/۰ تفاوت وجود دارد برون گروهی ۱۵۰/۵۶۹ ۵۷ ۹۸۵/۹ مجموع ۶۵۰/۶۴۶ ۵۹

چنان که در جدول ۴-۲ مشاهده می شود، F محاسبه شده ۸۸۱/۳ می‌باشد و سطح معناداری نیز ۰۲۶/۰ که زیر ۰۵/۰ می‌باشد، ‌بنابرین‏ نتیجه گرفته می شود که حداقل بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. برای مشخص کردن اینکه کدام گروه ها با هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است و نتایج مربوط ‌به این فرضیه در جدول ۴-۵ ارائه شده است.

 

جدول (۴-۳): آزمون HSD توکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح معناداری خطای استاندارد اندازه گیری اختلاف میانگین (J-I) گروه (J) گروه (I) حافظه کوتاه مدت ۰۲۱/۰ ۹۹۹۵/۰ ۷۵۰/۲ گروه کنترل گروه تشویق

چنان که در جدول ۴-۵ توکی مشاهده می شود، فرضیه اول در سطح اطمینان ۹۵ درصد پذیرفته شده است، به عبارتی دیگر نتایج آزمون توکی نشان می‌دهد (سطح معناداری زیر ۰۵/۰) که بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که بین دو گروه کنترل و تشویق در امتیازات کسب شده در آزمون حافظه کوتاه مدت تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به شاخص های توصیفی و بالا بودن میانگین گروه تشویق در مقایسه با گروه کنترل، می توان گفت که فرضیه دوم تأیید شده است.

 

فصل پنجم

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

۵-۱- مقدمه

 

مطالب این فصل به نتایج و یافته ­های پژوهش، محدودیت­های پژوهش و ارائه پیشنهاد‌هایی برای پژوهش­های آتی اختصاص ‌یافته است. در این فصل نتایج حاصل از تجزیه‌ و تحلیل داده ها خلاصه‌شده و با تحلیل آن‌ ها سعی می‌شود به سؤالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح‌شده بود پاسخ داده شود؛ ‌بنابرین‏ در ابتدا پس از بیان نتایج حاصل از بررسی هر یک از فرضیات پژوهش، نتایج به دست‌آمده با سایر پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه مقایسه شده و بر این اساس پیشنهاد‌هایی کاربردی و مطالعاتی از سوی محقق ارائه می‌شود.

 

۵-۲- بحث و نتیجه گیری

 

گفتار چهارم- تأکید عقل بر تامین عدالت استخدامی

 

عدالت استخدامی از نظر عقلی نیز قابل بحث می‌باشد. بسیار واضح است که برای پیش برد کار در یک اداره از سوی دولت هزینه می شود. این هزینه برای تشکیل اداره ‌به این لحاظ صورت می‌گیرد که هدف های مورد توقع از آن اداره بر آورده شود. طبیعی است که دستیابی ‌به این اهداف در صورتی امکان پذیر است که ساز و کارهای مدیریت اداری از استخدام گرفته تا نظارت و ارزیابی و سایر مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی در آن اداره گرفتار نقیصه های خود ساخته یا عارضی نباشد. بحث استخدام در اداره ها و موثریت اداری از نظر عقلی بسیار مهم می‌باشد. در این گفتار ‌به این موضوع پرداخته می شود.

الف- فواید استخدام عادلانه از منظر عقل

 

مدیریت منابع انسانی امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین بحث ها در مدیریت به شمار می رود. مدیریت منابع انسانی شامل شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی در یک اداره می شود که برای نیل به اهداف مورد توقع به وجود آمده است و انتظار بر این است که توسط فعالیت این افراد که در اداره به کار گرفته می‌شوند، اهداف مورد توقع از آن اداره محقق شود. ^[۵۰]

 

نظر به اهمیتی که مدیریت منابع انسانی در جامعه بشری پیدا ‌کرده‌است، امروزه دیده می شود که در دانشگاه های مختلف و در کشورهای مختلف، موضوعات مربوط به مدیریت و از جمله مدیریت منابع انسانی، به عنوان رشته‌های درسی تدریس می شود تا دانش پژوهان با اصول و قواعد و سیستم مدیریت منابع انسانی به خوبی آشنایی حاصل کنند. برخی از کارشناسان ‌به این باورند که یکی از مهم ترین دلایلی که در پیشرفت و یا عقب ماندگی جوامع انسانی بسیار دخیل بوده است، نحوه مدیریت منابع انسانی در سازمان ها و نهادهای اداری و اجرایی آن جامعه بوده است. در جامعه ای که مدیریت منابع انسانی به صورت مطلوب و منطقی صورت گرفته است، در کنار دستاوردهای متعدد، حد اقل دو حسن به صورت بسیار بارز و آشکار ملموس بوده است.

 

اول- موثریت اداری

 

در تعریف اداره گفته اند که اداره عبارت از نظام اجتماعی، طرح روش ها و شالوده های خاص است که در آن عده ای زیادی از افراد به منظور رسیدن به یک سلسله اهداف نسبتا مشخص به انجام وظایف معین به طور دقیق مشغول اند. و یا اینکه گفته شده است که اداره پروسه قرار دادن افراد و اشخاص در کنار هم به خاطر سهولت ها در کار و رسیدن به اهداف مشخص مورد نظر است تا از آن منابع مختلف به شکل مؤثر و مثمر استفاده به عمل آمده و در نتیجه قناعت و رضایت جوانب ذیدخل فراهم گردد.^[۵۱]

 

دیده می شود که در این دو تعریف رسدن به اهداف مشخص از تشکیل اداره اشاره شده است. یعنی اینکه هر اداره ای که شکل می‌گیرد و تشکیل می‌گردد، بر اساس یک هدف مشخص است و برای این ایجاد می شود که از طریق به کارگیری نیروهای انسانی، آن اداره بتواند به هدف مشخص خود دست پیدا کند. به گونه مثال اگر اداره ای برای مقابله با فلج اطفال در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد می شود، به خاطر این هدف است که بتواند با برنامه ریزی و تطبیق برنامه هایش، فلج اطفا را در کشور محو و نابود نماید و نگرانی موجود در این زمینه را که ممکن است در نزد خانواده ها و افکار عامه وجود داشته باشد را رفع کند. بدیهی است که رسیدن اداره به هدف از پیش تعیین شده اش، زمانی امکان پذیر است که در آن اداره افرادی به کار گرفته شده باشد که توانایی و تخصص مورد ضرورت برای دست یابی به آن اهداف را داشته باشند. در مثالی که ذکر گردید، برای محو بیماری فلج اطفال، باید در اداره ای که از سوی وزارت صحت عامه ایجاد می شود، افرادی باید استخدام شوند و به کار گرفته شوند که دانش آموخته علوم طبی بوده با این مرض آشنایی داشته باشند و مهارت لازم را برای مقابله با آن دارا باشند. اگر برای مقابله با این مرض داکتر نه بلکه خیاط، نانوا، انجنیر، عکاس، آرایشگر و یا از صنوف دیگر استخدام شوند، مقابله با فلج اطفال و محو این مرض ممکن و یا آسان نخواهد بود.

 

اینکه در تعریف اداره به هدف و نیت خاص تأکید شده است، روشن می‌کند که اساسا اداره و سازمان به منظور دسترسی به یک هدف ایجاد می شود و باید هم به همان هدف برسد. انگیزه و فلسفه ایجادی اداره همان هدفی است که اداره برای آن تشکیل شده است. از همین رو است که گفته شده است که اداره و یا سازمان، تشکیلات بزرگ و یا کوچکی است که به قصد و نیت خاص و برای نیل به اهداف مشخص به وجود آمده است. این سازمان ممکن است عمومی و یا دولتی باشد و از بودجه دولت و برای دسترسی به یک هدف عمومی به وجود آمده باشد و هم چنین ممکن است که این سازمان یک شرکت صنعتی و تولیدی، شرکت تجاری خصوصی، باشگاه ورزشی و تفریحی، مؤسسه‌ عام المنفعه و غیر انتفاعی، دانشگاه و یا یک قطعه از نیروهای نظامی باشد. ^[۵۲]

 

مهم این است که یک هدف وجود داشته است و همان هدف انگیزه شده است که یک اداره و سازمان شکل بگیرد. دسترسی به هدف از سوی اداره در صورتی سهل و آسان است که در تشکیلات اداره از نظر انسانی، رفتار مسلکی صورت گرفته باشد. یعنی در پروسه گزینش و استخدام کارمندان اداره، تخصص و تجربه کاری استخدام شوندگان با همان حوزه و مسلک در نظر گرفته شده باشد و اطمینان استخدام کنندگان حاصل شده باشد که افراد استخدام شده از دانش و تجربه لازم برای اجرای برنامه هایی که در راستای نیل به هدف مشخص در نظر گرفته می شود را دارا می‌باشند و همچنین توانایی به کارگیری ابزارهایی که برای دسترسی به هدف یا اهداف تعیین شده ضرورت است را دارا می‌باشند . در چنین صورتی خواهد بود که دسترسی اداره به اهداف مورد توقعش قابل دسترس و در عین حال آسان خواهد بود.

 

دوم- کاهش هزینه

 

نتیجه مثبت دیگری که استخدام مطلوب و گزینش معقول و غیر جانبدارانه نیروهای انسانی یک اداره می‌تواند در پی داشته باشد، کاهش هزینه های اداری می‌باشد. وقتی هدفی تعیین می شود و برای نیل به آن هدف اداره ای ایجاد می‌گردد، هزینه هایی نیز برای آن اداره در نظر گرفته می شود. معاش پرسونل و کارمندان اداره، هزینه های اداری شامل کرایه دفتر، قرطاسیه، لوازم دفتر، ماشین آلات، لوازم فنی، برق و غیره باید تامین شود تا یک اداره بتواند وجود داشته باشد.

 

هزینه های اداری، شامل پول و زمان لازم برای دسترسی به هدف مورد توقع از اداره، پیش از تشکیل اداره برآورد می شود و معلومات راجع به آن در اختیار تشکیل دهندگان اداره قرار می‌گیرد. اگر بعد از تشکیل و تامین هزینه، اداره بتواند به صورت نرمال و مطلوب کار خود را به پیش ببرد، می‌تواند در بدل صرف هزینه مالی و زمانی، هدف مورد نظر خود را محقق کند، اما اگر کار اداره به صورت نرمال و مطلوب پیش نرود، سبب می شود که هزینه های اضافی بر اداره تحمیل گردد.

 

بند ج ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی ‌در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیما و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نمی باشند، بجای نماینده شورای عالی قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیما و نماینده دیوان محاسبات و نماینده بالاترین مقام اجرائی ذیربط در کمسیون برگزاری مناقصات شرکت خواهد نمود.

 

بند د و ه ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی ‌در مورد اعتبارات جاری وعمرانی استانی، استاندار و نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط تصمیم گیری می‌کنند ‌و عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکت‌های دولتی، توسط مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرائی و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب مجمع عمومی انجام می پذیرد.

 

بند و ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی ‌در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند، در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا یا ارگان مشابه اداره می‌شوند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارگان مربوط و در صورتی که فاقد شورا یا ارگان مشابه می‌باشد، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرائی مؤسسه یا نهاد مربوطه اداره کمیسیون را بر عهده می گیرند.

 

بند ز ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی ‌در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه ارتش و نیروهای سپاه در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط یا یکنفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش و یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاستاران تصمیم گیری می نمایند و معاملات مربوط به نیروی انتظامی از طریق فرمانده نیرو انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.

 

بند ح ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی درمورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و ذیحساب مربوطه و ‌در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش و سپاه ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رئیس ستاد مشترک سپاه حسب مورد و ‌در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هیات مذبور را تشکیل می‌دهند.

 

مطابق ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی، هیات مذبور بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی یا مقامات مجاز از طرف آن ها تشکیل می شود، با حضور هر سه نفر اعضا مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسه هیئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیه دستگاه اجرائی مربوط ‌در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند، لکن تصمیمات هیئت با رأی‌ اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

 

۲-۲-۱-۲- مزایده

 

بیع مزایده یا من یزد فروختن یا من یزد گذاشتن، در مزایده بایع مبلغی را در نظر می‌گیرد و به حضار در جلسه پیشنهاد می‌دهد که می‌توانند بر آن مزید کنند تا به حدی که مزید متوقف گردد، آخرین قیمت پیشنهاد شده ثمن مال مورد مزایده است و بیع مزایده با او منعقد می‌گردد. به عکس حراج است که مزید از صفر شروع می شود تا مزید متوقف گردد، دهنده بالاترین پیشنهاد مشتری است و متصدی حراج یا مزایده با نواختن چوبدستی یا چکش چوبی ختم حراج را اعلان می‌کند، به همین جهت او را چوب زن گویند. (جعفری لنگرودی،۱۳۸۸،ص۱۶۴۶و۳۳۱۹)

 

مزایده مهمترین تشریفات الزامی قراردادهای دولتی است که در آن فروش کالائی که مورد نظر است از طریق اعلان بین عموم داوطلبان عرضه می شود، تا قرارداد با کسی که حداکثر قیمت را پیشنهاد می‌کند بخودی خود منعقد گردد.(حسینی،۱۳۹۰،ص۸۶)

 

با توجه به ماده ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ پیوست شماره ۲ برخی از مواد قانون برگزاری مناقصات، می توان به صراحت گفت، مزایده نیز مانند مناقصه از طریق درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار ویا روزنامه های رسمی کشور انجام گرفته و ایجاد رقابت در اشخاص حقیقی و حقوقی می‌کند، هرکه بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده شناخته می شود، برگزاری مزایده صرفاَ در خصوص فروش و اجاره کالاها و اموال صورت می‌گیرد. ‌در مورد خدمات یا کار برگزاری مزایده مفهوم نخواهد داشت.

 

مزایده در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ نیز قبل از به تصویب رسیدن قوانین در خصوص مزایدات بیان گردید، از این روش معامله تجار به دلیل تغییر کار یا تعطیلی استفاده می نمودند، مردم نیز برای رفع نیازهای خود از آن استفاده می نمودند، مزایده یک بیع محسوب می شود که با ایجاب و قبول خاتمه می‌یابد.

 

۲-۲-۱-۲-۱- معاملات کوچک

 

مزایده حضوری را اصطلاحاَ حراج گویند که ساده و بدون تشریفات برگزار می‌گردد. این مورد فقط در مواقع فوری و غیر مهم انجام می پذیرد، در ماده ۳۶ پیوست شماره ۲ برخی از مواد آیین نامه معاملات دولتی«مزایده» مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهاء با رعایت صرفه دولت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کند. گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار بر عهده انبار دار یا تحویل دهنده کار است.

 

۲-۲-۱-۲-۲- معاملات متوسط

 

مزایده هایی که مبلغ آن ها بر اساس ارزیابی کاردان خبره و متعهد انتخابی توسط دستگاه ذیربط، بیش از چهل و چها میلیون ریال باشد و از چهارصد و چهل میلیون ریال تجاوز نکند .(حبیبی،۱۳۸۸،۲۹۴)

 

در ماده ۳۷ پیوست شماره ۲ برخی از مواد قانون برگزاری مناقصات طروق انتشار آگهی به دو روش زیر بیان گردیده است:

 

الف- اطلاعات کلی ‌در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت به وسایل و طرق انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو یا تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.

 

ب- ‌در مورد معاملات باید قبلاً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجدداً باید ارزیابی شود.

 

۲-۲-۱-۲-۳- معاملات بزرگ

 

ماده ۳۸ پیوست شماره ۲ برخی از مواد قانون برگزاری مناقصات: «‌در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می‌آید:

 

۱- در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آئین نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت شود.

 

۲- مقرراتی که در این آئین نامه ‌در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید اجراء شود.»

 

ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی به صراحت بیان می‌دارد که در معاملات جزئی برنده با بیشترین قیمت پیشنهادی و به تشخیص مأمور فروش انجام می‌گیرد، در خصوص معاملات متوسط با حراج و در معاملات عمده با انتشار آگهی برنده مزایده را انتخاب و اعلام می نمایند.

 

۲-۲-۱-۲-۴- انتشار آگهی مزایده

 

حقوق ‌دانان تعاریف مختلفی از اقدامات تأمینی و تربیتی بیان کرده‌اند.

 

پاره ای از حقوق ‌دانان اقدامات تأمینی را، اقداماتی فردی، الزام آور و بدون رنگ اخلاقی می دانند که فقط برای افرادی به مورد اجرا گذاشته می شود که حالت خطرناک برای جامعه داشته باشند.^[۶۱]

 

در تعریف دیگری از اقدامات تأمینی بیان شده است: ” اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، درباره ی مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند.”^[۶۲]

 

و در تعریف مجرمین خطرناک بیان می‌کنند:

 

“مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیات ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می‌دهد، اعم از آنکه قانوناً مسئول یا غیر مسئول باشند.

 

صدور حکم تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که، کسی مرتکب جرم شده باشد.”^[۶۳]

 

‌بنابرین‏ اقدامات تأمینی، تدابیری فردی و یا وضعی الزامی بدون صبغه ی اخلاقی هستند که درباره ی افراد خطرناک که نظم اجتماعی را با حالات و رفتار خود تهدید می‌کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک، به موجب حکم دادگاه اتخاذ می‌شوند.^[۶۴]

 

‌بنابرین‏ می توان گفت دلیل وجودی اقدام تأمینی حالت خطرناک بزهکار می‌باشد، که به منظور اجتناب از جرم آتی، می بایست اقدام تأمینی را اعمال کرد.

 

لذا هدف اقدام تأمینی، مکافات عمل نیست، بلکه می توان گفت هدف این اقدامات پیشگیری از وقوع جرایم و اجرای روش های اصلاحی، تربیتی، درمانی و یا خنثی ساختن خطرات احتمالی اشخاص یا اشیاء یا مؤسساتی است که حالت خطرناک دارند.

 

به طور کلی می توان گفت که فقدان صبغه ی اخلاقی،^[۶۵] نامعین بودن مدت و تجدیدنظرپذیری، ازجمله ویژگی های اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشند.^[۶۶]

 

در فقه نیز حالت خطرناک می‌تواند جواز اعمال اقدام تأمینی باشد. با توجه به مبانی اعمال واکنش در برابر حالت خطرناکی در فقه جزایی (ازجمله تربیت، ماهیت مجازات، تأمین امنیت، دفاع اجتماعی و نهی ‌از منکر) و نیز مفاهیم فقهی (چون معصیت منتظر) و فتاوی فقها، امکان اعمال این واکنش ها حتی قبل از وقوع فعل (جرم)، نیز موجود است.^[۶۷]

 

اقدامات تأمینی و تربیتی که پس از ارتکاب جرم بر مجرم اعمال می‌گردد با توجه به ماهیت غیرکیفری این اقدامات و با توجه به مفهوم عام تعزیرات، جزء مجازات های تعزیری غیرکیفری قرار می گیرند.

 

این نکته قابل ذکر است که با وجود همه ی تفاصیل، اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات ۱۳۹۲، در معنای اصطلاحی و به عنوان واکنشی مستقل در مقابل حالت خطرناکی به کار نرفته است.

 

‌بنابرین‏ در حال حاضر در ایران اقدامات تأمینی در مفهوم خاص می‌باشد، بدین معنا که تدابیری است که صرفاً در خصوص اطفال و مجانین اعمال می‌گردد.

 

مطابق قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ جهت اعمال اقدامات تأمینی در خصوص اطفال و نوجوانان نیازی به احراز حالت خطرناک نمی باشد اما مطابق ماده ی۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، جهت اعمال اقدامات تأمینی در خصوص مجانین، هم چنان احراز حالت خطرناک ضرورت دارد

 

‌بنابرین‏ می توان گفت اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق جزای ایران به دو دسته تقسیم می‌گردد، یکی اقدامات تأمینی و تربیتی در مفهوم عام مطابق با قانون اقدامات تأمینی مصوب۱۳۳۹، که این دسته از اقدامات تأمینی منسوخ شده اند و دیگری اقدامات تأمینی در مفهوم خاص مطابق با قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که بر نظام حقوقی ایران حاکم می‌باشند.

 

بنددوم: وجوه افتراق مجازات های تکمیلی از اقدامات تأمینی و تربیتی

 

بیان کردیم که اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به عنوان واکنشی مستقل در مقابل حالت خطرناکی پیش‌بینی نشده است و جهت اعمال اقدامات تأمینی علیه اطفال و نوجوانان نیازی به احراز حالت خطرناک نمی باشد.

 

با توجه ‌به این اقدام قانون‌گذار، پاره ای از حقوق ‌دانان معتقدند که با وجود ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، نیازی به اقدامات تأمینی و تربیتی نیست، زیرا مجازات های تکمیلی شبیه این اقدامات هستند و هدف آن ها را تأمین می‌کنند، از همین روی قانون اقدامات تأمینی به وسیله ی قانون‌گذار نسخ گردید.^[۶۸]

 

لذا این گروه قائل به ماهیتی یکسان برای مجازات های تکمیلی و اقدامات تأمینی و تربیتی هستند.^[۶۹]

 

نگارنده با نظر اخیر مخالف است، زیرا درست است که مجازات های تکمیلی نیزهم چون اقدامات تأمینی و تربیتی بیشتر وسیله ی اصلاح و تزکیه می‌باشند تا مکافات عمل، اما دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهند اقدامات تأمینی و مجازات های تکمیلی با یکدیگر متفاوت می‌باشند.

 

لذا در ادامه دلایل تفاوت اقدامات تأمینی و مجازات های تکمیلی توضیح داده خواهد شد.

 

ذکر این نکته ضروری است که علی رغم نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹، اما به دلیل اعتقاد برخی از حقوق ‌دانان مبنی بر یکسان دانستن مجازات های تکمیلی موجود در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی با اقدامات تأمینی موجود در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹، علاوه بر مقایسه ی مجازات های تکمیلی با اقدامات تأمینی موجود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، این دسته از واکنش ها با اقدامات تأمینی مذکور در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ نیز مقایسه می‌گردند.

 

الف- مسئولیت کیفری

 

مطابق ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، قاضی تنها زمانی می‌تواند حکم به مجازات های تکمیلی صادر کند که شخص، مجرم شناخته شده باشد، بدین معنا که مطابق مواد قانون مجازات اسلامی متهم، مسئول شناخته شده و به مجازات حد، قصاص و یا تعزیر محکوم شده باشد.

 

لذا می توان گفت که مجازات های تکمیلی تنها در خصوص اشخاص دارای مسئولیت کیفری قابل اعمال است بر خلاف اقدامات تأمینی و تربیتی که هم بر اشخاص دارای مسئولیت کیفری و هم بر اشخاص فاقد مسئولیت کیفری اعمال می‌گردد، زیرا اقدامات تأمینی در خصوص اطفال و مجانین نیز قابل اعمال است، اما این اشخاص مطابق قانون فاقد مسئولیت کیفری هستند.

 

‌بنابرین‏ شرطِ داشتن مسئولیت کیفری جهت اعمال مجازات های تکمیلی را می بایست به عنوان ممیزه ی میان مجازات های تکمیلی و اقدامات تأمینی برشمرد، بدین معنا که علیه اشخاص فاقد مسئولیت کیفری می توان اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال کرد اما این اشخاص را نمی توان به مجازات های تکمیلی محکوم کرد.

 

ب- حالت خطرناک

 

همان گونه که گفته شد اقدامات تأمینی و تربیتی یک سلسله تدابیر پیشگیرانه، ناشی از واکنش جامعه، برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمین خطرناک می‌باشد.

همچنین در مواردی که پرداخت ثالث مسبوق به اذن می‌باشد نمی توان ماهیت آن را وکالت در پرداخت تلقی کرد؛ چون همچنان که در مبحث قبل گذشت هر اذنی وکالت محسوب نمی شود. ‌در مورد اذن به پرداخت نیز اذن مستقل محسوب و ماهیتاً یک ایقاع اذنی است که از احکام و آثار متفاوتی نسبت به وکالت برخوردار است.

گفتار دوم – تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون با قرض

ماده۶۴۸ ق.م. در تعریف عقد قرض می‌گوید:« قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مذبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.»

هدف مقترض از قرض گرفتن متفاوت است؛ گاهی او برای پرداخت دین خود اقدام به گرفتن قرض می‌کند، پس مقرض مبلغ را که مقترض لازم دارد در اختیار او قرار می‌دهد که مقترض با دریافت وجه، بدهی خود را پرداخت نماید که اگر هدف مقترض از قرض گرفتن این باشد، می توان گفت که تا حدودی شبیه پرداخت تعهد دیگری توسط ثالث می‌باشد؛^[۹۰] زیرا در عقد قرض مقرض می‌تواند در ازاء آنچه قرض داده است به مقترض رجوع کند. به عبارت ساده تر اداء دین با وجوه قرضی صورت گرفته و لذا مدیون (مقترض ) پس از پرداخت دین خود از وجوهی که از مقرض قرض گرفته اکنون در مقابل قرض دهنده مدیون است و مقرض نوعی حق رجوع به او دارد و به نوعی بابت آن دین تغییر طلبکار صورت گرفته است؛ پس ممکن است گفته شود از آنجایی که در هر دو صورت دین به وسیله دارایی شخص دیگر پرداخت می شود و در هر دو نهاد مدیون متعهد می شود آنچه را که دریافت ‌کرده‌است، مسترد نماید؛ پس بین آن ها شباهتهایی وجود دارد. اما باید گفت که بین قرض و در پرداخت تعهد دیگری یک سری اختلافات اساسی وجود دارد:

۱- نکته خیلی مهم این است که عقد قرض یک عقد تملیکی است و در ماده۶۴۸ هم ‌به این نکته اشاره شده است؛ پس مالی را که مقرض در اختیار مقترض قرار می‌دهد به تملیک او درآمده است؛ از اینرو باید گفت مالی را که مقترض در ازاء دین پرداخت می‌کند مال متعلق به خود او می‌باشد و او از دارایی شخص خود اقدام به پرداخت دین خود ‌کرده‌است. علاوه بر آنچه که در ماده۶۴۸ ق.م. درمورد تملیکی بودن عقد قرض بیان شده است، در ماده۶۵۰ ق.م. نیز در بیان قوت این مطلب بیان می‌کند که: « مقترض باید مثل مالی را که قرض ‌کرده‌است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزیل کرده باشد.»

پس حق رجوع مقرض به مقترض یک حق شخصی است که از عقد قرض نشأت گرفته شده است و هیچ ارتباطی به طلب طلبکار دریافت کننده ندارد، در حالی که در پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مواردی منجر به جانشینی در پرداخت می‌گردد،حق پرداخت کننده ناشی از جانشینی او در حقوق طلبکار دریافت کننده می‌باشد.

۲- اگر مقرض به منظور پرداخت دین خود اقدام به عمل قرض نماید پس با پرداخت دین از سوی مدیون، دین از بین می رود که با از بین رفتن دین کلیه تضمینات طلب اصلی نیز منتفی می شود. به طور مثال اگر شخصی به بانک مدیون باشد و شخص دیگری به وام دهنده قرض دهد تا وام خود را پرداخت نماید؛ ‌بنابرین‏ قرض دهنده نمی تواند از وثایقی که مدیون به بانک در ازاء دریافت وام ارائه ‌کرده‌است، استفاده نماید و در وثایق مذبور پس از پرداخت بدهی مقترض به او مسترد می شود. در حالی که در مواردی که پرداخت تعهد و محکوم به توسط ثالث موجب جانشینی با پرداخت می شود، وضع ‌به این منوال نیست و به دلیل عدم سقوط دین اصلی و انتقال آن به پرداخت کننده ثالث، او می‌تواند از تمام تضمینات مذبور استفاده کند.

۳- همان‌ طور که در مباحث قبلی هم بیان شد برای تحقق جانشینی با پرداخت محکوم به و تعهد باید دین توسط شخص ثالث پرداخت شود و قبل از پرداخت دین جانشینی برای پرداخت کننده ایجاد نمی شود، اگر چه ممکن است غیر مدیون رضایت طلبکار را به گونه ای دیگر و بدون پرداخت بدهی به دست آورده باشد، در حالی که در عقد قرض همین که مقرض، مال را در اختیار مقترض قرار داد، عقد قرض محقق می شود، ولو اینکه مقترض وجه دریافتی را که طلبکار پرداخت نکرده باشد و یا به مصرف دیگری رسانده باشد و رجوع حقی است که برای مقرض پس از تسلیم مال ایجاد می شود و هیچ ارتباطی به استفاده مقترض در جهت پرداخت دین ندارد.

گفتار سوم: تفاوت پرداخت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و ضمان

به نظر می‌رسد بین دو نهاد حقوقی پرداخت تعهد توسط غیر مدیون و ضمان شباهت‌های زیادی وجود دارد که عبارتند از:

۱- در ضمان نیز مانند ایفاء تعهد دیگری شخص ثالث (ضامن) دین دیگری (مضمون عنه) را پرداخت می‌کند. (ماده۶۹۴ ق.م.)

۲- در ضمان نیز مانند ایفاء تعهد دیگری رضایت مدیون شرط نیست. (ماده۶۵۸ ق.م.)

۳- در ضمان، همانند ایفاء تعهد دیگری، در صورتی شخص ثالث (ضامن) می‌تواند به مدیون اصلی (مضمون عنه) رجوع کند که دین را پرداخت کرده باشد؛ از اینرو باید گفت شرط اساسی و اصلی برای رجوع به مدیون پرداخت می‌باشد. در تأیید این مطلب ماده۷۰۹ ق.م. مقرر می‌کند:« ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادای دین…»

۴- در ضمان نیز همانند ایفاء تعهد دیگری، شخص ثالث (ضامن) فقط تا میزانی که به طلبکار پرداخت ‌کرده‌است حق رجوع به مضمون عنه را دارد؛ ‌بنابرین‏ اگر شخص ثالث با پرداخت مبلغ کمتر از بدهی توانست رضایت مدیون را جلب کند، نمی تواند نسبت به تمام مبلغ طلب به مدیون رجوع کند، حتی در صورتی که ثالث با پرداخت مبلغ مازاد بر دین بدهی را پرداخت کرده باشد باز هم نسبت به مازاد دین حق رجوع به مدیون را ندارد.

۵- در ضمان نیز همانند ایفاء تعهد و محکوم به دیگری، نسبت به مدیون نوعی تغییر طلبکار صورت می‌گیرد و ضامن به جای مضمون له یا طلبکار اصلی قرار می‌گیرد و مدیون پس از آن در مقابل ضامن مدیون است یکی از نویسندگان کشور مصر در این باره می‌گویند:« ضامن خواه شخصی یا عینی، ‌خواه متضامن با مدیون یا غیر متضامن، هر گاه دین را بپردازد جانشین طلبکار می شود.»^[۹۱]

در حقوق ایران قانون‌گذار صراحتاً به حق رجوع ضامن پس از پرداخت دین اشاره شده است و نسبت به مبنای این رجوع ساکت است. (ماده۷۰۹ ق.م.) به دلیل اهمیت نظری و عملی که این حق رجوع دارد، به جهت تمییز این تأسيس حقوقی از پرداخت دین دیگری شایسته است که مبنای حق رجوع روشن شود: